Tesla model 3 2023
Tesla model 3
2023
جنط 19 اصلي
تمفحص اوتوسكور و حصلة على علامة B 78 قابل للرفع الى B+
تم فحص المواصفات و المقاييس بالشركة الاندلسية لفحص المركبات
فحص كامل
وارد امريكي
كارفاكس استعمال شخصي مالك واحد بامريكا
ممشى 32 الف ميل فقط
فاتحه اون لاين على الشركة
جمرك جديد 1-6-2025 باسم شركة الاستيراد
ايرباجات طاره و تابله و ركبه سليم على وضع الشركة
تقطع بالشحنه 420 كيلو
بطارية ليثيوم فوسفات احدث بطارية من شركة تسلا
ارضيات و كاربون فيبر
السيارة مجمركه جاهزه باسم شركة الاستيراد و جاهزة للتنازل
تم تنزيل السعر الى 19800 دينار
.........................................................................
Tesla model 3 2022
جنط 19 اصلي
انتاج بعد 22/6 بطارية و نظام 2023
اوتوسكور ناجح بتجيب B و اذا جابت اقل نتحمل تكلفة الفحص
فحص تقليدي ممكن تجيب 2 جيد خلفي او 3 جيد لكن البيع على 2 جيد
تقطع بالشحنه 420 كيلو
بطارية ليثيوم فوسفات احدث بطارية من شركة تسلا 2023
اون لاين تقبل تحديثات
- سقف زجاج بالكامل بانوراما -
نظام القيادة الآلي
Full self drive قيادة الية ذاتية
- تحديد مسرب نظام (The Rear Cross Traffic Alert)
نظام Road sign assist (RSA)
/كاميرا امامية تحديد مسرب (LTA) مانع تصادم امامي
- والعديد من الاضافات المميزة.
السياره حره
للبيع المستعجل
السعر 17800 دينار مجمرك باسم المشتري للبيع المستعجل و بيرجع لصاحب النصيب 450 دينار تقريبا رديات ضريبيه
0792023078.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جفرا نيوز
منذ يوم واحد
- جفرا نيوز
الحرة: ارتفاع اسعار بعض المركبات الكهربائية
جفرا نيوز - قال جهاد أبو ناصر، ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، إن سوق السيارات في الأردن يشهد حالياً حالة من التذبذب في الأسعار، عقب صدور حزمة من القرارات الحكومية الجديدة المتعلقة بقطاع الاستيراد. وأوضح في تصريحات أن أسعار سيارات البنزين والهايبرد سجلت انخفاضات ملموسة تراوحت بين 3 إلى 7 آلاف دينار، حسب نوع السيارة، كما شهدت بعض السيارات الكبيرة تراجعاً ملحوظاً في الأسعار. وفي المقابل، ارتفعت أسعار السيارات الكهربائية بمعدل يقارب 1500 دينار، مما أثر سلباً على جاذبيتها في السوق، لا سيما وأنها كانت تمثل نحو 50% من واردات المركبات التي تقل قيمتها عن عشرة آلاف دينار. وأشار أبو ناصر إلى أن الطلب على السيارات يمر حالياً بفترة «ترقب وتريث»، مع توقع أن يكون الشهر الحالي مؤشراً حاسماً لتوجهات السوق، حيث قد يشهد زيادة في الإقبال على سيارات الهايبريد في حال استمرار الفروقات السعرية الحالية. وأضاف أن تزامن صدور عدة قرارات تنظيمية دفعة واحدة أربك السوق، حيث تم تنفيذ بعضها فور صدورها، بينما تبدأ أخرى العمل اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل، ومنها قرارات المنع المتعلقة باستيراد بعض أنواع المركبات. ولفت إلى أن جميع السيارات المعروضة للبيع حالياً لن يُسمح باستيرادها بعد هذا التاريخ، ما يخلق فترة ضيقة للتخليص الجمركي قبل دخول القرارات الجديدة حيز التنفيذ. وأكمل أبو ناصر أن التجار لا يزالون ينتظرون صدور التعليمات الفنية والمواصفات النهائية، المتوقع إعلانها الأسبوع المقبل، والتي ستحدد آلية وشروط استيراد المركبات في المرحلة المقبلة. وأوضح أنه من الصعب تقديم إجابات واضحة للمستوردين قبل الإعلان الرسمي عن هذه التعليمات. وأشار إلى أن السيارات التي تستوفي المواصفات الفنية الحالية ستستفيد من الوضع القائم، متوقعاً زيادة الطلب عليها، بينما تبقى السيارات الكهربائية متوسطة ومنخفضة السعر هي الأكثر تأثراً بالإجراءات الأخيرة.
