طهران تزعم الحصول على "وثائق نووية حساسة" من إسرائيل وإعلام إيراني يصف العملية بـ"أكبر ضربة استخباراتية"

Getty Images
قال التلفزيون الرسمي الإيراني، السبت، إن إيران حصلت على وثائق "حساسة" تتعلق بإسرائيل، وخصوصاً بمنشآتها النووية، دون تقديم أي توضيح عن هذه الوثائق أو كيف تم الحصول عليها.
وأفاد التلفزيون باقتضاب: "حصلت أجهزة الاستخبارات الإيرانية على كمية كبيرة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة المتصلة بالكيان الصهيوني، بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بمشاريعه ومنشآته النووية".
وإيران التي تقول إنها "جعلت مساندة القضية الفلسطينية ركيزة أساسية لسياستها الخارجية منذ الثورة الإسلامية عام 1979"، لا تعترف بدولة إسرائيل.
وتأتي هذه التصريحات في ظل التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي تعتبره إسرائيل تهديداً فعلياً لها، بيد أن الخبراء يعتبرون إسرائيل القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط.
أما الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة حليفة إسرائيل، تتهم إيران بالسعي إلى امتلاك السلاح النووي، لكن الجمهورية الإسلامية تنفي ذلك.
وحذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من أن إيران "ليست بعيدة" عن تطوير قنبلة نووية، مؤكداً أن "إيران لا تمتلك سلاحاً نووياً حالياً، لكنها تمتلك المواد الخام اللازمة لذلك".
وقال في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إن إيران لديها الآن مخزون ضخم ومتزايد من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60 في المئة، مؤكداً أن القدرات النووية الإيرانية لا يمكن تدميرها بهجوم واحد.
وردّت إيران برفضها تقرير غروسي مشيرة إلأى أن "لا حدود لمستوى التخصيب". وأصدرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بياناً مشتركاً أعربتا فيه عن أسفهما لنشر التقرير الذي اعتبرتاه "مسيساً"، مشددتين على أن طهران أكدت مراراً وتكراراً عدم وجود أي مواقع أو أنشطة نووية غير معلنة.
"حجم هائل من الوثائق"
وقالت وكالة فارس الإيرانية، شبه الرسمية، إن "جهاز الاستخبارات الإيراني نجح في نقل كمية كبيرة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة، بما في ذلك الخطط والمنشآت النووية، من الأراضي المحتلة".
ووصفت الوكالة العملية بأنها "أكبر ضربة استخباراتية في التاريخ ضد الكيان الصهيوني".
وتعلن إيران من وقت لآخر اعتقال أفراد بتهمة التجسس، واتهمت إسرائيل "بالوقوف وراء اغتيالات مُستهدفة أو أعمال تخريب مرتبطة ببرنامجها النووي".
في المقابل، اعتقلت إسرائيل في مايو/أيار 2025، رجلين بشبهة تنفيذ مهمات جمع معلومات استخبارية يزعم أنها لصالح إيران.
ونقلت الوكالة الإيرانية عن مصادر مطلعة أن "من بين ما تم الحصول عليه آلاف الوثائق المتعلقة بمشاريع الاحتلال الإسرائيلي ومنشآته النووية"، مشيرة إلى أن العملية تمّت قبل مدة، لكن الحجم الهائل من الوثائق، والحاجة إلى نقل الحمولة كاملة إلى داخل إيران بشكل آمن، "فرضا التكتّم على الأمر".
وأكدت ضمان وصول الحمولة الضخمة من الوثائق كاملةً إلى المواقع "الآمنة المطلوبة"، مشيرةً إلى أن حجم الوثائق كبير للغاية، إذ أن مجرد مراجعتها واستعراض الصور والمقاطع المصاحبة لها يتطلب وقتاً طويلاً، وفقاً لما ذكرته فارس.
وتُصرّ إيران في المقابل على حقها في حيازة الطاقة النووية المدنية، وخصوصاً لأغراض توليد الكهرباء، بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقّعتها.
ولوح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتوجيه ضربة عسكرية للمواقع النووية الإيرانية، في ظل حرب خفية يخوضها البلدان منذ سنوات.
وفي العام الماضي، بلغ التوتر أشده عندما هاجمت إيران مرتين الأراضي الإسرائيلية مباشرة بمئات الصواريخ أو الطائرات المُسيّرة. وقالت حينها إن هذه الهجمات كانت رداً مشروعاً على غارة قاتلة على قنصليتها في سوريا، نُسبت إلى إسرائيل.
كما تحدثت طهران عن ردّ انتقامي على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس حركة حماس، على أراضيها والذي أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عنه، وكذلك على مقتل حسن نصر الله، الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني المُتحالف مع إيران والذي اغتيل في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.
عملية الموساد
في عام 2018، نفذ الموساد الإسرائيلي عملية سرية داخل إيران، استهدفت مستودعاً في طهران يحتوي على أرشيف البرنامج النووي الإيراني. وفقًا لرئيس الموساد السابق يوسي كوهين، استغرقت العملية عامين من التخطيط، وشارك فيها 20 عميلاً، جميعهم غير إسرائيليين، حيث تمكنوا من فتح 32 خزنة فولاذية ونقل نصف طن من الوثائق إلى إسرائيل في الليلة ذاتها.
وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب، نجح الموساد في سرقة نحو 100,000 وثيقة وملف - بين أوراق وملفات رقمية مسجلة على أقراص مدمجة — خلال فترة لم تتجاوز ست ساعات ونصف، قبيل وصول الحراس صباحًا
حسب هآرتس، العملية جاءت بعد مراقبة دقيقة للمنشأة منذ فبراير/شباط 2016، حين بدأ الإيرانيون نقل الوثائق إلى هناك. السلطات الإسرائيلية جهّزت نموذجاً مطابقاً للمستودع للتدريب على فتح الخزائن، وضبطت وقت تنفيذ المهمة ضمن ثماني ساعات.
الوثائق كشفت عن تفاصيل دقيقة حول برنامج "أماد"، بما في ذلك مواقع سرية (مثل ورامين وتورقزاباد)، ومعلومات عن تصميمات رؤوس نووية وعمليات التعتيم على المواقع، وخرائط لأنفاق لتمويه أنشطة التخصيب تحت الأرض. نقلت هآرتس أن الوثائق تضمنت أدلة دامغة على قيام إيران بتضليل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتدريب موظفيها على محو الأدلة وتزوير المستندات الرسمية.
في 30 أبريل 2018، عرض نتنياهو للوثائق خلال اجتماعه بالأمم المتحدة، متهماً إيران بالكذب حول أهدافها النووية ومطالباً بمزيد من التحقيقات الدولية، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية وشهود دبلوماسيون. وقد تم تقديم النسخة الكاملة للوثائق إلى وكالة الطاقة الدولية وإلى حلفاء عالميين شاملين مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
يذكر أن إيران أنكرّت صحة العملية قائلة إن العملية عبارة عن "إعادة تدوير معلومات قديمة"، لكن هذا الإنكار قوبل بتأكيدات رسمية إسرائيلية وأمريكية بأن التوثيق مرتبط بخداع إيراني مباشر لوكالة الطاقة الذرية".
تقرير أمريكي يكشف تفاصيل مشروع "ديمونا"
Getty Images
مفاعل ديمونا هو عبارة عن مفاعل نووي إسرائيلي، بدء بالعمل ببنائه عام 1958 بمساعدة فرنسا
في ديسمبر/كانون الأول 2024، كشف تقرير استخباراتي أمريكي عن وثائق رفعت عنها السرية أن الولايات المتحدة عرفت منذ ستينيات القرن الماضي أن إسرائيل يمكنها إنتاج بلوتونيوم صالح للاستخدام في صنع الأسلحة في مركز "ديمونا" الإسرائيلي للأبحاث النووية.
التقرير الصادر عن أرشيف الأمن القومي الأمريكي، تضمن وثيقة لجنة استخبارات الطاقة الذرية الصادرة في ديسمبر/كانون الأول 1960 وهي "التقرير الأول والوحيد المعروف الذي ينص بشكل صحيح وبشكل لا لبس فيه على أن المشروع الإسرائيلي في ديمونا سيشمل مصنعاً لإعادة معالجة البلوتونيوم وسيكون مرتبطاً ببرنامج أسلحة".
وذكر التقرير أنه في عام 1967، كانت هناك أدلة على أن محطة إعادة المعالجة في "ديمونا" قد اكتملت أو قريبة من ذلك، وكان المفاعل يعمل بكامل طاقته، ما يعني أن إسرائيل يمكن أن تنتج أسلحة نووية في "6 إلى 8 أسابيع".
وبينما لم تتمكن الذراع الاستخباراتية لوزارة الخارجية الأمريكية من إثبات أو نفي تلك المزاعم، فقد قيّمت بعضاً منها على أنه "معقول" وحثّت فريق التفتيش التالي في أبريل/نيسان 1967 على التحقيق فيها.
وأضاف الأرشيف أنه في العقد التالي كانت واشنطن، وفقاً للوثائق التي رفعت عنها السرية، تتقبل بالفعل حقيقة أن إسرائيل تمتلك قدرات أسلحة نووية.
كانت الولايات المتحدة في الستينيات قلقة من أن تسعى دول مثل إسرائيل لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما قد يؤدي إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، ويقوّض الجهود الدولية للحد من انتشار هذه الأسلحة.
وبحلول عام 1969، أظهرت الوثائق المرفوعة عنها السرية أن قضية منع الانتشار تراجعت لصالح اتفاق ثنائي سري بين الرئيس ريتشارد نيكسون ورئيسة الوزراء غولدا مائير، سمحت بموجبه واشنطن لإسرائيل بالحفاظ على وضعها كقوة نووية غير معلنة.
واتفق نيكسون ومائير ضمنياً على إبقاء البرنامج النووي الإسرائيلي سرياً دون الإعلان عنه أو إجراء اختبارات.
Foreign Policy
صورة من وثائق أمريكية جرى رفع السرية عنها من قبل أرشيف الأمن القومي الأمريكي حول المفاعل النووي الإسرائيلي
كما اتبعت إسرائيل سياسة "الغموض النووي" باستخدام لغة مبهمة بشأن قدراتها، وقبلت واشنطن الموقف الإسرائيلي الرسمي بأنها لن تكون أول من يُدخل السلاح النووي إلى المنطقة.
