Tunisie Telegraph مشروع قانون العفو العام حول جريمة إصدار شيك دون رصيد سيحسم خلال الجلسة العامة للبرلمان

صادقت لجنتا التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية والوظيفة الانتخابية أمس يوم الإثنين خلال جلسة مشتركة على مقترح القانون المتعلق بالعفو العام حول جريمة إصدار شيك دون رصيد .
وأوضح النائب هشام حسني، خلال جلسة 24 مارس، أن مشروع القانون الأولي نص على أن يسري العفو العام على المحكوم عليهم الذين أصدروا شيكات معدومة بمبلغ أقل من 5000 دينار. لكن تم تقديم تعديل مقترح يقضي بتوسيع نطاق العفو ليشمل جميع المدانين، بغض النظر عن قيمة الشيك، مما أدى إلى انقسام الأصوات: أربعة أصوات مقابل أربعة أصوات، فيما امتنع باقي النواب عن التصويت. وأوضح حسني أن القرار النهائي في هذا الشأن سيعود إلى الجلسة العامة،
و في مداخلة عبر اذاعة اكسبريس اف ام أشار النائب أيضًا إلى ظهور تباين في الرأي بين النواب. ويرى البعض أن القانون رقم 41 لسنة 2024 قد قدم بالفعل حلولاً وضمانات للدائنين، وبالتالي ليس من الضروري استحداث عفو جديد. على العكس من ذلك، يطالب آخرون بالعدالة الاجتماعية، معتبرين أن العفو يجب أن يشمل جميع أصحاب الشيكات المعدومة، لأن الشخص الذي لديه عدة شيكات أقل من 5000 دينار يمكن أن يستفيد من العفو، في حين أن شخص آخر لديه شيك واحد أكبر من هذا المبلغ لا يستحقه.
وقد بيّن عدد من النواب خلال النقاش وفق بلاغ للبرلمان أن مقترح القانون يرمي إلى تمتيع من قاموا بإصدار شيك دون رصيد يساوي أو يقل المبلغ الـمُضمّن به خمسة آلاف دينار بالعفو العام وذلك تماهيا وتناغما مع مقتضيات القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 والمتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها ولتلافي عديد الإشكاليات التي رافقت تطبيق هذا القانون وحالت دون تسوية عدد من الوضعيات.
وأكد النواب أن مقترح القانون يهدف بالأساس إلى إعادة إدماج مصدري الشيك دون رصيد في الدورة الاقتصادية مما يمكنهم من خلاص مبالغ الشيكات المتخلّدة بذمّتهم مع المحافظة على الحقوق المدنية للدائن المستفيد ليتولّى القيام بإجراءات الاستخلاص المتاحة له مدنيا بحيث لا يتسلّط العفو العام إلا على الجانب الجزائي.
كما بيّنوا أن مقترح القانون سيساهم في خلق مناخ من الثقة بين مختلف الفاعليين الاقتصاديين وبالتالي تحسين مناخ الأعمال، فضلا عن أثره الإيجابي في تخفيف العبء على المحاكم والتقليص من عدد القضايا المنشورة.
من جهة أخرى، اعتبر عدد من النواب أنه يمكن الاكتفاء بمقتضيات القانون عدد 41 لسنة 2024 سالف الذكر الذي تضمن عديد الإجراءات والآليات التي من شأنها تسوية وضعية من صدرت في حقهم أحكام قضائية أو من كانوا محل تتبعات دون الإضرار بالحقوق المالية للدائن المستفيد، فيما اعتبر آخرون أن هذا العفو من شأنه المساس بمبدإ المساواة بين المتقاضين، مؤكدين أهمية الأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب عن إصدار هذا العفو خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة، والاعتماد على مقاربة شاملة واحصائيات دقيقة.
وانتقلت اللجنتان إثر ذلك إلى مناقشة فصول مقترح القانون والتصويت عليها، حيث تم تقديم مقترح تعديل للفصل الأول يتمثل في تمتيع كل من أصدر شيكا دون رصيد بالعفو العام، دون تسقيف لمبلغ الشيك.
وقد حظي هذا المقترح بالموافقة، مع احتفاظ عدد هام من الأعضاء الحاضرين ورفض عدد آخر منهم، فيما تم الإبقاء على الفصلين الثاني والثالث من مقترح القانون المعروض في صيغتهما الأصلية وانتهت اللجنتان إلى المصادقة على مقترح القانون المعروض في صيغته المعدلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