Amman Xchange
منذ يوم واحد
- Amman Xchange
انخفاض أسعار مركبات البنزين والهايبرد بمعدل 3-7 آلاف دينار
الراي- خولة ابو قورة ارتفاع بعض أنواع المركبات الكهربائية 1500 دينار قال جهاد أبو ناصر، ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، إن سوق السيارات في الأردن يشهد حالياً حالة من التذبذب في الأسعار، عقب صدور حزمة من القرارات الحكومية الجديدة المتعلقة بقطاع الاستيراد. وأوضح في تصريحات لـ«الرأي» أن أسعار سيارات البنزين والهايبرد سجلت انخفاضات ملموسة تراوحت بين 3 إلى 7 آلاف دينار، حسب نوع السيارة، كما شهدت بعض السيارات الكبيرة تراجعاً ملحوظاً في الأسعار. وفي المقابل، ارتفعت أسعار السيارات الكهربائية بمعدل يقارب 1500 دينار، مما أثر سلباً على جاذبيتها في السوق، لا سيما وأنها كانت تمثل نحو 50% من واردات المركبات التي تقل قيمتها عن عشرة آلاف دينار. وأشار أبو ناصر إلى أن الطلب على السيارات يمر حالياً بفترة «ترقب وتريث»، مع توقع أن يكون الشهر الحالي مؤشراً حاسماً لتوجهات السوق، حيث قد يشهد زيادة في الإقبال على سيارات الهايبريد في حال استمرار الفروقات السعرية الحالية. وأضاف أن تزامن صدور عدة قرارات تنظيمية دفعة واحدة أربك السوق، حيث تم تنفيذ بعضها فور صدورها، بينما تبدأ أخرى العمل اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل، ومنها قرارات المنع المتعلقة باستيراد بعض أنواع المركبات. ولفت إلى أن جميع السيارات المعروضة للبيع حالياً لن يُسمح باستيرادها بعد هذا التاريخ، ما يخلق فترة ضيقة للتخليص الجمركي قبل دخول القرارات الجديدة حيز التنفيذ. وأكمل أبو ناصر أن التجار لا يزالون ينتظرون صدور التعليمات الفنية والمواصفات النهائية، المتوقع إعلانها الأسبوع المقبل، والتي ستحدد آلية وشروط استيراد المركبات في المرحلة المقبلة. وأوضح أنه من الصعب تقديم إجابات واضحة للمستوردين قبل الإعلان الرسمي عن هذه التعليمات. وأشار إلى أن السيارات التي تستوفي المواصفات الفنية الحالية ستستفيد من الوضع القائم، متوقعاً زيادة الطلب عليها، بينما تبقى السيارات الكهربائية متوسطة ومنخفضة السعر هي الأكثر تأثراً بالإجراءات الأخيرة.
