حملة 'محاسبة' واسعة تشمل منتخبين وبرلمانيين ومسؤولين مؤسساتيين

هبة بريس – عبد اللطيف بركة
تشهد منظومة العدالة المغربية في الآونة الأخيرة حراكا غير مسبوق في التعاطي مع ملفات الفساد المالي والإداري، في إطار تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة بالجرائم المالية.
وقد شرعت بهذا الخصوص رئاسة النيابة العامة في اتخاذ إجراءات عملية لتسريع وتيرة البحث والتحقيق في عشرات الملفات المعروضة منذ سنوات دون حسم قضائي.
ووفق معطيات متطابقة، فقد تم إصدار تعليمات مباشرة بإحالة التقارير الرقابية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية على الأجهزة الأمنية المختصة، من بينها الفرق الجهوية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للدرك الملكي، وذلك من أجل فتح تحقيقات معمقة في وقائع يُشتبه في أنها تنطوي على جرائم مالية واختلالات في التدبير العمومي.
وتشمل هذه القضايا عدداً من الملفات التي سبق إنجاز تقارير مفصلة بشأنها، من بينها مشاريع اجتماعية تنموية، ومراكز استقبال حولت عن طبيعتها الأصلية، وكذا اختلالات رُصدت في تدبير صفقات عمومية ومشاريع إصلاح التعليم، بالإضافة إلى ملفات مرتبطة بمؤسسات استثمارية كبرى عرفت سوء تدبير خلال السنوات الماضية.
– مسؤولون ومنتخبون على طاولة التحقيق
وامتدت التحقيقات لتشمل رؤساء جماعات ترابية حاليين وسابقين، من بينهم من يشغلون مناصب برلمانية، إضافة إلى مسؤولين عن مؤسسات عمومية وهيئات محلية، وتشير التقارير إلى أن عدداً من هؤلاء يواجهون شُبهات تتعلق بتبديد أموال عامة، إبرام صفقات مشبوهة، والتورط في منح امتيازات غير مبررة.
وفي هذا السياق، تم تسجيل حالات تأخر غير مبررة في معالجة عدد من الملفات التي أنهت فيها الضابطة القضائية أبحاثها منذ أكثر من سنة، ما استدعى تدخل النيابة العامة لحث الجهات القضائية المختصة على تسريع الإجراءات واتخاذ القرارات المناسبة.
كما تم التنبيه إلى لجوء بعض المشتبه فيهم إلى وسائل للتهرب من المثول أمام جهات التحقيق، من بينها تقديم شواهد طبية مشكوك في صدقيتها.
– وزارة الداخلية تدخل على الخط
من جهتها، قامت وزارة الداخلية بإحالة ملفات إضافية على القضاء، بعضها يتضمن طابعاً جنائياً واضحاً، فيما أحيلت ملفات أخرى على المحاكم الإدارية لمباشرة مساطر العزل في حق رؤساء جماعات ترابية، بناءً على تقارير الافتحاص التي كشفت عن اختلالات خطيرة في التدبير المالي والإداري.
وتنصب هذه التقارير، بحسب مصادر مطلعة، على تجاوزات شملت مجالات التعمير، تدبير الموارد البشرية، الممتلكات الجماعية، وكذا الصفقات العمومية. وقد تم تجميعها في إطار عملية تتبع ومواكبة مارستها السلطات الإقليمية لمراقبة أداء الجماعات الترابية خلال النصف الأول من الولاية الحالية.
– نحو مرحلة جديدة من المحاسبة
كل هذه التحركات تأتي في سياق الالتزام بتوجيهات عليا دعت إلى تفعيل قواعد المحاسبة وربطها الفعلي بالمسؤولية، وعدم التساهل مع مظاهر الفساد أو التسيب في تدبير المال العام، وينتظر أن تعرف المرحلة المقبلة تحريك متابعات قضائية جديدة، قد تطال شخصيات نافذة في المجالين السياسي والإداري.
ويرى متابعون أن تسريع وتيرة هذه التحقيقات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الرقابة والقضاء، ويوجه رسالة واضحة مفادها أن الإفلات من العقاب لم يعد ممكناً في ظل التوجه الجديد للدولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 25 دقائق

• بلبريس

استراتيجية اخنوش التواصلية: بين التسويق للمشروعية الإنجازية وترسيخ التواصل المؤسساتي الناعم