منذ 2 أيام

• الصحراء

قبيل الامتحانات بالجزائر.. عقوبات السجن ضد "الغشاشين" تثير الجدل

حالة من الجدل أثارها قرار السلطات الإدارية، الأمنية والقضائية في الجزائر، بتسليط رقابةٍ شديدة على التلاميذ الذين سيجتازون امتحانات نهاية العام الدراسي 2024-2025، والذين يتورطون في قضايا غش، خاصّة أنَّ العقوبات قد تصل إلى السجن لـ15 سنة سجنا نافذا. وتمَّ تكثيف الحملات الرقابية في الجزائر، ضدَّ الغش في الامتحانات الرَّسمية، المرتقبة بداية من 1 يونيو (حزيران) بالنسبة لامتحان نهاية التعليم المتوسط، و15 يونيو (حزيران) بالنسبة لامتحان نهاية التعليم الثانوي. وبعد أن كانت مهمة محاربة الغش في الامتحانات حكرا على الإدارة على مستوى وزارة التربية، فقد انتقلت إلى وزارة العدل، التي نظمت، من خلال النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد الكمال بوضياف، يوما دراسيا، تم التأكيد من خلاله على "الأساليب الجديدة للغش في الامتحانات التي برزت مع التطور التكنولوجي المتسارع، بدءًا من استخدام الأجهزة الإلكترونية ووصولا إلى التلاعب في المنصات الرقمية والتسريبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما تطلب تعزيز الأطر القانونية للتصدي لها". وعليه شَدّدَ المسؤول على "تطوير آليات الكشف والمراقبة باستخدام أحدث التقنيات"، بالإضافة إلى "تعزيز التعاون بين الهيئات القضائية والتعليمية والأمنية في إطار شامل ومتكامل"، وكذا "تعزيز قدرات الكوادر القضائية والأمنية من خلال برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم للتعامل مع الأشكال الجديدة من هذه الجرائم". ويعاقب "كل من قام قبل أو أثناء الامتحانات بنشر أو تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية بعقوبة تتراوح بين سنة و3 سنوات سجنا مع غرامة بين 100 ألف دج و300 ألف دينار، وبين 5 سنوات و10 سنوات سجنا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري، في حالة ما أدت سلوكيات معينة مخالفة للقانون إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان، كما قد تصل إلى السجن ما بين 7 سنوات إلى 15 سنة وغرامة بين 700 ألف دينار، ومليون و500 ألف دينار (7 آلاف دولار) في حال اعتبار تلك السلوكات والوقائع جناية. أثارت هذه الحملة، ضد الغشاشين في الامتحانات، الجدل في الجزائر، فبينما اعتبرها البعض، هامة من أجل ضمان نزاهة الامتحانات ونجاحها، فإنَّ آخرين رأوا أن لها تأثيرا سلبيا على الممتحنين. "ظاهرة سلوكية" وفي هذا الشأن قال المختص البيداغوجي، سليم رابية إنَّ "الغش هو ظاهرة سلوكية تظهر لدى بعض التلاميذ، ليس بحلول موعد الامتحانات فقط، ولكن ترافقه منذ فترة معينة خلال مرحلة دراسية ما". وأوضح المفتش المتقاعد عن قطاع التربية، لـ"العربية.نت"/"الحدث.نت"، بأنَّ "الوقاية من سلوك الغش، ليس اِحتياط عشية الامتحانات، ولكن هو عمل ومجهود يجب أن يبذل طيلة مسار التلميذ الدراسي، حيث تتضافر جهود أولياء التلاميذ أوَّلا، وكذا الطاقم التربوي على مستوى المؤسسات التربوية، من أجل تعديل سلوك التلميذ، ومن ذلك تلقينه مساوئ الغش، سواءً في الاِمتحانات أو غيرها". وعليه، أضاف المتحدث "الغش ليس فشلا للتلميذ فقط، ولكنه فشل جزئي للمنظومة التربوية، وللأسرة، يتطلب عملا مكثفا من أجل تداركه، حتى تبقى حالات الغش في الامتحان حالات استثنائية يمكن التحكم فيها، وليس ظاهرة يتم ضبطها بالإجراءات الأمنية والقضائية". وعن آثار الحملة الرقابية، قال المختص البيداغوجي: ".. من جهة سيشعر التلاميذ بالتخوف من هذا الامتحان الذي سيؤطره، ليس فقط تربويون، ولكن أيضا رجال أمن بصرامة. نقلا عن العربية نت

Babnet

منذ 2 أيام

• Babnet

مجموعة من النواب يوجهون مراسلة لرئاسة الحكومة للاستفسار عن سبب عدم إدارج مهنة الصحفي المستقل في نظام المبادر الذاتي

