logo
كابيتال بنك يطلق حساب التوفير "بريمير" بعوائد تصل إلى 4%

كابيتال بنك يطلق حساب التوفير "بريمير" بعوائد تصل إلى 4%

الوكيل٠٧-٠٥-٢٠٢٥
04:42 م
⏹ ⏵
https://www.alwakeelnews.com/story/730195
تم
الوكيل الإخباري-
أعلن كابيتال بنك مؤخراً عن إطلاق حساب التوفير "بريمير" Premier Savings Account، حيث يتيح للعملاء الاستفادة من عوائد تنافسية تصل إلى 4% سنوياً تُصرف بشكل شهري، مما يحقق لهم توازناً مثالياً بين الادخار والسيولة. اضافة اعلان
ويأتي هذا المنتج الذي يُعد من بين أبرز الحلول المصرفية الادخارية الجديدة في السوق الأردني، ضمن استراتيجية كابيتال بنك الرامية إلى تصميم منتجات مالية مبتكرة تستجيب لاحتياجات العملاء المتزايدة، وتوفر لهم مزايا استثنائية ضمن بيئة مصرفية موثوقة ومرنة.
ويتم تحديد سعر الفائدة على حسابات التوفير "بريمير" سواء كانت بالدينار الأردني أو الدولار الأمريكي بناءً على عدد الحركات المدينة التي تتم على الحساب خلال الشهر. فعند إجراء ما بين صفر إلى حركتين مدينة خلال الشهر، يحصل العميل على سعر فائدة سنوي قدره 4% على حسابات الدينار الأردني و2% على حسابات الدولار الأمريكي. أما في حال تجاوز عدد الحركات المدينة خلال الشهر حركتين، يصبح سعر الفائدة 0% على كلتا العمليتين. كما يشترط أن يحتفظ العميل بمتوسط رصيد شهري لا يقل عن 10 الآف دينار أردني أو 10 الآف دولار أمريكي للاستفادة من الفائدة الشهرية.
وفي تعليقه على إطلاق هذا المنتج، قال رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد، نديم خيطان: "نسعى في كابيتال بنك إلى تقديم حلول مصرفية متقدمة تتماشى مع تطلعات عملائنا وتلبي احتياجاتهم المالية اليومية. ويأتي إطلاق حساب التوفير "بريمير" كخطوة إضافية نحو تمكينهم من الادخار بشكل ذكي والاستفادة من عوائد مجزية على مدخراتهم دون التأثير على مرونة الوصول إلى أموالهم."
وأشار خيطان إلى أن منتج "بريمير" يجسّد أحد محاور استراتيجية كابيتال بنك في تشجيع ثقافة الادخار، وتوفير منتجات مالية مصممة بعناية لتواكب أنماط الحياة المتغيرة للعملاء، مما يجعله خياراً مثالياً للأفراد الذين يبحثون عن نمو آمن ومتزايد لمدخراتهم.
للمزيد من التفاصيل حول حساب التوفير بريمير، يمكن زيارة الرابط التالي:
https://www.capitalbank.jo/ar/global-data/bank-offers/premier-savings-account-4-percent
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الأردن الاقتصادي 2025: مؤشرات إيجابية وتحديات مستمرة
الأردن الاقتصادي 2025: مؤشرات إيجابية وتحديات مستمرة

الدستور

timeمنذ ساعة واحدة

  • الدستور

الأردن الاقتصادي 2025: مؤشرات إيجابية وتحديات مستمرة

د. معاذ مقبول البحيرات يشهد الاقتصاد الأردني في الفترة الأخيرة استقرارًا نسبيًا مع مؤشرات إيجابية تعكس نجاح السياسات المالية والإصلاحات الحكومية. ورغم التحديات الإقليمية والدولية، يظهر الاقتصاد قدرة على الصمود وتحقيق نمو محدود، مما يعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في قدرة الدولة على إدارة مواردها بفعالية. بلغت الاحتياطيات الأجنبية نحو 21 مليار دولار، بينما استقر سعر صرف الدينار الأردني عند 18.4% مقابل الدولار. كما استقر معدل التضخم عند 1.6% مع توقعات أن يبقى حول 2%، مما يوفر بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا مقارنة بالعديد من دول المنطقة. وسوق العقارات الأردني يعكس نشاطًا ملحوظًا، إذ ارتفعت المعاملات بنسبة 9% في يناير مقارنة بالعام الماضي. ويُعزى هذا الانتعاش إلى ثقة المستثمرين بالاقتصاد، إلى جانب التسهيلات البنكية والسياسات الداعمة لقطاع الإسكان، مما يجعل العقار ملاذًا آمنًا للاستثمار. رغم هذه الإنجازات، تواجه الأردن تحديات هيكلية مثل ارتفاع البطالة بين الشباب والنساء والضغط الناتج عن الدين العام على الموازنة. كما تحتاج بيئة الأعمال إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الضريبية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. تعمل الحكومة على تعزيز النمو من خلال إصلاحات استراتيجية تشمل تطوير البنية التحتية، مثل مشروع تحلية ونقل مياه العقبة–عمان، والتوجه نحو الطاقة المتجددة. كما يجري التركيز على الرقمنة وتبني تقنيات حديثة مثل البلوكتشين لزيادة الشفافية والكفاءة في الخدمات الحكومية. يمكن القول إن الاقتصاد الأردني يقف عند مفترق طرق بين التحديات والفرص. مع استمرار الإصلاحات وتوسيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، يظل التفاؤل حذرًا لكنه قائم، مدعومًا بإرادة سياسية ورؤية اقتصادية واضحة لبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

