500 ألف درهم قروض سكنية إضافية لمواطني أبوظبي
أُعلن عن هذه المبادرة من خلال اتفاقيات تعاون مع بنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المارية المجتمعي. وتقدم المبادرة تمويلًا عقاريًا إضافيًا بأسعار فائدة وهوامش ربح مدعومة جزئيًا من حكومة أبوظبي، مما يجعل قروض الإسكان في متناول الأسر الإماراتية.
بموجب البرنامج الجديد، يمكن للمواطنين الحاصلين على قروض قائمة من هيئة أبوظبي للإسكان لشراء أو بناء منزل، بدخل شهري يزيد عن 30,000 درهم، التقدم بطلب للحصول على تمويل إضافي يصل إلى 500,000 درهم من البنوك الشريكة. تمتد فترات السداد حتى 25 عامًا، بما يتماشى مع لوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومبادئ الشريعة الإسلامية، حيث تغطي الحكومة 50% من هامش الفائدة أو الربح.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
تشمل المبادرة أيضًا المواطنين الذين حصلوا بالفعل على قرض بقيمة 1.75 مليون درهم من الهيئة، لكنهم لم يبدؤوا بعد بصرف الأموال للمطورين أو المقاولين. ستساعدهم هذه المرونة الإضافية على تخطيط وإدارة مشاريع بناء مساكنهم بشكل أفضل.
تُعدّ هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الهيئة الأوسع لتعزيز امتلاك المنازل، وتوفير حلول سكنية فعّالة من حيث التكلفة، وضمان الاستقرار الاجتماعي على المدى الطويل. ومن خلال الشراكة مع القطاع المصرفي، تهدف الهيئة إلى بناء منظومة إسكان مستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.
"نحن في هيئة أبوظبي للإسكان ملتزمون بتعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع القطاع المصرفي الوطني، بهدف توفير حلول تمويلية مرنة وسهلة المنال تلبي احتياجات المواطنين وتلبي تطلعاتهم.
وقال سعادة حمد حارب المحياس، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: «تأتي هذه الاتفاقيات امتداداً لجهودنا الرامية إلى تمكين المواطنين من امتلاك المسكن المناسب، ضمن منظومة إسكان مستدامة تدعم الاستقرار الأسري والرفاهية الاجتماعية».
وأضاف "إننا ملتزمون بتوسيع نطاق خدماتنا وتوفير خيارات تمويلية إضافية تساهم في تحسين نوعية حياة المواطنين وتسهيل رحلتهم لبناء أو شراء المسكن المناسب بكل سهولة وراحة".
ويمكن للمواطنين المؤهلين التقدم بطلب التمويل الإضافي من أي من البنوك الثلاثة عبر تطبيق "أبوظبي للإسكان".
