قضية الأسرى والشهداء والجرحى: بين الابتزاز الدولي وخيارات الصمود الوطني! غانية ملحيس

قضية الأسرى والشهداء والجرحى: بين الابتزاز الدولي وخيارات الصمود الوطني!
غانية ملحيس
قضية الشهداء والجرحى والأسرى الفلسطينيين ليست مجرد ملف إنساني.بل هي قضية وطنية بامتياز، وركيزة أساسية في النضال الوطني التحرري الفلسطيني. والعبث بها بتحويلها من استحقاق وطني إلى مساعدات اجتماعية للأقل حظا يرقي الى مستوى الخطيئة الاستراتيجية بحق عموم الشعب الفلسطيني. وليس فقط بحق من افتدوا حرية وطنهم وشعبهم بأرواحهم. والذين لولا دماءهم الطاهرة وتضحياتهم الجسيمة على مدى خمسة أجيال متتابعة. لما كان لنا منظمة تحرير فلسطينية يعترف بها العالم ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني. ولما كان لنا دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف بها 124 دولة، ولما كان لنا سلطة حكم ذاتي ورئيسا وحكومة ووزراء وسفارات ومقرات. وقطاعا حكوميا متضخما ( 200.000 بين مدني وأمني ) وعبء إنفاق حكومي من بين الأعلى عالميا قياسا بالناتج المحلي الاجمالي. وبالدور المحدود المناط بسلطة حكم ذاتي محدود متناقض الصلاحيات.
فالدور المناط بالحكومات سواء كانت ديمقراطية أم استبدادية يتلخص في وظائف رئيسية ثلاث:
– توفير الأمن وحماية الشعب وحفظ الاستقرار بتوفير الأمن الداخلي، وحماية الحدود من التهديدات الخارجية، وحماية حقوق الأفراد وضمان سلامتهم من أي انتهاكات داخلية أو خارجية.
– إدارة الاقتصاد الوطني عبر وضع سياسات اقتصادية انتاجية وتشغيلية وتوفير فرص العمل ،ومحاربة البطالة. وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وتشجيع الاستثمارات. وانتهاج سياسات مالية ونقدية تحقق النمو والاستقرار. وتحقيق التوازن في توزيع الثروات عبر سياسات ضريبية منصفة وإنفاق حكومي يقلص التفاوت الطبقي ويحفظ الاستقرار المجتمعي.
– توفير الخدمات العامة الأساسية كالتعليم المجاني أو الميسر .وتقديم الرعاية الصحية عبر بناء المستشفيات وتوفير العلاج المجاني أو المدعوم. وتحسين البنية التحتية مثل الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي والمواصلات العامة والإسكان الميسر لمحدودي الدخل،ورعاية الفئات الضعيفة مثل الأيتام وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
ويتقلص دور الحكم الذاتي تحت الاحتلال إلى إدارة شؤون السكان الخاضعين للاحتلال مثل التعليم والصحة والاقتصاد والخدمات العامة وحفظ الأمن والنظام الداخلي . وفي حالات كثيرة، يصبح مجرد إدارة مدنية محلية تحت إشراف الاحتلال، عوضا عن أن يكون مرحلة تؤسس للاستقلال الحقيقي.
ويختلف الوضع جذريا عندما يكون الحكم الذاتي تحت سلطة استعمار استيطاني إجلائي وإحلالي، كما هو الحال في فلسطين مع الاستعمار الصهيوني. الذي ينفرد عن أي نموذج آخر من نماذج الحكم الذاتي الذي عرفه التاريخ البشري قديمه وحديثه. ذلك أن الاستعمار الاستيطاني الإجلائي- الإحلالي أخطر أشكال الاستعمار. فهو لا يسعى إلى السيطرة على الأرض والموارد والسكان الأصليين فحسب. بل يستهدف اجتثاثهم تماما كما هو جار منذ أكثر من 76 عام في فلسطين. واستبدالهم عبر الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير بالغزاة المستوطنين الصهاينه المستجلبين من كافة بقاع الأرض للحلول مكانهم. ما يجعل أي شكل من أشكال الحكم الذاتي محفوفا بالمخاطر. لأنه قد يتحول إلى أداة لشرعنة الاستعمار وتقليص كلفته عوضا عن مقاومته.
غير أنه بالرغم من ارتفاع حجم المخاطر. وبالنظر إلى حقائق الواقع الذي تسبب فيه سوء خيارات القيادة الفلسطينية لافتقارها للوعي المعرفي بطبيعة العدو الذي تواجهه. وقيامها بمبادرة منفردة خارج الأطر التشريعية والتنفيذية الرسمية الفلسطينية. ووقوعها طوعا أو كرها بفخ أوسلو الذي نصبه التحالف الاستعماري الغربي الصهيوني العنصري وأتباعه. وورط عموم الشعب الفلسطيني وقسمه. وقوّض مناعته الذاتية، ورفع كلفة صموده ومقاومته، وأبعده عن بلوغ أهدافه التحررية.
وأخذا بالاعتبار عدم إمكانية العودة بالزمن إلى الوراء وتغيير الوقائع. فما جرى قد جرى. وجميعنا نتحمل مسؤولية تشاركية بدرجات متفاوتة. سواء عبر اتخاذ قرارات خاطئة، أم بالسماح باتخاذها أم بعدم منعها.
وبالنظر إلى خطورة المرحلة التاريخية التي نواجه فيها جميعا خطرا وجوديا يطال الوطن والشعب والقضية. ما يتعذر معه مواصلة الانخراط باللوم المتبادل حد التخوين. ويهدد بتمكين العدو المأزوم بنيويا وعسكريا وسياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا واجتماعيا ومعنويا من تحقيق ما عجز عنه لكسر الإرادة التحررية الفلسطينية، رغم حرب الإبادة الجماعية والتدمير والتهجير التي تستهدف محوه وإنهاء القضية الفلسطينية . ما يتوجب معه الارتفاع إلى مستوى تضحيات شعبنا الفلسطيني العظيم . لالتقاط الفرصة التاريخية التي يتيحها توفر تضامن شعبي ورسمي عربي وإقليمي ودولي غير مسبوق ضد مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصفية القضية الفلسطينية. وسعيه لاستملاك قطاع غزة وتهجير أكثر من 2 مليون فلسطيني هم من تبقى من سكان قطاع غزة. وإعادة توطينهم خارج فلسطين. في مرحلة أولى قد يليها تهجير سكان الضفة الغربية. وتوافق العالم على ضرورة إنصاف الشعب الفلسطيني على الأقل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين.
ما يوفر فرصة للشعب الفلسطيني لتحقيق مكاسب وطنية . وتوحيد كافة مكوناته حول القاسم المشترك الأعظم لجميع مكونات الشعب الفلسطيني وأساسه وحدة الشعب والوطن والقضية. ومنطلقه التمسك بإحقاق الحقوق الوطنية والتاريخية الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في أرض وطنه. من رأس الناقورة شمالا إلى أم الرشراش جنوبا. ومن نهر الأردن شرقا إلى البحر الأبيض المتوسط غربا مهما طال الزمن وعظمت التضحيات. وإبداء المرونة في صيغ إحقاقها عبر مشروع تحرري إنساني نقيض. والتعامل الخلاق مع الحقائق الديموغرافية الناجمة عن الصراع بعد هزيمة الصهيونية وتفكيك النظام الاستعماري الاستيطاني الصهيوني العنصري. واستلهام نماذج التعايش في الدول الديمقراطية متنوعة الأعراق والأجناس والألوان والثقافات والديانات والطوائف والمذاهب التي يتساوى جميع المواطنين فيها أمام القانون. والبناء على نموذج التعايش الذي عرفته فلسطين وعموم المنطقة العربية – الاسلامية قبل الغزو الاستعماري الغربي ونشوء الحركة الصهيونية. عندما تعايش المسلمين والمسيحيين واليهود وتفاعلوا وتطوروا وازدهروا معا على مدى قرون طويلة.
