"لا داعي للهلع"... بيانٌ من وزارة الصحة بشأن مرض خطير

أصدرت وزارة الصحة العامة بياناً توضيحياً، في ضوء شائعات ومعلومات مغلوطة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مرض التهاب السحايا، وبخاصة الأنواع الناتجة عن جرثومة النيسيرية السحائية (Neisseria meningitidis). وأكدت الوزارة أن هذه الشائعات تُسهم في نشر القلق غير المبرر بين الأهالي، وتؤدي إلى تضليل المواطنين حيال سبل الوقاية والإجراءات المطلوبة.
أوضحت الوزارة في بيانها أن الإجراءات الوقائية المعتمدة في حالات التهاب السحايا الحاد الناتج عن النيسيرية السحائية تتضمن إعطاء المضادات الحيوية فقط للمخالطين المقربين للمصاب، وهم يحددون كما يلي:
أفراد العائلة الذين يبيتون تحت السقف نفسه مع المصاب.
التلاميذ والأساتذة في الصف الدراسي نفسه أو الباص المدرسي نفسه.
وشددت وزارة الصحة على أن الإجراءات لا تشمل ما يلي:
إقفال المدرسة أو الصف في حال تم تسجيل إصابة واحدة بالتهاب السحايا الحاد.
توزيع المضادات الحيوية عشوائياً على السكان، إذ إن مثل هذا الإجراء غير الطبي قد يؤدي إلى ظهور مقاومة جرثومية خطرة، ما يُقلّص فعالية الأدوية مستقبلاً.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تسجيل ما يقارب 300 حالة التهاب سحايا سنويًا في لبنان، منها نحو 10 حالات فقط ناتجة عن النيسيرية السحائية، وهي النوع الذي يستدعي المتابعة الحثيثة وإجراءات وقائية محددة وفق المعايير الطبية المعتمدة عالميًا.
يُذكر أن التهاب السحايا هو التهاب يصيب الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، ويمكن أن يكون ناتجًا عن فيروسات أو بكتيريا، وتعد البكتيريا النيسيرية السحائية أحد أخطر الأنواع إذا لم يُعالج بسرعة. وعلى الرغم من خطورة بعض أنواعه، فإن المرض قابل للعلاج بشكل فعّال عند الكشف المبكر وتلقي العلاج المناسب.
وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن الإجراءات الوقائية يجب أن تكون دقيقة ومدروسة، وأن الذعر المجتمعي أو ردات الفعل المبالغ فيها – مثل إقفال المدارس أو نشر معلومات غير علمية – قد تؤدي إلى إرباك في النظام الصحي وإساءة استخدام الموارد الطبية، وعلى رأسها المضادات الحيوية.
وختمت الوزارة بيانها بالتشديد على أن جميع التطورات الصحية تُتابع بدقة من قبل الفرق الطبية في الوزارة، داعية المواطنين إلى الاعتماد على البيانات الرسمية، وعدم الانجرار خلف الشائعات المتداولة على الإنترنت أو بعض وسائل الإعلام غير المتخصصة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 3 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

ناصر الدين في ورشة عمل توعوية على مضار التدخين: لبناء ثقافة صحية جدية

