«أرزان ثروات» مستشاراً لاستحواذ استراتيجي

أعلنت شركة أرزان ثروات، التي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، أنها قدمت استشارة للاستحواذ على محفظة مكونة من 3 مراكز أشعة لمرضى العيادات الخارجية لونغ آيلاند، نيويورك، الولايات المتحدة الأميركية.
وتعمل هذه المراكز تحت اسم Lenox Hill Radiology، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة RadNet المدرجة في بورصة ناسداك وتصنيفها (S&P: B+)، كما تُعدّ واحدة من أكبر مزودي خدمات تصوير الأشعة لمرضى العيادات الخارجية في الولايات المتحدة.
وتمتاز هذه المنشآت الحديثة التي تبلغ مساحتها الإجمالية 29.283 قدماً مربعة بموقع استراتيجي على الطرق الرئيسية، ما يوفر رؤية ممتازة للمراكز وسهولة الوصول إليها. يُذكر أن هذه المراكز الثلاثة مؤجرة بالكامل لمدة 16 عاماً، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 3 بالمئة، وتديرها واحدة من أبرز الشركات المختصة بالأشعة والمهيمنة في المنطقة.
وقامت شركة أرزان ثروات بدور المستشار الاستراتيجي لهيكلة الصفقة والاستحواذ على العقار، وستواصل دورها الاستشاري خلال فترة استثمار العقار المقدّرة بخمس سنوات، والتي يتوقع أن تحقق توزيعات شهرية للعملاء بمعدل نسبة 8.5 بالمئة سنوياً.
وعلّق الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات، مهند أبوالحسن قائلاً: «يسعدنا جداً نجاحنا في الاستحواذ على هذه المحفظة الاستراتيجية من مراكز الأشعة لمرضى العيادات الخارجية، ويتماشى هذا الاستثمار مع التزامنا بتحديد الأصول عالية الجودة التي تولّد دخلاً لعملائنا، حيث توفر عقود الإيجار الطويلة للمحفظة والملاءة المالية القوية للمستأجر استقراراً جيداً للمحفظة، بينما يوفر العائد النقدي المتوقع بنسبة 8.5 بالمئة على مدى السنوات الخمس المقبلة جزءاً جذاباً من العائد الإجمالي للمستثمرين. نحن نواصل إعطاء الأولوية لإدارة المخاطر بحذَر، مما يضمن حماية ثروات عملائنا مع تحقيق نتائج مالية جيدة على المدى الطويل».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 2 أيام

• الرأي

«S&P»: الحكومة تُعزّز قاعدة إيرادات الكويت غير النفطية على المديين المتوسط... والطويل

- أسواق الدين بالعملة المحلية أقل تطوّراً من أسواق نظيراتها - حتى لو ارتفع الدين العام ستظل الحكومة في وضع قوي للغاية بصافي الأصول - خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي في الكويت داعمةً لمسار النمو على المدى المتوسط - التضخم في الكويت سيظل معتدلاً وهو أقل من معدلات أسواق متقدمة وناشئة عدة - مركز صافي الدين الخارجي للكويت بين الأقوى على مستوى الدول السيادية المصنفة أفادت وكالة «S&P Global» في تقرير صدر عنها حديثاً أن أسعار النفط المنخفضة ومستويات الإنفاق المرتفعة ستبقي عجز موازنة الكويت مرتفعاً على مدى العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة، رغم أن الأصول المالية الحكومية الكبيرة ستظل بمثابة مصدات. وتوقعت الوكالة أن يظل عجز الموازنة العامة مرتفعاً عند متوسط 8.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028، مقارنةً بـ2 في المئة عام 2024 حسب التقديرات. ويُعزى ذلك إلى انخفاض أسعار النفط وارتفاع مستويات الإنفاق بسبب الأجور والدعوم والمنح، والتي تمثل مجتمعة نحو70 في المئة من إجمالي النفقات. وتوقعت «S&P» أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 65 دولاراً للبرميل لنهاية العام و70 دولاراً خلال الفترة 2026-2028، مع انخفاض العجز لنحو 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028 من نحو 14 في المئة بـ2025، مرجحة ارتفاع عائدات النفط بسبب زيادة الإنتاج بشكل طفيف خلال الفترة 2027-2028 وجهود الحكومة لزيادة الإيرادات غير النفطية. وقالت إن العمل جارٍ على قدم وساق لتنفيذ إصلاحات مالية عدة، بما في ذلك ضريبة دخل الشركات وضريبة السلع الانتقائية، وترشيد الدعوم، وتحسين المشتريات الحكومية، منوهة إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال زيادة الرسوم الحكومية وتحسين التحصيل من خلال الرقمنة. من جهة أخرى، لفت تقرير الوكالة إلى أن قانون التمويل والسيولة سيُنوّع قاعدة تمويل الحكومة، مشيراً إلى أن إقرار القانون أخيراً سيسمح للحكومة بإصدار ديون في أسواق رأس المال لأول مرة منذ 2017، وأن الحكومة تعمل على خطة تمويل متوسطة الأجل. وتفترض الحالة الأساسية للوكالة إصدار ديون بـ 3 مليارات تقريباً في 2026/2025، وإصدار سنوي متوسط يبلغ نحو 1.6 مليار بعد ذلك، على أن يتم تمويل الجزء المتبقي من العجز المالي من خلال عمليات السحب من صندوق الاحتياطي العام، وبناءً على افتراضات التمويل هذه، تتوقع الوكالة ارتفاع إجمالي الدين الحكومي العام إلى نحو 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028 من 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 2024. ورغم زيادة إجمالي الدين، ترجح الوكالة أن تظل الحكومة في وضع قوي للغاية من حيث صافي الأصول بسبب المخزون الكبير من أصول الهيئة العامة للاستثمار. وخفضت الوكالة توقعاتها للنمو إلى متوسط 2 في المئة للفترة 2025-2026، مقارنةً بتقديراتها السابقة البالغة 2.7 في المئة، مع افتراض إنتاج نفطي سنوي يبلغ 2.4 مليون برميل يومياً. وتتوقع تسارع النمو إلى 2.6 في المئة في الفترة 2027-2028، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط تماشياً مع اتفاقية «أوبك+». وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف الائتماني للكويت توقعات «S&P» بأن الميزانيات العمومية العامة والخارجية للكويت ستظل قوية للغاية خلال أفق توقعاتها، مدعومة بمخزون كبير من الأصول المالية الحكومية، وأن تخفف هذه القوة من مخاطر تركيز الاقتصاد الكويتي على قطاع الطاقة، والتقلبات المحتملة في أسعار النفط، والإنفاق المالي الكبير. في سياق آخر، قالت الوكالة إنها قد تُخفض تصنيفها للكويت إذا ارتفعت الاختلالات المالية بشكل كبير، بسبب انخفاض أسعار النفط أو محدودية تنفيذ الإصلاحات المالية، على سبيل المثال، بالمقابل، قد ترفع التصنيف إذا نجحت الحكومة في تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية شاملة، مثل تنويع الاقتصاد بعيداً عن قطاع الطاقة وزيادة قدرته الإنتاجية، ما يؤدي إلى آفاق نمو أقوى للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مع احتواء العجز المالي. وفي ظل ظروف السوق غير المواتية الناجمة عن التوترات التجارية العالمية وضعف أسعار النفط، تتوقع «S&P» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت 2 في المئة خلال 2025-2026 بعد انكماش 2.6 في المئة بـ 2024. وخلال الفترة 2027-2028، تتوقع انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى متوسط 2.6 في المئة مع تخفيف قيود إنتاج النفط من قبل «أوبك+» بشكل طفيف، وتحسن زخم تنفيذ المشاريع والإصلاحات. وبالنسبة للاقتصاد غير النفطي، أشارت «S&P» إلى نمو الطلب الاستهلاكي وتطوير مشاريع بنية تحتية كبيرة عدة في إطار رؤية الكويت 2035. وتقيّم الوكالة