ضياء رشوان: لا يمكن تخطي القواعد التنظيمية الدولية لدخول الحدود المصرية
قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ وزارة الخارجية المصرية حددت الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة.
أضاف رشوان خلال لقاء على فضائية اكسترا نيوز: "من يريد ذلك، إما موجود في دولة أجنبية ويمثل جهة ويريد دخول مصر لغرض محدد، وليس السياحة، مثل دعم الشعب الفلسطيني، ومن ثم، فإن الشخص الذي يريد ذلك يمكنه عبر السفارة المصرية الموجودة في دولته أن يقول إنه يريد زيارة مصر من أجل فعل كذا".
تابع: طريقة أخرى، لو أن لك سفارة في مصر، أو مكتب ممثل للمنظمة التي تعمل بها مثل يونيسيف، فإنها ترسل إلى وزارة الخارجية المصرية وتقول إن الأشخاص كذا وكذا يريدون تنظيم وقفة.. وهذه الإجراءات المتبعة".
استكمل قوله: "في كاليفورنيا، نزل المارينز لمواجهة متظاهرين والقبض على أشخاص مقيمين بالفعل في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هناك من يقول إنه سيدخل حدود دولة أخرى متخطيا القواعد التنظيمية التي وضعها القانون الدولي، وأنا أقول إن هذا الكلام لا يمكن أن يكون موجودا".
وأوضح، أنه منذ 31 أكتوبر 2023 حتى يناير 2025 جرى تنظيم 14 زيارة لممثلي وسائل الإعلام الأجنبية لهذه المنطقة وما حولها، بالعريش والمستشفيات وغيرها، وهذه الزيارات ضمت 467 صحفيا وإعلاميا يمثلون 126 مؤسسة صحفية إعلامية غير مصرية.
وواصل: "ومنذ نهاية يناير 2025 حتى نهاية فبراير 2025، تم تنظيم 6 زيارات ضمت 188 زميل وزميلة يمثلون 121 مؤسسة إعلامية، وبالتالي، نحن نتحدث عن 20 زيارة لـقرابة 600 شخص، كلهم اتبعوا القواعد التنظيمية للقانون الدولي".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
5 سنوات فقط.. القانون الجديد يُحدد عمر العلاقة الإيجارية القديمة
يخضع مشروع قانون الإيجار القديم حاليًا لسلسلة من المناقشات المجتمعية الهادفة إلى الوصول لصيغة توافقية قبل عرضه بشكل نهائي على مجلس النواب، في إطار مساعٍ لتحديث العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة للطرفين. وتعد المادة 5، أحد البنود المفصلية في مشروع القانون الجديد ، والتي تنص على انتهاء العلاقة الإيجارية تلقائيًا بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون. وتعتبر هذه المدة فترة انتقالية لمنح المستأجرين وقتًا كافيًا لتدبير بدائل، وفي نفس الوقت تمنح الملاك أملًا واضحًا في استعادة السيطرة على وحداتهم. وينص القانون على إمكانية الإنهاء قبل مرور الخمس سنوات في حال الاتفاق بين الطرفين. كما يلزم المستأجر بإخلاء الوحدة عند انتهاء المدة، وإلا يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد. ويتمثل الهدف من هذا النص هو إنهاء ما يعتبره البعض "توريثًا إجباريًا للعقارات"، واستعادة المالكين لحقوقهم بعد عقود من فقدان السيطرة على ممتلكاتهم.
جريدة المال
منذ 2 ساعات
- جريدة المال
محافظ كفر الشيخ يتابع إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركز بيلا
تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بمركز بيلا، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، والجهات والأجهزة المعنية، مؤكدًا التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين. وأكد محافظ كفر الشيخ الأهمية القصوي التي تُوليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى والجهات الآخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة. وشدد محافظ كفر الشيخ على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء، والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍّ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة، وتحرير المحاضر اللازمة وفقًا للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معني بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة. كلف محافظ كفر الشيخ رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة فى المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومى مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية مدعم بالصور، لاتخاذ الإجراء القانونى المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة، وتطبيق قانون المرور على الجرارات الزراعية وعدم الخروج عن سياق عمله بالأراضى الزراعية، مع اتخاذ إجراءات صارمة وتوفير أماكن آمنة للتحفظ على المضبوطات، وحصر المحاجر المقامة على الأراضى الزراعية والإجراءات التى اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والتعديات على ضفاف نهر النيل، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين. قال محافظ كفر الشيخ إنه تم تنفيذ 9 قرارات إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية، علي مساحة 1050م2 بمركز بيلا، تحت إشراف آمال بركات رئيس مركز ومدينة بيلا، خلال أعمال المرحلة الثانية (اليوم الثاني) من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء، مؤكدًا أن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة فى وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقًا للقانون، لافتًا إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقًا للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضى أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التى هى حق للأجيال القادمة.
جريدة المال
منذ 3 ساعات
- جريدة المال
مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة 2025-2026 الأسبوع المقبل
يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة، الأسبوع المقبل، عددًا من مشروعات القوانين المهمة؛ على رأسها الموازنة العامة للدولة 2025-2026 بالإضافة إلى تعديل قانون الموارد المائية والري لتغليط عقوبة حفر الآبار بصورة عشوائية دون ترخيص مسبق، إلي جانب 3 اتفاقيات دولية ووفقًا للملخص التوضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 15، 16، 17 من يونيو 2025 فإن مجلس النواب يناقش الآتي : مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة. التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/ 2026. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.يهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية. قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2025 بشأن الموافقة على بروتوكول (2) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل. قرار رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية. قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
