«حماس» تشترط الحوار مع الفصائل لنزع السلاح الفلسطيني في لبنان

جاء الاتفاق اللبناني - الفلسطيني الذي أُعلن عنه بعد الاجتماع الذي جمع الرئيسين جوزيف عون ومحمود عباس، في بيروت، الأربعاء، حول الالتزام بحصر السلاح بيد الدولة، ليطرح علامة استفهام حول مصير سلاح حركة «حماس» في لبنان، وما يعرف بـ«الفصائل الإسلامية» في المخيمات، وكيفية تعاطيها مع هذا القرار، لا سيما بعد تراجع دور المحور الإيراني في المنطقة ودور «حزب الله» الذي كان الداعم الأساسي لها.
وتبدي مصادر في «حماس» انفتاحها على أي أمر يؤدي إلى استقرار لبنان، لكنها تؤكد في الوقت عينه أن «عباس يمثل السلطة الفلسطينية في رام الله، وبالتالي أي قرار بشأن سلاح (حماس) والفصائل لا بد أن يتم بعد التشاور والحوار معها».
وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط» أمن واستقرار لبنان هو من الأمور الأساسية التي لطالما تحدثنا عنها، لكن لا بد من التأكيد على أن سلاح «حماس» لم يستخدم داخل المخيمات ولا خارجه، باستثناء مرحلة حرب الإسناد ضد إسرائيل بإشراف المقاومة الإسلامية (حزب الله)، وما حدث لاحقاً عبر إطلاق صواريخ من الجنوب كان خطأ قام به أفراد غير منضبطين، وهذا ما أبلغناه للدولة اللبنانية وتم تسليم المتهمين بها»، وتشير في المقابل «إلى لجنة الحوار الفلسطيني - اللبناني التي سيكون لها دور في أي حوار بهذا الشأن».
وقال رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة «حماس»، بلبنان، علي بركة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قبيل وصول عباس: «نطالب الحكومة اللبنانية والرئيس محمود عباس بأن تكون المقاربة شاملة ولا تقتصر على ملف السلاح أو الجانب الأمني، وفي الوقت ذاته، نطالب بتوفير الحقوق المدنية والإنسانية لشعبنا الفلسطيني في لبنان».
وفي ظل المتغيرات الإقليمية وانعكاسها على الواقع اللبناني والقرارات الحاسمة التي تصدر حيال السلاح غير الشرعي في لبنان، بدءاً من سلاح «حزب الله»، وصولاً إلى سلاح حركة «حماس» والفصائل الإسلامية، يعتبر العميد المتقاعد والنائب السابق وهبي قاطيشا أنه لن يكون أمام «حماس» إلا التنفيذ، بعد خسارتها كل أوراقها. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «بعد ما أصاب (حزب الله)، لم يعد للحركة القدرة على فعل أي شيء في الساحة اللبنانية، حيث حاول الحزب تشغيلها بعد اتفاق وقف إطلاق النار، عبر إطلاق الصواريخ على إسرائيل، لكن الخطوة قوبلت بالرفض المطلق، والحزب لم يعد قادراً على تأمين الغطاء لها».
من هنا يعتبر قاطيشا أنه لن يكون أمام الحركة إلا التعاون، مشدداً في رد على ما يحكى عن شروط وحقوق الفلسطينيين «على أن السلطة الفلسطينية هي التي تتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني. أما المخيمات فهي من مسؤولية الدولة اللبنانية التي تقع عليها مهمة التواصل مع السلطة الفلسطينية لوضع الآلية اللازمة لنزع السلاح».
في المقابل، يحذّر المحلل السياسي، الدكتور قاسم قصير، من تداعيات قرار نزع سلاح «حماس» والفصائل، مذكّراً بأن قضية السلاح الفلسطيني سبق أن أدى إلى حرب أهلية في لبنان. ويقول لـ«الشرق الأوسط» الموضوع صعب التطبيق في هذه المرحلة، في ظل كل ما يجري في المنطقة، وأكثر ما يمكن التوصل إليه هو ضبط السلاح داخل المخيمات الفلسطينية.
ويوضح: «هذه القضية تُحَل بالصبر والحوار؛ الصبر الذي كان قد تحدث عنه رئيس البرلمان نبيه بري، والحوار الذي يشدد عليه رئيس الجمهورية جوزيف عون»، مضيفاً: «المنطقة تغلي ولا يمكن التكهّن بماذا سيحصل».
شعار «شعب يصنع نصره» في أحد شوارع مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
مع العلم أنه كان قد صدر بيان لافت عما يُسمى «الحراك الفلسطيني الموحّد»، في المخيمات الفلسطينية بلبنان، عشية وصول عباس إلى بيروت، يعتبر فيه أن «ملف السلاح الفلسطيني في لبنان ليس مسألة تقنية أو عسكرية فحسب، بل يرتبط بحق العودة، وبكرامة الإنسان الفلسطيني، وبحقه في الحماية، وبالوجود السياسي والاجتماعي لمجتمع لا يزال يُحرم من أبسط حقوقه الإنسانية والمدنية».
وعبّر البيان عن «رفض نية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان إلى الدولة اللبنانية، دون أي تشاور أو تنسيق مسبق مع الفصائل والقوى الفلسطينية أو ممثلي الشعب الفلسطيني في لبنان».
وبناء على اتفاق ضمني، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها. وتُوجَد فيها حركة «فتح» إلى جانب «حماس» وأطراف أخرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأمناء

منذ ساعة واحدة

• الأمناء

نتنياهو: وجهنا ضربات قوية للحوثيين لكننا لم نقل كلمتنا الأخيرة حتى الآن

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، عن استعداده "لإنهاء الحرب في غزة ولكن بشروط". وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي: "أنا مستعد لإنهاء الحرب في غزة ولكن بشروط تضمن أمن إسرائيل وألا تبقى حماس في حكم غزة". وأضاف: "وإذا كانت هناك إمكانية لوقف إطلاق النار لإعادة المخطوفين فنحن مستعدون ولكن سيكون وقفا مؤقتا". وتابع: "قواتنا تضرب حماس بقوة ووجهت مع وزير الدفاع بتنفيذ ضربات أكثر وأقوى.. وكل مناطق قطاع غزة ستكون ضمن مناطق آمنة تحت سيطرتنا". وأكد نتنياهو أن حكومته "ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب في غزة كلها والعمل لم ينته بعد"، مضيفا "هناك 20 أسيرا حيا و38 جثة وسنعمل على استعادتهم جميعا". وبشان المساعدات، ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سنعمل في مرحلة أولى على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتفادي أزمة إنسانية". وأبرز أن "حماس تنهب جزءا كبيرا من المساعدات وتبيعها لتمويل الحركة"، موضحا "أصدقاؤنا يدعموننا لكنهم يتحفظون على حدوث مجاعة أو أزمة إنسانية في قطاع غزة". وبخصوص إيران، قال نتنياهو: "نعمل على منع إيران من تخصيب اليورانيوم ونحافظ على حقنا في الدفاع عن أنفسنا". وأكمل: "سنبارك أي اتفاق مع إيران يمنعها من تخصيب اليورانيوم ومن السلاح النووي". كما توعد نتنياهو الحوثيين بالقول إن إسرائيل وجهت "ضربات قوية، لكننا لم نقل كلمتنا الأخيرة حتى الآن".

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

عون وعباس يؤكدان الالتزام بـ«حصرية السلاح» بيد الدولة في لبنان

تُوّجت القمة اللبنانية - الفلسطينية ببيان مشترك يعلن الالتزام «بحصر السلاح بيد الدولة»، في اليوم الأول من زيارة يقوم بها الرئيس محمود عبّاس إلى لبنان هي الأولى منذ عام 2017، تهدف إلى البحث في ملفّ السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. الناطقة باسم الرئاسة اللبنانية نجاة شرف الدين تتلو البيان المشترك (الرئاسة اللبنانية) وأكد بيان مشترك صدر بعد لقاء جمع بين عباس والرئيس جوزيف عون في القصر الجمهوري «التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية، كما على أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه». وقال البيان إن الطرفين «يعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة». وشدد الجانبان على تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، والالتزام بضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها، في حين أكد «الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية». وكان اتفاق بين الطرفين، بحسب البيان، «على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة». وحسب البيان المشترك، اتفق الجانبان «على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية - فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية». ويقيم في لبنان أكثر من 220 ألف فلسطيني في مخيمات مكتظة وبظروف مزرية ويُمنَعون من العمل في قطاعات عدة في البلاد. وعلى الصعيد السياسي، أكد الجانبان «على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة بما يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المحقة والمشروعة». اجتماع بين الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس (إ.ب.أ) وأدان الجانبان استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما نتج منه من خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وطالبَا «المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقفه وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين». وشدد البيان «على ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية». كما شجب الطرفان «الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان»، ودعيا «المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه عام 2024 لجهة وقف الأعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل، وإعادة الأسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 الذي التزم لبنان احترام كامل مندرجاته». الرئيسان اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس في القصر الرئاسي خلال زيارة الأخير إلى لبنان (أ.ف.ب) وفيما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أكد الجانبان «على تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفقاً للقرار الأممي 194، ورفضهما كل مشاريع التوطين والتهجير»، كما شددا على «أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مع العمل على زيادة مواردها المالية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها».