رعى وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين ورشة توعوية على مضار التدخين موجهة لطلاب المدارس والجامعات في "بيت الطبيب" فرن الشباك، بحضور وزيرتي السياحة لورا الخازن لحود والبيئة تمارا الزين، النواب: سليم الصايغ، ملحم خلف ونجاة صليبا عون، نقيب الأطباء في بيروت البروفسور يوسف بخاش وحشد من الاطباء والمهتمين. ناصر الدين بداية، أكد وزير الصحة أن "الحياة حرة ولكن الحرية تقف عندما يتم تخطي صحة الآخرين"، مشددا على أن "الإصلاح لا يقتصر على كونه إصلاحا قانونيا وإداريا بل هو أيضا إصلاح صحي"، مؤكدا أن "وزارة الصحة العامة ملتزمة بإجراء الإصلاحات المنتظرة على مستوى مكافحة التدخين". وأوضح أن "مكافحة التبغ ليست خيارا بل هي ضرورة صحية وطنية واجتماعية. فالتدخين لا يزال واحدا من أبرز التحديات التي تواجه الصحة العامة في لبنان والعالم، وهو عامل الخطر الرئيسي لعدد كبير من الأمراض غير السارية". ولفت إلى مشاركته "الأسبوع الماضي في الجمعية السنوية العالمية لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، والتي شكلت الأمراض غير المعدية وفي مقدمها السرطان إحدى أبرز محاورها، وتركزت الأسئلة حول ماهية الجهود المبذولة لمكافحة التدخين". وشدد على "ضرورة تطبيق القانون النافذ 174"، معلنا "إطلاق "يوم ضد التدخين" في السراي الحكومي في وقت قريب، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وبالشراكة مع الوزارات المعنية والمعنيين في قطاع الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة السرطان"، آملا "اتخاذ خطوات سريعة لإعادة وضع لبنان على خريطة الصحة الإصلاحية بالنسبة إلى مكافحة التدخين". وقال: "إن لبنان لم يقف مكتوف الأيدي أمام خطر التدخين فقد انضم عام 2005 إلى الإتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية والتي تعد من أهم المعاهدات الدولية لحماية الصحة العامة. وقد بدأنا منذ ذلك الحين بإرساء عدد من السياسات أبرزها منع التدخين في الأماكن العامة والتحذيرات الصحية على علب السجائر إلى جانب حملات التوعية المتكررة، ولكن العبرة في التطبيق. فالقوانين كثيرة والشعارات كثيرة ولكن بعد فترة قصيرة من إقرارها نخطو خطوات إلى الوراء. نأمل في هذه المرة استمرارية حسن التطبيق". وذكر ب"دراسة الجدوى الاقتصادية للاستثمار في مكافحة التبغ في لبنان" والتي أطلقتها الوزارة أخيرا بدعم من منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP وشركاء دوليين"، مشيرا إلى أن "الدراسة أظهرت بوضوح أن الإستثمار في الصحة والإنسان في تنفيذ سياسة مكافحة التبغ ليس فقط ضرورة صحية بل أيضا خيار إقتصادي حكيم، ويصب في تحقيق إصلاح متكامل". وأشار الى أن "المطلوب اليوم ليس فقط إعلان نوايا بل اتخاذ خطوات حازمة وبناء ثقافة صحية جدية جديدة مناهضة للتدخين. إذ لا يمكن أن يكون وزير الصحة جراح شرايين ويتم إغماض العيون عن أكبر خطر الذي هو التدخين". وأشاد ب"دور الشركاء في المجتمع الدولي والمدني والجهات الأكاديمية والمنظمات الدولية الذين يلعبون وسيلعبون دورا محوريا في دفع هذا الملف إلى الأمام"، آملا أن "يصار بالتعاون مع لجنة الصحة النيابية، إلى المضي قدما في تطبيق القانون والخطوات التنفيذية الأخرى التي سيتم الاتفاق عليها لحماية صحة اللبنانيين واللبنانيات". لحود بدورها، لفتت وزيرة السياحة إلى أن "القانون 174 لم يطبق كما يجب"، مشيرة إلى "استخدام ثغرات عديدة للتهرب منه تحت عنوان "الاستثناءات"، أو "الوضع الاقتصادي"، أو "المرونة الضرورية". وقالت: "لا أحد يربح عندما تنتهك قوانين تحمي صحة الناس. أنا لا ألقي اللوم، أعرف تماما كم هي صعبة الظروف، أعرف