%35 من مستوردات الأردن تأتي من الدول الآسيوية غير العربية
تواصل أسواق الدول الآسيوية غير العربية تصدر قائمة الموردين إلى الأردن، بعد أن بلغت قيمة واردات المملكة منها 2.862 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بحسب آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وأوضح تقرير التجارة الخارجية الذي تابعت "الغد" تفاصيله، أن قيمة واردات الأردن من هذه الدول شكلت 35 % من إجمالي المستوردات التي بلغت 8.135 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
يشار إلى أن إجمالي قيمة مستوردات الأردن، سجل ارتفاعا خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الحالي بنسبة
9 %، وبارتفاع من مستوى 7.493 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب الأرقام الرسمية، ارتفعت قيمة مستوردات الأردن من الدول الآسيوية غير العربية منذ بداية العام وحتى نهاية أيار(مايو) الماضي بنسبة 1 %، بعد أن سجلت 2.833 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تم استيراد سلع بما قيمته 1.494 مليار دينار من الصين.
وفي المرتبة الثانية من أهم الشركاء التجاريين جاءت دول منطقة التجارة العربية الكبرى إذ صدرت ما نسبته 28 %، من إجمالي المستوردات حتى نهاية أيار (مايو) الماضي.
وارتفعت قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة العربية الكبرى، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 14 %، لتصل إلى 2.269 مليار دينار مقابل 2 مليار دينار، فيما تم استيراد 1.213 مليار دينار من السعودية.
وبحسب تحليل أرقام التجارة الخارجية، احتلت دول الاتحاد الأوروبي المرتبة الثالثة، من حيث أهم الشركاء التجاريين، حيث شكلت 19 %، بقيمة 1.211 مليار دينار، فيما تم استيراد 229 مليون دينار من إيطاليا.
وارتفعت قيمة مستوردات المملكة من الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 2 %، لتصل إلى 1.211 مليار دينار، مقابل 1.188 مليار دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب الأرقام الرسمية جاءت دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بالمرتبة الرابعة لتشكل 8 %، من إجمالي مستوردات المملكة خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
وسجلت مستوردات المملكة من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ارتفاعا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 19 %، لتصل إلى 668 مليون دينار مقابل 563 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تم استيراد 635 مليون دينار من الولايات المتحدة.
أما باقي التكتلات الاقتصادية، فشكلت 14 % من إجمالي مستوردات المملكة بقيمة 1.125 مليار دينار، منها 295 مليون دينار من سوسيرا.
وفيما يخص قائمة السلع المستوردة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، جاء النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية بالمرتبة الأولى بقيمة 1.121 مليار دينار، تليها الحلي والمجوهرات الثمينة بقيمة 738 مليون دينار ثم الآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها بقيمة 676 مليون دينار، العربات والدراجات وأجزاؤها بقيمة 537 مليون دينار، الآلات الكهربائية وأجراؤها بقيمة 408 ملايين دينار، الحبوب بقمية 274 مليونا، وباقي المواد الأخرى4.381 مليار دينار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ 30 دقائق
- رؤيا
الحكومة تصدر سلسلة قرارات مهمة للأردنيين.. تفاصيل
