"Responsible Statecraft": أميركا والمجتمع الدولي أمام خيار صعب بعد الحرب الأوكرانية الروسية

ذكر موقع "Responsible Statecraft" الأميركي أنه "منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب ، بُذلت جهود دبلوماسية متواصلة للتوصل إلى تسوية سلمية للحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن المفاوضات لم تنجح حتى الآن في سد الفجوة الصارخة بين الجانبين. كانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا بعد الحرب والوضع السياسي للأراضي الأوكرانية التي تطالب بها روسيا أو ضمتها من بين القضايا الخلافية الرئيسية. وفي ما يتصل بالسيادة الإقليمية، رفضت أوكرانيا وروسيا اقتراح الولايات المتحدة"بتجميد" الحرب على طول خط الصراع الحالي باعتباره حدودا جديدة بحكم الأمر الواقع. رفضت أوكرانيا التنازل عن مطالبها بالسيادة على الأراضي التي احتلتها روسيا، ومن جانبها، طالبت روسيا أوكرانيا بالاعتراف بمطالباتها الإقليمية بكامل المناطق الأوكرانية الأربع، التي ضمتها موسكو في عام 2022".
وبحسب الموقع، "قد يبدو سلوك أوكرانيا وروسيا غير منطقي بالنسبة لمناصري التسوية السلمية، إذ يُطيل أمد الحرب سعيًا وراء أهداف باهظة الثمن، بل وغير واقعية. ويبدو من غير المرجح أن تنجح أوكرانيا، لا سيما في ظل احتمال تقليص الدعم الأميركي، في صد القوات الروسية عن أراضيها ذات السيادة. أما روسيا، فقد حققت نجاحات تدريجية ومكلفة في تقدمها العسكري الأخير، ورغم خسارتها بعض الأراضي، لا تزال القوات الأوكرانية تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في المناطق الأربع التي ضمتها روسيا. وكما لاحظ غراهام أليسون، الأستاذ في جامعة هارفارد، خلال المراحل الأولى من الحرب، فإذا كان من المرجح أن تُغير العمليات العسكرية المستقبلية الحدود الإقليمية النهائية بشكل طفيف فقط، فقد يكون من الأفضل للأطراف المتحاربة حسم الحرب في الوقت الحالي. ولكن لماذا لم يفعلوا ذلك؟"
وتابع الموقع، "قد يُساعد تطبيق نظرية التوقعات على فهم نفسية القادة الروس والأوكرانيين بشكل أفضل. وتُفسر نظرية التوقعات، المُستمدة من الاقتصاد السلوكي وعلم النفس، سبب ميل صانعي السياسات إلى اتخاذ قرارات سياسية مُعينة. وتفترض النظرية أن الناس، بمن فيهم صانعو السياسات، يُقيّمون ظروفهم بناءً على نقطة مرجعية نفسية، مُحددين ما إذا كانوا يعملون في نطاق "المكاسب" أم "الخسائر". وإذا رأى الناس أن الظروف أدنى من النقطة المرجعية، فسيكونون أقل تقبلاً للوضع الراهن، بل يكونون أكثر ميلاً إلى الانخراط في سلوكيات تسعى إلى المخاطرة لتحسين ظروفهم الحالية. ويواجه التفاوض على تسوية للحرب تحديًا عندما يرى المتحاربون أنفسهم في دائرة "الخسائر". يعارض القادة شروط التسوية التي من شأنها ترسيخ خسائرهم الحالية، بما في ذلك الخسائر الإقليمية. بالنسبة لأوكرانيا، فإن النقطة المرجعية الإقليمية هي استعادة حدودها السيادية قبل ضم روسيا لشبه جزيرة القرم".
