خبير يحذر من هذا الأمر بعد وقوع 40 الف ضحية من اليمنيين خلال اسبوعين
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
مآلات الاستثمارات السعودية في سوريا
في ظل التحولات العميقة التي يشهدها النظام الإقليمي الشرق أوسطي، تتجلى الخطوة السعودية نحو سوريا ، من خلال "منتدى الاستثمار السوري - السعودي 2025"، وتوقيع اتفاقيات بقيمة تفوق 6.4 مليارات دولار، كتحول استراتيجي يفوق حدود التقارب الاقتصادي، فالحدث لا يعكس فقط بداية مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية، بل يؤشر إلى إعادة صياغة خريطة التفاعلات الجيو-اقتصادية في المنطقة. تقتضي منهجية الاقتصاد السياسي تحليل القرارات الاقتصادية من زاوية الفواعل السياسية، التي تحكم سلوك الدول، وعليه، فإن الانفتاح السعودي تجاه دمشق ، وتوجيه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتأسيس مجلس أعمال مشترك رفيع المستوى، يُفهم ضمن استراتيجية المملكة في إعادة تشكيل توازن القوى الإقليمي، خاصة بعد مرحلة حقبة "آل الأسد". يأتي هذا الانفتاح متسقًا مع سياسة المملكة الجديدة في بناء "الاستقرار من خلال الاقتصاد"، وهي سياسة تتقاطع مع رؤية 2030، الساعية إلى تعظيم الدور السعودي بأدوات الاقتصاد والشراكة، فبناء مصالح اقتصادية مشتركة في سوريا ، وتأسيس تحالفات استثمارية دولية هناك، يشكل إسهامًا من الرياض ، لملء الفراغ الاقتصادي في دولة خرجت من عقد من الحرب. تُدرك السعودية أن السوق السورية تمثل فرصة استثمارية واعدة، في ظل حاجتها الماسة لإعادة الإعمار، والطلب الكبير على البنية التحتية، والصناعات الأساسية مثل الإسمنت والطاقة والزراعة. فالتوقيع على 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تشمل قطاعات متعددة مثل الصناعة، والطاقة، والصحة، والاتصالات، والسياحة، يعكس رغبة سعودية، في دعم "الأشقاء السوريين"، وبالمقابل، ترى دمشق في هذا التعاون متنفسًا اقتصاديًا بعد سنوات من الحصار والعقوبات بسبب "سلوك النظام البائد"، فوجود شريك اقتصادي قوي كالسعودية سيمنح سوريا فرصة لإعادة بناء قطاعاتها الاقتصادية، من خلال ضخ سيولة مالية جديدة. تحمل الاستثمارات السعودية في طياته أبعادًا استراتيجية متعددة، ترتبط بالموقع الجيوسياسي لسوريا وأهميتها في معادلات الإقليم المتشابكة، لذلك، يمكن استشراف بعض المآلات. أولًا، تنسجم هذه الخطوة الاستثمارية في سوريا مع توجهات رؤية السعودية 2030، خاصة فيما يتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه من التوسع خارجيًا، وتوسيع محفظة استثمارات المملكة في الأسواق الناشئة، ومن شأن فتح السوق السورية أمام الشركات السعودية توفير فرص استثمارية جديدة، بما يعزز من قدرة الاقتصاد السعودي على التنوع والاستدامة، كما أن هذا الانفتاح سيجعل منها نموذجًا يُحتذى به في الإقليم والدوائر الدولية، بتفعيل الأدوات الاقتصادية لصياغة مستقبل سياسي مستقر في المنطقة. ثانيًا، إن الخطوات التشريعية والإصلاحية التي أعلنتها الحكومة السورية، وعلى رأسها تعديل قانون الاستثمار، وإعلان التزامها بتوفير الحوافز والضمانات للمستثمرين، تشكل بيئة مشجعة للدخول في السوق السورية، وتُعد المشاريع السعودية الكبرى مؤشرًا على أن دمشق قد تشهد مرحلة جديدة من