«الفروع الإنتاجية» مــبـادرة مـلـكـيـة للــحــد مــن الفـقـــر والبـطـالــــة

آيـــــة قــــــمــــــقمحددات واضحة بتوجيهات ملكية لوضع كافة الخطط اللازمة لغايات مواجهة مشكلتي الفقر والبطالة والحد منهما . وتعددت الإجراءات الحكومية الرامية لتحقيق ذلك، وتشمل عددا من البرامج العملية، سعت لتنفيذها عدد من الوزارات والمؤسسات من بينها وزارة العمل.وفي متابعة خاصة لـ»الدستور» بمناسبة احتفالات المملكة بيوم الوفاء والبيعة، وقفنا على أحد المشاريع الهامة بهذا الشأن، حيث يبرز من بين المشاريع الرائدة بوزارة العمل مشروع إنشاء ( الوحدات الانتاجية/ الفروع الانتاجية ) في المناطق ذات معدلات البطالة والفقر المرتفعة في جميع محافظات المملكة، نتيجة لوجود حاجة ملحة لخلق فرص عمل للشباب، فالفروع الانتاجية أسهمت في تخفيف نسب البطالة إلى حد ما في المحافظات وفي إيجاد ملاذ آمن للعديد من الباحثين عن العمل وخصوصاً الإناث، وذلك من خلال جذب الاستثمارات إلى المناطق النائية والمجتمعات الأقل حظاً لدعمها اقتصادياً واجتماعياً لتوفير فرص تدريب وتشغيل للمتعطلين عن العمل بهذه المناطق.إلى ذلك، قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود في حديث خاص لـ» الدستور» إن هذه المبادرة السامية تأتي بهدف استحداث فرص عمل جديدة للأردنيين والحد من معدلات الفقر والبطالة، لرفد الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة في ألوية ومحافظات المملكة لتشغيل الأردنيين ورفد الاقتصاد الوطني.وأضاف الزيود أن إنشاء الوحدات والفروع الإنتاجية جاءت بمبادرة ملكية سامية منذ عام 2008، والتي تشرف على إنشائها الوزارة وخصص لها قسم خاص ضمن مديرية التشغيل المركزية لمتابعة شؤونها.وبين الزيود أن أول فرع إنتاجي تم إقامته في لواء الشوبك في محافظة معان في عام 2008، وحالياً بلغ عددها 30 وحدة وفرعاً إنتاجياً في عدد من القطاعات كالصناعات الغذائية والمحيكات والبتروكيماويات، مبينا أن عدد الوحدات والفروع الإنتاجية التي ما زالت قيد الإنشاء يبلغ 6 وحدات وفروع إنتاجية، وتشغل هذه المشاريع كافة نحو ما يقارب 10 آلاف أردني وأردنية.ولفت إلى أنه بتوجيهات ملكية سامية تعمل الوزارة على التوسع بهذه المشاريع كاستراتيجية تعمل عليها وزارة العمل بالشراكة مع القطاع الخاص والداعمين للوصول إلى أفضل الحلول والتي من شأنها أن تسهم في خلق فرص عمل مستدامة وجذب الاستثمار وتحسين الوضع الاقتصادي، من خلال استقطاب مستثمرين لإنشاء مزيد منها لزيادة عدد الشابات والشباب الأردنيين المشتغلين فيها.وحول الامتيازات للمستثمرين ، بين الزيود أن الدعم الرأسمالي يتضمن المساهمة في دفع كلفة بناء كل متر مربع بمبلغ (225- 250) دينارا.وأضاف أن الدعم التشغيلي الذي يحصل عليه المستثمر يتضمن المساهمة بدعم رواتب العاملين بنسبة (50 %) من الحد الأدنى للأجور المعتمد لمدة (12) شهرا، بالإضافة إلى المساهمة بدعم العاملين بدل مواصلات بواقع (25) دينارا لمدة (12) شهرا والمساهمة بدفع مبلغ (25) دينارا بدل اشتراك الضمان الاجتماعي لمدة (12) شهرا.وأكد الزيود أن الوزارة حريصة على استقطاب مزيد من المشتثمرين للتوسع في إنشاء هذه المشاريع وزيادة عددها، داعياً بدوره المستثمرين الراغبين بالاستثمار في هذه المشاريع لمراجعة وزارة العمل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 2 أيام

