«وول ستريت» تتراجع بفعل تباين توقعات التجزئة وضغوط العوائد

تراجعت الأسهم الأميركية، الأربعاء، بعدما أصدرت كبرى شركات التجزئة في البلاد توقعات أرباح متباينة، وسط حالة من عدم اليقين المتزايد الناجم عن الحرب التجارية التي يقودها الرئيس دونالد ترمب.
وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة في التعاملات الصباحية، متجهاً لتسجيل ثاني تراجع له على التوالي بعد أن أنهى سلسلة مكاسب دامت ستة أيام. كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ338 نقطة (0.8 في المائة)، بينما هبط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة بحلول الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وجاء هذا التراجع وسط ضغوط إضافية من ارتفاع عوائد سندات الخزانة، حيث أثارت مخاوف من أن التخفيضات الضريبية الكبرى الجاري بحثها في واشنطن قد ترفع الدين العام الأميركي بمليارات الدولارات؛ ما دفع العوائد إلى الارتفاع، وبالتالي زاد الضغط على الاستثمارات المالية.
وسجلت أسهم شركة «تارغت» هبوطاً حاداً بلغ 7.1 في المائة، بعد أن أعلنت عن أرباح وإيرادات أقل من توقعات المحللين في بداية العام. وعزت الشركة ذلك جزئياً إلى مقاطعة بعض العملاء، مشيرة إلى أنها قلَّصت مبادرات التنوع والمساواة والشمول في وقت سابق من العام بعد انتقادات من البيت الأبيض ونشطاء محافظين؛ ما أدى إلى ردود فعل واسعة.
وزاد القلق في «وول ستريت» بعد أن خفّضت «تارغت» أيضاً توقعاتها لأرباح العام بالكامل؛ ما أثار مزيداً من الشكوك بشأن مستقبل أرباح التجزئة.
في المقابل، شهد سهم «لووز» تقلبات بين مكاسب وخسائر طفيفة بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح فصلية فاقت التوقعات. وأكدت شركة التجزئة المتخصصة في تحسين المنازل التزامها بتوقعات المبيعات والأرباح السنوية، رغم «الرياح المعاكسة في سوق الإسكان وعدم اليقين على المدى القصير»، بحسب الرئيس التنفيذي مارفن إليسون. وانخفض سهم الشركة مؤخراً بنسبة 0.3 في المائة.
وأشارت شركات عدة في الآونة الأخيرة إلى أن الرسوم الجمركية وعدم اليقين الاقتصادي يجعلان من الصعب التنبؤ بمستقبل الأعمال. وقالت شركات مثل «وول مارت» إنها قد تضطر إلى رفع الأسعار لتعويض تكاليف الرسوم الجمركية المفروضة بموجب سياسة ترمب.
ورغم الخسائر الأخيرة، كانت الأسهم الأميركية قد استعادت مؤخراً معظم خسائرها التي تكبدتها مطلع العام، بعد أن أجّل ترمب بعض الرسوم أو خفّضها، وسط آمال في التوصل إلى اتفاقات تجارية طويلة الأمد. ويعول المستثمرون على إنهاء الحرب التجارية وخفض دائم في التعريفات الجمركية.
وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.53 في المائة، مقارنة بـ4.48 في المائة في نهاية جلسة الثلاثاء، و4.01 في المائة فقط في بداية الشهر الماضي. وتُعدُّ هذه القفزة في العائدات إشارة على زيادة الضغوط التمويلية، لا سيما مع ارتفاع مستويات الاقتراض الحكومي وتراجع مشتريات البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي، من السندات.
وكانت وكالة «موديز» آخر وكالات التصنيف الائتماني الكبرى التي خفّضت تصنيف الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، محذّرة من أن الدين الوطني يتجه إلى مستويات غير قابلة للاستدامة.
وقال محللو «بنك أوف أميركا» في تقرير: «رغم أن خفض التصنيف لا يُحدث تأثيراً مباشراً في حد ذاته، فإنه بمثابة جرس إنذار للمستثمرين الذين تجاهلوا المخاطر المالية الكامنة».
وفي الأسواق العالمية، ساد أداء متباين عبر البورصات الأوروبية والآسيوية، حيث ارتفع مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.1 في المائة بعد صدور تقرير أظهر ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة لأعلى مستوى له خلال أكثر من عام في أبريل (نيسان)، بينما تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.6 في المائة بفعل تباطؤ صادرات اليابان المتأثرة بالرسوم الجمركية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

