المغرب يطلق مشروع الخط الثاني للقطار الفائق السرعة

أطلق العاهل المغربي الملك محمد السادس أشغال تشييد الخط الثاني للقطار الفائق السرعة، استعدادا للتنظيم المشترك لكأس العالم لكرة القدم 2030 مع إسبانيا والبرتغال.
وسيربط هذا الخط مدينتي القنطيرة (غرب) ومراكش (وسط) على طول 430 كيلومترا، مكلفا 53 مليار درهم (5,7 مليارات دولار)، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية. وهو امتداد للخط الأول من نوعه في إفريقيا الذي يربط منذ العام 2018 مدينتي طنجة (شمال) والدارالبيضاء (غرب). وترأس الملك حفل إطلاقه في محطة القطار الرباط-أكدال.
وتراهن المملكة على كأس العالم 2030 لتطوير بناها التحتية، من خلال استثمارات في السكك الحديد والطرق وتوسيع مطارات، فضلا عن المنشآت الرياضية والاتصالات.
وسيصل الشطر الثاني للقطار الفائق السرعة طنجة بمراكش في ساعتين و40 دقيقة، باقتصاد يتجاوز ساعتين، وفق معطيات رسمية.
كما سيربط مطاري الرباط والدارالبيضاء بملعب بنسليمان المجاور الذي يرتقب إتمام بنائه في العام 2027.
وهو جزء من برنامج أضخم "للاستجابة للزيادة المتوقعة في حركة المسافرين بحلول سنة 2030"، وفق ما أوضحت وكالة الأنباء المغربية.
يشمل هذا البرنامج شراء 168 قطارا بقيمة 29 مليار درهم (نحو 3 مليارات دولار)، منها 18 قطارا فائق السرعة من شركة ألستوم الفرنسية في عقد بلغت قيمته 781 مليون يورو، بالإضافة إلى اقتناء 110 قطارات نقل بين المدن وضواحيها من الشركة الكورية الجنوبية هيونداي روتم، وصفقة ثالثة مع الشركة الإسبانية كونستركسيونيس إي أوكسير دي فيريروكاريلوس لتصنيع 40 قطارا للربط بين المدن. ويتضمن البرنامج أيضا تطوير صناعة محلية تشمل خصوصا إنشاء مصنع للقطارات وللصيانة، "بمعدل اندماج محلي يزيد عن 40 بالمئة"، وتأمين "آلاف من مناصب العمل".
وكان أعلن عن اتفاق بشأن صفقة القطارات الفائقة السرعة مع شركة ألستوم للمرة الأولى خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرباط نهاية تشرين الأول.
وكانت جزءا من صفقات واستثمارات فرنسية-مغربية عدة أتاحها إعلان ماكرون اعتراف بلاده بسيادة الرباط على إقليم الصحراء الغربية، المتنازع عليه مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 36 دقائق

• المدن

سوريا: عقد اقتصادي جديد بعد رفع العقوبات

رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا جاء كخطوة لاحقة وحتمية، بعد إعلان واشنطن فك قيودها الاقتصادية، في لحظة شكلت التحول الفعلي باتجاه إعادة دمج سوريا في السوق الدولية لعبورها إلى العالم وعبوره إليها. ورغم أن وزن الاستثمارات الأوروبية على المدى الطويل قد يفوق ما قد تحققه المشاريع الأميركية من أثر بنيوي في الاقتصاد السوري، فإنها لم تحظَ بالاحتفاء ذاته؛ إذ جرى التعامل مع رفع العقوبات الأوروبية كتحصيل حاصل، تالية للقرار الأميركي الذي غيّر قواعد اللعبة ومنح سوريا هوية جيوسياسية غربية. هذا التحول السياسي رافقه إعلان من الرئيس السوري أحمد الشرع في خطابه الأخير، حدد فيه ملامح التوجه الاقتصادي المقبل، موجهاً دعوة علنية وصريحة لرؤوس الأموال الإقليمية والدولية للدخول إلى السوق السورية والاستثمار في القطاعات المتاحة، في مؤشر واضح إلى أن المرحلة المقبلة تتجه نحو نموذج اقتصادي حر الطابع، قائم على المبادئ النيوليبرالية والانفتاح الواسع. وفي سياق اقتصاد الحرب الذي ما زالت ترزح تحته سوريا، حيث أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وما يزيد عن 30% تحت خط الفقر المدقع، وفقا لمعيار 2.15 دولار يومياً الذي تعتمده المؤسسات الدولية، فإن الانفتاح على رؤوس الأموال الخارجية كمصدر لإعادة الإعمار، ضرورة حتمية لا مناص منها لانتشال سوريا من هوة الانهيار الذي أطبق على أنفاسها. فبعد سنوات من التآكل البنيوي العميق، الناجم عن مزيجٍ مركب من السياسات الخانقة التي انتهجها نظام الأسد، والعقوبات الغربية، والعزلة الإقليمية، بات من الملح تبني نموذج اقتصادي متسارع الخطى، لعل أبرزه كان إعلان سوريا عن خططها لطباعة عملتها الوطنية في الإمارات وألمانيا، بدلاً من روسيا التي كانت تتولى هذه المهمة خلال السنوات الماضية. وهذا بحد ذاته انعكاس لإعادة التموضع الجيوسياسي في التحالفات الاقتصادية ونهاية النفوذ الروسي داخل المؤسسات المالية السورية، في مقابل انفتاح على شراكات جديدة خليجية وأوروبية تحديداً، يُراد لها أن تكون شركاء حصريين في المرحلة المقبلة بلا الصين وروسيا، والاتفاقات وصلت إلى الموانئ أكثر القطاعات المرغوبة للأخيرين حيث وقعت سوريا اتفاقية بقيمة 800 مليون دولار مع شركة " DP World" الإماراتية لتطوير ميناء طرطوس. وعلى الرغم أن هذا النموذج الاقتصادي الذي تتبناه الإدارة الجديدة يبدو الطريق الوحيدة، لكنه أيضاً محفوف بالمخاطر. فإن لم يُضبط الانفتاح بأطر تنظيمية وتشريعية واعتبارات اقتصادية تحمي أولويات التنمية، قد يتحول إلى مسار ارتدادي يخلق التبعية لرؤوس الأموال الكبرى. وهنا، لا يمكن تجاوز التجربة اللبنانية التي تعد من أكثر النماذج المجاورة دلالة على هذا النوع من الانهيارات المقنعة. فبعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية وتوقيع اتفاق الطائف عام 1989، روج حينها لمشهد بيروت العائد، والأبراج الزجاجية و"وسط المدينة" بوصفها مؤشرات نهضة، لكنها كانت مجرد واجهة براقة لأزمة اقتصادية هيكلية، حيث تمثل الانفتاح الاقتصادي هناك في شكل مشروع إعادة إعمار ضخم، قاده رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، قام على الاقتراض الخارجي الكثيف، وجذب رؤوس الأموال الخليجية، واعتماد مفرط على قطاعي العقارات والخدمات والمصارف، مع تهميش كامل للقطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، وتضخم دور المصارف كأداة تمويل للدولة بفوائد خيالية، إلى أن انفجرت الفقاعة عام 2019، وانهار النظام المالي، وانكشفت هشاشة النموذج. في المقابل، في رواندا، بعد الإبادة الجماعية عام 1994، اعتمدت الدولة على إعادة بناء الاقتصاد من خلال الزراعة والموارد المحلية، وتم توجيه الاستثمارات إلى التعليم والصحة والتكنولوجيا، لا إلى بناء مراكز تسوق أو واجهات نفعية. في الحالة السورية، لا يمكن إنكار وجود فرص موضوعية حقيقية. فإلى جانب ما تملكه البلاد من موارد طبيعية، وموقع جيوسياسي بالغ الأهمية، وإرادة سياسية، تمتلك سوريا قاعدة من الكفاءات والخبراء، وشبكة واسعة من المغتربين القادرين على المساهمة في بناء نموذج اقتصادي متفرد. إلا أن ترجمة هذه الفرص إلى واقع فعلي يتطلب أكثر من مجرد تفاؤل أو رفع عقوبات، بقدر ما يحتاج إلى خطة اقتصادية واضحة ومتكاملة، تقوم على الإنتاج لا الريع، وعلى المساءلة لا الحماية، وعلى الشراكة بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص. فعند الحديث عن محاولة للانتقال إلى نموذج اقتصادي متقدم مثل النموذج السنغافوري، الذي يُطرح أحياناً كإطار طموح لسوريا المستقبل، لا يمكن أن تتحقق ما لم تحدد الأولويات بدقة، وعلى رأسها إعادة بناء القطاعين الزراعي والصناعي كأولوية استراتيجية، لخلق فرص العمل، وتحقيق الاستقلال الغذائي والاقتصادي. كذلك الانتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد الدولة يتطلب أيضاً تفكيك شبكات التهريب والاقتصاد الموازي التي ترسخت في سنوات الصراع وابتلعت الموارد خارج أي رقابة مؤسساتية. وفي سياق الانفتاح الاقتصادي على رؤوس الأموال الإقليمية والعالمية، يجدر التذكير هنا بما جرى في دول الاتحاد السوفياتي السابق، التي عاشت في التسعينيات موجة الخصخصة الصادمة، حين بيعت أصول الدولة من مصانع وشركات وقطاعات حيوية بأسعار زهيدة لمستثمرين خارجيين ولأفراد من نخبة محدودة، تحولت لاحقاً إلى طبقة الأوليغارشيا. تلك التجربة أدت إلى تفكيك القاعدة الإنتاجية وانتقال القرار الاقتصادي إلى أيد يصعب محاسبتها، وفقاً لحق ملكيتها واحتكارها. من هذا المنطلق، على سوريا أن تتفادى الوقوع في هذه الأفخاخ، لا سيّما وأن ملامح المرحلة الحالية تحمل ظروفاً أولية لكل الحالات المشابهة الناجحة والمتعثرة. وكما يعاد رسم العقد السياسي في هذه المرحلة، فإن الفرصة متاحة بل مستحقة لكتابة العقد الاقتصادي الذي يحفظ للبلاد سيادتها الاقتصادية ويحقق للسوريين العدالة الاجتماعية تلك التي منتهى حلم الثورات.

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

هذا جديد أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن نتيجة لتزايد المخاوف إزاء مستويات الدين الحكومي، وضعف الطلب على سندات للخزانة الأميركية لأجل 20 عاماً. وزادت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.8% إلى 3338.9 دولار للأونصة، فيما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.7% إلى 3336.21 دولار. وكشف رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون عن الاقتراب من طرح مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتصويت، مما يعني أنه ربما تمكن من تهدئة اعتراضات زملائه الجمهوريين الذين كانوا يرفضون تمريره.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس إلى أعلى مستوى في أسبوعين وسط إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن نتيجة لتزايد المخاوف إزاء مستويات الدين الحكومي الأميركي وضعف الطلب على سندات الخزانة لأجل 20 عاماً، ما يسلّط الضوء على انخفاض الإقبال على الأصول الأميركية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 3336.43 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:46 بتوقيت غرينتش، بعدما سجّل أعلى مستوى منذ التاسع من أيار/مايو. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة أيضاً إلى 3337.60 دولاراً. ويحوم الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجّله في الجلسة السابقة، ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أرخص لحاملي العملات الأخرى. وقال كبير محلّلي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا كلفن وونغ "الانعكاس الصعودي للذهب مدعوم بضعف الدولار ومخاطر الركود التضخمي المستمرة في الاقتصاد الأميركي". وصوّتت لجنة في مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء لمصلحة المضي قدماً في مشروع القانون الشامل الذي يتبنّاه الرئيس دونالد ترامب للإنفاق وخفض الضرائب، ما يمهّد الطريق للتصويت عليه في المجلس خلال الساعات المقبلة. وشهدت وزارة الخزانة الأميركية طلباً ضعيفاً على بيع سندات بقيمة 16 مليار دولار لأجل 20 عاماً أمس الأربعاء. ولا يثقل ذلك كاهل الدولار فحسب بل وول ستريت أيضاً، مع شعور المتعاملين بالقلق بالفعل بعد خفض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وذكر رئيس قسم الاقتصاد الكلي في "تيستي لايف" إيليا سبيفاك أنه "يبدو أن الذهب يستأنف اتجاهه الصعودي طويل الأمد بعد فشله في الصمود دون مستوى 3200 دولار. أتوقّع عاماً من المستويات المرتفعة حول 3450-3500 دولاراً". وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنّه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال وزير الخارجية العماني أمس الأربعاء إن الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستعقد في 23 أيار/مايو في روما. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية قرابة واحد بالمئة إلى 33.66 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1072.43 دولاراً، وهبط البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1023.50 دولاراً.