فرعية "اللجان" ناقشت القوانين الانتخابية المقترحة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراحات قوانين المتعلقة بالانتخابات جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب وحضور وزير الداخلية العميد احمد الحجار والاعضاء.
وقال بوصعب بعد الجلسة: " كان لدينا اليوم جلسة للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة ونناقش فيها القوانين الانتخابية المقترحة من عدد من الزملاء النواب. وتم النقاش مع معالي وزير الداخلية الذي اطلعنا على موقف الوزارة، وبالتالي ينقل لنا موقف الحكومة من موضوع الانتخابات النيابية. والجميع يعرف ان البيان الوزاري للحكومة تحدث عن قانون جديد عصري للانتخابات النيابية، فكان السوال في الأساس، ماذا فعلت الحكومة في هذا الاتجاه، هل أعدت قانونا عصريا. كما تحدثت في بيانها الوزاري ، ان الحكومة كانت تهتم بموضوع الانتخابات البلدية والان وعدنا الوزير انه خلال فترة قصيرة خلال شهر او شهرين يكون لديها تصور لمشروع قانون يحال من الحكومة قانون عصري للانتخابات النيابية، وهذا الامر يتطلب إقراره في مجلس الوزراء وبعدها يحال إلى المجلس النيابي.
أضاف: "في حال هذا الموضوع لم يتم نكون نسأل الحكومة تطبيق البيان الوزاري يجب ان يكون كاملا بما يتعلق في موضوع الانتخابات وغير الانتخابات احتراما للثقة التي نالتها الحكومة في المجلس النيابي.
كما تحدثنا مع وزير الداخلية في حال لم يقر اي من القوانين الاخرى التي ندرسها، منها ما يتحدث عن الدائرة الفردية وكونها الأرثوذكسي، ومنها يتعلق بتطبيق دستور الطائف كاملا والذهاب إلى مجلس نواب خارج القيد الطائفي ومجلس الشيوخ على أساس الطوائف والبعض من الزملاء اشار إلى ان هذه ورشة دستورية وكان هناك توضيح ان هذا الأمر يحتاج الى نقاش وطني بين الجميع ومتى سيطبق انما يكون تطبيق للدستور ولا يحتاج إلى تعديل دستوري".
وتابع :"وكان هناك اراء عند الزملاء، ان الوقت لم يعد يسمح ان ندخل في نقاش لقوانين اخرى، لانه بعد سنة لدينا انتخابات. كل هذا النقاش يجري في أجواء هادئة ونقاش جدي ووصلنا إلى ان وزير الداخلية سيعود الينا في الاسبوع القادم ليجاوبنا على موقف الحكومة من تطبيق بيانها الوزاري. وتقديم مشروع قانون من الحكومة وفق قانون عصري كما قالت الحكومة اضافة إلى جهوزية وزارة الداخلية بما يتعلق بالبطاقة الذكية وهل وزارة الداخلية جاهزة لاصدارها ووزير الداخلية فسر لنا انها غير جاهزة حاليا وزارة الداخلية لاصدار البطاقة الذكية لكل اللبنانيين. وتم الحديث عن التعديلات التي من الممكن ان تطال القانون الحالي ومنهم من أشار إلى حصرها في موضوع الاغتراب والبعض دعا إلى تطبيقه كاملا ونتمنى من جهة ثانية ان يحضر وزير الخارجية وياتي بأجوبة أساسية بدراسة اي قانون ندرسه حول التعديلات المطلوبة".
خليل
وقال النائب علي حسن خليل : نحن مهتمون ان نضع بعض الامور في نصابها الصحيح .هناك واجب مركزي على الحكومة ارتضته على نفسها والزمت نفسها فيه بالبيان الوزاري الذي يتحدث عن التزام الحكومة بإعداد قانون جديد وعادل للانتخابات وهذا الأمر لم يوضع في مساره الصحيح نحو اعداد مثل هذا المشروع والذي يكتسب اهمية استثنائية. وكما فهمنا من معالي الوزير وزارة الداخلية ربما تحتاج إلى شهرين وهذا الأمر يحتاج إلى اجابة واضحة من دولة رئيس الحكومة حول ما تنوي الحكومة فعله على هذا الصعيد .وهذا الأمر اساسي لا يمكن تجاهله إذا كنا نحرص على انتظام الحياة الدستورية ونحن طرحنا ككتلة انه حان الوقت للبنانيين ان يواجهوا حقيقة، انه عليه الخروج بقانون انتخابات يخرجهم من الشرنقة الطائفية والمذهبية ويفتح البلد على تحسين التمثيل السياسي وتطوير الحياة السياسية إلى الامام وبعض الاعتراضات حول ما تم تقديمه من قبلنا يرتكز حرفيا على ما نص عليه اتفاق الطائف وما نص عليه الدستور ".
أضاف خليل :" اريد القول، اننا ككتلة فدمنا هذا الاقتراح منذ سنوات طويلة وطالبنا بوضعه على جدول اللجان المشتركة وقدمت حجج لنا وكان هناك من يريد ان يبقينا في الواقع الدستوري والسياسي الحالي. اريد القول اننا لا نستهدف احدا ولا وجود لحسابات سياسية ضيقة في ما نطرح من انشاء مجلس شيوخ وفق ما نص عليه الطائف وفي قيام مجلس نيابي خارج القيد الطائفي.
ومع هذا في الجلسة عبرت باسم الكتلة، اننا منفتحون على نقاش كل القوانين التي وضعت على الجدول بدءا بالقانون الفردي وصولا إلى الأرثوذكسي لكن المطلوب ان يكون لدينا الجرأة وان نفتح هذا الامر على مصراعيه. صحيح ان قوانين الانتخابات في أحيان عديدة كانت مرتبطة بتعديل موازين القوى في البلد. ونعترف اننا راعينا في الفترات السابقة وقد سرنا في فترة بالقضاء رغم تمسك حركة "امل" بالنسبية.
نحن وصلنا في عام 2018 إلى قانون اقرب ما يكون إلى ما نطمح اليه لكن جاء قانون 2018 مشوها عن الغاية منه تحديدا ما يتعلق بالآليات والتفاصيل والتقسيمات ".
وختم خليل : ما نطرحه اليوم هو ان نتحمل جميعا ككتل سياسية ونيابية المسؤولية بفتح النقاش وصولا إلى تطبيق بنود اتفاق الطائف وعدم تحويل الأمر إلى سجال له طابع سياسي يجب ان نحتكم إلى الدستور مع هذا الانفتاح على كل الاقتراحات".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 4 ساعات

