«S&P»: الحكومة تُعزّز قاعدة إيرادات الكويت غير النفطية على المديين المتوسط... والطويل

- أسواق الدين بالعملة المحلية أقل تطوّراً من أسواق نظيراتها
- حتى لو ارتفع الدين العام ستظل الحكومة في وضع قوي للغاية بصافي الأصول
- خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي في الكويت داعمةً لمسار النمو على المدى المتوسط
- التضخم في الكويت سيظل معتدلاً وهو أقل من معدلات أسواق متقدمة وناشئة عدة
- مركز صافي الدين الخارجي للكويت بين الأقوى على مستوى الدول السيادية المصنفة
أفادت وكالة «S&P Global» في تقرير صدر عنها حديثاً أن أسعار النفط المنخفضة ومستويات الإنفاق المرتفعة ستبقي عجز موازنة الكويت مرتفعاً على مدى العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة، رغم أن الأصول المالية الحكومية الكبيرة ستظل بمثابة مصدات.
وتوقعت الوكالة أن يظل عجز الموازنة العامة مرتفعاً عند متوسط 8.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028، مقارنةً بـ2 في المئة عام 2024 حسب التقديرات. ويُعزى ذلك إلى انخفاض أسعار النفط وارتفاع مستويات الإنفاق بسبب الأجور والدعوم والمنح، والتي تمثل مجتمعة نحو70 في المئة من إجمالي النفقات.
وتوقعت «S&P» أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 65 دولاراً للبرميل لنهاية العام و70 دولاراً خلال الفترة 2026-2028، مع انخفاض العجز لنحو 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028 من نحو 14 في المئة بـ2025، مرجحة ارتفاع عائدات النفط بسبب زيادة الإنتاج بشكل طفيف خلال الفترة 2027-2028 وجهود الحكومة لزيادة الإيرادات غير النفطية.
وقالت إن العمل جارٍ على قدم وساق لتنفيذ إصلاحات مالية عدة، بما في ذلك ضريبة دخل الشركات وضريبة السلع الانتقائية، وترشيد الدعوم، وتحسين المشتريات الحكومية، منوهة إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال زيادة الرسوم الحكومية وتحسين التحصيل من خلال الرقمنة.
من جهة أخرى، لفت تقرير الوكالة إلى أن قانون التمويل والسيولة سيُنوّع قاعدة تمويل الحكومة، مشيراً إلى أن إقرار القانون أخيراً سيسمح للحكومة بإصدار ديون في أسواق رأس المال لأول مرة منذ 2017، وأن الحكومة تعمل على خطة تمويل متوسطة الأجل.
وتفترض الحالة الأساسية للوكالة إصدار ديون بـ 3 مليارات تقريباً في 2026/2025، وإصدار سنوي متوسط يبلغ نحو 1.6 مليار بعد ذلك، على أن يتم تمويل الجزء المتبقي من العجز المالي من خلال عمليات السحب من صندوق الاحتياطي العام، وبناءً على افتراضات التمويل هذه، تتوقع الوكالة ارتفاع إجمالي الدين الحكومي العام إلى نحو 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028 من 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 2024. ورغم زيادة إجمالي الدين، ترجح الوكالة أن تظل الحكومة في وضع قوي للغاية من حيث صافي الأصول بسبب المخزون الكبير من أصول الهيئة العامة للاستثمار.
وخفضت الوكالة توقعاتها للنمو إلى متوسط 2 في المئة للفترة 2025-2026، مقارنةً بتقديراتها السابقة البالغة 2.7 في المئة، مع افتراض إنتاج نفطي سنوي يبلغ 2.4 مليون برميل يومياً. وتتوقع تسارع النمو إلى 2.6 في المئة في الفترة 2027-2028، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط تماشياً مع اتفاقية «أوبك+».
وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف الائتماني للكويت توقعات «S&P» بأن الميزانيات العمومية العامة والخارجية للكويت ستظل قوية للغاية خلال أفق توقعاتها، مدعومة بمخزون كبير من الأصول المالية الحكومية، وأن تخفف هذه القوة من مخاطر تركيز الاقتصاد الكويتي على قطاع الطاقة، والتقلبات المحتملة في أسعار النفط، والإنفاق المالي الكبير.
في سياق آخر، قالت الوكالة إنها قد تُخفض تصنيفها للكويت إذا ارتفعت الاختلالات المالية بشكل كبير، بسبب انخفاض أسعار النفط أو محدودية تنفيذ الإصلاحات المالية، على سبيل المثال، بالمقابل، قد ترفع التصنيف إذا نجحت الحكومة في تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية شاملة، مثل تنويع الاقتصاد بعيداً عن قطاع الطاقة وزيادة قدرته الإنتاجية، ما يؤدي إلى آفاق نمو أقوى للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مع احتواء العجز المالي.
وفي ظل ظروف السوق غير المواتية الناجمة عن التوترات التجارية العالمية وضعف أسعار النفط، تتوقع «S&P» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت 2 في المئة خلال 2025-2026 بعد انكماش 2.6 في المئة بـ 2024. وخلال الفترة 2027-2028، تتوقع انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى متوسط 2.6 في المئة مع تخفيف قيود إنتاج النفط من قبل «أوبك+» بشكل طفيف، وتحسن زخم تنفيذ المشاريع والإصلاحات.