الإمارات تمدد الحد الأقصى لسن قروض الإسكان إلى 95 عامًا مع تأمين على الحياة لكبار السن الإمارات: حاكم الشارقة يوافق على مساعدة سكنية بقيمة 335 مليون درهم لـ 431 أسرة مستأجرو دبي يطالبون بمساكن قانونية وبأسعار معقولة وسط حملة على التقسيمات غير القانونية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة العربية للأخبار التقنية
منذ 10 دقائق
- البوابة العربية للأخبار التقنية
كاسبرسكي: 86% من الشركات في الإمارات تعتمد على مزودين متعددين للأمن السيبراني
كشف دراسة جديدة أجرتها شركة كاسبرسكي بعنوان: (تعزيز المناعة: مناعة الأنظمة درع للأمن السيبراني)، أن نسبة تبلغ 86% من الشركات في الإمارات العربية المتحدة تعتمد على منظومات أمنية من مزودين متعددين، وهذا التنوع، مع أنه قد يمنح بعض الفوائد مثل: تخفيف المخاطر، لكنه يولد تعقيدًا كبيرًا في البنية التحتية للأمن السيبراني، ويستنزف هذا التعقيد الموارد ويضعف الكفاءة التشغيلية. وقد شملت الدراسة التي أجرتها كاسبرسكي مؤسسات من الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وأوروبا وروسيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ، وركزت في كيفية إدارة الشركات لأمنها السيبراني، والتحديات المترتبة على تنوع الحلول الأمنية، وخطط التوحيد المستقبلية. نتائج رئيسية في الإمارات: أظهرت دراسة كاسبرسكي أن نسبة تبلغ 86% من المؤسسات في الإمارات لا تزال تفضل الاعتماد على حلول أمنية من مزودين متعددين، حتى في ظل التحديات التي قد تنجم عن هذا النهج. ولكن ما يثير الاهتمام هو وجود قناعة متزايدة بفوائد الحلول الموحدة؛ إذ تعتقد نسبة تبلغ 42% من هذه المؤسسات أن مزودًا واحدًا قادر على تلبية جميع احتياجاتها الأمنية، مما يشير إلى رغبة كبيرة في تبسيط إدارة الأمن السيبراني. ومع ذلك، لا يزال عدد قليل من الشركات يتبنى هذا النهج عمليًا، إذ تعتمد نسبة تبلغ 14% فقط من المؤسسات على مزود واحد، مما يعكس حذرها من الاعتماد الكلي على جهة واحدة أو تخوفها من المخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة بذلك. التوجه نحو توحيد الحلول الأمنية في الإمارات: يشهد قطاع الأمن السيبراني في الإمارات تحولًا متسارعًا نحو توحيد الحلول الأمنية، إذ تخطط نسبة تبلغ 93% من المؤسسات لتبني إستراتيجية المورد الواحد. ولم يقتصر هذا التوجه على النوايا فقط؛ فقد باشرت 21% من المؤسسات بالفعل في توحيد أدوات الأمن السيبراني ضمن منصة واحدة. والأهم من ذلك، أن نسبة تبلغ 72% من الشركات تعتزم اتخاذ هذه الخطوة خلال العامين المقبلين، مما يؤكد أن هذا التحول ليس مجرد فكرة عابرة بل خطة إستراتيجية. ويعكس هذا التحول رغبة المؤسسات في تبسيط عمليات الأمن السيبراني، وتقليل النفقات، وتحسين الاستجابة للتهديدات الأمنية بالاعتماد على حلول موحدة ومتكاملة. ومع تزايد إدراك المؤسسات لفوائد البنية الأمنية المبسطة، فمن المتوقع أن يُحدث هذا التوجه تغييرات جذرية في مشهد الأمن السيبراني في المستقبل القريب. وتعليقًا على ذلك؛ قال إيليا ماركيلوف، رئيس مجموعة منتجات المنصة الموحدة في كاسبرسكي، إن دراستهم أوضحت أن اعتماد المؤسسات على مزودين متعددين يحدث تلقائيًا بمرور الوقت، وليس وليد تخطيط إستراتيجي مدروس. وأشار ماركيلوف إلى أن تنويع الحلول الأمنية قد يكون له بعض الفوائد، مثل: تخفيف المخاطر وتوسيع نطاق الحماية. ولكنه حذر من أن التعقيد المتزايد يستنزف الموارد ويضعف الكفاءة التشغيلية، لأن هذا التعقيد قد يسبب (مكامن ضعف خطيرة)، مما يصعب الحفاظ على رؤية شاملة للتهديدات الأمنية وتتعثر الاستجابة الفعالة والسريعة للمخاطر الناشئة. كما أكد ماركيلوف، أن التوجه المتصاعد نحو التوحيد يبرهن عن نضج إستراتيجيات الأمن السيبراني وتطورها، إذ أصبح التركيز الآن في استخدام منصات متكاملة تسهل عملية الإدارة، وتقلل الجهد اليدوي، وتعزز الرؤية الشاملة للوضع الأمني. توصيات خبراء كاسبرسكي: يوصي خبراء كاسبرسكي باستخدام حلول مركزية ومؤتمتة مثل: (Kaspersky Next XDR Expert) لتوفير حماية شاملة، إذ يجمع هذا الحل البيانات من مصادر متعددة في منصة واحدة، ويعتمد على تقنيات التعلم الآلي للكشف الفعال عن التهديدات وتوفير استجابة آلية سريعة للمخاطر الأمنية. كما تساهم أدوات التكامل الجاهزة ومزايا الأتمتة وإدارة الحالات في تخفيف تعقيد البنية التحتية، مما يسهل على الشركات إدارة أمنها السيبراني بكفاءة.