إقرار نظام تنظيم أعمال اللجان الحكومية لسنة 2025م إقرار تعليمات التحليل والتقييم الكمِّي والموضوعي للوظائف القياديَّة العليا في القطاع العام إقرار نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان لسنة 2025م إقرار نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام لسنة 2025م الموافقة على نظام معدِّل للنظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين لسنة 2025م، والذي كانت قد أقرَّته الهيئة العامة للنَّقابة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون السير لسنة 2025م أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظاماً جديداً لتنظيم أعمال اللِّجان الحكوميَّة لسنة 2025م؛ وذلك انسجاماً مع توجُّهات الحكومة نحو ضبط النفقات، وتحسين الأداء المؤسسي، وحوكمة عمل اللِّجان على مستوى القطاع العام، وعدم التوسُّع في تشكيلها. وكان مجلس الوزراء، قد كلَّف سابقاً وزير دولة للشؤون القانونيَّة ووزير دولة لتطوير القطاع العام، بدراسة موضوع اللِّجان الحكوميَّة والمكافآت والبدلات الممنوحة لأعضائها بحسب الأنظمة والتَّشريعات بشكل شمولي، ورفع التَّوصيات اللازمة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص لاتِّخاذ القرار المناسب بشأنها، وذلك بهدف حوكمة عمل اللِّجان، والحيلولة دون التوسُّع في تشكيلها لغير الحاجة، وضبط آليَّة صرف المكافآت لأعضائها، بحيث يمنع صرفها دون وجود مبرِّرات حقيقيَّة. ويهدف النظام الجديد، إلى وضع إطار واضح لحوكمة دقيقة لتشكيل اللجان في مختلف الدوائر الحكومية، استناداً إلى المؤهلات والكفايات والخبرات المتخصصة. كما ينصّ النظام على عقد الاجتماعات أثناء أوقات الدوام الرسمي، إلا في حال اقتضت الضرورة الميدانية وساعات العمل خلاف ذلك، على أن يتم أخذ موافقة المرجع المختص على كل جلسة تتطلب انعقاد اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي. وينص النظام كذلك على عدم صرف أي مكافأة مالية لأعضاء اللجان إذا كان وقت انعقادها أثناء أوقات الدوام الرسمي، بينما يحدد سقف البدل المالي لأعضاء اللجان التي تنعقد خارج أوقات الدوام بحد أعلى مقداره 100 دينار شهرياً. وتكون اجتماعات اللجان خارج أوقات الدوام الرسمي فقط إذا تطلبت الضرورات الميدانية ذلك، أو إذا كانت اللجنة تعمل على بعد مسافة عن المركز أو تطلب عملها ساعات عمل طويلة. وبموجب النظام، تلتزم اللجان بتقديم تقرير امتثالها ومدى التزامها بالضوابط المحدَّدة بموجبه، كما يلتزم أعضاء اللجان بالإفصاح عن أي تعارض أو مصلحة مع عمل اللجنة. على صعيد متَّصل، أقرَّ مجلس الوزراء تعليمات التحليل والتقييم الكمِّي والموضوعي للوظائف القياديَّة العليا في القطاع العام، وذلك استناداً لأحكام المادة 6 من نظام القيادات الحكوميَّة رقم70 لسنة 2024م وتعديلاته. وتعتبر هذه التعليمات خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والشفافية في تحديد رواتب الوظائف القيادية العليا في القطاع العام، إذ تهدف لإيجاد آلية موضوعية وموحَّدة تُطبَّق على جميع الوظائف القيادية العليا، وذلك من خلال تحديد الأهميَّة النسبية للوظيفة مقارنة بغيرها من الوظائف، وبالتالي تحديد الراتب المناسب والعادل لها. وتطبق هذه التعليمات على الوظائف القيادية العليا التي يتم التعيين عليها بعد سريان أحكام هذه التعليمات، أو الوظائف القيادية العليا المعيَّن عليها قبل سريان هذه التعليمات عند تجديد عقود شاغليها أو منحهم الزيادة السنوية. وبموجب هذه التعليمات، تتولى لجنة تقييم وتحديد رواتب الوظائف القيادية العليا، وفقاً لمجموعة من العوامل والمعايير، التي تأخذ بعين الاعتبار كفايات ومتطلبات إشغال الوظيفة وحجم الدائرة من حيث مواردها المالية والبشرية، وأثر القرارات والتوجيهات وحل المشكلات، على أن يُعتمد تقييم وتحديد رواتب الوظائف القيادية العليا من مجلس الوزراء. يُشار إلى أن هذه التعليمات ستحل محل تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في الخدمة المدنية لسنة 2023م. وأقرَّ مجلس الوزراء أيضاً نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان لسنة 2025م. ويأتي النِّظام