56 ملياراً ودائع جديدة في بنوك دبي خلال الربع الأول

استقطبت بنوك دبي قرابة 56 مليار درهم ودائع جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما استمرت بتصدرها كأكثر البنوك المحلية جاذبية للودائع للشهر الرابع على التوالي مستحوذة وفق المصرف المركزي على الحصة الأكبر بنسبة 46.3% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات برصيد تراكمي بلغ 1.36 تريليون درهم نهاية مارس 2025.
وأوضحت البيانات ارتفاع الرصيد التراكمي للودائع في بنوك الإمارة في مارس 11.5% على أساس سنوي حيث اجتذبت بنوك الإمارة قرابة 140 مليار درهم كودائع جديدة خلال فترة العام.
وأضافت بنوك دبي أكثر من 185 مليار درهم كأصول جديدة إلى محفظة أصولها خلال عام بنمو سنوي ناهز 10% ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.079 تريليون درهم في مارس الماضي مقارنة بنفس الفترة من 2024.
وطبقاً للبيانات فقد نمت أصول بنوك الإمارة على أساس ربعي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري قرابة 3% فيما نمت على أساس شهري في مارس بنسبة 1.3% مقارنة بشهر فبراير.
فيما بلغت حصة بنوك الإمارة 39% من إجمالي الاستثمارات المصرفية لبنوك الدولة ليصل رصيدها التراكمي إلى 295.8 مليار درهم نهاية مارس الماضي.
وارتفع الائتمان الممنوح من قبل بنوك دبي بحوالي 68 مليار درهم على مدار عام محققا نمو على أساس سنوي بحوالي 6.5% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليرتفع رصيده التراكمي إلى 988.5 مليار درهم نهاية مارس وكان رصيد الائتمان قد واصل النمو الشهري بنسبة 1.3% مقارنة بشهر فبراير من نفس العام الجاري.
المؤشرات المصرفية
سجلت استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات نمواً مطرداً خلال الأشهر الماضية، لتصل إلى نحو 763.8 مليار درهم بنهاية مارس 2025. ووفق المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، حققت استثمارات البنوك نمواً سنوياً بنسبة 14.9%، وارتفاعاً بنسبة 3.9% منذ بداية العام، كما سجلت زيادة شهرية 1%.
وتوزعت استثمارات البنوك بين عدة أدوات، تصدرتها الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير بقيمة 343.2 مليار درهم، في حين بلغت استثمارات البنوك في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق حوالي 345.3 مليار درهم، فيما بلغت استثمارات البنوك في الأسهم 18.7 مليار درهم، فيما سجلت الاستثمارات الأخرى نحو 56.6 مليار درهم.
وبالتوازي مع نمو الاستثمارات، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي إلى 2.24 تريليون درهم، بنسبة نمو سنوي بلغت 9.4%، بينما بلغ الائتمان المحلي 1.868 تريليون درهم. وبلغت قروض القطاع الخاص 1.377 تريليون درهم، والأفراد 505.9 مليارات درهم.
وسجلت الودائع المصرفية الإجمالية لدى البنوك في الدولة نحو 2.936 تريليون درهم، بواقع 2.687 تريليون ودائع المقيمين و248.6 مليار درهم ودائع غير المقيمين.
بنوك الإمارات
وأوضحت البيانات أن أصول بنوك أبوظبي وصلت إلى 2.257 تريليون درهم، فيما ارتفعت الاستثمارات إلى 399 مليار درهم ووصلت الودائع إلى 1.329 تريليون درهم.
إلى ذلك، أظهرت المؤشرات المصرفية الخاصة بتوزع البنوك حسب الموقع ما بين أبوظبي ودبي والإمارات الأخرى، ارتفاعاً في إجمالي أصول البنوك العاملة في أبوظبي منذ ديسمبر الماضي 4.1% لتصل إلى نحو 2.26 تريليون درهم بنهاية مارس 2025، بينما سجلت البنوك في «الإمارات الأخرى» نمواً 4.3% إلى 381.7 مليار درهم. وفي ما يتعلق بإجمالي الائتمان، فقد تجاوز ائتمان البنوك العاملة في أبوظبي 1.05 تريليون درهم بنمو 2.6% منذ نهاية العام الماضي، وفي الإمارات الأخرى 197.9 مليار درهم بنمو 3.9%.
وارتفعت الودائع المصرفية لتصل في بنوك أبوظبي إلى نحو 1.33 تريليون درهم، وفي الإمارات الأخرى إلى 247 مليار درهم. ووصل رصيد أصول بنوك الدولة الأخرى إلى 381.7 مليار درهم، واستقر رصيد الودائع عند 247 مليار درهم، كما بلغ رصيد الائتمان 197 مليار درهم في الوقت الذي بلغت الاستثمارات 69.4 مليار درهم في نهاية مارس من العام الجاري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

شخص يقترض 80 ألف درهم لفتح صالون ويرفض السداد

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شخص بأن يؤدي إلى آخر مبلغ 80 ألف درهم، إضافة إلى التعويض المقدر بمبلغ 5000 درهم، وألزمته بالرسوم والمصروفات. وتعود تفاصيل القضية إلى استدانة المدعى عليه مبلغ 80 ألف درهم من المدعي، ليتمكن من فتح الصالون الخاص به، على أن يقوم بردها خلال ثلاثة أشهر. وأرسل المدعي المبلغ عن طريق التحويل المصرفي إلى حساب المدعى عليه، إلا أن الأخير أخل بالتزامه ولم يفِ بما تعهد به، رغم المطالبات المتكررة، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة الدعوى. وطالب المدعي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له المبلغ، والتعويض الجابر للأضرار المادية والمعنوية التي حدثت له من جراء حبس أمواله وحرمانه من الاستفادة منها، ويقدرها بمبلغ 20 ألف درهم، وإلزام المدعى عليه أيضاً بالفائدة المدنية بنسبة 9% من تاريخ المطالبة وحتى إتمام السداد، وكذا إلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وأقر المدعى عليه باستلامه المبلغ، إلا أنه سدد ذلك المبلغ للمدعي منذ عام، وليس لديه بينة على واقعة تسليم المبلغ، فيما أنكر المدعي استلام المبلغ من المدعى عليه. وعملاً بنص بالمادة (105) من قانون الإثبات للمعاملات المدنية والتجارية، قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي فحلفها. وذكرت المحكمة في تفاصيل حكمها أنه من المقرر قانوناً وقضاءً أنه - وفقاً لما تقضي به المادة الأولى من قانون الإثبات - على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه، وهو ما مؤداه أن الدائن هو الذي يقع عليه عبء إثبات انشغال ذمة مدينه بالدين، باعتبار أنه هو الذي يقع عليه عبء إثبات خلاف الظاهر أصلاً، إذ إن الأصل براءة الذمة، وانشغالها أمر عارض، وأنه متى أثبت الدائن الالتزام تعين على المدين إثبات التخلص منه. وأشارت إلى أن من المقرر قانوناً بنص المادتين (318) و(324) من قانون المعاملات المدنية أنه «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده، ومن قبض شيئاً بغير حق وجب عليه رده». ولفتت إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعي يطالب المدعى عليه بالمبلغ المشار إليه، حيث حضر المدعى عليه وأقر باستلام المبلغ، وادعى أنه سدده للمدعي، غير أن لا بينة لديه على ذلك، ما دفع المحكمة إلى ممارسة سلطتها المقررة بموجب المادة (114) من قانون الإثبات، بتوجيه اليمين المتممة إلى المدعي، الذي حلفها أمام المحكمة بأن المدعى عليه لم يرد له المبلغ المطالب به، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المدعى عليه مازالت مشغولة للمدعي بالمبلغ المطالب به، وتقضي بإلزام المدعى عليه بسداده. وذكرت المحكمة أنه بالنسبة لطلب المدعي التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، فالمقرر قانوناً وقضاءً وفقاً لنص المادة (292) من قانون المعاملات المدنية، أن الضمان يقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، كما أن تقدير التعويض ومراعاة الظروف الملابسة في تقديره مما تستقل به محكمة الموضوع، طالما خلا القانون من نص يلزمها باتباع معايير معينة في تقديره، شريطة أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، إلا أنه لا يجوز أن يفيد المضرور من الفعل الضار تعويضاً أكثر مما يلزم لجبر الضرر الواقع فعلاً أو المحقق الوقوع، لما في ذلك من إثراء على حساب الغير، وهذا غير جائز قانوناً. وأشارت إلى أنه إذا كان الثابت من مطالعة الأوراق تأخر المدعى عليه دون مبرر ظاهر عن سداد المبلغ المطالب به، فإن هذا التأخير يشكل مطلاً في الوفاء، وهو ما يترتب عليه ضرر للمدعي، يتمثل في حرمانه من استيفاء مستحقاته في الوقت المحدد، وتعطيل قدرته على التصرف بأمواله، إضافة إلى أن ملاحقة المدعى عليه قضائياً كلفت المدعي وقتاً وجهداً كان من المتعين تفاديهما، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وبناءً عليه يكون المدعى عليه مسؤولاً قانوناً عن تعويض المدعي عن تلك الأضرار، وتقدر المحكمة التعويض المستحق للمدعي بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 5000 درهم، وترى في هذا المبلغ ما يكفي لجبر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعي، ومن ثم تقضي له بهذا المبلغ.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

