هل يقود تخبط التشريعات سوق السيارات إلى هاوية الركود؟
أبو ناصر: قرارات الرسوم خلقت إرباكًا أثّر على حركة التخليص
عايش: تقرير النصف الأول لا يكفي لفهم الصورة الكاملة للسوق
الحياري: السياسات المتغيرة أضعفت ثقة المواطنين بالسوق المحلية
الأنباط – عمر الخطيب
في قلب كل أزمة اقتصادية، تقف قرارات حكومية يجب أن تُقرأ بعناية، لكن ما نشهده في سوق السيارات الأردني يشي بحالة من الفوضى التنظيمية وغياب الرؤية، وكأن "يدًا مرتعشة تكتب على جدار اقتصاد هش"، مخلفة وراءها تشوّهات واضحة تقوّض ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
ما يجري ليس مجرد أخطاء في السياسات، بل انزلاق متسارع نحو "الارتجال المؤسسي"، بحسب خبراء، حيث تتخذ قرارات متناقضة تتأرجح بين الرفع والتخفيض والضرائب التصاعدية، دون رؤية شاملة أو خطة اقتصادية محكمة.
قرارات يبدو أنها تزيد الأزمة عمقًا بدل أن تسهم في حلها، مشكّلة جدارًا من الالتباسات والتعقيدات، أشبه برقصة على حافة حفرة اقتصادية دون شبكة أمان.
النتائج كانت مدمرة لمسار التحول نحو الاقتصاد الأخضر؛ فقد تراجعت التخليصات على السيارات الكهربائية بنسبة 17%، بينما لم تُظهر سيارات الهايبرد سوى نموًا محدودًا لا يسد الفجوة المتزايدة، ما يعكس اختلالًا في الأولويات وضبابية في إدارة الملف.
وفي كل زاوية من هذا المشهد، تتجلى ملامح إدارة اقتصادية عشوائية تُدخل السوق في دوامة من الارتباك وتدفع بالمواطن إلى المخاطرة بأمواله في بيئة تتأرجح بين قرارات غير مفهومة ووعود متكسّرة. ويبقى السؤال: هل نحن أمام أزمة حوكمة حقيقية؟ أم أن هذا هو المسار المعتاد لحكومات تعاني من "شلل إداري" ومماطلة تُثقل كاهل الاقتصاد الوطني وتكبح فرص تعافيه؟
وبحسب بيانٍ لهيئة مستثمري المناطق الحرة، فقد تراجعت التخليصات على المركبات في الأردن بنسبة 9% خلال النصف الأول من 2025، مع انخفاض الكهربائية بنسبة 17% والديزل 31%، مقابل ارتفاع "الهايبرد" بنسبة 31% والبنزين بنسبة 3%.
أثر مباشر للقرارات الحكومية على التخليص
وفي السياق، أوضح ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، أن تراجع التخليص على المركبات بنسبة 9% خلال النصف الأول من العام، يعود إلى سلسلة من القرارات الحكومية التي أثرت مباشرة على سوق السيارات الكهربائية.
وأشار إلى أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة قامت بتعديل نسب الرسوم على هذه المركبات في 12 أيلول، قبل أن تُخفض حكومة الدكتور جعفر حسان تلك النسب بنسبة 50% في 22 تشرين الثاني، ثم أُصدر قرار جديد بتاريخ 31 كانون الأول بفرض رسوم تصاعدية على السيارات التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار.
وقال أبو ناصر إن نحو 75% من السيارات الكهربائية المستوردة كانت تقع ضمن هذه الفئة السعرية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بين 4,000 و5,000 دينار، وبالتالي تراجع الإقبال عليها. ولفت إلى أن السوق بدأ يتجه نحو السيارات الكهربائية الأقل من 10 آلاف دينار، إلا أن استيرادها واستقرارها في السوق استغرق وقتًا، ما تسبب بتراجع التخليص في الأشهر الأولى، قبل أن يتحسن تدريجيًا، حيث تم تخليص نحو 5,000 مركبة في حزيران. ورغم أن هذه الفئة ما تزال تستحوذ على 60–70% من السوق، فإن الانخفاض في أعدادها شكّل السبب الرئيسي لتراجع التخليص الكلي.