وبالنسبة للاقتصاد غير النفطي، أشارت «S&P» إلى نمو الطلب الاستهلاكي وتطوير مشاريع بنية تحتية كبيرة عدة في إطار رؤية الكويت 2035. وتقيّم الوكالة توقعات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت والبالغ 30 ألف دولار لـ2025 على أنه معتدل في السياق العالمي؛ متوقعة ارتفاعه لنحو 34 ألفاً بحلول 2028.
وتوقّعت «S&P» أن تظل خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي داعمةً لمسار النمو على المدى المتوسط، مشيرة إلى وجود إصلاحات مالية عدة في مرحلة التخطيط الأولي، والتنسيق بين الوزارات، أو بناء القدرات الفنية، بما في ذلك تطبيق ضريبة الشركات والضرائب الانتقائية، متوقعة أن تعزز هذه الجهود قاعدة الإيرادات غير النفطية على المديين المتوسط والطويل.
وأفادت الوكالة أن الاقتصاد المحلي يعتمد بشكل كبير على قطاع الطاقة، حيث يُشكّل النفط نحو 90 في المئة من الصادرات والإيرادات الحكومية. ونتيجة لذلك، تظل التوقعات المالية والخارجية للوكالة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحركة أسعار النفط العالمية. وتقدر أن العجز المالي بلغ نحو 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/2024.
وتقدر ميزانية الحكومة عجزاً مالياً قدره 6.3 مليار دينار (12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) للسنة المالية 2026/2025 بسعر نفط يبلغ 68 دولاراً للبرميل، مع إنفاق يبلغ نحو 47 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وراجعت «S&P» افتراضاتها لسعر خام برنت إلى 65 دولاراً للبرميل لبقية 2025 من نحو 80 دولاراً 2024، لتتوقع عجزاً أعلى لـ2025 بنسبة 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع اعتدال الإيرادات إلى 40 في المئة مقابل متوسط 45 في المئة في 2023-2024 بسبب انخفاض أسعار النفط.
ومقارنة مع نظرائها ممن لديهم تصنيف ائتماني مماثل، ترى«S&P» أن دين الكويت لايزال منخفضاً عند نحو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024، والذي يشمل بشكل رئيسي سندات دولية بقيمة 4.5 مليار دولار تستحق في 2027. ولايزال الدين المحلي ضئيلا للغاية، عند نحو 0.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتألف من أذون وسندات الخزانة وأوراق التورق ذات الصلة.
ولفت التقرير إلى أن الكويت سجلت فائضاً في الحساب الجاري بنسبة 29 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 2024، مدعوماً بإيرادات تصدير النفط، إضافة إلى إيرادات الدخل الأساسي، والتي تعزى إلى حد كبير إلى عوائد المخزون الكبير من أصول الهيئة العامة للاستثمار، متوقعة تراجع فوائض الحساب الجاري إلى متوسط 21 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2025-2028 بسبب انخفاض أسعار النفط.
ونظراً لهذه الفوائض الكبيرة في الحساب الجاري، تقدر «S&P» أن صافي مركز الكويت كدائن خارجي سيبلغ في المتوسط 730 في المئة من إيرادات الحساب الجاري خلال الفترة 2025-2028، وهو بين أقوى المراكز بين جميع الدول السيادية المصنفة.
وترى الوكالة أن أسواق الدين بالعملة المحلية أقل تطوراً من أسواق نظرائها ممن يحملون تصنيفاً مماثلاً. ورغم الضغوط المرتبطة بالرسوم الجمركية، متوقعة أن يظل معدل تضخم أسعار المستهلك معتدلاً، عند نحو 2.5 في المئة خلال الفترة 2025-2028. وهو أقل من المعدلات في أسواق متقدمة وناشئة عدة، ويعزى ذلك جزئيا إلى الدعم الحكومي الكبير، لاسيما للطاقة والسلع الغذائية الأساسية.
لا التزامات طارئة كبيرة على الحكومة مصرفياً
استبعدت «S&P» أي التزامات طارئة كبيرة على الحكومة من القطاع المصرفي، الذي أظهر مرونةً قويةً وسلامةً ماليةً السنوات القليلة الماضية.
وارتفعت دفاتر الإقراض لأكبر 8 بنوك كويتية 4.4 في المئة بـ2024، بسبب أنشطة الإقراض لبنوك محلية أخرى وعمليات البنوك الدولية، حيث لاتزال فرص الإقراض للشركات والأفراد داخل الكويت محدودة. وتوقعت الوكالة أن يتبع النمو في 2025 نفس اتجاه 2024، وأن تظل مقاييس جودة أصول القطاع المصرفي سليمة، إذ تتوقع انتعاشاً اقتصادياً طفيفاً، مع بقاء القروض المتعثرة وخسائر الائتمان قريبة من أدنى مستوياتها الدورية.
إضافة إلى ذلك، توقعت الوكالة بقاء تكلفة مخاطر البنوك عند نحو 35-40 نقطة أساس في 2025 و2026، مقارنةً بنحو 31 نقطة أساس 2024. وتتوقع «S&P» أن تلجأ البنوك إلى عمليات شطب للحد من زيادة القروض المتعثرة، والتي قد تبقى عند 1.5-1.6 في المئة خلال 2025 و2026، مقارنةً بـ 1.5 في المئة بـ 2024.
أرقام واتجاهات
2 في المئة نمواً اقتصادياً متوقعاً 2025-2026
8.9 في المئة متوسط عجز الموازنة 2025-2028
17 في المئة ديناً حكومياً من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028
30 ألف دولار نصيب الفرد من الناتج المحلي و34 ألفاً 2028
8.9 في المئة عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي 2025-2028
65 دولاراً متوسطاً لبرميل النفط لنهاية 2025
730 في المئة صافي مركز الكويت كدائن خارجي من إيرادات الحساب الجاري بـ 2025-2028

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 19 ساعات

• الجريدة

النفط الكويتي يرتفع 92 سنتاً ليبلغ 65.01 دولاراً للبرميل

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 92 سنتاً ليبلغ 65.01 دولاراً للبرميل في تداولات أمس الخميس مقابل 64.09 دولاراً في تداولات الأول من أمس وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتاً لتبلغ 64.15 دولاراً للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 90 سنتاً لتبلغ 60.94 دولاراً.

الجريدة

منذ 2 أيام

• الجريدة

الذهب يلامس أدنى مستوى في أكثر من أسبوع

تراجع الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، اليوم، بعد أن عرقلت محكمة أميركية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، مما هدَّأ المخاوف التجارية، وقلَّل الإقبال على المعدن الذي يُعد ملاذاً آمناً. وانخفض الذهب بالمعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 3281.19 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ 20 مايو في وقت سابق من الجلسة. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المئة إلى 3279.10 دولاراً. وارتفع الدولار والعقود الآجلة في «وول ستريت»، بعد أن أوقفت محكمة تجارية أميركية في مانهاتن الأربعاء تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وقضت بأن الرئيس تجاوز سُلطته، بفرض رسوم شاملة على الواردات من الدول التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة. ويزيد الدولار القوي من تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى. وقال ريكاردو إيفانجليستا، المحلل في شركة الوساطة (أكتيف تريدز): «قرار المحكمة أثار حالة من الارتياح في الأسواق المالية، مما زاد من شهية المخاطرة، وهو ما يضغط على الذهب». وقدَّمت إدارة ترامب إخطاراً بالطعن على قرار المحكمة، وأشارت إلى تصعيد محتمل إلى المحكمة العليا إذا لزم الأمر. وكان ترامب أعلن في الثاني من أبريل فرض «رسوم جمركية مضادة» على العديد من البلدان، مما أثار مخاوف من حدوث ركود عالمي. غير أن الكثير من الرسوم الجمركية الموجهة لكل دولة على حدة تم تعليقها بصورة مؤقتة بعد أسبوع. وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يومَي السادس والسابع من مايو أن المسؤولين يشعرون بالقلق إزاء احتمال حدوث ارتفاعات متزامنة في التضخم والبطالة، وهو التصور الذي من شأنه أن يستلزم الاختيار بين تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم وخفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي والتوظيف. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بالمعاملات الفورية 0.9 في المئة إلى 33.29 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 في المئة إلى 1075.95 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.8 في المئة إلى 969.87 دولاراً.

الجريدة

منذ 2 أيام

• الجريدة

ارتفاع العملات المشفرة مع الإقبال على الأصول عالية المخاطر

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات، اليوم، بدعم من إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر، وسط تفاؤل بشأن مساعي الإدارة الأميركية لتخفيف القيود التنظيمية المفروضة على القطاع، وتعزيز نموه، ودمجه بشكل أكبر في النظام المالي التقليدي. وصعدت البتكوين بنسبة 0.85% إلى 108216دولاراً، وتستحوذ على نحو 62.7% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة. وارتفعت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 3.8% إلى 2730.68 دولاراً، زادت الريبل بنسبة 1.6% عند حوالي 2.2896 دولار. وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.42 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 129.7 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب». وقال نائب الرئيس الأميركي «جيه دي فانس» خلال مؤتمر «بتكوين 2025» في «لاس فيغاس»: «مع الرئيس ترامب، أصبح للقطاع الرقمي والعملة المشفرة أخيراً حليف وداعم في البيت الأبيض. نريد أن يعرف الأميركيون أن البتكوين، أصبحت جزءاً من الاقتصاد، وهي باقية»، بحسب «سي بي إس نيوز». بنوك أميركية كبرى تدرس التوسع الحذر في العملات المشفرة واجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة للبتكوين في أميركا استثمارات تجاوزت 9 مليارات دولار خلال 5 أسابيع، مع تخارج نحو 2.8 مليار دولار من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب، بحسب «بلومبرغ». وعزز من شهية المخاطرة في الأسواق، قرار محكمة التجارة الدولية الفدرالية بوقف تطبيق الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ضد العديد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وتراجعت شهية المستثمرين نحو الملاذات التقليدية مثل الذهب، في وقتٍ تزداد فيه جاذبية البتكوين كمخزن بديل للقيمة، ما يعكس تحوّلاً تدريجياً في بوصلة الأسواق نحو الأصول الرقمية. وعلى مدار الأسابيع الخمسة الماضية، اجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة للبتكوين في أميركا استثمارات تجاوزت 9 مليارات دولار، بقيادة صندوق « آي شيرز بتكوين ترست» (IBIT) التابع لشركة «بلاك روك». في المقابل، تعرضت صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب لخسائر واضحة في حجم الأصول، مع تخارج نحو 2.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، بحسب «بلومبرغ». مع ذلك، لا يزال الذهب هو الأفضل أداءً منذ بداية العام، محققًا مكاسب بلغت حوالي 25%، مقارنةً بارتفاع بتكوين بنسبة 15%. كما تجري بنوك أميركية كبرى مناقشات داخلية حول التوسع في مجال العملات المشفرة، مع تعزيز دعم الجهات التنظيمية لها، لكن خطواتها الأولى ستكون حذرة ومحدودة، تتركز على برامج تجريبية، شراكات، أو تداول محدود للعملات المشفرة، وفقاً لأربعة مسؤولين تنفيذيين في القطاع. ويتمتع عمالقة «وول ستريت» الذين كانوا يعانون من قيود تنظيمية صارمة على أنشطتهم في سوق العملات المشفرة، باستعداد للنمو السريع في هذا المجال. ومع ذلك، لا تزال أكبر المؤسسات المالية مترددة في أن تكون الرائدة بين منافسيها في التوسع الكبير في العملات المشفرة، خشية الوقوع في مخالفات نتيجة