بعد اتفاق الدولتين على وقف إطلاق النارارتفاع الأسهم الهندية والباكستانية

ارتفعت أسعار الأسهم الهندية والباكستانية اليوم الاثنين، أول أيام التداول، بعد إعلان الدولتين التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما يوم السبت الماضي، حيث عاد تركيز المستثمرين إلى التحسن في النظرة المستقبلية لاقتصاد الهند وباكستان.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مؤشر إن.إس.إي نيفتي 50 الرئيسي للأسهم الهندية ارتفع في تعاملات بورصة مومباي اليوم بنسبة 30% تقريبا، وهو أكبر ارتفاع يومي له منذ حوالي عام، مع ارتياح المتعاملين لإعلان وقف إطلاق النار.
كما ارتفع مؤشر كيه.إس.إي-30 الرئيسي لبورصة كراتشي للأوراق المالية في باكستان بنسبة 2ر9% وهو أكبر ارتفاع يومي للمؤشر منذ 2008.
قال فيفيك داوان، مدير صندوق استثمار في شركة كاندريام، ومقرها بروكسل: "نظرًا لسرعة تصاعد التوتر الأسبوع الماضي، تعد التطورات التي شهدناها خلال عطلة نهاية الأسبوع خطوة إيجابية". ، مضيفا "قد يعود التركيز إلى قصة النمو الهندي".
وقد يستأنف المستثمرون الأجانب، الذين كانوا في موجة شراء استمرت 16 يومًا حتى يوم الجمعة، تدفقاتهم، مدفوعين بالإشارات الاقتصادية الإيجابية للهند، بما في ذلك احتمالات إبرام اتفاق تجاري بين الهند والولايات المتحدة، ووفرة السيولة، وتوقعات خفض أسعار الفائدة.
في باكستان، يتوقع المتعاملون أن تستعيد الإصلاحات الاقتصادية في البلاد زخمها، حيث طغت التوترات الحدودية على قرار الخفض المفاجئ لأسعار الفائدة من قِبَل البنك المركزي الباكستاني، وعلى احتمالات الحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي.
ووافق صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضي على صرف دفعة قيمتها مليار دولار لباكستان بشكل فوري، إلى جانب خطة جديدة بقيمة 1.4 مليار دولار لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، والتي ستعزز المالية الهشة للدولة الباكستانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 10 ساعات

• أرقام

باركليز: من الأفضل الاعتماد على البيانات الفعلية وليس الاستطلاعات

يرى محللو الأسهم في بنك "باركليز" أنه من الأفضل للمستثمرين الاعتماد على البيانات المالية الفعلية للشركات، وليس الاستطلاعات التي تقيس ثقة المستهلكين. قال "فينو كريشنا" رئيس قسم استراتيجيات أسواق الأسهم الأمريكية والعالمية بالمصرف، إن قوة موسم نتائج الأعمال في الربع الأول تدل على أن المستثمرين يمكنهم الثقة في البيانات الفعلية التي تُظهر قوة الطلب الاستهلاكي، وليس البيانات الواردة في استطلاعات ثقة المستهلكين. وأوضح في تصريح لشبكة "سي إن بي سي"، أن الأداء القوي للشركات في الربع الأول أثبت للجميع قوة البيانات الفعلية، وأن إهمال التقديرات والاستطلاعات أقرب إلى الصواب. وأضاف أن ثقة المستهلكين لا تزال منخفضة للغاية، وتوقعات التضخم مرتفعة، لكن الاستهلاك الكلي تراجع بصورة طفيفة ويظل قوياً إلى حد ما، لذا فإن ضعف بيانات الاستطلاعات لا يعني بالضرورة ضعف البيانات الفعلية.

الشرق الأوسط

منذ 13 ساعات

• الشرق الأوسط

صندوق النقد الدولي: على أميركا كبح عجزها ومعالجة عبء ديونها «المتزايد باستمرار»