أبدى فريق لجنة الطاقة الذرية الأمريكية، الذي زار مفاعل ديمونا عام 1966 شكوكاً حول إمكانية خداعه، ورغم ترجيحهم أن الخداع غير مرجح، إلا أن الحقيقة كانت عكس ذلك، بحسب ما تذكر المجلة الأمريكية فورين بوليسي.
وتقول المجلة إن إسرائيل كانت قد بدأت بالفعل إنتاج البلوتونيوم الصالح لصنع الأسلحة، وسبق لحرب 1967 أن جمّعت جهازين أو ثلاثة أجهزة نووية تحسّباً لسيناريو كارثي، مما جعلها فعلياً دولة تمتلك قدرة نووية.
في مارس/آذار 1967، أشار تقرير استخباراتي أمريكي، جرى تنقيحه من قبل وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، إلى احتمال قيام إسرائيل بتركيب محطة لإعادة معالجة البلوتونيوم.
وأوصى التقرير بمتابعة هذه النقطة خلال زيارة التفتيش التالية، لكن الزيارة التي تمت في أبريل/ نيسان من ذات العام لم تسفر عن جديد، وفق الوثائق الأرشيفية.
ولم توقع إسرائيل أبداً على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وهي المعاهدة المصممة لمنع الانتشار العالمي للأسلحة النووية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 5 ساعات

• الوسط

طهران تزعم الحصول على "وثائق نووية حساسة" من إسرائيل وإعلام إيراني يصف العملية بـ"أكبر ضربة استخباراتية"

Getty Images قال التلفزيون الرسمي الإيراني، السبت، إن إيران حصلت على وثائق "حساسة" تتعلق بإسرائيل، وخصوصاً بمنشآتها النووية، دون تقديم أي توضيح عن هذه الوثائق أو كيف تم الحصول عليها. وأفاد التلفزيون باقتضاب: "حصلت أجهزة الاستخبارات الإيرانية على كمية كبيرة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة المتصلة بالكيان الصهيوني، بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بمشاريعه ومنشآته النووية". وإيران التي تقول إنها "جعلت مساندة القضية الفلسطينية ركيزة أساسية لسياستها الخارجية منذ الثورة الإسلامية عام 1979"، لا تعترف بدولة إسرائيل. وتأتي هذه التصريحات في ظل التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي تعتبره إسرائيل تهديداً فعلياً لها، بيد أن الخبراء يعتبرون إسرائيل القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط. أما الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة حليفة إسرائيل، تتهم إيران بالسعي إلى امتلاك السلاح النووي، لكن الجمهورية الإسلامية تنفي ذلك. وحذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من أن إيران "ليست بعيدة" عن تطوير قنبلة نووية، مؤكداً أن "إيران لا تمتلك سلاحاً نووياً حالياً، لكنها تمتلك المواد الخام اللازمة لذلك". وقال في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إن إيران لديها الآن مخزون ضخم ومتزايد من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60 في المئة، مؤكداً أن القدرات النووية الإيرانية لا يمكن تدميرها بهجوم واحد. وردّت إيران برفضها تقرير غروسي مشيرة إلأى أن "لا حدود لمستوى التخصيب". وأصدرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بياناً مشتركاً أعربتا فيه عن أسفهما لنشر التقرير الذي اعتبرتاه "مسيساً"، مشددتين على أن طهران أكدت مراراً وتكراراً عدم وجود أي مواقع أو أنشطة نووية غير معلنة. "حجم هائل من الوثائق" وقالت وكالة فارس الإيرانية، شبه الرسمية، إن "جهاز الاستخبارات الإيراني نجح في نقل كمية كبيرة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة، بما في ذلك الخطط والمنشآت النووية، من الأراضي المحتلة". ووصفت الوكالة العملية بأنها "أكبر ضربة استخباراتية في التاريخ ضد الكيان الصهيوني". وتعلن إيران من وقت لآخر اعتقال أفراد بتهمة التجسس، واتهمت إسرائيل "بالوقوف وراء اغتيالات مُستهدفة أو أعمال تخريب مرتبطة ببرنامجها النووي". في المقابل، اعتقلت إسرائيل في مايو/أيار 2025، رجلين بشبهة تنفيذ مهمات جمع معلومات استخبارية يزعم أنها لصالح إيران. ونقلت الوكالة الإيرانية عن مصادر مطلعة أن "من بين ما تم الحصول عليه آلاف الوثائق المتعلقة بمشاريع الاحتلال الإسرائيلي ومنشآته النووية"، مشيرة إلى أن العملية تمّت قبل مدة، لكن الحجم الهائل من الوثائق، والحاجة إلى نقل الحمولة كاملة إلى داخل إيران بشكل آمن، "فرضا التكتّم على الأمر". وأكدت ضمان وصول الحمولة الضخمة من الوثائق كاملةً إلى المواقع "الآمنة