20% ارتفاع اسعار تذاكر الطيران من الامارات الى الاردن
وطنا اليوم:شهدت أسعار تذاكر الطيران للحجوزات الجديدة من الامارات إلى الأردن ولبنان وسورية قفزة جديدة تراوحت بين 15 و20%، وذلك عقب إغلاق المجال الجوي في بعض الدول، وتأجيل العشرات من الرحلات الجوية وإعادة جدولتها، بالتزامن مع بداية ذروة موسم السفر الصيفي والطلب الكبير على رحلات العودة.
وأكد مديران في وكالات للسفر والسياحة في الامارات أن إلغاء الرحلات وإعادة جدولة مواعيدها من قبل شركات الطيران، أسفر عن ضغط على الرحلات المستقبلية، ما أدى بدوره إلى ارتفاع الطلب على المقاعد، وبالتالي زيادة الأسعار للحجوزات الجديدة إلى هذه الوجهات.
وقالا إن شركات الطيران تركز حالياً على معالجة الوضع التشغيلي للرحلات الملغاة، عبر إيجاد مقاعد للمسافرين المتضررين ضمن الرحلات القادمة، لافتين إلى أنه مع استمرار تداعيات إغلاق الأجواء في بعض الدول، تبقى أسعار التذاكر مرشحة لمزيد من التغيّر وفقاً لتطورات الوضع الإقليمي. وأكدا أن إلغاء الرحلات وإعادة جدولة مواعيدها أسفر عن ضغط على الرحلات المستقبلية، ما أدى بدوره إلى ارتفاع الطلب على المقاعد، وبالتالي زيادة الأسعار للحجوزات الجديدة إلى وجهات مثل لبنان والأردن وسورية، وفقا لصحيفة الامارات اليوم.
أسعار التذاكر
وتفصيلاً، شهدت أسعار تذاكر الطيران للحجوزات الجديدة، إلى الأردن ولبنان وسورية، زيادات راوحت بين 15 و20%، وذلك عقب إغلاق المجال الجوي في بعض الدول وتأجيل وإعادة جدولة العشرات من الرحلات الجوية، بالتزامن مع بداية ذروة موسم السفر الصيفي.
وأظهرت مؤشرات البحث على مواقع شبكية لحجوزات التذاكر حتى أمس زيادات في الأسعار بالنسبة للرحلات الجوية المباشرة من السوق الإماراتية للسفر في الأسبوع الأخير من يونيو الجاري (المغادرة في 25 يونيو الجاري والعودة في التاريخ ذاته من أغسطس)، وتصدرت سورية قائمة الوجهات التي شهدت أعلى الزيادات، تلتها لبنان والأردن.
وبحسب البيانات، فإن أدنى سعر للرحلات الجوية إلى دمشق يبدأ من 3900 درهم (753 دينار اردني) ، تليها بيروت بقيمة 2900 درهم (560 دينار اردني) ، وعمان بقيمة 2700 درهم ( 521 دينار اردني) ، وتشمل البيانات أسعار رحلات الذهاب والإياب المباشرة، وهي أسعار ابتدائية تخضع للتوافر وأقلها كلفة، فيما تختلف عن «الأسعار المرنة» التي تتيح مزايا إضافية للمتعاملين، بما في ذلك إمكانية التعديل من دون رسوم وغيرها من مزايا.
ومع ارتفاع عدد المقاعد المبيعة، تُظهر البيانات فروقاً كبيرة في متوسط الأسعار في حال اعتماد تواريخ مختلفة لرحلات الذهاب أو الإياب إلى هذه الوجهات بالتزامن مع ذروة الطلب على السفر صيفاً، وتتزامن هذه الرحلات من موسم ذروة إلى الوجهات المذكورة مع نهاية الموسم الدراسي والعودة في بداية الموسم.
جدولة الرحلات
وقال المدير العام لشركة العوضي للسفريات، أمين العوضي، إن «إعادة جدولة الرحلات الملغاة بسبب إغلاق المجال الجوي جعلت شركات الطيران مضطرة إلى استيعاب ركاب تلك الرحلات في مواعيد لاحقة، ما زاد الضغط على الرحلات المستقبلية، وقلّص السعة المتاحة للحجوزات الجديدة بالنسبة لوجهات مثل الأردن ولبنان وسورية».
وأضاف العوضي أن «هذا الواقع الجديد انعكس مباشرة على الأسعار، إذ ارتفعت تذاكر الحجوزات الجديدة إلى بعض الوجهات الإقليمية المتأثرة بالإغلاق مقارنة بمستويات الأسعار المعتادة في هذه الفترة من السنة»، موضحاً أن المؤشرات كانت تدل على استقرار نسبي في الأسعار، لكن عمليات الإلغاء وتأجيل الرحلات لعبت دوراً في ارتفاع تكاليف السفر.