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

3 قتلى بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

قتل ثلاثة أشخاص بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان، على ما أفادت وزارة الصحة أمس الأربعاء، مع مواصلة تل أبيب تنفيذ ضربات تقول إنها تستهدف "حزب الله"، على الرغم من وقف إطلاق النار المبرم بين الطرفين. وقالت الوزارة في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت سيارة في بلدة عين بعال- قضاء صور، أدت إلى سقوط ضحية". وأدى هجومان آخران بمسيّرتين إلى مقتل شخص في ياطر وآخر في عيترون، وهما بلدتان قريبتان من الحدود الإسرائيلية. وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته أنه "هاجم في وقت سابق اليوم (الأربعاء)، في منطقة صور جنوب لبنان وقضى على الإرهابي حسين نزيه برجي". وقال إن برجي "كان يعتبر عنصرا ذا خبرة مركزية في مجال إنتاج الوسائل القتالية في لبنان والذي عمل تحت مديرية البحث والتطوير والإنتاج في حزب الله الإرهابي". وأضاف أن المستهدف كان "مهندسا ذا خبرة طويلة في التنظيم وتولى مسؤولية إنشاء بنى تحتية لإنتاج صواريخ أرض أرض دقيقة حيث هدفت عملية استهدافه إلى ضرب جهود إعمار حزب الله بعد حملة سهام الشمال". وأسفرت غارة إسرائيلية ثانية على منطقة ياطر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح، بحسب وزارة الصحة. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إن الغارة استهدفت شخصاً "بينما كان يقوم برفع الردم بجرافته من منزله التي تضرر جراء الحرب الأخيرة". وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "قضى على قائد" في قوة الرضوان، وحدة النخبة العسكرية في "حزب الله"، في بلدة ياطر. وفي شأن الغارة في بلدة عيترون، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية بيان أعلن أن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على بلدة عيترون - قضاء بنت جبيل، أدت إلى سقوط قتيل". وأفاد مندوب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن "الغارة على عيترون استهدفت دراجة نارية، ومعلومات عن وقوع إصابات". وشنّت إسرائيل يوميا هذا الأسبوع، ضربات قالت إنها تستهدف عناصر الحزب. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية الثلاثاء بأن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح جراء غارة في منطقة المنصوري بجنوب لبنان، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي "القضاء" على عنصر في "حزب الله". وقتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بضربات على مناطق جنوبية عدة الاثنين، وفق السلطات، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قضى" على عنصر في قوة الرضوان، وهي وحدة النخبة في "حزب الله". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويسري منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل، تم إبرامه بوساطة أميركية وفرنسية، بعد نزاع امتد لأكثر من عام وتحول مواجهة مفتوحة اعتبارا من سبتمبر (أيلول) 2024. ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي "حزب الله" من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومترا من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة يونيفيل انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل. وتؤكد السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة قرارها "حصر السلاح" بيد الدولة، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لسحب سلاح الحزب بعدما تكبّد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب مع إسرائيل. واعتبرت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس الثلاثاء أن لبنان لا يزال أمامه "الكثير" من أجل نزع سلاح "حزب الله". وأشارت أورتاغوس في ردّها على سؤال بشأن هذه المسألة خلال منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة إلى أن المسؤولين في لبنان "أنجزوا في الأشهر الستة الماضية أكثر مما فعلوا على الأرجح طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية". وأضافت "لكن لا يزال أمامهم الكثير". وأكّد الرئيس اللبناني جوزاف عون في أواخر أبريل (ر) أن الجيش بات يسيطر على أكثر من 85 في المئة من الجنوب الذي قام بـ"تنظيفه"، في إطار تنفيذ التزاماته باتفاق وقف النار. ونص الاتفاق كذلك على انسحاب إسرائيل من مناطق توغلت فيها خلال الحرب. لكن بعد انتهاء المهلة المخصصة لذلك، أبقت اسرائيل على وجود قواتها في خمسة مرتفعات استراتيجية تخولها الإشراف على مساحات واسعة على جانبي الحدود. وتواصل شن غارات خصوصا في الجنوب. ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من النقاط التي لا تزال موجودة فيها.