«رسوم ترمب» و«التباطؤ الاقتصادي» يهيمنان على اجتماعات «مجموعة السبع» في كندا

خيّمت «مخاوف التباطؤ الاقتصادي» و«التضخم» و«حرب رسوم ترمب الجمركية» على اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لـ«مجموعة السبع» في بانف بألبرتا الكندية، يوم الثلاثاء، التي تستمر 3 أيام، وتشارك فيها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان. ويزيد من أجواء التوتر انعقاد الاجتماعات في الدولة التي يريد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ضمها إلى الولايات المتحدة، بما يلقي بمزيد من العبء على عاتق وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، لتقديم دفاعات عن الحرب التجارية التي شنها الرئيس ترمب على حلفاء الولايات المتحدة، خصوصاً أن أوروبا واليابان وكندا تتحمل أكبر تداعيات «أجندة ترمب الاقتصادية - أميركا أولاً». جيروم باول رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي متحدثاً مع كريستين لاغارد رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» على هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لـ«مجموعة السبع» في بانف بكندا يوم 20 مايو 2025 (أ.ف.ب) وتحفل أجندة الاجتماعات على مدى الأيام الثلاثة بكثير من القضايا، بما فيها دعم أوكرانيا، والمخاوف من الممارسات الاقتصادية الصينية، والتحديات التي تواجه الاقتصادي العالمي، ومخاطر تراجع النمو العالمي، وزيادة التضخم، وجهود مكافحة تغير المناخ، وصعود الذكاء الاصطناعي، والعمل معاً لمعالجة دعم الصين الصناعات التحويلية، الذي أدى إلى تدفق كبير للصادرات الرخيصة حول العالم. لكن سياسات ترمب التجارية هي التي تهيمن على الاجتماعات، والتي يعدّها كثير من الاقتصاديين أكبر تهديد للاقتصاد العالمي. وليس من الواضح ما إذا كان المسؤولون سيتمكنون من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن بيان مشترك عند اختتام الاجتماعات يوم الخميس. وعادة ما تخرج الاجتماعات السنوية لوزراء مالية «مجموعة السبع» بالتزامات مشتركة. وفي السنوات السابقة أسفرت عن التزامات مشتركة لمكافحة التضخم، ومواجهة جائحة «كوفيد19»، لكن التوافق في هذه الاجتماعات يصطدم بكثير من الشكوك. ففي اجتماع «مجموعة السبع» العام الماضي، في ستريسا بإيطاليا، أصدرت الدول بياناً مشتركاً ينص على الالتزام القوي من الأعضاء بنظام تجاري حر وعادل وقائم على القواعد، «وليس واضحاً ما إذا كانت الدول السبع ستتمكن من إصدار بيان ينص على هذه القواعد». وبعد أسابيع قليلة من وصوله إلى البيت الأبيض، قلب ترمب النظام التجاري العالمي رأساً على عقب بسلسلة من الرسوم الجمركية. وفرض ضريبة شاملة بنسبة 10 في المائة على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات وقطع غيار السيارات. ورفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 145 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، وهو مستوى عقابي غير مسبوق، قبل أن يخفضها إلى 30 في المائة هذا الشهر للسماح لبكين وواشنطن بالتفاوض على صفقة تجارية. وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب) وقال بيان من وزارة المالية إن بيسنت سيستعرض مخاوف إدارة ترمب بشأن الطاقة الصناعية للصين، وسيوضح مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة و«الاتحاد الأوربي» بشأن شروط التجارة، وبين الولايات المتحدة ودول أخرى. وتعمل إدارة ترمب على إبرام صفقات بحلول 8 يوليو (تموز) المقبل مع ما بين 18 و24 دولة تعدّ من الشركاء التجاريين المهمين؛ منها الأرجنتين وماليزيا وإسرائيل وسويسرا والهند واليابان وفيتنام وكوريا الجنوبية وتايلاند. وقال فرنسوا فيليب شامبين، وزير المالية الكندي، في افتتاح اجتماعات «مجموعة السبع»: «إننا سنتحدث عن القضايا الرئيسية؛ بما فيها الرسوم الجمركية، وكيفية تحقيق الاستقرار الاقتصادي للمستهلكين والمستثمرين والشركات». وأضاف: «لدينا نظام تجاري متعدد الأطراف حر وعادل وقائم على القواعد، وهو النظام الذي يحقق مكاسب للجميع»، محذراً من تداعيات الاضطرابات التجارية على الاقتصاد العالمي، ومضيفاً أن أولوية كندا في رئاستها «مجموعة السبع» هي استعادة الاستقرار والنمو. شامبين يتحدث خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لـ«مجموعة السبع» في بانف بكندا يوم 20 مايو 2025 (أ.ف.ب) وشدد شامبين، الذي دعا نظيره الأوكراني، سيرغي مارشينكو، إلى افتتاح الاجتماعات يوم الثلاثاء: «علينا العودة إلى الأساسيات، ولطالما لعبت (مجموعة السبع) دوراً مهماً على مستوى الاقتصاد الكلي، وجلبت زخماً للاقتصاد العالمي». وأضاف: «الجميع سيربح حينما تكون قواعد التجارة عادلة وقابلة للتنبؤ». ويحتل وضع الدولار الأميركي جانباً كبيراً من المحادثات غير الرسمية، فقد انخفضت قيمة الدولار بشكل غير متوقع الشهر الماضي بعد إعلان ترمب تعريفاته الجمركية، وارتفع سعر الفائدة على سندات الخزانة الأميركية، بما يعني أن المستثمرين الدوليين كانوا يتخلصون من الأصول الأميركية مع تراجع الثقة بالاقتصاد الأميركي. وقال ستيفن كامين، وهو زميل بارز في «معهد أميركان إنتربرايز» وخبير اقتصادي كبير سابق في «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي: «في الممرات، لن يتحدثوا عن أي شيء سوى الرسوم الجمركية والدولار». ويترقب المتداولون نتيجة هذه الاجتماعات بحثاً عن أي مؤشرات بشأن سعى إدارة ترمب إلى إضعاف الدولار. ويشير الانخفاض الكبير للدولار إلى أن الأسواق المالية تفقد ثقتها بالسياسة الأميركية، وتزداد معه مخاطر دخول الاقتصاد الأميركي دائرة الركود التضخمي.