أن أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي يخوضون معركة بقاء يومية. وأعرف أن مفتشي وزارة السياحة لا يستطيعون تنفيذ المهام المنوطة بهم على أكمل وجه إذا كان بدل النقل الشهري لا يكفي لتعبئة ثلث تنكة بنزين. لكن ما أعرفه أيضا هو أن الصحة العامة ليست ترفا. أنا متأكدة أننا نستطيع، إذا تعاونا، أن نعيد هذا الملف إلى سكة التنفيذ، لا بالمواجهة، بل بالحوار، والإقناع، والخطوات العلمية والعملية التدريجية". وأعلنت عن الخطوات التالية: "1. بالتعاون مع الاتحادات والنقابات السياحية والمنظمات المدنية والصحية، إطلاق مجموعة عمل مشتركة لوضع خطة تطبيق واقعية، قابلة للتنفيذ، تحترم القانون، وتراعي قدرات المؤسسات. 2. السعي مع وزارة المالية ومجلس الوزراء مجتمعا الى تحسين ظروف عمل مفتشي ومراقبي الوزارة والشرطة السياحية، خصوصا على مستوى بدل النقل. وكلي ثقة بأخبار إيجابية في هذا الصدد في الأسابيع القليلة المقبلة. 3. استكمال الحوار المسؤول مع رؤساء الاتحادات والنقابات السياحية، لإقناعهم بأن احترام القانون لا يتناقض مع النمو، بل يعززه، والالتزام بمعايير الجودة العالمية هو التزام شامل لا يتجزأ، ولا يتضمن مهما كانت التبريرات تعريض الآخرين لسموم التدخين وأضراره التي لا تقبل الجدل". وأكدت أن "الالتزام الحقيقي بالقانون يمنح لبنان صورة حديثة ودليلا على مجتمع أكثر أمانا، خصوصا للعائلات والسياح الأجانب"، مشيرة الى أن "القانون لن يطبق إذا كان تطبيقه مرادفا للمعاقبة فقط، بل حين يصبح امتثالا طوعيا نابعا من اقتناع، ومن شعور بأن ما نقوم به يصب في مصلحة الجميع". ودعت إلى "عدم تحويل النقاش إلى معركة بين من يدخن ومن لا يدخن، فالمعركة هي بين من يؤمن أن احترام القوانين يعيد الثقة بالدولة، وبين من يعتبر القوانين "وجهة نظر"، والتهرب منها شطارة، وهي معركة بين من يرى القوانين فرصة للتحديث ولإرساء دولة المؤسسات، ومن يراها عبئا إضافيا". ووعدت ببذل كل ما في وسعها لجعل هذه المعركة "منصة تفاهم وتقدم". بخاش وكان نقيب الاطباء افتتح الورشة التوعوية، مشيرا إلى "تزامنها مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين في 31 مايو، بهدف التحذير من مضار التدخين التي اثبتها العلم من دون اي شك وللدعوة مجددا الى التشدد في تنفيذ قانون منع التدخين في الاماكن العامة المغلقة والدوائر الرسمية والمطاعم، ولتخصيص مكان للمدخنين يشعرون فيه بأنهم غير مرغوب بهم في الاماكن العامة، لا سيما ايضا ان العلم اثبت ان مضار التدخين السلبي يفوق الضرر المباشر خصوصا على الاطفال والمراهقين والحوامل". وقال: "نلتقي اليوم في نقابة الاطباء التي يعود تاريخ تأسيسها الى عام ١٩٤٦، ولعبت منذ حينها ادوارا اساسية في رسم السياسات الصحية في لبنان وعملت على تأسيس لجان علمية لتفعيل دورها، بما فيها لجنة البيئة والصحة التي يناط بها مثل هذه الملفات وهي تعمل مشكورة على التوعية من مخاطر التدخين كما تعمل لجنة التحقيق على تحديد المسؤوليات الطبية وغيرها من اللجان التي تعمل على الثقافة الطبية من خلال الجمعيات العلمية التخصصية، بحيث يصح القول ان اطباء لبنان تحولوا الى جنود باللباس الابيض للمحافظة على صحة الوطن