قبيل الامتحانات بالجزائر.. عقوبات السجن ضد "الغشاشين" تثير الجدل

حالة من الجدل أثارها قرار السلطات الإدارية، الأمنية والقضائية في الجزائر، بتسليط رقابةٍ شديدة على التلاميذ الذين سيجتازون امتحانات نهاية العام الدراسي 2024-2025، والذين يتورطون في قضايا غش، خاصّة أنَّ العقوبات قد تصل إلى السجن لـ15 سنة سجنا نافذا.
وتمَّ تكثيف الحملات الرقابية في الجزائر، ضدَّ الغش في الامتحانات الرَّسمية، المرتقبة بداية من 1 يونيو (حزيران) بالنسبة لامتحان نهاية التعليم المتوسط، و15 يونيو (حزيران) بالنسبة لامتحان نهاية التعليم الثانوي.
وبعد أن كانت مهمة محاربة الغش في الامتحانات حكرا على الإدارة على مستوى وزارة التربية، فقد انتقلت إلى وزارة العدل، التي نظمت، من خلال النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد الكمال بوضياف، يوما دراسيا، تم التأكيد من خلاله على "الأساليب الجديدة للغش في الامتحانات التي برزت مع التطور التكنولوجي المتسارع، بدءًا من استخدام الأجهزة الإلكترونية ووصولا إلى التلاعب في المنصات الرقمية والتسريبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما تطلب تعزيز الأطر القانونية للتصدي لها".
وعليه شَدّدَ المسؤول على "تطوير آليات الكشف والمراقبة باستخدام أحدث التقنيات"، بالإضافة إلى "تعزيز التعاون بين الهيئات القضائية والتعليمية والأمنية في إطار شامل ومتكامل"، وكذا "تعزيز قدرات الكوادر القضائية والأمنية من خلال برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم للتعامل مع الأشكال الجديدة من هذه الجرائم".
ويعاقب "كل من قام قبل أو أثناء الامتحانات بنشر أو تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية بعقوبة تتراوح بين سنة و3 سنوات سجنا مع غرامة بين 100 ألف دج و300 ألف دينار، وبين 5 سنوات و10 سنوات سجنا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري، في حالة ما أدت سلوكيات معينة مخالفة للقانون إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان، كما قد تصل إلى السجن ما بين 7 سنوات إلى 15 سنة وغرامة بين 700 ألف دينار، ومليون و500 ألف دينار (7 آلاف دولار) في حال اعتبار تلك السلوكات والوقائع جناية.
أثارت هذه الحملة، ضد الغشاشين في الامتحانات، الجدل في الجزائر، فبينما اعتبرها البعض، هامة من أجل ضمان نزاهة الامتحانات ونجاحها، فإنَّ آخرين رأوا أن لها تأثيرا سلبيا على الممتحنين.
"ظاهرة سلوكية"
وفي هذا الشأن قال المختص البيداغوجي، سليم رابية إنَّ "الغش هو ظاهرة سلوكية تظهر لدى بعض التلاميذ، ليس بحلول موعد الامتحانات فقط، ولكن ترافقه منذ فترة معينة خلال مرحلة دراسية ما".
وأوضح المفتش المتقاعد عن قطاع التربية، لـ"العربية.نت"/"الحدث.نت"، بأنَّ "الوقاية من سلوك الغش، ليس اِحتياط عشية الامتحانات، ولكن هو عمل ومجهود يجب أن يبذل طيلة مسار التلميذ الدراسي، حيث تتضافر جهود أولياء التلاميذ أوَّلا، وكذا الطاقم التربوي على مستوى المؤسسات التربوية، من أجل تعديل سلوك التلميذ، ومن ذلك تلقينه مساوئ الغش، سواءً في الاِمتحانات أو غيرها".
وعليه، أضاف المتحدث "الغش ليس فشلا للتلميذ فقط، ولكنه فشل جزئي للمنظومة التربوية، وللأسرة، يتطلب عملا مكثفا من أجل تداركه، حتى تبقى حالات الغش في الامتحان حالات استثنائية يمكن التحكم فيها، وليس ظاهرة يتم ضبطها بالإجراءات الأمنية والقضائية".
وعن آثار الحملة الرقابية، قال المختص البيداغوجي: ".. من جهة سيشعر التلاميذ بالتخوف من هذا الامتحان الذي سيؤطره، ليس فقط تربويون، ولكن أيضا رجال أمن بصرامة.
نقلا عن العربية نت

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 3 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph رفض الإفراج عن مسؤولين سابقين بالمؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية ... التفاصيل