دعت مسؤولة كبيرة في صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة إلى خفض عجزها المالي ومعالجة عبء ديونها «المتزايد باستمرار» في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن خطط الرئيس دونالد ترمب لتخفيضات ضريبية شاملة. وقالت النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث لصحيفة «فاينانشيال تايمز» هذا الأسبوع: «العجز المالي الأميركي كبير جداً ويجب خفضه». كما حذرت من أن أكبر اقتصاد في العالم لا يزال متأثراً بحالة عدم اليقين «المرتفعة للغاية» بشأن السياسة التجارية على الرغم من «التطورات الإيجابية»، مثل تخفيف إدارة ترمب للرسوم الجمركية على الصين. جاءت تعليقات غوبيناث بعد أن جردت وكالة «موديز» الولايات المتحدة من آخر تصنيف ائتماني ممتاز متبقٍ لها من الدرجة «إيه إيه إيه» بسبب المخاوف بشأن تنامي ديون البلاد. وزاد اقتراح ترمب بتمديد تخفيضاته الضريبية لعام 2017 إلى ما بعد هذا العام من تلك المخاوف وأثار قلق المستثمرين. وتقول الإدارة إن التخفيضات - إلى جانب تحرير القيود - ستغطي تكاليفها من خلال نمو أعلى، لكن لا «موديز» ولا الأسواق المالية مقتنعة بذلك. وقالت وكالة التصنيف الائتماني الأسبوع الماضي إن التشريع المقترح، الذي وصفه ترمب بأنه «مشروع القانون الكبير والجميل»، سيرفع عجز الولايات المتحدة من 6.4 في المائة العام الماضي إلى أقل بقليل من 9 في المائة بحلول عام 2035. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت لشبكة «إن بي سي» يوم الأحد إن تخفيض «موديز» للتصنيف الائتماني كان «مؤشراً متأخراً»، ملقياً باللوم في الوضع المالي على إدارة بايدن. وأضاف أن الإدارة «عازمة على خفض الإنفاق وتنمية الاقتصاد». وكان قد صرح سابقاً بأنه سيخفض العجز إلى 3 في المائة بنهاية ولاية ترمب. .@PressSec is right. The One Big, Beautiful Bill delivers on the economic promises made by @ bill will provide historic tax relief, meaningful fiscal reform, and investments that bring manufacturing jobs back a meaningful step toward a stronger, more... — Deputy Secretary Michael Faulkender (@TreasuryDepSec) May 20, 2025 لكن غوبيناث أشارت إلى أن نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي «في تزايد مستمر»، مضيفةً: «يجب أن تكون لدينا سياسة مالية في الولايات المتحدة تتسق مع خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمرور الوقت». وبلغ دين الحكومة الفيدرالية الذي يحمله الجمهور 98 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024، مقارنة بـ73 في المائة قبل عقد من الزمان، وفقاً لمكتب الموازنة في الكونغرس. على الرغم من أن صندوق النقد الدولي توقع الشهر الماضي انخفاض العجز المالي الأميركي هذا العام مع نمو عائدات الرسوم الجمركية، فإن هذه التوقعات لم تأخذ في الاعتبار مشروع قانون ترمب الضريبي، الذي يشق طريقه عبر الكونغرس. وأضافت غوبيناث أن بيسنت كان محقاً في اتخاذ «قرار واضح» بخفض العجز المالي. يضغط ترمب على الجمهوريين في مجلس النواب، حيث يتمتع بأغلبية ضئيلة، لدعم التشريع، بحجة أن القيام بخلاف ذلك سيزيد من فواتير الضرائب على الناخبين. بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي (رويترز) وأدت مخاوف العجز وخفض تصنيف وكالة «موديز» إلى انخفاض الدولار ودفع الأسعار إلى الانخفاض وارتفاع العائدات في سوق سندات الخزانة. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً يوم الاثنين إلى 5.04 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2023. يعني العجز الأكبر أن الحكومة ستضطر إلى بيع المزيد من السندات في وقت بدأ فيه المستثمرون الأجانب والمحليون يشككون في استقرار السوق الأميركية. وفي أبريل (نيسان)، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي بنحو نقطة مئوية واحدة إلى 1.8 في المائة في عام 2025، بينما خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8 في المائة، نظراً لتأثير رسوم ترمب الجمركية. ومنذ ذلك الحين، أعلن ترمب عن تخفيضات حادة في الرسوم الجمركية الأميركية، حيث اتفقت الصين والولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية على كل منهما بمقدار 115 نقطة مئوية لمدة 90 يوماً. ترمب يتحدث إلى أعضاء وسائل الإعلام أثناء مغادرته اجتماعاً للحزب الجمهوري في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب) وقالت غوبيناث: «إن تعليق الرسوم الجمركية مع الصين تطور إيجابي». لكنها أكدت أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي الأميركي لا يزال أعلى بكثير مما كان عليه في العام الماضي، وأن الرسوم الجمركية المرتفعة على الصين قد تم تعليقها مؤقتاً فقط. ولفتت إلى أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول كانت متوافقة تقريباً مع توقعات صندوق النقد الدولي، مضيفةً أن البيانات لا تزال صعبة القراءة لأن الشركات سارعت إلى شراء الإمدادات قبل فرض رسوم ترمب الجمركية. قالت: «سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تظهر آثار كل هذه التطورات من خلال البيانات». وأضافت: «من الإيجابي للغاية أن يكون متوسط ​​أسعار التعريفات الجمركية أقل من تلك التي افترضناها في أبريل... ولكن هناك مستوى عالٍ جداً من عدم اليقين، وعلينا أن نرى ما ستكون عليه الأسعار الجديدة».

الشرق الأوسط

منذ 13 ساعات

• الشرق الأوسط

«وول ستريت» تتراجع بفعل تباين توقعات التجزئة وضغوط العوائد

تراجعت الأسهم الأميركية، الأربعاء، بعدما أصدرت كبرى شركات التجزئة في البلاد توقعات أرباح متباينة، وسط حالة من عدم اليقين المتزايد الناجم عن الحرب التجارية التي يقودها الرئيس دونالد ترمب. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة في التعاملات الصباحية، متجهاً لتسجيل ثاني تراجع له على التوالي بعد أن أنهى سلسلة مكاسب دامت ستة أيام. كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ338 نقطة (0.8 في المائة)، بينما هبط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة بحلول الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، وفق «وكالة أسوشييتد برس». وجاء هذا التراجع وسط ضغوط إضافية من ارتفاع عوائد سندات الخزانة، حيث أثارت مخاوف من أن التخفيضات الضريبية الكبرى الجاري بحثها في واشنطن قد ترفع الدين العام الأميركي بمليارات الدولارات؛ ما دفع العوائد إلى الارتفاع، وبالتالي زاد الضغط على الاستثمارات المالية. وسجلت أسهم شركة «تارغت» هبوطاً حاداً بلغ 7.1 في المائة، بعد أن أعلنت عن أرباح وإيرادات أقل من توقعات المحللين في بداية العام. وعزت الشركة ذلك جزئياً إلى مقاطعة بعض العملاء، مشيرة إلى أنها قلَّصت مبادرات التنوع والمساواة والشمول في وقت سابق من العام بعد انتقادات من البيت الأبيض ونشطاء محافظين؛ ما أدى إلى ردود فعل واسعة. وزاد القلق في «وول ستريت» بعد أن خفّضت «تارغت» أيضاً توقعاتها لأرباح العام بالكامل؛ ما أثار مزيداً من الشكوك بشأن مستقبل أرباح التجزئة. في المقابل، شهد سهم «لووز» تقلبات بين مكاسب وخسائر طفيفة بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح فصلية فاقت التوقعات. وأكدت شركة التجزئة المتخصصة في تحسين المنازل التزامها بتوقعات المبيعات والأرباح السنوية، رغم «الرياح المعاكسة في سوق الإسكان وعدم اليقين على المدى القصير»، بحسب الرئيس التنفيذي مارفن إليسون. وانخفض سهم الشركة مؤخراً بنسبة 0.3 في المائة. وأشارت شركات عدة في الآونة الأخيرة إلى أن الرسوم الجمركية وعدم اليقين الاقتصادي يجعلان من الصعب التنبؤ بمستقبل الأعمال. وقالت شركات مثل «وول مارت» إنها قد تضطر إلى رفع الأسعار لتعويض تكاليف الرسوم الجمركية المفروضة بموجب سياسة ترمب. ورغم الخسائر الأخيرة، كانت الأسهم الأميركية قد استعادت مؤخراً معظم خسائرها التي تكبدتها مطلع العام، بعد أن أجّل ترمب بعض الرسوم أو خفّضها، وسط آمال في التوصل إلى اتفاقات تجارية طويلة الأمد. ويعول المستثمرون على إنهاء الحرب التجارية وخفض دائم في التعريفات الجمركية. وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.53 في المائة، مقارنة بـ4.48 في المائة في نهاية جلسة الثلاثاء، و4.01 في المائة فقط في بداية الشهر الماضي. وتُعدُّ هذه القفزة في العائدات إشارة على زيادة الضغوط التمويلية، لا سيما مع ارتفاع مستويات الاقتراض الحكومي وتراجع مشتريات البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي، من السندات. وكانت وكالة «موديز» آخر وكالات التصنيف الائتماني الكبرى التي خفّضت تصنيف الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، محذّرة من أن الدين الوطني يتجه إلى مستويات غير قابلة للاستدامة. وقال محللو «بنك أوف أميركا» في تقرير: «رغم أن خفض التصنيف لا يُحدث تأثيراً مباشراً في حد ذاته، فإنه بمثابة جرس إنذار للمستثمرين الذين تجاهلوا المخاطر المالية الكامنة». وفي الأسواق العالمية، ساد أداء متباين عبر البورصات الأوروبية والآسيوية، حيث ارتفع مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.1 في المائة بعد صدور تقرير أظهر ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة لأعلى مستوى له خلال أكثر من عام في أبريل (نيسان)، بينما تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.6 في المائة بفعل تباطؤ صادرات اليابان المتأثرة بالرسوم الجمركية.