
محمد المبارك: 62 مليار درهم مساهمة السياحة باقتصاد أبوظبي 2025
أعرب محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن توقعاته أن يسهم القطاع السياحي في اقتصاد أبوظبي في العام الجاري بـ 62 مليار درهم، بزيادة متوقعة نسبتها 13%، مقارنة بعام 2024.
ويتمثل الهدف أيضاً في أن يساهم القطاع بـ 90 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة، بحلول عام 2030.
وأشار المبارك إلى ارتفاع إجمالي إيرادات الفنادق بنسبة 22%، عام 2024، مقارنة بعام 2023 على أساس سنوي، محققاً أكثر من 7.6مليار درهم.
وقال المبارك، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح «تيم لاب فينومينا» أبوظبي: «من المتوقع ارتفاع إجمالي إيرادات الفنادق بنسبة 13%، عام 2025، على أساس سنوي، محققاً 8.6 مليار درهم».
واستعرض المبارك أكبر 5 أسواق بالنسبة لإمارة أبوظبي وهي الهند والصين والمملكة المتحدة وروسيا والسعودية، مدعومة بانتعاش السفر الخارجي للصين، عام 2024.
وذكر أن الدائرة استهدفت زيادة الأسواق الرئيسية بالنسبة لها من 11 سوقاً عام 2023 إلى 25 سوقاً في عام 2024، والنمو من الأسواق الناشئة مثل رابطة الدول المستقلة واليابان وأوروبا الشرقية
وقال المبارك: «من المتوقع أن يسهم التأثير الاقتصادي للسفر والسياحة بمبلغ 55 مليار درهم، عام 2024، مما يدعم الوظائف في مختلف القطاعات الاقتصادية».
ولفت إلى ارتفاع عدد نزلاء الفنادق الدوليين بنسبة 4%، في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول من عام 2024، مع استمرار الهند والصين والمملكة المتحدة وروسيا في كونها أكبر أسواق مصدرة للسياح.
وأضاف: «في الربع الأول من عام 2025، بلغت نسبة إشغال الفنادق 79% في جميع أرجاء الإمارة، و82% في مدينة أبوظبي».
وأوضح أن قطاع السياحة، يهدف إلى توفير 255 ألف وظيفة في هذا القطاع، وهو ما يمثل زيادة بنحو 30 ألف وظيفة عن عام 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
خطط مغربية لتعزيز قطاع الموارد السمكية وتفادي تراجعها
أبوظبي - سكاي نيوز عربية أدَّى تراجعُ مخزون الأسماك في سواحل المغرب إلى اعتماد خطط لتطوير المنتجات البحرية وضمان استدامتها. وتحدد هذه الخطط الحصص المسموح بصيدها، كما تفرض فترات للاستراحة البيولوجية.


Dubai Iconic Lady
منذ 2 ساعات
- Dubai Iconic Lady
نمو حجم القروض العقارية في رأس الخيمة بنسبة 22 ألف بالمائة في سبع سنوات
القيمة الإجمالية للرهون العقارية في الإمارة ارتفعت من 15.8 مليون درهم فقط في يوليو 2017 إلى 3.47 مليار درهم في يوليو 2024 رأس الخيمة. الإمارات العربية المتحدة – 21 مايو 2025 : يواصل سوق العقارات في رأس الخيمة زخمه الاستثنائي. حيث برز نمو قطاع الرهون العقارية كمؤشر واضح على ثقة المستثمرين طويلة الأمد في المسار الاقتصادي للإمارة. فبحسب البيانات الصادرة عن مركز رأس الخيمة للإحصاء. ارتفعت القيمة الإجمالية للرهون العقارية في الإمارة من 15.8 مليون درهم فقط في يوليو 2017 إلى 3.47 مليار درهم في يوليو 2024. أي بنسبة زيادة تجاوزت 22,000% خلال سبع سنوات. وتعكس هذه القفزة الاستثنائية تحوّلًا جذريًا في سلوك المشترين. حيث بات المستثمرون المحليون والدوليون على حد سواء يفضلون بشكل متزايد عمليات الشراء المدعومة بالتمويل العقاري لشراء وحدات سكنية او استثمارية في السوق العقاري الذي يشهد وتيرة متسارعة في الإمارة. وقال أندريه شارابينك. الرئيس التنفيذي لشركة 'ميجر للتطوير العقاري: 'إرتفاع قيم الرهون العقارية بنسبة تفوق 22,000% ليس مجرد رقم إحصائي؛ بل هو إشارة قوية إلى أن رأس الخيمة تحوّلت إلى سوق عقاري ناضج تقوده الجودة والطلب العالي. وهذا النمو يعكس ثقة متزايدة من المستثمرين. وطلبًا متصاعدًا على المشاريع عالية الجودة. وتوفّر خيارات تمويل جذّابة في السوق.' وأضاف شارابينك: 'هذا الاتجاه يوضح أن المشترين لا يبحثون عن فرص مضاربة قصيرة الأجل. بل يلتزمون بتملك طويل الأمد. وسواء تعلق الأمر بمساكن رئيسية أو عقارات استثمارية أو منازل لقضاء العطلات. فإننا نشهد إقبالًا متزايدًا على التملك المستدام. والرهون العقارية هي التي تُمكّن ذلك.' وقد لعبت 'ميجر للتطوير العقاري'. باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري في رأس الخيمة. دورًا فاعلًا في دعم هذا التحوّل من خلال تطوير مشارع عمرانية مخططة تجمع بين الفخامة والعملية وسهولة الوصول المالي. وتلبي أحدث مشاريع الشركة احتياجات الجيل الجديد من المشترين الواعين ماليًا. مع التركيز على جودة البناء. والاستدامة. والتصاميم المستقبلية. ويأتي هذا النمو في التمويل العقاري في وقت تواصل فيه رأس الخيمة تنفيذ سلسلة من المبادرات التحولية. تشمل توسعة مطارها الدولي. وتعزيز بنيتها التحتية السياحية وتعزيز مناطق اقتصادية حرة جديدة. إلى جانب خطط تخطيط مدني مدفوعة بالاستدامة. وتسهم هذه التطورات في جذب اهتمام عالمي وترسيخ أرضية مواتية للمستخدمين النهائيين للاستثمار بثقة. ومع هذا الزخم المالي المتصاعد. تواصل 'ميجر للتطوير العقاري' التزامها بتوفير فرص تملك واستثمار في متناول شريحة أوسع من المشترين. بما يُسهم في إشراكهم في مستقبل رأس الخيمة الزاخر بالفرص.


صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
سياسات ناجحة للتوطين
التحول الاقتصادي والاجتماعي والتنموي الشامل الذي تشهده دولة الإمارات، يرتكز على الاستثمار في العنصر البشري المواطن، والارتقاء بمقدراته من خلال تأهيله وتدريبه وإلحاقه في مختلف وظائف القطاعين الحكومي والخاص، ومن هذا المنطلق نجحت سياسات التوطين التي قادتها الجهات المختصة في إحداث هذا التحول النوعي، تحقيقاً لرؤية الدولة الشمولية نحو مستقبل اقتصادي ومعرفي مستدامين تقوده كفاءات إماراتية بكل اقتدار. ويعد تمكين أبناء الإمارات على رأس أولويات الجهات المختصة، التي يقودها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، الذي يرأسه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لذا فإن الجهود المبذولة من قبل القيادة الرشيدة لتعزيز قدرات المواطنين في مختلف المجالات، وتمهيد الطريق لهم للمشاركة الفاعلة في بناء وتنمية الدولة آتت ثمارها بالنجاح الكبير الذي تحقق بالتحاق أكثر من 134 ألف مواطن بالعمل في القطاعين الخاص والمصرفي، في حين استفاد 111 ألف مواطن من مزايا «نافس» منذ إطلاقه. هذه النجاحات كشفت عنها شركة «تاسك»، مزود حلول القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، من خلال إصدارها الثالث من الدليل الإرشادي بعنوان «نحو توطين ناجح – 2025»، وتم خلاله تسليط الضوء على التقدم المحرز في تعزيز فرص العمل للمواطنين وبناء سوق عمل أكثر شمولاً ومرونة، والذي كشف عن وجود أبناء الوطن في أكثر من 27600 شركة في القطاع الخاص، وهو ما عكس نجاح سياسات التوطين. الشركة أجرت استطلاعاً شمل 2000 مواطن من الباحثين عن عمل والموظفين في القطاع الخاص و450 من أصحاب العمل، وتبين من خلاله أن الوظائف الحضورية بالكامل هي السائدة بينهم وهو ما أكده 53% من المشاركين، كما أبدى ما يقارب نصف الباحثين عن عمل من المستطلعين استعدادهم لبدء العمل خلال 30 يوماً. الأرقام تؤكد التقدم المستمر في تحقيق مستهدفات «نافس»، الذي يسعى إلى رفع نسب التوطين النوعي، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة للمواطنين من خلال تطوير المهارات والكفاءات، ودعم التعليم المتخصص في المجالات الحيوية والمستقبلية، وكذلك توفير التدريب المهني والتقني، وتحفيز الابتكار، وهو ما يسهم بشكل كبير في دمج الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص بشكل فعّال.