وفيما يخص مركبات "الهايبرد"، بيّن أبو ناصر أن نسبة التخليص ارتفعت بنسبة 30%، إلا أن أعدادها ما تزال محدودة بواقع 300 مركبة شهريًا، تمثل فقط 15% من إجمالي السوق، ما يجعل تأثيرها الكلي محدودًا، مشيرًا إلى أن تعليمات جديدة صدرت نهاية حزيران قد تؤثر على أداء السوق في النصف الثاني، إلى جانب قرارات مرتقبة مطلع العام المقبل تتعلق بالمواصفات الفنية وأنواع المركبات المسموح بها.
السيارات الصينية تُنعش الهايبرد.. والكهربائية تتراجع
من جانبه، قال التاجر في المنطقة الحرة حمزة الحياري، إن الارتفاع في عدد مركبات "الهايبرد" المُخلّص عليها بنسبة 31%، يُعزى إلى دخول طرازات صينية هجينة بأسعار منافسة، مثل "BYD Destroyer" و"Jin Hai Hybrid"، التي تراوحت أسعارها بين 10,000 و14,500 دينار، ما حفّز الإقبال عليها سريعًا. وأضاف أن تخفيض الرسوم الجمركية على بعض هذه الطرازات بمبالغ وصلت إلى 4,000 دينار عزز من هذا الاتجاه.
وحول تراجع التخليص على السيارات الكهربائية بنسبة 17%، أرجع الحياري السبب إلى "التذبذب في السياسات الحكومية والتخبط في آلية تسويق قرارات التخفيض الجمركي"، مشيرًا إلى أن حالة من العزوف الشعبي بدأت بالظهور نتيجة غياب الثقة بالاستقرار التشريعي، خصوصًا أن السيارات الكهربائية الأقل من 10 آلاف دينار ارتفعت رسومها، في حين لم تستفد الفئات المتوسطة من التخفيضات، الأمر الذي أبقى الأثر الإيجابي محصورًا في السيارات مرتفعة الثمن، والتي لا تناسب غالبية المستهلكين.
السوق يعيش مرحلتين مختلفتين
من الجانب الاقتصادي، رأى الخبير حسام عايش أن تقرير النصف الأول من 2025 يُظهر انعكاسات قرارات حكومتي الخصاونة وحسان قبل دخول التعديلات الضريبية الجديدة حيز التنفيذ نهاية حزيران، معتبرًا أن الحكم على الصورة الكاملة يتطلب انتظار بيانات النصف الثاني.
وأوضح عايش أن قرار رفع الضرائب على السيارات الكهربائية التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار، من 10% إلى 27%، ساهم في تراجع ملموس، إذ انخفض إجمالي المركبات المخلّص عليها من 34 ألفًا إلى أقل من 31 ألفًا، فيما تراجعت الكهربائية وحدها بنسبة 17%. وبيّن أن هذه الأرقام تعكس حالة تردد لدى من كانوا ينوون شراء سيارات بقيمة 11 أو 12 ألف دينار.
الهايبرد بديل واقعي والديزل يتراجع
وفي ظل الحيرة بين السيارات الكهربائية والبنزين، أكد عايش أن كثيرًا من المستهلكين اتجهوا نحو السيارات الهجينة كحل وسط، ما أدى إلى ارتفاع التخليص عليها بنسبة 31%، من 5,200 إلى نحو 7,600 مركبة. وأضاف أن الطلب على سيارات الديزل تراجع بنسبة مماثلة، من 3,400 إلى 2,400 مركبة، بفعل التحولات البيئية والتشريعية، في حين استقرت سيارات البنزين مع زيادة طفيفة لم تتجاوز 70 مركبة.
نمو في التصدير.. وركود في السوق المحلي
ولفت عايش إلى أن حركة التصدير من المناطق الحرة ارتفعت من نحو 23,800 مركبة إلى نحو 39,600 مركبة، ما يعكس تحولًا نحو الأسواق الخارجية، لا سيما السورية والعراقية، على حساب السوق المحلي. وأشار إلى أن نحو ثلثي حركة المركبات أصبحت موجهة نحو هذه الأسواق، في دلالة على أن المناطق الحرة بدأت تلعب دورًا إقليميًا أكثر منه محليًا
تفاؤل مشروط في النصف الثاني
وفي ختام حديثه، توقع عايش تحسنًا نسبيًا في النصف الثاني من العام، مع بدء تطبيق تعليمات جديدة تنظم أنواع السيارات ومواصفاتها.