قررت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض الافراج عن محمد علي خليل الرئيس المدير عام سابق وعبد الوهاب الخماسي والمنجي النعيري وهما مديرين مركزيين سابقين لمؤسسة وطنية بترولية وتأجيل محاكمتهم الى جلسة يوم 24 جوان القادم. وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت احالة الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية البترولية واطارين اثنين سابقين بالمؤسسة بحالة إيقاف، على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بشبهات الاستيلاء على أموال عمومية وشبهات فساد مالي واداري بخصوص حقل نوارة بالجنوب التونسي. ووفق معطيات غي رسمية فان شبوهات تحوم حول تمكين شركة OMV النمساوية من مبلغ يناهز ال40 مليون دولار في ظروف غير قانونية . مع العلم وأن مشروع نوارة تعرض لتأخيرات متكررة بسبب الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية، مما أدى إلى زيادة التكاليف وتأجيل بدء الإنتاج. تُقدّر الخسائر الناتجة عن هذه التأخيرات بحوالي 150 مليون دينار تونسي (حوالي 61 مليون دولار أمريكي). وفي في عام 2018، قررت OMV بيع جزء من أصولها في تونس لشركة Panoro Energy النرويجية، بما في ذلك حصص في عدة امتيازات نفطية. رغم ذلك، احتفظت OMV بمشاركتها في مشروع نوارة، مما يشير إلى إعادة تقييم استراتيجيتها الاستثمارية في البلاد

الصحراء

منذ 7 ساعات

• الصحراء

نيجيريا تعلن مقتل 60 مسلحا من بوكو حرام وتنظيم الدولة

أعلن الجيش النيجيري أنه قتل 60 من مسلحي جماعة بوكو حرام و"تنظيم الدولة الإسلامية بغرب أفريقيا"، بينهم قائد بارز، خلال هجمات جوية وبرية شنها في شمال شرق البلاد الذي يشهد تمردا منذ عام 2009. وقال الجيش إنه شن في ساعة مبكرة من صباح الجمعة هجومين منفصلين على معسكرات تابعة لبوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا، وإن عشرات من مسلحي بوكو حرام قُتلوا عندما هاجم جنوده معسكرهم في قرية بيتا بولاية بورنو في شمال شرقي نيجيريا بالقرب من الحدود مع الكاميرون. وأورد البيان أن عملية بيتا العسكرية العنيفة أسفرت عن "تحييد ما لا يقل عن 60 إرهابيا". وقال مصدران استخباريان لمراسل وكالة الصحافة الفرنسية إن غارات جوية وقعت على معسكرات لبوكو حرام في بيتا وقرية كاريتو بالقرب من الحدود مع النيجر أمس الجمعة. وأضاف أحد المصدرين أن "حصيلة القتلى الـ60 كانت في عملية بيتا، في حين ما زلنا لا نملك تفاصيل عن هجوم كاريتو"، مشيرا إلى أن عدد القتلى قد يكون أعلى. مقتل قائد بارز وبالإضافة إلى ذلك، هاجم الجيش النيجيري أيضا مركزا لبوكو حرام في بلدة كوكاوا على ضفاف بحيرة تشاد، مما أسفر عن مقتل قائد بارز ومساعديه، وفقا لبيان منفصل للجيش. وقال البيان إن أمير أبو فاطمة، قائد بوكو حرام في منطقة كوكاوا، أصيب "بجروح قاتلة" في اشتباك مسلح مع الجيش، كما تم القضاء على نائبه وإرهابيين" آخرين في الاشتباك. وكان أبو فاطمة مدرجا على قائمة المطلوبين للجيش النيجيري الذي رصد مكافأة قدرها 100 مليون نيرة (62.500 دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه. وتعطي هذه الهجمات دفعا معنويا كبيرا للجيش النيجيري الذي خسر في الأشهر الأخيرة عشرات الجنود على يد الجماعتين. فقد هاجم المسلحون أكثر من 12 قاعدة عسكرية للجيش خلال شهرين، بينما أعرب باباغانا أومارا زولوم، حاكم ولاية بورنو، الشهر الماضي، عن أسفه "للنكسات العسكرية" في الحرب على المسلحين الذين تمركزوا في جزر بحيرة تشاد وغابة سامبيسا وجبال ماندارا بالقرب من الحدود مع الكاميرون. المصدر : الجزيرة + الفرنسية نقلا عن الجزيرة نت

تورس

منذ 21 ساعات

• تورس

فور عودة ماسك إلى شركاته.. خلل فني يضرب منصة "إكس"

ويأتي هذا العطل بعد أن ودع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيلون ماسك، في المكتب البيضاوي، الجمعة، مما شكل ختاما وديا لفترة مضطربة لرائد الأعمال الملياردير. وغادر ماسك منصبه في قيادة وزارة كفاءة الحكومة، وسيعيد تكريس جهده لإدارة أعماله، بما في ذلك شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، وشركة الصواريخ "سبيس إكس"، ومنصة التواصل الاجتماعي "إكس". وأشاد ترامب بماسك قائلاً إنه "أحدث تغييراً هائلاً في الأساليب القديمة لإدارة الأعمال في واشنطن". وتُعد هذه ثالث أزمة فنية كبيرة تتعرض لها المنصة منذ بداية العام الجاري، إذ سبق أن تعرضت "إكس" في شهر مارس لانقطاع مفاجئ دام نحو 30 دقيقة، ما أدى إلى شلل مؤقت في التفاعل مع المنشورات وإرسال الرسائل المباشرة لمستخدمين حول العالم. واستحوذ ماسك على "إكس"، "تويتر" سابقاً في أكتوبر عام 2022 مقابل 44 مليار دولار أمريكي، أقدم لاحقاً على تسريح نحو 80 بالمئة من القوى العاملة.