
العراق يخصص 40 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان وغزة خلال القمة العربية في بغداد
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، تخصيص مبلغ 40 مليون دولار لإعادة الإعمار، تُقسم بالتساوي بين لبنان وقطاع غزة، وذلك خلال انطلاق أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ34 في العاصمة العراقية بغداد، والتي تعقد تحت شعار: "حوار وتضامن وتنمية".
وقال السوداني في كلمته خلال افتتاح القمة: "نعلن عن تقديم مبلغ 20 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان، و20 مليون دولار
لإعادة إعمار
غزة، في إطار دعمنا للأشقاء المتضررين من الأزمات والكوارث".
وتستضيف بغداد القمة للمرة الرابعة منذ تأسيس الجامعة العربية عام 1946، وذلك في القصر الحكومي داخل المنطقة الخضراء، بحضور قادة وزعماء عرب إلى جانب شخصيات دولية بارزة، من بينهم
الأمين العام للأمم المتحدة
الصورة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس
أنطونيو غوتيريس سياسي ودبلوماسي برتغالي، ولد في مدينة لشبونة البرتغالية في 30 إبريل/ نيسان عام 1949، شغل منصب رئيس وزراء البرتغال من عام 1995 إلى عام 2002، ومنصب المفوض السامي للأمم المتحدة بين 2005 و2015، ويشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة منذ عام 2017، وهو الشخص التاسع الذي يحمل هذا اللقب في تاريخ المنظمة
أنطونيو غوتيريس، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ضيف شرف.
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، قد أعلن في وقت سابق أن العراق اقترح إنشاء "صندوق عربي لإعادة الإعمار" ما بعد الأزمات، يشمل غزة ولبنان، ضمن 18 مبادرة عراقية طُرحت للنقاش، أُقر منها خمس مبادرات ستُعرض خلال القمم الثلاث المنعقدة اليوم: القمة العربية، القمة الاقتصادية التنموية، وقمة آلية التعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
امتلاء الصوامع العراقية بالقمح سبب الهبات المُقدمة للدول العربية
وتصدّرت القضية الفلسطينية جدول أعمال القمة، وسط دعوات عربية ودولية متزايدة لإنهاء
الحرب الإسرائيلية
على قطاع غزة، المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أودت بحياة أكثر من 173 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، وفق مصادر فلسطينية، في ظل حصار خانق ودمار شامل للبنية التحتية.
كما ناقشت القمة قضايا الأمن القومي العربي، والأزمات الممتدة في سورية والسودان واليمن وليبيا، بالإضافة إلى التضامن مع لبنان، وملف المياه، والانتهاكات في القدس، ومتابعة مبادرة السلام العربية. ومن المتوقع أن يصدر عن القمة "إعلان بغداد"، الذي سيعكس موقفًا عربيًّا موحدًا إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية، في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات إنسانية وأمنية و
اقتصادية
غير مسبوقة.
وتضم جامعة الدول العربية 22 دولة، ومنذ انطلاق أولى قممها العادية والطارئة عام 1946 في القاهرة، استضاف العراق أربع قمم عربية على مستوى القادة، كان أولها في بغداد بين 2 و5 نوفمبر/تشرين الثاني 1978، عقب توقيع مصر اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، حيث قررت القمة حينها نقل مقر الجامعة العربية من القاهرة وتعليق عضوية مصر. أما القمة الثانية فكانت استثنائية وعُقدت في 28 مايو/أيار 1990 بدعوة من الرئيس العراقي السابق صدام حسين، لبحث التهديدات المحدقة بالأمن القومي العربي.
