أميركا توافق على بيع محتمل لـ20 مقاتلة F-16 للفلبين.. ومانيلا تطمئن بكين

وافقت الولايات المتحدة على صفقة بيع محتملة لـ20 مقاتلة من طراز F-16 إلى الفلبين، ما يمنح الحليف الرئيسي لأميركا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ترقية كبيرة إلى قواتها الجوية، وذلك بعد أيام من تعهّد واشنطن بمواجهة "العدوان الصيني"، حسبما ذكرت شبكة CNN.
وأعلنت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي الأميركية (DSCA) في بيان الثلاثاء، عن البيع المحتمل لمقاتلات F-16 والمعدات ذات الصلة للفلبين بقيمة تُقدر بنحو 5.58 مليار دولار.
وذكرت الوكالة أن عملية البيع المحتملة "ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن شريك استراتيجي لا يزال يُمثّل قوة مهمة للاستقرار السياسي والسلام والتقدم الاقتصادي في جنوب شرق آسيا".
يأتي هذا الإعلان بعد أقل من أسبوع من زيارة وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث للفلبين، في أول رحلة له إلى آسيا منذ توليه المنصب، حيث أكد أن واشنطن ستعزز تحالفها العسكري مع مانيلا في إطار سعيها إلى "إعادة إرساء الردع"، لمواجهة ما وصفه بـ"العدوان الصيني" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
الصين تحذّر
في المقابل، حذَّرت الصين من هذه الصفقة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون إن "أي تعاون دفاعي وأمني تنخرط فيه الفلبين مع دول أخرى لا ينبغي أن يستهدف أو يضر بمصالح أي طرف ثالث، ولا ينبغي أن يهدد السلام والأمن الإقليميين، أو يصعد التوترات في المنطقة".
وأضاف: "أما بالنسبة لمن يؤجج التوترات، ومن يُثير المواجهة العسكرية، ومن يحوّل آسيا إلى برميل بارود، فإننا نعتقد أن دول المنطقة تدرك الوضع بوضوح".
وقال وزير الدفاع الأميركي إن الولايات المتحدة ستنشر قدرات عسكرية متقدمة إضافية لدى حليف واشنطن للتدريب المشترك، وستعزز التوافق التشغيلي "للعمليات المتقدمة"، كما ستعطي الأولوية للتعاون الصناعي الدفاعي.
وفي حديثه إلى جانب وزير الدفاع الفلبيني جيلبرت تيودورو، وصف هيجسيث العلاقة بين واشنطن ومانيلا بأنها "تحالف متين، لا سيما في مواجهة عدوان الصين في المنطقة".
وذكرت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي الأميركية أن "مانيلا طلبت شراء 16 طائرة مقاتلة من طراز F-16C، ذات المقعد الواحد والمحرك الواحد، و4 طائرات من طراز F-16D، ذات المقعدين والتي تُستخدم عادة لأغراض التدريب".
وتُعتبر طائرات F-16 أحدث بديل لمقاتلات Block 70/72 الحربية العسكرية القوية، والتي دخلت الخدمة مع القوات الجوية الأميركية في أواخر السبعينيات.
الفلبين تطمئن الصين
من جهته، قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الفلبيني جوناثان مالايا، إن شراء مانيلا المحتمل للمقاتلات الأميركية "لا يضر بمصالح أي طرف ثالث، بما في ذلك الصين".
وأكد مالايا أن الصفقة المرتقبة لا تهدف إلى تهديد أي دولة، بل هي مجرد جزء من جهود الفلبين لتحديث جيشها، قائلاً: "نود أن نؤكد للصين أن عملية الشراء المرتقبة لمقاتلات F-16، لا تضر بأي شكل من الأشكال بمصالح أي طرف ثالث".
ولدى الصين مطالبات إقليمية واسعة في بحر الصين الجنوبي، تتداخل مع المناطق الاقتصادية الخالصة لبروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام. وفي عام 2016، قضت محكمة تحكيم دولية بأن مطالب الصين "لا أساس لها بموجب القانون الدولي"، وهو حكم لا تعترف به بكين.