التدفقات الاستثمارية، لا سيما إذا نُفِّذَت على الأرض بنجاح، مما سيبعث برسائل طمأنة للمستثمرين الإقليميين والدوليين، وبهذا تصبح سوريا بمثابة سوق ناشئة جذابة، ضمن تحالفات تقودها الرياض ، وهو ما يمكن أن يحولها إلى نقطة ارتكاز اقتصادية في المنطقة. ثالثًا، إن تأكيد المسؤولين السعوديين والسوريين على مبدأ "الشراكة لا التجارة"، يدل على أن المملكة لا تسعى إلى الربح فقط، بل إلى ترسيخ علاقة طويلة الأمد تحقق المنفعة المتبادلة، وتستند إلى التكامل الاقتصادي الحقيقي، لا الاستغلال الظرفي، كما أن إعلان نية السعودية بناء تحالفات عالمية للاستثمار في سوريا ، يشير إلى أن الرياض تضع هذا التوجه في إطار جيوسياسي أشمل، قد يشمل تعاونًا مع قوى دولية في مرحلة لاحقة، مما قد يسهم في إعادة دمج سوريا في المنظومة الاقتصادية الدولية. من خلال هذه الشراكات الاستثمارية، تكون السعودية حققت إنجازًا استراتيجيًا مضاعفًا وهو استعادة دولة عربية إلى الحضن الإقليمي، وتعزيز مكانتها كقائد اقتصادي في المنطقة يدفع بالتنمية كأداة للسلام والاستقرار.. دمتم بخير.
صحيفة عاجل
منذ 2 ساعات
- صحيفة عاجل
الخُردة المعدنية: نفاية مهملة أم ثروة اقتصادية مستدامة
كذلك، يوضح تقرير Grand View Research لعام 2023 أن حجم سوق إعادة تدوير المعادن بلغ نحو 850 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2030، ما يعكس المكانة الاقتصادية المتنامية للخُردة باعتبارها سلعة تجارية عالمية. ويستند الجدل حول توصيف الخُردة إلى التباين بين الرؤية البيئية التي تركز على مخاطرها الصحية والتلوث الناتج عنها، والرؤية الصناعية التي تراها مواد خام ثانوية قادرة على تقليل الاعتماد على التعدين التقليدي وتحفيز الابتكار الصناعي. وفي الممارسات الدولية، نجد أن الاتحاد الأوروبي يصنف الخُردة ضمن الموارد الثانوية ويخضعها لتشريعات الاقتصاد الدائري واللوائح البيئية، بينما في الولايات المتحدة تخضع للرقابة البيئية من وكالة حماية البيئة (EPA) وتُدار في الوقت ذاته كسلعة تجارية ضمن أسواق وبورصات المعادن. أما في اليابان ودول شرق آسيا فتعتبر جزءاً من سلسلة القيمة الصناعية التي تدعم استراتيجيات الاستدامة الوطنية. وانطلاقاً من التجارب الدولية، فإن إدارة الخُردة تتطلب إطاراً تنظيمياً متكاملاً يجمع بين الجهات البيئية لضبط المعايير الصحية، والجهات الصناعية والتجارية لتصنيفها كسلعة اقتصادية، والجهات الجمركية لضمان الرقابة على الاستيراد والتصدير ومنع الممارسات غير المشروعة. وفي الحالة السعودية، ومع ما تطرحه رؤية 2030 من فرص للتحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام، فإن من الأنسب تبني نهج يعتبر الخُردة مورداً اقتصادياً منظماً تحت إشراف وزارة الصناعة أو التعدين مع تنسيق مباشر مع وزارة البيئة لضمان الامتثال البيئي، إلى جانب التفكير في إنشاء بورصة وطنية للخُردة والمعادن المعاد تدويرها لتعزيز الشفافية ومنع الاحتكار. إن الخُردة في ضوء هذه المعطيات ليست مجرد نفاية بل ثروة اقتصادية كامنة يمكن أن تسهم في خفض الانبعاثات، توفير الموارد، دعم الاستثمارات الصناعية، وخلق فرص عمل جديدة، شريطة أن تتم إدارتها وفق آليات حوكمة عصرية تستفيد من أفضل الممارسات الدولية. ⸻ المدير التنفيذي السابق للإدارة العامة للشؤون القانونية بالمركز الوطني لإدارة النفايات والخبير التنظيمي الدكتور خالد بن سعد الحبشان