لغايات تمكين الوزارة من القيام بالمهام الموكلة لها بموجب التشريعات النافذة، ولتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة من خلال تحديد المهام والمسؤوليات بوضوح. كما يهدف النِّظام إلى المواءمة بين الهيكل التنظيمي والخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2024 -2026م؛ ولتحسين مستوى التنسيق الداخلي وتسهيل آليات اتخاذ القرار، والانسجام مع توجهات الحكومة في تعزيز الأداء المؤسسي، والالتزام بمتطلبات خارطة طريق تطوير القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي. وسيتم بموجب النِّظام إلغاء التداخل في الصلاحيات والاختصاصات بين الإدارات والمديريات والوحدات الإدارية المختلفة. كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام لسنة 2025م؛ وذلك لغايات تمكين المؤسسة من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب التشريعات المتعلقة بعملها. وسيتمّ بموجب النِّظام الجديد وضع هيكل تنظيمي ينظم مهام الوحدات التنظيمية في المؤسسة، ويحدِّد ارتباط تلك الوحدات وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها. وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على نظام معدِّل للنظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين لسنة 2025م، والذي كانت قد أقرَّته الهيئة العامة للنَّقابة. ويأتي النِّظام بهدف تغطية عجز صندوق النقابة الناجم عن الفرق ما بين قيمة رسوم الاشتراكات السنوية الواردة له ونفقات النقابة السنوية. وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون السير لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لإقراره حسب الأصول. وبموجب مشروع القانون، سيتمّ تقليل مدة الاحتفاظ بالمركبات التي يتم حجزها بناء على المخالفات الواردة في قانون السير، ولا يراجع أصحابها لتصويب أوضاعها؛ وذلك لغايات إجازة بيعها بالمزاد العلني وعدم الانتظار لفترات طويلة تقلل من قيمة المركبات. وتجيز المادة 49 من قانون السير بيع المركبات التي يتم حجزها بناء على المخالفات الواردة في قانون السير ولا يراجع أصحابها لتصويب أوضاعها، وذلك ضمن شروط محدَّدة منها أن يمر عليها مدة 24 شهراً، وأن لا تكون مرهونة أو عليها حجز. ونظراً للقيمة المتناقصة لقيمة المركبات مع مرور الزمن، ولاعتبارات مراعاة حقوق أصحاب المركبات بأن لا تقل قيمة المركبة، وللحفاظ على حقوق الجهات الراهنة أو الحاجزة، فقد دعت الحاجة إلى تعديل هذه المادة لتقليل مدة الاحتفاظ لغايات البيع من 24 شهراً إلى 12 شهراً؛ ليجيز التعديل المقترح بيع المركبات المرهونة أو المحجوزة قضائياً، مع نقل حق الجهة الراهنة أو الحاجزة من المركبة إلى ثمنها. ويهدف التَّعديل إلى الحفاظ على قيمة المركبة، وحماية حقوق أصحابها من نقصان قيمتها بالنظر إلى طول مدة الاحتفاظ بها. على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء قبول استقالة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
قرارات مجلس الوزراء تشمل مشروع معدِّل لقانون السير ونظام لأعمال اللجان الحكومية
إقرار تعليمات التحليل والتقييم الكمِّي والموضوعي للوظائف القياديَّة العليا في القطاع العام. إقرار نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان لسنة 2025م. إقرار نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام لسنة 2025م. الموافقة على نظام معدِّل للنظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين لسنة 2025م، والذي كانت قد أقرَّته الهيئة العامة للنَّقابة. عمّان - بترا أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظاماً جديداً لتنظيم أعمال اللِّجان الحكوميَّة لسنة 2025م؛ وذلك انسجاماً مع توجُّهات الحكومة نحو ضبط النفقات، وتحسين الأداء المؤسسي، وحوكمة عمل اللِّجان على