المطلوبة"، مشيرةً إلى أن حجم الوثائق كبير للغاية، إذ أن مجرد مراجعتها واستعراض الصور والمقاطع المصاحبة لها يتطلب وقتاً طويلاً، وفقاً لما ذكرته فارس. وتُصرّ إيران في المقابل على حقها في حيازة الطاقة النووية المدنية، وخصوصاً لأغراض توليد الكهرباء، بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقّعتها. ولوح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتوجيه ضربة عسكرية للمواقع النووية الإيرانية، في ظل حرب خفية يخوضها البلدان منذ سنوات. وفي العام الماضي، بلغ التوتر أشده عندما هاجمت إيران مرتين الأراضي الإسرائيلية مباشرة بمئات الصواريخ أو الطائرات المُسيّرة. وقالت حينها إن هذه الهجمات كانت رداً مشروعاً على غارة قاتلة على قنصليتها في سوريا، نُسبت إلى إسرائيل. كما تحدثت طهران عن ردّ انتقامي على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس حركة حماس، على أراضيها والذي أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عنه، وكذلك على مقتل حسن نصر الله، الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني المُتحالف مع إيران والذي اغتيل في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية. عملية الموساد في عام 2018، نفذ الموساد الإسرائيلي عملية سرية داخل إيران، استهدفت مستودعاً في طهران يحتوي على أرشيف البرنامج النووي الإيراني. وفقًا لرئيس الموساد السابق يوسي كوهين، استغرقت العملية عامين من التخطيط، وشارك فيها 20 عميلاً، جميعهم غير إسرائيليين، حيث تمكنوا من فتح 32 خزنة فولاذية ونقل نصف طن من الوثائق إلى إسرائيل في الليلة ذاتها. وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب، نجح الموساد في سرقة نحو 100,000 وثيقة وملف - بين أوراق وملفات رقمية مسجلة على أقراص مدمجة — خلال فترة لم تتجاوز ست ساعات ونصف، قبيل وصول الحراس صباحًا حسب هآرتس، العملية جاءت بعد مراقبة دقيقة للمنشأة منذ فبراير/شباط 2016، حين بدأ الإيرانيون نقل الوثائق إلى هناك. السلطات الإسرائيلية جهّزت نموذجاً مطابقاً للمستودع للتدريب على فتح الخزائن، وضبطت وقت تنفيذ المهمة ضمن ثماني ساعات. الوثائق كشفت عن تفاصيل دقيقة حول برنامج "أماد"، بما في ذلك مواقع سرية (مثل ورامين وتورقزاباد)، ومعلومات عن تصميمات رؤوس نووية وعمليات التعتيم على المواقع، وخرائط لأنفاق لتمويه أنشطة التخصيب تحت الأرض. نقلت هآرتس أن الوثائق تضمنت أدلة دامغة على قيام إيران بتضليل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتدريب موظفيها على محو الأدلة وتزوير المستندات الرسمية. في 30 أبريل 2018، عرض نتنياهو للوثائق خلال اجتماعه بالأمم المتحدة، متهماً إيران بالكذب حول أهدافها النووية ومطالباً بمزيد من التحقيقات الدولية، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية وشهود دبلوماسيون. وقد تم تقديم النسخة الكاملة للوثائق إلى وكالة الطاقة الدولية وإلى حلفاء عالميين شاملين مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. يذكر أن إيران أنكرّت صحة العملية قائلة إن العملية عبارة عن "إعادة تدوير معلومات قديمة"، لكن هذا الإنكار قوبل بتأكيدات رسمية إسرائيلية وأمريكية بأن التوثيق مرتبط بخداع إيراني مباشر لوكالة الطاقة الذرية". تقرير أمريكي يكشف تفاصيل مشروع "ديمونا" Getty Images مفاعل ديمونا هو عبارة عن مفاعل نووي إسرائيلي، بدء بالعمل ببنائه عام 1958 بمساعدة فرنسا في ديسمبر/كانون الأول 2024، كشف تقرير استخباراتي أمريكي عن وثائق رفعت عنها السرية أن الولايات المتحدة عرفت منذ ستينيات القرن الماضي أن إسرائيل يمكنها إنتاج بلوتونيوم صالح للاستخدام في صنع الأسلحة في مركز "ديمونا" الإسرائيلي للأبحاث النووية. التقرير الصادر عن أرشيف الأمن القومي الأمريكي، تضمن وثيقة لجنة استخبارات الطاقة الذرية الصادرة في ديسمبر/كانون الأول 1960 وهي "التقرير الأول والوحيد المعروف الذي ينص بشكل صحيح وبشكل لا لبس فيه على أن المشروع الإسرائيلي في ديمونا سيشمل مصنعاً لإعادة معالجة البلوتونيوم وسيكون مرتبطاً ببرنامج أسلحة". وذكر التقرير أنه في عام 1967، كانت هناك أدلة على أن محطة إعادة المعالجة في "ديمونا" قد اكتملت أو قريبة من ذلك، وكان المفاعل يعمل بكامل طاقته، ما يعني أن إسرائيل يمكن أن تنتج