• Amman Xchange

إجراءات جديدة لوزارة العمل .. هل تنجح بتنظيم سوق العمالة الوافدة؟

الغد-هبة العيساوي فيما بدأت وزارة العمل منذ نهاية العام 2024، بتنفيذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة تنظيم سوق العمل للعمالة غير الأردنية، في محاولة لضبطه وتحقيق توازن بين الحاجة الاقتصادية والتنظيم القانوني، حذر خبراء من رفع تكلفة بعض تصاريح العمل الجديدة، مؤكدين ضرورة مراجعة الإجراءات بشكل يوازن بين التنظيم والكفاءة والعدالة الاجتماعية. وشملت إجراءات "العمل" فتح باب الانتقال بين القطاعات، وتنظيم أوضاع العمالة السورية، وإطلاق حملات تفتيشية لضمان التزام العاملين وأصحاب العمل بأحكام قانون العمل، كما أُجري تعديل مهم على نظام تصاريح العمل، تضمن استحداث تصاريح جديدة مثل "عامل خدمات عمارة"، وتخفيض رسوم التصاريح للمهارات المتخصصة، وإلغاء شرط الإجازة للعاملين المصريين. ضبط سوق العمل بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، إن الحملة التفتيشية التي تنفذها الوزارة حالياً مستمرة وتشمل مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أنها تأتي استكمالاً لسلسلة من الإجراءات التنظيمية التي بدأت الوزارة باتخاذها منذ نهاية عام 2024، وتهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل وضمان التزام العمالة غير الأردنية بأحكام قانون العمل الأردني. وأضاف الزيود، إن الوزارة سمحت خلال الأشهر الأخيرة للعمالة غير الأردنية بالانتقال بين بعض القطاعات لتوسيع فرص التشغيل وتوفيق أوضاع أصحاب العمل، ودعتهم إلى تصويب أوضاع العمالة المخالفة تفاديًا للغرامات التي تصل إلى 800 دينار للعامل الواحد. وحول نظام تصاريح العمل الجديد، أوضح الزيود أن الوزارة لم ترفع رسوم أي نوع من أنواع التصاريح، بل استحدثت نوعًا جديدًا هو "عامل خدمات عمارة" يقتصر على العمارات السكنية، ويهدف للحد من تسرب العمالة من قطاعات كالزراعة والإنشاء إلى داخل المدن، حيث يتوفر دخل أعلى بجهد أقل. وبيّن أن إصدار هذا التصريح مشروط بموافقة 60 % من سكان العمارة وتفويض أحدهم لإصداره، مؤكدًا أن العامل المصرح له يُمنع من العمل خارج العمارة المحددة أو غسل المركبات في الشوارع، وإلا يتعرض للتسفير الفوري. وكشف أن فرق التفتيش رحّلت أكثر من 3 آلاف عامل مخالف خلال الأشهر الماضية، في حملات نفذتها بالتعاون مع وزارة الداخلية والأمن العام. وشدد على أن الوزارة تولي أولوية لتشغيل الأردنيين، مشيراً إلى أن مهنًا مثل "عامل وطن" أو "عامل خدمات" لم تعد مرفوضة من قبل الأردنيين، وهناك فرص حقيقية لدمجهم في هذه الوظائف ضمن بيئة سكنية منظمة. قرار متوازن بدوره، قال رئيس بيت العمال، حمادة أبو نجمة، إن التعليمات المتعلقة بالعمالة السورية تمثل قرارًا متوازنًا يحترم الأبعاد الإنسانية والاقتصادية، فمعظم السوريين الذين لجأوا إلى الأردن لم يأتوا للعمل بل هربًا من الحرب، وبعضهم لديه أبناء في المدارس، ما يستدعي مرونة في الإجراءات وعدم فرض ضغوط قد تضر باستقرارهم. وأكد أن العمالة السورية التي يشملها القرار تعمل ضمن قطاعات منظمة ولا تزاحم الأردنيين، واستمرارهم فيها يسهم في دعم الاقتصاد ومنع حدوث فجوات تضر بالإنتاج واستدامة المصانع، مبيّنا أن التمديد لهم يتماشى مع التوجهات الداعمة لعودة تدريجية وآمنة إلى بلدهم، دون المساس باستقرار سوق العمل المحلي. وفيما يتعلق بتخفيض رسوم تصاريح المهارات المتخصصة بنسبة تصل إلى 30%، اعتبر أبو نجمة ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكدًا أن السوق الأردني بحاجة إلى الكفاءات التقنية والعلمية، وينبغي عدم إعاقتها برسوم مرتفعة وإجراءات معقدة. ودعا إلى تعريف واضح لمفهوم "المهارات المتخصصة" لتفادي التوسع غير المنضبط الذي حدث سابقًا، مشددًا على أهمية تسهيل التصاريح المؤقتة لدعم الاستثمار ومنع التوظيف المخالف. كما أشار إلى أن إلغاء شرط موافقة صاحب العمل أو الجهات الرسمية على سفر العامل يمثل خطوة نحو احترام الحقوق الأساسية ويقلل من البيروقراطية، ما يعزز بيئة العمل العادلة والمنظمة. تشجيع الاستثمار من جهته، اعتبر مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، أن التعديلات الأخيرة تمثل خطوة متقدمة نحو إصلاح السياسات العمالية، خاصة ما يتعلق بتخفيض رسوم تصاريح العمل للمهارات المتخصصة. ولفت إلى أن هذه الخطوة تشجع على الاستثمار واستقطاب خبرات نادرة تسهم في رفع الإنتاجية ومواكبة التطورات التقنية. وأشار عوض إلى أن إلغاء شرط الإجازة للعمالة المصرية من أبرز القرارات الإيجابية، لأنه يخفف عن العمال أعباء إدارية ومالية، ويحدّ من تعرضهم للاستغلال عند السفر. في المقابل، حذّر عوض من أن استحداث تصريح "عامل خدمات عمارة" برسوم تصل إلى 700 دينار سنويًا، إضافة إلى كلفة الفحص الطبي، قد يثقل كاهل أصحاب العمل، ويقلل من فاعلية التصريح في تحقيق هدفه الأساسي بتنظيم هذا النوع من العمالة. وختم بأن هذه التعديلات تحمل مؤشرات إيجابية، لكنها تحتاج إلى مراجعة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لضمان خلق سوق عمل عادل ومنظم يخدم الجميع.

