تركيا تعلن اكتشاف غاز ضخم.. ومصر تستقبل عروض استيراد مسال قويّة

تلقت الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية 'إيجاس' عدة عروض من شركات عالمية لاستيراد شحنات الغاز المسال اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية خلال عام 2025. في مقدمة هذه الشركات تأتي 'أرامكو' السعودية، و'أدنوك' الإماراتية، و'سوناطراك' الجزائرية، و'قطر للغاز'، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ'الشرق' مفضلاً عدم الكشف عن هويته.
وأكد المسؤول أن 'إيجاس' تقوم حالياً بمراجعة العروض الفنية والمالية المقدمة من الشركات، في إطار التعاقد على توريد شحنات الغاز المسال إلى مصر.
وكانت مصر قد حددت شروطًا لاستيراد الغاز المسال خلال أشهر الصيف، من بينها ألا يتجاوز سعر المليون وحدة حرارية 14 دولاراً، كما نصت 'إيجاس' على فتح اعتماد مستندي بنسبة 25% من قيمة الشحنة قبل وصولها إلى ميناء العين السخنة، على أن يتم سداد باقي قيمة الشحنة بعد عام من تاريخ دخولها الشبكة القومية للغاز.
ورفضت شركتا 'أرامكو' و'أدنوك' التعليق على الأمر، فيما لم ترد 'سوناطراك' و'قطر للطاقة' ووزارة البترول المصرية على طلبات التعليق.
يأتي ذلك في ظل مفاوضات مصر لتأمين واردات الغاز حتى عام 2030، في ظل تراجع الإنتاج المحلي، حيث بلغ إنتاج مصر اليومي نحو 4.1 مليار قدم مكعب، مقابل حاجة يومية تصل إلى 6.2 مليار قدم مكعب، وتتوقع أن ترتفع الحاجة إلى 7 مليارات قدم مكعب يومياً في فصل الصيف.
وفي سياق متصل، تعاقدت مصر مع شركتي 'شل' الهولندية و'توتال' الفرنسية لشراء حوالي 60 شحنة غاز مسال خلال 2025، بقيمة تقارب 3 مليارات دولار، مع فترة سماح في السداد تصل إلى عام كامل.
وأشار المسؤول إلى أن التكاليف الإضافية على الغاز المسال تصل إلى حوالي دولارين لكل مليون وحدة حرارية مقارنة بسعر الغاز الطبيعي الفوري، تعويضاً عن فترة السماح في السداد. كما شددت مصر على عدم استيراد أي شحنات من الغاز الروسي بسبب العقوبات الأوروبية.
وفي أخبار الطاقة الإقليمية، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اكتشاف جديد للغاز الطبيعي في البحر الأسود بحجم 75 مليار متر مكعب، بقيمة تقدر بـ 30 مليار دولار، يكفي لتلبية الطلب المحلي لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 2 ساعات

• أخبار ليبيا

تصاعد أسعار النفط مع تعثر مفاوضات إيران وأمريكا.. هل تقترب الأسواق من منعطف حاسم؟

