حوارية "القدس للدراسات" حول "تركيا وإسرائيل في سوريا: مسار تعاون أم سكة صدام؟"

تاريخ النشر : 2025-04-21 - 04:42 pm
حوارية "القدس للدراسات" حول "تركيا وإسرائيل في سوريا: مسار تعاون أم سكة صدام؟"
متحدثون يرسمون خرائط المصالح وأدوات الطرفين وسيناريوهات المستقبل
عمان، 21 نيسان/أبريل: عقد مركز القدس للدراسات السياسية لقاءً حوارياً تحت عنوان "تركيا وإسرائيل في سوريا: مسار تعاون أم مسار صدام؟"، وذلك يوم السبت الموافق 19 نيسان/أبريل 2025، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين في الشأنين التركي والإسرائيلي، تحدث خلالها كل من الدكتور سمير صالحة، أستاذ القانون والعلاقات الدولية، العميد المؤسس لكلية القانون في جامعة غازي عنتاب، والأستاذ الدكتور محمود يزبك، المؤرخ والباحث الفلسطيني، حيث تناولا في مداخلتيهما أبعاد العلاقات التركية الإسرائيلية على الساحة السورية، ومستقبل التوازنات الاستراتيجية في المنطقة. وقد تركزت النقاشات حول الاتجاهات المحتملة لتطور العلاقات بين البلدين، سواء نحو التصعيد والمواجهة أم نحو تقاسم النفوذ والتعاون، ضمن معادلات إقليمية ودولية شديدة التعقيد.
في بداية "الحوارية"، رحب الأستاذ عريب الرنتاوي، مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية بالمشاركين، مؤكداً أهمية البحث في هذا الموضوع الذي يشهد اهتماماً متزايداً منذ الثامن من ديسمبر، خاصة من قبل الأوساط الأكاديمية والسياسية في المنطقة والعالم. وأوضح الرنتاوي أن التساؤل المركزي الذي بات يفرض نفسه هو: هل نحن أمام مسار تعاون بحكم الأمر الواقع، أم مسار صدام مفتوح مباشر أم غير مباشر، بين دولتين لكل منهما موقع استراتيجي خاص، تركيا كدولة أطلسية، وإسرائيل التي وصفها بـ"الدولة ذات المكانة الفوق أطلسية".
وأشار في كلمته إلى عدة سيناريوهات مطروحة على الطاولة لفهم ملامح المستقبل السوري في ظل التفاعل التركي الإسرائيلي، منها "سيناريو حروب الوكالة" التي تعيد إنتاج ما شهدته عشرية الربيع العربي، كما يظهر في العلاقة المتوترة بين أنقرة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أو في توازنات الجنوب السوري. كما تحدث عن "سيناريو التعاون وتقاسم النفوذ"، وهو ما بدا ممكناً بعد الجولة الأولى من محادثات باكو، والتي أعادت إلى الأذهان آلية التنسيق التي توصل إليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2015. وأضاف أن سيناريو الصدام المباشر يبدو مستبعداً في الوقت الراهن، لكنه لم يُلغَ من قائمة الاحتمالات، خاصة في ظل تشابك المصالح وتعدد الفاعلين في الملف السوري.
وطرح الرنتاوي جملة من الأسئلة كمقدمة للنقاش: ما هي مصالح تركيا في سوريا؟ وما هي أبرز المخاوف التي تسعى لتفاديها؟ وما هي الأدوات التي تعتمد عليها للحفاظ على مصالحها؟ في المقابل، ماذا تريد إسرائيل من سوريا؟ وهل تعمل على تفكيك الدولة السورية من خلال "حلف الأقليات"؟ وكيف تسعى لحماية مصالحها، لا سيما في ضوء استهدافها المتكرر للبنى التحتية العسكرية السورية؟ وأخيراً، ما موقع سوريا بين هذين القطبين؟