تقدّم 7 نواب من مجلس نواب الشعب بمراسلة موجهة لرئاسة الحكومة استفسروا فيها عن سبب عدم إدارج صفة الصحفي المستقل إلى نظام المبادر الذاتي رغم مرور أشهر على المصادقة على قانون المالية لسنة 2025. كما تساءلوا عن موعد إدارجهم ضمن هذا النظام، الذي يهدف إلى تعزيز الدور الاجتماعي للدولة. واستغرب هؤلاء النواب من التأخر في إدراج الصحفيين المستقلين (freelance ) ضمن نظام المبادر الذاتي الذي يسمح لهم بالانتصاب للحساب الخاص مع الانتفاع بجملة من الامتيازات الجبائية والمالية، على الرغم من أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق على تعديل في قانون المالية لسنة 2025 يدرج الصحفيين المستقلين ضمن نظام المبادر الذاتي. وأكدوا أن المنصة الالكترونية المخصصة لنظام المبادر الذاتي لم تتضمن إلى حد الآن نشاط الصحفي "وهو ما من شأنه أن يعطل توسية الوضعية القانونية لهؤلاء الصحفيين وانتفاعهم بالتمويل المخصص لهم ضمن قانون المالية لسنة 2025 ويحول دون تحسن وضعهم المهني والاجتماعي والاقتصادي ويفاقم الهشاشة الاجتماعية لديهم"، وفق هؤلاء النواب. وبمقتضى قانون المالية لسنة 2025 تقرر إدارج الناشطين في القطاع الرقمي الابداعي (freelance ) للانتفاع بنظام المبادر الذاتي وهو مشروع وطني يندرج في اطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودفع التنمية والتشغيل وتحرير المبادرات. ويشترط للانتفاع بصفة المبادر الذاتي ممارسة النشاط بصفة فردية، ومزاولة النشاط ضمن قائمة الأنشطة المخولة لها للانتفاع بالنظام والمدرجة بمنصة المبادر الذاتي، وعدم الحصول سابقا على معرف جبائي أو ما يعرف بالباتيندا، وعدم تجاوز الرقم السنوي للمعاملات 75 ألف دينار. ويمنح نظام المبادر الذاتي العديد من الامتيازات على غرار التمتع بالتغطية الاجتماعية كالحصول على بطاقة علاج وجراية التقاعد بالإضافة إلى التأمين على حوادث الشغل وغيرها وذلك ابتداء من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، والإعفاء من دفع المساهمة الوحيدة خلال السنة الأولى من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، والتمتع بنظام ضريبي تفاضلي وغيرها.

جوهرة FM

منذ 2 أيام

• جوهرة FM

نواب يراسلون رئاسة الحكومة للاستفسار عن سبب عدم إدارج مهنة الصحفي المستقل في نظام المبادر الذاتي

تقدّم 7 نواب من مجلس نواب الشعب بمراسلة موجهة لرئاسة الحكومة استفسروا فيها عن سبب عدم إدارج صفة الصحفي المستقل إلى نظام المبادر الذاتي رغم مرور أشهر على المصادقة على قانون المالية لسنة 2025. كما تساءلوا عن موعد إدارجهم ضمن هذا النظام، الذي يهدف إلى تعزيز الدور الاجتماعي للدولة. واستغرب هؤلاء النواب من التأخر في إدراج الصحفيين المستقلين (freelance ) ضمن نظام المبادر الذاتي الذي يسمح لهم بالانتصاب للحساب الخاص مع الانتفاع بجملة من الامتيازات الجبائية والمالية، على الرغم من أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق على تعديل في قانون المالية لسنة 2025 يدرج الصحفيين المستقلين ضمن نظام المبادر الذاتي. وأكدوا أن المنصة الالكترونية المخصصة لنظام المبادر الذاتي لم تتضمن إلى حد الآن نشاط الصحفي "وهو ما من شأنه أن يعطل تسوية الوضعية القانونية لهؤلاء الصحفيين وانتفاعهم بالتمويل المخصص لهم ضمن قانون المالية لسنة 2025 ويحول دون تحسن وضعهم المهني والاجتماعي والاقتصادي ويفاقم الهشاشة الاجتماعية لديهم"، وفق هؤلاء النواب. وبمقتضى قانون المالية لسنة 2025 تقرر إدارج الناشطين في القطاع الرقمي الابداعي (freelance ) للانتفاع بنظام المبادر الذاتي وهو مشروع وطني يندرج في اطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودفع التنمية والتشغيل وتحرير المبادرات. ويشترط للانتفاع بصفة المبادر الذاتي ممارسة النشاط بصفة فردية، ومزاولة النشاط ضمن قائمة الأنشطة المخولة لها للانتفاع بالنظام والمدرجة بمنصة المبادر الذاتي، وعدم الحصول سابقا على معرف جبائي أو ما يعرف بالباتيندا، وعدم تجاوز الرقم السنوي للمعاملات 75 ألف دينار. ويمنح نظام المبادر الذاتي العديد من الامتيازات على غرار التمتع بالتغطية الاجتماعية كالحصول على بطاقة علاج وجراية التقاعد بالإضافة إلى التأمين على حوادث الشغل وغيرها وذلك ابتداء من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، والإعفاء من دفع المساهمة الوحيدة خلال السنة الأولى من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، والتمتع بنظام ضريبي تفاضلي وغيرها.