شهد سوق النفط منذ بداية العام تقلبات حادة بين صعود وهبوط، تعكس صراعات جيوسياسية معقدة وتوترات اقتصادية عالمية متزايدة، وتتشابك العوامل بين النزاعات في الشرق الأوسط، التوترات بين القوى الكبرى، والتحديات الاقتصادية مثل خفض التصنيف الائتماني الأميركي وتباطؤ النمو في الصين، ما يجعل أسعار النفط على وقع مناخ عالمي غير مستقر يترقب كل جديد. وسجلت أسعار النفط ارتفاعًا خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، الثلاثاء، وسط تعثر محتمل في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي، وضعف احتمالات دخول المزيد من إمدادات الخام الإيرانية إلى السوق العالمية. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا إلى 65.66 دولارًا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتًا إلى 62.85 دولارًا، وفقًا لبيانات وكالة رويترز. ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، قوله إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة 'لن تفضي لأي نتيجة' إذا أصرت واشنطن على وقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم تمامًا. وجدد المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف التأكيد على موقف واشنطن بأن أي اتفاق مع إيران يجب أن يشمل وقف تخصيب اليورانيوم، الذي يُعتبر مسارًا محتملاً لتطوير قنابل نووية، فيما تؤكد طهران أن برنامجها النووي سلمي بحت. وأكد أليكس هودز، المحلل في شركة ستون إكس، أن تعثر المحادثات أضعف الآمال في التوصل إلى اتفاق يفضي إلى تخفيف العقوبات الأميركية، مما كان سيتيح لإيران زيادة صادراتها النفطية بين 300 و400 ألف برميل يوميًا. في الوقت نفسه، أدى خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للديون السيادية الأميركية إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للطاقة في العالم، مما منع أسعار النفط من الارتفاع بشكل أكبر. وكانت الوكالة خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية الأميركية درجة واحدة يوم الجمعة، معربة عن مخاوفها بشأن ديون البلاد المتزايدة التي تبلغ 36 تريليون دولار، كما تعرضت أسعار الخام لضغوط إضافية نتيجة بيانات صينية أظهرت تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، وهو ما يعكس تراجع الطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم. وتبقى أسعار النفط عرضة للتأثر على المدى القريب بالرسوم الجمركية، نتائج المحادثات الأميركية الإيرانية، حالة عدم اليقين الاقتصادي، وكذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا. The post تصاعد أسعار النفط مع تعثر مفاوضات إيران وأمريكا.. هل تقترب الأسواق من منعطف حاسم؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