وفي مارس/آذار 2012، استضافت بغداد القمة الثالثة، التي شهدت تجميد عضوية سورية، وسط إجراءات أمنية مشددة أعقبت انفجارًا قويًّا وقع قرب السفارة الإيرانية في محيط المنطقة الخضراء. وتحتضن العاصمة العراقية اليوم القمة الرابعة، والتي تُعقد تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية"، في القصر الحكومي داخل المنطقة الخضراء، وسط مشاركة عربية ودولية واسعة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


القدس العربي
منذ 2 ساعات
- القدس العربي
انخفاض أسعار النفط مع تقييم المتعاملين تأثير محادثات أمريكا وإيران على المعروض
لندن – رويترز: انخفضت أسعار النفط أمس الثلاثاء مع تقييم المتعاملين لتأثير محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا والمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران على الإمدادات وللطلب الفعلي القوي خلال شهر أقرب استحقاق في آسيا والتوقعات الحذرة تجاه الاقتصاد الصيني. وبحلول الساعة 1502 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 42 سنتاً أو 0.6 في المئة إلى 65.12 دولار للبرميل. كما نزلت العقود الآجلة لخام القياس الامريكي (غرب تكساس الوسيط) 26 سنتاً أو 0.4 في المئة إلى 62.72 دولار للبرميل. ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية أمس الأول عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي قوله إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة «لن تفضي لأي نتيجة» إذا أصرت واشنطن على وقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم تماماً. وجدد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف يوم الأحد التأكيد على موقف واشنطن بأن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن وقف تخصيب اليورانيوم الذي يشكل مساراً محتملاً نحو تطوير قنابل نووية. وتقول طهران إن أغراض برنامجها النووي سلمية بحتة. وقال أليكس هودز، المحلل في شركة «ستون إكس»، إن تعثر المحادثات أضعف الآمال في التوصل إلى اتفاق كان من شأنه أن يمهد الطريق لتخفيف العقوبات الأمريكية ويسمح لإيران بزيادة صادراتها النفطية بما يتراوح بين 300 ألف و400 ألف برميل يومياً. وتلقت الأسعار دعما من توقعات ارتفاع الطلب الفعلي على المدى القريب في ظل تحقيق قطاع التكرير في آسيا هوامش أرباح جيدة. وقال المحلل لدى شركة «سبارتا كوموديتيز»، نيل كروسبي «بدأت دورة الشراء الآسيوية بداية معتدلة، لكن الهوامش القوية وانتهاء أعمال الصيانة من المتوقع أن يكونا من عوامل الدعم». وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن هوامش أرباح مجمع التكرير في سنغافورة، وهي مؤشر إقليمي رائد، تجاوزت ستة دولارات للبرميل في المتوسط خلال مايو/أيار ارتفاعاً من 4.4 دولار للبرميل في المتوسط خلال أبريل/نيسان. وتترقب الأسواق محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا لتحديد اتجاه تدفقات النفط الروسي مما قد يؤدي إلى تخمة في المعروض ويؤثر سلبا على الأسعار. وقال محللو بنك «آي.إن.جي» الهولندي في مذكرة للعملاء «تركز أسواق الطاقة على محادثات السلام المحتملة وقد يؤدي التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا». في الوقت نفسه، أدى تخفيض وكالة «موديز» التصنيف الإئتماني للديون السيادية الأمريكية إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للطاقة في العالم ومنع أسعار النفط من الارتفاع. وكانت الوكالة قد خفضت التصنيف الإئتماني للديون السيادية لأمريكا درجة واحدة يوم الجمعة، مشيرة إلى المخاوف بشأن ديون البلاد المتزايدة البالغة 36 تريليون دولار. وتعرضت أسعار الخام لضغوط إضافية بسبب البيانات التي أظهرت تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. وتوقع محللو «بي.إم.آي» في مذكرة للعملاء انخفاض استهلاك النفط في عام 2025 بنسبة 0.3 في المئة متأثرا بتباطؤ في مختلف فئات المنتجات النفطية. وأضاف المحللون «حتى لو اعتمدت الصين إجراءات تحفيزية، قد يستغرق الأمر بعض الوقت لإحداث تأثير إيجابي على الطلب على النفط».


العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
غوتيريس: لا أمن عالمياً دون الأمن البحري