أسلحة نووية في "6 إلى 8 أسابيع". وبينما لم تتمكن الذراع الاستخباراتية لوزارة الخارجية الأمريكية من إثبات أو نفي تلك المزاعم، فقد قيّمت بعضاً منها على أنه "معقول" وحثّت فريق التفتيش التالي في أبريل/نيسان 1967 على التحقيق فيها. وأضاف الأرشيف أنه في العقد التالي كانت واشنطن، وفقاً للوثائق التي رفعت عنها السرية، تتقبل بالفعل حقيقة أن إسرائيل تمتلك قدرات أسلحة نووية. كانت الولايات المتحدة في الستينيات قلقة من أن تسعى دول مثل إسرائيل لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما قد يؤدي إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، ويقوّض الجهود الدولية للحد من انتشار هذه الأسلحة. وبحلول عام 1969، أظهرت الوثائق المرفوعة عنها السرية أن قضية منع الانتشار تراجعت لصالح اتفاق ثنائي سري بين الرئيس ريتشارد نيكسون ورئيسة الوزراء غولدا مائير، سمحت بموجبه واشنطن لإسرائيل بالحفاظ على وضعها كقوة نووية غير معلنة. واتفق نيكسون ومائير ضمنياً على إبقاء البرنامج النووي الإسرائيلي سرياً دون الإعلان عنه أو إجراء اختبارات. Foreign Policy صورة من وثائق أمريكية جرى رفع السرية عنها من قبل أرشيف الأمن القومي الأمريكي حول المفاعل النووي الإسرائيلي كما اتبعت إسرائيل سياسة "الغموض النووي" باستخدام لغة مبهمة بشأن قدراتها، وقبلت واشنطن الموقف الإسرائيلي الرسمي بأنها لن تكون أول من يُدخل السلاح النووي إلى المنطقة. أبدى فريق لجنة الطاقة الذرية الأمريكية، الذي زار مفاعل ديمونا عام 1966 شكوكاً حول إمكانية خداعه، ورغم ترجيحهم أن الخداع غير مرجح، إلا أن الحقيقة كانت عكس ذلك، بحسب ما تذكر المجلة الأمريكية فورين بوليسي. وتقول المجلة إن إسرائيل كانت قد بدأت بالفعل إنتاج البلوتونيوم الصالح لصنع الأسلحة، وسبق لحرب 1967 أن جمّعت جهازين أو ثلاثة أجهزة نووية تحسّباً لسيناريو كارثي، مما جعلها فعلياً دولة تمتلك قدرة نووية. في مارس/آذار 1967، أشار تقرير استخباراتي أمريكي، جرى تنقيحه من قبل وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، إلى احتمال قيام إسرائيل بتركيب محطة لإعادة معالجة البلوتونيوم. وأوصى التقرير بمتابعة هذه النقطة خلال زيارة التفتيش التالية، لكن الزيارة التي تمت في أبريل/ نيسان من ذات العام لم تسفر عن جديد، وفق الوثائق الأرشيفية. ولم توقع إسرائيل أبداً على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وهي المعاهدة المصممة لمنع الانتشار العالمي للأسلحة النووية.

الوسط

منذ 6 ساعات

• الوسط

"على بُعد أميال قليلة فقط"، متى تصل السفينة "مادلين" لسواحل غزة؟

Getty Images السفينة مادلين وصلت إلى شمال مدينة مرسى مطروح وفي طريقها إلى غزة خلال 48 ساعة تواصل السفينة مادلين، المتجهة إلى غزة وعلى متنها نشطاء دوليين في حقوق الإنسان ومساعدات إنسانية رمزية للسكان، رحلتها يوم السبت، رغم التهديدات الإسرائيلية بمنع وصولها. ويشير جهاز التتبع بالسفينة التابعة لأسطول الحرية، إلى أنها تبحر حالياً شمال محافظة مرسى مطروح، شمالي غربي مصر، وتتم مراقبة موقع السفينة مباشرةً بواسطة شركة فورنسيك أركتكتشر وباستخدام جهاز تتبع مباشر من Garmin على متنها. وتحدث ناشطون على متن السفينة في وقت سابق لبي بي سي، عن موعد الوصول إلى قطاع غزة المحاصر، والمرجح صباح يوم الاثنين المقبل. وأفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأنه "لن يُسمح" للسفينة بالوصول إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أنه يجرى حالياً مناقشة خيارات لكيفية التعامل مع السفينة. تشمل هذه الخيارات منع مرورها إلى المياه الإقليمية لغزة أو مرافقة القوات البحرية الإسرائيلية لها لميناء أسدود الإسرائيلي واعتقال الناشطين على متنها، حال لم يمتثلوا لإنذار القوات الإسرائيلية لهم بعدم الاقتراب من المياه الإقليمية لغزة. ورداً على ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية، قال تياغو ألفيا، ناشط برازيلي موجود على متن السفينة لبي بي سي عربي، إن القوات الإسرائيلية "ليس من حقها منع مرور أي سفينة تبحر عبر المياه الدولية". وأضاف ألفيا أنه من الممكن بالفعل أن تهاجم القوات الإسرائيلية السفينة أو تعترضها، لكنه أكد أن الفريق "لن يتوقف" أمام التهديدات الإسرائيلية، وأنهم "سيواصلون الطريق