ولطالما كانت الفلبين في طليعة المنتقدين لما تصفه بـ"موقف الصين العدواني المتزايد في آسيا"، إذ ينظر الحلفاء إلى الوجود العسكري الأميركي في آسيا كقوة موازنة حاسمة في منطقة متوترة، حيث تعمل الصين على توسيع قوتها العسكرية بسرعة.
ولا تمتلك الفلبين حالياً سوى 12 طائرة من طراز FA-50 الكورية الجنوبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى الالكترونية

منذ 16 دقائق

• صدى الالكترونية

إيلون ماسك يُخفض إنفاقه السياسي: 'قدمت ما يكفي' (فيديو)

في تحول مفاجئ ومؤثر على المشهد السياسي الأميركي، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عزمه تقليص تدخله المالي في الحملات السياسية، خاصة تلك المتعلقة بالحزب الجمهوري، بعد سنوات من الدعم السخي الذي تجاوزت قيمته 300 مليون دولار. وجاء إعلان ماسك خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في الدوحة، حيث قال صراحة: 'فيما يتعلق بالإنفاق السياسي، سأفعل أشياء أقل بكثير في المستقبل'، مضيفًا: 'أعتقد أنني فعلت ما فيه الكفاية.' ويُعتبر ماسك من أبرز الداعمين الماليين لحملة الرئيس السابق دونالد ترامب، وقد ضخ سابقًا نحو 250 مليون دولار في حملته الانتخابية الأخيرة، عبر لجنة العمل السياسي التي نشطت في تمويل الإعلانات واستهداف الولايات الأميركية المتأرجحة.

Independent عربية

منذ 35 دقائق

• Independent عربية

من الرابح في اتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي؟

توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بعد مفاوضات مكثفة استمرت حتى اللحظة الأخيرة، وسيحرص رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، على الترويج للنجاحات التي حققها الاتفاق، مثل تسهيل قواعد التجارة والسفر للبريطانيين الراغبين في قضاء العطلات في دول الاتحاد الأوروبي، لكن بريطانيا قدمت أيضاً تنازلات كبيرة، بخاصة في ملف حقوق الصيد، وهو ما يتوقع أن يثير غضب أنصار "بريكست". صحيفة "تلغراف" استعرضت في تقرير مفصل ما كسبه رئيس الوزراء البريطاني، وما خسره، في اتفاقه الجديد مع الاتحاد الأوروبي. ملف الصيد... أوروبا الرابحة حصل الاتحاد الأوروبي على حقوق الصيد في المياه البريطانية 12 عاماً إضافية، حتى عام 2038، وهو ما ينظر إليه على أنه تنازل كبير من جانب كير ستارمر مقابل الحصول على مكاسب تجارية أخرى في الاتفاق. وكانت السياسة المشتركة للمصايد، قبل خروج بريطانيا من الاتحاد، تتيح لقوارب الصيد الأوروبية دخول المياه البريطانية الواقعة على بعد أكثر من 12 ميلاً بحرياً من الساحل. أما الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بعد "بريكست"، فخفض الحصة السنوية التي يمكن أن يصطادها الصيادون الأوروبيون بنسبة 25 في المئة، وحدد عام 2026 كموعد نهائي لتلك الترتيبات. لكن كير ستارمر وافق الآن على تمديد حصة الاتحاد الأوروبي بنسبة 75 في المئة من حقوق الصيد السابقة لما قبل "بريكست"، حتى عام 2038. وأطلق على الاتفاق وصف "السمك مقابل الغذاء"، إذ قُدم التنازل في ملف الصيد مقابل اتفاق لتحفيز التجارة بين الجانبين، وتدافع الحكومة البريطانية عن الخطوة باعتبارها "إجراء عملياً" من شأنه إزالة الطابع السياسي من المفاوضات السنوية في شأن الصيد، مما يتيح