توقعات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت والبالغ 30 ألف دولار لـ2025 على أنه معتدل في السياق العالمي؛ متوقعة ارتفاعه لنحو 34 ألفاً بحلول 2028. وتوقّعت «S&P» أن تظل خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي داعمةً لمسار النمو على المدى المتوسط، مشيرة إلى وجود إصلاحات مالية عدة في مرحلة التخطيط الأولي، والتنسيق بين الوزارات، أو بناء القدرات الفنية، بما في ذلك تطبيق ضريبة الشركات والضرائب الانتقائية، متوقعة أن تعزز هذه الجهود قاعدة الإيرادات غير النفطية على المديين المتوسط والطويل. وأفادت الوكالة أن الاقتصاد المحلي يعتمد بشكل كبير على قطاع الطاقة، حيث يُشكّل النفط نحو 90 في المئة من الصادرات والإيرادات الحكومية. ونتيجة لذلك، تظل التوقعات المالية والخارجية للوكالة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحركة أسعار النفط العالمية. وتقدر أن العجز المالي بلغ نحو 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/2024. وتقدر ميزانية الحكومة عجزاً مالياً قدره 6.3 مليار دينار (12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) للسنة المالية 2026/2025 بسعر نفط يبلغ 68 دولاراً للبرميل، مع إنفاق يبلغ نحو 47 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وراجعت «S&P» افتراضاتها لسعر خام برنت إلى 65 دولاراً للبرميل لبقية 2025 من نحو 80 دولاراً 2024، لتتوقع عجزاً أعلى لـ2025 بنسبة 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع اعتدال الإيرادات إلى 40 في المئة مقابل متوسط 45 في المئة في 2023-2024 بسبب انخفاض أسعار النفط. ومقارنة مع نظرائها ممن لديهم تصنيف ائتماني مماثل، ترى«S&P» أن دين الكويت لايزال منخفضاً عند نحو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024، والذي يشمل بشكل رئيسي سندات دولية بقيمة 4.5 مليار دولار تستحق في 2027. ولايزال الدين المحلي ضئيلا للغاية، عند نحو 0.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتألف من أذون وسندات الخزانة وأوراق التورق ذات الصلة. ولفت التقرير إلى أن الكويت سجلت فائضاً في الحساب الجاري بنسبة 29 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 2024، مدعوماً بإيرادات تصدير النفط، إضافة إلى إيرادات الدخل الأساسي، والتي تعزى إلى حد كبير إلى عوائد المخزون الكبير من أصول الهيئة العامة للاستثمار، متوقعة تراجع فوائض الحساب الجاري إلى متوسط 21 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2025-2028 بسبب انخفاض أسعار النفط. ونظراً لهذه الفوائض الكبيرة في الحساب الجاري، تقدر «S&P» أن صافي مركز الكويت كدائن خارجي سيبلغ في المتوسط 730 في المئة من إيرادات الحساب الجاري خلال الفترة 2025-2028، وهو بين أقوى المراكز بين جميع الدول السيادية المصنفة. وترى الوكالة أن أسواق الدين بالعملة المحلية أقل تطوراً من أسواق نظرائها ممن يحملون تصنيفاً مماثلاً. ورغم الضغوط المرتبطة بالرسوم الجمركية، متوقعة أن يظل معدل تضخم أسعار المستهلك معتدلاً، عند نحو 2.5 في المئة خلال الفترة 2025-2028. وهو أقل من المعدلات في أسواق متقدمة وناشئة عدة، ويعزى ذلك جزئيا إلى الدعم الحكومي الكبير، لاسيما للطاقة والسلع الغذائية الأساسية. لا التزامات طارئة كبيرة على الحكومة مصرفياً استبعدت «S&P» أي التزامات طارئة كبيرة على الحكومة من القطاع المصرفي، الذي أظهر مرونةً قويةً وسلامةً ماليةً السنوات القليلة الماضية. وارتفعت دفاتر الإقراض لأكبر 8 بنوك كويتية 4.4 في المئة بـ2024، بسبب أنشطة الإقراض لبنوك محلية أخرى وعمليات البنوك الدولية، حيث لاتزال فرص الإقراض للشركات والأفراد داخل الكويت محدودة. وتوقعت الوكالة أن يتبع النمو في 2025 نفس اتجاه 2024، وأن تظل مقاييس جودة أصول القطاع المصرفي سليمة، إذ تتوقع انتعاشاً اقتصادياً طفيفاً، مع بقاء القروض المتعثرة وخسائر الائتمان قريبة من أدنى مستوياتها الدورية. إضافة إلى ذلك، توقعت الوكالة بقاء تكلفة مخاطر البنوك عند نحو 35-40 نقطة أساس في 2025 و2026، مقارنةً بنحو 31 نقطة أساس 2024. وتتوقع «S&P» أن تلجأ البنوك إلى عمليات شطب للحد من زيادة القروض المتعثرة، والتي قد تبقى عند 1.5-1.6 في المئة خلال 2025 و2026، مقارنةً بـ 1.5 في المئة بـ 2024. أرقام واتجاهات 2 في المئة نمواً اقتصادياً متوقعاً 2025-2026 8.9 في المئة متوسط عجز الموازنة 2025-2028 17 في المئة ديناً حكومياً من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028 30 ألف دولار نصيب الفرد من الناتج المحلي و34 ألفاً 2028 8.9 في المئة عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي 2025-2028 65 دولاراً متوسطاً لبرميل النفط لنهاية 2025 730 في المئة صافي مركز الكويت كدائن خارجي من إيرادات الحساب الجاري بـ 2025-2028

الجريدة

منذ 3 أيام

• الجريدة

البحر: «أرزان» تتحول من شركة تمويلية إلى صرح اقتصادي ضخم

تعتبر مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار واحدة من الشركات المهمة في قطاع الشركات الاستثمارية، حيث تم تأسيسها عام 1980، وأبصرت النور بعد دراسة مستفيضة من الإدارة، وموافقة مجلس الإدارة في تغيير اسم الشركة من «الدولية للتمويل» إلى مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار عام 2013. وهذا التغيير هو انعكاس للتحول الكبير الذي قامت به الشركة خلال الفترة الماضية في أعقاب نجاح الدمج بين الشركات الثلاث، وقد وضعت الشركة خططا استراتيجية جديدة تساهم في تحقيق عوائد وأرباح مجزية لمساهميها، وتمت إعادة الهيكلة الداخلية للشركة بشكل يتناسب مع الخطط والخدمات الجديدة المطروحة، وتم تعيين فريق عمل جديد ذي كفاءة وخبرة، لوضع الخطط العملية والتشغيلية وصياغة السياسات والإجراءات على كل المستويات في المجموعة. «أرزان» تثري القطاع الاستثماري بالعديد من الحلول المبتكرة ولدينا بصمة عالمية وتمثيل في عدة دول حول العالم بداية، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة أرزان المالية طلال جاسم البحر إن «الشركة كانت تعمل في مجال التمويل، وتأسست عام 1980، عقب الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت اقتصاد العالم عام 2008، وامتدت آثارها إلى عامي 2011 و2012، وعقب الأزمة بدأنا نقلص شركاتنا المدرجة، وجعل كل شركة تركز في مجال واحد، ثم اتخذنا قرار دمج الشركات، وكانت أول شركة في الكويت تقوم بهذا الدمج، حيث كانت هناك ثلاث شركات تم دمجها في شركة واحدة، علما بأنها جميعها كانت مدرجة». طلال البحر: • أسسنا بورصة في الولايات المتحدة وترتيبها حالياً الـ 13 بين بورصات العالم والثالثة أو الرابعة في أميركا • الوالد قدم اقتراحاً لوزارة التجارة عام 2001 لإنشاء بورصة خاصة في الكويت ولم يأته أي رد وأشار البحر إلى أن «الشركة اقتحمت مجالات عمل جديدة وليس فقط في التمويل، لأن تركيزنا الأساسي لم يكن في التمويل فقط»، لافتا إلى أن «أرزان» كانت الذراع الاستثمارية للمجموعة، وتقع تحت مسؤولية البنك المركزي، وأضاف أن الشركة تطورت بشكل واضح في السنوات الـ13 الأخيرة وأصبحت على ما هي عليه حاليا. وأفاد بأن الشيء الجيد في هذا الموضوع هو تحويل الشركة من قطاع واحد إلى 6 قطاعات، موضحا أن الشركة مرت بأزمات كثيرة، وخرجت منها أقوى مما كانت عليه، وأبرزها الأزمة المالية وأزمة كورونا، وكل أزمة كانت درسا تعلمت منه الشركة وخرجت قوية، وتابع: «كان وضعنا الاقتصادي افضل من شركات كثيرة تعرضت لمثل تلك المشاكل، وكان هناك حرص من الإدارة على الحفاظ على مركز الشركة وحقوق المساهمين، وهذا كان أكبر تحد في تلك الفترة». المال عزيز وذكر البحر أن المال عزيز ولابد من المحافظة عليه، خاصة إذا كان مال الغير، والاستثمار مجازفة ولابد أن تكون مدركا لمخاطرها، وتستطيع أن تعرف مدى أهمية أن إلمامك بتلابيب أي استثمار خاصة حينما تكون ذلك الاستثمار باموال الغير، وبين أن «الاستثمار نوعان، استثمار في