السفراء المُعينون حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تشرف بأداء القسم أمام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في مكتبه بقصر السلام بجدة، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة
.
وقد أدّى القسم كل من السفير المُعيّن لدى الجمهورية الهيلينية (اليونان) علي بن عبدالرحمن بن يوسف، والسفير المُعيّن لدى جمهورية الأرجنتين حاتم بن غرم الله الغامدي، والسفير المُعيّن لدى الاتحاد السويسري عبدالرحمن بن أركان الداود، والسفير المُعيّن لدى جمهورية القمر المتحدة محمد بن غرامة الشمراني، والسفير المُعيّن لدى جمهورية المالديف يحيى بن حسن القحطاني، والسفير المُعيّن لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية سلطان بن علي المزيني، والسفير المُعيّن لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية عبدالله بن ظافر بن عبية، والسفير المُعيّن لدى جمهورية موزمبيق أحمد بن محمد الوهيب، والسفير المُعيّن لدى الولايات المتحدة المكسيكية فهد بن علي المناور، قائلين: (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم مليكي ووطني، وألا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص)
.
أخبار ذات صلة
حضر أداء القسم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

رفع العقوبات الأوروبية عن سورية الأسبوع القادم

تابعوا عكاظ على تتجه الدول الأوروبية إلى رفع العقوبات المفروضة على سورية الأسبوع القادم، وأفصحت مصادر دبلوماسية غربية أن القرارات القانونية لرفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن دمشق ستصدر يومي الثلاثاء أو الأربعاء القادمين. وأفادت المصادر بأنه سيتم استحداث آلية عقوبات جديدة تتصل بانتهاكات حقوق الإنسان، على خلفية الأحداث التي وقعت في الساحل السوري مطلع مارس الماضي. وذكرت المصادر أن نتائج التحقيقات الجارية في أحداث الساحل والخطوات التنفيذية التي ستتخذها الحكومة السورية ستكون موضع اختبار. وتحدثت عن إمكانية تفعيل هذه الآلية ضد المسؤولين السوريين إذا لم تتم مساءلة مرتكبي الانتهاكات، بحسب المصادر. وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أعلنت الثلاثاء الماضي أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد منذ عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أنها تعمل بشكل مكثف لرفع العقوبات عن سورية في أقرب وقت، مؤكدة أن الأمر سيسير بسرعة. وذكرت المتحدثة باسم الخارجية تامي بروس، مساء أمس الخميس، أن رفع العقوبات عن دولة يستغرق وقتاً معيناً حتى عندما تأتي التعليمات من الرئيس، وأن وزارتي الخارجية والخزانة تعملان بشكل مكثف في هذا الصدد. وقالت إن الرئيس دونالد ترمب اتخذ موقفا واضحا بشأن رفع العقوبات عن دمشق، وأن الوقت حان لذلك. وأضافت أن هناك فريقا بدأ العمل على هذه القضية، وأن الأمر سيسير بسرعة. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

دبلوماسيون: رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا الأسبوع المقبل

أكدت مصادر دبلوماسية غربية أن القرارات القانونية ل رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن سوريا ستصدر الأسبوع المقبل ما بين الثلاثاء والأربعاء، وفق ما نقل مراسل العربية/الحدث، اليوم الجمعة. إلا أنها أضافت أنه سيتم استحداث آلية عقوبات جديدة تتصل بانتهاكات حقوق الإنسان، على خلفية الأحداث التي وقعت في الساحل السوري مطلع مارس الماضي. "أحداث الساحل" فيما أوضح مراسل العربية/الحدث أن نتائج التحقيقات الجارية في أحداث الساحل والخطوات التنفيذية التي ستتخذها الحكومة السورية ستكون موضع اختبار. كما لفت إلى أنه "يمكن تفعيل هذه الآلية ضد المسؤولين السوريين إذا لم تتم مساءلة مرتكبي الانتهاكات"، بحسب ما أوضحت المصادر. وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أعلنت الثلاثاء الماضي (20 مايو) أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة البلاد منذ عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد. ويُعد رفع العقوبات عن البلاد التي مزقتها الحرب على مدى 14 سنة، تطوراً جوهرياً سيمنح الاقتصاد السوري دفعة كبيرة، ويفتح الأسواق ويشجع الاستثمارات الخارجية. لاسيما أن السلطات الجديدة في البلاد سعت منذ وصولها إلى الحكم، إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيدا لبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار الذي تقدر تكلفته بـ 400 مليار دولار أميركي.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

تقرير: سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان يبدأ منتصف الشهر المقبل

اتفق الجانبان، اللبناني والفلسطيني، الجمعة، على البدء بسحب السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين منتصف يونيو (حزيران)، بناءً على اتفاق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يجري زيارة رسمية إلى لبنان، حسبما أفاد مصدر حكومي لبناني، وفق تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقال المصدر للوكالة -طالباً عدم كشف هويته- إنه جرى «الاتفاق على بدء خطة تنفيذية لسحب السلاح من المخيمات، تبدأ منتصف يونيو في مخيمات بيروت، تليها المخيمات الأخرى»، وذلك خلال اجتماع للجنة مشتركة أعلن الطرفان عن تشكيلها الأربعاء. وأعلنت رئاسة الوزراء اللبنانية اليوم عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في البلاد، بحضور رئيس الوزراء نواف سلام. وقالت رئاسة الوزراء -في بيان على منصة «إكس»- إن سلام أعطى توجيهاته بضرورة الإسراع بالخطوات العملية عبر وضع آلية تنفيذية واضحة، ووفق جدول زمني محدد. وأضاف البيان أن المجتمعين اتفقوا على «إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدول زمني محدد، مصاحباً ذلك بخطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين». بدعوةٍ من رئيس لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، عُقِدَ الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في #لبنان.حضر رئيس الحكومة الدكتور #نواف_سلام مستهل الاجتماع مرحبا بقرار الرئيس محمود عباس بتسوية مسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات، مشيراً... — رئاسة مجلس الوزراء (@grandserail) May 23, 2025 وكان الرئيسان، اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس، قد اتفقا الأربعاء الماضي على تشكيل اللجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين مع الالتزام بالقوانين اللبنانية. وأكد الجانبان في بيان مشترك بعد اجتماع بينهما في بيروت التزامهما «بتوفير الظروف اللازمة، بما يضمن للاجئين الفلسطينيين في لبنان حياة كريمة من دون المساس بحقهم في العودة أو التأثير على هويتهم الوطنية». كما شدّد الطرفان على التزامهما بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. ووفق البيان المشترك، أبدى الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لأي عمليات عسكرية.