
وكالة الطاقة الذرية تتهم إيران بتنفيذ 'أنشطة سرية'
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري إلى الدول الأعضاء اطلعت عليه رويترز، إن إيران نفذت في السابق أنشطة نووية سرية بمواد لم تعلن عنها للوكالة التابعة للأمم المتحدة في ثلاثة مواقع كانت قيد التحقيق منذ فترة طويلة.
وجاء في التقرير "الشامل" الذي طلبه مجلس محافظي الوكالة الدولية في نوفمبر أن "هذه المواقع الثلاثة، ومواقع أخرى محتملة ذات صلة، كانت جزءا من برنامج نووي منظم غير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأن بعض الأنشطة استخدمت مواد نووية غير معلن عنها".
كما كشف التقرير أن طهران سرّعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة.
ويوضح أنه حتى 17 مايو، قامت إيران بتخزين 408.6 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة. وهذه زيادة بواقع 133.8 كيلوغرام منذ آخر تقرير أجرته الوكالة في فبراير.
وأضافت الوكالة أن "إيران جمعت كمية إضافية من اليورانيوم المخصب بنسبة قريبة من المستخدم في سلاح نووي"، داعية طهران للتعاون مع تحقيقاتها.
وتبعد هذه المادة خطوة تقنية قصيرة عن المستويات الصالحة لصناعة أسلحة ونسبتها 90 في المئة.
ويأتي التقرير في وقت حساس فيما تجري طهران وواشنطن العديد من جولات المحادثات بشأن اتفاق نووي محتمل يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التوصل إليه.
وكانت إيران جددت عدم رغبتها في امتلاك سلاح نووي واعتبرته أمرا غير مقبول، ولكنها أبدت تمسكها في حقها في تخصيب اليورانيوم.
جاء ذلك عقب تفاؤل أميركي بقرب تحقيق اختراق للتوصل إلى اتفاق نووي مع تلويح بضرب المنشآت النووية الإيرانية في حال رفضت طهران المضي في عقد صفقة نووية تنهي أزمة الملف المثير للجدل.
وقال دبلوماسيون مطلعون إن القوى الغربية، بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، تستعد للضغط على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل إصدار إعلان رسمي بعدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ قرابة عقدين، وقد تُفاقم التوترات مع طهران.
ويُرتقب أن ينعقد الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة، المكوّن من 35 دولة، في 9 يونيو المقبل.
وبحسب الدبلوماسيين، فإن مشروع القرار الغربي يسعى إلى تكثيف الضغط على إيران لتقديم تفسيرات بشأن آثار اليورانيوم التي عثرت عليها الوكالة في مواقع لم يُعلن عنها مسبقا، وسط قلق متصاعد من وتيرة التقدم السريع في برنامجها النووي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأيام
منذ 4 ساعات
- الأيام
العلاقات المصرية الإيرانية: من مصاهرة بين عائلتين حاكمتين إلى اتهامات متبادلة ثم مساع دبلوماسية للتقارب
Getty Images الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أثناء القمة الحادية عشرة لمجموعة الدول النامية الثماني للتعاون الاقتصادي التي عقدت في القاهرة، في 19 ديسمبر/كانون الأول 2024 يعقد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الإثنين، خلال زيارته لمصر اجتماعاً مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، ونظيره المصري، بدر عبد العاطي، حسب الخارجية المصرية. يأتي لقاء عراقجي وغروسي وعبد العاطي غداة تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أفادت فيه بتسريع إيران وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة القريبة من مستوى 90 في المئة المطلوب للاستخدام العسكري. كما التقى عراقجي خلال زيارته للقاهرة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وفقاً لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء. وأفادت الوكالة بأن زيارة عراقجي تتمحور حول "بحث آفاق تطوير العلاقات بين طهران والقاهرة، ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني، إلى جانب عدد من الملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك". وتأتي هذه الزيارة في ظل متغيرات إقليمية متسارعة، وحرص متبادل بين البلدين على استئناف قنوات التواصل وتنسيق المواقف تجاه القضايا الاستراتيجية في المنطقة، بحسب الوكالة. محطات في تاريخ العلاقات المصرية الإيرانية كانت العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران قد انقطعت في سبعينيات القرن الماضي، قبل أن تعود بشكل جزئي في التسعينيات، واقتصر التمثيل الدبلوماسي على