وقال: «نشهد حالياً زيادة في أسعار تذاكر الطيران إلى وجهات سورية ولبنان والأردن»، مضيفاً أن «شركات الطيران تركز حالياً على معالجة الوضع التشغيلي للرحلات الملغاة، عبر إيجاد مقاعد للمسافرين المتضررين ضمن الرحلات القادمة، وهذا يقلّص بشكل مباشر السعة المتاحة للحجوزات الجديدة، ما يؤدي إلى زيادة الأسعار»
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
35 % ارتفاع بعدد الشركات المسجلة
الوكيل الإخباري- أظهرت معطيات إحصائية رسمية ارتفاع عدد الشركات المسجلة بالمملكة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي بنسبة 35 بالمئة عما كانت عليه خلال الفترة نفسها من عام 2019، وبنسبة 13 بالمئة عن العام الماضي 2024. اضافة اعلان وحسب المعطيات الإحصائية الصادرة عن دائرة مراقب عام الشركات، بلغ عدد الشركات المسجلة لديها خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي 2980 شركة، مقابل 2213 شركة للفترة نفسها من عام 2019، فيما بلغ 2635 شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ووفق المعطيات، بلغ مجموع رؤوس الأموال المسجلة ما يزيد على 130 مليون دينار، حيث أن أعلى أنواع الشركات تسجيلا في العام الحالي 2025 كان ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها 2158 شركة وبنسبة 72.4 بالمئة من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد على 48 مليون دينار. وأظهرت المعطيات انخفاض عدد الشركات التي جرى فسخ أو شطب تسجيلها خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي بنسبة 84 بالمئة عما كانت عليه خلال العام 2019 وبنسبة انخفاض 46 بالمئة لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ عدد الشركات التي جرى شطب أو فسخ تسجيلها خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي 478 شركة، مقابل 2390 شركة لنفس الفترة من عام 2019، و878 شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبينت المعطيات الإحصائية ارتفاع معدل محصلة زيادة رؤوس الأموال خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي بنسبة 1133 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، وبنسبة 293 بالمئة عما كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ عدد الشركات التي خفض رؤوس أموالها خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي 127 شركة، مقابل 243 شركة خلال الفترة نفسها من عام 2019، فيما بلغ عدد الشركات التي ارتفعت رؤوس أموالها خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي 750 شركة مقابل 288 شركة للفترة نفسها من عام 2019.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
35 % ارتفاع بعدد الشركات المسجلة
عمان - أظهرت معطيات إحصائية رسمية ارتفاع عدد الشركات المسجلة بالمملكة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي بنسبة 35 بالمئة عما كانت عليه خلال الفترة نفسها من عام 2019، وبنسبة 13 بالمئة عن العام الماضي 2024. وحسب المعطيات الإحصائية الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات، بلغ عدد الشركات المسجلة لديها خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي 2980 شركة، مقابل 2213 شركة للفترة نفسها من عام 2019، فيما بلغ 2635 شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ووفق المعطيات، بلغ مجموع رؤوس الأموال المسجلة ما يزيد على 130 مليون دينار، حيث أن أعلى أنواع الشركات تسجيلا في العام الحالي 2025 كان ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها 2158 شركة وبنسبة 72.4 بالمئة من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد على 48 مليون دينار. وأظهرت المعطيات انخفاض عدد الشركات التي جرى فسخ أو شطب تسجيلها خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي بنسبة 84 بالمئة عما كانت عليه خلال العام 2019 وبنسبة انخفاض 46 بالمئة لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ عدد الشركات التي جرى شطب أو فسخ تسجيلها خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي 478 شركة، مقابل 2390 شركة لنفس الفترة من عام 2019، و878 شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبينت المعطيات الإحصائية ارتفاع معدل محصلة زيادة رؤوس الأموال خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي بنسبة 1133 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، وبنسبة 293 بالمئة عما كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ عدد الشركات التي خفض رؤوس أموالها خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي 127 شركة، مقابل 243 شركة خلال الفترة نفسها من عام 2019، فيما بلغ عدد الشركات التي ارتفعت رؤوس أموالها خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي 750 شركة مقابل 288 شركة للفترة نفسها من عام 2019. وأشارت المعطيات لمحصلة زيادة رؤوس الأموال المسجلة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي والبالغة نحو 727 مليون دينار، مقارنة مع 85 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2019، فيما بلغت 229 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. --(بترا)