التي هي من صحة المواطن". اضاف: "كلنا يعرف أنه استنادا الى نتائج الابحاث والدراسات، يشكل التدخين السبب الرئيسي لامراض الصدر والامراض السرطانية، وان العالم المتحضر بات يدفع بمواطنيه الى التخلي عن آفة التدخين تأسيسا لمجتمع خال من التدخين يعتمد على ثقافة الرياضة للترفيه وتحسين المزاج النفسي والصحي. بشكل عام، بات التدخين في لبنان ثقافة اجتماعية، فعوضا عن ممارسة الرياضة والتوجه الى الاماكن حيث نتنشق الهواء النظيف نتوجه الى المقاهي والمنتجعات لتدخين النارجيلة التي لا يقل خطرها عن خطر التدخين وذلك بحجة الترفيه او "ترويق الاعصاب وفش الخلق"، علما ان مثل هذه الممارسات تضر بالصحة اضعاف مخاطر التدخين". وتابع: "علينا التوجه الى المدارس ومراكز تجمع المراهقين وشرح مضار التدخين بأشكاله كافة، على اعتبار ان من الضروري اعتماد سياسة التوعية وتوجيه المجتمع باتجاه العادات الصحية". وختم: "لا بد من ادراج التدخين البديل مثل الايكوس وسائر المنتجات المشابهة في خانة التدخين المباشر على اعتبار ان العلم والدراسات لم يتسن لهما الخروج بتقارير علمية تحدد المضار الجانبية، وذلك رأفة بمجتمعاتنا التي تستورد العادات السيئة وتحتفظ بها في وقت بات يتخلى مصدروها عنها بامتياز". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون 24

منذ 3 ساعات

• ليبانون 24

ورشة عمل توعوية على مضار التدخين في نقابة الأطباء.. ناصر الدين: لبناء ثقافة صحية جدية

رعى وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين ورشة توعوية على مضار التدخين موجهة لطلاب المدارس والجامعات في "بيت الطبيب" فرن الشباك، بحضور وزيرتي السياحة لورا الخازن لحود والبيئة تمارا الزين ، النواب: سليم الصايغ، ملحم خلف ونجاة صليبا عون، نقيب الأطباء في بيروت البروفسور يوسف بخاش وحشد من الاطباء والمهتمين. ناصر الدين بداية، أكد وزير الصحة أن "الحياة حرة ولكن الحرية تقف عندما يتم تخطي صحة الآخرين"، مشددا على أن "الإصلاح لا يقتصر على كونه إصلاحا قانونيا وإداريا بل هو أيضا إصلاح صحي"، مؤكدا أن " وزارة الصحة العامة ملتزمة بإجراء الإصلاحات المنتظرة على مستوى مكافحة التدخين". وأوضح أن "مكافحة التبغ ليست خيارا بل هي ضرورة صحية وطنية واجتماعية. فالتدخين لا يزال واحدا من أبرز التحديات التي تواجه الصحة العامة في لبنان والعالم، وهو عامل الخطر الرئيسي لعدد كبير من الأمراض غير السارية". ولفت إلى مشاركته "الأسبوع الماضي في الجمعية السنوية العالمية لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، والتي شكلت الأمراض غير المعدية وفي مقدمها السرطان إحدى أبرز محاورها، وتركزت الأسئلة حول ماهية الجهود المبذولة لمكافحة التدخين". وشدد على "ضرورة تطبيق القانون النافذ 174"، معلنا "إطلاق "يوم ضد التدخين" في السراي الحكومي في وقت قريب، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وبالشراكة مع الوزارات المعنية والمعنيين في قطاع الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة السرطان"، آملا "اتخاذ خطوات سريعة لإعادة وضع لبنان على خريطة الصحة الإصلاحية بالنسبة إلى مكافحة التدخين". وقال: "إن لبنان لم يقف مكتوف