مبادرة سعودية- فرنسية متكاملة لـ "حلّ الدولتين"
أما اللحظة المناسبة فتمثّلت بالآتي: المجاعة أصبحت واقعًا في قطاع غزة ولا يمكن إغفاله أو التغطية عليه بأي تبريرات... غضب في الرأي العام الغربي إزاء مستوى الوحشية الذي بلغته إسرائيل في سياسة التجويع والتقتيل اليومي المبرمج لمنتظري المساعدات... انسداد أفق مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وسط خلاف بين فريقي الإدارة الأمريكية وإسرائيل في شأن عقدة «إنهاء الحرب» أو مواصلتها بعد هدنة الـ60 يومًا، كما بالنسبة إلى خيارات ما بعد الحرب في غزّة... ثم إن استبعاد منظمات الأمم المتحدة عن توزيع المساعدات وفشل الخطة الأمريكية - الإسرائيلية البديلة أدّيا إلى تدهور مروع في الوضع الإنساني، وهو ما صُدم به ماكرون خلال زيارته للعريش (أبريل الماضي) حين أعلن للمرة الأولى التوجّه إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وبعد بيانين لدول غربية (في 16 مايو، ثم في 22 يوليو الحالي) توعّدا بإجراءات ضد إسرائيل لكنها تجاهلتهما، جاء اعتراف ماكرون، مدفوعًا بما وصف بـ«الإحباط».
كان واضحًا منذ منتصف العام الماضي أن الرئيس الفرنسي لم يعد مقتنعًا بدوافع مواصلة الحرب ولا بـ«التأييد المطلق» لطريقة نتنياهو وحكومته في إدارتها، لكنه حافظ على ذلك التأييد مراهنًا على اتصالات لم يقطعها معها، وعلى محاولات إدارة جو بايدن آنذاك للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وكانت هذه الإدارة أوحت لحلفائها منذ مطلع 2024 بأنها تبحث في «إنهاء الحرب» إلا أن الكلمة الأخيرة كانت لإسرائيل، ثم أصبحت كلمتها ولا تزال هي الأولى مع إدارة ترمب على الرغم من الخلافات. فمع ترمب استعيدت مساعي «التطبيع» وكأن ما يحدث في غزة هامشي ولا أهمية له عربيًا أو إسلاميًا، أو حتى جيو-سياسيًا إذ إن المنطقة اعتادت التعايش مع هيمنة أمريكية، أما أن تصبح جزءًا من «إمبراطورية» إسرائيلية فهذه مسألة أخرى.
وبما أن السعودية وضعت أولوية «حل الدولتين» -إنصافًا للشعب الفلسطيني وطمأنةً للإقليم- » ، فإن الرئيس الفرنسي وجد في دعم هذه الصيغة مخرجًا للدخول في شراكة سياسية مع الرياض، التي تطلعت ولا تزال إلى أن تكون واشنطن شريكًا أساسيًا في هذا التوجّه. وعندما حُدّد موعدٌ لـ«المؤتمر الدولي لحل الدولتين» برئاسة مشتركة سعودية- فرنسية كان ماكرون قد حسم قرار الاعتراف وظل يبحث عن شركاء غربيين. لم تكتفِ واشنطن بمعارضة الفكرة من أساسها بل راسلت عشرات الدول لتحذيرها من عواقب مشاركتها في هذا المؤتمر، لكنها في المقابل، كالعادة، لم تطرح أي بدائل، ثم شاءت «الصدفة» أن تؤجل الهجمات الإسرائيلية ثم الأمريكية على إيران ذلك المؤتمر، وقد ارتبطت الهجمات خصوصًا بتعثر المفاوضات النووية، وبسعي إسرائيل إلى حرف الأنظار عن جريمة التجويع التي تنفّذها في قطاع غزّة.