الإمارات اليوم
منذ 39 دقائق
- الإمارات اليوم
«ستراتا» تصدر 101.8 ألف قطعة من أجزاء هياكل الطائرات بنهاية النصف الأول
قالت الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«ستراتا للتصنيع» المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، سارة المعمري، إن الشركة تمكنت حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري من تصدير وتسليم 6872 شحنة من حزم التصنيع لديها، تتكون من 101 ألف و869 قطعة من أجزاء هياكل الطائرات ذات البدن العريض وطائرات رجال الأعمال على مستوى العالم، والتي يتم تصنيعها وتصديرها لشركائها من كبريات الشركات في قطاع الطيران في العالم. وأوضحت المعمري في حوار مع «الإمارات اليوم» أن «ستراتا» تقوم حالياً بالتصنيع من خلال 30 خط إنتاج من مختلف حزم الأعمال لأجزاء هياكل الطائرات، كما أن أكثر من 90% من خطوط الإنتاج لديها هي خطوط حصرية يتم تصنيعها في الإمارات فقط وتصديرها للشركات العالمية، مشيرة إلى أنه لدى «ستراتا» شراكات استراتيجية مع «بوينغ» و«إيرباص» و«بيلاتوس»، كما تلتزم الشركة بعقود طويلة الأجل في تصنيعها لأجزاء هياكل الطائرات. ونوّهت بأن «ستراتا» مستمرة في التصنيع العام الجاري على مستوى جميع خطوط الإنتاج، وتركز في أغلبيتها على تصنيع مكونات وأجزاء هياكل الطائرات، وهناك زيادة مستمرة في عدد القطع والشحنات التي يتم تصديرها بشكل سنوي. وتوجد خطط دائمة لإضافة خطوط إنتاج جديدة وفقاً لشراكات استراتيجية، كما توجد أيضاً مجالات إنتاج جديدة تم البدء في بعضها، والبعض يجري الإعداد والتجهيز له، ومجالات يجري التباحث بشأنها لإتمام الاتفاقيات بخصوصها، مشيرة إلى أن نهج «ستراتا» قائم على مبدأ الاستثمار النوعي والمبتكر، بما يدعم تطلعات الإمارات للمنافسة والتأثير حاضراً ومستقبلاً، خصوصاً أن أعمال الشركة ومنجزاتها تضيف لاستراتيجية التنويع الاقتصادي في أبوظبي والإمارات عامة، وتنعكس قيمتها المادية والمعنوية بتعزيز الحضور في ميدان التنافسية عالمياً، كوجهة عالمية في صناعة الطيران. ولفتت المعمري إلى أن «ستراتا» دشنت العام الجاري بإسهام فاعل في عمليات تصنيع أجزاء ومكونات القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» الذي تم إطلاقه إلى الفضاء مطلع العام، ما يرسخ الثقة محلياً وعالمياً بعلامة «صنع في الإمارات»، ويدعم قطاع الفضاء الإماراتي وجهود تعزيز توطين الصناعات المتقدمة، مشيرة إلى أنها تضيف بذلك لبنة أخرى إلى التقدّم التكنولوجي للدولة، بالعمل مع الشركات المحلية التي أسهمت في تصنيع نحو 90% من الهيكل الميكانيكي للقمر الاصطناعي ومعظم وحداته الإلكترونية. ولفتت إلى أن الكوادر الوطنية العاملة في الشركة لعبت دوراً محورياً في تعزيز موقع «ستراتا» شريكاً موثوقاً به وقادراً على المنافسة، من خلال الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية والتقيّد بجداول التسليم المتفق عليها مع الشركات العالمية، موضحة أن أحد الأهداف الرئيسة للشركة يتمثّل في تنمية القوى العاملة الوطنية، وتحفيز الشباب الإماراتي للدخول إلى قطاع صناعة الطيران، وخلق