لغزة". Reuters السفينة مادلين غادرت إيطاليا الأول من يونيو/حزيران وعلى متنها نشطاء وإمدادت إنسانية لغزة غادرت السفينة مادلين كاتانيا، صقلية في إيطاليا، في الأول من يونيو/حزيران، بعد شهر واحد فقط من قصف طائرات إسرائيلية مسيرة لسفينة مساعدات أخرى تابعة لتحالف أسطول الحرية متجهة إلى غزة، ويديرها تحالف أسطول الحرية، في إطار جهود متجددة لكسر الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من 17 عاماً. وأعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، مساء الجمعة، أن السفينة وصلت قبالة مرسى مطروح، على الساحل الشمالي لمصر، وتواصل رحلتها نحو غزة، ومن بين من كانوا على متنها ناشطة المناخ غريتا ثونبرغ، التي لفتت مشاركتها المزيد من الاهتمام الدولي للمهمة. وذكرت اللجنة في بيان على موقع إكس: "تقترب السفينة تدريجياً من شواطئ غزة، ومن المتوقع وصولها خلال الـ 48 ساعة المقبلة"، وحذرت في المنشور من "الساعات المقبلة سوف تكون حاسمة". وأشارت اللجنة إلى أن السفينة وصلت قبالة مرسى مطروح الساعة 18:50 بتوقيت غرينتش، ودعت إلى التضامن والانتباه من الجميع، قائلة: "صوتكم حمايتنا"، وحثّت المجتمع المدني الدولي على الضغط على إسرائيل للسماح بمرور آمن. وأضاف البيان: "ليعلم نظام الفصل العنصري، إسرائيل، أن العالم يراقب. صمتكم هو غطاؤهم. لا تصمتوا". وقالت اللجنة إننا في "كل ساعة، نقترب أميالاً من غزة. على بُعد أميال قليلة فقط، هناك أطفال ورضع في حاجة ماسة إلى الماء النظيف والغذاء والدواء... وهم يعيشون تحت وابل متواصل من الغارات الجوية الصهيونية، ومع ذلك يراقب المليارات من العالم في صمت". واختتمت البيان: "هذا ليس وقت الصمت". وتحمل السفينة إمدادات إنسانية حيوية منها معدات طبية لدعم نظام الرعاية الصحية المدمر في غزة. ودمرت إسرائيل قطاع الرعاية الصحية في القطاع "بشكل ممنهج"، على مدار أكثر من 20 شهراً من الحرب المستمرة، والتي وصفها مسؤولو الأمم المتحدة بـ"الإبادة الجماعية"، وهناك عدد قليل من المستشفيات في الخدمة حالياً. ويشارك في الرحلة 12 مدافعاً دولياً عن حقوق الإنسان، العديد منهم فرنسيين، وشارك بعضهم في مهام سابقة لـ"أسطول الحرية"، واعتقلتهم القوات الإسرائيلية. "مواجهة عسكرية" رغم أن المنظمين يصفونها بأنها "مهمة إنسانية سلمية"، إلا أن السلطات الإسرائيلية لم تستبعد احتمال نشوب "مواجهة عسكرية". وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، يوم الأربعاء، أن السلطات "قررت منع السفينة مادلين، التي أبحرت من إيطاليا في محاولة لكسر الحصار عن قطاع غزة، من الاقتراب أو الرسو على شواطئ القطاع". وكشفت الهيئة عن أنه كان هناك "اتجاه أولي" للسماح للسفينة بالوصول إلى غزة "بما أنها لا تشكل تهديداً أمنياً"، إلا أنه تم العدول عن هذا القرار لاحقاً "لتجنب إرساء سابقة قد تتكرر". ورد ائتلاف أسطول الحرية برسالة مفتوحة إلى الحكومة الإسرائيلية عبر منصة أكشن نتوورك، يوم الخميس، ووصف الرسالة بأنها "إخطار رسمي" لإسرائيل وقيادتها العسكرية والسياسية برحلة السفينة المدنية مادلين، التي يديرها ائتلاف أسطول الحرية. وجاء في الرسالة: "السفينة مادلين غير مسلحة، ولا تشكل أي تهديد، وتعمل وفق القانون البحري الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان". وأضافت: "يوجد برلمانيون، صحفيون، محامون ومدافعون عن حقوق الإنسان يمثلون المجتمع المدني العالمي، على متن السفينة".

الوسط

منذ 6 ساعات

• الوسط

"شرور حماس ليست مُبرِّراً للمجاعة في غزة"

Getty Images رغم مرور أكثر من عام ونصف العام على الحرب في غزة، فإنها لا تزال تشغل الرأي العام العالمي، لا سيما ما يتعلق بالمسؤولية الأخلاقية عمّا شهده القطاع من أهوال، وعن حدود حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وهذا هو موضوع عرض الصحف اليوم، والذي يتناول أيضاً رأي رئيس المحكمة العليا في حزب الليكود، ميخائيل كلاينر، في التغطية الإعلامية الأجنبية - لا سيما الأوروبية لهذه الحرب، قبل أن نستعرض في الختام تساؤلاً لمراسل حربيّ بريطاني سابق عن سِرّ منع إسرائيل للصحفيين الأجانب من دخول غزة. ونستهلّ جولتنا من مجلة "أميركا ماغازين" والتي نشرت افتتاحية بعنوان "وقفة للحساب في غزة". ولفتت المجلة إلى أن واحداً من بين كل خمسة مدنيين في قطاع