مستوى القطاع العام، وعدم التوسُّع في تشكيلها. وكان مجلس الوزراء، قد كلَّف سابقاً وزير دولة للشؤون القانونيَّة ووزير دولة لتطوير القطاع العام، بدراسة موضوع اللِّجان الحكوميَّة والمكافآت والبدلات الممنوحة لأعضائها بحسب الأنظمة والتَّشريعات بشكل شمولي، ورفع التَّوصيات اللازمة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص لاتِّخاذ القرار المناسب بشأنها، وذلك بهدف حوكمة عمل اللِّجان، والحيلولة دون التوسُّع في تشكيلها لغير الحاجة، وضبط آليَّة صرف المكافآت لأعضائها، بحيث يمنع صرفها دون وجود مبرِّرات حقيقيَّة. ويهدف النظام الجديد، إلى وضع إطار واضح لحوكمة دقيقة لتشكيل اللجان في مختلف الدوائر الحكومية، استناداً إلى المؤهلات والكفايات والخبرات المتخصصة. كما ينصّ النظام على عقد الاجتماعات أثناء أوقات الدوام الرسمي، إلا في حال اقتضت الضرورة الميدانية وساعات العمل خلاف ذلك، على أن يتم أخذ موافقة المرجع المختص على كل جلسة تتطلب انعقاد اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي. وينص النظام كذلك على عدم صرف أي مكافأة مالية لأعضاء اللجان إذا كان وقت انعقادها أثناء أوقات الدوام الرسمي، بينما يحدد سقف البدل المالي لأعضاء اللجان التي تنعقد خارج أوقات الدوام بحد أعلى مقداره 100 دينار شهرياً. وتكون اجتماعات اللجان خارج أوقات الدوام الرسمي فقط إذا تطلبت الضرورات الميدانية ذلك، أو إذا كانت اللجنة تعمل على بعد مسافة عن المركز أو تطلب عملها ساعات عمل طويلة. وبموجب النظام، تلتزم اللجان بتقديم تقرير امتثالها ومدى التزامها بالضوابط المحدَّدة بموجبه، كما يلتزم أعضاء اللجان بالإفصاح عن أي تعارض أو مصلحة مع عمل اللجنة. على صعيد متَّصل، أقرَّ مجلس الوزراء تعليمات التحليل والتقييم الكمِّي والموضوعي للوظائف القياديَّة العليا في القطاع العام، وذلك استناداً لأحكام المادة 6 من نظام القيادات الحكوميَّة رقم70 لسنة 2024م وتعديلاته. وتعتبر هذه التعليمات خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والشفافية في تحديد رواتب الوظائف القيادية العليا في القطاع العام، إذ تهدف لإيجاد آلية موضوعية وموحَّدة تُطبَّق على جميع الوظائف القيادية العليا، وذلك من خلال تحديد الأهميَّة النسبية للوظيفة مقارنة بغيرها من الوظائف، وبالتالي تحديد الراتب المناسب والعادل لها. وتطبق هذه التعليمات على الوظائف القيادية العليا التي يتم التعيين عليها بعد سريان أحكام هذه التعليمات، أو الوظائف القيادية العليا المعيَّن عليها قبل سريان هذه التعليمات عند تجديد عقود شاغليها أو منحهم الزيادة السنوية. وبموجب هذه التعليمات، تتولى لجنة تقييم وتحديد رواتب الوظائف القيادية العليا، وفقاً لمجموعة من العوامل والمعايير، التي تأخذ بعين الاعتبار كفايات ومتطلبات إشغال الوظيفة وحجم الدائرة من حيث مواردها المالية والبشرية، وأثر القرارات والتوجيهات وحل المشكلات، على أن يُعتمد تقييم وتحديد رواتب الوظائف القيادية العليا من مجلس الوزراء. يُشار إلى أن هذه التعليمات ستحل محل تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في الخدمة المدنية لسنة 2023م. وأقرَّ مجلس الوزراء أيضاً نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان لسنة 2025م. ويأتي النِّظام لغايات تمكين الوزارة من القيام بالمهام الموكلة لها بموجب التشريعات النافذة، ولتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة من خلال تحديد المهام والمسؤوليات بوضوح. كما يهدف النِّظام إلى المواءمة بين الهيكل التنظيمي والخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2024 -2026م؛ ولتحسين مستوى التنسيق الداخلي وتسهيل آليات اتخاذ القرار، والانسجام مع توجهات الحكومة في تعزيز الأداء المؤسسي، والالتزام بمتطلبات خارطة طريق تطوير القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي. وسيتم بموجب النِّظام إلغاء التداخل في الصلاحيات والاختصاصات بين الإدارات والمديريات والوحدات الإدارية المختلفة. كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام لسنة 2025م؛ وذلك لغايات تمكين المؤسسة من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب التشريعات المتعلقة بعملها. وسيتمّ بموجب النِّظام الجديد وضع هيكل تنظيمي ينظم مهام الوحدات التنظيمية في المؤسسة، ويحدِّد ارتباط تلك الوحدات وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها. وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على نظام معدِّل للنظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين لسنة 2025م، والذي كانت قد أقرَّته الهيئة العامة للنَّقابة. ويأتي النِّظام بهدف تغطية عجز صندوق النقابة الناجم عن الفرق ما بين قيمة رسوم الاشتراكات السنوية الواردة له ونفقات النقابة السنوية. وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون السير لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لإقراره حسب الأصول. وبموجب مشروع القانون، سيتمّ تقليل مدة الاحتفاظ بالمركبات التي يتم حجزها بناء على المخالفات الواردة في قانون السير، ولا يراجع أصحابها لتصويب أوضاعها؛ وذلك لغايات إجازة بيعها بالمزاد العلني وعدم الانتظار لفترات طويلة تقلل من قيمة المركبات. وتجيز المادة 49 من قانون السير بيع المركبات التي يتم حجزها بناء على المخالفات الواردة في قانون السير ولا يراجع أصحابها لتصويب أوضاعها، وذلك ضمن شروط محدَّدة منها أن يمر عليها مدة 24 شهراً، وأن لا تكون مرهونة أو عليها حجز. ونظراً للقيمة المتناقصة لقيمة المركبات مع مرور الزمن، ولاعتبارات مراعاة حقوق أصحاب المركبات بأن لا تقل قيمة المركبة، وللحفاظ على حقوق الجهات الراهنة أو الحاجزة، فقد دعت الحاجة إلى تعديل هذه المادة لتقليل مدة الاحتفاظ لغايات البيع من 24 شهراً إلى 12 شهراً؛ ليجيز التعديل المقترح بيع المركبات المرهونة أو المحجوزة قضائياً، مع نقل حق الجهة الراهنة أو الحاجزة من المركبة إلى ثمنها. ويهدف التَّعديل إلى الحفاظ على قيمة المركبة، وحماية حقوق أصحابها من نقصان قيمتها بالنظر إلى طول مدة الاحتفاظ بها. على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء قبول استقالة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
الضمان: تخصيص 522 راتب تقاعد وفاة طبيعية خلال النصف الأول
أخبارنا : خصصت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال النصف الأول من العام الحالي 522 راتب تقاعد وفاة طبيعية. وأوضحت المؤسسة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن العدد التراكمي لرواتب تقاعد الوفاة الطبيعية حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي بلغ 26549 راتبًا. وأضافت، إنه يُشترط لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أن يكون للمؤمن عليه المتوفى فترة اشتراك فعلي بالضمان لمدة لا تقل عن 24 اشتراكاً من ضمنها 6 اشتراكات متصلة وأن تحدث الوفاة خلال فترة اشتراكه بالضمان. وأضافت أنه يُخصص هذا الراتب لورثة المؤمن عليه المستحقين من بداية الشهر الذي يتوفى فيه ويُصرف كذلك لهم بدل نفقات جنازة بقيمة 700 دينار. وأكدت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي أتاح أيضاً تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه الأردني المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، شريطة أن يكون له مدة اشتراك سابقة لا تقل عن 120 اشتراكاً فعلياً بالضمان من ضمنها 12 اشتراكاً متصلاً، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من 60 شهراً من تاريخ إيقافه وحتى تاريخ حدوث الوفاة. --(بترا)