فرص جديدة لمواطني الدولة عبر إطلاق برنامج تدريب فنيي هياكل الطائرات منذ عام 2010 الذي تخرج فيه حتى اليوم أكثر من 680 إماراتياً من الجنسين. وشددت على أن ما يميز «ستراتا» هو كوادرها الإماراتية التي تقود وتشرف على عملية إنتاج أجزاء هياكل الطائرات عبر نسبة توطين كبيرة وغير مسبوقة في قطاع التصنيع، حيث تبلغ نسبة التوطين في كل المواقع والأقسام بدءاً من المسميات الفنية والتقنية والهندسية والإدارية نحو 67%، وتصل نسبة المواطنات منها إلى 87%. ونوّهت المعمري بأن «ستراتا» دخلت مجالات إنتاج وإنجاز جديدة، إضافة إلى ما تم تصنيعه من أجزاء هياكل الطائرات ذات البدن العريض والعقود التصنيعية المستمرة، حيث دخلت الشركة خلال 2024 على خط الرياضات البحرية (سيل جي بي)، الذي يعد أحد السباقات العالمية الشهيرة، من خلال شراكة قائمة على الإنتاج، حيث بدأت تصنيع وتوريد الأجزاء والمكونات الرئيسة لأسطول قوارب «سيل جي بي - الكاتاماران F50» فائقة السرعة، بما في ذلك الأجنحة والدفات ورقائق «تي» المصممة حديثاً. وأضافت أن «ستراتا» قامت العام الماضي، بالتعاون مع «لوفتهانزا تكنيك» الشرق الأوسط، بإجراء عمليات إصلاح دقيقة لعدد من أجزاء الطائرات المصنّعة من المواد المركبة، حيث تتعاون الشركتان في عمليات الإصلاح والتجميع النهائي لقباب رادار الطائرات، بالاستفادة من مواردهما وخبراتهما المشتركة في مجال الصيانة والإصلاح. كما حققت «ستراتا» إنجازاً في مجال الهندسة والتصميم، بالنجاح في تصميم وتصنيع أجزاء الرادارات (آي يو بي IUP)، ونيل الموافقة والاعتماد لها، وتسليمها لشركة «تاليس الإمارات للتكنولوجيا»، ما يُعدّ بصمة جديدة للشركة في مجال تصميم منتجات معدنية، بعد أن تمكنت طوال عقد ونصف العقد من الإنتاج بالاستفادة من المواد المركبة وألياف الكربون، لتصنيع أجزاء هياكل الطائرات وأجزاء الأقمار الاصطناعية، وغيرها من الصناعات عالية التقنية. تقنيات التصنيع الذكية قالت الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«ستراتا للتصنيع» المملوكة بالكامل لشركة «مبادلة للاستثمار»، سارة المعمري، إن «(ستراتا) تبنّت خلال الفترة الماضية استراتيجية طموحة لتوظيف تقنيات التصنيع الذكية والطباعة ثلاثية الأبعاد، بما في ذلك الروبوتات والتجميع الآلي لهياكل الطائرات، وتقنيات فحوص الجودة لأجزاء هياكل الطائرات باستخدام التصوير الحراري، ومعالجة وتجميع أجزاء هياكل الطائرات المصنعة من المواد المركبة». حلول مستدامة قالت الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«ستراتا للتصنيع» المملوكة بالكامل لشركة «مبادلة للاستثمار»، سارة المعمري، إن «مهمة البحث عن حلول ذكية تبقى مستدامة ومستمرة، وهذه الحلول متاحة وحاضرة في مختلف مراحل وعمليات التصنيع في الشركة، وهناك تقنيات مبتكرة ومتقدمة عديدة تطبقها (ستراتا) حالياً، منها تقنية مد الأشرطة الآلية (ATL)، وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ومهام دقيقة كثيرة يتم إنجازها بالاستعانة بالروبوتات». • تخريج 680 إماراتياً من برنامج تدريب فنيي هياكل الطائرات.