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

وزير الدفاع الأمريكي يلتقي ماسك للمرة الثانية في البنتاجون

قال مسؤولون إن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث استقبل الملياردير إيلون ماسك في البنتاجون يوم الأربعاء، وهي المرة الثانية المعلنة التي يزور فيها الحليف المقرب للرئيس دونالد ترامب وزارة الدفاع. وهناك عدد من العقود بين شركات تابعة لماسك وبين الوزارة. وكان ماسك قد قام بالزيارة الأولى في مارس آذار. وقال المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل في بيان "التقى الوزير مع إيلون ماسك وأعضاء آخرين من فريق الذكاء الاصطناعي لدى إكس هذا الصباح". وأضاف بارنيل "وزارة الدفاع ملتزمة بالتعاون مع الرؤساء التنفيذيين لشركات الذكاء الاصطناعي لضمان أن يكون مقاتلونا مجهزين لمواجهة تهديدات القرن الحادي والعشرين".

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

الذهب يرتفع.. مع ضعف الدولار والمخاوف المالية الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب، أمس الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع مع تراجع الدولار وبحث المستثمرين عن ملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين المالي الأمريكي، حيث يُناقش الكونجرس مشروع قانون ضرائب شامل. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 % ليصل إلى 3,305.39 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.7 % لتصل إلى 3,307.30 دولارات. تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ 7 مايو، مما جعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أرخص لحائزي العملات الأجنبية. وقال إدوارد ماير، المحلل في ماريكس: "فقد مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث استمر تخفيض تصنيف وكالة موديز، بالإضافة إلى التشكيك في مشروع قانون ترمب الضريبي، في تقويض الدولار"، وهو أمر إيجابي للذهب. وحثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الثلاثاء زملاءه الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي على التوحد خلف مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، لكنه فشل على ما يبدو في إقناع عدد قليل من المعارضين الذين لا يزالون قادرين على عرقلة حزمة تشمل جزءًا كبيرًا من أجندته المحلية. يميل الذهب، الذي يُعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد: "على المدى المتوسط ​​إلى الطويل، من المرجح أن يشهد الذهب مزيدًا من الارتفاع، ولكن إذا ظهرت أي أخبار إيجابية بشأن اتفاق تجاري، فقد يشكل ذلك عقبة أمام الذهب في محاولته استعادة مستوى 3500 دولار". وقال ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، للنادي الاقتصادي في مينيسوتا بأن تخفيف التوترات التجارية سيسمح لسوق العمل بالحفاظ على قوته، وللتضخم بالاستمرار في مساره نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %. وجاء ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء بعد أن أدى تقرير يفيد بأن إسرائيل تخطط لمهاجمة المواقع النووية الإيرانية إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن، كما ساهم ضعف الدولار في ذلك. وأدت المخاوف المستمرة بشأن الوضع المالي الأمريكي، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن مفاوضات التجارة، إلى إبقاء الذهب في طلب جيد نسبيًا، مما ساعد السبائك على تعويض بعض خسائر الأسبوع الماضي. في حين انخفضت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، حيث انخفضت الفضة بنسبة 0.1 % لتصل إلى 33.03 دولارا أمريكيا للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.7 % ليصل إلى 1,046.70 دولارا أمريكيا. وانخفض سعر البلاديوم الفوري بنسبة 1.2 % ليصل إلى 1,001.41 دولار أمريكي، لكنه وصل إلى أعلى مستوى له منذ 4 فبراير، في وقت سابق من الجلسة. وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل: "كان البلاديوم متعطشًا للأخبار الجيدة، وإن توجه هوندا نحو السيارات الهجينة بدلًا من السيارات الكهربائية سبب وجيه". ويستخدم مصنعو السيارات كلاً من البلاتين والبلاديوم في المحولات الحفازة لتقليل انبعاثات العادم. من بين المعادن الصناعية، ارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.4 % لتصل إلى 9,559.25 دولارًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي بنسبة 0.4% لتصل إلى 4.6928 دولارًا للرطل. كما أفاد ضعف الدولار الذهب وأسعار السلع الأخرى