المغرب يعتلي صدارة أسواق المال في شمال إفريقيا.. قراءة في أرقام ومؤشرات الصعود
أكد المغرب من جديد موقعه المتقدم على خارطة الاقتصاد الإفريقي، بعدما تصدّر قائمة الشركات الكبرى المدرجة في البورصات بشمال إفريقيا، وفق تقرير صادر عن مجلة African Business المتخصصة في الشأن الاقتصادي الإفريقي.
وبحسب التصنيف، فإن 15 من أصل 20 شركة رائدة في المنطقة تنتمي إلى الاقتصاد المغربي، ما يعكس الدينامية التي يعرفها السوق المالي الوطني، وقدرته على استقطاب الرساميل والاستثمارات الإقليمية والدولية.
و تربّعت مجموعة التجاري وفا بنك على رأس القائمة، محتفظة بمركزها الأول للسنة الثانية على التوالي، بعدما ارتفعت قيمتها السوقية من 10,8 مليارات دولار أمريكي سنة 2024 إلى 15,6 مليار دولار سنة 2025.
في المرتبة الثانية جاءت شركة اتصالات المغرب، إحدى أبرز الفاعلين في قطاع الاتصالات بالقارة، بقيمة سوقية قدرها 11,1 مليار دولار، تليها مجموعة مناجم، التي تواصل توسيع حضورها في قطاع التعدين، لا سيما في الذهب والمعادن الأساسية.
إلى جانب الثلاثي المتصدر، ضمّ التصنيف شركات مغربية بارزة في مجالات متعددة، من أبرزها البنك الشعبي، مرسى المغرب، طاقة المغرب، لافارج هولسيم المغرب، إسمنت المغرب ، TGCC،أكديطال، بنك إفريقيا ، كوسومار، مجموعة الضحى ، وفا للتأمين.
و يعزو خبراء الاقتصاد هذه الهيمنة المغربية إلى عدة عوامل، أبرزها الاستقرار المؤسساتي والمالي الذي تتمتع به المملكة ، و تنوع النسيج الاقتصادي وتطور قطاعات حيوية مثل البنوك، الاتصالات، الطاقة، واللوجستيك ، بالإضافة إلى البنية التحتية المتقدمة، خاصة ميناء طنجة المتوسط، الذي عزز موقع المغرب كبوابة استراتيجية بين أوروبا وإفريقيا، و السياسات العمومية الداعمة لتشجيع الاستثمار وتطوير السوق المالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 4 ساعات
- أخبارنا
أمريكا ترفع الحظر عن بيع رقاقة "H20" لإنفيديا إلى الصين
رفعت الولايات المتحدة الشهر الماضي الحظر الذي فرضته في أبريل الماضي على بيع رقاقة H20 الخاصة بشركة إنفيديا إلى السوق الصينية، في خطوة تعكس تغيّراً في سياسة تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين. وكانت إنفيديا قد صممت معالج H20 خصيصاً ليتوافق مع ضوابط التصدير التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والموجهة للحد من وصول بكين إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وقد حذرت الشركة في وقت سابق من أن هذه القيود ستؤدي إلى انخفاض مبيعاتها في الربع المنتهي في يوليو بنحو 8 مليارات دولار. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين أن الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانج، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء، دون أن تكشف عن تفاصيل فحوى الاجتماع. ورفض متحدث باسم إنفيديا التعليق على الموضوع، فيما لم يصدر أي رد من البيت الأبيض بشأن اللقاء. وكانت الشركة قد أعلنت في يوليو أنها ستقدم طلبات رسمية للحكومة الأمريكية لاستئناف بيع رقاقة H20 إلى الصين، مشيرة إلى أنها تلقت تطمينات بالحصول على التراخيص اللازمة في وقت قريب، وهو ما تحقق مع رفع الحظر الشهر الماضي.