في مداخلته، قال الدكتور سمير صالحة، إن ثمة في أوساط حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا قناعة متزايدة بأن تركيا مستعدة للمواجهة مع إسرائيل، ليس فقط بسبب التطورات في سوريا، وإنما في ضوء ملفات إقليمية أخرى متعددة. واعتبر أن السؤال الأهم في هذا السياق هو: هل يخدم التوتر مع إسرائيل السياسة الداخلية التركية؟ ليجيب بأن هناك مؤشرات سابقة تُظهر أن ذلك قد حصل فعلاً، وأن هذا التوتر استُخدم أكثر من مرة لتعزيز مواقف داخلية.
لكن صالحة شدد في المقابل على أن أي تصعيد إلى مستوى المواجهة العسكرية المباشرة بين تركيا وإسرائيل لا يخدم مصالح أحد، واصفاً هذا السيناريو بأنه غير مرجح بسبب أضراره البالغة على مصالح الطرفين. وأشار إلى أن الولايات المتحدة، رغم اهتمامها المحدود حالياً بالملف السوري لصالح التركيز على إيران ومسارات الاقتصاد والتجارة، قد تدعم في بعض الحالات تصعيداً محدوداً يهدف إلى تذكير الطرفين بأن تكلفة المواجهة ستكون عالية، لكن في المحصلة فإن صداماً مفتوحاً لا يصب في مصلحة واشنطن، التي تتابع انحسار نفوذ بعض الأطراف في سوريا، في إشارة إلى إيران وروسيا.
وأكد صالحة أن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بدور مهم، لكنها تمضي في تنفيذ رؤية جديدة لإعادة التموضع في الشرق الأوسط، ولن تسمح بصدام كبير بين حليفين مثل تركيا وإسرائيل، نظراً لانعكاسات ذلك على مصالحها الاستراتيجية في المنطقة. كما أشار إلى أن الطرفين – التركي والإسرائيلي – يمتلكان العديد من الأوراق لممارسة الضغط المتبادل، لكن حتى الآن لم تخرج أي آلية واضحة للتهدئة أو التنسيق بين الجانبين إلى دائرة الضوء.
من جانبه أكد الدكتور محمود يزبك في مداخلة أن ما جرى في سوريا لا يمكن فصله عن التحرك التركي المبكر والمنهجي حيال سوريا واالإقليم، وأن إسرائيل تدرك تمامًا أن أنقرة هي من تتصدر المشهد وليس العكس. وأنه ومنذ اللحظة الأولى لتولي أحمد الشرع السلطة في سوريا، لم تُضِع أنقرة الوقت. وسرعان ما ظهرت إشارات واضحة لتقارب تركي سوري، تمثل في زيارات متكررة لكبار المسؤولين الأتراك إلى دمشق. وبعد ما يقل عن شهرين، عقد الشرع لقاءً مهمًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ناقشا فيه اتفاق دفاع مشترك شمل بناء نظام دفاع جوي متكامل وهيمنة تركية على تشكيلات الجيش السوري الجديد، وبناء قواعد في وسط سوريا.
المفارقة، كما أشار يزبك، أن إسرائيل لم تكن المبادر في هذا السياق، بل جاءت خطواتها كرد فعل على التحرك التركي. فالتخطيط كان من الجانب التركي، فيما وجدت تل أبيب نفسها تتبع تطورات خارجة عن نطاق سيطرتها، لذلك استغلت إسرائيل مستجدات ما بعد سقوط نظام الأسد فوراً لتعيد تموضعها ميدانيًا، ناقضة اتفاق فض الاشتباك المبرم عام 1974. لتحتل مناطق شرقي خط الهدنة الممتد من جبل الشيخ حتى منابع نهر اليرموك، على مشارف العاصمة دمشق، ثم وتحت ذريعة حماية القرى الدرزية، شرعت في تنفيذ خطط لضمها إداريًا وفتح فرص العمل لسكانها داخل الجولان المحتل...مشدداً على نقطة مركزية في التفكير الإسرائيلي، وتتمثل في "شرعنة" و"تطبيع" احتلالها للجولان السوري، وضمها إليه، واعتراف ترامب في إدارته الأولى ببسط السيادة الإسرائيلية على الهضبة المحتلة.