شكلت التجربة السياسية لعزيز أخنوش، منذ وصوله إلى رئاسة الحكومة، محطة فارقة في تعاطي الفاعل السياسي مع تكنولوجيا الإعلام والاتصال. فقد أدرك باكرا أن معركة التأثير السياسي لم تعد تخاض فقط في قبة البرلمان أو عبر المنصات الحزبية التقليدية، بل باتت ساحتها الحقيقية في المجال الرقمي، حيث يتشكل الرأي العام وتبنى التمثلات الجماعية. وبذلك، استطاع أخنوش أن يوظف أدوات الإعلام الحديث توظيفا استثنائيا، ليس فقط لتسويق برنامجه الحكومي، بل أيضا لإعادة تشكيل التوازنات السياسية والإيديولوجية بعد مرحلة هيمنة الإسلاميين. منذ تعيينه رئيسا للحكومة، حرص أخنوش على تحويل كل خرجة إعلامية أو مبادرة رسمية إلى لحظة تواصلية محكومة بدقة تقنية وذكاء استراتيجي. لم يعد التواصل الحكومي يقتصر على نشر البيانات والتصريحات، بل أضحى جزءا من منظومة دعائية شاملة، يسعى إلى ترسيخ صورة إيجابية حول "البديل الليبرالي" وفعاليته في إنجاز الأوراش الكبرى وتحقيق المردودية الاقتصادية. هذا التوجه لم يكن عفويا، بل ثمرة لاستثمار منظم في فرق رقمية متخصصة في التواصل الاستراتيجي، تعتمد على أحدث ما أفرزته تكنولوجيا تحليل البيانات والخوارزميات، لرصد ميولات الجمهور وتوجيه الرسائل السياسية بدقة وفعالية. لقد تبنى أخنوش، بشكل غير مسبوق في التجربة الحزبية، منطق التسويق السياسي الرقمي، وهو ما مكنه من رسم صورة اتصالية لحكومته التي وصفها ب"حكومة الكفاءات"، قادرة على تجاوز منطق الخطابة الإيديولوجية، والانكباب على الحلول العملية. هذا التحول الاتصالي ساهم في خلق رؤية جديدة، تقدم حكومته بكونها مشروعا تحديثيا منفتحا على الاقتصاد العالمي، ومتحررا من ثقل الشعارات التقليدية. ولم يتوقف هذا التوظيف عند ترويج الأداء الحكومي فحسب، بل امتد إلى بناء شبكة إعلامية واسعة النطاق، تضم مواقع إخبارية ومحللين وإعلاميين، تواكب خطواته وتدافع عن اختياراته، وتهاجم خصومه عند الحاجة. هذه "القوة الناعمة الإعلامية" أصبحت فاعلا موازيا للسلطة التنفيذية، تشتغل على تحصين المشروع السياسي لأخنوش، وتؤمن له مناعة ضد النقد، بل وتحجم من قدرة المعارضة على اختراق الرأي العام أو فرض افكارها وخياراتها. وإدراكا لأهمية الصورة السياسية في زمن الشبكات، أبدى أخنوش حرصا كبيرا على ضبط ظهوره الإعلامي. فمداخلاته في البرلمان أو خرجاته الرسمية لم تعد مجرد لحظات مؤسساتية، بل تحولت إلى عروض تواصلية تصاغ بعناية لتوجيه رسائل سياسية مركبة. وقد مثل شعار "حكومة المونديال"، الذي تزامن مع استعداد المغرب لتنظيم فعاليات كأس العالم 2030، نموذجا لهذا التوظيف الرمزي الذكي، حيث جرى ربط صورة الحكومة بانفعالات وطنية إيجابية، واستثمار لحظة الإجماع الرياضي في تقوية شرعية الحكومة وربطها بالشعور الوطني العام. في سياق هذا البناء الاتصالي، يستعد أخنوش مبكرا للانتخابات التشريعية لسنة 2026. فالملاحظ أن حزب التجمع الوطني للأحرار يشتغل على جبهتين متوازيتين: الأولى تنفيذ البرنامج الحكومي بما يخدم المشروعية الإنجازية؛ والثانية تأطير المشهد الإعلامي والتواصلي عبر دعاية انتخابية ناعمة، تشتغل وفق منطق "الحضور المستدام"، وتضع المعارضة في موقع المتلقي ورد الفعل. هذا التكامل بين الأداء التنفيذي والتسويق السياسي يضع حزب الأحرار في موقع الصدارة داخل المشهد الحزبي ولعل ما يلفت الانتباه في هذا المسار السياسي الاتصالي لعزيز أخنوش، هو قدرته البارزة على دمج الاقتصادي بالإعلامي، وتوظيف الرأسمال الرمزي والمادي بشكل متكامل في بناء شرعية متعددة الأبعاد: شرعية تنفيذية تستند إلى موقعه في قيادة الحكومة؛ وشرعية تواصلية ترتكز على التحكم الدقيق في أدوات الخطاب والصورة؛ وشرعية انتخابية تستثمر هذا الزخم الإعلامي لخلق قاعدة شعبية متماسكة وموجهة. إنها مرحلة تعيد تعريف العلاقة بين الإعلام والسياسة في ظل هيمنة الأدوات الرقمية، وتفرض إعادة التفكير في شروط التنافس الديمقراطي، حيث لم تعد البرامج والمواقف وحدها هي المحدد، بل باتت تقنيات التأثير وصناعة الصورة جزءا لا يتجزأ من معادلة السلطة. وتعد هذه الآلية إحدى الركائز التي أدرك عزيز أخنوش مبكرا أهميتها الاستراتيجية في المشهد السياسي المعاصر، فسارع إلى توظيفها بشكل منهجي ومدروس، مما مكنه من تحقيق تفوق ملحوظ على خصومه ومنافسيه السياسيين لقد شكل استباقه للتحولات الرقمية في مجال التواصل السياسي نقطة قوة حاسمة، مكنته من تعزيز حضوره في الفضاء العمومي، وبناء رؤية سياسية فعالة تتماهى مع تحولات الرأي العام، وتستثمر في الزمن الإعلامي لحصد الشرعية وتوسيع قاعدة التأثير. د مصطفى عنترة، كاتب صحفي.