البشر وفي المال، ونحن كشركة نستثمر في الاثنين: موظفينا وأموال الغير». وأضاف أن «أرزان» من أفضل الشركات في المنطقة، لكونها مبنية على أسس سليمة، ولديها تصور في المستقبل بأن تتطور من الأفضل إلى الأفضل دائما، لافتا إلى الإرث الاقتصادي الذي ورثه عن والده وجده، والذي لابد من المحافظة عليه والبناء عليه، متمنيا أن يكون على قدر المسؤولية. وحول دخول البورصة، وهل كانت مغامرة، قال: «بالعكس البورصة من أفضل استثماراتنا، وقد قدم الوالد اقتراحا لوزارة التجارة عام 2001 لإنشاء بورصة من القطاع الخاص، لكن لم يرد أي رد منهم حول هذا الموضوع»، لافتا إلى أن «الشركة قامت بتأسيس بورصة في الولايات المتحدة وترتيبها حاليا رقم 13 بين بورصات العالم، ورقم 3 أو 4 في أميركا، ولنا حاليا 18 عاما هناك، وتعد من استثماراتنا الجيدة، ولما حانت لنا الفرصة في بورصة الكويت كان القرار سهلا، كون طبيعة عمل الشركة بأميركا في الأسهم أصبغ على الشركة خبرة قوية في هذا المجال، فضلا عن العمل في قطاع العقار». نجاحات مستمرة من جانبه، أفاد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أرزان المالية جاسم زينل بأن رحلة نجاح أرزان مستمرة للأفضل، فحينما تسلمت المسؤولية عام 2011 كانت كل الشركات تعمل على امتصاص الأزمة المالية العالمية التي مرت على العالم عام 2008، لافتا إلى أن تلك الأزمة لم تكن صعبة على الكويت فحسب بل على العالم أجمع، والكويت كونها دولة صغيرة تأثرت بشكل واضح جراء الأزمة. جاسم زينل: • أنشأنا صندوقين بقيمة مليار دولار لكل منهما أحدهما مختص بالفندقة والآخر بسكن العمالة لاسيما الخاصة بالفنادق • الشركات الموجودة في الكويت ليست استثمارية بالمعنى الدقيق لأن أغلبها شركات عائلية وتابع: «بعد دراسة مستوفاة لكل مناحي هذه الأمور توفقنا بمجلس الإدارة في عمل خطة كاملة بعد مساندة مجلس الإدارة لي، حيث أعددت خطة لتحويل الشركة من مجرد شركة لتمويل السيارات، وكان اسمها في الماضي الشركة الدولية للتمويل، وبدأنا في عمل خطة استغرقت نحو عام ووضعنا التصور الكامل لإنشاء كيان مالي يتعدى كل المشاكل التي تعرضت لها الشركة في الماضي وحتى الأزمة المالية، وكانت الخطة تتضمن أسلوبا فريدا لمواجهة أي مشاكل مستقبلية إن وجدت». قطف الثمار واضاف زينل: «خاطبت الجمعية العمومية للشركة بأننا بصدد إنشاء مؤسسة مالية نفتخر بها، وقمنا بتحويل الكيان من مجرد شركة تمويل إلى شركة استثمارية متكاملة»، لافتا إلى أن «ذلك التغيير من الممكن أن يأخذ وقتا طويلا، لذلك خاطبت الجمعية العمومية بأن من يستطيع الصبر للتحول عليه الاستمرار ومن لا يريد يمكنه التخارج، كون تأسيس مؤسسة مالية يأخذ سنوات لكي تتوافق مع الأنظمة الموجودة في البلاد، وتتوافق أيضا مع المعايير والمتطلبات التي يحتاجها المستثمر، ونفتخر في أرزان بأن هناك استقرارا في الادارة، ونستطيع الآن قطف ثمار مشوار 14 عاما من العمل الدؤوب». وأردف: «نعمل حاليا على جذب العديد من المستثمرين في العالم، حيث إن الشركة لديها فروع في أنحاء كثيرة بالعالم، ولدينا استثمارات في بريطانيا وسويسرا وأميركا