مضيفاً إلى أن تحول تركيا إلى لاعب رئيسي بديلًا عن إيران بعد سقوط الأسد زاد من قلق إسرائيل. فالاتفاق الدفاعي التركي السوري منح تركيا حرية حركة جوية داخل سوريا، وإمكانية تدريب الجيش السوري الناشئ، وبناء قواعد عسكرية وجوية، بما يشمل مناطق في البادية السورية. كما أتاح الاتفاق للجيش التركي الانتشار في أنحاء سوريا كافة، بما في ذلك مناطق تعتبرها إسرائيل ضمن نطاق حمايتها الأمنية، ما يمثل تحديًا مباشرًا لمصالحها.
وأضاف يزبك، أن أنقرة ترى أن السيطرة على دمشق تفتح المجال للتأثير في العراق ولبنان، وتعزز نفوذها أمام القوى العظمى. كما أن تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تحظى بدعم من الولايات المتحدة في إطار مساعي واشنطن لإبعاد روسيا عن الساحة السورية. وضمن هذه الرؤية، يطرح أردوغان نفسه كبديل محتمل للوجود الأميركي في سوريا، بشرط أن تتخلى الولايات المتحدة عن دعمها للأكراد.
وقال: إن الانسحابات المتزايدة للوجود الامريكي في سوريا، والذي شكل تخلٍّ عمليًا عن حلفائها الأكراد، والاتفاق المبرم مؤخراً بين الأكراد والنظام السوري، بغطاء تركي وأميركي، الذي نص على دمج القوات الكردية في الجيش السوري، منح أنقرة نفوذًا إضافيًا وقلّص من ورقة الضغط الإسرائيلية في الملف الكردي.
وهو ما دفع إسرائيل وفقاً ليزبك، لشن غارات جوية كثيفة على مواقع سورية، مستهدفةً القواعد العسكرية والمنشآت الجوية، في محاولة منها لمنع نشوء تهديد حقيقي على حدودها. ورغم هذه الهجمات، يبدو أن إسرائيل بدأت تدرك تدريجيًا أنها تخسر موقعها داخل سوريا، في ظل تعاظم الدور التركي وتعقّد المشهد الإقليمي.
وفي ختام مداخلته، أشار الدكتور يزبك إلى تصريحات وزير الخارجية التركي، التي أكد فيها أن بلاده لا تسعى إلى مواجهة مباشرة مع إسرائيل. إلا أن المعطيات الميدانية تشير إلى تصاعد التوتر بين الطرفين، خاصة في ظل تراجع الدور الأميركي وغياب موقف واضح من إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تبدو منشغلة أكثر بدعم تل أبيب إعلاميًا دون تقديم ضمانات أمنية حقيقية على الأرض.
في ختام اللقاء، أشار المشاركون إلى أن العلاقات التركية الإسرائيلية في سوريا لا تزال قيد البحث والتقييم، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. فقد تؤدي نتائج المفاوضات الجارية مع إيران إلى سيناريوهين متناقضين، إما التوصل إلى اتفاق مع طهران، أو التصعيد نحو ضربة عسكرية ضدها. وأي من هذين السيناريوهين سيترك تأثيرًا كبيرًا على التحولات الإقليمية، وسينعكس بلا شك على الاصطفافات الاستراتيجية في المنطقة، مما يضاعف من تعقيد العلاقات بين القوى الإقليمية والدولية.
تابعو جهينة نيوز على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 15 ساعات

رئيس الأركان الإسرائيلي يطيح بديفيد زيني بعد تعيينه رئيسا للشاباك

ذكر موقع «واللا» العبري أنه في خطوة مثيرة للجدل، أقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زمير، اليوم الجمعة، الجنرال ديفيد زيني من منصبه في الجيش، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيينه رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن العام (الشاباك). وأوضح أن القرار جاء بعد استدعاء زيني لجلسة استيضاح عاجلة في مكتب رئيس الأركان، حيث تم التحقق مما إذا كان قد أجرى اتصالات مع المستوى السياسي – وتحديدًا مع نتنياهو – دون علم القيادة العسكرية. خلافات داخلية وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن رئيس الأركان لم يكن على علم مسبق بالتعيين، بل تم إبلاغه فقط قبل دقائق قليلة من صدور البيان الرسمي من مكتب نتنياهو، ما عدّ تجاوزًا خطيرًا لصلاحيات المؤسسة العسكرية. وفي أعقاب الجلسة، أصدر الجيش بيانًا أعلن فيه أن زيني سيغادر الخدمة العسكرية خلال أيام، مؤكدًا في الوقت نفسه احترامه لخدمته الطويلة، لكنه شدد على أن أي تواصل بين ضباط الجيش والمستوى السياسي يجب أن يتم بموافقة مسبقة من قيادة الجيش. رغم هذه الإقالة، أكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن تعيين زيني لرئاسة الشاباك لا يزال قائمًا، وسيُعرض قريبًا على لجنة مختصة لمراجعة نزاهة التعيينات، قبل أن يُعرض على الحكومة للمصادقة النهائية. ويواجه تعيين زيني عقبة قانونية، إذ أعلنت المستشارة القانونية للحكومة أن نتنياهو خالف التعليمات القانونية بهذا التعيين، ورجّحت أن يكون القرار غير سليم من الناحية الإجرائية. ومن المنتظر أن تصدر رأيًا رسميًا حول قانونية هذا التعيين في الأيام المقبلة، ما قد يؤدي إلى إلغائه. ويُذكر أن ديفيد زيني خدم في مناصب قيادية متعددة داخل الجيش الإسرائيلي، وفي حال أبطلت المحكمة العليا التعيين بناء على رأي المستشارة القانونية، فإن زيني يكون قد فقد موقعه في الجيش دون أن يتسلم المنصب الجديد.

