سعر الدولار في بداية تعاملات البنوك اليوم الأحد 20 يوليو 2025
أسعار الدولار اليوم
ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه، في جميع البنوك العاملة في مصر.
سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 49.40 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 49.40 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع.
سعر صرف الدولار الان
سعر الدولار في ميد بنك 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.
سعر الدولار بنك الإسكندرية 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار في بنك البركة 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.
سعر الدولار المصرف العربي 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.
سعر الدولار أمام الجنيه
سعر الدولار البنك التجاري الدولي 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.
سعر الدولار بنك مصر 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.
سعر الدولار بنك فيصل 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.
سعر الدولار بنك التعمير والإسكان 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.
سعر الدولار الان في البنوك
سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الكويت الوطني 49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
منال عوض تتابع توفير السلع الغذائية للمواطنين والفرص الاستثمارية بالقليوبية.. وتشدد على ضرورة إنهاء المشروعات المتعطلة
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، صباح اليوم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود المحافظة لتوافر السلع الأساسية والاستراتيجية وضبط أسعار السلع والأسواق بمدن وقرى المحافظة المختلفة للتخفيف على المواطنين . لقاء وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية وتابعت الدكتورة منال عوض مع المهندس أيمن عطية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بمحافظة القليوبية والتى تساهم فى تحسين جودة حياة المواطنين من بينها إنشاء المرحلة الرابعة (د) من مشروع ممشى أهل مصر بمدينة بنها، لتوفير متنفس ترفيهي واجتماعي هام لمواطني المحافظة، بالإضافة إلى معدلات تنفيذ أول حضانة متكاملة للمركبات المضبوطة والمخصصة للتهكين وذلك بمدينة الخانكة والتى سيتم تمويلها من الخطة الاستثمارية للوزارة بحوالى 210 مليون جنيه . التصالح على بعض مخالفات البناء وتطرق اللقاء كذلك إلى متابعة معدلات سير العمل فى ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أراضى الدولة والمتغيرات المكانية، وشددت وزيرة التنمية المحلية على الأهمية القصوي التي توليها الوزارة لتلك الملفات وتحقيق معدلات إنجاز بها بصورة مستمرة خاصة في ظل متابعة القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء للموقف التنفيذي لها. كما حرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة جهود محافظة القليوبية فى الاستجابة لمطالب المواطنين والتعامل الفورى مع مشكلاتهم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وحرص الحكومة على تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية . وأشار المهندس أيمن عطية إلى اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية التى يعقدها بمقر المحافظة مع المواطنين من مختلف المدن والمراكز بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظت ومديري المديريات الخدمية لاستعراض الشكاوي والمشكلات ووضع حلول سريعة لها واستجابة فورية لبعض المطالب بما يحقق حياة كريمة ورضا للمواطنين عن الإدارة المحلية . وناقشت الدكتورة منال عوض مع محافظ القليوبية معدلات الإنجاز فى مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتى يتم تنفيذها على أرض مركز شبين القناطر لتحسين جودة الحياة للمواطنين فى المناطق الريفية الأكثر احتياجاً وذلك فى قطاعات المدارس ومراكز الشباب ونقاط الإسعاف ورصف الطرق ومياه الشرب الصرف الصحي والأسواق الحضارية والمواقف، وغيرها من المشروعات. وعرض المهندس أيمن عطية تفاصيل ومستجدات العمل فى مختلف القطاعات والمرافق ونسب التنفيذ والمشروعات المنتهية والمطلوب تسليمها. وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة سرعة دخول كافة المشروعات التى تم الانتهاء منها الخدمة أمام المواطنين وتذليل أى معوقات تواجه أعمال الإنتهاء من باقى المشروعات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والوزارات والهيئات المركزية المعنية . وفى ختام اللقاء تابعت الدكتورة منال عوض مع المهندس أيمن عطية جهود المحافظة فى تعزيز وجذب الاستثمار والاستغلال الأمثل لأصول الدولة والفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة بالقليوبية . وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات للاستفادة القصوي من الإمكانيات والفرص الاستثمارية على أرض محافظة القليوبية بما يساهم فى تحسين معيشة أبناء المحافظة وخلق فرص عمل مستدامة لهم .
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو. ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده. يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات. رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة. ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية. وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر". وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية. ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
أحمد خضر: 5 محاور لتنمية الصناعات المغذية في مصر
أكد أحمد جمال خضر، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ، أن الصناعات المغذية تُعد شريان الحياة للقطاعات الإنتاجية، وتمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الاكتفاء الصناعي المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى، مشيرًا إلى ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لتطوير هذه الصناعات في مصر. وأوضح خضر، في تصريحات صحفية، أن وجود قاعدة صناعات مغذية قوية يتيح للصناعة المحلية تلبية احتياجاتها من المكونات وقطع الغيار، كما يشكل عنصر جذب أساسي للمستثمرين العالميين الباحثين عن بيئة صناعية متكاملة توفر احتياجاتهم دون الاعتماد الكامل على الاستيراد. واستعرض خضر خمسة محاور رئيسية لتنمية الصناعات المغذية في مصر، أولها إنشاء مجمعات صناعية متخصصة في القرى والمناطق ذات الطابع الحرفي، بهدف استثمار المهارات المحلية وتوفير بيئة عمل منظمة بالقرب من العمالة، على غرار تجارب دول مثل الصين وتركيا في إنشاء تجمعات صناعية ناجحة. وأشار إلى أن المحور الثاني يتمثل في تأهيل وتدريب الكوادر الفنية وأصحاب الورش والمنشآت الصغيرة، من خلال برامج مهنية تدعم التحول نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة ورفع الجودة الإنتاجية، لافتًا إلى بروتوكول التعاون الموقع بين غرفة الصناعات الهندسية ومركز تحديث الصناعة لتأهيل 600 شركة وتخصيص 10 ملايين جنيه لهذا الهدف. وأضاف أن المحور الثالث يتعلق بإعادة تفعيل مبادرات التمويل الميسر، وعلى رأسها مبادرة الـ 5% التي أثبتت فاعليتها في دعم المصانع الصغيرة، مشددًا على أهمية توحيد الفائدة لجميع الصناع بعائد منخفض يعزز من فرص التوسع والاستدامة. وشدد خضر على أن المحور الرابع يركز على ضرورة تقديم حزمة حوافز تشجيعية تشمل التسهيلات الضريبية والتأمينية والإجرائية، خاصةً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل القاعدة الأساسية لنمو الصناعات المغذية أما المحور الخامس، فيدور حول تطوير البنية التحتية للصناعات المغذية بالاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا، مع التركيز على الصناعات الدقيقة مثل الخراطة، والـ CNC، وتصنيع الضفائر، وطلاء السيارات، وغيرها من الصناعات التكميلية التي تخدم مختلف القطاعات الإنتاجية. وأكد أن تنفيذ هذه المحاور بشكل متكامل سيمثل دفعة قوية لتحقيق نهضة صناعية حقيقية في مصر، ويعزز من قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي.