قال الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريس اليوم الثلاثاء، إنه بدون أمن بحري، لا يمكن أن يكون هناك أمن عالمي "حيث تتعرض المساحات البحرية لضغوط متزايدة من التهديدات التقليدية والمخاطر الناشئة، بما فيها التحديات المحيطة بالحدود المتنازع عليها". جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الأمن البحري تحت رئاسة اليونان لهذا الشهر، عقد على مستوى رفيع، حيث ترأس رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الجلسة. وأشار غوتيريس إلى استنزاف الموارد الطبيعية في البحر وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي تُؤجج المنافسة والصراع والجريمة. وتوقف المسؤول الأممي عند مساعي مجلس الأمن "على مر السنين، لمعالجة مجموعة من التهديدات التي تُقوّض الأمن البحري والسلام العالمي". وأشار في هذا السياق إلى "القرصنة والسطو المسلح والاتجار والجريمة المنظمة والأعمال التخريبية ضد الشحن والمنشآت البحرية والبنية التحتية الحيوية، والإرهاب في المجال البحري، والذي يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الدولي والتجارة العالمية والاستقرار الاقتصادي". وحذر من أنه لا توجد منطقة "لم تسلم من هذه التحديات". وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه وبعد أن شهد العالم انخفاضا طفيفا في حوادث القرصنة والسطو المسلح المُبلغ عنها في عام 2024 فإن الربع الأول من العام الحالي شهد ارتفاعا في نسبة الحوادث المُبلغ عنها بحوالي 47%، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. الربع الأول من العام الحالي شهد ارتفاعاً في نسبة الحوادث المُبلغ عنها بنسبة بحوالي 47% ولفت الانتباه إلى "تضاعف الحوادث في آسيا، لا سيما في مضيقي ملقا وسنغافورة. وأدت هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن إلى تعطيل التجارة العالمية وزادت من حدة التوترات في منطقة متقلبة أصلًا. ويظل خليج عدن والبحر الأبيض المتوسط طريقين نشطين لتهريب المهاجرين والاتجار بالأسلحة والبشر. ويواجه خليج غينيا القرصنة والاختطاف والسطو المسلح في البحر وسرقة النفط والصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة والبشر". كما أشار غوتيريس إلى الدور الذي تلعبه منظومة الأمم المتحدة، "حيث تدعم وكالاتنا العديد من المبادرات الإقليمية التي تجمع الشركاء في مجال الأمن البحري حول العالم. ويشمل ذلك مبادرات لمعالجة انعدام الأمن من خليج عدن والبحر الأحمر، إلى خليج غينيا والخليج العربي، كما الجهود لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، كما العمل على مساعدة الدول على بناء قوات بحرية وأنظمة قانونية قوية". كما لفت إلى "دعمنا لآلية ياوندي للأمن البحري - وهي آلية تنسيق إقليمية متعددة المستويات لمكافحة القرصنة في غرب ووسط أفريقيا - والتي شهدت انخفاضًا في حوادث القرصنة من 81 حادثة عام 2020 إلى 18 حادثة فقط العام الماضي". ونبه إلى مواصلة "المنظمة البحرية الدولية للعب دور أساسي في تهدئة التوترات في البحر والعمل مع الدول الأعضاء وقطاع النقل البحري من أجل التوصل لحلول". وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة اتخاذ إجراءات لمجابهة تلك التحديات، مؤكداً ضرورة "احترام القانون الدولي". ولفت الانتباه إلى أن النظام القانوني الدولي للأمن البحري يعتمد في جوهره على ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية قانون البحار. ورأى أن ذلك "يوفر إطارًا تعاونيًا قويًا للتصدي للجرائم المرتكبة في البحر وضمان المساءلة. تقارير دولية التحديثات الحية غوتيريس يدعو الهند وباكستان لتجنب المواجهة: ليست حلاً وتوقف المسؤول الأممي عند الضرورة الملحة لتكثيف الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن البحري. وشرح في هذا السياق أنه "لا يمكن معالجة التهديدات التي يتعرض لها الأمن البحري دون معالجة قضايا مثل الفقر، ونقص سبل العيش البديلة، وانعدام الأمن، وضعف هياكل الحوكمة". وشدد على الضرورة الملحة "لمساعدة الدول النامية على بناء قدراتها لمواجهة هذه التهديدات من خلال التكنولوجيا، والتدريب، وبناء القدرات، والإصلاحات القضائية، وتحديث القوات البحرية، ووحدات الشرطة البحرية، والمراقبة البحرية، وأمن الموانئ. وعلينا ضمان استمرار ازدهار محيطاتنا وبحارنا، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للبشرية للأجيال القادمة. سيتيح مؤتمر المحيطات القادم في نيس فرصةً مهمةً لدول العالم لاتخاذ إجراءات". وختم بالتأكيد على الحاجة لشراكاتٍ شاملة تشمل كل من له مصلحة في المساحات البحرية. وشدد على أنه ومع تزايد تعقيد وترابط التهديدات للأمن البحري، أصبح تعزيز التنسيق وتقوية الحوكمة البحرية أمرًا أساسيًا.


العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
الفيليبين تضع شرطاً مقابل شراء الأسلحة الإسرائيلية
بلغ النزاع بين الفيليبين والصين حول بحر الصين الجنوبي طاولة الحكومة الإسرائيلية، إذ يُصر الفيليبينيون على أن تعترف إسرائيل رسميًا بسيادتهم على المجال البحري المتنازَع عليه، مقابل استمرار التعاون العسكري بين البلدين. وتُظهر إسرائيل، من جهتها، "حيادًا" في هذا الصراع، لكن شركات الصناعات الأمنية الإسرائيلية هي من تدفع ثمن هذا الحياد، بحسب ما أوردته صحيفة "كلكاليست" الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، إذ ربطت وزارة الدفاع الفيليبينية توقيع صفقات تسليح جديدة باعتراف سياسي إسرائيلي بالسيادة الفيليبينية. ووفق الصحيفة، فإن العلاقات بين إسرائيل والفيليبين شهدت توسعًا في العقد الأخير عبر صفقات تسليحية بمليارات الدولارات، شملت تزويد مانيلا بمنظومة "سبايدر" الدفاعية من إنتاج شركة "رفائيل"، ومدافع "أتموس"، وطائرات مسيّرة من إنتاج "إلبيت سيستيمز"، وسفن حربية بقيمة 200 مليون دولار. وحتى في صفقة شراء طائرة تنفيذية للرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، بلغت قيمتها 40 مليون دولار، تم التعاقد مع الصناعات الجوية الإسرائيلية لطائرة Gulfstream G280. وتولى بونغ بونغ ماركوس رئاسة الفيليبين خلفًا لدوتيرتي قبل عامين، بينما اعتُقل الأخير في مارس/ آذار الماضي في مطار مانيلا بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، منها القتل خارج نطاق القانون وتحريض الجيش على اغتصاب نساء. وكان دوتيرتي قد زار إسرائيل عام 2018، والتقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، واستُقبل رسميًا من الرئيس الإسرائيلي آنذاك رؤوفين ريفلين. وخلال الزيارة، أعلن دوتيرتي عزمه تزويد جيش بلاده حصريًا بأسلحة إسرائيلية، لكونها لا تفرض قيودًا سياسية أو حقوقية كالتي تفرضها شركات تسليح أخرى. وتعود جذور الأزمة الأخيرة إلى توجيه وزارة الأمن الإسرائيلية شركات السلاح إلى تلبية طلبات جيش الاحتلال أولًا، في ظل الحرب على قطاع غزة، وتأجيل تسليم الطلبيات الدولية. وقد رفضت شركة "إلبيت سيستيمز" تسليم شحنات إلى الفيليبين ضمن صفقات سابقة، ما دفع مدير عام الوزارة حينها، ورئيس الأركان الحالي، أيال زامير، إلى زيارة مانيلا في محاولة لتطويق الخلاف، إلا أن مهمته باءت بالفشل. اقتصاد دولي التحديثات الحية غزة تضع صناعة الأسلحة الإسرائيلية في عين العاصفة ونقلت الصحيفة عن مصادر في قطاع الصناعات الأمنية أن الفيليبين تطالب منذ أشهر بإعلان سياسي رسمي، من رئيس الحكومة أو وزير الخارجية، يعترف بسيادتها على بحر الصين الجنوبي، على غرار اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في وقت سابق. وأكد مصدر أمني إسرائيلي رفيع أن "مانيلا مصمّمة على هذا الاعتراف، وترى أنه شرط مسبق لأي صفقة سلاح جديدة". ورغم هذا الجمود، تستمر الصفقات الموقعة سابقًا، لا سيما اتفاق مع "أحواض بناء السفن الإسرائيلية" لتزويد البحرية الفيليبينية بتسع سفن قتالية من طراز شلداغ MK-5 المزوّدة بنظام Typhoon من إنتاج "رفائيل"، بقيمة تُقدَّر بنحو 200 مليون دولار، على أن تُسلّم السفينة التاسعة الشهر المقبل. وبحسب التقديرات، بلغ متوسط مشتريات الفيليبين من الأسلحة الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة نحو 400 مليون دولار سنويًا. وتُقدَّر إمكانات السوق الفيليبينية بمليارات الدولارات، ضمن خطة تحديث موسعة للجيش الفيليبيني. في المقابل، قال مصدر أمني مطّلع إن الطلبات المقدّمة من شركات التصنيع العسكري إلى وزارتي الأمن والخارجية لحل الأزمة لم تلقَ تجاوبًا، مضيفًا أن "المستوى السياسي في تل أبيب لا يُعير القضية اهتمامًا". فيما حذر مصدر آخر من أن "السوق الأمني لا يحتمل الفراغ، وإن لم ننافس فيه، فستنقض شركات من الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا لملء هذا الفراغ"، مؤكدًا أن ترسيخ الحضور في سوق كهذه يتطلب سنوات من الجهد. من جهتها، انتقدت الخبيرة الإسرائيلية في شؤون المحيطَين الهندي والهادئ، وعضو "منتدى ديبورا"، لورين داغان-آموس، ما وصفته بـ"رؤية إسرائيل السطحية" للأزمة، قائلة: "الفيليبين تبالغ في توقعاتها، لكن إسرائيل تتعامل مع هذا الملف من منظور متخلف، يعكس ضعفًا في الفهم الاستراتيجي". وأضافت: "في وقت يشعر فيه الفيليبينيون بعزلة متزايدة بسبب تصاعد النزاع مع الصين وتسارع التسلّح الصيني، تبدو إسرائيل غير مبالية، رغم الاهتمام الفيليبيني الواضح بتعزيز العلاقة بين البلدين".