بعد انقضاء حرب الـ12 يومًا عادت الرياض وباريس إلى البحث في تفعيل «مؤتمر حلّ الدولتين» الذي بات أجندة تحاول استباق أجندتَي ترمب ونتنياهو غير المتطابقتين في كل شيء، أو تحاول على الأقل ترشيدهما وتصويبهما. لا يقتصر الهدف على ترويج إضافي لـ«حلّ الدولتين»، إذ أشار وزير الخارجية الفرنسي إلى «مبادرة مُخطط لها منذ فترة طويلة» تتضمّن «تنديدًا علنيًا من دول عربية بـ»حماس» ودعوةً إلى نزع سلاحها»، و«تأكيد دول أوروبية عزمها على الاعتراف بدولة فلسطين». يُضاف إلى ذلك طرح «خريطة طريق (سعودية- فرنسية) لمرحلة ما بعد الحرب» و«متوافقة مع اتفاقات إبراهيم»، على أن تشمل الجوانب الأمنية وإعادة الإعمار ونظام الحكم وإصلاحات في السلطة الفلسطينية تؤهلها للحصول على مساعدات ورفع الحصار المالي عنها... إذًا، يُراد للاعتراف الفرنسي الرسمي بـ«دولة فلسطين» أن يتخطى الطابع «الرمزي»، وأن يكون حدثًا متكاملًا يغيّر مجرى الأحداث كما تديرها إسرائيل. لكن ترمب سفّه كلام ماكرون واعتبره «بلا أهمية».
*نقلا عن " الوطن السعودية".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 29 دقائق
- الشرق السعودية
فتح تحقيق فيدرالي مع المستشار الخاص جاك سميث بشأن تحقيقات ترمب
فتحت وكالة فيدرالية تحقيقاً مع المستشار الخاص السابق جاك سميث، الذي قاد قضيتين ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية، وفق صحيفة "الجارديان". وأكد "مكتب المستشار الخاص" الأميركي، وهو وكالة فيدرالية مستقلة، السبت، فتح تحقيق رسمي مع سميث بشأن احتمال انتهاكه لقانون "هاتش"، وذلك على خلفية تحقيقاته الجنائية السابقة مع ترمب بتهمة محاولة إلغاء هزيمته في انتخابات 2020 وسوء التعامل مع وثائق سرية. ووجّه السيناتور الجمهوري عن ولاية أركنساس، توم كوتون، طلباً رسمياً إلى مكتب المستشار الخاص للتحقيق في سلوك سميث، متهماً إياه بـ"تدخل غير مسبوق في انتخابات 2024"، مشيراً إلى أن "تحقيقاته (سميث) كانت تهدف إلى دعم حملة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن ونائبته كامالا هاريس". ويحظر قانون "هاتش"، الذي أُقر عام 1939، على بعض الموظفين الفيدراليين الانخراط في أنشطة سياسية؛ بهدف ضمان حيادية المؤسسات الحكومية خلال العمليات الانتخابية. وكان سميث قد عُيّن مستشاراً خاصاً في نوفمبر 2022 من قِبَل وزير العدل آنذاك، ميريك جارلاند، وذلك للتحقيق في عدة قضايا تتعلق بترمب، من أبرزها "التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض"، وكذلك محاولاته "قلب نتائج انتخابات 2020". ورغم أن مكتب المستشار الخاص الذي يحقق مع سميث لا يملك صلاحية توجيه اتهامات جنائية، إلا أنه يمكنه اتخاذ إجراءات تأديبية بحق موظفين حكوميين، أو إحالة نتائجه إلى وزارة العدل لمزيد من التحقيق. "نشاط انتخابي غير قانوني" من جانبه، قال السيناتور كوتون في منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي إن "الإجراءات القانونية التي اتخذها سميث لم تكن سوى أدوات لحملة (الرئيس السابق جو) بايدن و(نائبته المرشحة الديمقراطية السابقة كامالا) هاريس". وأضاف كوتون: "هذا ليس مجرد سلوك غير أخلاقي، بل على الأرجح نشاط انتخابي غير قانوني صادر عن مكتب حكومي". سميث كان قد وجّه لترمب لائحتَي اتهام جنائيتين في عام 2023، لكنه استقال من منصبه في يناير 2024، قبل أن تبدأ أي من القضيتين بالمحاكمة. وكان سميث قد طلب إسقاط القضية الفيدرالية المتعلقة بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 ضد ترمب، وطلب رسمياً من المحكمة إلغاء القضية في مذكرة قدمها للقاضية. كما طلب قبل ذلك إيقاف النظر في قضية الوثائق السرية. وكانت صحيفة "نيويورك بوست" أول من كشف عن التحقيق الجاري مع سميث، فيما لم تُقدّم حتى الآن أدلة علنية تُثبت ارتكابه أي مخالفة قانونية.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«حماس»: زيارة ويتكوف لغزة «مسرحية»... ولن نتخلى عن السلاح