سرايا الإخبارية

منذ 2 أيام

• سرايا الإخبارية

إجراءات جديدة لوزارة العمل .. هل تنجح بتنظيم سوق العمالة الوافدة؟

سرايا - فيما بدأت وزارة العمل منذ نهاية العام 2024، بتنفيذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة تنظيم سوق العمل للعمالة غير الأردنية، في محاولة لضبطه وتحقيق توازن بين الحاجة الاقتصادية والتنظيم القانوني، حذر خبراء من رفع تكلفة بعض تصاريح العمل الجديدة، مؤكدين ضرورة مراجعة الإجراءات بشكل يوازن بين التنظيم والكفاءة والعدالة الاجتماعية. وشملت إجراءات "العمل" فتح باب الانتقال بين القطاعات، وتنظيم أوضاع العمالة السورية، وإطلاق حملات تفتيشية لضمان التزام العاملين وأصحاب العمل بأحكام قانون العمل، كما أُجري تعديل مهم على نظام تصاريح العمل، تضمن استحداث تصاريح جديدة مثل "عامل خدمات عمارة"، وتخفيض رسوم التصاريح للمهارات المتخصصة، وإلغاء شرط الإجازة للعاملين المصريين. ضبط سوق العمل بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، إن الحملة التفتيشية التي تنفذها الوزارة حالياً مستمرة وتشمل مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أنها تأتي استكمالاً لسلسلة من الإجراءات التنظيمية التي بدأت الوزارة باتخاذها منذ نهاية عام 2024، وتهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل وضمان التزام العمالة غير الأردنية بأحكام قانون العمل الأردني. وأضاف الزيود، إن الوزارة سمحت خلال الأشهر الأخيرة للعمالة غير الأردنية بالانتقال بين بعض القطاعات لتوسيع فرص التشغيل وتوفيق أوضاع أصحاب العمل، ودعتهم إلى تصويب أوضاع العمالة المخالفة تفاديًا للغرامات التي تصل إلى 800 دينار للعامل الواحد. وحول نظام تصاريح العمل الجديد، أوضح الزيود أن الوزارة لم ترفع رسوم أي نوع من أنواع التصاريح، بل استحدثت نوعًا جديدًا هو "عامل خدمات عمارة" يقتصر على العمارات السكنية، ويهدف للحد من تسرب العمالة من قطاعات كالزراعة والإنشاء إلى داخل المدن، حيث يتوفر دخل أعلى بجهد أقل. وبيّن أن إصدار هذا التصريح مشروط بموافقة 60 % من سكان العمارة وتفويض أحدهم لإصداره، مؤكدًا أن العامل المصرح له يُمنع من العمل خارج العمارة المحددة أو غسل المركبات في الشوارع، وإلا يتعرض للتسفير الفوري. وكشف أن فرق التفتيش رحّلت أكثر من 3 آلاف عامل مخالف خلال الأشهر الماضية، في حملات نفذتها بالتعاون مع وزارة الداخلية والأمن العام. وشدد على أن الوزارة تولي أولوية لتشغيل الأردنيين، مشيراً إلى أن مهنًا مثل "عامل وطن" أو "عامل خدمات" لم تعد