التركيز على ملفات أخرى أكثر أهمية. ملف الغذاء... صفقة رابحة للطرفين في مقابل منح الاتحاد الأوروبي حق الوصول إلى المياه البريطانية فترة أطول بكثير مما كان متوقعاً، حصلت بريطانيا على اتفاق بيطري يهدف إلى تعزيز التجارة بين الجانبين. وينص الاتفاق على اعتماد نموذج مماثل للاتفاق السويسري، مما يعني إزالة عمليات التفتيش الجمركي والروتين الإداري على المنتجات الزراعية والغذائية، على نحو دائم. لكن في المقابل، وافقت بريطانيا على مواءمة تشريعاتها مع قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بصحة النباتات والحيوانات، مما يجعلها خاضعة لقرارات محكمة العدل الأوروبية في هذا المجال. قد يكون القبول بمبدأ "المواءمة الديناميكية" مثيراً للجدل، إذ يرى مؤيدو "بريكست" أن ذلك يعيد منح الاتحاد الأوروبي سلطة التشريع في بريطانيا، ويخضعها مرة أخرى لاختصاص محكمة أجنبية. تنقل الشباب... أوروبا الرابحة لا يتضمن الاتفاق الذي أبرم برنامجاً فورياً للتنقل الشبابي، لكنه ينص على نية "العمل من أجل" وضع "برنامج متوازن لتجربة الشباب" بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وتشير الوثائق إلى أن البرنامج المستقبلي ينبغي أن يتيح للشباب العمل والدراسة والتطوع والسفر فترة زمنية "محدودة"، من خلال "مسار تأشيرة مخصص". وينص الاتفاق على تحديد سقف إجمال لعدد المشاركين بما يكون "مقبولاً لدى الطرفين". وعلى صعيد آخر، تعهدت بريطانيا فعلياً بالانضمام من جديد إلى برنامج "إيراسموس+" الأوروبي لتبادل الطلاب، الذي يسمح لطلاب الدول المشاركة بإجراء فترات دراسية وتدريبية في مؤسسات تعليم عالٍ بدول أخرى. ملف الدفاع... صفقة رابحة للطرفين ستتمكن بريطانيا من الوصول إلى صندوق العمل الأمني لأوروبا (SAFE) التابع للاتحاد الأوروبي، الذي سيجمع ما لا يقل عن 150 مليار يورو (168.7 مليار دولار) من خلال موازنة الاتحاد لشراء الأسلحة من الشركات المصنعة في الدول المشاركة. ستتمكن شركات بريطانية مثل "بي أي إي سيستمز" من التقدم بعطاءات للحصول على عقود من هذا الصندوق، وهو ما يعد دفعة قوية للقطاع الدفاعي البريطاني وقد يسهم في خلق وظائف جديدة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وسيتسنى لبريطانيا المشاركة في عمليات شراء عسكرية مشتركة مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يؤدي نظرياً إلى تقليل الكلف. وتلمح صياغة الاتفاق أيضاً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيأخذ في الاعتبار الانضمام إلى بنك استثمار دفاعي تدعمه وزيرة الخزانة راشيل ريفز. ومن شأن هذا الترتيب أن يؤدي إلى احتمال نشر قوات بريطانية في مهام عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، في حال كان موقف بريطانيا من المهمة متوافقاً مع موقف بروكسل. ملف الهجرة... بريطانيا الرابحة يعد اتفاق الهجرة مكسباً مهماً لبريطانيا، وبخاصة لوزارة الداخلية، إذ سيمكنها من الوصول إلى قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي التي تحوي بصمات الأصابع والحمض النووي والسجلات الجنائية، إضافة إلى مشاركة تقنيات التعرف إلى الوجه، وهذا يعزز قدرة بريطانيا على تتبع وتصنيف المهاجرين غير الشرعيين بصورة أكثر دقة وفعالية، واستخدام هذه البيانات في