جهينة نيوز
منذ 4 أيام
- جهينة نيوز
هل يقود تخبط التشريعات سوق السيارات إلى هاوية الركود؟
تاريخ النشر : 2025-07-24 - 12:17 am أبو ناصر: قرارات الرسوم خلقت إرباكًا أثّر على حركة التخليص عايش: تقرير النصف الأول لا يكفي لفهم الصورة الكاملة للسوق الحياري: السياسات المتغيرة أضعفت ثقة المواطنين بالسوق المحلية الأنباط – عمر الخطيب في قلب كل أزمة اقتصادية، تقف قرارات حكومية يجب أن تُقرأ بعناية، لكن ما نشهده في سوق السيارات الأردني يشي بحالة من الفوضى التنظيمية وغياب الرؤية، وكأن "يدًا مرتعشة تكتب على جدار اقتصاد هش"، مخلفة وراءها تشوّهات واضحة تقوّض ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. ما يجري ليس مجرد أخطاء في السياسات، بل انزلاق متسارع نحو "الارتجال المؤسسي"، بحسب خبراء، حيث تتخذ قرارات متناقضة تتأرجح بين الرفع والتخفيض والضرائب التصاعدية، دون رؤية شاملة أو خطة اقتصادية محكمة. قرارات يبدو أنها تزيد الأزمة عمقًا بدل أن تسهم في حلها، مشكّلة جدارًا من الالتباسات والتعقيدات، أشبه برقصة على حافة حفرة اقتصادية دون شبكة أمان. النتائج كانت مدمرة لمسار التحول نحو الاقتصاد الأخضر؛ فقد تراجعت التخليصات على السيارات الكهربائية بنسبة 17%، بينما لم تُظهر سيارات الهايبرد سوى نموًا محدودًا لا يسد الفجوة المتزايدة، ما يعكس اختلالًا في الأولويات وضبابية في إدارة الملف. وفي كل زاوية من هذا المشهد، تتجلى ملامح إدارة اقتصادية عشوائية تُدخل السوق في دوامة من الارتباك وتدفع بالمواطن إلى المخاطرة بأمواله في بيئة تتأرجح بين قرارات غير مفهومة ووعود متكسّرة. ويبقى السؤال: هل نحن أمام أزمة حوكمة حقيقية؟ أم أن هذا هو المسار المعتاد لحكومات تعاني من "شلل إداري" ومماطلة تُثقل كاهل الاقتصاد الوطني وتكبح فرص تعافيه؟ وبحسب بيانٍ لهيئة مستثمري المناطق الحرة، فقد تراجعت التخليصات على المركبات في الأردن بنسبة 9% خلال النصف الأول من 2025، مع انخفاض الكهربائية بنسبة 17% والديزل 31%، مقابل ارتفاع "الهايبرد" بنسبة 31% والبنزين بنسبة 3%. أثر مباشر للقرارات الحكومية على التخليص وفي السياق، أوضح ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، أن تراجع التخليص على المركبات بنسبة 9% خلال النصف الأول من العام، يعود إلى سلسلة من القرارات الحكومية التي أثرت مباشرة على سوق السيارات الكهربائية. وأشار إلى أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة قامت بتعديل نسب الرسوم على هذه المركبات في 12 أيلول، قبل أن تُخفض حكومة الدكتور جعفر حسان تلك النسب بنسبة 50% في 22 تشرين الثاني، ثم أُصدر قرار جديد بتاريخ 31 كانون الأول بفرض رسوم تصاعدية على السيارات التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار. وقال أبو ناصر إن نحو 75% من السيارات الكهربائية المستوردة كانت تقع ضمن هذه الفئة السعرية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بين 4,000 و5,000 دينار، وبالتالي تراجع الإقبال عليها. ولفت إلى أن السوق بدأ يتجه نحو السيارات الكهربائية الأقل من 10 آلاف دينار، إلا أن استيرادها واستقرارها في السوق استغرق وقتًا، ما تسبب بتراجع التخليص في الأشهر الأولى، قبل أن يتحسن تدريجيًا، حيث تم تخليص نحو 5,000 مركبة في حزيران. ورغم أن هذه الفئة ما تزال تستحوذ على 60–70% من السوق، فإن الانخفاض في أعدادها شكّل السبب الرئيسي لتراجع التخليص الكلي. وفيما يخص مركبات "الهايبرد"، بيّن أبو ناصر أن نسبة التخليص ارتفعت بنسبة 30%، إلا أن أعدادها ما تزال محدودة بواقع 