الوسط

منذ 2 ساعات

• الوسط

كم تبلغ ثروة الكنيسة الكاثوليكية ومن أين تأتي؟

Getty Images البابا لاون الرابع عشر أثناء زيارته لضريح أم المشورة الصالحة في جيناتزانو، خارج روما مباشرة، في 10 مايو/أيار 2025 يشير قول مأثور إلى أن قيمة أصول الكنيسة الكاثوليكية هي أحد أسرار الإيمان - وهو سر حافظت عليه هذه المؤسسة الدينية العريقة لقرون طويلة. وتنقسم الكنيسة إلى فروع متعددة - أو أبرشيات - كل منها يدير حساباته الخاصة. لذلك يُعد الحصول على رقم إجمالي لثروة الكنيسة، التي تمثل 1.4 مليار كاثوليكي حول العالم، مهمة شاقة إن لم تكن مستحيلة. ولكن دعونا نبدأ بالكرسي الرسولي، السلطة الروحية والإدارية التي تقع في قلب المنظمة الدينية: الفاتيكان. الكرسي الرسولي نتيجة للسرية المتأصلة في ثقافة الكنيسة، تزايدت التكهنات حول حجم ثروة الكرسي الرسولي على مر السنين. ولكن منذ بداية ولايته، دفع البابا فرنسيس – الذي توفي في 21 أبريل/ نيسان الماضي – في اتجاه التغيير وتحقيق قدر أكبر من الشفافية المالية للكنسية. وعلى سبيل المثال، نشر بابا الفاتيكان الراحل البيانات المالية لإدارة تراث الكرسي الرسولي (APSA) للسنة السابقة في عام 2021، وهو ما تحول إلى إجراء سنوي. وكانت تلك هي المرة الأولى التي يُكشف فيها النقاب عن هذه الأرقام، منذ إنشاء الجمعية في 1967. Getty Images تعتبر كاتدرائية القديس بطرس من أهم الأصول التي تمتلكها الكنيسة الكاثوليكية وبحسب أحدث تقرير صادر عن إدارة تراث الكرسي الرسولي APSA، حقق الفرع التابع للكنيسة الذي تُديره الفاتيكان، في عام 2023 أرباحاً إجمالية تجاوزت 52 مليون دولار، مع زيادة في الأصول تقارب 8 ملايين دولار مقارنة بالعام السابق. ولم يُعلن عن صافي الثروة، لكن وفقاً لمركز أبحاث الأسواق والثقافة والأخلاقيات (MCE) في روما، فإن الرقم المقدر الأخير يقارب مليار دولار. وتشير هذه القيمة إلى جميع الأصول التي يديرها معهد الأعمال الدينية – بنك الفاتيكان (IOR) – مما يعني استبعاد العديد من المباني والكثير من الأراضي. وتقول إدارة تراث الكرسي الرسولي إن الكنيسة تجني دخلاً أيضاً من إدارة أكثر من 5000 عقار، نحو 20 في المئة منها مؤجر. ويُدر ذلك دخلاً تشغيلياً يُقدر بنحو 84 مليون دولار أمريكي، وربحاً سنوياً صافياً يبلغ نحو 40 مليون دولار أمريكي، وفقاً للإدارة. كما أن هذه الأرقام تتعلق بالنظام المالي للفاتيكان فقط، وتستثني فروع الكنيسة الكاثوليكية الأخرى حول العالم. PA Media نجح البابا الراحل (فرنسيس) في زيادة الشفافية فيما يتعلق بالشؤون المالية للكنيسة الكاثوليكية ونظراً لأن الشؤون المالية للكنيسة الكاثوليكية غير مركزية، وكل أبرشية تدير ميزانيتها الخاصة، فإن إجمالي الثروة والدخل في جميع أنحاء العالم أكبر بكثير وربما لا يمكن حسابها. وقال فرناندو ألتمير جونيور، أستاذ في قسم العلوم الاجتماعية في الجامعة البابوية الكاثوليكية في ساو باولو (PUC-SP): "من المستحيل عملياً تقييم جميع أصول الكنيسة الكاثوليكية". وعلى مستوى العالم، تمتلك فروع الكنيسة ما بين 71 و81 مليون هكتار من الأراضي، وفقاً لمعهد دراسة الأديان والعلمانية (IREL) ومقره باريس، مما يجعل الكنيسة واحدة من أكبر ملاك الأراضي في العالم. وتتضمن هذه الأصول الكنائس والمدارس والمستشفيات والأديرة والممتلكات الأخرى. Getty Images يعتبر معهد الأعمال الدينية هو بنك الفاتيكان الذي يقوم بدور كبير في إدارة الأصول المملكة للكنيسة الكاثوليكية من أين جاءت ثروات الكنيسة الكاثوليكية؟ لكن كيف تطور الأمر ليصل إلى الوضع الراهن، والكنيسة الكاثوليكية تتبع قانونها الكنسي الخاص؟ إذ يُشير كتاب القواعد إلى أن الكنيسة لا ينبغي أن تهدف إلى جمع الثروات أو تحقيق الأرباح. وبدأت الكنيسة في جمع السلع والثروات في القرن الرابع في عهد الإمبراطور قسطنطين (272-337 م)، الذي جعل الكاثوليكية الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية، وفقاً لما كتب ني دي سوزا في كتابه تاريخ الكنيسة (إصدار فوزيس). ويقول المؤرخون إن المسيحيين في ذلك الوقت كانوا يعيشون بتواضع ويقيمون الشعائر الدينية في منازلهم أو مقابرهم. وأضاف دي سوزا: "غيرت هذه الأحداث تاريخ المسيحية والإمبراطورية الرومانية بشكل جذري". وتابع: "شهدت الكنيسة نهاية عصر الاضطهاد، وأصبحت متميزة ولديها الكثير من الممتلكات". وساعد ذلك الكنيسة على تكوين ثروة ترقى إلى ثروات كبار الشخصيات في الإمبراطورية الرومانية. Getty Images لعب الإمبراطور قنسطنطين دوراً هاماً في تطوير الكنيسة الكاثوليكية من خلال اعتماد المسيحية كديانة رسمية للإمبراطورية الرومانية ثروات هائلة تبرع قسطنطين والعديد من زعماء الإمبراطورية الرومانية بالقصور والعقارات والأراضي وحتى الحمامات الحرارية للكنيسة - بالإضافة إلى الذهب والفضة. ومنذ ذلك الحين، بدأ العمل بآلية للتبرع. واليوم، أضافت الكنيسة إلى هذه الآلية أعمالاً لا تقدر بثمن، ومتاحف يزورها الملايين كل عام، واستثمارات في أسواق المال. وتقع مدينة الفاتيكان في قلب السلطة الكاثوليكية. والحكم في هذه المدينة عبارة عن مَلَكية مطلقة يمارسها البابا - وهو الاسم الذي يطلق على أسقف روما. Getty Images بدأ الكشف عن تفاصيل ثروات الكنيسة على يد البابا فرنسيس في 2021 وتمثل السياحة مصدراً آخراً من مصادر ثروات الكنيسية. المباني الدينية والتاريخية: القصر الرسولي، وكاتدرائية القديس بطرس، والمباني المجاورة للكاتدرائية، وبيت الفاتيكان (المعروف سابقاً باسم كازا سانتا مارتا). إضافة إلى المتاحف والمعارض: 15 متحفاً، بما في ذلك كنيسة سيستين، وكنائس رافائيل، وبيناكوتيكا فاتيكانا، ومتحف الإثنولوجيا التبشيري، والمتحف التاريخي. والمكتبات والمحفوظات: مكتبة الفاتيكان الرسولية، والمحفوظات الرسولية، ومكتبة تحرير الفاتيكان. وأيضاً سائل الإعلام والاتصالات: إذاعة الفاتيكان، وصحيفة أوسيرفاتوري رومانو، ووسائل الإعلام الفاتيكانية، ومركز تلفزيون الفاتيكان. ومؤسسات أخرى: بنك الفاتيكان، ومرصد الفاتيكان. EPA البابا لاون الرابع عشر يقود القداس الإلهي في بداية حبريته، أو القداس الافتتاحي، في ساحة القديس بطرس أهم الأصول المملوكة للفاتيكان وللفاتيكان 12 عقاراً رئيسياً خارج أراضيها، بما في ذلك كنيسة القديس يوحنا اللاتراني، وكنيسة القديس بولس خارج الأسوار، وكنيسة القديسة مريم الكبرى، وأبرشية القديسة آن، ومكاتب مختلفة تابعة للدائرة، والمقر الصيفي البابوي في كاسل غاندولفو. ويتلقى الفاتيكان أيضاً تبرعات من جميع أنحاء العالم عبر نظام يسمى "بنس بيتر"، الذي يدعم المبادرات الاجتماعية، وعمليات الفاتيكان، والسياحة، وصيانة المتاحف. وهناك مصادر أخرى للإيرادات تتضمن متاحف الفاتيكان، وكنيسة سيستين، ومبيعات الطوابع والعملات التذكارية، والمؤسسات مثل بنك الفاتيكان والجمعية العامة للآثار، التي تدير أصولاً ضخمة. بينيتو موسوليني Getty Images كان موسوليني من أكبر المتبرعين للكنيسة الكاثوليكية ويرجع الفضل في حصول الكنيسة الكاثوليكية على جزء كبير من هذه الثروة إلى الديكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني. وقال المؤرخ الإيطالي ومؤسس جماعة سانت إيجيديو أندريا ريكاردي إنه في عام 1929، أودع موسوليني 1.75 مليار ليرة إيطالية (ما يعادل حوالي 91.3 مليون دولار أمريكي آنذاك) في خزائن الكرسي الرسولي. في إطار معاهدة لاتران، المعروفة أيضاً باسم معاهدة المصالحة. وكان الغرض من هذه الأموال هو تعويض أصول الكنيسة الكاثوليكية التي صودرت أثناء توحيد إيطاليا، خاصة في الفترة بين عامي 1860 و1870. واستخدم البابا بيوس الحادي عشر حوالي ربع هذه الأموال لتأسيس دولة الفاتيكان الحديثة، وتشييد مباني الكرسي الرسولي، وتوفير مساكن لموظفي الفاتيكان. واستثمر ما تبقى في استراتيجية متنوعة لتقليل المخاطر. وتمتلك إدارة تراث الكرسي الرسولي اليوم عقارات في إيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا. المباني والأراضي Reuters أخذت كنيسة سيستين اسمها من البابا سيكستوس الرابع ديلا روفيري (البابا