لتغير القواعد التنظيمية. طفرة «بتكوين» تشعل سباق الشركات نحو اقتناء العملات المشفرة قفزة تاريخية في سعر «بتكوين» تدفع شركات التكنولوجيا والتمويل إلى سباق محموم لجمع الأموال والاستثمار في العملات المشفرة، وسط موجة تفاؤل تجتاح الأسواق العالمية. في مشهد يعكس تحولاً جذرياً في نظرة الأسواق للعملات المشفرة، قفز سعر «بتكوين» بنسبة 50% منذ مطلع أبريل، ليبلغ ذروته التاريخية عند 111.965 دولاراً الأسبوع الماضي. هذه القفزة دفعت عدداً متزايداً من الشركات إلى التوجه نحو أسواق المال لجمع مليارات الدولارات، بهدف شراء بتكوين وبناء احتياطيات ضخمة منها. ومن أبرز هذه التحركات، أعلنت شركة ترامب سوشيال، التابعة لعائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن خطة لجمع 2.5 مليار دولار لشراء العملات الرقمية، في خطوة تعكس الدعم السياسي المتزايد لهذا القطاع. ووفقاً لموقع « ارتفع عدد الشركات المدرجة التي تمتلك «بتكوين» من 89 إلى 113 منذ بداية أبريل، بحوزتها أكثر من 800 ألف بتكوين تُقدر قيمتها بنحو 88 مليار دولار. وتسعى العديد من هذه الشركات إلى تكرار تجربة شركة البرمجيات «ستراتيجي» (Strategy)، المعروفة سابقاً باسم «MicroStrategy»، والتي تحولت إلى واحدة من أكبر حاملي بتكوين في العالم، بعد أن جمعت 580 ألف بتكوين، ما رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من 100 مليار دولار. وتزامنت هذه التحركات مع انعقاد مؤتمر بتكوين السنوي في لاس فيغاس، والذي استقطب العام الماضي الرئيس ترامب، الذي تعهد بجعل أميركا «قوة عظمى في عالم بتكوين». ومن بين أبرز اللاعبين الجدد، شركة Twenty One Capital بقيادة جاك مالرز، أحد مهندسي إدخال بتكوين كعملة قانونية في السلفادور، والتي دخلت في شراكة مع «Cantor Equity Partners»، بدعم من «سوفت بنك»، و«Tether»، كما أعلنت شركات مثل Strive Asset Management، التي يديرها السياسي الأميركي فيفيك راماسوامي، وشركة American Bitcoin، المملوكة جزئياً لأبناء ترامب، عن صفقات اندماج تهدف إلى إدراج صناديق استثمارية في بتكوين بالبورصة، مع خطط لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار. وفي خطوة مفاجئة، أعلنت شركة غيم ستوب، التي كانت محور جنون أسهم الميم في 2021، عن شراء 4.710 بتكوين بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار. ويرى خبراء أن هذه الموجة من الاستثمارات قد تعزز ندرة بتكوين، التي يقتصر عددها على 21 مليون وحدة فقط، ما قد يدفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة. لكن رغم الحماسة، يحذر محللون من أن تكرار نجاح «ستراتيجي» ليس بالأمر السهل، فالشركة، بقيادة الملياردير مايكل سايلور، اعتمدت على مزيج من الإصدارات المالية الذكية والتسويق القوي لبناء ثقة المستثمرين. وقال آرون تشان من «Flow Traders»، لصحيفة فاينانشال تايمز، «طالما استمرت الظروف المواتية، سنشهد المزيد من المستثمرين يسعون ليكونوا النسخة التالية من ستراتيجي». ورغم الزخم، يشير بعض المحللين إلى أن قدرة الأسواق على استيعاب هذه الطفرة قد تكون محدودة، خاصة في ظل تقلبات أسعار الفائدة وسياسات ترامب التجارية المتقلبة. استثمار الشركات في «بتكوين»... توليد للقيمة أم مجازفة بأموال المساهمين؟ في أغسطس 2020، أعلنت «مايكروستراتيجي»، وهي شركة تحليلات برمجية أميركية، خطوة غير تقليدية، بتحويل 250 مليون دولار من احتياطياتها النقدية إلى عملة بتكوين. لم يكن ذلك مجرد تنويع أصول، بل إعلان ثقة صريحا في مستقبل نقدي بديل، خارج سيطرة البنوك المركزية، في خطوة أعقبها دخول «تسلا» إلى مضمار هذا السباق بشراء ما قيمته 1.5 مليار دولار من «بتكوين». ولحقتهما شركات صغيرة ومتوسطة من مجالات بعيدة عن التقنية - مطاعم، شركات طاقة، حتى بعض شركات التأمين - تحركت كلها تحت شعار جديد: «بتكوين هو الذهب الرقمي، والنقد يتآكل بسبب التضخم». وفي مشهد غير مألوف في تاريخ الشركات الحديثة، بدأت هذه المؤسسات في ضخ أموال نقدية، بل وحتى الاقتراض أو بيع أسهمها، فقط لتكديس وحدات من عملة رقمية لا تملك دولة حق إصدارها أو تتحكم فيها. فهل هذا السلوك هو استجابة ذكية لعصر التضخم المرتفع وأسعار الفائدة المتقلبة؟ أم إنه انجراف جماعي وراء أصل شديد التقلب يهدد استقرار القوائم المالية؟ ماذا حققت «مايكروستراتيجي»؟ منذ بدأت رحلة شركة البرمجيات مع العملة المشفرة قبل 5 سنوات، قفزت محفظتها إلى أكثر من 580 ألف بتكوين الآن، والتي تتجاوز قيمتها (بسعر السوق اليوم) 62 مليار دولار. - في حين يتراوح سعر السوق الآن بين 107 و110 آلاف دولار للبتكوين الواحدة، فإن متوسط السعر الذي اشترت به «مايكروستراتيجي» حيازاتها الضخمة يبلغ 68.8 ألف دولار، بتكلفة إجمالية تصل إلى 39.9 مليارا تقريبًا. - هذا يعني مكسبًا ضخمًا للشركة يتجاوز 20 مليار دولار في فترة 5 سنوات، أو أكثر من 4 مليارات دولار سنويًا، علمًا بأن إيرادات «مايكروستراتيجي» من عملياتها لم تتجاوز 500 مليون دولار سنويا في هذه الفترة. - بالنسبة لـ «تسلا»، التي اشترت بتكوين في فبراير 2021 بنحو 1.5 مليار دولار، وصلت حيازاتها إلى 42.9 ألف وحدة سريعا، لكنها باعت 75 بالمئة منها بحلول يوليو 2022، مقابل 960 مليون دولار. - أوقفت «تسلا» خطتها لقبول بتكوين كعملة دفع بسبب الأثر البيئي الناتج عن عمليات التعدين، ومع ذلك، فإن الحصة الصغيرة التي تبقت لديها نمت قيمتها بشكل كبير لتتجاوز 1.2 مليار دولار، مقارنة بـ 184 مليون دولار في نهاية 2023. - مع ذلك، فإن «تسلا» لا تبدو كشركة بحاجة لمثل هذا النوع من الاستثمار الخطر لتعزيز القيمة ومكافأة المستثمرين، حيث بلغت إيراداتها 97 مليار دولار في العام الماضي، وصافي دخل يتجاوز 7 مليارات دولار. الحمى تنتشر - وافق مجلس إدارة «جيم ستوب»، في وقت سابق من هذا العام، على خطة لإضافة بتكوين كأصل في ميزانيتها العمومية، وهو ما دفع سهم بائعة ألعاب الفيديو للارتفاع. - ارتفع سهم الشركة بأكثر من 20 بالمئة منذ أعلنت تبنّيها نهجًا مماثلًا لـ «مايكروستراتيجي» في أواخر مارس، لكنه شهد تقلبات حادة خلال هذه الفترة، كان آخرها الأربعاء. - أعلنت الشركة، اليوم، شراء 4710 بتكوين، بقيمة إجمالية تزيد على 500 مليون دولار، وهي أول معاملة في محفظتها الاستثمارية الجديدة للعملات المشفرة، لكن ردّ فعل المستثمرين كان عنيفًا، حيث هبط السهم بنحو 11 بالمئة. - حتى شركة «ترامب ميديا» التابعة للرئيس الأميركي، أعلنت الثلاثاء، أنها ستجمع 2.5 مليار دولار من مؤسسات استثمارية لشراء بتكوين، وذلك عبر بيع ملايين الأسهم، إضافة إلى سندات قابلة للتحويل. - انخفض سهم الشركة عقب هذا الإعلان بأكثر من 10 بالمئة خلال جلسة الثلاثاء، كما تراجع بنسبة 6.7 بالمئة الأربعاء، ويرجع ذلك لحقيقة أن عملية بيع الأسهم (58 مليون سهم) قد تخفض من قيمتها. ماذا يستفيد المساهمون؟ - بمرور الوقت، تحولت الصورة الذهنية لعلامة «مايكروستراتيجي» التي غيرت اسمها أخيرا إلى «استراتيجي»، من شركة متخصصة في البرمجيات إلى طريقة سهلة ومفهومة للرهان على بتكوين، أو بمنزلة صندوق متداول لهذا الأصل الرقمي. - قد يفضل المستثمرون امتلاك سهم «جيم ستوب» أو «مايكروستراتيجي» بدلا من شراء بتكوين مباشرةً لعدة أسباب، أولها، أن سعر سهم الشركة يتحرك مثل سعر بتكوين المدفوع بالرافعة المالية، بدلًا من أن يتطابق معه تمامًا، وهذا قد يكون جذابًا للمتداولين قصيري الأجل الذين يرغبون فقط في استغلال زخم السوق. - في حالات أخرى، قد يرغب المستثمرون في الاستفادة من بتكوين، لكنهم لا يستطيعون شراءها مباشرةً بسبب القيود التنظيمية أو قيود الحفظ أو المنصات، وبالتالي توفر أسهم مثل هذه الشركات فرصة استثمارية مناسبة. - هناك سبب آخر أكثر أهمية ينطبق أحيانًا، حيث تتخلف أسعار هذه الأسهم عن تحركات سعر بتكوين في بعض الأوقات، وبالتالي يعتبرها المستثمرون أسعارًا خاطئة مؤقتًا، مقارنةً بالقيمة الأساسية لبتكوين ويمكنهم الاستفادة من هذا الفرق. - بلغ سعر بتكوين نحو 11680 دولاراً في أغسطس عام 2020، لكنه الآن يقترب من 110 آلاف دولار، بزيادة 840 بالمئة تقريبا، فيما ارتفع سهم «مايكروستراتيجي» منذ ذلك الحين بأكثر من 2500 بالمئة. هل هذه الطريقة المثلى؟ - عند شراء أسهم هذه الشركات، فأنت لا تشتري بتكوين فحسب، بل تشتري مخاطر إضافية، إذ لا تعكس هذه الأسهم سعر «بتكوين» فقط، بل يضاف إليها هامش مخاطر التشغيل ومخاطر تخفيف القيمة ومخاطر الإدارة. - على سبيل المثال، لا تمتلك «جيم ستوب» استراتيجية تشغيلية للعملات المشفرة، ولا قاعدة إيرادات مستقرة، ورحل الكثير من كوادرها، ونفدت أفكارها بوتيرة سريعة للغاية خلال السنوات القليلة الماضية. - هناك أيضًا خيارات أكثر أمانًا وأرخص وأكثر شفافية الآن، بعد اعتماد المنظمين الأميركيين صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لبتكوين، والتي تجعل الاستثمار مباشرًا في مثل هذه الأصول، وتفرض رسومًا أقل، وتتجنب مخاطر التخفيف والإدارة. - في النهاية، فإن «جيم ستوب» مجرد شركة تجزئة تعتمد على المتاجر، ونشاطها الأساسي آخذ في التلاشي، و»مايكروستراتيجي» لا تزال شركة برمجيات متوسطة الحجم، ولم تغيرا نماذج أعمالهما الأساسية أبدًا، فقط أعادتا توزيع للأصول. - هذا يثير تساؤلًا مهمًا للغاية: لماذا قد يراهن المستثمر على أصل من خلال وسيط محاط بالمخاطر وازدواجية الاهتمامات، في حين يمكنه الاستثمار في نفس الأصل بشكل مباشر وبرسوم أقل مع ضمان دقة في التسعير؟ خلل عميق - يعتقد رئيس «مايكروستراتيجي»، مايكل سايلور، أن موجة صعودية قادمة لسعر البتكوين ستقودها 12 ألف شركة عامة أميركية «فقد السوق اهتمامه بها»، بعد تحولها إلى الرهان على العملة المشفرة، والتي يعتقد أن قيمتها قد تبلغ 13 مليون دولار بحلول عام 2034. - ارتفع عدد الشركات المدرجة التي تمتلك محفظة من عملات بتكوين من 89 في بداية شهر أبريل إلى 113 الآن، وتمتلك معًا ما يزيد قليلاً على 800 ألف بتكوين بقيمة حوالي 88 مليار دولار. - هذا يعكس وضعا يعتبره البعض شاذا، إذ يرى محللون أنه ليس من