ويستوجب ذلك: إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كإطار وطني فلسطيني جامع لكافة مكونات الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه. مؤهل لقيادة المشروع التحرري الفلسطيني. ومرجعية سياسية عليا إشرافية ورقابية.
وإعادة هيكلة سلطة الحكم الذاتي كإدارة لشؤون الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967. تضطلع بدور جوهري في تمكين الشعب الفلسطيني لإنجاز مهمة التحرر الوطني. حيث الحكم الذاتي في ظل استعمار استيطاني إجلائي – إحلالي سلاح ذو حدين. إذ يمكن أن يكون جزء من مشروع التحرير الوطني إن تم استثماره استراتيجيا كأداة للتمكين المجتمعي والوطني . ويمكن أن يكون أداة لتكريس الاستعمار وإدامته بتخفيض كلفته ورفع عوائده. ما يتوجب معه إعادة النظر في تعريف دور السلطة الفلسطنية. وتبني استراتيجية جديدة مغايرة مدركة لمكامن القوة الذاتية للشعب الفلسطيني الذي ما يزال يحتفظ بوجود وازن في فلسطين رغم اقتلاع وتهجير نصفه خارج وطنه. وواعية في الوقت ذاته لمواطن الضعف الذاتي وأسباب تفاقمها خلال العقود الثلاثة الماضية. منذ دخول اتفاق الحكم الذاتي الانتقالي المحدد بخمس سنوات، حيز التنفيذ عام 1993. وتواصل ثلاثة عقود بسبب تهرب الاحتلال من تنفيذ التزاماته التعاقدية من جهة. وتواطؤ النظام الدولي من جهة ثانية. والأهم الإخفاق الفلسطيني في توظيف الفرصة الضئيلة التي أتاحها الاتفاق للتأسيس للاستقلال. بسبب ضياع المرجعيات وتعددها وفقدان البوصلة. والتيه الناجم عن ضبابية الرؤى والأهداف.واختلاط الأولويات. وفوضى السياسات والمناهج. والجهل بممكنات النصر وموجباته، وبمسببات الهزيمة وتداعياتها. وانقسام النظام السياسي الفلسطيني واستقواء أطرافه على بعضهم بالقوى الخارجية. وانتشار المحسوبيات. والتنافس على السلطة والنفوذ. وغياب المساءلة والمحاسبة. ما أحدث صدوعا عميقة في البنيان الوطني الفلسطيني. وسهل الاختراقات والاستفراد بمكونات الشعب الفلسطيني، الذي ما يزال للقرن الثاني على التوالي يخوض صراع البقاء.
وبالرغم من قتامة اللحظة الراهنة الناجمة عن حرب عالمية يشنها التحالف الاستعماري الغربي الصهيوني العنصري منذ ستة عشر شهرا متصلة على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ومخيمات وقرى الضفة الغربية والقدس الشرقية.وعلى قوى المقاومة العربية والإسلامية المساندة. وتمكنه من قتل أكثر من خمسين الف فلسطيني وعشرة آلاف مفقود تحت الأنقاض.وجرح أكثر من 200 ألف فلسطيني، وأسر أكثر من 10 آلاف، وتشريد مليوني فلسطيني. وتدمير نحو 90 % من قطاع غزة ومخيم جنين ونور شمس في طولكرم . ونجاحه في تسديد ضربات قوية لمحور المقاومة، وخصوصا في لبنان وسوريا وإيران. فبدا للبعض أن التحالف الاستعماري الغربي الصهيوني العنصري بات يتحكم بمصير الشعب الفلسطيني والعرب وعموم الشرق الأوسط. خصوصا مع وجود نظام صهيوني عنصري إرهابي فاشي. وإدارة أمريكية شريكة. وحكومات غربية متآمرة. ثم تولي رئاسة الدولة الأمريكية الأعظم قوة. رئيس عنصري لا حدود لجشعه. ولا روادع قيمية أو أخلاقية تلجم عدوانه. وتهوره بالمغامرة بتوظيف إمكانات وقدرات الولايات المتحدة الأمريكية لإخضاع العالم لجبروته. والسعي لإرهاب الجميع عبر استهداف الشعب الفلسطيني الصغير المحاصر وتوعده بجحيم يفوق ما ألفه على مدار 76 عاما. واستباحة الدول العربية. وإعلانه عن النية بالتوسع في جواره الإقليمي بضم كندا لتصبح الولاية 51. والاستيلاء على قناة بنما. وأمركة خليج المكسيك.وعزمه على شراء جرينلاند من النرويج. وأحدثها استملاك قطاع غزة وإخلائه من سكانه لإنشاء مشروعه الاستثماري 'ريفيرا الشرق الأوسط'. واستقطاع أراض من الأردن ومصر لتوطين الفلسطينيين المقتلعين من وطنهم فيها. وتهديدهم بقطع المساعدات عنهما ان لم ينصاعا لقراره. وإلزام دول أخرى باستيعاب بعضهم . ومساومة أوكرانيا على مقايضة الدعم الذي منحته لها الولايات المتحدة لمحاربة روسيا بالوكالة عنها. ومبادلته بثرواتها المعدنية الوفيرة، وإمهالها فترة وجيزة للدخول بمفاوضات لإنهاء الحرب. وفرض رسوم جمركية على الصين وكندا والمكسيك وأستراليا والدول الأوروبية. ومطالبة دول الناتو بمضاعفة الإنفاق الدفاعي وشراء الأسلحة الأمريكية. وتهديد مجموعة البريكس ان تجرؤوا على استبدال الدولار الأمريكي في التبادل التجاري. ومطالبة الدول النفطية بزيادة إنتاجها لزيادة الطلب وخفض الأسعار لمحاصرة إيران وروسيا. وتشديد العقوبات على إيران وتهديدها. وقطع التمويل عن الأونروا. وفرض عقوبات على محكمة الجنايات الدولية. والانسحاب من منظمة الصحة العالمية ومن اتفاقية المناخ ومن مجلس حقوق الإنسان. علاوة عن إجراءاته في الداخل الأمريكي بحل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التابعة للحكومة الفيدرالية والمسؤولة عن إدارة المساعدات الخارجية للمدنيين. وفرض التقاعد المبكر على عشرات آلاف الموظفين. والتوعد بطرد ملايين المهاجرين، والطلبة المتضامنين مع مظلومية الشعب الفلسطيني. ما يوحي بإحكام السيطرة على العالم.