وأضاف الموقع، "رغم دعم أوكرانيا لوقف إطلاق نار مؤقت، إلا أنها عارضت تسوية رسمية تتضمن اعترافًا دوليًا بالحدود المرسومة حديثًا بين أوكرانيا وروسيا. ولا يعارض القادة الأوكرانيون الخسائر الدائمة لأراضيهم السيادية فحسب، بل يواجهون أيضًا ضغوطًا سياسية محلية، حيث تُظهر بعض استطلاعات الرأي أن غالبية الشعب الأوكراني تعارض التنازلات الإقليمية كشرط للسلام. ورغم أن روسيا قد تبدو وكأنها حققت مكاسب إقليمية كبيرة، فإن الحكومة الروسية تنظر إلى فشلها في منع أوكرانيا من التحالف الجيوسياسي مع الغرب باعتباره "خسارة جيوسياسية". وفي حين تستمر روسيا في المطالبة بـ"حياد" أوكرانيا و"نزع سلاحها"، فإنها تبدو أكثر تصميماً على الحصول على الاعتراف الدولي والأوكراني بضمها لشبه جزيرة القرم وأربع مقاطعات في جنوب شرق أوكرانيا كتعويض عن خسائر روسيا. ومن شأن التوسع الإقليمي أن يكون بمثابة عرض للنصر العلني لتبرير "العملية العسكرية الخاصة" التي تم إطلاقها بحجة حماية حق تقرير المصير للسكان والمناطق الناطقة بالروسية في أوكرانيا".
وبحسب الموقع، "بالنسبة لإدارة ترامب ، المتلهفة لإنهاء الحرب سريعًا، يكمن التحدي في إقناع أوكرانيا وروسيا بقبول حدود إقليمية تقع تحت نقاط مرجعية كل منهما. لن تستعيد أوكرانيا الأراضي التي احتلتها روسيا، بينما لن تحقق روسيا السيطرة الكاملة على الأراضي التي ضمتها. ومن الاستراتيجيات الشائعة المقترحة أن تمارس الولايات المتحدة ضغطًا قسريًا على كلا الطرفين. فقد يُحدث تعليق الدعم الأميركي لأوكرانيا، وتشديد العقوبات على روسيا، اختلالًا في موازين القوى في ساحات القتال، مما يزيد من المعضلات التكتيكية التي تواجه كل طرف في اتخاذ القرار بين قبول مسار الصراع الحالي أو المخاطرة بخسائر إقليمية أكبر وارتفاع التكاليف العسكرية والاقتصادية. لكن عيب هذه الاستراتيجية القسرية هو أن الدول المتحاربة قد تختار مقاومة الضغوط الأميركية بدلًا من التخلي عن مطالبها الإقليمية. ولزيادة احتمالية تسوية الحرب، ينبغي على إدارة ترامب أيضًا اتباع استراتيجية موازية، تُبقي على الغموض بشأن الوضع السياسي المستقبلي للأراضي المتنازع عليها".
وتابع الموقع، "عند تحديد خط ترسيم الحدود العسكرية والمنطقة العازلة المنزوعة السلاح المحيطة به، ينبغي أن تتجنب التسوية إلزام روسيا أو أوكرانيا بالتنازل رسميًا عن مطالبهما الإقليمية. بدلًا من ذلك، ينبغي تأجيل الحكم السياسي على الأراضي المتنازع عليها إلى مفاوضات ما بعد الحرب. ومن شأن هذا الغموض أن يسمح لروسيا وأوكرانيا بقبول خط الترسيم العسكري مؤقتا، مع الاستمرار في الدفاع، محليا ودوليا، عن مطالباتهما الإقليمية. ولكن بعد ثلاث سنوات من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تواجه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي خيارا استراتيجيا صعبا: مواصلة المخاطر والتكاليف المترتبة على حرب طويلة الأمد من أجل التوصل إلى نتيجة إقليمية أكثر حسما، أو إقناع البلدين بقبول مخاطر السلام مع تسوية إقليمية غير حاسمة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 3 ساعات