انتصار قضائي لترمب.. محكمة استئناف نيويورك تلغي حكماً بتغريمه نصف مليار دولار في قضية الاحتيال
انتصار قضائي لترمب.. محكمة استئناف نيويورك تلغي حكماً بتغريمه نصف مليار دولار في قضية الاحتيال

رؤيا

timeمنذ ساعة واحدة

  • رؤيا

انتصار قضائي لترمب.. محكمة استئناف نيويورك تلغي حكماً بتغريمه نصف مليار دولار في قضية الاحتيال

أصدرت هيئة قضاة محكمة الاستئناف قرارها الذي يقضي بنقض الحكم في تطور قضائي كبير ومفاجئ، ألغت محكمة استئناف في نيويورك، الخميس، الحكم السابق الذي قضى بتغريم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وشركاته التجارية مبلغاً يقارب نصف مليار دولار في قضية الاحتيال المدني الشهيرة. ويعتبر هذا القرار انتصاراً قانونياً كبيراً لترمب وفريقه القانوني، حيث يبطل واحدة من أكبر العقوبات المالية التي واجهها على الإطلاق، والتي كانت تهدد بآثار جسيمة على إمبراطوريته المالية. أصدرت هيئة قضاة محكمة الاستئناف قرارها الذي يقضي بنقض الحكم الصادر عن القاضي آرثر إنجورون. ومن المتوقع أن يستند قرار الإلغاء إلى دفوع قدمها فريق ترمب القانوني تتعلق بوجود أخطاء في تطبيق القانون أو أن حجم الغرامة كان "مفرطاً وغير متناسب" مع طبيعة المخالفات المدنية المزعومة. وبموجب هذا القرار، تم تعليق الغرامة المالية الضخمة، مما يمنح ترمب متسعاً من الوقت لإعادة ترتيب أوراقه القانونية والمالية. خلفية القضية والحكم الأصلي تعود جذور القضية إلى دعوى مدنية رفعتها المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، اتهمت فيها دونالد ترمب ونجليه ومنظمة ترمب بتضخيم صافي ثروتهم بشكل متكرر على مدى سنوات لخداع البنوك وشركات التأمين والحصول على شروط مالية أكثر فائدة. وفي فبراير الماضي، أصدر القاضي آرثر إنجورون حكماً صادماً، قضى فيه بإدانة ترمب وفرض غرامة مالية عليه بلغت حوالي 355 مليون دولار، بالإضافة إلى الفوائد التي رفعت المبلغ الإجمالي إلى ما يقارب 464 مليون دولار، فضلاً عن فرض قيود على قدرته على ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك. الآثار المترتبة وردود الفعل يعد هذا الإلغاء بمثابة دفعة معنوية وسياسية هائلة للرئيس السابق، خاصة في خضم حملته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض. ومن المتوقع أن يصدر عن فريق ترمب تصريحات تحتفي بالقرار وتصفه بأنه "تأكيد على براءته ودليل على استهداف سياسي".

الحكومة تطفئ ديونا بقيمة 2 مليار دينار خلال النصف الأول...
الحكومة تطفئ ديونا بقيمة 2 مليار دينار خلال النصف الأول...

الوكيل

timeمنذ ساعة واحدة

  • الوكيل

الحكومة تطفئ ديونا بقيمة 2 مليار دينار خلال النصف الأول...

الوكيل الإخباري- أطفأت الحكومة ديونا متراكمة عليها خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة ملياري دينار. اضافة اعلان ووفقا لبيانات وزارة المالية، فإن الحكومة استدانت ما قيمته 3 مليارات دينار عبر طرح سندات وأذونات خزينة خلال النصف الأول، هذا ووصل حجم الفوائد المترتبة على ديون الحكومة من سندات وأذونات خزينة بقيمة ستمئة وثمانين مليون دينار. وكانت أظهرت بيانات وزارة المالية انخفاض إجمالي الدين العام للأردن ليصل على إلى 46.012 مليار دينار حتى نهاية شهر حزيران مقارنة مع 46.394 مليار دينار حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي وبواقع 382 مليون دينار.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store