غير أن التحديات على خطورتها، توفر في الوقت ذاته فرصا غير مسبوقة، أتاحتها بداية عملية 'طوفان الأقصى' التي شكلت تطورا نوعيا غير مسبوق في الأداء الفلسطيني المقاوم إعدادا وتخطيطا وتنفيذا. وأحدثت المقاومة الفلسطينية الباسلة والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني على مدى ستة عشر شهرا ، انعطافا تاريخيا يؤسس لتصويب اعوجاج مسار التاريخ الفلسطيني والعربي والإقليمي والعالمي. وقد تناولت في مقالات سابقة -كما فعل كثيرون- بعض التحولات التي أحدثها طوفان الأقصى على الصعد الفلسطينية والاسرائيلية واليهودية والعربية والإقليمية والدولية. وأعيد التذكير بأهم التحولات التي أحدثها في الكيان الصهيونى مركز الصراع على الصعد كافة: العسكرية والأمنية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والقانونية. داخل إسرائيل، وعلى صعيد الحركة الصهيونية العالمية، ويهود العالم ،ورعاة إسرائيل. فقد أعادت معركة طوفان الأقصى للنقاش اليهودي داخل إسرائيل وخارجها ذات التساؤلات اليهودية التي رافقت إنشاء الحركة الصهيونية قبل 128 عام حول الصهيونية كأيديولوجية تمثل اليهودية. وتزايدت الشكوك بجدوى الحل الصهيوني وإنشاء إسرائيل في حل المسألة اليهودية. ودفعت الكثيرين من يهود إسرائيل إلى إعادة النظر في مستقبلهم داخل إسرائيل. فانخفضت الهجرة اليهودية إليها ، وتصاعدت الهجرة العكسية منها. فوفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية، غادر أكثر من 370 ألف إسرائيلي البلاد خلال الشهر الأول من عملية طوفان الأقصى.ولم يعد حوالي 800 ألف من المسافرين الإسرائيليين الذين غادروا لقضاء العطلات. وزاد الطلب على الهجرة، إذ شهدت السفارات الأجنبية في إسرائيل ارتفاعا ملحوظا في طلبات الحصول على الجنسية. فزادت طلبات الجنسية البرتغالية بنسبة 68%، والفرنسية بنسبة 13%، والألمانية بنسبة 10%. أشارت تقارير إلى أن نسبة كبيرة من المهاجرين الروس عادوا إلى روسيا بعد حصولهم على الجنسية الإسرائيلية. و ذكرت قناة '13' الإسرائيلية أن 41% من اليهود الروس الذين وصلوا إلى إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة عادوا إلى روسيا بعد حصولهم على الجنسية. وتصاعد تمرد الشباب اليهودي في الغرب على السردية الصهيونية، وبدأ بعضهم يتبنى سردية تدعم الحق والعدل. وتراجع التأييد الدولي لإسرائيل. وطرأ تحول ملموس في مواقف بعض الدول الغربية/ إيرلندا وإسبانيا والنرويج/،وازداد التأييد الدولي لانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967. ولأول مرة صدر قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18/9/2024 بأغلبية 124 عضوا ومعارضة 14 عضوا منهم 9 من الدول والجزر التي تدور في فلك الولايات المتحدة. يطالب بأن تنهي إسرائيل 'وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة' ويربطه بزمن محدد
/خلال عام/ . و بتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي تعرض لها منذ العام 1967″.
ولأول مرة منذ بدء الصراع تصدر محكمة العدل الدولية قرارات بالنظر بشبهة ارتكاب إسرائيل جريمة ابادة جماعية. وتطالبها باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها. ولأول مره ،أيضا، تصدر محكمة الجنايات الدولية مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء ووزير الحرب الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. علاوة عن التعاطف الشعبي غير المسبوق على امتداد العالم وفي الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية خصوصا، مع حقوق الشعب الفلسطيني . وتنامت حركات المقاطعة ونجحت (BDS) في زيادة الضغوط على إسرائيل اقتصاديا وثقافيا. وتزايدت الإدانات الدولية للجرائم الإسرائيلية وأصبحت القضية الفلسطينية والموقف من اسرائيل عنصرا مهما في التجاذبات السياسية والحزبية في غالبية دول العالم. وارتفع الانفاق العسكري والأمني الإسرائيلي بوتائر غير مسبوقة. وتكبدت إسرائيل خسائر غير مسبوقة. فكشف رئيس الأركان الإسرائيلي المعين مؤخرا إيال زامير في 7/2/2025 ، أنه تم استيعاب أكثر من 15 ألف جندي تعرضوا لإصابات جسدية وعقلية في منظومة إعادة التأهيل بوزارة الدفاع. وانضم 5942 فردا إلى العائلات الثكلى' منذ بدء الاجتياح البري لغزة. وأضاف : 'اشترت وزارة الدفاع الإسرائيلية خلال 2024 أسلحة ولوجستيات بقيمة 220 مليار شيكل (61.5 مليار دولار)، أي أكثر من أربعة أضعاف المبلغ في عام عادي'. وتم استثمار أكثر من 150 مليار شيكل (42 مليار دولار) في عمليات الشراء المحلية بهدف تعزيز الصناعات الدفاعية الإسرائيلية وتقليل الاعتماد على الخارج'. وفي 30 كانون الثاني/ يناير/ الماضي، ذكرت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية أن تكاليف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة بلغت 42 مليار دولار. بمعدل 83.8 مليون دولار يوميا. وتكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر جسيمة، وازدادت معدلات التضخم، وارتفعت تكاليف المعيشة وأسعار السكن بسبب الهجرة الداخلية. وتفاقمت الأزمات الداخلية والخارجية.
ويتزامن تنامي الحضور الفلسطيني دوليا والتراجع الإسرائيلي مع صعود قوى إقليمية ودولية وازنة تؤذن بتغيير جوهري في ميزان القوى العالمية. ما يتيح الإمكانية لاستعادة حضور فلسطين جغرافيا على الخريطة العربية والإقليمية والدولية. بعد أن أعادها طوفان الأقصى سياسيا .
غير أن توفر الفرص لا يعني تحققها. ولالتقاطها فلسطينيا لا بد من المسارعة بتبني استراتيجية وطنية نهضوية شاملة تراهن على الشعب الفلسطيني أولا. وتعزز علاقاتها البنيوية بالعمق القومي العربي ثانيا. الذي بات جميعه / شعوبا وحكاما/ يدركون ويتحسسون خطر استهدافهم كدول وأمة. والتعاون مع المكونات الإقليمية الثلاث الأخرى الأصيلة / الفرس والكرد والترك/الذين تشاركوا العيش مع العرب لآلاف السنين الممتدة. والسعي لتسوية الخلافات البينية، وبناء أسس تعاون جديدة تنطلق من وحدة المستقبل والمصير. وترتكز على مبدأ تساوي الحقوق الوطنية والقومية لجميع المكونات الأصيلة في السيادة وتقرير المصير. والتعاون مع شعوب ودول العالم الذين باتوا جميعا يستشعرون خطر انفلات الطغاة عليهم.
وعليه، فإن مواجهة خطر التحالف الاستعماري الغربي الصهيوني العنصري، الذي يعتمد مبدأ تاجر البندقية 'شايلوك' في التفاوض مع الشعب الفلسطيني والشعوب والدول العربية والإسلامية وشعوب ودول العالم لا يكون بالرضوخ. وإنما بالتضامن والتعاون والتنسيق والحنكة التي تقلب الموازين .
وعودة إلى عنوان المقال. فان التعامل مع قضية الشهداء والجرحى والأسرى.
بالاستجابة لضغوط إسرائيلية وأمريكية، لاشتراط تحويل المقاصة واستمرار المساعدات المالية للسلطة، بإلغاء أو تقليص رواتب الأسرى وعائلات الشهداء. والقيام بتحويل ملفهم إلى 'مؤسسة تمكين'. وفصل ملف الأسرى والشهداء والجرحى عن البعد الوطني. وتحويله إلى قضية خدماتية يسهل التحكم فيها وفق المصالح السياسية والضغوط الخارجية. ليس سوى هروب من مواجهة الحقيقة. ووصفة لإضعاف موقف السلطة الفلسطينية سياسيا. وإظهارها وكأنها تتخلى عن أبنائها مقابل المال. ومقدمة لنزع الشرعية عنها ورفع الحماية الشعبية لها. وتعزيز بدائلها. وربما انهيار شرعيتها بالكامل.
