عودة شركة كبيرة إلى لبنان قريبًا... والحدود البحرية اللبنانية السورية هي المنطلق!
يبقى الوضع اللبناني من كافة جوانبه موضع اهتمام فرنسي دائم، حيث سعت فرنسا في مرحلة الفراغ الرئاسي إلى انتخاب رئيس، لكن الاهتمام اللبناني اليوم ينصب على الدورها في موضوع التنقيب. فهل ستعود شركة توتال إلى التنقيب؟
في هذا الإطار، يطمئن الكاتب والمحلل السياسي علي حمادة في حديث إلى "ليبانون ديبايت" فيما يتعلق بالتنقيب من قبل شركة توتال الفرنسية أن أعمالها ستعود إلى لبنان وستنطلق من جديد، ويقول: "شركة توتال سوف تعود إلى الساحة، وسوف يجري بحث في البلوكات الأخرى غير البلوك الرئيسي".
وفيما يتعلق ببقية البلوكات، يشير إلى بداية مشروع أيضًا يجري البحث فيه لمفاوضات لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا من أجل مباشرة التنقيب في البلوك رقم 1 في الشمال، وهو على التماس مع حدود المياه الإقليمية السورية، لأنه يبدو أنه في الشمال هناك كميات نفط مهمة أو غاز مهم يمكن البدء فيها.
ويرى حمادة، أن الدور الفرنسي في لبنان لم يتراجع، فهذه هي حدود الدور الفرنسي، وخصوصًا أنه تم انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. وبالتالي، يعتبر أنه الآن أصبحت المسألة تتعلق بتنفيذ القرار 1701، وحماية العهد الجديد دوليًا، والتحضير بعد فترة لمؤتمر، حسب ما قيل، للحكومة اللبنانية، مؤتمر لدعم لبنان في باريس يجري الإعداد له من قبل الرئيس ماكرون.
ويوضح حمادة أن هذا المؤتمر سوف يكون انطلاقة لإعادة الإعمار جزئيًا، وخصوصًا أن تقارير البنك الدولي تشير إلى أن الخسائر المباشرة تبلغ حوالي 7 مليارات دولار، والخسائر غير المباشرة على الاقتصاد اللبناني عموماً في كل لبنان تبلغ أيضًا 7 مليارات دولار. نحن نتحدث عن 14 مليار دولار، ولبنان يحتاج إلى دعم.
ويلفت إلى مفاوضات يدعمها الفرنسيون مع عدد من الدول العربية من أجل تحويل قرض 250 مليون دولار من البنك الدولي لمساعدة لبنان على النهوض إلى مليار دولار، وهذه نقطة مهمة.
ويشدد حمادة، على أن فرنسا سوف تبقى مهتمة بالملف اللبناني بكل الأحوال. لم يتراجع دورها، فقط أصبحت هناك معادلة جديدة في لبنان، وأمام هذه المعادلة الجديدة في السلطة اللبنانية هناك هوامش جديدة. في السابق كان هناك فراغ، ولذلك كان هناك حضور فرنسي كبير لإنهاء حالة الفراغ. نجحوا في ذلك، والآن نحن أمام مرحلة جديدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
فساد ومخدرات وتلقي رشى... محكمة أميركية تأمر مسؤولا أمنياً مكسيكياً سابقاً بدفع 2,4 مليار دولار لبلاده
أمرت محكمة أميركية الخميس مسؤولا أمنيا مكسيكيا سابقا وزوجته بدفع أكثر من 2,4 مليار دولار لبلديهما في دعوى مدنية كانا قد دينا بها، وفقا لما ذكرته الحكومة المكسيكية. وكانت المكسيك قد رفعت دعوى قضائية ضد غينارو غارسيا لونا، المسجون في الولايات المتحدة لادانته بالاتجار بالمخدرات، بتهم فساد وغسل أموال. وأفاد بيان للحكومة المكسيكية بأن الغرامة التي فرضتها محكمة في فلوريدا تزيد ثلاثة أضعاف عن المبلغ الذي طلبته الحكومة المكسيكية في دعواها. في العام 2023، دانت محكمة أميركية غارسيا لونا البالغ 56 عاما بتلقي رشى بقيمة ملايين الدولارات للسماح لعصابة سينالوا بتهريب أطنان من الكوكايين. وحكم عليه قاض في نيويورك بالسجن لأكثر من 38 عاما وبغرامة بلغت مليوني دولار. ويُعد غارسيا لونا الذي شغل مناصب أمنية رفيعة المستوى في بلاده بين عامي 2001 و2012، أرفع شخصية حكومية مكسيكية تخضع للمحاكمة في الولايات المتحدة. وشغل غارسيا لونا منصب رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي المكسيكي من عام 2001 حتى عام 2006، قبل أن تتم ترقيته إلى منصب وزير الأمن العام، حيث كان يدير بشكل أساسي قوة الشرطة الفيدرالية ومعظم عمليات مكافحة المخدرات.
سيدر نيوز
منذ 2 ساعات
- سيدر نيوز
هل ستحصل على 312 دولارًا قريبًا؟ محمد شقير يكشف عن الحد الأدنى الجديد المقترح!
كشف رئيس الهيئات الاقتصادية والوزير السابق محمد شقير، في حديث لقناة 'mtv'، عن مناقشات جارية لرفع الحد الأدنى للأجور من 250 إلى 312 دولارًا، مؤكدًا أن الواقع الاقتصادي الحالي لا يسمح بأرقام أكبر في هذه المرحلة. وأوضح شقير أن 'الحديث عن حد أدنى للأجور بقيمة 900 دولار غير واقعي في ظل الظروف الراهنة'، مشيرًا إلى أن 'العديد من القطاعات الاقتصادية لا تزال تعاني من عدم الاستقرار، ما يصعّب اتخاذ خطوات واسعة على صعيد الرواتب'. ويأتي هذا التصريح في وقت تتسارع فيه المطالبات بتحسين الواقع المعيشي للعمال، وسط ضغوط اقتصادية متواصلة وانخفاض القدرة الشرائية.
الديار
منذ 3 ساعات
- الديار
تصعيد هندي جديد ضد باكستان
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب صرح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن باكستان لن تحصل على مياه الأنهار التي تتمتع الهند بحقوق استخدامها، في تصعيد جديد بعد هجوم دامٍ في كشمير. وجاء تصريح مودي خلال فعالية عامة، حيث توعد قائلا: "ستدفع باكستان ثمنا باهظا لكل هجوم إرهابي.. سيدفعه الجيش الباكستاني، وسيدفعه الاقتصاد الباكستاني". ويأتي ذلك بعد نحو شهر من هجوم أسفر عن مقتل 26 شخصا، معظمهم من السياح الهندوس، في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير في 22 نيسان الماضي. واتهمت نيودلهي باكستان بالوقوف خلف الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد. وردّت الهند على الهجوم بسلسلة من الإجراءات، كان أبرزها تعليق معاهدة مياه نهر السند، التي تم التوصل إليها بوساطة البنك الدولي عام 1960 لتنظيم تقاسم المياه بين البلدين. وتوفر المعاهدة إمدادات مائية لنحو 80% من الأراضي الزراعية في باكستان عبر 3 أنهار رئيسية تتدفق من الأراضي الهندية. ومع ذلك، قال وزير المالية الباكستاني هذا الشهر إن تعليق المعاهدة "لن يؤدي إلى تداعيات فورية". وشهدت الأسابيع الماضية تصعيدا عسكريا هو الأعنف منذ 3 عقود بين البلدين، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في العاشر من أيار الجاري. ولم تصدر الحكومة الباكستانية حتى الآن أي تعليق رسمي على تصريحات مودي الأخيرة.