• بيروت نيوز

بعد قراره منع هارفرد من قبول طلاب أجانب.. هذا ما قاله ترامب

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، عن قرار إدارته القاضي بمنع الطلاب الأجانب من التسجيل في جامعة هارفرد، وهي خطوة اعتبرتها الجامعة غير دستورية، وأوقفت قاضية تنفيذها مؤقتا. وكتب ترامب على منصته 'تروث سوشال': 'لماذا لا تعلن جامعة هارفرد أن نحو 31 في المئة من طلابها يأتون من دول أجنبية، بينما هذه الدول، وبعضها لا يعتبر صديقا للولايات المتحدة، لا تدفع شيئا مقابل تعليم طلابها، ولا تنوي أن تفعل ذلك'. وأضاف: 'نريد أن نعرف من هم هؤلاء الطلاب الدوليون، وهو طلب منطقي، خصوصا أننا نقدم لهارفرد مليارات الدولارات، لكن الجامعة لا تتسم بالشفافية'، داعيا المؤسسة التعليمية إلى التوقف عن طلب الدعم من الحكومة الفدرالية. وكانت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قد أعلنت، الخميس، إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفرد. لكن القاضية أليسون باروز في ولاية ماساتشوستس علقت القرار، الجمعة، بعد أن تقدمت الجامعة بدعوى قضائية ضده صباح اليوم نفسه. ويأتي قرار ترامب ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها ضد هارفرد، الجامعة التي تخرج منها 162 من الحائزين على جائزة نوبل، والتي يتهمها بأنها معقل لما يسميه 'أيديولوجيا اليقظة' ومعاداة السامية، على حد وصفه. وكانت الحكومة الأميركية قد أوقفت منحا مالية مخصصة لهارفرد تزيد قيمتها على ملياري دولار، ما أدى إلى تجميد عدد من برامج البحوث العلمية. وتستقبل جامعة هارفرد، بحسب موقعها الإلكتروني، نحو 6700 طالب دولي هذا العام، أي ما يعادل 27 في المئة من إجمالي عدد طلابها، وتفرض رسوما دراسية سنوية تُقدّر بعشرات آلاف الدولارات.

الديار

منذ 6 ساعات

• الديار

"نيويورك تايمز": خطط "إسرائيل" في سوريا تجمدت بعد لقاء ترامب والشرع في الرياض

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "خطط إسرائيل في سوريا تجمدت بعد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض". وكان قد وصف نائب السفير السوري في الأمم المتحدة، رياض خضور، أمام مجلس الأمن اجتماع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الرياض مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بأنه "أسس لإعادة الإعمار في البلاد". وأكد رياض خضور، أن قرار "دونالد ترامب برفع العقوبات الذي تحقق في الرياض يعد قراراً شجاعاً وإيجابياً، إذ يعد رفع العقوبات تحولا نوعيا ويسرع عملية التعافي والإعمار". في حين أشاد مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا توماس باراك بـ"الخطوات الجادة التي اتخذتها الإدارة السورية فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، وكذلك العلاقات مع إسرائيل، ما يشير إلى تطورات لافتة بدأت ملامحها تتضح شيئاً فشيئاً عقب لقاء دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع في الرياض خلال جولة خليجية".