الغد

منذ 18 ساعات

• الغد

إعلام عبري يفند اتهامات نتنياهو للفلسطينيين بالمسؤولية عن الحرائق

اضافة اعلان وكشفت القناة 13 الإسرائيلية، في بث مباشر من منطقة اللطرون، أن التقديرات الأولية لسلطات الإطفاء والجهات المختصة تشير إلى أن الحرائق لم تكن متعمدة، بل ناجمة عن تصرفات مهملة من قبل زوار للغابات.وأوضح يوسي إيلي، مراسل الشؤون الشرطية بالقناة، أن مصدر الحريق الذي التهم مساحات شاسعة من غابات القدس يرجح أن يكون ناتجا عن إهمال بشري، وليس بفعل فاعل، مشيرا إلى أن النيران انتشرت بسرعة مع تغير اتجاه الرياح.وفي سياق متصل، انتقد يوفال سيغيف، مراسل شؤون الكنيست في القناة ذاتها، حملة التبرؤ من المسؤولية التي قادها وزراء ونواب من الائتلاف الحكومي، محاولين صرف الانتباه عن تقصير الحكومة في الاستعداد لمثل هذه الكوارث.وأضاف سيغيف أن عددا من الوزراء حاولوا إلصاق التهمة بما سموه "إرهاب الحرائق"، وهو مصطلح تم تداوله مع كل حادث حريق يشهده الداخل الفلسطيني، في محاولة واضحة لنزع المسؤولية السياسية عن الحكومة.وأشار إلى أن زعيم حزب "شاس"، أرييه درعي، دعا إلى تصفية من يشتبه بتورطهم في إشعال الحرائق عبر الطائرات، وهو طرح أثار استغراب المراسل الذي تساءل عن مدى منطقية إطلاق النار في مناطق قابلة للاشتعال.كما واصل وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير توجيه اتهامات مباشرة إلى الفلسطينيين، ووصفهم بأنهم "كبار الإرهابيين" المسؤولين عن الحرائق، رغم عدم وجود أي أدلة تربط المشتبه بهم بتلك المناطق.وانتقد يارون أبرهام، مراسل الشؤون السياسية في القناة 12، التغريدات التحريضية التي نشرها يائير نتنياهو من مكان إقامته في ميامي، التي اتهم فيها العرب بإشعال الحرائق وربطها بالاحتجاجات الإسرائيلية ضد الحكومة.ونقل أبرهام تغريدة نجل رئيس الوزراء التي أشار فيها إلى أن من وصفهم بـ"يساريي كابلان" يحاولون استغلال توقيت يوم الذكرى والاستقلال لتقويض مراسم الدولة، ملمحا إلى أن الحرائق قد تكون نتيجة تعاون بين عرب ويهود.ورغم أن التقديرات الميدانية نفت بشكل قاطع فرضية الإشعال المتعمد، فإن نتنياهو سارع إلى الإعلان عن اعتقال 18 شخصا، قال إنهم مشتبه بهم في إشعال الحرائق، مضيفا أن أحدهم ضُبط متلبسا.وادعى نتنياهو أن هناك جهات "تحرض على حرق الأرض" عبر الشبكات الفلسطينية، في إشارة إلى ما وصفه بـ"الكوارث التي يصنعها البشر"، إلى جانب الكوارث الطبيعية التي تضرب البلاد.لكن هذه التصريحات قوبلت بتشكيك من مراسلي القناة 13، الذين أشاروا إلى أن الأرقام التي قدمها نتنياهو لا تعكس الواقع، واصفين إياها بأنها غير دقيقة على أقل تقدير.وبحسب يوفال سيغيف، فإن الشرطة الإسرائيلية كانت قد ألقت القبض على 3 مشتبه بهم فقط، أُفرج عن اثنين منهم بعد وقت قصير، في حين لا تزال تحتجز مشتبها به قيد التحقيق.وأشار المراسل إلى أن أحد المعتقلين وُجد بحوزته زجاجات وقود قرب الأحراش، لكنه قدم تفسيرا مقنعا للشرطة، مما دفعها للإفراج عنه سريعا لعدم وجود أدلة ملموسة على نيته إشعال النيران.من جانبه، أفاد أور هيلر، مراسل الشؤون العسكرية، بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" يتابع القضية لكنه لم يتدخل بعد بانتظار نتائج التحقيقات الفنية من فرق الإطفاء، لتحديد ما إذا كان الحريق متعمدا أم لا.