مرفوضة من قبل الأردنيين، وهناك فرص حقيقية لدمجهم في هذه الوظائف ضمن بيئة سكنية منظمة. قرار متوازن بدوره، قال رئيس بيت العمال، حمادة أبو نجمة، إن التعليمات المتعلقة بالعمالة السورية تمثل قرارًا متوازنًا يحترم الأبعاد الإنسانية والاقتصادية، فمعظم السوريين الذين لجأوا إلى الأردن لم يأتوا للعمل بل هربًا من الحرب، وبعضهم لديه أبناء في المدارس، ما يستدعي مرونة في الإجراءات وعدم فرض ضغوط قد تضر باستقرارهم. وأكد أن العمالة السورية التي يشملها القرار تعمل ضمن قطاعات منظمة ولا تزاحم الأردنيين، واستمرارهم فيها يسهم في دعم الاقتصاد ومنع حدوث فجوات تضر بالإنتاج واستدامة المصانع، مبيّنا أن التمديد لهم يتماشى مع التوجهات الداعمة لعودة تدريجية وآمنة إلى بلدهم، دون المساس باستقرار سوق العمل المحلي. وفيما يتعلق بتخفيض رسوم تصاريح المهارات المتخصصة بنسبة تصل إلى 30%، اعتبر أبو نجمة ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكدًا أن السوق الأردني بحاجة إلى الكفاءات التقنية والعلمية، وينبغي عدم إعاقتها برسوم مرتفعة وإجراءات معقدة. ودعا إلى تعريف واضح لمفهوم "المهارات المتخصصة" لتفادي التوسع غير المنضبط الذي حدث سابقًا، مشددًا على أهمية تسهيل التصاريح المؤقتة لدعم الاستثمار ومنع التوظيف المخالف. كما أشار إلى أن إلغاء شرط موافقة صاحب العمل أو الجهات الرسمية على سفر العامل يمثل خطوة نحو احترام الحقوق الأساسية ويقلل من البيروقراطية، ما يعزز بيئة العمل العادلة والمنظمة. تشجيع الاستثمار من جهته، اعتبر مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، أن التعديلات الأخيرة تمثل خطوة متقدمة نحو إصلاح السياسات العمالية، خاصة ما يتعلق بتخفيض رسوم تصاريح العمل للمهارات المتخصصة. ولفت إلى أن هذه الخطوة تشجع على الاستثمار واستقطاب خبرات نادرة تسهم في رفع الإنتاجية ومواكبة التطورات التقنية. وأشار عوض إلى أن إلغاء شرط الإجازة للعمالة المصرية من أبرز القرارات الإيجابية، لأنه يخفف عن العمال أعباء إدارية ومالية، ويحدّ من تعرضهم للاستغلال عند السفر. في المقابل، حذّر عوض من أن استحداث تصريح "عامل خدمات عمارة" برسوم تصل إلى 700 دينار سنويًا، إضافة إلى كلفة الفحص الطبي، قد يثقل كاهل أصحاب العمل، ويقلل من فاعلية التصريح في تحقيق هدفه الأساسي بتنظيم هذا النوع من العمالة. وختم بأن هذه التعديلات تحمل مؤشرات إيجابية، لكنها تحتاج إلى مراجعة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لضمان خلق سوق عمل عادل ومنظم يخدم الجميع. الغد