ليبانون 24

منذ 7 ساعات

• ليبانون 24

تقرير جديد.. هذا ما على إيران الانتباه له في المنطقة

نشر موقع "thenationalnews" تقريراً جديداً قال فيه إنه ينبغي لإيران أن تنتبه من أولويات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المُتغيرة في الشرق الأوسط. ويقول التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إن "جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي في السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، وُصفت بأنها شراكة دبلوماسية واقتصادية، رافقتها صفقات استثمارية واجتماعات رفيعة المستوى"، وأردف: "لكن وراء هذا الاستعراض، حملت الزيارة رسالة أعمق مفادها أن الولايات المتحدة تعيد تأكيد حضورها في الخليج لصالح البراغماتية الإقليمية". وتابع: "لسنوات، أعربت عواصم الخليج عن إحباطها مما اعتبرته حضوراً متذبذباً لواشنطن في المنطقة، يتميز بالتزامات خطابية تفتقر إلى الاتساق الاستراتيجي. أما الآن، فقد سعت زيارة السيد ترامب إلى عكس هذا التصور من خلال تعزيز رؤية تُعطي الأولوية للانخراط الاقتصادي والاحتواء الاستراتيجي على التورطات العسكرية المفتوحة أو قضايا تعزيز الديمقراطية غير المُنجزة والمكلفة. وفعلياً، لم يتجلى هذا بوضوح إلا في الملفين الإيراني والسوري المتشابكين". وأكمل: "لقد مثّلت زيارة السيد ترامب أبرز تحوّل ملموس في الشأن السوري. ففي خطوةٍ لم تكن لتخطر على بال قبل عام، التقى الرئيس الأميركي بالرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع ، وتُوّج هذا اللقاء شهوراً من الضغط الذي مارسته دول الخليج، التي دعت بشكل متزايد إلى تسويةٍ لما بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد ، تستند إلى رعاية عربية. وفي أعقاب اللقاء، تعهّد السيد ترامب برفع العقوبات الأميركية عن دمشق، ممهداً الطريق أمام إعادة دمج واستثمار دولي أوسع نطاقاً، من شأنهما إنعاش الاقتصاد السوري". وأردف: "من المؤكد أن هذا التأييد الأميركي سيُسرّع الجهود الخليجية المبذولة بالفعل، فقد أعلنت الرياض والدوحة عن تسوية متأخرات سوريا للبنك الدولي، وتعهدت الإمارات العربية المتحدة بتقديم الدعم الكامل لتعافي البلاد، وأعادت الدوحة فتح سفارتها، وعرضت تمويل رواتب القطاع العام. تعكس هذه الخطوات رؤية مشتركة مفادها أن إعادة بناء دولة سورية مركزية فاعلة، بدعم خليجي، هي السبيل الأكثر فعالية لكبح جماح التمدد الإيراني في بلاد الشام". واستكمل: "في ما يتعلق بإيران، كان موقف السيد ترامب أكثر غموضاً، ولكنه ليس أقل أهمية. فبعد عودته إلى منصبه، أعاد ترامب بسرعة فرض حملة الضغط الأقصى، فأعاد فرض العقوبات وقلّص صادرات النفط الإيرانية. تهدف هذه الخطوة إلى إجبار طهران على إبرام اتفاق نووي جديد. في المقابل، يجادل المنتقدون بأن هذه الاستراتيجية لم تُسفر إلا عن تقوية عزيمة إيران ، ودفعها إلى تخصيب اليورانيوم بمستويات أعلى، وتعميق عدم الاستقرار الإقليمي. ومع ذلك، أوضحت الإدارة أنها لا تنظر إلى هذه الإجراءات كوسيلة لإسقاط الحكومة الإيرانية، بل كأدوات ضغط لانتزاع شروط أكثر ملاءمة لاتفاق أكبر وأفضل من خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تم التخلي عنها عام 2018". وتابع: "في الوقت نفسه، أعاد ترامب تفعيل المسار الدبلوماسي بدعم خليجي ملحوظ. لقد بدأت المفاوضات غير المباشرة مع طهران في آذار، عقب تسليم الإمارات رسالة خاصة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي. وركزت المحادثات، التي توسطت فيها عُمان، على الحد من تخصيب اليورانيوم، وتهدف إلى معالجة مسألة خفض التصعيد الإقليمي، وهو أمر أساسي للأمن الإقليمي الأوسع. بالنسبة لدول الخليج، يعكس النهج الأميركي ثنائي المسار تقييمها الخاص بأن الضغط وحده غير كافٍ، وأن التوصل إلى شكل من أشكال التسوية التفاوضية ضروري لمنع أي تصعيد قد يزعزع استقرار المنطقة". ورأى التقرير أنَّ "تأييد