وعليه فإنه يتوجب على السلطة الفلسطينية تعزيز البعد السياسي لملف الشهداء والجرحى الأسرى عوضا عن اختزاله في قضية مالية. وتحويله من أزمة داخلية تستغل لإضعاف السلطة، إلى معركة نضالية دولية تُستخدم لتقويض الاحتلال وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني. وورقة ضغط دبلوماسية على المستوى الدولي.
وذلك بانتهاج استراتيجية وطنية لإدارة ملف الأسرى والشهداء والجرحى. وتصويب منهج التعامل مع الملف كجزء من مشروع التحرر الوطني وليس كقضية مالية. ويمكن استلهام التجارب الدولية للجزائر وجنوب أفريقيا وإيرلندا الشمالية-رغم تباين الظروف- لتحويل ملف الأسرى والشهداء والجرحى إلى قوة دافعة للتغيير، بدلا من تركهم رهينة للضغوط الاسرائيلية والمساعدات الدولية المشروطة.
والحل ممكن بإعادة هيكلة الاستراتيجية الفلسطينية في مرحلة مفصلية مليئة بالتحديات الوجودية، التي تتيح بذات القدر فرصا تاريخية للنهوض .
بفصل السياسة عن الإدارة. والانطلاق من كون السلطة الفلسطينية منجز وطني يتوجب الحفاظ عليه، بتحويلها إلى أداة تمكين لمقاومة تصفية القضية الفلسطينية. وليس مجرد إدارة مدنية محكومة بشروط الاحتلال.
والبحث في جذر المشكلة الراهنة لحلها، بالحفاظ على البعد السياسي والوطني لقضية الاسرى والجرحى وأسر الشهداء . ومعالجة جوانبها المالية دون المس بالحقوق الوطنية والاستحقاقات المالية. وبإمعان النظر في الإشكالية المتصلة بمخصصات الأسرى والشهداء والجرحى في موازنة السلطة الفلسطينية يتبين ما يلي:-
أولا : النظام السابق للمخصصات: كانت السلطة الفلسطينية تقدم مخصصات مالية شهرية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى ، تتفاوت قيمتها بناء على مدة الأسر وظروف الاستشهاد. وينظر إلى هذا النظام كجزء من التزام وطني تجاه من ضحوا من أجل القضية الفلسطينية.
ثانيا : التغيير الأخير في النظام: فقد أصدر الرئيس محمود عباس في 10/2/2925 مرسوما يلغي النظام السابق لمخصصات الشهداء والجرحى والأسرى، محولا إياه إلى نظام يعتمد على الاحتياجات الاجتماعية للعائلات، بغض النظر عن مدة الأسر أو ظروف الاستشهاد. لتلبية مطالب إسرائيل والولايات المتحدة والدول الغربية التي كانت تنتقد النظام السابق باعتباره 'تحفيز للعنف'. والحصول على عائدات المقاصة المحتجزة في اسرائيل وتبلغ نحو 6 مليار شيكل. وإعادة تدفق المساعدات الدولية لدعم السلطة.
وبالتمعن في موازنة السلطة الفلسطينية لعام 2024 يتبين ما يلي:-
قدرت النفقات في موازنة السلطة لعام 2024 بحوالي 19.4 مليار شيكل، بانخفاض بنسبة 7.6% عن موازنة عام 2023. وفي المقابل، قدرت الإيرادات بحوالي 14 مليار شيكل، مما يشير إلى عجز متوقع يقارب 5.4 مليار شيكل. وتوزعت النفقات في موازنة 2024 على النحو التالي:
• الأمن: 21.3%
• التعليم: 20.5%
• الصحة: 14.3%
• الحماية الاجتماعية: 17.6%
• خدمات الجمهور العام: 13.1%
ويشمل بند 'الحماية الاجتماعية' المخصصات المقدمة لعائلات الأسرى والشهداء، إلى جانب برامج دعم اجتماعي أخرى.
وعليه ،فإن السلطة الفلسطينية تواجه تحديات مالية جدية تتمثل باحتجاز إسرائيل أموال المقاصة بذريعة أن هذه الأموال تستخدم لدعم عائلات الأسرى والشهداء والجرحى. وانخفاض المساعدات الدولية لذات السبب. وتنامي العجز المالي في موازنة السلطة الفلسطينية لعام 2024 بنسبة 172% مقارنة بالعام 2023. ما أضعف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك دفع رواتب موظفيها ومخصصات الأسرى والجرحى والشهداء. وباتت تدفع 50-70% من الرواتب. وتعجز عن سداد ديونها للنظام المصرفي والقطاع الخاص.
ولمعالجة المشكلة اجتهدت السلطة خطأ باختزال قضية الأسرى والشهداء والجرحى وهي قضية سياسية ووطنية بامتياز بقضية مالية . عبر تحويل نظام المخصصات لعائلات الأسرى والشهداء إلى نظام يعتمد على الاحتياجات الاجتماعية لتقليص النفقات المخصصة لهذا البند. وإناطتها بمؤسسة أهلية تم إنشاؤها عام 2019 للتعامل مع الاحتياجات الاجتماعية للفئات الأقل حظا . وإغفال الأسس الوطنيه المتصلة بالسجل النضالي لاحتساب الاستحقاقات المالية. وهو ما يواجه معارضة فلسطينية شاملة محقة. ما يوجب البحث في استراتيجية وطنية ومنج جديد لحل الأزمة. بدمج الحلول السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والقانونية لملف الأسرى والشهداء والجرحى. بهدف الحفاظ على الحقوق الوطنية والمالية للأسرى والشهداء والجرحى وتعزيز الموقف الوطني الفلسطيني وفي الآن ذاته تجنيب السلطة الفلسطينية الضغوط الإسرائيلية والأمريكية،. وهذا يتطلب :-
– تحركا فلسطينيا موحدا داخليا.
– تصعيدا دبلوماسيا وقانونيا دوليا.
– إعادة هيكلة الدعم المالي للأسرى والشهداء بطريقة لا تخضع للابتزاز الخارجي . بتحويل قضيتهم إلى قوة دافعة للتغيير، بدلا من تركهم رهينة للضغوط الاسرائيلية والدولية والمساعدات المشروطة. وبمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، عبر مقاربة شاملة لقضيتهم تأخذ بعين الاعتبار البعدين الوطني والمالي من خلال :
١ – إعادة تعريف دور السلطة الفلسطينية بتحويلها من كيان إداري تابع للاحتلال إلى كيان وطني داعم للمقاومة السياسية والقانونية والمجتمعية.
2- إعادة هيكلة آلية صرف المخصصات دون المساس بالحقوق الوطنية والمالية من خلال :
أ. إنشاء صندوق وطني مستقل للأسرى والشهداء والجرحى عبر هيئة وطنية مستقلة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. وإدارته خارج ميزانية السلطة الفلسطينية حتى لا يكون خاضعا للضغوط الإسرائيلية وشروط الدول المانحة. وتمويله من الضرائب، وتبرعات رجال الأعمال الفلسطينيين وأموال الوقف، ومساهمات الجاليات الفلسطينية في الخارج. والمساهمات العربية والإسلامية. والمساهمات الشعبية.وهناك أمثلة ناجحة يمكن احتذاؤها لتوفير التمويل الشعبي للصندوق نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: الاقتطاعات الضريبية على رواتب العاملين الفلسطينيين في الدول العربية والبالغة قيمتها 5%. وحملة 'كلنا جنين' في حزيران 2023 التي أطلقتها جمعية إنعاش الأسرة لمساندة ودعم أهالي مخيم جنين، وتم خلالها جمع تبرعات عينية ونقدية من المجتمع الفلسطيني لدعم المتضررين. وحملة واجب فلسطين' في قطر في كانون الثاني 2023 التي أُطلقت لمساعدة المتضررين من العدوان على قطاع غزة، وبلغت محصلتها النهائية 200,048,750 ريال قطري .