غزة يصارع الجوع، وأن هذه النسبة تعني أن أكثر من نصف مليون نسمة يواجهون شبح الموت جوعاً – وفقاً لتقرير الأمم المتحدة في منتصف مايو/أيار 2025. في الوقت نفسه، فإن عاماً ونصف العام من القصف الإسرائيلي المكثّف للقطاع قد دمّر بِنيَته التحتيّة. ونبّهت المجلة إلى أن كثيرين من الساسة الأمريكيين أظهروا تردُّداً في إدانة إسرائيل؛ والسبب وراء هذا التردُّد هو "الوحشية العشوائية" التي اتّصف بها هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل، وفق المجلة. لكن هناك ساسة آخرين لم يُظهروا هذا القدر من التردُّد، ومن بين هؤلاء ساسة إسرائيليون مثل رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، الذي كتب قبل أسبوع مقالاً في صحيفة هآرتس الإسرائيلية بعنوان "يكفي، طفح الكيل، إسرائيل ترتكب جرائم حرب". "المسؤولية الأخلاقية" ونوّهت "أميركا ماغازين" إلى أنّ رأيَ أولمرت يشاركه فيه قادة آخرون حول العالم، أما في الولايات المتحدة، فموقف الرئيس دونالد ترامب، من الحرب لا يزال غير واضح حتى الآن. ورأت المجلة أنه لا يوجد ائتلاف دوليّ يستطيع التأثير على قرار إسرائيل ما لم يكن هذا الائتلاف مدعوماً بثِقلٍ أمريكي سياسيّ واقتصاديّ. ونبّهت أميركا ماغازين إلى أن الموقف الغامض للرئيس الأمريكي حيال الحرب في غزة قد شجّع، فيما يبدو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "على التمادي في إبادة غزة بل وبوتيرة أسرع، وفق المجلة. ورأت أميركا ماغازين أن هناك شيئاً مفقوداً بين الطموح الجامح لنتنياهو وبين سياسة الواقع؛ هذا الشيء هو "المسؤولية الأخلاقية" التي تقع على كاهل إسرائيل وداعميها السياسيين في حرب غزة المحتدمة. وقالت المجلة الأمريكية إن إسرائيل، فيما يبدو، قد طمستْ ذلك الخط الفاصل بين المدنيين والمسلحين، في انتهاك للقانون الدولي ومبادئ الحرب العادلة. واستدركت المجلة بالقول إن انتقاد إسرائيل على هجماتها ضدّ المدنيين واستهداف أصول غير عسكرية، لا يعني إنكار حقّها في الدفاع عن نفسها، كما لا يعني التقليل من التهديد الذي تواجهه إسرائيل. ورأت أميركا ماغازين أن حركة حماس، هي الأخرى بالطبع مسؤولة أخلاقياً عن هذا الدمار الحاصل؛ مشيرة إلى "إصرار الحركة على البقاء في السلطة بما يمثّله ذلك من ذريعة لإسرائيل للاستمرار في حربها على القطاع". "لكنّ حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لا يفتح لها الباب على مصراعَيه في شنّ حرب شاملة"، وفقاً للمجلة الأمريكية. وتساءلت أميركا ماغازين: "تتذرّع إسرائيل بالتخوّف من وصول المساعدات إلى أيدي مقاتلي حماس فتمنع وصول تلك المساعدات لأطفال ونساء يتضورون جوعا! فهل تدمير حماس يبرّر تجويع الأطفال ومعاناتهم؟". "إن هجوم حماس كان السبب المباشر لنشوب هذه الحرب، كما أنّ إصرار حماس على الاحتفاظ بالسُلطة في القطاع سببٌ في استمرار الحرب؛ لكنّ إسرائيل هي التي قرّرت السماح بدخول الطعام والماء إلى غزة، ومن ثمّ فهي المسؤولة عن استمرار هذه الأزمة الإنسانية"، بحسب المجلة. وأضافت أميركا ماغازين بأن الجيش الإسرائيلي هو القوة المسيطرة على الأرض، ومن ثمّ فإنه يتحمل المسؤولية العملية بخصوص معاناة المدنيين في غزة. وخلصت المجلة إلى أن "شرور حركة حماس لا تبرّر حدوث مجاعة" في قطاع غزة. "يجب التصدّي لغسيل الدماغ الذي يخضع له العقل الجمعي الأوروبي" Getty Images وإلى صحيفة معاريف الإسرائيلية، حيث نطالع مقالاً بعنوان "على غرار هتلر في ألمانيا، حماس مسؤولة عن دمار غزة"، بقلم رئيس المحكمة العليا في حزب الليكود ميخائيل كلاينر. ورأى كلاينر أن ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة إنّما هو "لمنع استمرار جرائم الحرب التي ترتكبها حماس ضد المدنيين في غزة وفي إسرائيل على السواء". وشبّه كلاينر موقف إسرائيل من الحرب في غزة، بموقف الرئيس الأمريكي السابق، هاري ترومان، و ورأى كلاينر أن إسرائيل تُستدرَج للاعتذار في معظم النوافذ الإعلامية الأجنبية، التي تُكنّ عداوة لإسرائيل، وفقاً لتعبيره. وعلى صعيد المشهد في غزة، قال كلاينر إن "الغزيين يعرفون جيداً مَن الذي يحاول توصيل الغذاء لهم، ومَن الذي يحاول في المقابل سرقة هذا الغذاء للتربُّح؟" - في إشارة إلى حركة حماس. وقال كلاينر إنه يتعيّن على إسرائيل تعبئة كل مواردها "للتصدّي لغسيل الدماغ الذي يخضع