أريفينو.نت
منذ 5 ساعات
- أريفينو.نت
كيف تحول المغرب إلى الشريك الاستراتيجي الذهبي لبريطانيا بأرقام قياسية؟
أريفينو.نت/خاص أثبتت اتفاقية الشراكة المبرمة بين المغرب والمملكة المتحدة، والتي دخلت حيز التنفيذ بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نجاحها الباهر. فخلال الربع الأول من عام 2025، سجلت المبادلات التجارية بين البلدين نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 16.4%، لتصل قيمتها إلى ما يقارب 6 مليارات دولار أمريكي (4.4 مليار جنيه إسترليني)، وذلك حسب أحدث بيانات وزارة الأعمال والتجارة البريطانية. الصادرات المغربية تقود القاطرة.. من الفلاحة إلى السيارات يعود هذا الأداء المتميز بشكل كبير إلى قوة الصادرات المغربية التي شكلت المحرك الرئيسي لهذه العلاقة الثنائية، حيث بلغت قيمتها 2.7 مليار جنيه إسترليني (حوالي 3.5 مليار دولار). وتصدرت قطاعات الصناعات الغذائية، المنتجات الفلاحية، النسيج، والسيارات قائمة الصادرات المغربية. ووفقاً لما أوردته مجلة 'شالنج' الأسبوعية، يضاف إلى هذا التدفق السلعي نمو متصاعد في قطاع الخدمات، مدعوماً بازدهار السياحة. وتعتبر عائدات السياح البريطانيين في المغرب خير دليل على ذلك، حيث بلغت 823 مليون جنيه إسترليني في عام واحد، وهو ما يمثل لوحده 80% من صادرات الخدمات المغربية نحو المملكة المتحدة. من جانبها، سجلت الصادرات البريطانية نحو المغرب نمواً بنسبة 23%، لتصل إلى 1.7 مليار جنيه إسترليني (2.25 مليار دولار)، وشملت بشكل أساسي المنتجات البترولية المكررة، المركبات، والآلات الصناعية. أبعد من الأرقام.. شراكة استراتيجية تتعمق في عالم ما بعد بريكست تفسر هذه الحيوية التجارية بوجود إطار تنظيمي مرن، ولوجستيات محسنة، وإرادة سياسية قوية من حكومتي البلدين لتعزيز تعاونهما الاقتصادي. وفي سياق استراتيجية بريطانيا لتنويع شركائها التجاريين خارج الاتحاد الأوروبي، يبرز المغرب كحليف استراتيجي موثوق، ومركز صناعي تنافسي، وبوابة مفتوحة على القارة الإفريقية. ويتجاوز تعميق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة الأرقام التجارية ليشمل جوانب دبلوماسية ومؤسساتية، حيث يجري استكشاف محاور تعاون جديدة في مجالات الطاقة المتجددة، والتمويل الأخضر، والبحث العلمي، والتعليم. دعم قضية الصحراء.. عندما يلتقي الاقتصاد بالدبلوماسية يكتسب هذا التقارب بعداً استراتيجياً أكبر، خاصة بعد أن وصفت المملكة المتحدة مؤخراً مخطط الحكم الذاتي المغربي بأنه 'الأساس الأكثر مصداقية وواقعية وقابلية للتطبيق' لحل نزاع الصحراء. وتكثف الرباط ولندن المبادرات لهيكلة تعاون متوازن ومستدام وذي تأثير قوي. وتشير المعطيات إلى أن القفزة النوعية المسجلة في الربع الأول من عام 2025 قد تكون مجرد بداية في مسار علاقة اقتصادية ذات إمكانات هائلة، يمكن أن تترجم إلى مشاريع هيكلية كبرى تخدم المصالح المشتركة للبلدين.
أريفينو.نت
منذ 5 ساعات
- أريفينو.نت
فخ الدرهم القوي .. كيف يضحي المغرب بصناعته ووظائفه لإرضاء لوبي الاستيراد؟
أريفينو.نت/خاص بقلم: يوسف محاسين، محلل اقتصادي في نقاش مفتوح حول السياسات الاقتصادية للمغرب، يطرح المحلل الاقتصادي يوسف محاسين تساؤلاً جريئاً حول الإجماع شبه التام على ضرورة الحفاظ على درهم قوي، معتبراً أن هذه السياسة، رغم شعبيتها، قد تكون أكبر عائق أمام إقلاع المغرب الصناعي، وتخدم مصالح 'لوبي الاستيراد' على حساب المصلحة الوطنية. قاعدة تاريخية لا استثناء لها: لا تصنيع بعملة باهظة يشير محاسين إلى حقيقة تاريخية قاسية: لم تتمكن أي دولة من تحقيق ثورتها الصناعية بعملة باهظة. ويستشهد بتجارب دول كالصين وكوريا الجنوبية وألمانيا واليابان بعد الحرب، وصولاً إلى فيتنام وتركيا ومصر حديثاً، حيث كانت الخطوة الأولى دائماً هي تخفيض قيمة العملة لتحفيز الإنتاج المحلي وجعله أكثر تنافسية. القاعدة لا يستثنى منها إلا الاقتصادات المتقدمة والمتكاملة كدول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة. من النسيج إلى السياحة.. كيف يقتل الدرهم القوي الإنتاج المحلي؟ يوضح الكاتب أن قوة الدرهم تجعل من استيراد الملابس من تركيا، على سبيل المثال، أكثر ربحية من إنتاجها محلياً، والنتيجة الحتمية هي 'فقدان الوظائف في الدار البيضاء وخلقها في إسطنبول'. وينطبق الأمر نفسه على قطاع السياحة، فبينما تحقق مصر 20 مليار دولار من عائدات السياحة، يكتفي المغرب بـ 11 مليار دولار فقط، رغم الجهود الكبيرة المبذولة. الرسالة الضمنية التي يبعث بها الدرهم القوي للسائح هي: 'أنفق قليلاً ولا تطل إقامتك'. كما أن سعر الصرف المرتفع يشجع على الاستيراد بشكل هائل (760 مليار درهم، أي نصف الإنتاج المحلي تقريباً)، مما يعني أن سوق الشغل يعمل بنصف طاقته فقط، وهو ما يفسر جزئياً بقاء معدل التشغيل عند حدود 50%. من المستفيد؟ 'لوبي الاستيراد' في قفص الاتهام يرفض محاسين التبريرات التقليدية لسياسة الدرهم القوي، مثل حماية القدرة الشرائية أو كبح التضخم، مؤكداً وجود 'تضخم جيد' يرافق نمو الإنتاج الوطني وارتفاع الأجور. ويرى أن المستفيد الحقيقي من الدرهم المبالغ في تقييمه هو 'لوبي استيراد' نافذ في قطاعات متعددة، من النسيج إلى المحروقات، يستفيد من الأسعار الدولية المنخفضة على حساب النسيج الإنتاجي الوطني، وسيكون الخاسر الأكبر إذا عكس الدرهم قيمته الحقيقية. ويؤكد أن ارتفاع فاتورة الواردات بنسبة 90% منذ 2015 مقابل نمو الناتج المحلي بـ 30% فقط، دليل على أن هذا الاختيار ليس محايداً، بل يعكس تغليب مصالح أقلية على متطلبات التنمية وخلق فرص الشغل. تكلفة باهظة لسياسة محافظة.. التضحية بالتنمية من أجل الاستقرار 'الزائف' يختتم المحلل الاقتصادي تحليله بالإشارة إلى التكلفة الباهظة للحفاظ على هذه القوة المصطنعة للدرهم. فالمغرب يضطر باستمرار للاقتراض ليس للاستثمار، بل لتكديس الأموال كاحتياطي صرف لدى بنك المغرب (أكثر من 400 مليار درهم حالياً). ويخلص إلى أنه 'من خلال رغبتنا في الظهور بمظهر مستقر وذي مصداقية أمام الأسواق الخارجية، فإننا نضحي بالأساس: بشركاتنا وعمالنا ونسيجنا الإنتاجي'.
