'المركزي اليمني' يصدر قرارًا بإيقاف تراخيص منشأتي صرافة وإغلاق مقراتها
: أصدر البنك المركزي اليمني في محافظة عدن (العاصمة المؤقتة)، اليوم الأربعاء 20 أغسطس/آب، قرارًا بإيقاف التراخيص الممنوحة لمنشأتي صرافة في المحافظات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وإغلاق مقراتهما.
وشمل القرار رقم (24) لهذا العام بإيقاف ترخيص منشأتي 'حامد الجرو للصرافة' و'علوي البيضاني للصرافة'، وإغلاق مقراتهما.
المركزي اليمني أرجع في بيان تابعه 'يمن ديلي نيوز' سبب إيقاف ترخيص المنشأتين إلى المخالفات المثبتة في تقارير النزول الميداني المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك، وما تقتضيه المصلحة العامة.
وتأتي قرارات البنك المركزي اليمني في وقت استقر فيه سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني اليوم الأربعاء عند مستوى 1619 للشراء و1631 للبيع، فيما استقر الريال السعودي عند 425 للشراء و428 للبيع، بحسب مصادر مصرفية أفادت 'يمن ديلي نيوز'.
وشهدت أسعار صرف الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة تحسنًا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية، مقتربًا من استعادة نصف قيمته التي فقدها منذ مطلع العام 2024.
ويرتفع عدد المنشآت التي أصدر البنك المركزي اليمني قرارات بإيقافها وسحب تراخيصها وإغلاقها إلى 64 منشأة وشركة منذ 23 يوليو/تموز الماضي.
رصد تنازلي لقرارات الإيقاف:
– الأربعاء 20 أغسطس/ آب ، أصدر محافظ البنك المركزي قرارًا بإيقاف ترخيص منشأتي 'حامد الجرو للصرافة' و'علوي البيضاني للصرافة'، وإغلاق مقراتهما.
– الأربعاء 13 أغسطس/ آب، أصدر محافظ البنك المركزي قرارين بإيقاف ترخيص منشأة ريدان للصرافة وإغلاق مقرها، وسحب الترخيص الممنوح لفرع شركة الأحقاف للصرافة في مدينة عتق بمحافظة شبوة، وإغلاق مقرها.
–الأحد 10 أغسطس/ آب: أصدر محافظة البنك المركزي قرارين بإيقاف الترخيص الممنوح لمنشأة احمد القاضي كاش للصرافة واغلاق مقرها، وسحب التراخيص الممنوحة لفرعي شركتي الشعيبي للصرافة بمديرية المنصورة، وصلاح بن عوض في الشيخ عثمان بعدن.
– الأربعاء 6 أغسطس/ آب، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني قرار بسحب تراخيص منشأة تبوك للصرافة وإغلاق مقرها.
– الثلاثاء 5 أغسطس/آب، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي قرارًا بسحب تراخيص منشأتين 'القاسمي إكسبرس للصرافة والتحويلات' و'المرزوقي للصرافة'.
– الاثنين 4 أغسطس/آب، أصدر محافظ البنك المركزي قرارًا بإيقاف أربع شركات ومنشآت صرافة وإغلاق مقراتها، وهي: رياض الحروي للصرافة والتحويلات، باداؤود للصرافة، بن صافي للصرافة، النعماني.
– الأحد 3 أغسطس/آب، أصدر محافظ البنك المركزي قرارًا بإيقاف منشآت (النقيب، الفنيع، المهدي).
– الأحد 3 أغسطس/آب، أصدر البنك المركزي قرارًا بسحب تراخيص شركة المهدي للصرافة، وفروع أربع شركات في عدن هي: فرع شركة القطيبي في المنصورة، وفرع شركة الحداد في حي إنماء بالبريقة، وفرع شركة بن علوي بشارع التسعين، وفرع شركة المفلحي بشارع التسعين.
–31 يوليو/ تموز: أصدر محافظ البنك المركزي قرار بإيقاف التراخيص الممنوحة لشركات ومنشآت الصرافة (المجربي ، المنتاب اخوان ، نون ، سعد اليافعي ، المشعبة ، المقبلي ، على دبله وكيل حوالة ).
– الثلاثاء 29 يوليو/تموز، أصدر محافظ البنك المركزي قرارًا بإيقاف شركتي (خليفة، والحميد للصرافة).
– الاثنين 28 يوليو/تموز، أصدر محافظ البنك قرارًا بإيقاف عشر شركات ومنشآت صرافة، هي: صالح العروي، والحبيشي، وأبو قصي، والشغدري، ووهيب الكريمي، والشرعبي (تعز)، والحرازي، والشقيري، وخليفة سعيد، ومنشأة الأخضر كاش.
– الخميس 24 يوليو/تموز، أصدر المعبقي قرارًا بإيقاف خمس منشآت صرافة، وهي: (العرش إكسبرس للصرافة، والجرمي للصرافة، وبن منيف للصرافة، وعدي للصرافة، والمدائن للصرافة).
– الأربعاء 23 يوليو، أصدر محافظ البنك المركزي قرارًا بإيقاف 13 منشأة صرافة، هي: (شبكة النجم، ويمن إكسبرس، وداديه أونلاين، وأبو جلال، والفرسان، وأبو ناصر العامري، وبن لحجش، والجعفري، واليمامة، والمنصوب، وصادق تنيكه، والشرعبي توب، وبن عوير).
مرتبط
إيقاف ترخيص منشأتي صرافة
البنك المركزي اليمني
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
نيابة الأموال تفتح ملف قديم يهدد مسؤولين سابقين ومؤسسات كبرى بقضايا غسل اموال.. وثيقة
اخبار وتقارير نيابة الأموال تفتح ملف قديم يهدد مسؤولين سابقين ومؤسسات كبرى بقضايا غسل اموال.. وثيقة الخميس - 21 أغسطس 2025 - 11:22 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص فتحت نيابة الأموال العامة التحقيق في ملف الوديعة التي قدمت السعودية لليمن خلال عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ من اجل دعم الاقتصاد وتثبيت العملة ومنعها من الانهيار. وبناءًا على توجيهات النائب العام، وجه محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي نبيل عوض جوبح، رسالة الى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي ابوبكر السقاف بإجراء مراجعة شاملة وتفصيلية لكافة العمليات المالية المرتبطة بالوديعة ورفع تقرير مفصل يوضح مدى مشروعية تلك الإجراءات وتحديد المسؤولية إن وجدت. وجاءت توجيهات النائب العام على خلفية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بلاغات بشأن شبهات في إهدار أموال ضخمة من الوديعة المحفوظة لدى البنك المركزي اليمني وما قد يترتب على ذلك من آثار مالية جسيمة على المال العام. وتبلغ الوديعة المالية محل الدعوى ملياري دولار قدمتها السعودية لليمن من اجل منع انهيار الريال اليمني، لكنها فشلت في تحقيق هدفها بسبب العبث الذي شابها وفق تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي. وبهذا الصدد، أشار الصحافي الاقتصادي ماجد الداعري في منشور على حسابه في فيسبوك، أن قرار النيابة يعني أن محافظ البنك المركزي الاسبق محمد زمام ومجموعة هائل سعيد أنعم وبنكي التضامن الإسلامي التابع للمجموعة والكريمي ووكلاء ومسؤولين بالبنك وتجار آخرين على رأس المطلوبين للعدالة. كان تقرير لجنة فريق الخبراء، التابع لمجلس الأمن الدولي الخاص باليمن، الصادر مطلع العام2021 قد أشار إلى حصول تجار على مكاسب قُدّرت بنحو 423 مليون دولار عبر أسعار تفضيلية لشراء الدولار لتمويل وارداتهم، واتهم البنك المركزي اليمني بأنه خرق قواعده الخاصة بصرف العملات الأجنبية وتلاعب في سوق الصرف الأجنبي. ولاحقا تراجع الفريق عن اتهامه للبنك المركزي اليمني بعدن بارتكاب عمليات فساد وغسل أموال في الوديعة السعودية التي منحت للحكومة عام 2018. وقالت منسقة الفريق المحامية السيريلانكية دكشيني روانثيكا جوناراتنا -وفق رسالة وزير الخارجية بالحكومة اليمنية أحمد بن مبارك لرئيس الوزراء معين عبد الملك- إن الاتهام كان بلا أدلة وإن الفريق يتحمل مسؤولية الخطأ الذي حدث في التقرير. الاكثر زيارة اخبار وتقارير القبض على قاتل أثناء محاولته الانتحار في عدن. اخبار وتقارير العثور على شاب مشنوق على شجرة.. والحوثيون في قلب الجريمة. اخبار وتقارير الحوثي يلغي هذه الوزارة بصنعاء ويؤسس هيئة بديلة. اخبار وتقارير امرأة تُحطم زجاج سيارة في صنعاء لهذا السبب.. والعشرات يحاولون الاعتداء على .
اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
عاجل.. نيابة الأموال العامة في اليمن تفتح تحقيقاً شاملاً حول شبهات إهدار مليارية في ودائع البنك المركزي
آ في إجراء قانوني غير مسبوق، وجهت نيابات الأموال العامة في اليمن، مذكرة رسمية عاجلة إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، طالبة فيها إجراء مراجعة شاملة للعمليات المالية المرتبطة بالوديعة المالية للدولة لدى البنك المركزي اليمني، وذلك على خلفية بلاغات تتعلق بشبهات إهدار ومضاربة غير مشروعة بأموال ضخمة. آ ووفقاً للوثيقة التي حصل عليها " موقع مأرب برس" والصادرة عن القاضي "نبيل عبد ربّه جوبج" محامي عام نيابات الأموال العامة، فإن هذا الإجراء جاء تنفيذاً لتوجيهات معالي النائب العام، بناءً على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بلاغات عن وجود شبهات فساد كبيرة. آ وركزت المذكرة على التحقيقات في العمليات المالية التي تمت خلال عامي 2018 و 2019 ، مشيرة إلى أن هذه العمليات قد تكون قد نتج عنها "آثار مالية جسيمة على المال العام". آ مطالب النيابة: آ كما طالبت النيابة في كتابها الرسمي الموجه إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، القاضي "هيكر حسين السقاف"، بمراجعة شاملة وتفصيلية لجميع العمليات المالية المرتبطة بالوديعة المالية. ورفع تقرير مفصل يبين مدى مشروعية الإجراءات التي تمت. تحديد المسؤولية عن أي تجاوزات أو مخالفات مالية إذا ما تم اكتشافها. آ وأكدت النيابة في مخاطبتها على التزامها الكامل بحماية المال العام ومحاسبة أي متورطين في إهداره، وهو ما يعكس جديّة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد المالي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن. آ تشير الوثيقة إلى أن التحقيق يحيط بعمليات "مضاربة" باستخدام الأموال الموجودة في الوديعة، وهي عمليات محفوفة بالمخاطر ويمكن أن تؤدي إلى خسائر فادحة إذا ما أُجريت بدون ضوابط قانونية وسليمة. آ ويأتي هذا الإجراء في سياق حملة أوسع للتحقيق في شبهات الفساد الكبرى التي هزت مؤسسات يمنية عديدة. آ وأتس أب طباعة تويتر فيس بوك جوجل بلاس
اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
عاجل.. النيابة العامة في عدن تفتح ملف ' الوديعة السعودية' وتوجه جهاز الرقابة والمحاسبة بمراجعة شاملة لعملية صرف الوديعة 'وثيقة'
يافع نيوز – خاص: وجهت النيابة العامة في العاصمة عدن، جهاز الرقابة والمحاسبة، بإجراء مراجعة شاملة وتفصيلية لعملية صرف الوديعة السعودية لدى البنك المركزي اليمني خلال عامي 2018 و2019، وذلك على خلفية ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من بلاغات بشأن تبديد مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى نحو تسعة مليارات ريال. وطالبت النيابة العامة في مذكرة رسمية، بمراجعة كافة العمليات المالية المرتبطة بالوديعة ورفع تقرير تفصيلي يوضح مدى مشروعية الإجراءات المتخذة، وتحديد المسؤوليات القانونية في حال ثبوت أي مخالفات، مؤكدة أن ذلك يأتي حرصاً على حماية المال العام ومنع أي هدر أو تجاوزات. وقال الصجفي المختص في الاقتصاد ماجد الداعري ان فتح النيابة ملف نهب الوديعة السعودية عني أن زمام ومجموعة هائل وبنكي التضامن والكريمي مطلوبين للعدالة وفق تقرير لجنة العقوبات الدولية وبعد توجيه محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي نبيل عوض إلى رئيس جهازالرقابة والمحاسبة وفق توجيهات النائب العام بمراجعة شاملة لعمليات الوديعة.