الأيدي أمام خطر التدخين فقد انضم عام 2005 إلى الإتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية والتي تعد من أهم المعاهدات الدولية لحماية الصحة العامة. وقد بدأنا منذ ذلك الحين بإرساء عدد من السياسات أبرزها منع التدخين في الأماكن العامة والتحذيرات الصحية على علب السجائر إلى جانب حملات التوعية المتكررة، ولكن العبرة في التطبيق. فالقوانين كثيرة والشعارات كثيرة ولكن بعد فترة قصيرة من إقرارها نخطو خطوات إلى الوراء. نأمل في هذه المرة استمرارية حسن التطبيق". وذكر ب"دراسة الجدوى الاقتصادية للاستثمار في مكافحة التبغ في لبنان" والتي أطلقتها الوزارة أخيرا بدعم من منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP وشركاء دوليين"، مشيرا إلى أن "الدراسة أظهرت بوضوح أن الإستثمار في الصحة والإنسان في تنفيذ سياسة مكافحة التبغ ليس فقط ضرورة صحية بل أيضا خيار إقتصادي حكيم، ويصب في تحقيق إصلاح متكامل". وأشار الى أن "المطلوب اليوم ليس فقط إعلان نوايا بل اتخاذ خطوات حازمة وبناء ثقافة صحية جدية جديدة مناهضة للتدخين. إذ لا يمكن أن يكون وزير الصحة جراح شرايين ويتم إغماض العيون عن أكبر خطر الذي هو التدخين". وأشاد ب"دور الشركاء في المجتمع الدولي والمدني والجهات الأكاديمية والمنظمات الدولية الذين يلعبون وسيلعبون دورا محوريا في دفع هذا الملف إلى الأمام"، آملا أن "يصار بالتعاون مع لجنة الصحة النيابية، إلى المضي قدما في تطبيق القانون والخطوات التنفيذية الأخرى التي سيتم الاتفاق عليها لحماية صحة اللبنانيين واللبنانيات". لحود بدورها، لفتت وزيرة السياحة إلى أن "القانون 174 لم يطبق كما يجب"، مشيرة إلى "استخدام ثغرات عديدة للتهرب منه تحت عنوان "الاستثناءات"، أو "الوضع الاقتصادي"، أو "المرونة الضرورية". وقالت: "لا أحد يربح عندما تنتهك قوانين تحمي صحة الناس. أنا لا ألقي اللوم، أعرف تماما كم هي صعبة الظروف، أعرف أن أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي يخوضون معركة بقاء يومية. وأعرف أن مفتشي وزارة السياحة لا يستطيعون تنفيذ المهام المنوطة بهم على أكمل وجه إذا كان بدل النقل الشهري لا يكفي لتعبئة ثلث تنكة بنزين. لكن ما أعرفه أيضا هو أن الصحة العامة ليست ترفا. أنا متأكدة أننا نستطيع، إذا تعاونا، أن نعيد هذا الملف إلى سكة التنفيذ، لا بالمواجهة، بل بالحوار، والإقناع، والخطوات العلمية والعملية التدريجية". وأعلنت عن الخطوات التالية: "1. بالتعاون مع الاتحادات والنقابات السياحية والمنظمات المدنية والصحية، إطلاق مجموعة عمل مشتركة لوضع خطة تطبيق واقعية، قابلة للتنفيذ، تحترم القانون، وتراعي قدرات المؤسسات. 2. السعي مع وزارة المالية ومجلس الوزراء مجتمعا الى تحسين ظروف عمل مفتشي ومراقبي الوزارة والشرطة السياحية، خصوصا على مستوى بدل النقل. وكلي ثقة بأخبار إيجابية في هذا الصدد في الأسابيع القليلة المقبلة. 