تطوير مقتنيات الأرشيف والمكتبة الوطنية

وقّع الأرشيف والمكتبة الوطنية اتفاقاً مع شركتَي «نسيج» و«كلاريفيت» لإطلاق مشروع متكامل، يهدف إلى بناء وتطوير مجموعات المكتبة الوطنية، وذلك في إطار رسالته الرامية إلى إثراء مجتمعات المعرفة وتمكينها. تم توقيع الاتفاق بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية، ويتضمن توريد كتب بلغات متعددة وموضوعات مختارة تتماشى مع استراتيجية بناء مقتنيات المكتبة، وفهرستها وفق أحدث المعايير الدولية، بما يضمن إتاحتها بسرعة وكفاءة عبر أفضل المنصات الرقمية. كما يتضمن الاتفاق كذلك فهرسة المقتنيات الحالية الموجودة في المكتبة الوطنية، تمهيداً لإتاحتها للاستفادة منها بشكل أوسع.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

«صوت الهمم».. رسالة إنسانية من الإمارات إلى العالم

في خطوة تعكس ريادة دولة الإمارات في تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في مختلف قطاعات التنمية، تقترب منصة «صوت الهمم» الرقمية من تدشين انطلاقتها الرسمية خلال الربع الأخير من عام 2025، في تجربة إعلامية مبتكرة تُعدّ الأولى من نوعها في الشرق الأوسط والعالم. ويأتي هذا المشروع المتميّز في إطار «عام المجتمع»، تحقيقاً لأهداف ورؤية دولة الإمارات الرامية إلى بناء مجتمع أكثر ازدهاراً وريادة عالمياً، تحت مظلة المركز العالمي للاقتصاد الجديد، الذي يشكل داعماً رئيساً للتعاون الدولي والتنمية المستدامة. وأشار الرئيس التنفيذي للمنصة، صلاح الياسري إلى أن الجمهور سيكون على موعد مع حدث إعلامي استثنائي يعكس التوجه الرقمي المتطور الذي تتبناه المنصة عبر برامجها الإذاعية والتلفزيونية، بهدف تقديم رسالة مهنية وإنسانية ترتكز على إبراز طاقات أصحاب الهمم ومواهبهم في المجالات الإعلامية والفنية. وأوضح المدير التنفيذي للمنصة، غيث الهايم، أن الاستراتيجية المقبلة ترتكز على تعزيز الشراكات مع نخبة من المؤسسات والشركات الرائدة محلياً وعربياً لدعم مسيرة المنصة، حيث تم بالفعل توقيع اتفاقات تعاون مع شركتَي (S&K) و(Five Seasons) في دولة الإمارات، إضافة إلى شراكة استراتيجية مع مركز «6 أكتوبر للتنمية البشرية» في جمهورية مصر العربية، ما يسهم في تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية متقدمة. وتضم منصة «صوت الهمم» نخبة من الإعلاميين والفنيين من أصحاب الهمم الإماراتيين إلى جانب طاقات عربية متميّزة، بهدف إنتاج محتوى إعلامي عالي الجودة، يحافظ على الموروث الثقافي والسنع الإماراتي، ويُعرّف العالم بوجه الإمارات الحضاري والإنساني، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو مجتمع أكثر شمولية وازدهاراً. وبهذه الخطوة تواصل دولة الإمارات دورها في تقديم نماذج ريادية تدعم أصحاب الهمم، وتعزز من مكانتهم في ميادين العمل والإبداع، تأكيداً لمبادئ التنمية المستدامة ورؤية الدولة الطموحة في بناء المستقبل. صلاح الياسري: «المنصة» رسالة مهنية وإنسانية ترتكز على إبراز طاقات أصحاب الهمم ومواهبهم في المجالات الإعلامية والفنية.