رواتب السعودية
منذ 2 ساعات
- رواتب السعودية
الخُردة المعدنية
نشر في: 18 أغسطس، 2025 - بواسطة: خالد العلي الخُردة المعدنية تمثل اليوم أحد أبرز المواضيع الجدلية في السياسات الاقتصادية والبيئية العالمية، إذ يُنظر إليها من زاويتين مختلفتين؛ فمن جهة تُعامل على أنها نفايات صناعية يجب التخلص منها أو إخضاعها لقوانين إدارة المخلفات، ومن جهة أخرى تُعد مورداً اقتصادياً استراتيجياً يدخل في الصناعات المعدنية الحديثة ويساهم في دعم الاقتصاد الدائري. وتشير دراسات دولية، مثل تقارير الوكالة الدولية للطاقة، إلى أن إعادة تدوير المعادن من الخُردة يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بما يصل إلى 60% مقارنة بالإنتاج من المواد الخام المستخرجة من المناجم، كما أن إعادة تدوير الألمنيوم على سبيل المثال تقلل الانبعاثات بنسبة 95% وتوفر كميات ضخمة من الطاقة والموارد الأولية. كذلك، يوضح تقرير Grand View Research لعام 2023 أن حجم سوق إعادة تدوير المعادن بلغ نحو 850 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2030، ما يعكس المكانة الاقتصادية المتنامية للخُردة باعتبارها سلعة تجارية عالمية. ويستند الجدل حول توصيف الخُردة إلى التباين بين الرؤية البيئية التي تركز على مخاطرها الصحية والتلوث الناتج عنها، والرؤية الصناعية التي تراها مواد خام ثانوية قادرة على تقليل الاعتماد على التعدين التقليدي وتحفيز الابتكار الصناعي. وفي الممارسات الدولية، نجد أن الاتحاد الأوروبي يصنف الخُردة ضمن الموارد الثانوية ويخضعها لتشريعات الاقتصاد الدائري واللوائح البيئية، بينما في الولايات المتحدة تخضع للرقابة البيئية من وكالة حماية البيئة (EPA) وتُدار في الوقت ذاته كسلعة تجارية ضمن أسواق وبورصات المعادن. أما في اليابان ودول شرق آسيا فتعتبر جزءاً من سلسلة القيمة الصناعية التي تدعم استراتيجيات الاستدامة الوطنية. وانطلاقاً من التجارب الدولية، فإن إدارة الخُردة تتطلب إطاراً تنظيمياً متكاملاً يجمع بين الجهات البيئية لضبط المعايير الصحية، والجهات الصناعية والتجارية لتصنيفها كسلعة اقتصادية، والجهات الجمركية لضمان الرقابة على الاستيراد والتصدير ومنع الممارسات غير المشروعة. وفي الحالة السعودية، ومع ما تطرحه رؤية 2030 من فرص للتحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام، فإن من الأنسب تبني نهج يعتبر الخُردة مورداً اقتصادياً منظماً تحت إشراف وزارة الصناعة أو التعدين مع تنسيق مباشر مع وزارة البيئة لضمان الامتثال البيئي، إلى جانب التفكير في إنشاء بورصة وطنية للخُردة والمعادن المعاد تدويرها لتعزيز الشفافية ومنع الاحتكار. إن الخُردة في ضوء هذه المعطيات ليست مجرد نفاية بل ثروة اقتصادية كامنة يمكن أن تسهم في خفض الانبعاثات، توفير الموارد، دعم الاستثمارات الصناعية، وخلق فرص عمل جديدة، شريطة أن تتم إدارتها وفق آليات حوكمة عصرية تستفيد من أفضل الممارسات الدولية.⸻المدير التنفيذي السابق للإدارة العامة للشؤون القانونية بالمركز الوطني لإدارة النفاياتوالخبير التنظيميالدكتور خالد بن سعد الحبشان المصدر: عاجل