• الديار

ترامب يتوقع ضربة لإيران قريباً!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، أنه من المرجح جداً أن يوجه الاحتلال الاسرائيلي ضربة لإيران. وأضاف خلال مؤتمر صحافي، أنه لا يريد أن يقول إن هذه الضربة الإسرائيلية 'وشيكة'. وشدد ترمب: 'أتمنى تجنب حدوث نزاع مع إيران لكن عليها منحنا أشياء ليست مستعدة لتقديمها'. وقال: 'أريد أن أبرم اتفاقاً مع إيران ونحن قريبون من ذلك وأفضل المسار الودي'.

الديار

منذ 5 ساعات

• الديار

نتنياهو يسعى لاتفاق سلام مع سوريا عبر وساطة أمريكية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كشف مسؤولان "إسرائيليان" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ السفير الأمريكي في أنقرة، توم باراك، برغبته في بدء مفاوضات مع الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، بوساطة الولايات المتحدة، في أول خطوة من نوعها منذ عام 2011. ويسعى نتنياهو وفقًا لموقع "أكسيوس" الأمريكي، إلى التفاوض على اتفاقية أمنية محدثة تمهيدًا لاتفاق سلام شامل، مستفيدًا من التحولات الإقليمية، وعلى رأسها انسحاب إيران وحزب الله من سوريا، وتحسن العلاقات بين دمشق وواشنطن. وذكرت مصادر إسرائيلية أن تل أبيب بدأت التواصل مع حكومة الشرع بداية عبر وسطاء، ثم عبر اجتماعات مباشرة وسرية في دول ثالثة كأذربيجان. كما زار باراك مؤخرًا دمشق، حيث التقى الرئيس الشرع، وأعاد فتح مقر إقامة السفير الأمريكي هناك، في إشارة إلى تغير الموقف الأمريكي تجاه سوريا. وأكد مسؤولون إسرائيليون أن هدف نتنياهو هو التوصل إلى حزمة من الاتفاقيات، تبدأ باتفاقية عدم اعتداء، ثم اتفاقية أمنية مستندة إلى اتفاق فك الاشتباك لعام 1974، وصولًا إلى اتفاق سلام شامل، مع احتمال مشاركة قوات أمريكية ضمن القوة الدولية في المنطقة الحدودية. كما نقل باراك للإسرائيليين أن الحكومة السورية الجديدة منفتحة على مناقشة اتفاقيات مع "إسرائيل"، في ظل تطلعها إلى تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. وفي سياق متصل، أكدت تل أبيب على "خطوطها الحمراء" في سوريا، أبرزها منع أي وجود عسكري تركي أو عودة لقوات إيران وحزب الله، بالإضافة إلى نزع السلاح من جنوب البلاد قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.

الديار

منذ 5 ساعات

• الديار

السيسي يؤكد أهمية توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اتصال مع المستشار الألماني

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي أجراه الخميس مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، على أهمية توسيع نطاق الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية كمدخل أساسي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاتصال تناول عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، في مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس السيسي ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، إلى جانب رفض مصر التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. كما ناقش الزعيمان الأوضاع في سوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال، مع تأكيد الجانبين على أهمية تعزيز الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وهنأ الرئيس السيسي المستشار الألماني على الفوز في الانتخابات الأخيرة، مشيدًا بثقة الشعب الألماني في قيادته، ومتمنيًا النجاح للحكومة الجديدة في تحقيق أهدافها، وتعزيز الدور الألماني على المستويين الأوروبي والدولي. أعرب المستشار ميرتس من جانبه، عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مصر، مؤكداً التزام برلين بتوسيع مجالات التعاون المشترك، خاصة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.