قضايا التسليم والاسترداد القانونية. سيزيد التعاون مع وكالة "يوروبول" في مكافحة تهريب البشر، مما يسهم في الحد من الهجرة غير النظامية، ويأتي هذا في وقت تسعى خلاله الحكومة البريطانية إلى إظهار جدية في خفض صافي الهجرة، لذا يعد هذا الجانب من الاتفاق نجاحاً غير متوقع لكنه مهم في ملف الهجرة والأمن. ملف الطاقة... صفقة رابحة للطرفين وافقت بريطانيا على التوافق الديناميكي مع قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بتجارة الكهرباء، مما يمهد الطريق لاتفاق يسهل عمليات شراء وبيع الكهرباء بين الجانبين، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة المشتركة في بحر الشمال، إذ أكد الاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة ستؤدي إلى خفض فواتير الكهرباء. ومع ذلك فإن الاتفاق يعني مرة أخرى قبول بريطانيا باللوائح التنظيمية الخاصة بالاتحاد، وتنص مسودة الاتفاق، التي حصلت عليها صحيفة "تليغراف"، على أن "المفوضية الأوروبية وبريطانيا يجب أن تستكشفا بالتفصيل المعايير اللازمة لمشاركة بريطانيا المحتملة في سوق الكهرباء الداخلية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المشاركة في منصات التداول التابعة للاتحاد الأوروبي في جميع الأطر الزمنية". تجارة الكربون... فوز محتمل لأوروبا ستوائم بريطانيا قوانينها مع قواعد الاتحاد الأوروبي لتحقيق هدف الحياد الكربوني، من خلال إعادة الانضمام إلى سوق تداول الانبعاثات الكربونية التابعة للاتحاد الأوروبي (ETS) ويعني ذلك تعديل القوانين البريطانية لتتوافق مع تشريعات الاتحاد، مع التزام قرارات مستقبلية صادرة عن محكمة العدل الأوروبية. وسيطلب من بريطانيا الحفاظ على التناغم مع بروكسل في سياسات تحقيق الحياد الكربوني، وانتقد بعض المتابعين هذه الخطوة، محذرين من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع كلف إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة العاملة بالغاز، وهي ثاني أكبر مصدر للطاقة في البلاد، مما سينعكس سلباً على الصناعة البريطانية ويزيد من أعباء الفواتير المنزلية، ومع ذلك فإن نظام تداول الانبعاثات لا يزال حديث العهد، ولا يزال من غير الواضح كيف سيؤثر في بريطانيا وبقية دول الاتحاد. سيسمح لحاملي جوازات السفر البريطانية باستخدام بوابات السفر الإلكترونية في دول الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن السياح البريطانيين لن يضطروا بعد الآن إلى الانتظار في طوابير طويلة لختم جوازات سفرهم عند نقاط التفتيش الحدودية، ففي غالبية دول الاتحاد الأوروبي تقتصر إمكان استخدام هذه البوابات على مواطني الاتحاد والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، واعتبر هذا البند من الاتفاق أحد أبرز المكاسب التي روج لها مسؤولون في حزب العمال باعتباره إنجازاً مهماً للناخبين.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

خطة المليون مستوطن في الضفة الغربية

بعد أن منح الرئيس دونالد ترمب منذ توليه الرئاسة الأميركية الضوء الأخضر لبنيامين نتنياهو لتنفيذ المشاريع الاستيطانية، كانت أول مصادقة لمراضاة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ومنعه من مغادرة الحكومة، مقابل موافقته على صفقة الأسرى الأخيرة ووقف النار الموقت. وفتح هذا السيناريو شهية الحكومة وسموتريتش تحديداً على تنفيذ المشاريع الاستيطانية، بل حول أحزاب الائتلاف العمليات الفلسطينية ضد المستوطنين إلى ذريعة لشرعنة الحصول على الموازنات والتهام الأرض الفلسطينية وتحويلها أوسع منطقة فيها إلى استيطان مثبت. لم يمر أسبوع واحد على مقتل المستوطنة تسالا غاز في عملية إطلاق النار على السيارة التي كانت تنقلها هي وزوجها إلى المستشفى للولادة، حتى صودق على خطة "مليون مستوطن في الضفة الغربية" ثم صادق سموتريتش على مطلب وزير الإسكان إسحاق غولدكنوبف من حزب "يهدوت هتوراة"، على 30 مليون شيكل (9 ملايين دولار)، للشروع فوراً ببناء هذه الخطة. الهدف في نهاية الخطة بناء 13 مدينة على أرض الضفة المحتلة وخمس مناطق صناعية كبرى ومستشفى إقليمي وتمديد خطوط قطار إلى وسط إسرائيل وشمالها، وتوسيع طرق بل وحتى فحص إمكانية إقامة مطار. وخلال ذلك ضمان وصول مليون و150 ألفاً و500 مستوطن ويهودي، للسكن على أرض الضفة. خطة تفرض واقعاً على الأرض، وتضع العراقيل والصعوبات أمام أي مقترح تسوية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وكشف أكثر من مسؤول إسرائيلي أن الاستعجال في المصادقة على الموازنة والشروع في تنفيذها جاء أيضاً في أعقاب الجهود الدولية للتقدم نحو تحقيق هدف إقامة الدولة الفلسطينية، بما في ذلك المؤتمر الذي سيعقد في باريس مطلع يونيو (حزيران) المقبل، تمهيداً للمؤتمر الدولي الذي سيعقبه في الأمم المتحدة وتكون فيه أكثرية دولية داعمة للدولة الفلسطينية. بحسب جهات إسرائيلية، خطة المليون مستوطن ستحدث تغييراً دراماتيكياً في الضفة، ولن يكون أمام أي مقترح للتسوية إلا وضع خريطة مستقبلية لا تتجاهله. وفي الموقع الذي نفذت فيه عملية قتل المستوطنة تسالا غاز، أقام رئيس مجلس مستوطنات الضفة يوسي دغان خيمة كرمز لإطلاق الخطة الخميس. ودعا وزير البناء والإسكان ونواب من أحزاب الائتلاف واليمين المتطرف للإعلان من هناك عن انطلاق الخطة وبصورة فورية، قائلاً "سنغير وجه المنطقة بصورة دراماتيكية". وأوضح دغان من النقطة المركزية للخطة أن "الرد على مقتل تسالا هو البناء. الإرهاب يحاول طردنا ونحن نرد بالنمو والازدهار والسيطرة على مزيد من الأرض، نبني المدن والمناطق الصناعة ونزدهر في الضفة. نضيف نوراً إلى الظلام، ونضيف حياة إلى الموت". من جهته، أوضح وزير البناء والاسكان أنه حصل على دعم مطلق من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لضمان كل ما يتطلب المشروع من موازنات وإنجازه في أسرع وقت ممكن، قائلاً "حيال القتلة الذين يريدون إبادتنا الجواب الواضح الذي لا لبس فيه هو تعزيز الاستيطان وتثبيت سيطرتنا في بلاد إسرائيل عامة، والضفة خصوصاً". وعدَّ الوزير اليميني المتطرف أن "تخطيط البلدات وتوسيعها هو مرسى أمني واقتصادي للمنطقة وبث رسالة حازمة ولا تقبل التأويل: نحن هنا كي نبقى ونتسع". متخصصون ومهنيون من الخارج الخطة التي أطلق عليها "مليون في الضفة"، وضعت قبل أقل من عامين بمشاركة متخصصين إسرائيليين ومن الخارج، بينهم مهندسون ومعماريون وجغرافيون ومستشارون لضمان تنفيذ المخطط، ومن ثم جلب المستوطنين والإسرائيليين. الخطة ستقام في منطقة يسكنها الآن 140 ألف مستوطن. المرحلة الأولى