له العقل الجمعيّ الأوروبي"، على حدّ تعبيره. "لا يجب أن نستسلم. الحق معنا. إسرائيل ليست هي المعتدي، إنما هي في موقف الدفاع عن الديمقراطية"، بحسب كلاينر. ومضى رئيس المحكمة العليا في الليكود يقول إن "المسؤول عن القتلى بين الأطفال الألمان في قصف مدينة دِرسْدن، والذي أودى بحياة 25 ألف شخص، كان هو أدولف هتلر، وليس تشرشل". وتابع كلاينر بالقول إن "تصرُّف الرئيس ترومان إزاء هيروشيما وناغازاكي لم ينبُع من رغبة في الانتقام، وإنما كان لمنْع قتْل ملايين المدنيين الأبرياء، والجنود كذلك، في اليابان والولايات المتحدة على السواء". وخلص كلاينر إلى القول إنه "لولا هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما فقد أي غزاويّ حياته. ولو أنّ حماس منذ ذلك الحين حتى اليوم قررّتْ وقْف جرائم الحرب المستمرة وإعادة المختطفين ونزْع السلاح، لَمَا قُتل غزاويّ واحد"، على حدّ قوله. وأضاف كلاينر: "لو أنّ المدنيين الغزيّين، بمن فيهم الأطفال، لم يُستخدَموا كدروع بشرية، ولو أنّ كل المدنيين الذين تلقّوا تحذيرات مُسبقَة بإخلاء المناطق المحدَّد قصفها انصاعوا لأوامر الإخلاء، لَما وقع هذا العدد من القتلى". "السرّ وراء منْع إسرائيل للصحفيّين من دخول غزة" Getty Images ونختتم جولتنا من صحيفة الغارديان البريطانية، والتي نشرت مقالاً بعنوان "في عام 1973، كنت أقوم بعملي كمراسل حربيّ من إسرائيل بِحُريّة. الآن أصبح ذلك مستحيلاً بسبب الرقابة"، بقلم سفير اليونيسف في المملكة المتحدة حالياً، وعضو برلمان وستمنستر سابقاً، والمراسل الحربي السابق مارتن بيل. وعاد مارتن بالأذهان إلى الفترة ما بين عامَي 1967 و1973، حينما كان مراسلاً حربياً في سيناء، وهضبة الجولان وغزة، قائلاً إن الرقابة الإسرائيلية على الصحافة في ذلك العهد كانت محدودة ولا تكاد تتخطى ما يتعلق بمسائل الأمن العملياتي، على حدّ تعبيره. ورأى مارتن أن هذه الحرية كانت مفيدة للصحفيين وللإسرائيليين على السواء، مستذكراً كيف كان بإمكان المراسلين آنذاك أن يصوّروا ما يشاؤون وأن يحاوروا -في جوّ من الحريّة- الجنود من كافة الرُتَب، وصولاً إلى رئيس الأركان. ولفت مارتن إلى أنه كان قد سُمح له بعد حرب 1967 بزيارة غزة، "وأنه شاهد العمليات الانتقامية التي قام بها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين المسؤولين عن هجمات سابقة"، وأنّ الرقابة في الجيش الإسرائيلي قد سمحتْ له بنقل هذه العمليات وغيرها - مِن هدْم منازل في الضفة الغربية، وزرْع ألغام حول كنائس القديس يوحنا المعمدان في غور الأردن. ثم انتقل مارتن إلى الزمن الحاضر، والصراع المحتدم بين الإسرائيليين وحماس في غزة، قائلاً إنه لا يوجد تغطية صحفية لهذه الحرب. ولفت الكاتب إلى أن التغطية الإعلامية، أو بالأحرى "اللا-تغطية" للحرب في غزة، عادة ما تبدأ بالتنبيه إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يسمح بدخول وسائل الإعلام الأجنبية إلى القطاع، ثم بعد ذلك تقوم القناة بعرْض ما هو متاح من صُور التقطها هُواةٌ ومدنيون من داخل غزة وقاموا بنشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي. ونبّه مارتن إلى أن الصحافة المطبوعة أو الرقمية عادة ما تُصدّر أخبارها عن الحرب في غزة بأعداد القتلى والمصابين، مع التذكير دائماً بأن هذه الأرقام تمّ الحصول عليها من وزارة الصحة بالقطاع الذي تديره حماس – كمصدر وحيد متاح في بعض الأحيان. ونقل الكاتب عن زميله السابق جيريمي بوين -مراسل بي بي سي، القول إن "إسرائيل لا تسمح لنا بالدخول لأنها تفعل شيئاً ما هنالك، شيئاً لا تريدنا أن نطّلع عليه، وإلّا لسمحت لنا بالقيام بعملنا الصحفي بحُريّة". وقال مارتن إنه يميل إلى الاتفاق مع ما ذهب إليه جيريمي بوين، معتبراً أن "وسائل الإعلام التي تتمتع بالمصداقية تواجه تحدياً صعباً" في تغطية حرب غزة. ووصف مارتن وقوف المراسلين المتميزين على تلّة قريبة مُشرفة على غزة، يُسمّيها بعضُهم "تلّة العار"، قائلاً إنّ ما ينقُص هو التغطية المباشرة لهذه الحرب ونقْل وقائعها أولاً بأوّل على أيدي مراسلين على الأرض يستطيعون أن يترجموا بجدارة ما يحدث من حولهم. ورأى مارتن أنّ غياب مثل هذه التغطية يهيئ المناخ لانتشار الشائعات والأخبار الكاذبة، مؤكداً في ختام مقاله أن "مَنْع وصول الصحفيين، فيه خسارة للجميع بما في ذلك إسرائيل".