ودبي»، مبينا أن الشركة تعمل على التواجد في الرياض قريبا، كونها سوقا له أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة لارزان، فضلا عن أن ذلك الاستثمار له أهمية خاصة اجتماعيا وجغرافيا كون البلدين امتدادا طبيعيا لكليهما. واستدرك: «ان الشركة لديها تصور للسنوات العشر المقبلة، ونحن لدينا صناديق استثمارية بدأنا العمل عليها من العام الماضي، والشركة بدأت بصندوقين كل صندوق بمليار دولار، أحدهما مختص بالفندقة، والثاني مختص بسكن العمالة، وخاصة عمالة الفنادق والمناطق الترفيهية»، لافتا إلى أن الصندوق الأول يستحوذ على فندقين، والثاني تم بدء ضخ الأموال فيه. وبين أن شركة أرزان تخضع لرقابة البنك المركزي وهيئة أسواق المال، واختيار اسم الشركة استغرق عاما كاملا، وقد جمع كلمة رزن، وهي قمة الجبل التي يتجمع فيها الماء، ما يرمز إلى أن استثمارك موجود في قمة الجبل، ولفت إلى أن هناك نية للتحول إلى شركة إسلامية في المستقبل لخدمة قطاع أوسع، والشركة لديها منتجات تتواكب مع أحكام الشريعة الاسلامية، ولم تكن لتصل إلى ما وصلت إليه لولا دعم الملاك ومجلس الادارة. دراسة السوق وشدد زينل على أن الشركة قامت بدراسة السوق بشكل جيد، حيث تأكدت من أن السوق الكويتي يحتاج إلى شركة استثمارية تعمل بالمعايير الدولية والأخلاقية، لافتا إلى مرور الشركة في الأعوام الماضية بمشاكل تمكنت من تخطيها، وحاليا هناك مواجهة مع الظروف الجيوسياسية في المنطقة، وكذلك الرسوم الجمركية ومدى تأثيرها، مؤكدا امتلاك «أرزان» القدرة على مواجهة تلك الظروف. وأوضح أن «الشركة لديها إدارة كاملة لإدارة الأصول في الكويت والخليج، كما اضفنا ارزان تريدر، وأي عميل قادر على التداول في جميع أسواق العالم عن طريق ارزان»، مضيفا أن «الشركة تمتلك إدارة للتمويل تستطيع أن تمول الشركات الصغيرة التي لا تستطيع التعامل مع البنوك، وتمتلك أيضا شركة إيزي باي تستطيع من خلالها الشراء والدفع والتقسيط لمدة محددة، أي أنه إذا كان العميل يريد شراء أي شيء نقوم نحن بشرائه ونبيعه له، بحيث يكون ذلك مطابقا للشريعة». وذكر أن «الشركة لديها مساهمات في شركات وساطة، وتمتلك حصة في شركة إيفا هيرميس داخل الكويت، كما أنها تمتلك شركة في الأردن بنسبة%80، ولديها حصة في مصر بنسبة%90، وهذا فيما يختص بإدارة الأصول، كما أن لدينا حصة في شركة مايوكس بالولايات المتحدة بنسبة%18، وهذه الشركة تمتلك عدة بورصات، وكذلك أسسنا شركة أرزان ويلث لإدارة الثروات، قبل 12 سنة ومقرها دبي، كونها كانت مركزا ماليا يتواكب مع الأسواق العالمية في ذلك الوقت، كما أسسنا شركة قابضة باسم «أرزان كابيتال»، ومن تحتها أسسنا عدة شركات أخرى». واستطرد: «كذلك أسسنا شركة ارزان دي سي، وهي شركة لرأس المال المغامر، ومن الشركات الناشئة، ومن أفضل خمس شركات في المنطقة كلها، وتلك الشركة أسست ثلاثة صناديق: الأول تم الاستثمار فيه أكثر من 9 سنوات وأعطانا أضعاف ما وضعنا فيه، أما الصندوق الثاني فدخلت فيه الصناديق السيادية، وحاليا بصدد الصندوق الثالث للثروات، وقد تم التنفيذ فيه بأكثر من 3 مليارات دولار من