الغد

منذ 18 ساعات

• الغد

كنعان: تدمير أكثر من 550 قرية ومدينة فلسطينية بالكامل

قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، إن تعرض الشعب الفلسطيني عبر عقود طويلة من الاحتلال والاستعمار البربري نتج عنه تدمير أكثر من 550 قرية ومدينة فلسطينية بالكامل وتعرض ما تبقى منها حتى اليوم لنهج التهويد والأسرلة خاصة في مدينة القدس المحتلة. اضافة اعلان وقال كنعان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد بمناسبة يوم المتاحف العالمي، "خلال مسيرة النضال الفلسطينية طيلة عقود الاحتلال والنكبة استشهد مئات الآلاف من الشهداء جراء مئات المجازر آخرها حرب الإبادة الإسرائيلية الجارية حاليا على قطاع غزة، حيث ارتقى خلالها اكثر من 53 ألف شهيد وما يزيد على 125 ألف جريح، إضافة الى ملايين اللاجئين والمشردين والمحاصرين دون ماء ودواء وسط صمت عالمي وممارسات لبعض القوى العالمية تتمثل بدعم الاحتلال وممارساته باتباعها سياسة الكيل بمكيالين". وأشار الى انه الى جانب الإبادة الوحشية الممنهجة ضد الأرض والمقدسات الإسلامية والمسيحية وكل ما له صلة بالإنسان الفلسطيني، قام الاحتلال الاسرائيلي بحرب على الهوية والثقافة العربية والإسلامية والإنسانية التاريخية الفلسطينية، شملت تدمير الآثار من العمارة والنقوش والمكتبات والمتاحف كان آخرها تدمير اكثر من 200 معلم اثري في غزة فقط، الى جانب سرقة الثقافة الفلسطينية ومحاولة عبرنتها وتزويرها. وأضاف، إن الكثير من الآثار الفلسطينية تم نهبها وبيعها والاتجار بها في مختلف بقاع العالم، واليوم يوجد الكثير من المجموعات الكبيرة من الوثائق والخرائط والنقوش والمخطوطات التاريخية في المتاحف العالمية معنونة تحت عنوان "فلسطين والأراضي المقدسة"، ما يؤكد الحق التاريخي والشرعي للشعب الفلسطيني في أرضه وثقافته المسلوبة، كما يؤكد بأن الرواية التاريخية الفلسطينية هي الوحيدة الحقيقية ولا مكان لرواية الاحتلال التلمودية المخادعة والقائمة على التزوير والأساطير. وقال، إن اللجنة الملكية لشؤون القدس وبمناسبة اليوم العالمي للمتاحف والمتزامن مع الذكرى 77 للنكبة الفلسطينية تذكّر بأن هذه الجريمة الإنسانية المستمرة حتى اليوم في غزة والضفة الغربية وكل فلسطين المحتلة، تظهر للرأي العام العالمي أن الإنسانية أمام مشهد غير مسبوق لإبادة وتهجير وتدمير للثقافة والإنسان والتاريخ الفلسطيني من قبل احتلال لا يقيم وزناً للشرعية الدولية ومنظماتها القانونية والإنسانية والثقافية ويضرب بعرض الحائط بجميع القوانين والقرارات والبروتوكولات والتفاهمات الدولية، الأمر الذي يتطلب اليوم تفعيل جميع القوانين وجهود الضغط الدولي لوقف العدوان الاسرائيلي المستمر على الانسان والثقافة والمقدسات الاسلامية والمسيحية. وأضاف، إن اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد أن المطلوب اليوم هو عمل جماعي مؤسسي دولي دبلوماسي وقضائي قانوني وثقافي وإغاثي إساني لدعم الشعب الفلسطيني، بما في ذلك مؤسسات دولية فاعلة تقوم على حماية الاثار والمتاحف الفلسطينية التي تتعرض للنهب والتدمير ولا بد من جهود دولية منظمة لرصد وتوثيق كل الوثائق الخاصة بتاريخ القدس وفلسطين والموزعة في متاحف ودور الكتب والوثائق في العالم، فهي شاهد ودليل ناطق على حجم جريمة الابرتهايد والنكبة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، علماً بأن موقف الأردن شعباً وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ثابت ومستمر في دعم الشعب الفلسطيني سياسياً ودبلوماسياً واغاثياً وثقافياً بما في ذلك الرعاية والدعم الثقافي لحفظ الهوية الفلسطينية والمقدسية وحمايتها من التهويد والإبادة. يشار الى أن يوم 18 أيار من كل عام يصادف مناسبة لليوم الدولي للمتاحف، وقد جاءت بتنسيق من المجلس الدولي للمتاحف( (ICOM)، بهدف التوعية بالقيمة الانسانية والثقافية والتاريخية للمتاحف، فهي أرشيف الشعوب والأمم وذاكرتها المحفوظة للأجيال، ولا شك أن قيمة موجودات المتاحف سواء الوطنية أو العالمية منها، تتمثل في حفظ وتسجيل إرث وهوية الشعوب المستعمرة والمحتلة في مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي يعيش اليوم الذكرى 77 للنكبة والاستعمار.