التعدين في الأردن.. أرباح قياسية وتحديات استراتيجية

سجّلت شركتا «مناجم الفوسفات الأردنية» و'البوتاس العربية» نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2025، ما أعاد تسليط الضوء على قطاع التعدين كأحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الوطني الأردني، وبوصفه قطاعًا يمتلك إمكانيات تصديرية واستثمارية واسعة.
ويرى الدكتور رياض علي الدويري، أستاذ في جامعة الطفيلة التقنية ومدير مركز أبحاث الطاقة والتعدين والمياه والبيئة، أن قطاع التعدين الأردني يقف اليوم أمام فرصة تاريخية ليكون ركيزة محورية في الاقتصاد، شريطة الاستمرار في تطبيق خطط التطوير، وتسريع التحول نحو الإنتاج القائم على القيمة المضافة، والانفتاح على التكنولوجيا الحديثة.
ويشير الدويري إلى أن قطاع التعدين، إلى جانب الصناعات التحويلية، يُعد من أكبر القطاعات الصناعية في المملكة، وتُعتبر شركتا الفوسفات والبوتاس من أبرز الأمثلة على حسن استغلال الثروات المعدنية المتوفرة في الأردن.
وفيما يتعلق بشركة مناجم الفوسفات، أوضح الدويري أنها تسير بخطى ثابتة نحو التطوير، بفضل التزامها الفعلي بخطط مدروسة لزيادة الأرباح، وهو ما انعكس في نتائجها المالية التي تُظهر استقرارًا لافتًا في قطاع تعدين الفوسفات، وتعكس فاعلية الإدارة وكفاءة التنفيذ.
ويرجع الدويري ارتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة 22% إلى عدة عوامل، من أبرزها: تطبيق استراتيجيات فعّالة، وضبط النفقات، وخفض تكاليف التعدين، إلى جانب رفع وتيرة الإنتاج، وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية، وتعزيز روح الفريق والعمل ضمن إطار من الالتزام والمسؤولية.
أما بالنسبة لشركة البوتاس العربية، فأشاد الدويري بقدرتها على خفض كلفة إنتاج الطن بنسبة 2%، على الرغم من التحديات التي تواجه السوق العالمية وارتفاع أسعار الطاقة. واعتبر أن التركيز على رفع الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف هو ما يدعم قدرة الشركة التنافسية في الأسواق الدولية.
وأكد أن مساهمة شركة البوتاس العربية بـ297 مليون دولار في احتياطي العملات الأجنبية، وتشكيل صادراتها ما يقارب 8% من إجمالي صادرات المملكة، يعكسان دورها الاستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ميزان المدفوعات.
وشدد الدويري على أهمية الاستمرار في تنفيذ الخطط الحالية بكفاءة، بالتوازي مع دعم حكومي في مجالات البنية التحتية والسياسات الاقتصادية، مؤكداً أن تنويع المنتجات والأسواق ضرورة ملحّة لضمان استدامة هذا الأداء الإيجابي.
وفي السياق ذاته، حذر الدويري من التحديات الكبرى التي ما تزال تواجه القطاع، وعلى رأسها ضعف عمليات المسح الجيولوجي، وغياب دراسات الجدوى الكافية للعديد من المعادن، فضلاً عن نقص موارد المياه والطاقة، وارتفاع كلف التشغيل، مما يعيق التوسع في عمليات الاستخراج والتصنيع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جو 24

منذ ساعة واحدة

• جو 24

مصر.. قرار حكومي بوقف مصانع كبرى مؤقتا بعد تحرك إسرائيلي

جو 24 : في خطوة أثارت قلقًا في الأوساط الصناعية المصرية أعلنت الحكومة تعليق إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع بنسبة 100% لمدة أسبوعين بسبب أعمال صيانة دورية في خطوط تصدير الغاز من إسرائيل. ويأتي هذا القرار الذي يهدد بتعطيل إنتاج الأسمدة وإمداداتها للسوق المحلية في ظل اعتماد مصر المتزايد على الغاز الإسرائيلي منذ عام 2020، وسط نقاشات مستمرة حول البحث عن بدائل مثل استيراد الغاز من قطر. وكشف مصدر مسؤول في قطاع الأسمدة المصري أن الحكومة المصرية أخطرت الشركات والمصانع بوقف إمدادات الغاز الطبيعي بالكامل لمدة أسبوعين، بدءًا من 18 مايو 2025، وفقًا لما نشرته صحيفة "الشروق" المصرية. وأوضح المصدر أن هذا القرار جاء نتيجة أعمال الصيانة الدورية التي تجريها إسرائيل على أحد خطوط تصدير الغاز إلى مصر، مما سيؤدي إلى توقف جميع المصانع خاصة الحكومية عن الإنتاج خلال هذه الفترة. وأشار إلى أن المصانع ستستغل هذه الفترة لإجراء أعمال صيانة سنوية، لكن ذلك سيؤثر سلبًا على توافر الأسمدة في السوق المحلية. ويُعد الغاز الطبيعي المكون الأساسي لإنتاج الأسمدة بنسبة تزيد عن 85%، حيث تتحصل المصانع المصرية على الغاز بسعر مدعوم يبلغ 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية لتلبية احتياجات السوق المحلية، بينما يُورد الغاز للأسمدة المُصدرة وفق معادلة سعرية تحددها الحكومة. وأبدى المصدر قلقه من أن هذا التوقف قد يتسبب في نقص حاد في الأسمدة بالسوق المحلية، مما يهدد بإشعال السوق السوداء وارتفاع أسعار الأسمدة، خاصة مع التزام منتجي الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجهم إلى الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة بسعر 4500 جنيه للطن، و10% للسوق الحرة، وتصدير 35% المتبقية. وأفادت تقارير إعلامية عربية نقلاً عن مصادر أن الجانب الإسرائيلي أبلغ السلطات المصرية بخفض صادرات الغاز الطبيعي بنسبة 20% من يونيو إلى سبتمبر 2025، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك المحلي في إسرائيل. ويأتي هذا التخفيض في وقت تعاني فيه مصر من تحديات في إمدادات الطاقة، حيث شهدت البلاد انقطاعات متكررة للكهرباء خلال الصيف الماضي بسبب نقص الغاز وارتفاع الطلب. وبدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل عام 2020 بموجب صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركة "نوبل إينرجي" (التي استحوذت عليها "شيفرون") و"ديليك دريلينغ"، بهدف تشغيل مصانع الإسالة في إدكو ودمياط لتصدير الغاز المسال إلى الأسواق الخارجية. ومع تراجع إنتاج الغاز المحلي خاصة من حقل "ظهر" أصبحت مصر تعتمد بشكل متزايد على الغاز الإسرائيلي لتلبية احتياجات السوق المحلية، مما أثار انتقادات داخلية وإقليمية بشأن الاعتماد على مصدر غير مستقر. في سياق متصل كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن مصر تبحث استيراد الغاز من قطر كبديل محتمل للغاز الإسرائيلي، وذلك في إطار زيارة وزير البترول المصري كريم بدوي إلى الدوحة بدعوة من نظيره القطري. وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول المصرية، تُجري القاهرة مناقشات لتوقيع عقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي من قطر، بهدف تنويع مصادر الطاقة وتأمين احتياجات قطاعي الكهرباء والصناعة، في خطوة ينظر إليها كمحاولة لتقليل الاعتماد على إسرائيل، خاصة في ظل التقلبات المرتبطة بالصيانة الدورية وتخفيضات التصدير. المصدر: RT والشروق المصرية تابعو الأردن 24 على

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

الملك يزور ثلاثة مصانع إنتاجية في مدينة الموقر الصناعية

أخبارنا : المصانع ذات إسهامات في توفير فرص العمل للأردنيين. الموقر ــ زار جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مصانع إنتاجية للمواد الغذائية والتغليف والألبسة بمدينة الموقر الصناعية جنوبي عمان، ذات إسهامات في توفير فرص العمل للأردنيين. واستهل جلالته زيارته بالاطلاع على مصانع مجموعة الكبوس للتجارة والصناعة والاستثمار، المنتجة للشاي والقهوة، لغايات الاستهلاك المحلي والتصدير منذ تأسيس فرعها بالمملكة عام 2013. وقدم رئيس مجلس إدارة المجموعة حسن الكبوس، والمدير التنفيذي لمجموعة الكبوس مأمون الكبوس شرحا عن مصانع المجموعة، التي تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 7200 طن، وتوفر نحو 210 فرص عمل لأردنيين. ولمجموعة الكبوس، التي تأسست في اليمن، استثمارات في سبع دول في المنطقة والعالم، واختارت الأردن لزيادة استثماراتها الصناعية عبر إنشاء مصنع للبطاطا الصناعية ومصنع للمشروبات الغازية. وبحسب مسؤولي الشركة، فإن المجموعة تعمل ضمن خطتها التوسعية على فتح أسواق جديدة لمنتجاتها من الشاي، التي يتم تصدير 95 بالمئة منها إلى أكثر من 32 دولة. وزار جلالته مصنع الشركة النوعية للكرتون والتغليف، وهو استثمار محلي أسسته شركة زلاطيمو للصناعات عام 2005، ويوظف 225 أردنيا. ويوزع المصنع منتجاته في السوق المحلي، فيما يصدّر ما يقارب 7 آلاف طن سنويا إلى أسواق في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. وأشار رئيس مجلس إدارة المجموعة مروان زلاطيمو، والمدير التنفيذي للشركة محمد زلاطيمو إلى صناديق التغليف المخصصة لخدمة قطاعات الأغذية والتجارة والشحن، التي ينتجها المصنع بطاقة تصل إلى 25 ألف طن سنويا. وشملت زيارة جلالته مصنع شركة "باين تري" لصناعة الملابس، إذ استمع إلى إيجاز قدمه المدير التنفيذي معاذ السعايدة عن الشركة التي تتجاوز صادراتها 100 مليون دولار سنويا. وتأسست "باين تري" لصناعة الملابس عام 2014، وتوظف نحو 600 أردني منهم 60 مهندسا ومهندسة صناعيين، من أصل 1730 موظفا، ويتولى الأردنيون 98 بالمئة من المناصب الإدارية في مصنع الشركة التي تتبع لشركة راماتكس السنغافورية المصنعة للألبسة الرياضية. ويُشغل القطاع الصناعي الأردني أكثر من 250 ألف موظف، 90 بالمئة منهم أردنيون، ويمتاز بوجود كفاءات متخصصة، ويسهم بتعزيز النمو الاقتصادي عبر تقديم منتجات ذات جودة عالية تصل للأسواق العالمية، إضافة إلى قدرته على استقطاب استثمارات أجنبية. --(بترا)

سرايا الإخبارية

منذ 2 ساعات

• سرايا الإخبارية

الكويت تعتزم اقتراض نحو 6 مليارات دينار لتنفيذ مشروعات تنموية

سرايا - أعلنت الكويت أنها ستتجه إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية من أجل بدء اقتراض نحو 3 إلى 6 مليارات دينار كويتي في العام المالي الجاري 2025/2026، وذلك بغرض تمويل المشروعات التنموية التي تعتزم البلاد تنفيذها. وبذلك تعود الكويت إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض "في خطوة تعد الأكبر منذ أكثر من ثماني سنوات" وذلك في إطار تنفيذ المرسوم الخاص بالتمويل والسيولة، ما يعزز اقتراض البلاد حتى 30 مليار دينار، فيما يشدد قانون الدين العام بألا تتجاوز مدة سداد القروض نحو 50 عاماً، ويستهدف القانون بالأساس تمويل المشاريع الرأسمالية. "الأثر الإيجابي" إلى ذلك، وصفت وكيل وزارة المالية الكويتية، أسيل المنيفي، تأثير إقرار قانون الدين العام بـ"الأثر الإيجابي"، إذ يعزز توجيه السيولة المالية إلى المشروعات التنموية خاصة المتعلقة بالبنية التحتية، والمدن، والمشاريع التعليمية والصحية المدرجة في الميزانية العامة، التي ستنفذ في الأعوام الـ5 المقبلة. "تحفيز البيئة الاقتصادية" في المؤتمر الصحافي الذي نظمته وزارة المالية، أكدت المنيفي أن عودة الكويت إلى الأسواق المالية المحلية، والعالمية، تحفز البيئة الاقتصادية وتشجع الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تحقيق العوائد التنموية والاقتصادية للدولة كما تمنح قوة للبيئة المصرفية. وأشارت أسيل المنيفي إلى أن السيولة المتوقع الحصول عليها من قبل قانون الدين العام تعزز الاحتياطيات المالية للدولة وتجعلها قادرة على مواجهة التزاماتها المختلفة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، مشيرة إلى أن القانون يساعد في تحسين هيكل التمويل ويخفف من تكلفة الاقتراض، فضلاً عن تعزيز التصنيف الائتماني ويعكس بشكل إيجابي قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية. "توقف لـ 8 أعوام" من جهته، قال مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية، فيصل المزيني، إن عودة الكويت للاقتراض من الأسواق المحلية والعالمية تأتي بعد توقف دام ثماني سنوات، مبيناً أيضاً أن القانون يمثل إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة لدولة الكويت، مشيراً إلى أنه يمنح الحكومة أدوات تمويلية إضافية مرنة، فيما يضع إطاراً قانونياً يعد الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار كويتي (نحو 92 مليار دولار أميركي). وأضاف المزيني: وزارة المالية وضعت خطة مرنة تمكنها من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافياً ومؤسسياً، مشدداً على أن إحدى الركائز الأساسية التي تعمل عليها وزارة المالية تطوير سوق الدين المحلي عبر بناء منحنى العائد الذي يشكل مرجعاً واضحاً للسوق المحلي. وأكد مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية، فيصل المزيني أن هذا القانون الجديد يحمل رسالة ثقة موجهة إلى الأسواق العالمية مفادها أن دولة الكويت تتبنى نهجا ماليا منضبطا ومتقدما وينتظر أن يسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدولة واستقطاب شرائح واسعة من المستثمرين وتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد متنوع.