من عام 1471 إلى عام 1484) الذي قام بترميم كنيسة كابيلا ماغنا القديمة بين عامي 1477 و1480 تُدر أصول الأراضي المملوكة للكنيسة حالياً، إلى جانب إدارة محفظة استثمارية تبلغ قيمتها حوالي 1.9 مليار دولار، دخلاً يُخصص لصيانة الكوريا الرومانية -الهيئة الإدارية للفاتيكان-، وفقاً لجمعية الدراسات المالية والتجارية. وفي عام 2019، دافع البابا فرنسيس عن الاستثمار كوسيلة لتفادي تآكل رأس المال. معلقاً: "حتى يتسنى الحفاظ عليه أو تحقيق عائد بسيط". وللاستثمار أهمية كبيرة بالنسبة للكرسي الرسولي لأنه، على الرغم من دعم دولة الفاتيكان له، إلا أنه ليس دولة في حد ذاته، وفقاً لتصريحات ريكاردي لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية. وبحسب معهد الدراسات المتقدمة في التمويل الديني (IHEFR)، لا يدفع الكرسي الرسولي أي ضرائب ولا يُعلن عن أي دين عام. ويعتمد في دعمه على دخل أصوله، وقبل كل شيء، على تبرعات المؤمنين. ومع ذلك، فإن الإيرادات والنفقات السنوية للفاتيكان أقل بكثير مما هو مصرح به، ويبلغ إجمالي أصوله ضعف ما أُعلن عنه في وقتٍ سابقٍ (نحو 4 مليارات دولار)، وفقاً لمعهد الدراسات المتقدمة في التمويل الديني. وتعتبر أبرشية كولونيا في ألمانيا واحدة من أغنى فروع الكنيسة الكاثوليكية في العالم. ويعود جزء كبير من دخلها إلى ضريبة الكنيسة "كيرشنشتوير- kirchensteuer"، وهي ضريبة يتم تحصيلها مباشرة من الأعضاء المسجلين في الطوائف الدينية المعترف بها من قبل الدولة، بما في ذلك الكنيسة الكاثوليكية. Getty Images تنطوي مهمة الكشف عن كيفية إدارة أصول الفاتيكان على صعوبة بالغة وفي عام 2023، بلغت إيرادات الكنيسة من هذه الضريبة نحو 7.4 مليار دولار، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 5 في المئة تقريباً مقارنةً بالعام السابق، إذ سجلت إيراداته من نفس الضريبة حوالي 7.77 مليار دولار، وفقاً للمعهد الدولي لبحوث الأديان. وارتفعت تكلفة بناء وصيانة قصر الأسقف للأسقف فرانز بيتر تيبارتز فان إلست، من 5.7 مليون دولار إلى نحو 35 مليون دولار على مدى خمس سنوات. وفي وقت لاحق، كشفت نصف الأبرشيات الـ27 في ألمانيا عن أصولها، التي تشمل عشرة بنوك، وشركات تأمين، و70 فندقاً، وشركات عقارات، ومنافذ إعلامية. الكنيسة في الولايات المتحدة Getty Images تعتبر كاتدرائية القديس بول من أهم المزارات في مدينة الفاتيكان تقدم الكنيسة في الولايات المتحدة مساهمات كبيرة للفاتيكان. وتمتلك أصولاً ضخمة، بما في ذلك جامعات شهيرة مثل جامعة نوتردام في إنديانا (بإيراداتٍ معلنة تبلغ 1.76 مليار دولار) وجامعة جورج تاون في واشنطن العاصمة (بإيرادات معلنة تبلغ 1.92 مليار دولار)، بالإضافة إلى مستشفيات ومدارس. ولا توجد أي ضريبة دينية إلزامية في الولايات المتحدة، لكن الكنيسة تتلقى تبرعات خاصة على نطاق واسع. Getty Images نقوش جدارية رائعة في كاتدرائية سانتا ماريا ماجيوري أو كاتدرائية سانتا ماريا ماجيوري في روما البرازيل: أكبر مجتمع كاثوليكي في العالم Getty Images مذبح كنيسة العذراء أباريسيدا في البرازيل يُدر ما يقدر بحوالي 240 مليون دولار من الإيرادات السنوية تضم البرازيل أكبر تجمع كاثوليكي على مستوى العالم. وتحتضن البلاد أكبر وأحد أكثر المزارات المريمية زيارة في العالم، وهو الملاذ الوطني للسيدة العذراء أباريسيدا. وبحسب بيانات أبرشية أباريسيدا، يستقبل المزار سنوياً 10 ملايين حاج، مما يدر على المدينة الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها 35 ألف نسمة عائدات سنوية تقارب 240 مليون دولار. وبحسب بيانات أبرشية أباريسيدا، يستقبل المزار سنوياً 10 ملايين حاج، مما يدر على المدينة الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها 35 ألف نسمة عائدات سنوية تقدر بنحو 240 مليون دولار. ورغم نقص البيانات المالية الموحدة، تُدير الأبرشيات البرازيلية شبكة واسعة من الرعايا والمدارس والمستشفيات والجامعات. كما تتلقى تبرعات من المؤمنين وتتمتع بإعفاءات ضريبية.