ترامب للمبادرات الدبلوماسية الخليجية، من التحول السياسي في سوريا إلى المحادثات مع إيران، يشير إلى نهج أميركي قائم على تقاسم الأعباء في العمل"، وتابع: "إن عودة إيران إلى المفاوضات غير المباشرة مدفوعة بضغوط داخلية وخارجية. على الصعيد المحلي، أدى الاقتصاد المتعثر المتأثر بارتفاع معدلات التضخم والبطالة وأزمة المناخ والسخط العام المتزايد إلى تضييق خيارات الحكومة. وربما خوفاً من جولة أخرى من الاحتجاجات على مستوى البلاد التي شوهدت آخر مرة في 2022-23 بعد وفاة محسا أميني ، فقد جاء المرشد الأعلى لإيران ليدعم التعامل مع إدارة ترامب لدرء الاضطرابات الداخلية. ومن المثير للاهتمام أن القيادة الإيرانية تناشد دوافع السيد ترامب في عقد الصفقات من خلال الظهور بمظهر منفتح على الفرص التجارية الأميركية. وفي خضم هذه التحديات، فإن قضية خلافة ما بعد خامنئي معلقة أيضًا على صنع القرار المحلي. وعلى الصعيد الخارجي، أضافت تحذيرات ترامب من العمل العسكري المحتمل والعزلة الدولية المتزايدة إلحاحًا إلى حسابات طهران". وتابع: "رغم أن دول الخليج ليست طرفاً محورياً في المحادثات النووية، إلا أنها قدّمت نفسها كوسيط بنّاء يسعى إلى تجنّب أي مواجهة بين إيران والولايات المتحدة. وباعتبارها مستثمرة اقتصادية محتملة في حال التوصل إلى اتفاق، تلعب دول الخليج هذه المرة دوراً ضامناً مهماً". وأكمل: "مع ذلك، لا يزال الطريق إلى اتفاق جديد محفوفًا بالعقبات. فقد أصرّ بعض أعضاء إدارة ترامب على الوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم، وهو مطلب رفضته طهران مراراً وتكراراً باعتباره انتهاكاً لحقوقها السيادية. في غضون ذلك، يمرّ الوقت سريعاً، إذ هددت الدول الأوروبية الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة الأصلية بإعادة فرض العقوبات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في تشرين الأول لإعادة فرض العقوبات. ولا يزال الجانبان متمسكين بموقفهما علناً، لكن دبلوماسيين يقولون إن إطاراً قائماً على المبادئ من شأنه أن يُمهّد الطريق لاتفاق فني يتبلور خلف الأبواب المغلقة". وأضاف التقرير: "خلال زيارته الخليجية، اتسمت زيارة السيد ترامب بالتفاؤل، وصرح للصحفيين بأن إيران وافقت نوعًا ما على شروط الحد من أنشطتها النووية، كما أكد أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة. من جهتهم، رحب قادة الخليج بهذه الرسالة، معتبرينها مزيجاً من الردع والدبلوماسية. أما أكثر ما يخشونه فهو عدم القدرة على التنبؤ، وتُعتبر زيارة ترامب، على الرغم من سمعته المتقلبة التي أثرت على دول الخليج خلال إدارته السابقة، خطوة نحو التماسك الاستراتيجي". واستكمل: "كان لطريقة ترامب في تصوير المنطقة أهمية مماثلة. فخلال رحلته، أشاد بالتحول الاقتصادي في الخليج - ولا سيما رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وجهود الإمارات العربية المتحدة للتنويع الاقتصادي - كنماذج للحكم الرشيد. في المقابل، انتقد القيادة الإيرانية بشدة ووصفها بالجمود الأيديولوجي والتدمير الذاتي اقتصاديًا. لم يكن هذا التناقض الخطابي عرضياً، بل عزز روايةً تُصوّر الخليج كركيزة للاستقرار الإقليمي، وإيران كمصدر للاضطرابات". وختم: "بهذا المعنى، لم تكن زيارة الخليج مجرد استعراضات أو صفقات دفاعية، بل كانت بمثابة بيان استراتيجي حول رؤية الولايات المتحدة لمستقبل أمن الشرق الأوسط. يشير تأييد ترامب للمبادرات الدبلوماسية الخليجية، من الانتقال السياسي في سوريا إلى محادثات إيران، إلى نهج أميركي قائم على تقاسم الأعباء. مع هذا، من المؤكد أن هذا النموذج سيُختبر خلال السنوات القادمة وخلال الدورات الانتخابية الأميركية المقبلة، وفي الوقت الحالي، يعتمد الكثير على نتائج محادثات إيران، وترسيخ الحكومة السورية الجديدة، والتأثير المستمر للحرب الدائرة في غزة ، والتي - على عكس الأزمات الأخرى - لا يبدو أن لها نهاية في الأفق".