المنطقي احتفاظ الشركات بقدر هائل من الكاش في ميزانياتها العمومية لفترة طويلة، وأن الأفضل إعادته للمساهمين وتركهم يقررون ما يفعلونه به. - إن خللًا عميقًا طرأ على السوق وسلوك المساهمين، حيث أصبحت شركات مثل «آبل» و»بيركشاير هاثاواي» بمنزلة حصالات ضخمة لاكتناز النقدية، وسط صمت من المستثمرين، وتستغل بعض الشركات هذا الوضع من خلال الاحتفاظ ببتكوين بدلاً من الدولار. - تسوق هذه الشركات حججًا مثل «تحقيق ربح من خلال ارتفاع السعر» و«البتكوين هي المستقبل»، ورغم أن ذلك قد يكون منطقيا نوعا ما، فإنه لا ينفي حقيقة أن هذه الاستراتيجية محفوفة بالمخاطر، وأن تجربة «مايكروستراتيجي» ليست بالضرورة قابلة للنسخ. وأنت برأيك: هل ترى أن استثمار الشركات في بتكوين (باستخدام الكاش والديون وحتى مبيعات الأسهم) يحقق قيمة حقيقية؟ أم يمثّل مجازفة إضافية؟ «كوين مينا»: مستثمرو الجيل «زد» يرون «بتكوين» بديلاً للذهب ذكر طلال الطباع، الشريك المؤسس لمنصة كوين مينا، أن هناك تحولاً ملحوظاً في نمط الاستثمار العالمي، حيث بدأ المستثمرون، لاسيما من الجيل الجديد (زد)، ينظرون إلى «بتكوين» كبديل رقمي للذهب، ووسيلة ادخار تتفوق في كثير من الأحيان على الأدوات المالية التقليدية. وفي مقابلة مع قناة «العربية Business»، أشار الطباع إلى أن البيانات الأخيرة للتدفقات الصافية إلى صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) للبتكوين تُظهر تغيراً جوهرياً في سلوك المستثمرين، خاصة بالمقارنة مع صناديق الذهب. وشهد شهر مايو دخول صافي قدره 2.8 مليار دولار إلى صناديق بتكوين، مقابل خروج 200 مليون دولار من صناديق الذهب، وفي المقابل، خلال أسبوع وتحديدا يوم 11 أبريل، دخل نحو 2.7 مليار دولار إلى الذهب، وخرجت 700 مليون من صناديق بتكوين. هذه البيانات، المستقاة من «بلومبرغ»، تظهر حركة عكسية بين الأصلين. وأضاف: «أعتقد أن الذهب وبتكوين يتشابهان كثيراً من حيث الخصائص الاستثمارية، وبتكوين يعد الآن بديلاً رقمياً حقيقياً للذهب، لكن يجب التنويه إلى أن الذهب سوق ضخم جداً، تبلغ قيمته حوالي 17 تريليون دولار، في حين أن خروج 200 مليون دولار منه لا يعد مؤثراً فعلياً على حجمه أو استقراره». وتابع: «صندوق GLD، أكبر صندوق ذهب في العالم، يمتلك نحو 97 مليار دولار فقط، وهذا رقم صغير مقارنة بإجمالي السوق، لذلك فإن التأثير الفعلي للتدفقات على الذهب محدود نسبياً، ولا يمكن مقارنته بحجم التدفقات التي تؤثر على بتكوين». وعن سلوك المستثمرين الجدد، قال الطباع: «جيل الشباب، أو ما يمكن تسميته بجيل Z، بدأ بالفعل تغيير نظرته نحو الاستثمار والادخار، ويفضلون الاستثمار في بتكوين لأنه أصل نادر وغير قابل للطباعة، فهم يعملون لساعات طويلة من أجل تحصيل دخلهم، في حين أن قيمة الدولار الذي يتقاضونه قد تتأثر بقرارات طباعة النقود من قبل الحكومات». وأوضح أن هذا الجيل لا يرى منطقياً أن يجتهد للحصول على شيء يمكن لأي شخص آخر طباعته بضغطة زر، وهو ما لا يحدث في الذهب أو بتكوين، الأمر الذي يدفعهم إلى التوجه نحو أصول لا تخضع للتضخم النقدي بنفس الدرجة، مضيفا: «بتكوين بات يُنظر إليه اليوم كأفضل وسيلة ادخار عرفناها في العصر الحديث، خاصة مع تراجع الثقة في السياسات النقدية حول العالم. كلما تزعزعت هذه الثقة استفادت أصول مثل الذهب، وبتكوين، والعقارات».