عين ليبيا

منذ 3 ساعات

• عين ليبيا

تصاعد أسعار النفط مع تعثر مفاوضات إيران وأمريكا.. هل تقترب الأسواق من منعطف حاسم؟

شهد سوق النفط منذ بداية العام تقلبات حادة بين صعود وهبوط، تعكس صراعات جيوسياسية معقدة وتوترات اقتصادية عالمية متزايدة، وتتشابك العوامل بين النزاعات في الشرق الأوسط، التوترات بين القوى الكبرى، والتحديات الاقتصادية مثل خفض التصنيف الائتماني الأميركي وتباطؤ النمو في الصين، ما يجعل أسعار النفط على وقع مناخ عالمي غير مستقر يترقب كل جديد. وسجلت أسعار النفط ارتفاعًا خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، الثلاثاء، وسط تعثر محتمل في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي، وضعف احتمالات دخول المزيد من إمدادات الخام الإيرانية إلى السوق العالمية. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا إلى 65.66 دولارًا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتًا إلى 62.85 دولارًا، وفقًا لبيانات وكالة رويترز. ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، قوله إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة 'لن تفضي لأي نتيجة' إذا أصرت واشنطن على وقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم تمامًا. وجدد المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف التأكيد على موقف واشنطن بأن أي اتفاق مع إيران يجب أن يشمل وقف تخصيب اليورانيوم، الذي يُعتبر مسارًا محتملاً لتطوير قنابل نووية، فيما تؤكد طهران أن برنامجها النووي سلمي بحت. وأكد أليكس هودز، المحلل في شركة ستون إكس، أن تعثر المحادثات أضعف الآمال في التوصل إلى اتفاق يفضي إلى تخفيف العقوبات الأميركية، مما كان سيتيح لإيران زيادة صادراتها النفطية بين 300 و400 ألف برميل يوميًا. في الوقت نفسه، أدى خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للديون السيادية الأميركية إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للطاقة في العالم، مما منع أسعار النفط من الارتفاع بشكل أكبر. وكانت الوكالة خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية الأميركية درجة واحدة يوم الجمعة، معربة عن مخاوفها بشأن ديون البلاد المتزايدة التي تبلغ 36 تريليون دولار، كما تعرضت أسعار الخام لضغوط إضافية نتيجة بيانات صينية أظهرت تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، وهو ما يعكس تراجع الطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم. وتبقى أسعار النفط عرضة للتأثر على المدى القريب بالرسوم الجمركية، نتائج المحادثات الأميركية الإيرانية، حالة عدم اليقين الاقتصادي، وكذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا.