
رفع العقوبات الأوروبية عن سورية الأسبوع القادم
تابعوا عكاظ على
تتجه الدول الأوروبية إلى رفع العقوبات المفروضة على سورية الأسبوع القادم، وأفصحت مصادر دبلوماسية غربية أن القرارات القانونية لرفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن دمشق ستصدر يومي الثلاثاء أو الأربعاء القادمين.
وأفادت المصادر بأنه سيتم استحداث آلية عقوبات جديدة تتصل بانتهاكات حقوق الإنسان، على خلفية الأحداث التي وقعت في الساحل السوري مطلع مارس الماضي.
وذكرت المصادر أن نتائج التحقيقات الجارية في أحداث الساحل والخطوات التنفيذية التي ستتخذها الحكومة السورية ستكون موضع اختبار. وتحدثت عن إمكانية تفعيل هذه الآلية ضد المسؤولين السوريين إذا لم تتم مساءلة مرتكبي الانتهاكات، بحسب المصادر.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أعلنت الثلاثاء الماضي أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد منذ عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أنها تعمل بشكل مكثف لرفع العقوبات عن سورية في أقرب وقت، مؤكدة أن الأمر سيسير بسرعة.
وذكرت المتحدثة باسم الخارجية تامي بروس، مساء أمس الخميس، أن رفع العقوبات عن دولة يستغرق وقتاً معيناً حتى عندما تأتي التعليمات من الرئيس، وأن وزارتي الخارجية والخزانة تعملان بشكل مكثف في هذا الصدد.
وقالت إن الرئيس دونالد ترمب اتخذ موقفا واضحا بشأن رفع العقوبات عن دمشق، وأن الوقت حان لذلك. وأضافت أن هناك فريقا بدأ العمل على هذه القضية، وأن الأمر سيسير بسرعة.
أخبار ذات صلة
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ 27 دقائق
- عكاظ
جامعة هارفارد تتحدى ترمب بدعوى قضائية.. ما القصة؟
تابعوا عكاظ على في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، أعلنت جامعة هارفارد، إحدى أعرق الجامعات العالمية، عزمها مقاضاة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بعد قرار وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بإلغاء اعتماد الجامعة ضمن برنامج الطلاب والزوار الدوليين. ويأتي قرار إدارة جامعة هارفارد في سياق نزاع محتدم بين الإدارة الأمريكية والجامعة، التي تتهمها الأولى بـ«تعزيز العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع جهات خارجية»، فيما تصف هارفارد هذه الإجراءات بأنها «انتقامية وغير قانونية» تهدف إلى تقويض استقلاليتها الأكاديمية. ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن قرار وزارة الأمن الداخلي، الذي أعلنته وزيرتها كريستي نويم، يمنع هارفارد من تسجيل طلاب دوليين جدد، ويُلزم نحو 6800 طالب دولي، يشكلون نحو 27% من إجمالي الطلاب للعام الدراسي 2024-2025، بنقل تسجيلهم إلى جامعات أخرى أو مواجهة فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة. ويأتي هذا الإجراء بعد أشهر من التوترات، حيث طالبت الإدارة هارفارد بتسليم سجلات تفصيلية عن سلوك الطلاب الدوليين، بما في ذلك سجلات تأديبية وتسجيلات مرئية لاحتجاجات على الحرم الجامعي، وهي مطالب رفضتها الجامعة معتبرة إياها انتهاكًا للخصوصية وتدخلاً في شؤونها. وفي بيان رسمي، وصف رئيس الجامعة آلان غاربر قرار الإدارة الأمريكية بأنه «انتهاك صارخ للدستور الأمريكي»، مشيرًا إلى أنه ينتهك التعديل الأول المتعلق بحرية التعبير، ومبادئ العملية القانونية، وقوانين الإجراءات الإدارية، وأكدت هارفارد أنها قدمت بعض المعلومات المطلوبة في أبريل 2025، لكن الوزارة اعتبرتها «غير كافية»، مطالبة بسجلات شاملة خلال 72 ساعة فقط لاستعادة الاعتماد. أخبار ذات صلة وفي خطوة استباقية، رفعت هارفارد دعوى قضائية في محكمة فيدرالية بماساتشوستس يوم الجمعة 23 مايو 2025، تطالب فيها بإصدار أمر قضائي لوقف قرار الوزارة، معتبرة أن الإجراء يهدد بـ«تغيير هوية الجامعة» التي تستقطب طلابًا من أكثر من 140 دولة. أزمة متصاعدة تصاعدت التوترات بين إدارة ترمب وهارفارد منذ أبريل 2025، عندما جمدت الإدارة منحًا فيدرالية بقيمة 2.2 مليار دولار، وأوقفت عقودًا بقيمة 60 مليون دولار، متهمة الجامعة بـ«الفشل في مكافحة معاداة السامية» خلال احتجاجات داعمة لفلسطين على الحرم الجامعي، و«عدم الامتثال» لمطالب تشمل إلغاء برامج التنوع والإنصاف والشمول وإجراء تدقيق في آراء أعضاء هيئة التدريس. كما اتهمت الوزيرة نويم هارفارد بـ«التنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني»، دون تقديم أدلة علنية، وردت هارفارد برفع دعوى قضائية سابقة ضد تجميد المنح، وهي الآن تتصدى لما وصفته بـ«هجوم غير مسبوق» على الحريات الأكاديمية. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}


الشرق السعودية
منذ 29 دقائق
- الشرق السعودية
ترمب: المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بطيئة ولا أتطلع لاتفاق
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إنه لا يتطلع حالياً للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن المحادثات مع بروكسل "تسير بشكل بطيء"، وسط تصاعد التوترات بين الجانبين في ظل المخاوف من حرب تجارية واسعة النطاق. وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض بعد التوقيع على عدة أوامر تنفيذية، وتهديده برفع الرسوم على التكتل بنسبة 50%، إنه "لا توجد رسوم لأن ما سيفعلونه هو نقل شركاتهم إلى الولايات المتحدة.. وإذا بنوا مصانعهم هنا فلن نفرض رسوم". ورداً على سؤال بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي خلال 9 أيام، أجاب ترمب: "لا أبحث عن اتفاق"، لافتاً إلى أنه لا يمانع في إبقاء الرسوم على التكتل دون التوصل إلى اتفاق تجاري. وأضاف: "لدينا عجز تجاري كبير معهم... لقد استغلوا أشخاصاً آخرين كانوا يمثلون هذا البلد، ولن يفعلوا ذلك بعد الآن"، متعهداً بخفض الرسوم في حال تعهدوا بنقل مصانعهم إلى الولايات المتحدة. وأشار إلى أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% عل شركتي "آبل" و"سامسونج" وغيرها من شركات تصنيع الهواتف الذكية، داعياً لنقل مصانعهم إلى الولايات المتحدة. تهديد برفع الرسوم وفي وقت سابق الجمعة، هدد ترمب بتصعيد حربه التجارية مجدداً بعد دعوته إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي بداية من الأول من يونيو المقبل. وأثارت التهديدات اضطراباً في الأسواق العالمية بعد أسابيع شهدت بعض الهدوء بسبب تراجع حدة التصعيد في الحرب التجارية. وانخفضت المؤشرات الأميركية الرئيسية وتراجعت الأسهم الأوروبية وهبط الدولار، بينما ارتفع سعر الذهب، الملاذ الآمن للمستثمرين. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية بسبب المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على النمو. وكان هجوم ترمب على الاتحاد الأوروبي مدفوعاً باعتقاد البيت الأبيض أن المفاوضات مع التكتل لا تتقدم بالسرعة الكافية. إلا أن تهديداته تمثل عودة إلى حرب واشنطن التجارية التي هزت ثقة الأسواق والشركات والمستهلكين، وأثارت مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي. ويعد هجوم الرئيس الأميركي على شركة "أبل" أحدث محاولاته للضغط على شركة بعينها لنقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة، بعد ضغوط على شركات صناعة السيارات وشركات الأدوية ومصنعي الرقائق. ولا تنتج الولايات المتحدة أي هواتف ذكية، على الرغم من أن المستهلكين الأميركيين يشترون أكثر من 60 مليون هاتف سنوياً، ومن المرجح أن يؤدي نقل الإنتاج إلى زيادة تكلفة أجهزة آيفون بمئات الدولارات. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لقناة "فوكس نيوز"، الجمعة، إن تهديدات ترمب قد تؤدي إلى "تحفيز الاتحاد الأوروبي"، مضيفاً أن دولاً أخرى تتفاوض مع واشنطن "بحسن نية". وكتب ترمب على منصة "تروث سوشيال": "الاتحاد الأوروبي، الذي تأسس في الأصل لاستغلال الولايات المتحدة في التجارة، من الصعب جداً التعامل معه. مناقشاتنا معهم لا تسفر عن أي نتيجة!". إحجام عن التعليق وأحجمت المفوضية الأوروبية، الجمعة، عن التعليق على تهديد ترمب، قائلة إنها ستنتظر مكالمة هاتفية بين المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش ونظيره الأميركي جيميسون جرير، الجمعة. وأثار ترمب اضطرابات في الأسواق في أوائل أبريل الماضي، بعد فرض رسوم جمركية عالمية شملت رسوماً بنسبة 145% على السلع المستوردة من الصين. ورداً على ذلك دخلت الأسواق في موجة بيع واسعة للأصول الأميركية، وسط شكوك بشأن مكانتها المعهودة ضمن الملاذات الآمنة، وتراجعت أيضاً ثقة الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة. ودفعت الاضطرابات البيت الأبيض إلى تعليق معظم الرسوم الجمركية حتى أوائل يوليو المقبل، مع الإبقاء على رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات، وخفض الرسوم البالغة 145% على السلع الصينية إلى 30%. وقد يؤدي فرض ضريبة بنسبة 50% على سلع الاتحاد الأوروبي إلى رفع أسعار المستهلكين على جميع السلع، من السيارات الألمانية إلى زيت الزيتون الإيطالي. وبلغ إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة العام الماضي نحو 500 مليار يورو (566 مليار دولار)، تأتي في مقدمتها ألمانيا (161 مليار يورو) وأيرلندا (72 مليار يورو) وإيطاليا (65 مليار يورو). وتمثل الأدوية والسيارات وقطع غيارها والكيماويات والطائرات بعضاً من أكبر الصادرات، وفقاً لبيانات الاتحاد الأوروبي. ويجري البيت الأبيض مفاوضات مع العديد من الدول بشأن التجارة. وأدت تعليقات ترمب إلى تراجع أسهم شركات صناعة السيارات الفاخرة الألمانية، وهي من أكثر الشركات تأثراً بالرسوم الجمركية. ولم ترد شركة "أبل" على طلب "رويترز" للتعليق بعد. انخفضت أسهم الشركة 2.4% في تداولات، الجمعة. ويرى خبراء، أن أي محاولة لفرض رسوم جمركية على شركة "أبل" وحدها ستواجه على الأرجح عقبات قانونية. وقالت مصادر لوكالة "رويترز"، إن "أبل" تهدف إلى تصنيع معظم هواتف آيفون المباعة في الولايات المتحدة في مصانع بالهند بحلول نهاية 2026، وتعمل على تسريع تلك الخطط لتفادي الرسوم الجمركية المرتفعة المحتمل تطبيقها على الصين، قاعدة التصنيع الرئيسية للشركة. وذكرت "رويترز"، الشهر الماضي، أن "أبل" تهدف إلى جعل الهند قاعدة تصنيع بديلة وسط الرسوم الجمركية المحتملة على الصين، والتي أثارت مخاوف بشأن سلسلة التوريد وارتفاع أسعار هواتف آيفون. وأعلنت "أبل" أنها ستنفق 500 مليار دولار على مدى 4 سنوات لتوسيع نطاق التوظيف والمرافق في 9 ولايات أميركية، لكنها لم تشر إلى أن ذلك الاستثمار سيخصص لنقل تصنيع هواتف آيفون إلى الولايات المتحدة.


أرقام
منذ 37 دقائق
- أرقام
ترامب: جوالات سامسونج ستخضع لنفس الرسوم الجمركية المحتملة على أيفون
قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الجمعة، إن الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها على جوالات "أيفون" بنسبة 25%، ستنطبق كذلك على أجهزة "سامسونج" إذا لم تنقل الشركة عمليات الإنتاج إلى الولايات المتحدة. يأتي ذلك بعدما كتب "ترامب" في منشور عبر "تروث سوشيال" إنه أبلغ شركة "آبل" بضرورة تصنيع جوالاتها الذكية في الولايات المتحدة، وأنه غير راضٍ عن جهودها لنقل الإنتاج جزئيًا من الصين إلى الهند، مهددًا بفرض رسوم بنسبة 25% على جوالاتها. على جانب آخر، هدد "ترامب" بفرض رسوم بنسبة 50% على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي في بداية يونيو، قائلًا إن المحادثات الكتلة لا تؤدي إلى أي نتيجة وأنه من الصعب التعامل معها. وأضاف "ترامب" خلال تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "إنهم لا يُحسنون التصرف، وقلتُ للتو؛ لقد حان الوقت لنلعب اللعبة بالطريقة التي أعرفها".