شروط جديدة تلتزم بها شركات إلحاق العمالة بالخارج بداية من هذا الموعد
و حدد قانون العمل الجديد، عدة اشتراطات تلتزم بها الشركات المسؤولة عن إلحاق العمالة بالخارج .
وتلتزم هذه الشركات بتنفيذ هذه الشروط مع بدء العمل بالقانون رسميا بداية من 1 سبتمبر 2025 .
وبحسب ما نصت عليه المادة 40 من القانون الجديد، فإنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة أو الجهات الآتية :
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها .
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها ، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة .
ومع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون ، توافر الشروط المقررة لذلك على الأخص:
1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع ، بحسب الأحوال ، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل ، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا ، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (51%) على الأقل من رأسمالها .
3- أن تقدم الشركة تأمينا لا يقل عن مليون جنيه إما نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي ، الصالح الوزارة المختصة ، وأن يكون ساريا طوال مدة سريان الترخيص وذلك الضمان التزام المرخص له بالتزاماته ، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها ، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق ، طبقا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
4- ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص ، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.
وطبقا للقانون، يصدر الوزير المختص قرارا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها ، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها ، وقواعد القيد فيها ، والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بنوك عربية
منذ ساعة واحدة
- بنوك عربية
الأهلي المصري يوقّع اتفاقية لتمويل المشروعات بـ50 مليون دولار
بنوك عربية قع البنك الأهلي المصري اتفاقية تمويل مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، في أول شراكة للصندوق مع القطاع الخاص في مصر، بهدف دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز قدرة البنك على تمويل أصحاب المشروعات ورواد الأعمال، مع التركيز على تحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل، وتوسيع الشمول المالي، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. وقع الاتفاقية كل من محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وبدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وتواكب هذه الاتفاقية حزمة تمويلية موازية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، جرى ترتيبها من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الدور التنموي للبنك الأهلي المصري. وتوازي قيمة التمويل الجديد حوالي 2.5 مليار جنيه مصري. وأكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تمكنت خلال الفترة من 2020 وحتى منتصف 2025 من جذب تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص تجاوزت 15.6 مليار دولار أمريكي، من خلال شراكات مع مؤسسات مالية دولية وإقليمية، بما يعكس توجه الدولة لتمكين القطاع الخاص كأحد ركائز التنمية المستدامة. وأضافت المشاط أن الشراكة مع الصندوق العربي تمثل تحولًا استراتيجيًا في توجيه التمويلات التنموية لدعم القطاع الخاص، لا سيما في ما يتعلق بخلق فرص عمل وتمكين المرأة اقتصاديًا. من جهته، صرح محمد الأتربي أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية جديدة في مسيرة البنك لدعم الاقتصاد المصري، موضحًا أنها تعزز قدرة البنك على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية 'مصر 2030'. وأشار الأتربي إلى تطلع البنك لمواصلة التعاون مع مؤسسات التمويل العربية والدولية، مؤكدًا أن التمويل سيُوجه إلى مشروعات في المناطق الحضرية والريفية عبر شبكة فروع البنك البالغة نحو 700 فرع، بالإضافة إلى مجموعة برامج مصممة لدعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية. بدوره، أوضح بدر السعد أن الاتفاقية تعكس تحولًا في استراتيجية الصندوق العربي نحو دعم القطاع الخاص، بعد عقود من التركيز على القطاع العام، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمثل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، خصوصًا في الأسواق الكبرى كسوق مصر. ولفت إلى أن اختيار البنك الأهلي المصري جاء لما يتمتع به من مصداقية وانتشار واسع، وهو ما يعزز أهداف الصندوق في دعم النمو الشامل وتمكين المرأة وتوسيع فرص تمويل الشركات الصغيرة.
بنوك عربية
منذ ساعة واحدة
- بنوك عربية
إيرادات مصر من السياحة ترتفع 15.4% إلى 12.5 مليار دولار
بنوك عربية كشف البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، أن إيرادات السياحة ارتفعت بنسبة 15.4% خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2025/2024، لتسجل 12.5 مليار دولار، مقابل 10.9 مليار جنيه خلال العام السابق عليه. وأضاف البنك المركزي في تقرير ميزان المدفوعات أن عدد الليالي السياحية ارتفع إلى نحو 134.3 مليون ليلة مقابل 116.4 مليون ليلة. وشهد الاقتصاد المصـري خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2024/2025 تطورات إيجابية، بحسب بيان ميزان المدفوعات المصري الذي أصدره البنك المركزي المصري قبل قليل. وبحسب البيان تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6% ليبلغ نحو 13.2 مليار دولار مقابل نحو 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق، وقد جاء هذا التحسن بشكل خاص في الربع الثالث (يناير/مارس 2025). وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، فقد شهدت الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2024/2025 عجز كلي قدره نحو 1.9 مليار دولار مقابل فائض كلي بلغ نحو 4.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة. ويُعزى هذا التحول أساسًا إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو 7.7 مليار دولار، مقارنة بتدفقات غير مسبوقة بلغت نحو 20.0 مليار دولار في الفترة المناظرة، والتي كانت قد تضمنت صفقة 'رأس الحكمة' بقيمة 15.0 مليار دولار.
بنوك عربية
منذ ساعة واحدة
- بنوك عربية
16.7 مليار جنيه صافي أرباح التجاري الدولي المصري بالربع الثاني
بنوك عربية ارتفع صافي أرباح البنك التجاري الدولي مصر (CIB) بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 16.7 مليار جنيه في الربع الثاني من 2025، مدعومة بنمو الودائع والقروض، خاصة للشركات. وزادت الإيرادات 13% إلى 27.8 مليار جنيه في الشهور الثلاثة حتى نهاية يونيو، رغم تيسير السياسة النقدية في البلاد. وقفز إجمالي الودائع بالبنك التجاري الدولي بنسبة 21% إلى نحو 1.04 تريليون جنيه خلال الربع الثاني، في حين سجلت محفظة القروض الإجمالية نمواً بنسبة 50% مدفوعة بنمو الإقراض إلى الشركات بنسبة 57%. وفي الستة أشهر الأولى من العام، ارتفعت الأرباح الصافية للبنك بنسبة 21% إلى 33.35 مليار جنيه.