المُسعرة بالعملة الأمريكية. وجاء الضعف الأخير للدولار بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة درجة واحدة، مشيرةً إلى مخاوف بشأن الإنفاق المالي المُرهق وتراكم الديون. كما ضغطت تحذيرات العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والتجاري على الدولار، حتى مع تصريح مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بأن البنك المركزي لن يُخفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب. وظل سعر الذهب مستقرًا فوق مستوى 3000 دولار للأونصة، وكان على بُعد أقل من 200 دولار من أعلى مستوى قياسي سجله في وقت سابق من هذا الشهر ارتفاع الأسهم في بورصات الأسهم، ارتفعت الأسهم الآسيوية قليلاً يوم الأربعاء، مع احتواء شهية المخاطرة بفضل ارتفاع عوائد السندات، حيث ظل المستثمرون قلقين بشأن التوقعات المالية للاقتصادات المتقدمة الرئيسة وعدم إحراز تقدم في صفقات تجارية جديدة. وتتجه جميع الأنظار أيضًا إلى أسواق السندات اليابانية، بعد يوم من ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية، وسط مخاوف بشأن الطلب على ديون البلاد بعد مزاد ضعيف لسندات لأجل 20 عامًا. في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، ارتفع عائد السندات لأجل 20 عامًا بمقدار نقطتين أساس، بينما انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عامًا بمقدار 1.5 نقطة أساس. وكان مؤشر الأسهم القيادية الصيني ضعيفًا في التعاملات المبكرة، بينما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.58 %. وأعلنت الصين أنها قد تتخذ إجراءات قانونية ضد أي فرد أو منظمة تساعد أو تنفذ الإجراءات الأمريكية التي تنصح الشركات بعدم استخدام أشباه الموصلات المتقدمة من الصين. وارتفع مؤشر ام اس سي آي، الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.5 %، بينما انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.18 %. وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم: "الأسواق متعطشة لمحفزات جديدة لتحفيز شهية المخاطرة، وإن تراجع الولايات المتحدة في سياستها التجارية، وجهودها للسيطرة على الأضرار التي بذلتها لمعالجة الفوضى التي أحدثتها برسوم يوم التحرير، يشيران إلى عزمها على إنجاز كل هذا. وهذا ما يُبقي تقييمات الأسهم مدعومة بشكل جيد". وأظهرت بيانات يوم الأربعاء انخفاض الشحنات اليابانية إلى الولايات المتحدة في أبريل، حتى مع ارتفاع الصادرات للشهر السابع على التوالي، مما يُبرز الأثر المحتمل لرسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية على التعافي الاقتصادي الهش في اليابان. كما انعكست المشكلات المالية على وول ستريت، حيث أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام يوم الثلاثاء، مُقيّدًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، التي استقرت خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الأربعاء. وأغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض يوم الثلاثاء، حيث انخفض مؤشر داو جونز بنحو ربع بالمئة. ومن المتوقع أن يُصوّت الكونجرس في وقت لاحق من هذا الأسبوع على مشروع قانون ضريبي قد يضيف ما بين 3و5 تريليونات دولار إلى عبء ديون الحكومة الفيدرالية الأمريكية المتزايدة والبالغة 36.2 تريليون دولار، وذلك بعد أيام قليلة من تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني للبلاد. وصرّح مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأن ارتفاع الأسعار يأتي على خلفية زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات، ونصحوا بالصبر قبل اتخاذ أي قرارات بشأن أسعار الفائدة. كما أبدى المتداولون حذرهم من سعي المسؤولين الأمريكيين إلى إضعاف الدولار الأمريكي في اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع الجارية حاليًا في كندا. في أوروبا، استقرت العقود الآجلة لمؤشر ستوكس 50، بينما اتسمت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي 100 بالهدوء، مع تزايد الحذر قبل صدور تقرير تضخم أسعار المستهلك المتوقع في وقت لاحق من اليوم من المملكة المتحدة. وتوقع اقتصاديون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.3 % في أبريل، مقارنةً بـ2.2% في الشهر السابق. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.03 % ليصل إلى 99.938، بعد انخفاضه بنسبة 1.3 % على مدار يومين. وارتفع الين الياباني إلى 144.27 ينًا للدولار، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين.