مصر أمام «العشرين»: مناخ استثمارى مستقر وحوافز تنافسية
جاء ذلك خلال تمثيل الوزيرة مصر فى الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الخاصة بالتنمية لمجموعة العشرين «DWG»، والاجتماع الوزارى لمجموعة العشرين حول التنمية، وكذلك لقاؤها آسموند أوكروست، وزير التنمية الدولية بمملكة النرويج.
وشددت رانيا المشاط على حرص مصر على جذب شراكات واستثمارات أجنبية جديدة، بما يمكن من دفع الابتكار والنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أبرز وأهم مجالات التعاون مع الجانب النرويجى، التى شملت قطاعات: البترول، والطاقة، والغاز، والنقل البحرى، والشحن، وبناء السفن، بالإضافة إلى مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وموضحة أن الشراكة المصرية ــ النرويجية فى تعزيز الاستثمارات بقطاع الطاقة المتجددة كانت على رأس اهتمامات الزيارة التاريخية التى قام بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى للنرويج فى ديسمبر الماضى.
وتابعت: «الأهداف المشتركة والاحترام المتبادل الذى يميز العلاقات الثنائية بين مصر والنرويج يمثلان نموذجا للتعاون الدولى، الذى سيتم البناء عليه فى السنوات القادمة».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 3 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار الاقتصاد : وزيرة التخطيط تبحث مع وزيرة التنمية الدولية البريطانية مستقبل العلاقات بين البلدين
الأحد 27 يوليو 2025 02:30 مساءً نافذة على العالم - عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة، وذلك خلال فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بجنوب أفريقيا، حيث شهد الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الشراكة الوثيقة، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل الدولية من أجل دفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومناقشة الجهود المقترحة من أجل إعادة هيكلة آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية. وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024. واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، كما بحثتا المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد اليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية. وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، وعلى مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، التي تعمل على دعم تمويل المشروعات في مصر، وكذلك الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لها. وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال. وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر. فضلًا عن دور المملكة المتحدة في توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة في صندوق الاستثمار في المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. كما تم تسليط الضوء على إطلاق حملة "النمو الأخضر: مصر–بريطانيا" في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر. وفي ضوء أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية، فقد بحثت الوزيرتان، الدور المهم لـ مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في ربط الشركات وتيسير الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. ومن جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية، على العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللتين تتشاركان روابط وثيقة وتعاون في مختلف المجالات، مثمنةً في ذات الوقت الجهود المصرية الكبيرة في حل الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ودور القيادة المصرية في توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدة دعم بلادها الكامل لهذه المساعي، ومعربة عن أملها في التوصّل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.
بوابة ماسبيرو
منذ 4 ساعات
- بوابة ماسبيرو
"المشاط": مصر ترحب بالتنسيق مع جنوب إفريقيا في إطار رئاستها لمجموعة العشرين
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر ترحب بالتنسيق مع جنوب إفريقيا في إطار رئاستها لمجموعة العشرين للدفع نحو هيكلة النظام المالي العالمي وتحقيق تقدم ملموس في ملف تمويل التنمية، منوهة بالدور المشترك الذي تضطلع به مصر وجنوب إفريقيا كـ "حجري زاوية" في القارة الإفريقية، في صياغة وتوجيه أجندة التنمية المستدامة إقليميا ودوليا. جاء ذلك لقاء ثنائي عقدته الوزيرة مع ماروبيني ليديا راموكغوبا، وزيرة التخطيط والتقييم والمتابعة بجمهورية جنوب إفريقيا لتعزيز العلاقات التعاون المشترك بين البلدين، وتنسيق الرؤى في قضايا التنمية الإقليمية والدولية، وذلك في إطار مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين (ا20) التي تستضيفها وترأسها جمهورية جنوب أفريقيا خلال شهر يوليو الجاري. وأعربت الدكتورة رانيا المشاط عن خالص تقديرها لجنوب إفريقيا - حكومة وشعبا - على دعوة مصر للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين، مؤكدة أن مصر تشارك في اجتماعات مجموعة العشرين على مدار السنوات الخمس الماضية، انطلاقا من دورها الفعال في المحافل الدولية لدفع جهود التنمية العالمية. وأشادت بجهود دولة جنوب إفريقيا في تمثيل دول القارة وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية، واحتياجاتها لتحقيق التنمية خلال رئاستها لمجموعة العشرين لأول مرة. وأشارت إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية يعد السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف "أجندة إفريقيا 2063"، والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030، مشددة على أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ أولويات الأجندة الأفريقية، لا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية، والتكامل الإقليمي، والتحول الرقمي، والحوكمة. وأكدت المشاط، أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية كأداة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي والتكامل بين دول القارة، داعية إلى التعاون الوثيق بين مصر وجنوب أفريقيا في دعم مسارات تنفيذ الاتفاقية وتذليل العقبات أمام التجارة البينية، بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. واوضحت أن اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التخطيط التنموي، وتبادل الخبرات الفنية بين البلدين، مستعرضة دور الوزارة في إدارة وحوكمة الاستثمارات العامة، وتطوير عملية التخطيط التنموي استنادا إلى قانون التخطيط الجديد، فضلا عن تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. ولفتت إلى النجاح الذي حققه برنامج "نوفي" كنموذج للمنصات الوطنية لحشد الاستثمارات المناخية، وكذلك المنصة الوطنية لجنوب إفريقيا، مضيفة أنه تم ذكر المنصتين في البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، مؤكدة أهمية التنسيق مع الجانب الجنوب إفريقي للاستفادة المتبادلة من الخبرات. وأشارت إلى أنه جرت مناقشة سبل التنسيق وتعزيز التعاون داخل المحافل الدولية متعددة الأطراف بما يدعم مصالح القارة الإفريقية ويدفع نحو نظام تمويلي عالمي أكثر عدالة وشمولا، ويعزز تمثيل الدول النامية في عملية اتخاذ القرار، مضيفة أنهما تطرقا إلى مشروع "القاهرة كيب تاون"، الذي يعد ممرا حيويا يدفع جهود التكامل بين دول القارة ويربط بين شمالها وجنوبها، ويفسح المجال للمزيد من المشروعات التنموية بمشاركة القطاع الخاص في القارة، كما يسهل حركة النقل البري والبضائع. وأكدت المشاط، تطلع مصر إلى استمرار التنسيق مع جنوب أفريقيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين، لا سيما فيما يتعلق بمحاور التحول الأخضر، وتمويل التنمية، وتمكين الشباب والمرأة، مشيرة إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية الرائدة يعد السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف "أجندة أفريقيا 2063" والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030. وأشارت إلى أهمية الإعلان الوزاري والبيان الختامي الصادر عن اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا خلال يوليو الجاري، والتي ركزت على ضرورة توسيع نطاق التغطية بأنظمة الحماية الاجتماعية على مستوى العالم، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والتأكيد على أهمية حشد الموارد المحلية كآلية رئيسية لسد فجوات التنمية إلى جانب الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف، موضحة أهمية تفعيل التوصيات المتعلقة بإعادة هيكلة الديون للدول منخفضة ومتوسطة الدخل. من جانبها، أشادت وزيرة التخطيط بجنوب إفريقيا، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في دعم التنمية بالقارة والتحدث بصوت الدول الأفريقية في المحافل الدولية، مشيدة بما قدمته مصر من خلال رئاستها للوكالة الأفريقية للتنمية (نيباد)، من أجل تعزيز التعاون بين دول القارة ودفع التعاون جنوب جنوب، وحشد التمويلات لمشروعات التنمية في القارة. وكانت قمة الاتحاد الأفريقي أقرت مد رئاسة مصر لوكالة (نيباد) حتى فبراير 2026.
خبر صح
منذ 4 ساعات
- خبر صح
المشاط تشيد بجهود جنوب أفريقيا في مواجهة التحديات التنموية
في إطار مشاركة مصر في اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين (G20) التي تُعقد برئاسة جمهورية جنوب أفريقيا خلال شهر يوليو الحالي، اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ماروبيني ليديا راموكغوبا، وزيرة التخطيط والتقييم والمتابعة بجنوب أفريقيا، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق الرؤى حول قضايا التنمية الإقليمية والدولية. المشاط تشيد بجهود جنوب أفريقيا في مواجهة التحديات التنموية مواضيع مشابهة: تعاون بين جهاز مدينة السويس الجديدة ومستثمري الحي الصناعي «المشاط» تُثني على جهود جنوب أفريقيا في معالجة التحديات التنموية وقد أجرت الدكتورة رانيا المشاط جلسة مباحثات مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة، خلال فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، حيث تناولت المناقشات آفاق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في إطار الشراكة الوثيقة، بالإضافة إلى التنسيق المشترك في المحافل الدولية لدفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومناقشة المقترحات المتعلقة بإعادة هيكلة آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، فضلاً عن مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية. وخلال اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما للزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة إلى القاهرة، والتي تُعد نقلة نوعية في العلاقات المصرية البريطانية، مما سيساهم في تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما أنها تعكس استمرار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي المعلن عنها في عام 2024. ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على أهمية تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن تحقيق بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة، خاصة للدول النامية، مع ضرورة تعزيز الشفافية في آليات التمويل وتوسيع نطاق التمويل الميسر، كما بحثتا المقترحات المتعلقة بإعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التأكيد على أهمية اعتماد آليات تنسيق ومتابعة شاملة لضمان الاستدامة وتعزيز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية. من نفس التصنيف: وزير البترول يشهد توقيع عقود تنفيذ مجمع لإنتاج حامض الفسفوريك في الوادي كما شهد اللقاء مناقشات مستفيضة حول أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالتبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، والتعاون الإنمائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الإيجابية التي تحققت على مدار السنوات الماضية، خاصة في مجالات الأمن الغذائي ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، ومساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية عبر البنك الدولي، بالإضافة إلى دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF) في دعم تمويل المشروعات في مصر، والآليات التمويلية التي تقدمها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر إحدى الأسواق ذات الأولوية لها. استعدادات لإطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعتبر برنامجًا تنفيذيًا يهدف إلى تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتوظيف، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية ساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال. وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، الذي يربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى دور المملكة المتحدة في تقديم الدعم لصناديق المناخ العالمية، مثل صندوق الاستثمار في المناخ (CIF) وصندوق المناخ الأخضر (GCF)، وتم تسليط الضوء على إطلاق حملة 'النمو الأخضر: مصر–بريطانيا' في يونيو 2025، والتي ستستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر. المملكة المتحدة تُعتبر من أكبر المستثمرين في مصر في ضوء أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر في مجالات الطاقة، والاتصالات، والصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية، فقد بحثت الوزيرتان دور مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في ربط الشركات وتيسير الاستثمار وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. ومن جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية على العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللذين يتشاركان روابط وثيقة وتعاون في مختلف المجالات، مُثمنةً الجهود المصرية الكبيرة في معالجة الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ودور القيادة المصرية في توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، معبرة عن دعم بلادها الكامل لهذه المساعي، ومعربة عن أملها في التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، مما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.