ب. تقديم الدعم لأسر الشهداء والجرحى والأسرى وفق أسس تنموية وليس كرواتب شهرية فقط مثل:
• برنامج دعم المشاريع الصغيرة للأسرى المحررين وأسر الشهداء والجرحى . بحيث يحصلون على تمويل لإطلاق مشاريع إنتاجية تولد دخلا يسهم في تقليص الاعتماد مستقبلا على رواتب ثابتة.
• توفير قروض بدون فوائد، لتمكين الأسرى المحررين وعائلات الشهداء والجرحى من بدء أعمال خاصة تضمن لهم مصدر دخل مستدام.
• إطلاق برامج تدريب مهني وتعليمي للأسرى المحررين لضمان اندماجهم في سوق العمل.
3- التصعيد الدبلوماسي والقانوني على الساحة الدولية.
أ . تكثيف العمل الدبلوماسي في منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لعزل إسرائيل. ولاعتبار الأسرى الفلسطينيين 'معتقلين سياسيين' وفق القانون الدولي.
ب . تصعيد المعركة القانونية ضد إسرائيل بتقديم شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ضد انتهاك إسرائيل لحقوق الأسرى بالتصفية والتعذيب والاغتصاب والاعتقال الإداري.
4 – تفعيل دور الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية للضغط على البرلمانات الدولية، لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكاتها لحقوق الأسرى.
5 – استثمار الزخم الشعبي الدولي المؤيد لإنهاء المظلومية الفلسطينية
بإطلاق حملات إعلامية منظمة على مستوى العالم حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين ، على غرار الحملات التي دعمت نيلسون مانديلا أثناء سجنه.
6- العمل مع حركة المقاطعة (BDS) لفرض مزيد من الضغوط الاقتصادية على إسرائيل بسبب انتهاكاتها لحقوق الأسرى الفلسطينيين.
7- تحويل الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى قوة وطنية لحماية الفلسطينيين ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الذي يستهدف الأسرى المحررين والنشطاء السياسيين.
8- تبني استراتيجية اقتصادية تهدف إلى تعزيز القدرة الذاتية الفلسطينية الإنتاجية والتشغيلية وتنمية قطاعات الإنتاج السلعي الزراعي والصناعي الموجه لتلبية الطلب المحلي لخفض الواردات من اسرائيل. وتطوير القطاع التجاري والخدمي المرتبط بها . وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول العربية والإسلامية لتقليص الارتهان الاقتصادي والمعيشي الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي وللمساعدات الخارجية. وتوقف الالتزام الأحادي الفلسطيني باتفاقية باريس الاقتصادية .
9- تكثيف حملات المقاطعة الاقتصادية (BDS) والتي أثبتت نجاحا ملموسا لحملات التبرعات والمقاطعة الاقتصادية في دعم القضية الفلسطينية والضغط على الجهات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي ، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : أنهت شركات كبرى نتيجة لضغوط حركة BDS، مثل 'G4S' و'Veolia' و'Orange' و'HP' و'PUMA' تواطؤها كليا أو جزئيا في الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. وفي ايار / مايو/ 2024 أعلن ثاني أكبر صندوق استثماري في النرويج، 'Storebrand'، سحب استثماراته البالغة 141 مليون دولار من شركة IBM بسبب تزويدها إسرائيل بقاعدة بيانات بيومترية تُستخدم لتنفيذ نظام الأبارتهايد. وقامت جامعة مانشستر في بريطانيا عام 2020 بسحب نحو مليوني جنيه إسترليني من شركات متورطة في الاحتلال الإسرائيلي، مثل 'كاتربيلر' و'سيميكس' و'بوكينج.كوم'.
10- تصعيد حملات المقاطعة الاقتصادية الفلسطينية.
• دعوة الجماهير الفلسطينية إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية بالكامل والاعتماد على المنتجات المحلية.
• إطلاق حملة 'كل شي فلسطيني' لتعزيز ثقافة الاقتصاد المقاوم والاكتفاء الذاتي.
11- توحيد الصف الوطني خلف قضية الأسرى والشهداء والجرحى.
أ. عقد مؤتمر وطني شامل حول الأسرى والشهداء لصياغة استراتيجية موحدة للدفاع عن حقوق الأسرى والشهداء والجرحى ، وتحديد آليات الدعم المالي والسياسي لهم.
ب. إشراك المجتمع المدني في دعم الأسرى والجرحى وأسر الشهداء
• إطلاق حملات تبرع شعبية لدعم صندوق الأسرى والجرحى وأسر الشهداء، كما حدث في الانتفاضتين الأولى والثانية.
• تنظيم فعاليات ومظاهرات دورية للحفاظ على حقوق الأسرى والجرحى وأسر الشهداء وعدم التنازل عنها تحت أي ظرف.
12 – تعزيز المقاومة الشعبية السلمية ضد الاحتلال
أ – تكثيف الاحتجاجات والمسيرات السلمية
• تنظيم مظاهرات أسبوعية للمطالبة بتحرير الاسرى ووقف الاعتقالات الإدارية، وربطها بحركة مقاومة سلمية واسعة ضد الاحتلال.
• دعوة الدول العربية والإسلامية لعقد قمم عربية خاصة بملف الأسرى والجرحى وأسر الشهداء لزيادة التضامن السياسي والمالي.