ورجّح أن تتوزع السوق بين سيارات بمواصفات آسيوية (كورية وصينية) وأخرى أوروبية وخليجية وأميركية، إلى جانب استقرار أكبر في الطلب على سيارات البنزين، ونمو تدريجي للسيارات الهجينة، مع احتمال تحسن جزئي في مبيعات السيارات الكهربائية منخفضة الكلفة، رغم استمرار التحديات الضريبية.
تابعو جهينة نيوز على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
%35 من مستوردات الأردن تأتي من الدول الآسيوية غير العربية
الغد-طارق الدعجة تواصل أسواق الدول الآسيوية غير العربية تصدر قائمة الموردين إلى الأردن، بعد أن بلغت قيمة واردات المملكة منها 2.862 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بحسب آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وأوضح تقرير التجارة الخارجية الذي تابعت "الغد" تفاصيله، أن قيمة واردات الأردن من هذه الدول شكلت 35 % من إجمالي المستوردات التي بلغت 8.135 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. يشار إلى أن إجمالي قيمة مستوردات الأردن، سجل ارتفاعا خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الحالي بنسبة 9 %، وبارتفاع من مستوى 7.493 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب الأرقام الرسمية، ارتفعت قيمة مستوردات الأردن من الدول الآسيوية غير العربية منذ بداية العام وحتى نهاية أيار(مايو) الماضي بنسبة 1 %، بعد أن سجلت 2.833 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تم استيراد سلع بما قيمته 1.494 مليار دينار من الصين. وفي المرتبة الثانية من أهم الشركاء التجاريين جاءت دول منطقة التجارة العربية الكبرى إذ صدرت ما نسبته 28 %، من إجمالي المستوردات حتى نهاية أيار (مايو) الماضي. وارتفعت قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة العربية الكبرى، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 14 %، لتصل إلى 2.269 مليار دينار مقابل 2 مليار دينار، فيما تم استيراد 1.213 مليار دينار من السعودية. وبحسب تحليل أرقام التجارة الخارجية، احتلت دول الاتحاد الأوروبي المرتبة الثالثة، من حيث أهم الشركاء التجاريين، حيث شكلت 19 %، بقيمة 1.211 مليار دينار، فيما تم استيراد 229 مليون دينار من إيطاليا. وارتفعت قيمة مستوردات المملكة من الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 2 %، لتصل إلى 1.211 مليار دينار، مقابل 1.188 مليار دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب الأرقام الرسمية جاءت دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بالمرتبة الرابعة لتشكل 8 %، من إجمالي مستوردات المملكة خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. وسجلت مستوردات المملكة من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ارتفاعا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 19 %، لتصل إلى 668 مليون دينار مقابل 563 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تم استيراد 635 مليون دينار من الولايات المتحدة. أما باقي التكتلات الاقتصادية، فشكلت 14 % من إجمالي مستوردات المملكة بقيمة 1.125 مليار دينار، منها 295 مليون دينار من سوسيرا. وفيما يخص قائمة السلع المستوردة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، جاء النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية بالمرتبة الأولى بقيمة 1.121 مليار دينار، تليها الحلي والمجوهرات الثمينة بقيمة 738 مليون دينار ثم الآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها بقيمة 676 مليون دينار، العربات والدراجات وأجزاؤها بقيمة 537 مليون دينار، الآلات الكهربائية وأجراؤها بقيمة 408 ملايين دينار، الحبوب بقمية 274 مليونا، وباقي المواد الأخرى4.381 مليار دينار.