3. استكمال الحوار المسؤول مع رؤساء الاتحادات والنقابات السياحية، لإقناعهم بأن احترام القانون لا يتناقض مع النمو، بل يعززه، والالتزام بمعايير الجودة العالمية هو التزام شامل لا يتجزأ، ولا يتضمن مهما كانت التبريرات تعريض الآخرين لسموم التدخين وأضراره التي لا تقبل الجدل". وأكدت أن "الالتزام الحقيقي بالقانون يمنح لبنان صورة حديثة ودليلا على مجتمع أكثر أمانا، خصوصا للعائلات والسياح الأجانب"، مشيرة الى أن "القانون لن يطبق إذا كان تطبيقه مرادفا للمعاقبة فقط، بل حين يصبح امتثالا طوعيا نابعا من اقتناع، ومن شعور بأن ما نقوم به يصب في مصلحة الجميع". ودعت إلى "عدم تحويل النقاش إلى معركة بين من يدخن ومن لا يدخن، فالمعركة هي بين من يؤمن أن احترام القوانين يعيد الثقة بالدولة، وبين من يعتبر القوانين "وجهة نظر"، والتهرب منها شطارة، وهي معركة بين من يرى القوانين فرصة للتحديث ولإرساء دولة المؤسسات، ومن يراها عبئا إضافيا". ووعدت ببذل كل ما في وسعها لجعل هذه المعركة "منصة تفاهم وتقدم". بخاش وكان نقيب الاطباء افتتح الورشة التوعوية، مشيرا إلى "تزامنها مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين في 31 مايو، بهدف التحذير من مضار التدخين التي اثبتها العلم من دون اي شك وللدعوة مجددا الى التشدد في تنفيذ قانون منع التدخين في الاماكن العامة المغلقة والدوائر الرسمية والمطاعم، ولتخصيص مكان للمدخنين يشعرون فيه بأنهم غير مرغوب بهم في الاماكن العامة، لا سيما ايضا ان العلم اثبت ان مضار التدخين السلبي يفوق الضرر المباشر خصوصا على الاطفال والمراهقين والحوامل". وقال: "نلتقي اليوم في نقابة الاطباء التي يعود تاريخ تأسيسها الى عام ١٩٤٦، ولعبت منذ حينها ادوارا اساسية في رسم السياسات الصحية في لبنان وعملت على تأسيس لجان علمية لتفعيل دورها، بما فيها لجنة البيئة والصحة التي يناط بها مثل هذه الملفات وهي تعمل مشكورة على التوعية من مخاطر التدخين كما تعمل لجنة التحقيق على تحديد المسؤوليات الطبية وغيرها من اللجان التي تعمل على الثقافة الطبية من خلال الجمعيات العلمية التخصصية، بحيث يصح القول ان اطباء لبنان تحولوا الى جنود باللباس الابيض للمحافظة على صحة الوطن التي هي من صحة المواطن". اضاف: "كلنا يعرف أنه استنادا الى نتائج الابحاث والدراسات، يشكل التدخين السبب الرئيسي لامراض الصدر والامراض السرطانية، وان العالم المتحضر بات يدفع بمواطنيه الى التخلي عن آفة التدخين تأسيسا لمجتمع خال من التدخين يعتمد على ثقافة الرياضة للترفيه وتحسين المزاج النفسي والصحي. بشكل عام ، بات التدخين في لبنان ثقافة اجتماعية، فعوضا عن ممارسة الرياضة والتوجه الى الاماكن حيث نتنشق الهواء النظيف نتوجه الى المقاهي والمنتجعات لتدخين النارجيلة التي لا يقل خطرها عن خطر التدخين وذلك بحجة الترفيه او "ترويق الاعصاب وفش الخلق"، علما ان مثل هذه الممارسات تضر بالصحة اضعاف مخاطر التدخين". وتابع: "علينا التوجه الى المدارس ومراكز تجمع المراهقين وشرح مضار التدخين بأشكاله كافة، على اعتبار ان من الضروري اعتماد سياسة التوعية وتوجيه المجتمع باتجاه العادات الصحية". وختم: "لا بد من ادراج التدخين البديل مثل الايكوس وسائر المنتجات المشابهة في خانة التدخين المباشر على اعتبار ان العلم والدراسات لم يتسن لهما الخروج بتقارير علمية تحدد المضار الجانبية، وذلك رأفة بمجتمعاتنا التي تستورد العادات السيئة وتحتفظ بها في وقت بات يتخلى مصدروها عنها بامتياز".

المنار

منذ 6 ساعات

• المنار

بعيد المقاومة والتحرير.. وزير الصحة يرعى افتتاح قسم العيادات الخارجية بمستشفى الشفاء في دوحة عرمون

في أجواء عيد المقاومة والتحرير ويوم الفصام العالمي، رعى وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين حفل افتتاح قسم العيادات الخارجية في مستشفى الشفاء التخصصي في دوحة عرمون، حيث قام بجولة على القسم بعد قص الشريط، وعاين عيادات القسم، وهي الطب النفسي، العلاج النفسي، والتغذية. وفي كلمة له خلال حفل الافتتاح، قال ناصر الدين: 'في ذكرى 25 أيار لا يسعنا إلا أن نفكر بالأبطال الذين بذلوا المهج والغالي والنفيس على أرض الجنوب، الذي سيعود بسواعد الأبطال كما كان، بل أجمل وأفضل'. وأضاف: 'سنعود إلى كل القرى'، مردفًا: 'على الدولة والجميع تحرير ما تبقى من الأراضي المحتلة، وإن شاء الله سنلتقي في 25 أيار القادم ونحن نحتفل بالجنوب'. وتابع: 'من دواعي سروري أن أشارككم اليوم في هذا الحدث الصحي المهم المتمثل بافتتاح قسم العيادات الخارجية في مستشفى الشفاء'، مؤكدًا أنّ هذا الصرح يثبت يومًا بعد يوم التزامه الصادق في تقديم خدمة صحية إنسانية شاملة متكاملة. ناصر الدين رأى أن افتتاح هذا القسم لا يُعد مجرد توسعة للبنية التحتية، إنما استثمار في كرامة الإنسان، وحقه في الوصول إلى رعاية صحية مستدامة تلبي الحاجات النفسية والجسدية على حد سواء. وفي هذا السياق، تابع: 'لا بد من التأكيد أن الصحة النفسية اليوم أصبحت في طليعة الأولويات العالمية وبات يُعترف بها على نطاق واسع كعنصر أساسي في الأولويات'، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنّ العالم بأسره يعي أنّ الإضرابات النفسية ليست ضعفًا بل هي أمراض تحتاج إلى تشخيص وعلاج ورعاية متسمرة كما هو الحال مع الأمراض العضوية. وأكد ناصر الدين أنه التقى مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسوس في جنيف، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول التأثيرات التي تلقيها الأزمات المتتالية في لبنان على كاهل النظام الصحي، ولا سيما ما تعرضت له البنى التحتية للقطاع الصحي نتيجة الحرب الأخيرة من تدمير وأضرار جسيمة، والحاجة إلى وضع أطر للتعاون لمرحلة ما بعد الحرب خصوصًا أنها تطرح الكثير من التحديات الصحية المتعلقة بالصحة النفسية التي تتطلب اهتمامًا خاصًا نتيجة الأزمات التي تلاحقت على اللبنانيين'، مشددًا على 'مضي لبنان قدمًا في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية المطلوبة للنظام الصحي وفق أولويات يتقدمها دعم مراكز الرعاية الصحية الأولية'. وأوضح أن لدى وزارة الصحة طرحًا جديًا لعلاج الجرحى النفسيين، كجزء من إعادة إعمار الصحة والنفس، لأن إعادة الإعمار ليست بناءً بالحجر فقط، بل نفسيًا وصحيًا وماديًا أيضًا. وقال 'إننا على مستوى مسؤولية رسمية في وزارة الصحة، ونواصل العمل رغم الظروف الاقتصادية والضغوطات المتعددة لتأمين الرعاية النفسية لمحتاجيها من خلال برنامج دعم وتأهيل نفسي، ومن خلال تأمين الأدوية النفسية مجانًا أو بأسعار مقبولة مدعومة في مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات الحكومية والخاصة'. وختم: 'نسعى لدمج خدمات الصحة النفسية ضمن برنامج الرعاية الصحية الأولية'.