الجيش السوداني يصد هجوما لقوات الدعم السريع على الفاشر
وأفاد المصدر العسكري بأن الجيش مدعوما بفصائل مسلحة متحالفة معه، استعاد سجن شالا ومقر شرطة الاحتياطي المركزي في جنوب غرب المدينة، مكبدا الدعم السريع "خسائر كبيرة".
في المقابل، قال مصدر في قوات الدعم السريع لوكالة فرانس برس إن الأخيرة تسيطر بشكل كامل على هذه المواقع نفسها منذ الجمعة، بالإضافة إلى سوق المواشي الواقع في جنوب الفاشر.
وقال صلاح عيسى، أحد سكان حي أولاد الريف في وسط الفاشر، إن قوات الدعم السريع بدأت هجوما الجمعة من جنوب غرب المدينة، متجهة نحو المطار.
وقال شاهد آخر هو محيي الدين عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن عناصر الدعم السريع شنوا هجوما بالأسلحة الرشاشة، فيما كانوا يستخدمون عادة القصف المدفعي الثقيل لاستهداف مواقع في المدينة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الميادين
منذ يوم واحد
- الميادين
ماذا يعني إعلان إثيوبيا استكمال بناء سد النهضة؟
أغلقت إثيوبيا الباب أمام فرص استكمال التفاوض مع مصر والسودان حول إمكانية الذهاب إلى الاتفاق لحلّ أزمة تداعيات بناء سد النهضة، وذلك بإعلان الحكومة الإثيوبية رسمياً انتهاء بناء سد النهضة الكبير على نهر النيل الأزرق، لتطوي بذلك صفحة عقدٍ كامل من التشييد والجدل، وتفتح فصلاً جديداً أكثر حساسية يتعلق بمرحلة تشغيل السد والتحكم في المياه. لكن، ما الذي يعنيه إعلان إثيوبيا استكمال بناء سد النهضة؟ عقب تلميحات إثيوبية عدّة باقتراب الانتهاء من بناء سد النهضة؛ أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في 3 تموز/ يوليو 2025 إنجاز العمل في مشروع سد النهضة على نهر النيل، وقال: " إن تدشينه سيكون في أيلول/ سبتمبر المقبل، داعياً مصر والسودان وشعوب حوض النيل إلى المشاركة في الاحتفال "بهذه المحطة التاريخية". وأكد آبي أحمد خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان الإثيوبي، انفتاح بلاده على الحوار واستعدادها الكامل للدخول في مفاوضات مع مصر والسودان في أي وقت، بهدف تحقيق التنمية المشتركة وضمان مصالح جميع الأطراف. وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، عبر منصة "إكس"، أن إثيوبيا ملتزمة بضمان ألا يأتي سعيها إلى تحقيق النمو على حساب مصر والسودان. وشدّد البيان على رغبة إثيوبيا في التعاون البنّاء مع دول المصب، ودعوتها مصر والسودان وكل دول حوض النيل إلى الاحتفال بالسد. وضعت إثيوبيا حجر الأساس لبناء سد النهضة في نيسان/ أبريل عام 2011 في مشروع كلّف مليارات الدولارات، وعدّته مصر تهديداً لحقوقها التاريخية في مياه النيل، بينما يخشى السودان من الأضرار البيئية والاقتصادية الناجمة عنه. ومرّ مشروع إنشاء سد النهضة بمراحل إنشائية متسارعة وأخرى شابها التوتر السياسي، وتعثُّر متكرر في المفاوضات، لتؤكد أديس أبابا أن المشروع شارف على الاكتمال، ما يعكس إصرارها على استكمال ما تعدّه مشروعاً سيادياً وتنموياً. يهدد إعلان إثيوبيا، عن قرب افتتاح سد النهضة، مع اكتمال بناء 98% منه، بتأجيج التوتر مع دولتَي مصب نهر النيل، مصر والسودان، في ظل الجمود الذي خيّم على المفاوضات الثلاثية خلال الأشهر الأخيرة. وبالتالي، فإنه مع دخول مشروع سد النهضة مرحلته النهائية، تُطرح تساؤلات عدة بشأن ما إذا كان سيؤدي ذلك إلى إعادة طرح الملف أمام مجلس الأمن الدولي أو الاتحاد الأفريقي، أو إمكانية تأثيره في الموقف الأميركي أو الأوروبي من الملف. توقفت المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) برعاية الاتحاد الأفريقي في نيسان/أبريل 2021 بعد الإخفاق في التوصل إلى اتفاق، وهو ما دعا مصر إلى اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بالضغط على إثيوبيا. ولم تسفر أحدث جولة مفاوضات في كانون الأول / ديسمبر 2023 عن اتفاق. إن الإعلان الإثيوبي عن انتهاء بناء سد النهضة لا يُعدّ مجرد تقدم إنشائي، بل هو إشارة سياسية واضحة إلى أن ساعة التشغيل الكامل للسد باتت وشيكة، وهو ما يُثير حفيظة القاهرة والخرطوم، بشأن التداعيات المحتملة على أمنهما المائي، ويفتح المجال لتجديد الضغوط على أديس أبابا من أطراف إقليمية ودولية، إذ إن رسائل التطمين التي قدمتها إثيوبيا من خلال دعوة مصر والسودان إلى حضور تدشين السد وافتتاحه والمشاركة في ذلك لم تكن كافية، الأمر الذي يعني أن القلق لا يزال حاضراً بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى. ويعني إعلان إثيوبيا استكمال بناء سد النهضة، أننا أمام تحوّل استراتيجي في موازين التحكم بمياه النيل، ويعني اكتمال بناء السد منح إثيوبيا لأول مرة أداة مائية هائلة تتحكم من خلالها في تدفقات المياه إلى السودان ومصر، الدولتين اللتين تعتمدان على النيل بنسبة تفوق 90% من موارد المياه العذبة. وبالتالي، لم تعد الخطورة الآن محصورة في البناء وملء إثيوبيا منفردة السد مرات عدة، إنما في الإدارة الأحادية المنفردة لملء السد وتشغيله. لا سيما في ظل غياب اتفاق قانوني ملزم وناظم لتوزيع مياه نهر النيل. اكتمال بناء سد النهضة يعني بالنسبة إلى مصر أنها باتت أمام واقع مائي جديد، يقتضي ترشيد استهلاك المياه، وتفعيل خطط طوارئ تشمل تحلية المياه، الترشيد، وتعزيز تحالفات مع دول حوض النيل الأبيض. أما بالنسبة إلى السودان فهو في موقف أكثر هشاشة، إذ يهدّده السد فنياً في حالة التشغيل الخاطئ، وسياسياً بوقوعه بين محورين متصارعين؛ هما مصر وإثيوبيا. وبالتالي، نحن أمام مرحلة جديدة من الصراع عنوانها تشغيل سد النهضة من دون اتفاق، وفشل مفاوضات ومباحثات واتصالات ووساطات استمرت لأكثر من عقد من الزمن وانتهت من دون اتفاق، وهذا يعني أن انتهاء البناء من سد النهضة لا يعني انتهاء الأزمة بل يعني بدء مرحلة جديدة وخطيرة وهي تشغيل السد بكامل طاقته وقدرته من دون اتفاق بين الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا. ما يعني الضرر السنوي المُزمن لدول المصب السودان ومصر. ويعني الإعلان أيضاً أن سد النهضة بات أداة ضغط سياسي في يد إثيوبيا يمكنها استخدامها كورقة مساومة في ملفات سياسية أخرى. إعلان إثيوبيا عن انتهاء بناء سد النهضة يحمل دلالات سياسية واستراتيجية كبيرة، وله أبعاد إقليمية تمس مصر والسودان بشكل مباشر. ومن بين ما يعنيه اكتمال بناء السد أنه فنياً بات جاهزاً بكامل مكوّناته الهندسية والهيكل والتوربينات والسعة التخزينية، ويعني أن إثيوبيا أصبحت قادرة على التحكم الكامل في تدفّق مياه النيل الأزرق وفق جدولها. وبالتالي، إثيوبيا تتحكم الآن فعلياً في تدفق مياه النيل الأزرق، وفي هذا خطر محتمل على الأمن المائي المصري والسوداني، خصوصاً في فترات الجفاف أو التشغيل الأحادي. كذلك القدرة على ملء الخزان في مواسم معينة قد تؤثر على حصص المياه لمصر والسودان. الإعلان لا يخلو أيضاً من رسائل سياسية داخلية وخارجية، داخلية أن رئيس الوزراء آبي أحمد نجح في تدشين أضخم مشروع قومي رغم الضغوطات الدولية، وخارجياً بالنسبة إلى مصر والسودان فإن الواقع المائي الآن قد تغير، وأن المفاوضات بعد الآن ستكون من موقع الفعل، لا التفاوض النظري. إن هذا الإعلان يُعقّد موقف التفاوض؛ لأن إثيوبيا أصبحت تُفاوض من منطلق الأمر الواقع. إعلان إثيوبيا الانتهاء من بناء سد النهضة لا يعني طيّ صفحة الأزمة، بل انتقالها إلى طور أكثر تعقيداً. فالسد الذي بدأ كمشروع تنموي إثيوبي بات الآن أداة نفوذ إقليمي تُعيد تشكيل الجغرافيا السياسية لنهر النيل. والرهان اليوم لم يعد فقط على الحوارات، بل على مدى قدرة الأطراف الثلاثة على تجنّب التصعيد، وضمان الأمن المائي في زمن ندرة المياه. إن إعلان اكتمال سد النهضة ينقل الأزمة إلى مرحلة ما بعد البناء، أي إلى إدارة السد وتشغيله، وهو ما سيكون محور الصراع المقبل: وبالتالي، هل ستلتزم إثيوبيا باتفاق ملزم بشأن التشغيل والملء، أم ستمضي منفردة؟ الإجابة تحتمل ثلاثة سيناريوهات. الأول: التفاهم والاتفاق وهذا سيناريو مستبعد؛ لأنه خلال 13 عاماً من المفاوضات لم تصل الأطراف إلى أي اتفاق قانوني ملزم. السيناريو الثاني: قبول الأمر الواقع، وهذا سيناريو ممكن ومتوقع، قد يشهد بعض التوتر وتصعيد لغة الخطاب، لا سيما من طرف مصر. السيناريو الثالث: التصعيد السياسي والأمني، وهو أن تلجأ مصر والسودان إلى التصعيد الدبلوماسي والقانوني، وربما حتى حد التلويح باستخدام القوة، ولو بشكل غير مباشر. وهذا سيناريو غير مستبعد، لا سيما إذا ما رجعنا إلى تصريحات وزير الخارجية المصري عن ملف سد النهضة، حتى قبل اعلان آبي احمد اكتمال بناء سد النهضة بأربعة أيام وقوله: "إن موضوع المياه هو التهديد الوجودي الأول والأوحد لمصر". وتأكيده أن مصر لن تسمح تحت أي ظرف أن يتم المساس بحصتها التاريخية من مياه النيل. 9 تموز 12:55 30 حزيران 10:06 إن الإعلان عن استكمال بناء سد النهضة يعني أن السد بات واقعاً مادياً. وبالتالي، ستكون المرحلة القادمة صراعاً حول التشغيل والسيطرة، لا حول البناء. والأمر مرهون بنجاح الأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) في تجنب أزمة مستقبلية وصراع بقاء من خلال التوصل إلى اتفاق يضمن حصصاً مائية كافية لمصر والسودان من دون الانزلاق إلى التصعيد. دان حول امكانية الذهاب للاتفاق لحل أزمة تداعيات بناء سد النهضة، وذلك بإعلان الحكومة الإثيوبية رسميًا انتهاء بناء سد النهضة الكبير على نهر النيل الأزرق، لتطوي بذلك صفحة عقدٍ كامل من التشييد والجدل، وتفتح فصلًا جديدًا أكثر حساسية يتعلق بمرحلة تشغيل السد والتحكم في المياه. لكن ما الذي يعنيه إعلان أثيوبيا استكمال بناء سد النهضة؟. عقب عدة تلميحات أثيوبية باقتراب الانتهاء من بناء سد النهضة؛ أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في 3 تموز/ يوليو 2025 إنجاز العمل في مشروع سد النهضة على نهر النيل، وقال: " إن تدشينه سيكون في أيلول/ سبتمبر المقبل داعيا مصر والسودان وشعوب حوض النيل للمشاركة في الاحتفال "بهذه المحطة التاريخية". وأكد آبي أحمد خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان الإثيوبي، انفتاح بلاده على الحوار واستعدادها الكامل للدخول في مفاوضات مع مصر والسودان في أي وقت، بهدف تحقيق التنمية المشتركة وضمان مصالح جميع الأطراف. وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، عبر منصة "إكس"، أن إثيوبيا ملتزمة بضمان ألا يأتي سعيها إلى تحقيق النمو على حساب مصر والسودان. وشدّد البيان على رغبة إثيوبيا في التعاون البنّاء مع دول المصب، ودعوتها لمصر والسودان وكل دول حوض النيل للاحتفال بالسد. وضعت أثيوبيا حجر الأساس لبناء سد النهضة في نيسان/ أبريل عام 2011 في مشروع كلف مليارات الدولارات، واعتبرته مصر تهديداً لحقوقها التاريخية في مياه النيل، بينما يخشى السودان من الأضرار البيئية والاقتصادية الناجمة عنه. ومرّ مشروع إنشاء سد النهضة بمراحل إنشائية متسارعة وأخرى شابها التوتر السياسي، وتعثُّر متكرر في المفاوضات، لتؤكد أديس أبابا أن المشروع شارف على الاكتمال، ما يعكس إصرارها على استكمال ما تعتبره مشروعاً سيادياً وتنموياً. يهدد إعلان إثيوبيا، عن قرب افتتاح سد النهضة، مع اكتمال بناء 98% منه، بتأجيج التوتر مع دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، في ظل الجمود الذي خيم على المفاوضات الثلاثية خلال الأشهر الأخيرة. وبالتالي فإنه مع دخول مشروع سد النهضة مرحلته النهائية، تُطرح عدة تساؤلات بشأن ما إذا كان سيؤدي ذلك إلى إعادة طرح الملف أمام مجلس الأمن الدولي أو الاتحاد الإفريقي، أو إمكانية تأثيره على الموقف الأميركي أو الأوروبي من الملف. توقفت المفاوضات بين الدول الثلاث "مصر والسودان وأثيوبيا" برعاية الاتحاد الأفريقي في نيسان/أبريل 2021 بعد الإخفاق في التوصل لاتفاق، وهو ما دعا مصر إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي للمطالبة بالضغط على إثيوبيا. ولم تسفر أحدث جولة مفاوضات في كانون الأول / ديسمبر 2023 عن اتفاق. إن الإعلان الإثيوبي عن انتهاء بناء سد النهضة لا يُعد مجرد تقدم إنشائي، بل هو إشارة سياسية واضحة إلى أن ساعة التشغيل الكامل للسد باتت وشيكة، وهو ما يُثير حفيظة القاهرة والخرطوم، بشأن التداعيات المحتملة على أمنهما المائي، ويفتح المجال لتجديد الضغوط على أديس أبابا من أطراف إقليمية ودولية. لا سيما أن رسائل التطمين التي قدمتها أثيوبيا من خلال دعوة مصر والسودان لحضور تدشين السد وافتتاحه والمشاركة في ذلك لم تكن كافية ولم تجد طريقها الأمر الذي يعني أن القلق لا زال حاضرا بين مصر والسودان من جهة وأثيوبيا من جهة أخرى. ويعني إعلان أثيوبيا استكمال بناء سد النهضة، أننا أمام تحوّل استراتيجي في موازين التحكم بمياه النيل، ويعني اكتمال بناء السد منح إثيوبيا لأول مرة أداة مائية هائلة تتحكم من خلالها في تدفقات المياه إلى السودان ومصر، الدولتين اللتين تعتمدان على النيل بنسبة تفوق 90% من موارد المياه العذبة. وبالتالي الخطورة الآن لم تعد في البناء وملء أثيوبيا منفردة للسد عدة مرات ولكن في الإدارة الأحادية المنفردة لملء وتشغيل السد. لا سيما في ظل غياب اتفاق قانوني ملزم وناظم لتوزيع مياه نهر النيل. اكتمال بناء سد النهضة يعني بالنسبة لمصر أنها باتت أمام واقع مائي جديد، يقتضي ترشيد استهلاك المياه، وتفعيل خطط طوارئ تشمل تحلية المياه، الترشيد، وتعزيز تحالفات مع دول حوض النيل الأبيض. أما بالنسبة للسودان فهو في موقف أكثر هشاشة، حيث يهدده السد فنيًا في حالة التشغيل الخاطئ، وسياسيًا بوقوعه بين محورين متصارعين؛ هما مصر وأثيوبيا. وبالتالي نحن أمام مرحلة جديدة من الصراع عنوانها تشغيل سد النهضة بدون اتفاق، وفشل مفاوضات ومباحثات واتصالات ووساطات استمرت لأكثر من عقد من الزمن وانتهت دون اتفاق، وهذا يعني أن انتهاء البناء من سد النهضة لا يعني انتهاء الازمة بل يعني بدء مرحلة جديدة وخطيرة وهي تشغيل السد بكامل طاقته وقدرته دون اتفاق بين الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا. ما يعني الضرر السنوي المُزمن لدول المصب السودان ومصر. ويعني الإعلان أيضا أن سد النهضة بات أداة ضغط سياسي في يد أثيوبيا يمكنها استخدامه كورقة مساومة في ملفات سياسية أخرى. إعلان إثيوبيا عن انتهاء بناء سد النهضة يحمل دلالات سياسية واستراتيجية كبيرة، وله أبعاد إقليمية تمس مصر والسودان بشكل مباشر. ومن بين ما يعنيه اكتمال بناء السد أنه فنيا بات السد جاهزاً بكامل مكوناته الهندسية الهيكل والتوربينات والسعة التخزينية، ويعني أن أثيوبيا أصبحت قادرة على التحكم الكامل في تدفّق مياه النيل الأزرق وفق جدولها. وبالتالي أثيوبيا تتحكم الآن فعليًا في تدفق مياه النيل الأزرق، وفي هذا خطر محتمل على الأمن المائي المصري والسوداني خاصة في فترات الجفاف أو التشغيل الأحادي. كذلك القدرة على ملء الخزان في مواسم معينة قد تؤثر على حصص المياه لمصر والسودان. الإعلان لا يخلو أيضا من رسائل سياسية داخلية وخارجية، داخلية أن رئيس الوزراء آبي أحمد نجح في تدشين أضخم مشروع قومي رغم الضغوطات الدولية، وخارجيا خاصة لمصر والسودان أن الواقع المائي الآن قد تغير وأن المفاوضات بعد الآن ستكون من موقع الفعل، لا التفاوض النظري. إن هذا الإعلان يُعقّد موقف التفاوض؛ لأن إثيوبيا أصبحت تُفاوض من منطلق الأمر الواقع. إعلان أثيوبيا الانتهاء من بناء سد النهضة لا يعني طيّ صفحة الأزمة، بل انتقالها إلى طور أكثر تعقيدًا. فالسد الذي بدأ كمشروع تنموي إثيوبي بات الآن أداة نفوذ إقليمي تُعيد تشكيل الجغرافيا السياسية لنهر النيل. والرهان اليوم لم يعد فقط على الحوارات، بل على مدى قدرة الأطراف الثلاثة على تجنّب التصعيد وضمان الأمن المائي في زمن ندرة المياه. إن إعلان اكتمال سد النهضة ينقل الأزمة إلى مرحلة ما بعد البناء، أي إلى إدارة وتشغيل السد، وهو ما سيكون محور الصراع المقبل: وبالتالي هل ستلتزم إثيوبيا باتفاق ملزم بشأن التشغيل والملء، أم ستمضي منفردة؟؛ الإجابة تحتمل ثلاثة سيناريوهات. الأول: التفاهم والاتفاق وهذا سيناريو مستبعد لأنه خلال 13 عام من المفاوضات لم تصل الاطراف لأي اتفاق قانوني ملزم. السيناريو الثاني: قبول الأمر الواقع وهذا سيناريو ممكن ومتوقع، قد يشهد بعض التوتر وتصعيد لغة الخطاب لا سيما من طرف مصر. السيناريو الثالث: التصعيد السياسي والأمني وهو أن تلجأ كلا من مصر والسودان للتصعيد الدبلوماسي والقانوني، وربما حتى حد التلويح باستخدام القوة ولو بشكل غير مباشر. وهذا سيناريو غير مستبعد لا سيما إذا ما رجعنا إلى تصريحات وزير الخارجية المصري عن ملف سد النهضة، حتى قبل اعلان آبي احمد اكتمال بناء سد النهضة بأربعة أيام وقوله: "أن موضوع المياه هو التهديد الوجودي الأول والأوحد لمصر". وتأكيده على أن مصر لن تسمح تحت أي ظرف أن يتم المساس بحصتها التاريخية من مياه النيل. إن الإعلان عن استكمال بناء سد النهضة يعني أن السد بات واقع مادي. وبالتالي المرحلة القادمة ستكون صراعًا حول التشغيل والسيطرة، لا حول البناء. والأمر مرهون بنجاح الأطراف الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا في تجنب أزمة مستقبلية وصراع بقاء من خلال التوصل لاتفاق يضمن حصص مائية كافية لمصر والسودان دون انزلاق للتصعيد.
LBCI
منذ يوم واحد
- LBCI
في فرنسا... سجين يهرب من السجن في حقيبة نزيل آخر أفرج عنه
أعلنت إدارة السجون الفرنسية فتح تحقيق بعد هروب سجين من خلال الاختباء في حقيبة نزيل آخر أثناء مغادرته السجن بعد قضاء عقوبته. ويبلغ السجين الفار 20 عاما وهرب من سجن كورباس قرب ليون في جنوب شرق فرنسا الجمعة، وفق ما ذكرت قناة "بي إف إم تي في". وقالت إدارة السجن في بيان لوكالة فرانس برس إن السجين كان يقضي محكوميات عدة. وجاء في البيان أنه "استغل الإفراج عن نزيل آخر في نفس الزنزانة للاختباء داخل أمتعته والخروج". وكشف مصدر مطّلع لوكالة فرانس برس أن السجين الهارب كان يخضع للتحقيق أيضا في قضية مرتبطة بالجريمة المنظمة. وأعلنت إدارة السجون أن تحقيقا داخليا يجري حاليا، وأن النيابة العامة في ليون فتح تحقيقا منفصلا.
الديار
منذ 2 أيام
- الديار
اشتباكات في الفاشر بين الجيش و "الدعم"
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قال مصدر عسكري بالجيش السوداني إن قوات الدعم السريع هاجمت مواقع الجيش قرب سجن شالا الحربي جنوب غرب الفاشر، غربي البلاد. وأشار المصدر إلى تمكن الجيش من التصدي للهجوم والسيطرة على دفاعاته المتقدمة. وأضاف المصدر أن الجيش وقوات الدعم السريع تبادلا القصف المدفعي، حيث استهدف الجيش بالمدفعية مواقع الدعم السريع شرق الفاشر، في حين رد الدعم السريع بقصف مواقع الجيش قرب مطار الفاشر. وكان الجيش السوداني أعلن، أمس الجمعة، تصديه لهجوم جديد شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي البلاد، متحدثا عن تكبيد خصمه "خسائر كبيرة" في الأرواح والعتاد. هدوء حذر وقال الجيش في بيان "صدت الفرقة السادسة مشاة والقوات المساندة بمدينة الفاشر هجوما جديدا لمليشيا الدعم السريع". وأضاف أن قواته "ألحقت بالعدو خسائر فادحة في العتاد والأرواح، مع السيطرة الكاملة على كافة المحاور داخل المدينة". من جانبها، أفادت "لجان مقاومة الفاشر" (شعبية) في بيان، بأن المدينة يسودها هدوء حذر مع تراجع حدة الاشتباكات، دون أن تتضح بعد الحصيلة النهائية للضحايا. وتُعد مدينة الفاشر مركزا حيويا للعمل الإنساني في إقليم دارفور، إلا أنها تعيش منذ أكثر من عام تحت حصار مشدد تفرضه قوات الدعم السريع، واشتباكات متكررة، رغم محاولات دولية لإقرار هدنة إنسانية والسماح بإدخال المساعدات، دون أن تفلح بذلك. ومنذ 10أيار 2024، تشهد الفاشر تصعيدا عسكريا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط تحذيرات دولية من وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس. ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان 2023، حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
