أمير المنطقة الشرقية: البيئة الاستثمارية في المملكة جاذبة بفضل متانة الاقتصاد والرؤية الطموحة
أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن القيادة الرشيدة تولي الاستثمار اهتماماً بالغاً باعتباره ممكّناً رئيسياً لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى أن البيئة الاستثمارية جاذبة للمزيد من المستثمرين إلى السوق السعودية، للاستفادة من حجم ومتانة الاقتصاد الوطني، وثبات السياسات والرؤية الاقتصادية طويلة الأجل، وكذلك الاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمملكة الذي يُعد قناة للوصول إلى فرص النمو في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.
جاء ذلك خلال افتتاح أمير المنطقة الشرقية، مساء أمس (الأحد)، فعاليات «منتدى الجبيل للاستثمار 2025»، الذي تُنظمه غرفة الشرقية بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وبالشراكة مع وزارة الاستثمار، بمركز الملك عبدالله الحضاري في مدينة الجبيل، وسط مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والهيئات المعنية بالاستثمار.
وأضاف أمير المنطقة الشرقية أن منتدى الجبيل للاستثمار يُعد فرصة سانحة لتبادل الخبرات بين الحضور، كما أن إقامته في الجبيل تمنحه زخماً كبيراً، كون المدينة من أكبر القلاع الصناعية في المملكة، التي تتوفر بها فرص استثمارية واعدة، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية التي تمتلكها المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن العمل التكاملي بين الجهات ذات العلاقة يذلل العقبات أمام المستثمرين، ويساهم في تقديم التسهيلات اللازمة لجذب وتنمية الاستثمارات، لافتاً إلى أن المنطقة الشرقية تتميز بمقومات استثمارية هائلة في العديد من القطاعات الحيوية.
وقام أمير المنطقة الشرقية بجولة في المعرض المصاحب للمنتدى، حيث استمع إلى شرح حول أهداف المعرض، وأبرز الجهات المشاركة، والخدمات المقدمة من خلال الأجنحة المختلفة.
كما كرم وزير الاستثمار، ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، إضافة إلى الرعاة والداعمين للمنتدى.
من جانبه، قدم وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية على دعمه الدائم للمشهد الاستثماري في المنطقة، وحثه المستمر على عقد العديد من المؤتمرات والمنتديات الاستثمارية، ورعايته الشخصية لها.
وأكد وزير الاستثمار أن المنطقة الشرقية تتمتع بالعديد من المزايا الإستراتيجية والتنافسية، التي تشمل موقعها الجغرافي الذي يربطها بستّ دولٍ شقيقةٍ مجاورة، وتوفر الموارد الطبيعية، بما في ذلك وفرة الطاقة الأحفورية والمتجددة، ووسائل ومرافق النقل والخدمات اللوجستية، وتكامل بنيتها التحتية، والقوى العاملة الوطنية الشابة والطموحة، فضلاً عن امتلاك المنطقة عناصر ومقومات تجعل منها حاضنة للابتكار بمعايير عالمية، إضافة إلى أحد أهم عناصر التقدم الاقتصادي، وهو منظومة القطاع الخاص المتميزة في المنطقة.
وأشار إلى أن هذه المزايا الإستراتيجية انعكست على المؤشرات الاستثمارية للمنطقة، إذ جاءت في المرتبة الأولى من حيث الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، بنسبة تُقدّر بنحو 42%، وبقيمة تبلغ 366 مليار ريال.
أخبار ذات صلة
وأوضح أن الوزارة تعمل بشكل مستمر مع القطاعات ذات العلاقة لحصر وتطوير فرص استثمارية جديدة في المنطقة، إذ يمكن الآن الاستفادة من أكثر من 700 فرصة استثمارية مدرجة على موقع «استثمر في السعودية»، بقيمة إجمالية تتجاوز 330 مليار ريال، وتعمل الوزارة على تسويقها في المؤتمرات المحلية والعالمية، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين وتوفيقهم، كما تعمل بالتعاون مع الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار على استقطاب الاستثمارات.
وأشار إلى أن عدد التراخيص الاستثمارية الأجنبية النشطة في المنطقة الشرقية التي أصدرتها الوزارة حتى مطلع 2025 بلغ 5456 ترخيصاً، أسهمت في توظيف ما يزيد على 53 ألف شخص، بنسبة توطين بلغت 36%، كما اتخذت 34 شركة عالمية قرارها بافتتاح مقراتها الإقليمية في المنطقة ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية الذي تقوده الوزارة.
من جهته، أكد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، المهندس خالد السالم، أن من أبرز مؤشرات تميز مدن الهيئة حصولها على العديد من الجوائز المحلية والدولية، منها جائزة «ندلب» لعام 2024 كأكثر الجهات جذباً للاستثمارات في المملكة، وجائزة السلامة الدولية لعام 2025 من مجلس السلامة البريطاني، إضافة إلى جائزتين نوعيتين في مجالَي البيئة والبنية التحتية ضمن تصنيف (ESG)، ما يعكس التزامها الراسخ بتطبيق أفضل معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية.
وفي كلمته، ثمّن رئيس غرفة الشرقية، بدر الرزيزاء، رعاية وتشريف أمير المنطقة الشرقية للمنتدى، مؤكداً أن هذه الرعاية تُعزز دعم أنشطة الغرفة ومبادراتها، وتمنحها الزخم اللازم لمواصلة تنظيم واستضافة المنتديات الداعمة لرؤية المملكة ومستهدفاتها، مشيراً إلى أن المنتدى يُشكل منصة فعّالة للتواصل، وتبادل الخبرات، واستكشاف الفرص، ورصد الآراء والمقترحات التي تدعم مسيرة النمو والتطور المتسارع التي تشهدها المنطقة، وخصوصاً مدينة الجبيل.