300 مركبة شهريًا، تمثل فقط 15% من إجمالي السوق، ما يجعل تأثيرها الكلي محدودًا، مشيرًا إلى أن تعليمات جديدة صدرت نهاية حزيران قد تؤثر على أداء السوق في النصف الثاني، إلى جانب قرارات مرتقبة مطلع العام المقبل تتعلق بالمواصفات الفنية وأنواع المركبات المسموح بها. السيارات الصينية تُنعش الهايبرد.. والكهربائية تتراجع من جانبه، قال التاجر في المنطقة الحرة حمزة الحياري، إن الارتفاع في عدد مركبات "الهايبرد" المُخلّص عليها بنسبة 31%، يُعزى إلى دخول طرازات صينية هجينة بأسعار منافسة، مثل "BYD Destroyer" و"Jin Hai Hybrid"، التي تراوحت أسعارها بين 10,000 و14,500 دينار، ما حفّز الإقبال عليها سريعًا. وأضاف أن تخفيض الرسوم الجمركية على بعض هذه الطرازات بمبالغ وصلت إلى 4,000 دينار عزز من هذا الاتجاه. وحول تراجع التخليص على السيارات الكهربائية بنسبة 17%، أرجع الحياري السبب إلى "التذبذب في السياسات الحكومية والتخبط في آلية تسويق قرارات التخفيض الجمركي"، مشيرًا إلى أن حالة من العزوف الشعبي بدأت بالظهور نتيجة غياب الثقة بالاستقرار التشريعي، خصوصًا أن السيارات الكهربائية الأقل من 10 آلاف دينار ارتفعت رسومها، في حين لم تستفد الفئات المتوسطة من التخفيضات، الأمر الذي أبقى الأثر الإيجابي محصورًا في السيارات مرتفعة الثمن، والتي لا تناسب غالبية المستهلكين. السوق يعيش مرحلتين مختلفتين من الجانب الاقتصادي، رأى الخبير حسام عايش أن تقرير النصف الأول من 2025 يُظهر انعكاسات قرارات حكومتي الخصاونة وحسان قبل دخول التعديلات الضريبية الجديدة حيز التنفيذ نهاية حزيران، معتبرًا أن الحكم على الصورة الكاملة يتطلب انتظار بيانات النصف الثاني. وأوضح عايش أن قرار رفع الضرائب على السيارات الكهربائية التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار، من 10% إلى 27%، ساهم في تراجع ملموس، إذ انخفض إجمالي المركبات المخلّص عليها من 34 ألفًا إلى أقل من 31 ألفًا، فيما تراجعت الكهربائية وحدها بنسبة 17%. وبيّن أن هذه الأرقام تعكس حالة تردد لدى من كانوا ينوون شراء سيارات بقيمة 11 أو 12 ألف دينار. الهايبرد بديل واقعي والديزل يتراجع وفي ظل الحيرة بين السيارات الكهربائية والبنزين، أكد عايش أن كثيرًا من المستهلكين اتجهوا نحو السيارات الهجينة كحل وسط، ما أدى إلى ارتفاع التخليص عليها بنسبة 31%، من 5,200 إلى نحو 7,600 مركبة. وأضاف أن الطلب على سيارات الديزل تراجع بنسبة مماثلة، من 3,400 إلى 2,400 مركبة، بفعل التحولات البيئية والتشريعية، في حين استقرت سيارات البنزين مع زيادة طفيفة لم تتجاوز 70 مركبة. نمو في التصدير.. وركود في السوق المحلي ولفت عايش إلى أن حركة التصدير من المناطق الحرة ارتفعت من نحو 23,800 مركبة إلى نحو 39,600 مركبة، ما يعكس تحولًا نحو الأسواق الخارجية، لا سيما السورية والعراقية، على حساب السوق المحلي. وأشار إلى أن نحو ثلثي حركة المركبات أصبحت موجهة نحو هذه الأسواق، في دلالة على أن المناطق الحرة بدأت تلعب دورًا إقليميًا أكثر منه محليًا تفاؤل مشروط في النصف الثاني وفي ختام حديثه، توقع عايش تحسنًا نسبيًا في النصف الثاني من العام، مع بدء تطبيق تعليمات جديدة تنظم أنواع السيارات ومواصفاتها. ورجّح أن تتوزع السوق بين سيارات بمواصفات آسيوية (كورية وصينية) وأخرى أوروبية وخليجية وأميركية، إلى جانب استقرار أكبر في الطلب على سيارات البنزين، ونمو تدريجي للسيارات الهجينة، مع احتمال تحسن جزئي في مبيعات السيارات الكهربائية منخفضة الكلفة، رغم استمرار التحديات الضريبية. تابعو جهينة نيوز على