الدستور

منذ 5 أيام

• الدستور

«العمل»: تصريح «عامل خدمـات عـمـارة» يـمـنــع تـســرب الـعـمــال

عمان - آية قمق أكد الناطق الاعلامي بإسم وزارة العمل محمد الزيود أن استحداث نوع جديد من تصاريح العمل، جاء في سياق أو ضمن التعديلات التي طرأت على النظام المعدل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2025، حيث تضمن التعديل ثلاثة بنود، الأول تخفيض رسوم تصاريح العمل للمهارات المتخصصة من 2250-1500 دينار بناء على طلب المستثمرين والقطاع الخاص لتخفيض الكلف التشغيلية عليهم واستجابت الحكومة لطلبهم شريطة أن يتم نقل الخبرات الموجودة لدى هذه العمالة الماهرة للأردنيين الذين يعملون بهذه القطاعات.وأوضح الزيود لـ»الدستور» ان البند الثاني الغى الإجازة للعمالة غير الأردنية من الجنسية المصرية ومساواتهم بباقي العمالة حيث يستطيع العامل المصري مغادرة أراضي المملكة لفترة مؤقتة والعودة إلى الأردن شريطة أن يكون تصريح العمل ساري المفعول في الذهاب والعودة، وإذا انتهى تصريحه وهو خارج المملكة يمنع دخوله منعا باتا .واوضح ان البند الثالث يتعلق بإستحداث نوع جديد من رسوم تصاريح العمل وهذا النوع مهنة عامل خدمات عمارة، جاء بهدف الحد من انتقال العمالة غير الأردنية من القطاعات الأخرى وتسربها إلى قطاع العمارات السكنية مثل القطاع الزراعي وقطاع الإنشاءات كون الدخل المتأتي من العمارات السكنية أكبر وأسهل وفيه راحة للعامل الزراعي أو العامل في قطاع الإنشاءات.وبين الزيود انه للحد من هذا التسرب جاء استحداث هذا النوع الجديد من تصاريح العمل بمهنة عامل خدمات عمارة برسوم تصريح 700 دينار، وأيضاً يلزم العامل الحاصل على هذا النوع من التصاريح بعمارة واحدة فقط ويمنع من العمل بعمارات أخرى، وإذا تم ضبطه بعمارة اخرى يتم تسفيره.وأضاف الزيود ان التعديل جاء كذلك لتشجيع الأهالي والمواطنين على تشغيل الأردنيين بهذه المهنة حيث ان ثقافة العيب لم تعد موجودة بدليل أن مئات الأردنيينن يعملون بها في شركات النظافة، لكن الأردني يحتاج إلى بيئة عمل سليمة وصحية وآمنة، ويحتاج إلى أجر كاف ليعيش حياة كريمة وأيضاً يحتاج إلى تعامل وفقا لأحكام القانون وقانون العمل، والعامل ليس مطلوب منه أن يكون موجودا 24 ساعة فهو يحتاج إلى راحة وساعات عمل واضحة فإذا توفرت هذه الأمور سنجد اقبالاً من الشباب الأردني على هذه المهنة التي توفر دخلاً جيداً للعاملين بهذا القطاع.ونوه الزيود الى ان أي عامل يتم ضبطه لا يحمل هذا النوع من التصاريح سيتم تسفيره بإستثناء من يحمل تصريح عامل نظافة حالياً لحين انتهاء تصريحه، ومجرد انتهاء تصريحه بمهنة عامل نظافة وهم عدد قليل جداً عليه أن يقوم بإصدار تصريح جديد لهذا النوع من التصاريح.