هبة بريس

منذ 27 دقائق

• هبة بريس

أمزميز.. حملة أمنية واسعة على الدراجات النارية تُربك حركة التنقل

هبة بريس – عبد اللطيف بركة شنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لأمزميز حملة أمنية واسعة ضد الدراجات النارية المخالفة، في خطوة تهدف إلى فرض احترام قانون السير وتنظيم حركية المرور في المنطقة، التي تعرف كثافة في استعمال هذا النوع من المركبات، خاصة في صفوف الشباب. الحملة، التي باشرتها عناصر الدرك خلال الأيام الماضية، أسفرت عن حجز عدد كبير من الدراجات النارية وتحرير مخالفات ضد سائقيها، بسبب تجاوزات تتعلق بعدم التوفر على الوثائق القانونية، أو غياب التجهيزات الإلزامية كخوذة الرأس، فضلاً عن قيادة بعض القاصرين للدراجات بشكل غير قانوني. ورغم الطابع القانوني والمبرر لهذه الإجراءات، فإنها خلقت حالة من الارتباك في صفوف الساكنة، حيث تعتبر الدراجات النارية الوسيلة الأساسية للتنقل في أمزميز والمناطق المجاورة، سواء من أجل التوجه إلى أماكن العمل أو لقضاء الأغراض اليومية، خاصة في ظل ضعف وسائل النقل العمومي وصعوبة التضاريس الجبلية التي تزيد من تعقيد الوضع. عدد من المواطنين عبّروا عن استيائهم من تأثير هذه الحملة المفاجئة على وتيرة تنقلهم، مشيرين إلى أن الحجز الجماعي للدراجات دون توفير بدائل كافية خلف شللاً مؤقتًا في الحركة اليومية، لا سيما بالنسبة للعمال والطلبة وسكان المناطق القروية المحيطة بأمزميز. في المقابل، شددت مصادر محلية على أن الحملة تأتي في إطار سياسة أمنية تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية ومحاربة الظواهر السلبية المرتبطة بالاستخدام غير القانوني للدراجات، من بينها القيادة الاستعراضية، والسرعة المفرطة، وتزايد الحوادث الناتجة عن الإهمال وعدم احترام القانون. وتواصل عناصر الدرك الملكي بأمزميز عمليات المراقبة بشكل يومي، وسط دعوات من المجتمع المدني إلى إيجاد توازن بين التطبيق الصارم للقانون وضمان حق الساكنة في التنقل، مع ضرورة التفكير في حلول بديلة تراعي الخصوصيات الجغرافية والاجتماعية للمنطقة.

هبة بريس

منذ 31 دقائق

• هبة بريس

مصطفى الرميد يكسر حاجز الصمت ويرد على ما وصفهم بــ"مرتزقة الرقمنة"

هبة بريس – عبد اللطيف بركة في خطوة مفاجئة، خرج مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سابقاً، عن صمته ليفجّر موقفاً حاسماً تجاه ما وصفه بـ'حملات منظمة لتشويه سمعته' عبر منصات التواصل، متهماً جهات معينة بفبركة أخبار زائفة والإساءة إلى صورته. وعبر منشور ناري على صفحته الرسمية بفيسبوك، وجه الرميد سهام الانتقاد إلى من وصفهم بـ'المرتزقة الرقميين'، الذين يستخدمون منصات اليوتيوب لتضليل الرأي العام، وافتعال قصص ملفقة ذات طابع تضليلي وكتب: 'أحد هؤلاء امتهن الكذب وركب على وقائع لا أساس لها، مستثمراً في التهويل والتلفيق… لكن الحقيقة لا تُخفى طويلاً'. الرميد لم يذكر أسماء بعينها، لكنه أشار بوضوح إلى ما أسماها بـ'أبواق تخدم أجندات مريبة'، مستنكراً ما اعتبره سقوطاً أخلاقياً وإعلامياً يضرب أساسيات العمل الصحافي، وعلى رأسها التحقق والمصداقية. وشدّد الوزير السابق على أن مهنة الصحافة 'ليست مرتعاً لنقل الأوهام'، موجهاً نقداً لاذعاً لمن يتصدرون المشهد الإعلامي الافتراضي دون احترام لأبسط قواعد المهنية والموضوعية. وعلّق قائلاً: 'من لم يتحرّ الحقيقة من مصدرها، يتحوّل إلى بائع للوهم… وهذا ليس إعلاماً بل تضليل متعمد'. رد الرميد جاء وسط جدل متصاعد على مواقع التواصل، بعد تداول مقاطع وتدوينات تنسب إليه تصريحات مثيرة للجدل، وهو ما وصفه بـ'هلوسات لا تستحق الوقوف عندها'، لكنه اختار هذه المرة فضل الخروج والرد . تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة