السعودية تخطط لإصدار أول سندات خضراء

أفادت خدمة "آي أف آر" لأخبار أدوات الدخل الثابث اليوم الإثنين بأن السعودية تخطط لإصدار محتمل لسندات مقومة باليورو على شريحتين في المستقبل القريب تتضمن للمرة الأولى سندات خضراء لأجل سبع سنوات وأخرى تقليدية لأجل 12 عاماً.
وجمعت السعودية الشهر الماضي 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية من بيع سندات على ثلاث شرائح، مما جذب طلباً قوياً من المستثمرين، ومن المتوقع أن تساعد العوائد في تغطية عجز موازنتها وسداد ديون.
وقال المركز الوطني لإدارة الدين في بيان إن إجمال الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار.
وتتوقع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزاً مالياً 27 مليار دولار لعام 2025 مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة بـ"رؤية 2030"، وهي خطة الرياض الطموح لتنويع الاقتصاد.
وقالت "آي أف آر" إن بنوك "أتش أس بي سي" و"جيه بي مورغان" و"سوسيتيه جنرال" ستكون منسقة عالمية ومديرة دفاتر نشطة مشتركة في حين ستكون "كريدي أجريكول" و"سي آي بي" و"أس أن بي كابيتال" مديرة دفاتر مراقبة.
وسيكون "أتش أس بي سي" و"جيه بي مورغان" وكيلين للهيكلة للسندات الخضراء.
نظرة مستقبلية مستقرة
وتتمتع الرياض بتصنيفAa3" " مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "موديز"، و"A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "فيتش". ويهدف إصدار هذه المجموعة الجديدة من السندات الخضراء إلى تمويل المشروعات المستدامة المؤهلة ضمن إطار التمويل الأخضر المعتمد في البلاد.
ويتوقع تقرير حديث صادر من وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" أن تواصل سوق الدين في السعودية نشاطها خلال العام الحالي بعد تسجيلها 20 في المئة نمواً في العام الماضي مدفوعة بخمسة محركات رئيسة هي مبادرات "رؤية 2030" و"حاجات تمويل عجز الموازنة وتنويع الاقتصاد والالتزامات المستحقة والإصلاحات الجارية".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إنها رفعت تصنيف الرياض الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة تقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في البلاد الذي مع مرور الوقت سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
ترتيب أولويات الإنفاق
وأشادت الوكالة آنذاك بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيز المالي والتزامها ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، إضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها اسـتثمار الموارد المالية المتاحة لتنويع القاعدة الاقتصادية من طريق الإنفاق التحولي، مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في البلاد والحفاظ على مركز مالي قوي.
وأشارت وكالة "أس أند بي غلوبال" في تقرير حديث إلى أن السعودية لا تزال في وضع ملائم يسمح لها بإصدار مزيد من السندات، إذ إن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمال لا يزال منخفضاً مقارنة بمعظم الدول الأخرى.
ولدى السعودية أكبر سوق لأدوات الدين والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تبلغ حصتها من الصكوك الخليجية 69 في المئة على مستوى جميع العملات، تليها دولة الإمارات، بحسب الوكالة.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي وافق وزير المالية السعودي محمد الجدعان على خطة الاقتراض السنوية لبلاده التي تقدر الحاجات التمويلية على مدى العام الحالي بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار)، وتهدف الخطة إلى "تغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة لعام 2025 وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال (10.12 مليار دولار)".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

إتاوات على الحجاج اليمنيين تزيد مشقة السفر

تصاعدت شكاوى اليمنيين من فرض 'إتاوات' عليهم من الجهات المعنية بالسّفر، خلال إجراءات التفويج لقضاء فريضة الحج، وهو ما دعا شركة الخطوط الجوية اليمنية إلى استنكار هذه الممارسات، مؤكدة أنها ستقف بحزم تجاه أي تجاوزات ومخالفات تتعلق بفرض عمولات غير مسموح بها من وكالات السفر تحديداً. وتحدث مواطنون عن تعرّضهم للابتزاز من الجهات المعنية بالسفر والأحوال الشخصية سواءً السلطات الرسمية أو الشركات والوكالات التابعة للقطاع الخاص. وتتراوح المبالغ التي تفرضها الشركات الخاصة بالسفر والعمرة بين 1500 و2000 ريال سعودي (بين 400 و533 دولاراً) في مناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً، وقد تصل إلى أقل من نصفها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وفق مواطنين تحدثوا إلى 'العربي الجديد'. وقال المواطن ماجد الحيدري، لـ'العربي الجديد'، إن تكلفة تأدية فريضة الحج، وصلت إلى مبلغ كبير يتجاوز عشرة آلاف ريال سعودي، في حين أشار المواطن ياسين عمر لـ'العربي الجديد'، إلى أن السفر في اليمن أصبح أمراً شاقاً للغاية ومكلفاً كثيراً لأي غرض كان، وذلك بدءاً من الحصول على جواز السفر أو تجديده، إلى حجز تذاكر السفر والإقامة، إذ يمرُّ المسافر بسلسلة طويلة من عمليات الدفع المالية التي قد تدفع البعض للاقتراض أو بيع ما لديه من مدّخرات وممتلكات لأجل ذلك. ويتحدث مواطنون عن صعوبات شديدة يواجهونها في سفرهم لتأدية فريضة الحج أو غيرها من أغراض السفر الضرورية، إذ تسود فوضى ناتجة عن الضغط أو الإهمال تؤدي إلى طلب مبالغ إضافية لاستكمال إجراءات سفرهم، فيما يتحدث مسافرون عن عمليات تحايل في بيع التذاكر التي تصل أسعارها إلى مبالغ كبيرة تتجاوز 600 دولار، إذ يفاجأ مسافرون عند إجراءات السفر بالمطارات أن تذاكرهم قد جرى بيعها لمسافرين آخرين، ويكون المبرّر في ذلك التأخر عن موعد الوصول إلى المطار، الأمر الذي يؤدي إلى دفع مبالغ إضافية لا تقل عن 150 دولاراً. ويشير المحلل الاقتصادي فؤاد نعمان، في حديث لـ'العربي الجديد'، إلى وجود أعمال 'سمسرة' في هذا القطاع المهم الذي 'تحوّل إلى أداة نهب'، متحدثاً عن وصول أساليب 'السمسرة' إلى التحايل على المواطنين، وبيعهم جواز السفر بمبالغ طائلة وبالعملات الصعبة التي قد تتجاوز 100 دولار وأكثر، في حين لم يكن يكلف الحصول على جواز السفر سوى مبالغ رمزية للغاية، إضافة إلى تحويل مختلف منافذ وإجراءات السفر إلى منافذ جبائية لنهب المواطنين المضطرين للدفع بسبب الوضع الراهن في اليمن.

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

أسعار الذهب اليوم الأحد 25-5-2025 في اليمن

شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الأحد، الموافق 25-5-2025، استقرارًا في بعض جرامات الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب. أسعار الذهب اليوم الأحد في اليمن فيما يلي يُقدم 'المشهد العربي' أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم الأحد الموافق 25 -5 -2025، داخل محلات الصاغة على النحو التالي: عدن جرام عيار 21: شراء 213000 ريال يمني بيع 228000 ريال يمني جرام عيار 18 شراء 203695 ريال يمني بيع 205152 ريال يمني جنيه الذهب شراء 340000 ريال يمني بيع 345000 ريال يمني صنعاء جرام عيار 21: شراء 45000 ريال يمني بيع 48000 ريال يمني جرام عيار 18: شراء 25500 ريال يمني بيع 27500 ريال يمني جنيه ذهب شراء 360000 ريال يمني بيع 370000ريال يمني

موجز 24

منذ 3 ساعات

• موجز 24

وزير الخارجية المصري : خفض التصعيد بالبحر الأحمر يساهم في تعافي الاقتصاد الدولي

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن خفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر يساهم في تعافي الاقتصاد الدولي من خلال تدفق الملاحة البحرية والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد. وأشار الوزير المصري، في مقال رأي بدورة lloydslist المتخصصة في مجال النقل البحري، إلى أن استئناف حركة الملاحة بشكل منتظم بالبحر الأحمر وقناة السويس يخدم الاقتصاد العالمي، لا سيما بعد سلسلة من التحديات الجيو-سياسية التي أثرت على حركة الملاحة واستقرارها خلال الفترة الأخيرة، بما تسبب في تحمل مصر لكلفة اقتصادية كبيرة. وأكد عبد العاطي في مقاله، التزام مصر بمواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، كما أبرز ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات الإقليمية، لصون الاستقرار بالبحر الأحمر بشكل مستدام، مؤكدا أن مصر ستواصل دعمها لجهود التهدئة في غزة والتوصل لوقف إطلاق النار دائم والعمل على توفير افق سياسي يسهم في تحقيق السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وسلط الوزير الضوء على اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في اليمن مع الولايات المتحدة، والذي تم التوصل إليه برعاية عُمان، قائلا إنه بفضل الاتفاقية أصبح بإمكان السفن الإبحار بثقة أكبر؛ ما يسمح بنقل البضائع بسلاسة وسرعة وفعالية أكبر من حيث التكلفة بين أفريقيا وأوروبا وآسيا وغيرها. وذكر أن الاتفاقية تمثل تطورا بنّاء للسلام والاستقرار الإقليميين، مؤكدا أنها خطوة واعدة نحو خفض التصعيد وتسهم في الوقت نفسه في تحقيق الهدف الأوسع المتمثل في تأمين الممرات البحرية الحيوية. وأضاف أنه من المتوقع أن يخفف الاتفاق من حدة التوترات على طول أحد أكثر الممرات المائية استراتيجية في العالم، ويطمئن الجهات المعنية بالشحن البحري العالمي، كما يدعم استمرار تدفق التجارة الدولية عبر البحر الأحمر وقناة السويس. وأشار إلى أن استعادة الثقة البحرية والملاحة الآمنة ستحقق للسفن فوائد اقتصادية كبيرة، تشمل خفض أقساط التأمين واستقرار تكاليف الشحن وضمان وصول البضائع إلى وجهاتها دون تأخير مفاجئ. ونوه بأن قناة السويس مثلت على مر تاريخها شريان حياة للتجارة الدولية، حاملة على عاتقها عبء التجارة العالمية. بربطها البحر الأبيض المتوسط ​​بالبحر الأحمر، مضيفا أن القناة تربط القارات وتختصر طرق الشحن بما يصل إلى 8900 كيلومتر، وتجعل الأسواق البعيدة في متناول اليد، وتُقلل التكاليف والانبعاثات وتُعزز الترابط الاقتصادي العالمي. وأكد أن التصعيد الإقليمي منذ عام 2023 وتداعياته على حرية الملاحة في البحر الأحمر، كبدت مصر خسائر بنحو 800 مليون دولار شهريًا من إيرادات قناة السويس، بإجمالي 8 مليارات دولار منذ بداية حرب إسرائيل على غزة.