منها ستركز على توسيع مستوطنات إلى مدن كبرى، وإقامة مدن جديدة تتجاوز حدود الخط الأخضر بل ستصل إلى مناطق سبق وجرى إخلاؤها لمصلحة الفلسطينيين. في إطار إقامة 13 مدينة التي جرى التصديق على موازنتها الكاملة ستقام 180 ألف وحدة سكنية لـ"المجلس الإقليمي السامرة"، إلى جانب ذلك سيجري استئناف الاستيطان في مستوطنتي سانور وحومش اللتين أخليتا في فك الارتباط، وستقام في مركز الضفة نحو 10 آلاف وحدة سكنية، وستضاف نحو 40 ألف وحدة أخرى شمال الضفة ونحو 8 آلاف وحدة سكنية في مستوطنات ظهر الجبل. وستقام نقاط استيطانية جديدة في جبل عيبال، الذي يعده رئيس "المجلس الإقليمي السامرة"، ذي أهمية تاريخية توراتية وقومية للشعب اليهودي، على حد تعبيره. الوهم يتحول إلى واقع اليوم، وفي ظل تعزيز مكانة اليمين المتطرف وأحزاب الائتلاف في حكومة بنيامين نتنياهو، يرى أكثر من سياسي ومسؤول مطلع على الخطة ودعمها من داخل الحكومة، أن ما كان يعتقد قبل سنوات طويلة وهماً في كيفية السيطرة الواسعة على الضفة، أصبح اليوم وفي أعقاب التطورات الأخيرة منذ انطلاق حرب غزة، ومصادقة الوزارة على مختلف المشاريع الاستيطانية وبدعم أميركي، بحسب مسؤولين الإسرائيليين، "بات الوهم الذي تحدث عنه الكثر في إمكانية تنفيذ الاستيطان الواسع في الضفة إلى حقيقة سهلة التنفيذ"، يقول دغان. يضيف أحد أبرز المستوطنين الناشطين في تنفيذ هذه الخطة أفراهام شافوت أن المنطقة التي يجري الحديث عنها لتنفيذ الخطة تعد منطقة فقيرة من الناحية الاستيطانية ومنذ عام ونصف العام ونحن نعمل بالتعاون مع "المجلس الإقليمي السامرة" على إخراج الخطة إلى حيز التنفيذ، وهي خطة لمبادرة طموحة للغاية تسعى إلى تطوير حيوي في منطقة يعاني داخلها المستوطنون بسبب نقص الأراضي للبناء ومن جهة أخرى ارتفاع أسعار السكن في مركز البلاد. ويشير إلى أنه قبل المصادقة أمس الخميس على الخطة، أُجري فحص لمعطيات حول الوضع القائم "من دون علاقة بالأيديولوجيا أو السياسة"، وتبين أنه إذا تعاونت جميع هيئات التخطيط سيكون بالإمكان الوصول إلى أرقام كبيرة خلال وقت قصير. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويتابع "يدور الحديث عن منطقة تعاني خلال هذه الأيام واقعاً أمنياً بالغ التحدي، وتشمل في جزء منها مستوطنات معزولة نسبياً، ولم تنجح في النهوض والتحول إلى مستوطنات كبيرة بسبب موقعها". وفي ألون موريه على سبيل المثال، وهي المستوطنة التي بدأت لإطلاق وتوسيع وتعزيز الاستيطان في الضفة ويسكنها اليوم أقل من ألفي مستوطن فحسب، يضطرون إلى المرور عبر قرية حوارة الفلسطينية للوصول إلى بيوتهم، لذلك الخطة الحالية ستفصل هؤلاء عن أي ةمنطقة فلسطينية، وسيكون الهدف هو تحويل ألون موريه إلى مستوطنة كبيرة يسكنها 28 ألف نسمة. المخطط سيلتهم مئات الآلاف من الدونمات الفلسطينية، وتبين أن مشروع شبكة الشوارع الضخمة التي بوشر فيها أخيراً هي بداية بناء البنى التحتية لهذا المشروع الأكبر، كاشفاً عن أنه جرى استثمار مليون شيكل (270 ألف دولار) فقط لتخطيط وترسيم الخطة الاستراتيجية هذه. الخطة في المناطق الأكثر تحدياً بحسب رئيس المجلس الإقليمي دغان فإن الخطة التي يجري عرضها، ستقام على منطقة يعدها المستوطنون والإسرائيليون الأكثر تحدياً في مجمل مناطق الضفة. ويقول "بعد أعوام من تحول أجزاء مختلفة من الضفة إلى مناطق شاملة للمستوطنين، ما زالت هناك مستوطنات تشكل تحدياً كبيراً بينها مستوطنات 'ظهر الجبل'"، ومستوطنات "ظهر الجبل" هي سلسلة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتقع على قمم جبال الضفة. ودغان على ثقة بل يراهن على أنه في "اللحظة التي تبدأ فيها موجة استيطان وتشق الطرق وتبنى السكك الحديد، سيأتي الناس من كل مناطق إسرائيل للسكن وبشروط وأسعار مشجعة". ورداً على سؤال حول خطورة المنطقة من الناحية الأمنية وإذا حقاً يمكن أن يصل إسرائيليون غير مستوطنين، قال دغان "المسألة الأمنية لم تكن أبداً عائقاً أمام الاستيطان، بل العكس. وعندما كان هناك خطر كان الناس يذهبون ليستوطنوا. من يقول إن المسألة الأمنية هي المشكلة، هم فقط أناس يبحثون عن أسباب ليعارضوا". وفي تشجيعه للسكن بعد أن عدَّ العمل في تنفيذ هذا المشروع سيجري بوتيرة عالية، قال "يمثل هذا المشروع حلاً قاطعاً لأزمة السكن، خصوصاً في مركز إسرائيل، حيث لا يمكن الشراء والسكن هناك ولا يدور الحديث فقط عن استجابة أيديولوجية بل عن حل اقتصادي. ومشروع المليون إسرائيلي في الضفة سيوفر حلاً لأزمة أسعار السكن في مركز البلاد". بعض ما يشمله المشروع توسيع بلدتين تقعان الآن على مقربة من الخط الأخضر، ويتوقع أن يسكن فيهما ضمن هذه الخطة غير مستوطنين أيضاً، وهما "روش هعين الشرقية" سيبلغ عدد سكانها 133 ألف نسمة، و"إلعاد العليا" ومخطط أن تتسع لـ39 ألف نسمة. بحسب خريطة المليون مستوطن فإن جدار الفصل يقع بين هاتين المدينتين والضفة وستوسعان إلى ما بعد الجدار، أي الخط الأخضر. وفي المشروع إقامة مدينة جديدة يبلغ عدد سكانها 31 ألف نسمة ستقام أقصى شمال الضفة. وهناك أيضاً مخطط لإقامة مدينة باسم "رحبعام" سيسكنها 23 ألف نسمة على حدود سهل الأردن، في مكان توجد فيه حالياً مزارع. وكذلك مدينة باسم "جلبواع" التي ستقام حسب الخطة على جبل الجلبوع قرب ميراف، موصى بها لتكون مدينة للحريديم (المتشددين دينياً) وستضم 22 ألف نسمة. إضافة إلى إقامة مدينة تضم 46 ألف شخص في منطقة مستوطنتي "غانيم" و"كاديم" اللتين جرى إخلاؤهما ضمن خطة الانفصال، وسيجري توسيع "حوميش" لتتسع لأكثر من 15 ألف مستوطن. أما "شانور" فستتحول إلى قرية للفنانين ومركز سياحي يقطنه 300 شخص، لتكون في ما بعد مركزاً لجذب الإسرائيليين عموماً. وأمام ضخامة هذا المشروع والموازنات الهائلة التي سيجري قضمها على حساب مشاريع وخدمات أخرى، يؤكد معدو ومنفذو وداعمو الخطة أن هذه المنطقة ستصبح مرسى أمنياً واقتصادياً أيضاً للإسرائيليين وازدهاراً للدولة من خلال ضخامة ما سيشمله المشروع سواء من إقامة 10 مناطق صناعية في أنحاء الضفة التي ستوفر وظائف لعشرات آلاف الإسرائيليين قرب "ريحان" و"حرميش" و"مافو دوتان" و"كرنيه شومرون" و"عاليه زهاف" ومناطق أخرى، أو من بنى تحتية ستتيح السكن لمئات الآلاف الذين سينتقلون إلى المنطقة. وسيجري إنشاء خطوط أنابيب غاز طبيعي في المرحلة الأولى من مفرق "كيسم" إلى جامعة "أريئيل"، وخطين إضافيين من محطة الضغط في "حريش" باتجاه شمال الضفة، ومن محطة الضغط "يد حنة" باتجاه "شافيه شومرون". ويوصي معدو الخطة بإكمال شق الطرق لجعل التنقل أكثر فاعلية، وإقامة سكك حديد داخل الضفة.