سرايا الإخبارية
منذ 3 ساعات
- سرايا الإخبارية
الامارات .. شركة تأجير تقاضي زبوناً قاد مركبة فارهة في الصحراء
سرايا - - أقامت شركة تأجير سيارات td ]fd دعوى قضائية ضد زبون استأجر مركبة رياضية فارهة منها، ولم يلتزم ببنود العقد، حيث قادها في منطقة صحراوية، لكن لم تقدم ما يثبت خطأ الزبون، واكتشفت الخبرة وجود تصحيح بخط اليد في عقد الإيجار، فرفضت المحكمة المدنية في دبي الدعوى، وألزمتها بالمصروفات. وتفصيلاً، طالبت شركة تأجير سيارات في دبي قضائياً بإلزام أحد زبائنها بسداد 29 ألف درهم تعويضاً عن أضرار نتجت عن سوء استعمال سيارة فارهة استأجرها منها، منتهكاً عقد الإيجار المبرم بينهما، كما طالبت بفائدة قانونية 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم والمصروفات. وأفادت في بيان دعواها بأن المدعى عليه استأجر منها في البداية سيارة رياضية لمدة يوم واحد مقابل 1365 درهماً، وارتكب مخالفة مرورية قيمتها 700 درهم، ليصبح إجمالي المترصد في ذمته عن هذه السيارة 2065 درهماً. وأشارت إلى أنه استأجر منها مركبة رياضية أخرى لمدة خمسة أيام، لكنه أخلّ بالعقد بعد أن قادها داخل منطقة صحراوية رغم وجود بند في العقد ينص على أن غرامة هذا السلوك 10 آلاف درهم، لافتة إلى أن المركبة تعرضت لأضرار كلفة إصلاحها 15 ألف درهم، إضافة إلى قيمة الإيجار، ليكون الإجمالي مبلغ 29 ألف درهم. وتابعت أنها تواصلت معه مراراً وتكراراً لحثه على سداد المبلغ المطلوب، لكنه امتنع عن ذلك من دون مبرر، ما دفعها إلى قيد دعوى قضائية ضده. وقدمت حافظة مستندات تضمنت صورة من عقدَي الإيجار، وصوراً فوتوغرافية للأضرار التي لحقت بالمركبة الثانية نتيجة الدخول في منطقة صحراوية، وصورة من نظام التتبع يبين دخولها إلى تلك المنطقة، إضافة إلى فاتورة الإصلاح والصيانة. من جهته لم يمثل المدعى عليه أمام المحكمة أو من ينوب عنه، فقررت ندب خبير مختص بموضوع الدعوى لنظرها. وانتهى الخبير المنتدب في تقريره إلى أن هناك علاقة تعاقدية بين الطرفين، بموجبها قامت الشركة المدعية بتأجير سيارتين للمدعى عليه، وثبت للخبرة أن المدعى عليه استخدم السيارة الأولى ليوم واحد فقط، وارتكب بها مخالفة مرورية، وأعادها في الموعد المحدد، وأقرت الشركة بأنه سدد مبلغ 3203 دراهم. وأضاف أنه في ما يتعلق بالسيارة الثانية فقد ثبت للخبرة أنه استأجرها لمدة خمسة أيام، وفق عقد لاحظت الخبرة أن به تعديلات بخط اليد، من دون أن يوقع عليها المدعى عليه. وأوضح أنه بحسب الصور الفوتوغرافية التي قدمتها المدعية ظهرت المركبة الثانية في حالة غير نظيفة، مع وجود بقع واضحة من الأتربة والأوساخ منتشرة على هيكلها الخارجي في جميع الأجزاء، لكنها لا تثبت الأضرار أو التلفيات التي تطالب بها الشركة. وثبت من خلال جهاز التتبع أنها دخلت أحد المشاتل خلال فترة من الوقت، لكن لا تجزم الخبرة بما إذا كان هذا المكان صحراوياً من عدمه، لافتاً إلى أنه مدرج بعقد الإيجار شرط يتم بمقتضاه فرض غرامة 10 آلاف درهم على المستأجر في حال استخدام السيارة بالصحراء أو حلبات السباق، ولفتت الخبرة إلى أن العقد نفسه تم التعديل عليه بوساطة اليد، من خلال ما يعرف بـ«مصحح الأخطاء»، في خانة القيمة الإيجارية اليومية والإجمالية وخانة قيمة الإصلاح، ومن ثم تترك الأمر للمحكمة لاتخاذ القرار بشأن هذا العقد في ما تراه مناسباً ومنصفاً لتحقيق العدالة. وأوضحت الخبرة أنه في حال اعتدّت المحكمة بالعقد فإنها تقدر إجمالي المبالغ المترتبة في ذمة المدعى عليه بـ18 ألفاً و842 درهماً، تتمثل في كلفة إصلاح السيارة الثانية وقيمة الإيجار. أما بالنسبة لمبلغ الغرامة، الذي تضمنه العقد في حال استخدام السيارة بالصحراء، فالثابت للخبرة من خلال دراسة مستندات المدعية عدم ثبوت سير المركبة في مناطق صحراوية من عدمه، فضلاً عن أن الشركة أدرجت يدوياً كلمة الصحراء في العقد ولم يكن منصوصاً عليها ضمن الشروط المطبوعة. من جهتها، وبعد النظر في أوراق الدعوى، وتقرير الخبير، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت لديها وجود تعديلات في العقد بخط اليد من دون توقيع المدعى عليها، لكن لم يثبت للخبرة استعمال المركبة في الصحراء، ولما كانت المحكمة غير مكلفة بتوجيه الخصوم، فإنها تقضي برفض الدعوى.