وأضاف أن الحكومة الرشيدة نجحت في تهيئة بيئة استثمارية تتسم بالثقة والاستقرار، ما حفّز قطاع الأعمال على ضخ الاستثمارات في مختلف الأنشطة الاقتصادية، باعتبار الاستثمار خياراً إستراتيجياً وطنياً للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
وأشار إلى أهمية مدينة الجبيل الصناعية باعتبارها من أبرز مدن المنطقة الشرقية، وقال إن تنظيم هذا المنتدى يأتي إدراكاً من غرفة الشرقية لما تتمتع به الجبيل من بنية تحتية متطورة وميزات استثمارية تنافسية، ويفتح آفاقاً جديدة نحو التنمية الاقتصادية والاستثمارية، ويبرز الدور الاقتصادي للمنطقة الشرقية التي أصبحت منطقة عالية الجذب للاستثمار في ظل ما تشهده من مشاريع في مختلف المجالات.
يُذكر أن المنتدى يهدف إلى إبراز دور المنطقة الشرقية، وخصوصاً مدينة الجبيل الصناعية، في تحقيق رؤية السعودية 2030، وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في المنطقة، وتسليط الضوء على جهود المملكة في تطوير بيئة الأعمال، والحوافز المقدمة للمستثمرين، فضلاً عن دعم وتسريع التنمية السياحية في المنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ 44 دقائق
- سعورس
60 مليار ريال قيمة صكوك جديدة
وذكر المركز أن هذه المبادرة تعد استمراراً للجهود التي يبذلها تعزيزاً للسوق المحلي، وتفعيلاً لدوره في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية، ولضمان تكامل جهود المركز المبذولة مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والطويل. وبحسب المركز الوطني ، تنقسم إصدارات الصكوك الجديدة إلى 5 شرائح: – الأولى : بحوالي 21.5 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2032. -الثانية: 1.8 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2035. – الثالثة: 14.2 مليار ريال بأجل استحقاق في عام 2036. – الرابعة: 5.9 مليار ريال بأجل استحقاق في عام 2039. – الخامسة: 16.9 مليار ريال بأجل استحقاق في عام 2040.
المدينة
منذ ساعة واحدة
- المدينة
إصدار صكوك جديدة بـ60 مليار ريال
أعلن المركز الوطني لإدارة الدَّين، عن اكتمال عمليَّة شراء مبكِّر لجزء من استحقاقات المُصدر القائمة في الأعوام 2025م، 2026م، 2027، 2028، 2029، بقيمة إجماليَّة تقدَّر بحوالى 60.4 مليار ريال، بالإضافة إلى إصدار صكوكٍ جديدةٍ بلغت قيمتها الإجماليَّة حوالى 60.3 مليار ريال.وأوضح المركز في بيان له، أنَّه تم تقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى خمس شرائح.الأولى بقيمة تقدَّر بحوالى 21.5 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2032، والشريحة الثانية بقيمة تقدَّر بحوالى 1.8 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2035.أمَّا الشريحة الثالثة بقيمة 14.2 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2036.والشريحة الرابعة بقيمة 5.9 مليارات ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2039، والشريحة الخامسة بقيمة تقدر بحوالى 16.9 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2040.وبيَّن أنَّ هذه المبادرة تُعدُّ استمرارًا للجهود التي يبذلها تعزيزًا للسوق المحلي، وتفعيلًا لدوره في إدارة التزامات الدَّين الحكومية والاستحقاقات المستقبليَّة، ولضمان تكامل جهود المركز المبذولة مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامَّة للدولة على المدى المتوسط والطويل.وأشار إلى أنَّ وزارة المالية (المُصدر) والمركز قاما بتعيين إتش إس بي سي العربيَّة السعوديَّة، وشركة الأهلي الماليَّة، وشركة الراجحي الماليَّة، وشركة الجزيرة للأسواق الماليَّة، وشركة الإنماء للاستثمار، وذلك بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.
المدينة
منذ ساعة واحدة
- المدينة
هيئة التأمين تلغي تراخيص 28 شركة نهائياً
أسماء الشركات الملغي تراخيصها ألغت هيئة التأمين السعودية تراخيص 28 شركة نهائيا، ضمن إجراءات تصحيحية بدأتها في أبريل الماضي، وفقا لما أعلنته في بيان أمس عبر موقعها الإلكتروني.واستندت الهيئة في قرارات الإلغاء «النهائية» إلى أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وقراراته التنفيذية «وفقا للمهام والصلاحيات المناطة بها»، بحسب البيان.وقالت «إن القرارات ستنعكس إيجابا على الاستقرار المالي، حيث تتوافق مع أهداف الهيئة المتمثلة في دعم وتعزيز فاعلية القطاع واستقراره، ورفع ثقة المتعاملين معه بما يُسهم في حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين».وأصدرت الهيئة في وقت سابق من هذا الشهر تقرير سوق التأمين السعودي، الذي أظهر نموا في إجمالي الأقساط المكتتبة مع زيادة ملحوظة في تأمين الحماية والادخار.وبلغت مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2.59% العام الماضي، وفقا للتقرير، الذي أظهر أيضا بلوغ أرباح قطاع التأمين 3.6 مليار ريال خلال العام ذاته، مقارنة بربح صاف بلغ 3.2 مليار ريال في عام 2023.