‎2025-‎02-‎13
The post قضية الأسرى والشهداء والجرحى: بين الابتزاز الدولي وخيارات الصمود الوطني! غانية ملحيس first appeared on ساحة التحرير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 27 دقائق

• شفق نيوز

الفوضى تتفشى في غزة بينما ينتظر "السكان اليائسون" وصول الطعام

تسببت كمية الغذاء المحدودة التي وصلت إلى غزة بعد رفع الحصار الإسرائيلي جزئياً، في انتشار الفوضى، مع استمرار انتشار الجوع بين سكان القطاع. فقد اكتظت المخابز التي توزع الطعام بالحشود وأُجبرت على الإغلاق يوم الخميس، وفي الليل هاجم لصوص مسلحون قافلة مساعدات، ما أدى إلى تبادل إطلاق النار مع مسؤولي أمن حماس، الذين استهدفتهم غارة لطائرة إسرائيلية مُسيرة، بحسب شهود عيان. وتؤكد الحادثة التي وقعت في وسط غزة، ورواها شهود عيان وصحفيون محليون ومسؤولون من حماس لبي بي سي، على تدهور الوضع الأمني في غزة، حيث انهارت حكومة حماس وعمّت الفوضى. ووقعت الحادثة أثناء توجه قافلة مكونة من 20 شاحنة تحمل الدقيق من معبر كرم أبو سالم إلى مستودع تابع لبرنامج الغذاء العالمي في مدينة دير البلح، ودخلت القطاع بتنسيق من برنامج الغذاء العالمي. ورافق القافلة ستة عناصر من أمن حماس عندما تعرضت لكمين نصبه خمسة مسلحين مجهولين، أطلقوا النار على إطارات الشاحنة وحاولوا الاستيلاء على حمولتها. وقال شهود عيان لبي بي سي نيوز إن فريق التأمين التابع لحماس اشتبك مع المهاجمين في تبادل إطلاق نار قصير. وبعد وقت قصير من بدء الاشتباك، استهدفت طائرات إسرائيلية مُسيرة فريق حماس بأربعة صواريخ، ما أدى إلى مقتل ستة ضباط وإصابة آخرين. EPA وأصدرت حماس بياناً أدانت فيه الهجوم ووصفته بأنه "مجزرة مروعة"، متهمة إسرائيل باستهداف الأفراد المكلفين بحماية المساعدات الإنسانية عمداً. بينما رد الجيش الإسرائيلي ببيان قال فيه إن إحدى طائراته حددت هوية "عدد من المسلحين، من بينهم إرهابيون من حماس"، بالقرب من شاحنات مساعدات إنسانية في وسط غزة "وضربت المسلحين بعد التعرف عليهم". وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه سيبذل "كل الجهود الممكنة لضمان عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى أيدي المنظمات الإرهابية". وسمحت إسرائيل بمرور كمية صغيرة من الغذاء إلى غزة هذا الأسبوع؛ حيث عبرت حوالي 130 شاحنة محملة بالمساعدات إلى داخل القطاع في الأيام الثلاثة الماضية، بعد أن رفع الجيش الإسرائيلي جزئياً الحصار المستمر منذ 11 أسبوعاً. وتقول الأمم المتحدة إن غزة تحتاج إلى ما بين 500 إلى 600 شاحنة من الإمدادات يومياً. وحذرت وكالات دولية، منها الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، مرارا وتكرارا من أن انعدام الأمن المتزايد يعوق توصيل الإمدادات الغذائية والطبية التي يحتاجها السكان بشدة، ومعظمهم من النازحين داخل غزة. وتقول إسرائيل إن الحصار يهدف إلى الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة، كما اتهمت حماس أيضاً بسرقة الإمدادات، وهو ما نفته الحركة. وأكد برنامج الأغذية العالمي نهب 15 شاحنة مساعدات تابعة له مساء الخميس، قائلاً إن "الجوع واليأس والقلق حول إمكان وصول المساعدات الغذائية يساهم في تفاقم انعدام الأمن". ودعت المنظمة الدولية إسرائيل إلى المساعدة في ضمان المرور الآمن للإمدادات. وكتب فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على منصة إكس، أنه لا ينبغي أن "يتفاجأ" أحد "أو يشعر بالصدمة" من نهب المساعدات؛ لأن "أهل غزة يعانون الجوع والحرمان من الأساسيات مثل المياه والأدوية لأكثر من 11 أسبوعاً". وقبل دخول قافلة المساعدات يوم الخميس، تجمع فلسطينيون غاضبون وجائعون خارج المخابز في غزة، في محاولة يائسة للحصول على الخبز، لكن سرعان ما تحول الوضع إلى حالة من الفوضى، ما اضطر السلطات إلى وقف التوزيع. كما اضطرت معظم المخابز لتعليق عملياتها، مشيرة إلى انعدام الأمن. وأعرب العديد من السكان في مختلف أنحاء غزة عن شعورهم بالإحباط المتزايد، بسبب طريقة توزيع المساعدات، وانتقدوا برنامج الأغذية العالمي الذي يشرف على تسليم الأغذية. وطالب البعض بتوزيع الدقيق مباشرة على السكان بمعدل كيس واحد لكل أسرة، بدلاً من توزيعه على المخابز لإنتاج الخبز وتوزيعه على السكان. ويقول السكان المحليون إن توزيع الدقيق سوف يسمح للأسر بالخبز في المنازل أو في الخيام، ما سيكون "أكثر أماناً من الانتظار في مراكز المساعدات المزدحمة." EPA كما تحدث فلسطينيون على الأرض عن انهيار الخدمات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية، التي يواجهها من يعيشون وسط القتال أو أجبروا على ترك منازلهم، في ظل استمرار الجيش الإسرائيلي في تصعيد عملياته العسكرية ضد حماس. ومن داخل أحد مخيمات النازحين في المواصي جنوبي قطاع غزة، قال عبد الفتاح حسين لبي بي سي، عبر تطبيق واتساب، إن الوضع "يزداد سوءاً" بسبب عدد الموجودين في المنطقة. وأضاف، وهو أب لطفلين، أنه "لا توجد مساحة" في المواصي، كما أن الجيش الإسرائيلي أمر سكان المنطقة بمغادرة منازلهم التوجه إلى مكان آمن. وأكد أنه "لا يوجد كهرباء ولا طعام ولا مياه شرب كافية ولا أدوية متاحة"، والغارات الجوية المتكررة، خاصة أثناء الليل، تفاقم المعاناة". ووصف حسين شاحنات المساعدات القادمة بأنها "قطرة في بحر احتياجات سكان غزة." وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه سيُسمح أخيراً بدخول بعض الإمدادات "الأساسية" فقط من الاحتياجات إلى القطاع. وحذرت المنظمات الإنسانية من أن كمية الغذاء التي دخلت غزة في الأيام الأخيرة لا تقترب حتى من الكمية المطلوبة لإطعام نحومليوني فلسطيني يعيشون هناك، في حين قالت الأمم المتحدة إن نحو 500 شاحنة كانت تدخل القطاع في المتوسط يومياً قبل الحرب. وحذرت منظمات إنسانية من مجاعة "تهدد قطاع غزة على نطاق واسع." وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن 400 شاحنة حصلت على الموافقة لدخول غزة هذا الأسبوع، لكن الإمدادات التي دخلت جُمِعت من 115 شاحنة فقط، مضيفا أنه لم يصل شيء "إلى الشمال المحاصر" حتى الآن. ورغم وصول بعض الطحين/الدقيق وأغذية الأطفال والإمدادات الطبية إلى غزة، وبدء بعض المخابز في الجنوب العمل مرة أخرى، قال غوتيريش إن ذلك يعادل "ملعقة صغيرة من المساعدات بينما هناك حاجة إلى طوفان من المساعدات". وأضاف أن "هناك إمدادات محملة على 160 ألف منصة متنقلة، تكفي لملء نحو 9 آلاف شاحنة، مازالت في الانتظار". وقالت رضا، وهي قابلة تعمل على توليد الحوامل من خلال جمعية مشروع الأمل الخيرية في دير البلح، إن النساء يأتين إليها في حالة إغماء، ويلجأن إلى طلب مساعدتها بسبب عدم تناول أي طعام حتى وجبة الإفطار. وأضافت أن الكثير من النساء يحصلن على وجبة واحدة فقط في اليوم، ويعيشن على البسكويت عالي الطاقة الذي تقدمه لهم الجمعية الخيرية. وتضيف القابلة: "بسبب سوء التغذية، دائماً ما تشكو النساء من عدم حصول أطفالهن على ما يكفي من المكملات الغذائية من الرضاعة، ولا يتوقفوا عن البكاء. إنهم يحتاجون دائماً إلى الرضاعة الطبيعية، لكن الصدور خالية من اللبن". أما صبا ناهض النجار، فهي مراهقة تعيش في خان يونس، حيث أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء جماعي للمنطقة في وقت سابق من هذا الأسبوع، تمهيداً لعملية عسكرية "غير مسبوقة" هناك، بحسبه. وقالت صبا إن عائلتها بقيت في منزلها المدمر جزئياً، مضيفة "صدر أمر إخلاء لمنطقتنا، لكننا لم نغادر لأننا لا نجد مكاناً آخر نذهب إليه". وتابعت: "لا يوجد عدد كبير من المواطنين في المنطقة. النازحون ينامون في الشارع ولا يوجد طعام. الظروف متدهورة وصعبة للغاية". وقالت المراهقة الفلسطينية في رسالة عبر تطبيق واتساب، وهي تكاد تكون الطريقة الوحيدة للتحدث إلى الناس في غزة لأن الجيش الإسرائيلي يمنع الصحفيين من دخولها، إن "القصف مستمر بطريقة وحشية". وأكدت أنه لم يتبق لها ولأسرتها سوى القليل، مضيفة: "ليس لدينا طعام، ولا دقيق، ولا أي ضروريات أساسية للحياة".

الزمان

منذ 12 ساعات

• الزمان

الإرادة التي لا تقهر

منذ اكثر من سبعةٍ وسبعين سنة وحكام العرب الافذاذ متمسكين بالأمم المتحدة ومنظماتها وملتزمين حرفيا بقراراتها وتوصياتها حول كل قضاياهم المصيرية على أمل أن يتحقق لهم شيء من أبسط حقوقهم ولو حسب قراراتها على ما فيها من ظلم واجحاف دون جدوى تذكر ورغم تطاير الحكام الواحد تلو الاخر منذ اغتصاب فلسطين الى اليوم باستثناء القضايا التي تمس مصالح كبار الأمم المتحدة الذين يتحكمون في قراراتها او التي تغيير من واقع فرضته على منطقتنا فإنها تجتمع وتقرر وتنفذ فورا بينما مصالحنا وقضايانا تبقى محصورة فقط في دائرة القلق الابدي المزمن للأمم المتحدة وامينها ألعام والكبار المؤثرين فيها دون التحرك تجاهها ولو قيد انملة وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف حكامنا امام العدو الخارجي والمنظمات الاممية الداعمة له والمتجاهلة لنا عدا القلق المنافق الكاذب الذي لا يدل الا على النظرة الدونية التي ينظر بها هؤلاء إلينا والاستخفاف المذل لأمة اذلها حكامها قبل اعداءها فكلما ضاع لهم حق انبروا بالشجب والاستنكار واللجوء الى الأمم المتحدة ومجلسها المحكوم بدكتاتورية الفيتو وهم يعلمون جيدا أن الحق لا يعيده الا الرجال الاشداء الذين يقولون ويفعلون دون اللجوء إلى التوسل والتباكي على أبواب محكمة الفيتو الذي أُعِدَ خصيصا للعرب دون غيرهم حيث لم نسمع بفيتو استخدم ضد اية قضية غير عربية . متى يكون عندنا رجال كالرجال العظام الذين يقودون الباكستان حيث الحسم القوي الفوري لأي عدوان او تهديد يمس امن بلدهم دون الشكوى لمن لا يعملون شيء سوى القلق وطلب ضبط النفس الى ان تضيع الحقوق وتداس الكرامة وتهان الدولة وشعبها. فمتى نمتلك تلك الإرادة الباكستانية التي لا تقهر مع انها دولة واحدة ونحن (22) اثنان وعشرون دولة و(22) اثنان وعشرون جيشاً ومختلف صنوف القوى العسكرية والاستخباراتية والامنية التي لا يبدو انها تعد لمجابهة الاعتداءات الخارجية انما فقط لمواجهة الشعب وحماية الحاكم .

شفق نيوز

منذ 15 ساعات

• شفق نيوز

"عولمة الانتفاضة": هجوم المتحف اليهودي بواشنطن تذكير بخطورة الدعوات المناهضة للصهيونية

ذكرت تقارير إعلامية أن المشتبه بتنفيذه الهجوم قرب المتحف اليهودي في واشنطن، ردد عبارة "الحرية لفلسطين" عند توقيفه، فهل يمكن وضع هذه الحادثة بالتوازي مع المظاهرات والخطابات المؤيدة للفلسطينيين التي انطلقت في الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب في غزة؟ هذا ما يناقشه مقال أفردته صحيفة وول ستريت جورنال. وفي هآرتس، نقرأ مقالاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، ينتقد فيه سياسة الحكومة الإسرائيلية بشأن غزة، ويطرح فيه "الخطة الواقعية" التي كان من المفترض تطبيقها بدلاً من الاستمرار في الحرب؟ وفي القدس العربي، نقرأ مقالاً يناقش أساليب سرائيل بالتعامل مع الانتقادات التي تصدر عن دول حليفة لها. نقرأ في افتتاحية صحيفة وول ستريت جورنال مقالاً يناقش خطورة ما يصفه فريق التحرير بالخطاب المعادي للصهيونية في الولايات المتحدة، وذلك على خلفية الهجوم المسلّح الذي وقع قرب المتحف اليهودي في واشنطن وأدى إلى مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية. تستعرض الصحيفة بعض الزوايا المرتبطة بهجوم الأربعاء في واشنطن، فتذكر ما أورده شهود عيان بأن المشتبه به، إلياس رودريغيز، كان يردد عبارة: "الحرية لفلسطين، فعلت ذلك من أجل غزة" بعد تنفيذه الهجوم. تضع الصحيفة بالتوازي عبارات ترددت في الجامعات وخلال المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة منذ بدء الحرب في غزة، تتعلق بـ "عولمة الانتفاضة"، وتقصد هنا "الانتفاضة الفلسطينية"، وتقول إن ما حدث في واشنطن الأربعاء "تحذير خطير". تشير الصحيفة إلى بيان نُسب إلى المشتبه به، وتضمن "الافتراءات المعتادة عن إسرائيل"، وهي افتراءات، بحسب ما ترى الصحيفة، تتجدد باستمرار، وتطرح مثالاً على ذلك بتصريح لمسؤول إنساني في الأمم المتحدة، قال فيه إن 14 ألف طفل في غزة قد يموتون جوعاً خلال الـ 48 ساعة القادمة. وهو ما تقول الصحيفة أنه "كذب بإقرار الجميع"، لكن "كذب ذلك التصريح تبين بعد انتشاره بشكل واسع". وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، قد حذر قبل أيام على شاشة بي بي سي من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزّة. وقال في تصريحه الذي لاقى انتشاراً واسعاً: "هناك 14 ألف طفل سيموتون خلال الـ48 ساعة القادمة إذا لم نتمكن من الوصول إليهم". التصريح أثار موجة تفاعل واسعة، ولاحقاً أوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة (OCHA) أنّ الرقم لا يشير إلى وفيات محتملة خلال 48 ساعة، بل إلى عدد الأطفال المعرضين لسوء تغذية حادّ خلال عام كامل، استناداً إلى تقديرات شراكة تصنيف الأمن الغذائي المرحلي (IPC)، وهي مبادرة دولية تعنى بتحليل مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في الدول المتأثرة بالنزاعات والكوارث. وتشير وول ستريت جورنال كذلك، إلى حزب الاشتراكية والتحرير الأمريكي، وتزعم أن صحيفته عرّفت المشتبه به في عام 2017 على أنه عضو في الحزب، لكن الحزب بدوره أكّد أنه لم تعد له أي علاقة بالمشتبه به منذ ذلك الحين. تقول الصحيفة إن هذا حزب "مرتبط بالصين، وكان من أبرز منظمي المظاهرات المناهضة لإسرائيل"، ومن بينها مظاهرة نُظمت في ميدان تايمز سكوير، بعد يوم واحد من هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، "تضامناً مع فرق الموت التابعة لحماس"، على حدّ تعبيرها. وفي اليوم ذاته الذي أعقب الهجوم، وبحسب الصحيفة، أشادت حركة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" الناشطة في الولايات المتحدة، بـ "انتصار تاريخي للمقاومة الفلسطينية". لا تجزم الصحيفة بشأن ما إذا كان مطلق النار في هجوم واشنطن قد استمع لأي من هذه الخطابات، لكنها ترى أن تنامي معاداة الصهيونية "على النمط السوفياتي"، بما يشمل إبداء الحماس لـ "تدمير إسرائيل بالكامل" ونبذ مؤيديها في الولايات المتحدة، هو أمر يُلحق الضرر بالولايات المتحدة، و"يثير أخطاراً قديمة محدقة باليهود". تختم وول ستريت جورنال افتتاحيتها بالقول إن مسؤولية التصدي لذلك تقع على عاتق الأمريكيين جميعاً، من مختلف الأديان والتوجهات السياسية. Reuters في صحيفة هآرتس، كتب السياسي الإسرائيلي البارز، رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق، إيهود باراك، مقالاً بعنوان: "على نتنياهو أن يختار بين صفقة الرهائن أو حرب الخداع". يفتتح باراك مقاله بتفسير أكثر استفاضة للعنوان، ويقول إن على نتنياهو في الأيام المقبلة أن يختار بين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من جهة، وبين دونالد ترامب وقادة العالم الحر من جهة أخرى. أو بكلمات أخرى، عليه أن يختار بين "حرب خداع سياسي" أو "إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب". يرى باراك أن ما تحتاجه إسرائيل في هذه المرحلة، هو قيادة تُدرك إمكانية إطلاق سراح جميع الرهائن دفعةً واحدة، ووقف ما يصفها بـ "الحرب العبثية"، وإنهاء الأزمة الإنسانية، واقتلاع حماس من السلطة، والقضاء على قدرتها على تشكيل خطر انطلاقاً من غزة. يقول باراك إن "حرب الخداع" يتم تصويرها بشكل "مضلل" على أنها حملة من أجل أمن البلاد ومستقبلها، بينما هي في الواقع "حرب سياسية، حرب من أجل السلام داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل"، وإن اختيار هذه الحرب من شأنه أن يكتب فصلاً جديداً في "مسيرة الحماقة"، على حدّ تعبيره. يشكك باراك في أن يؤدي استمرار الحرب في غزة إلى نتائج مختلفة عن الجولات السابقة من القتال، بل يجزم أن استمرارها سيؤدي إلى تفاقم "عزلة إسرائيل سياسياً وقانونياً"، وسيحرّك موجة من معاداة السامية، ويمثل "حكماً بالإعدام" لبعض الرهائن الأحياء. يقدّم باراك "الرؤية الواقعية" لما يمكن أن يكون عليه الحال في اليوم التالي للحرب، ويقول إن الطريقة الوحيدة لضمان ألّا تتمكن حماس من حكم غزة، وتهديد إسرائيل انطلاقاً من القطاع، هي باستبدالها بكيان آخر يحكم غزة، ويكون هذا الكيان شرعياً بنظر المجتمع الدولي ودول الجوار، وبنظر الفلسطينيين أنفسهم. يعني هذا من الناحية العملية، برأي باراك، تشكيل قوة عربية مشتركة مؤقتة تمولها دول الخليج، إضافة إلى حكومة تكنوقراط، ونظام بيروقراطي فلسطيني وجهاز أمني جديد غير تابع لحماس، يتم بناؤه تدريجياً تحت نظر القوة العربية المشتركة وبإشراف الولايات المتحدة. BBC لا يكتفي باراك في تقديم هذه الرؤية فحسب، بل ويطرح كذلك الموقف الإسرائيلي المفترض منها، إذ يرى أن على إسرائيل أن تقدم شرطين في هذا السياق، الأول ألا يشارك أي عضو من الجناح العسكري لحماس في أي مستوى من ذلك الكيان الذي سيحكم غزة، والثاني أن يبقى الجيش الإسرائيلي عند تخوم القطاع، وألا ينسحب إلى الحدود إلا عند "استيفاء المعايير الأمنية المتفق عليها". يقول باراك إنه حين يفهم الجميع أن ما طرحه هو "الخطة الواقعية" الوحيدة لما بعد الحرب، وهي – برأيه - خطة لطالما تجنبها نتنياهو منذ هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، فإن الجميع سيفهم كذلك أنه لا معنى للتضحية بحياة الرهائن، أو تعريض القوات الإسرائيلية للخطر "من أجل لا شيء". لكن باراك يرى أنه ما دامت إسرائيل "تصرّ على التهرّب من مثل هكذا نقاشات"، فإن الخطر يتزايد من انطلاق حملة دولية واسعة النطاق ضدها، بما يشمل الدعوات التي يطلقها "الجيران العرب لمقاطعة إسرائيل" واتخاذ خطوات للاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما أن "الاحتلال الدائم لقطاع غزة، وإخراج مليوني فلسطيني وإعادة توطين الإسرائيليين في القطاع"، كلها، بنظر باراك، "رؤى خيالية لا أساس لها"، ومن شأنها أن ترتد على إسرائيل سلباً، وتسرّع "المواجهة مع بقية العالم". يختم باراك بالقول إن "هذا هو الخيار الذي تواجهه إسرائيل"، ويستبعد أن يكون نتنياهو وحكومته قادرين على التعامل معه انطلاقاً "من حرص حقيقي على أمن البلاد ومستقبلها"، وهذا – برأيه – سبب آخر يجعل الإسرائيليين في حاجة ماسّة "للتخلص من أسوأ حكومة في تاريخ البلاد". في مواجهة نيران الحلفاء في افتتاحية صحيفة القدس العربي، نقرأ مقالاً يحلل أبعاد حادثة إطلاق النار خلال زيارة لوفد ضم دبلوماسيين أوروبيين بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، يوم الأربعاء الماضي. تقول الصحيفة إن تلك الحادثة هي مثال جديد على "ارتفاع منسوب طبيعة العنف" لدى حكومة بنيامين نتنياهو ضد أي محاولة للتدقيق في أفعالها، ولو جاء ذلك "من أقرب حلفائها". تطرح الصحيفة ما تراها أساليب تتبعها الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع الانتقادات التي توجهها الدول الحليفة لها، وأحد هذه الأساليب، بحسب الصحيفة، يتمثل في الدخول في "مهاترات تاريخية" مع الأمريكيين والأوروبيين، تتمحور حول عدم أحقية مسؤولي هذه الدول بالإدلاء بتصريحات تستنكر "الأفعال الإسرائيلية"، لأن دولهم سبق لها أن ارتكبت "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفريقيا وفيتنام وأفغانستان والعراق وسوريا". تقول الصحيفة إن هذا المنطق يتجاهل إرث الإنسانية العميق في التعاون والتسامح والأخوة والعلاقات البشرية، ويتجاهل وجود الأمم المتحدة، والمحاكم الأممية المختصة، والقوانين الإنسانية. تطرح الصحيفة أسلوباً آخر، ترى أن إسرائيل تتبعه في التعامل مع الانتقادات، ويتمثل ذلك الأسلوب في "استغلال معاناة اليهود من العنصرية الغربية لخدمة مشروع إسرائيل"، وذلك برفع ما تسمّيه الصحيفة "سلاح معاداة السامية" الذي يضع إسرائيل "فوق النقد"، ويساوي بين معاداة الساميّة وأي فعل مناهض لإسرائيل، على حدّ تعبيرها تذكر الصحيفة في هذا السياق موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبعض المسؤولين الغربيين الآخرين، من إطلاق النار الذي أودى بحياة موظفَين إسرائيليين في السفارة الإسرائيلية بواشنطن، وتؤطر هذه المواقف كمثال على "المساواة بين معاداة الساميّة ومناهضة إسرائيل".