الإمارات اليوم
منذ 39 دقائق
- الإمارات اليوم
رفض طلب بنك إلزام «مقترض متعثر» بسداد 572.4 ألف درهم
قضت محكمة أبوظبي التجارية-ابتدائي، برفض دعوى أقامها بنك ضد عميل متعثر في سداد قرض بقيمة 600 ألف درهم، مشيرة إلى أن البنك (المدعي) خالف التعليمات ولم يأخذ الضمانات الكافية، ومنح المدعى عليه قرضاً يزيد على 20 ضعفاً من إجمالي الراتب. وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية ضد عميل، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 572 ألفاً و474 درهماً مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، مشيراً إلى حصول المدعى عليه على قرض بقيمة 600 ألف درهم، إضافة إلى المرابحة، وأخلّ بسداد الأقساط المتفق عليها. من جانبها، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أن على المنشآت المالية المرخصة الحصول على ضمانات كافية لجميع أنواع التسهيلات المقدمة للعملاء من الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات الفردية الخاصة، بما يتوافق مع دخل العميل أو الضمان إن وجد وحجم التسهيلات المطلوبة وفقاً للتعليمات، ولا يقبل أي طلب أو دعوى أو دفع أمام الجهات القضائية المختصة أو هيئات التحكيم - إذا رفعت من إحدى المنشآت المالية المرخصة - بشأن تسهيل ائتماني مقدم لشخص طبيعي أو مؤسسة فردية خاصة، في حال عدم حصولها على الضمانات المشار إليها. وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليه تحصّل على تسهيل مصرفي عبارة عن قرض بطريق المرابحة من المدعي، بمبلغ 600 ألف درهم غير شامل الربح (ومبلغ التمويل شامل الربح بواقع 684 ألفاً و539 درهماً)، كما أن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبرة الاستشارية أن الضمانات التي تحصّل عليها المدعي من المدعى عليه هي عبارة عن شهادة راتب وشيك ضمان، لافتة إلى أن نظام القروض المصرفية حدد مبلغ القرض الشخصي بما لا يزيد على 20 ضعف الراتب أو الدخل الإجمالي للشخص المقترض. وتابعت أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم كل طرف بما وجب عليه للآخر، إلا أن ذلك مشروط بألا يخالف العقد القانون أو النظام العام. ولفتت المحكمة إلى أن البيّن من شهادة راتب المدعى عليه أن صافي الراتب 19 ألفاً و362 درهماً، وقد منحه المدعي قرضاً تجاوز 20 ضعف الراتب، سواء باحتسابه على أصل القرض أو على القرض شامل المرابحة، كما أن المدعي أخذ شيكاً واحداً، ولم يساير نظام القروض المصرفية بأن يأخذ عدداً من الشيكات مؤجلة الاستحقاق لتغطي الأقساط. وتستخلص المحكمة أن المدعي خالف التعليمات، وحكمت بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. • البنك منح العميل (المدعى عليه) قرضاً يزيد على 20 ضعفاً من إجمالي الراتب. • الضمانات التي تحصل عليها المدعي من العميل هي شهادة راتب وشيك ضمان.