أكدت حركة «حماس» الفلسطينية، اليوم (السبت)، أنها لن تتخلى عن سلاحها إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وقالت في بيان إن «المقاومة وسلاحها استحقاق وطني وقانوني ما دام الاحتلال قائماً، وقد أقرته المواثيق والأعراف الدولية، ولا يمكن التخلي عنهما إلا باستعادة حقوقنا الوطنية كاملة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس». ووصفت الحركة، السبت، الزيارة التي قام بها المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى قطاع غزة، أمس، بأنها مسرحية تستهدف تضليل الرأي العام، مشددة على أن الإدارة الأميركية شريك كامل في «جريمة» التجويع والإبادة الجماعية التي يشهدها القطاع. وقالت «حماس» إن زيارة ويتكوف إلى مراكز توزيع المساعدات التي يشرف عليها ما تُسمّى «مؤسسة غزة الإنسانية»، «لا تعدو كونها مسرحية مُعدّة مسبقاً، لتضليل الرأي العام وتلميع صورة الاحتلال، ومنحه غطاءً سياسياً لإدارة التجويع واستمرار عمليات القتل الممنهج لشعبنا في قطاع غزة». وأكدت الحركة أن تصريحات ويتكوف، بالتوازي مع بثّ صور دعائية موجَّهة حاولت إظهار سلمية توزيع المساعدات، تكذّبها حقائق الميدان والأرض، حيث سقط أكثر من 1300 شخص من منتظري المساعدات برصاص الجيش الإسرائيلي. ودعت «حماس» الإدارة الأميركية إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية، «برفع الغطاء عن جريمة العصر في غزة، والمضيّ نحو اتفاق لوقف إطلاق النار يُفضي إلى وقف العدوان، وانسحاب جيش الاحتلال، ورفع الحصار الظالم عن شعبنا». كان ويتكوف قد صرح في وقت سابق من اليوم، بأن الحركة الفلسطينية «ليس لديها أي سبب لعدم التفاوض» حول الحرب في قطاع غزة. ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن ويتكوف قوله، خلال لقاء في تل أبيب مع عائلات محتجزين إسرائيليين لدى «حماس»، إنه «لا وجود للمجاعة في غزة»، مشيراً إلى أن «الخطة ليست توسيع الحرب بل إنهاؤها». وأضاف: «يجب أن تركز المحادثات الآن على إنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن بدلاً من التوصل إلى اتفاق جزئي». ووصلت المفاوضات غير المباشرة بين «حماس» وإسرائيل إلى طريق مسدود الأسبوع الماضي. وتهدف المفاوضات إلى ضمان وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً في الحرب الدائرة في غزة والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
سيــاسـة نـووية حكيـمة.. !
يحظر المجتمع الدولي على دول العالم «غير النووية»؛ ومنها الدول العربية، حتى دراسة الفيزياء والكيمياء والهندسة النووية، كي لا يستغلوا معرفتهم في هذه العلوم لإنتاج أسلحة دمار شامل، وبخاصة الأسلحة النووية... وهناك تشدد أكبر تجاه العرب... لأن ما يعتمل في صدور العرب من غبن وقهر تجاه الصهاينة (يدركه ساسة أمريكا) قد يدفع العرب -أو بعضهم- لاستخدام هذه المعرفة ضد عدوهم الألد (سيما أن هذا العدو يشهر نفس السلاح ضدهم)... ففي ذلك تهديد (خطير) لـ«أمن إسرائيل»...!! كما يقولون. إن من عجائب، ومظالم، العلاقات الدولية، في العصر الحديث والمعاصر، أن تضع دولة عظمى (أمريكا) كل ثقلها... لكي تضمن «تفوق» وهيمنة دويلة عدوانية مصطنعة (إسرائيل) في كل المجالات، ومنها التسلح بكل أنواع الأسلحة الإستراتيجية، وفى ذات الوقت، تعمل كل ما بوسعها لإضعاف الطرف الآخر (العرب) والحيلولة دون نهوضه... حتى لا يهدد «أمن» إسرائيل... وحتى تمسي بلاده لقمة سائغة للإمبريالية، والصهيونية، وأطماعهما الاستعمارية البغيضة. وتتجلى هذه العجيبة في: فلسطين والعراق، وسوريا، وغيرها. كما تتجلى بوضوح أكبر في: مسالة التسلح النووي. ففي الوقت الذي يسمح فيه لإسرائيل -بل وتقدم لها كل المساندة الممكنة- بامتلاك حوالي 200 رأس نووي، ووسائل حملها وقذفها في دائرة كبرى... تكاد تغطي كل العالم العربي، من المحيط الى الخليج، فإن أمريكا -وإسرائيل- تقيم الدنيا ولا تقعدها إن شرعت إحدى الدول العربية في أبحاث نووية، أو فكرت في امتلاك بنية نووية للأغراض السلمية! ***** لقد امتلكت إسرائيل قوة نووية ضاربة، بدعم غربي وأمريكي تقني وسياسي شامل. وما زالت إسرائيل ترفض حتى مجرد خضوع منشآتها النووية للتفتيش الدولي، وتصر -بصفاقة ووقاحة غير مسبوقة- على عدم الانضمام إلى «اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية» (NPT) وتسخر من كل المحاولات العربية (والإقليمية والدولية) الرامية لإقامة «منطقة شرق أوسط خالية من السلاح النووي» (MENFZ). أما العرب، فقد وقعوا الاتفاقية المذكورة، وصادقوا عليها، دولة بعد أخرى. ومع ذلك، ما زالت بعض الأوساط الأمريكية تعمل على: ضمان خلو العالم العربي من أي معرفة نووية تقنية تذكر. ورأينا ما عملته أمريكا تجاه العراق (بإيعاز من الدوائر الصهيونية) لمجرد أنه كان لديه بعض العلماء القادرين على تطوير سلاح نووي، والذين قتلتهم إسرائيل، أثناء الغزو الأمريكي للعراق... ومجرد إمكانية حيازة العراق للخيار النووي، في المدى الطويل. **** وتثار من حين لأخر، أقاويل من قبل بعض وسائل الإعلام الأمريكية المتصهينة، بأن المملكة، أو دولة عربية أخرى، لديها منشآت ومواد نووية خطرة، وأنه ينبغي إخلاؤها من هذه التقنية، ومنعها من امتلاك بنية نووية سلمية. وهي أكذوبة... لم يكن هدفها سوى حجب الأنظار عن إمكانيات إسرائيل النووية. وقد تعامل المسؤولون السعوديون مع هذه الأكاذيب بحكمة وواقعية... أخرست تلك الأبواق، وأحرجت الصهاينة. وقد أكد هؤلاء المسؤولون حق المملكة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وعدم وجود أي رغبة في امتلاك قوة، أو إمكانية نووية عسكرية، وانعدام الرغبة المطلقة في التسلح النووي، خاصة وأن المملكة وقعت وصادقت على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، وغيرها. كما لفتوا الأنظار إلى إسرائيل، وموقفها المشين في المسألة النووية. فالمملكة هي في طليعة الدول الداعية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية فقط. ومما يبرهن حسن نواياها أكثر، في هذا الصدد، قيامها (بتاريخ 16/6/ 2005م) بتوقيع اتفاق الضمانات، وبروتوكول الكميات الصغيرة، المنبثقة عن اتفاقية حظر الانتشار النووي. **** أن السياسة النووية السعودية الراهنة جيدة، وإيجابية، وملائمة، – بصفة عامة – للأوضاع النووية والسياسية، المحلية والإقليمية والعالمية. وفيها الكثير من الحكمة، والتأكيد على أن المملكة دولة محبة للسلام. ومن ناحية أخرى، يبدو أننا – كمواطنين- نتمنى ألا تكون «البنية النووية» السعودية - أي: مجموع العلماء والتقنيين، والمنشآت النووية – معدومة، أو ضئيلة جدا. ونتمنى أن يسعى لتطويرها، ودعمها دائما... لتتلاءم والمستوى العلمي والتقني الذي وصلت إليه البلاد، وأن يستمر هدفها – كما هو حاليا – هو: استغلال القوة النووية للأغراض السلمية المختلفة، ومنها: توليد الطاقة وتحلية المياه، وشق الطرق، والتطبيب... الخ. أما الخيار النووي العسكري، فإن المملكة قد استبعدته تماما. ولكن إصرار بعض المعادين المحتملين على تملك هذا الخيار، وفي مقدمتهم إسرائيل وإيران (وهما على مشارف الحدود السعودية) ربما يجعل من المنطقي إعادة النظر في هذا الاستبعاد – فيما بعد – خاصة إذا لم يتم التوصل إلى السلام العادل المنشود بالمنطقة. أخبار ذات صلة