الصفقات، وكانت معظمها صفقات عقارية»، لافتا الى أنه «منذ أزمة كوفيد وزيادة الفوائد تخارجنا من الكثير من تلك الصناديق، ومستمرون اليوم في عقد الصفقات والخروج منها». كيان ضخم بدوره، ذكر مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة رئيس وحدة علاقات المستثمرين فواز المنيع: «حينما نتحدث عن مجموعة أرزان فإننا نتحدث عن كيان استثماري ضخم يمتد من عام 1980 حتى وقتنا الحالي، ونتحدث عن وجودنا في الخليج وأوروبا والولايات المتحدة، والشركة تثري القطاع الاستثماري بالعديد من الحلول الاستثمارية المبتكرة، ولدينا بصمة عالمية وتمثيل في عدة دول حول العالم. فواز المنيع: البنوك تقدم خدمات مصرفية بحتة بينما «أرزان» تقدم حلولاً مالية واستثمارية ولفت المنيع إلى أن «أغلب الخدمات التي نقدمها للشرائح المهتمة بمجال الأعمال والمال، ومجموعة أرزان لديها استعداد كامل لتوجيه أي مستثمر ومساندته، وهي تختلف في تعاملاتها عن البنوك، حيث إن الأخيرة تقدم خدمات مصرفية بحتة، بينما تقدم ارزان حلولا مالية واستثمارية، وصحيح أن بعضها مرتبط بالتمويل، ولكن هناك أيضا جانب استثماري، وكثير من الشركات بدأت رحلتها الاستثمارية مع المجموعة، وحققت نجاحات عدة». وأكد سعي «أرزان» الدؤوب للحصول على ثقة المساهمين والعملاء، مشيرا إلى أنه «بعد موافقة الجمعية العمومية لأرزان تم تخصيص جزء من الأرباح كخدمة للمجتمع كون أرزان جزءا منه». نوخذة «أرزان» وصف البحر نائب رئيس مجلس الإدارة جاسم زينل بأنه نوخذة «أرزان»، فقد كبرت الشركة على يديه، واستطاع أن يبني عملا مؤسسيا فيها، موضحا أن العمل المؤسسي لا يكبر إلا بالاستثمار في الأشخاص، ووجه نصيحة للشباب الكويتيين «بالعمل والاجتهاد، وألا يكفوا عن المحاولات الرامية إلى النجاح، والفرص في الكويت متوفرة ولدينا جيل من الأذكياء».

الجريدة

منذ 6 أيام

• الجريدة

انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية في «وول ستريت»

هوت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة في «وول ستريت» مسجلة خسائر بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بفرض رسوم جمركية على شركة «أبل» وقراره بفرض رسوم جمركية جديدة أكثر صرامة على الاتحاد الأوروبي. وانخفض في ختام تداولات الأسبوع كل من مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 39.19 نقطة أو ما يعادل 0.67 بالمئة من قيمته ومؤشر «داو جونز الصناعي» 256.02 نقطة أو ما يعادل 0.61 بالمئة من قيمته ومؤشر «ناسداك المركب» 188.53 نقطة أو ما يعادل 1.00 بالمئة. وجاء الهبوط الجماعي للأسهم الأمريكية بعد أن صعد الرئيس ترامب في وقت سابق من اليوم من التوترات التجارية بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي ابتداء من مطلع يونيو المقبل لأن «المحادثات التجارية مع التكتل تراوح مكانها». كما طالب ترامب في منشور على موقعه للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» - شركة «أبل» بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة وإلا سيتم فرض رسوم جمركية عليها بنسبة 25 بالمئة.