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
اختيار 39 شركة لتشغيل "خريجات اتصالات" ضمن مبادرة "قصة تك"
اختارت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أمس 39 شركة لتنفيذ الدورة الثالثة من مبادرة "قصة تك 2025" التي تهدف إلى مساعدة خريجات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل في القطاع الخاص. وبينت الوزارة في ردها على أسئلة لـ"الغد" أنه جرى اختيار هذا العدد من الشركات من بين 65 شركة من القطاع الخاص تقدمت بطلب للاستفادة من المبادرة وللعمل على استقبال الطلبات من الشابات الساعيات إلى الحصول على فرص عمل في قطاع التقنية. وقالت الوزارة "هذه المرحلة من المبادرة السنوية وهي الثالثة هي الآن في طور استقبال طلبات التشغيل من قبل الشركات". وأكدت الوزارة أن الهدف السنوي من المبادرة هو تشغيل ما معدله 50 خريجة من خريجات قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممن تنطبق عليهم الشروط، لافتة إلى أن نجاح هذه المبادرة في المرحلتين الأولى والثانية في التشغيل. "ومبادرة قصة تك" تم إطلاقها من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في عام 2023 وهي مستمرة بشكل سنوي، كما أنها مبادرة مخصصة لخريجات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص، حيث تدعم الوزارة (100 %) من مكافآتهم الشهرية بقيمة 300 دينار أردني ولمدة (12) شهرا، على أن يتم تشغيلهن في مهام تتناسب مع تخصصاتهن الجامعية وأن يتم توفير فرصة عمل ثابتة في نفس الشركة بعد انتهاء مدة الدعم، وتوفر المبادرة تغطية اشتراكات الضمان الاجتماعي لمدة 12 شهرا. ويأتي تنفيذ المبادرة في وقت تظهر فيه الأرقام الرسمية، أن الإناث يشكلن نحو 33 % من إجمالي العمالة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تستحوذ الإناث على أكثر من 50 % من إجمالي خريجي تخصصات القطاع والمقدر عددهم سنويا بنحو 5 آلاف خريج. إلى ذلك، قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إن "أبرز انجازات المبادرة كانت أن استقطبت في المرحلة الأولى في عام 2023 ما يقارب 13 شركة شاركت فيها واستفادت منها 55 خريجة من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما بلغت نسبة التشغيل للمستفيدات بعد انتهاء فترة الدعم ما يقارب 56 %". وأشارت إلى أن المرحلة الثانية في العام 2024 استقطبت شركات بعدد 31 شركة واستفاد من المبادرة 51 خريجة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقالت الوزارة إن "المستفيدات من المبادرة يحظين أيضا بتدريبات متخصصة تشمل المهارات الرقمية، والحياتية، واللغة الإنجليزية، لضمان جاهزيتهن لسوق العمل". وعن شروط استفادة الخريجات من المبادرة أوضحت الوزارة أنها تشمل: أن تكون خريجة أحد تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو الهندسة الصناعية والهندسة الكهربائية، وأن تكون متعطلة عن العمل آخر ثلاثة أشهر. وقالت: "يمكن لأي شركة عاملة في القطاع ومسجلة لدى مراقب الشركات والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتمتلك رخصة مهن سارية المفعول تقديم طلب الانضمام إلى البرنامج".
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
بورصة عمان تنهي الأسبوع على ارتفاع طفيف
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي حوالي 11.8 مليون دينار مقارنة مع 8.7 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 35.4 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الماضي حوالي 58.8 مليون دينار مقارنة مع 43.4 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ 29.2 مليون سهم، نفذت من خلال 20006 عقود. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 23.13 مليون دينار وبنسبة 39.39 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الصناعة بحجم مقداره 18.88 مليون دينار وبنسبـة 32.15 %، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 16.71 مليون دينار وبنسبة 28.46 %. وعلى الصعيد القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.62 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 2.15 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.34 %. ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الماضي والبالغ عددها 128 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين أن 48 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 56 شركة. وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي؛ فهي المتخصصة للتجارة والاستثمارات حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 25.78 %، النسر العربي للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 16.28 %، دار الأمان للتمويل الإسلامي حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 15.87 %، المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 13.46 %، وعمد للاستثمار والتنمية العقارية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 12.17 %. أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ القدس للتأمين حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 17.37 %، مجموعة العصر للاستثمار حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 9.52 %، التأمين الوطنية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 8.40 %، التأمين الأردنية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 7.41 %، والأردنية الفرنسية للتأمين حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 7.25 %.