مستوى قائم بالأعمال، وتعددت، مؤخرا، اللقاءات والاتصالات الرئاسية والدبلوماسية بين طهران والقاهرة وعواصم أخرى، حول تطبيع العلاقات بين البلدين. وشهدت العلاقات المصرية الإيرانية تقلبات كثيرة غلب على معظمها حالة من عدم التقارب والتوتر، وكان المحدد الرئيسي لمسار تلك العلاقة شكل النظام الدولي، وطبيعة العلاقة بين القوى الإقليمية والقوى الدولية ذات النفوذ في المنطقة، وفيما يلي أبرز المحطات السياسية في تاريخ العلاقات المصرية الإيرانية من عشرينيات القرن الماضي وحتى الآن: إيران وفترة الحكم الملكي المصري Getty Images حفل زفاف شاه إيران محمد رضا بهلوي (يمين) والأميرة فوزية شقيقة ملك مصر فاروق الأول عام 1939 شهدت العلاقات المصرية الإيرانية محطات تاريخية عديدة بعد سقوط الخلافة العثمانية وتحديدا منذ عام 1928، كان أبرزها علاقة مصاهرة جمعت بين العائلتين الحاكمتين، زواج شاه إيران محمد رضا بهلوي (1919-1980)، والأميرة فوزية (1921-2013)، شقيقة ملك مصر في ذلك الوقت، فاروق الأول (1920-1965). لم يستمر ذلك الزواج أكثر من ست سنوات، وخلف الطلاق الرسمي في عام 1948 حالة توتر سياسي في العلاقة بين البلدين استمرت فترة طويلة. إيران وجمال عبد الناصر Getty Images رأي الرئيس جمال عبد الناصر أن "حلف بغداد" يسعى إلى تغيير ميزان القوى في المنطقة لصالح الولايات المتحدة وبريطانيا وإيران وإسرائيل اتسمت العلاقات المصرية الإيرانية بالتوتر حينا ووصلت إلى حد القطيعة حينا آخر في أعقاب ثورة يوليو/تموز 1952 في مصر وسقوط نظام الملكية، على إثر دعم الرئيس المصري في ذلك الوقت وقائد ثورتها، جمال عبد الناصر (1918-1970)، لرئيس الوزراء الإيراني، محمد مصدق (1882-1967)، ضد نظام الشاه، وتأييده لسياسات وصفت بأنها مناهضة للمصالح الإيرانية في المنطقة. دفعت الخطوة المصرية إيران إلى اتخاذها موقفا مضادا وتعزيز علاقاتها مع دول الغرب بعيدا عن مصر والدول العربية، وشهدت تلك الفترة تطورات على الساحة السياسية كان من بينها تغير شكل التحالفات على كلا الجانبين، إذ أصبحت في ذلك الوقت مصر أقرب إلى الاتحاد السوفيتي بعد توتر العلاقات بين القاهرة والولايات المتحدة، كما اهتمت إيران بتعزيز علاقاتها مع دول الغرب والولايات المتحدة وإسرائيل. Getty Images كما ازدادت حدة التوتر والسجالات بين البلدين بعد أن اتخذت مصر موقفا رافضا لحلف أطلق عليه "حلف بغداد (1955)"، يتبنى توجهات وطموحات غربية بزعامة إيران وتركيا بغية الحد من النفوذ السوفيتي في منطقة الشرق الأوسط، ورأى عبد الناصر أن هذا الحلف يسعى إلى تغيير ميزان القوى في المنطقة لصالح الولايات المتحدة وبريطانيا وإيران وإسرائيل ضد الاتحاد السوفيتي ومصر والدول العربية، وبناء على ذلك اتخذت إيران بدورها موقفا آخر ضد إعلان عبد الناصر تأميم قناة السويس عام 1956. وصل التوتر ذروته بعد أن أعلن شاه إيران عام 1960 اعترافه الرسمي بدولة إسرائيل، وإعلان الحكومة المصرية قطع علاقتها الدبلوماسية مع إيران، ثم اندلعت مظاهرات حاشدة في إيران عام 1963، عُرفت باسم "انتفاضة 15 خرداد" عقب اعتقال آية الله الخميني بسبب خطابه المناهض لإسرائيل والنظام الملكي، وكانت مصر من طليعة الدول التي اتهمها شاه إيران بالتدخل في الشأن الإيراني ودعم الثوار وتمويلهم ماليا. إيران وأنور السادات Getty Images الرئيس محمد أنور السادات في لقاء مع شاه إيران محمد رضا بهلوي في إحدى استراحات الرئاسة عام 1980 مع تولي الرئيس المصري في ذلك الوقت محمد أنور السادات (1918-1981) الحكم عادت حالة الاستقرار بين القاهرة وطهران، وارتبط السادات بعلاقة طيبة مع شاه إيران، لاسيما بعد مساعدة الأخير لمصر خلال حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 1973، وفقا لتصريح مصور للرئيس السادات أكد فيها تلك المعلومة، التي كان نفاها آخرون. شهدت فترة حكم السادات تغيرا ملحوظا في علاقة مصر بالقوى العظمى، وعمل الرئيس المصري على تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، كما حرص في ذات الوقت على علاقة تقارب بين القاهرة وطهران أسهمت في تحسين العلاقات بين الجانبين، إلى أن تغير نظام الحكم في إيران في أعقاب الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، بقيادة آية الله روح الله الخميني فتوترت العلاقات مرة أخرى إلى حد كبير. Getty Images قاد آية الله روح الله الخميني الثورة الإيرانية في عام 1979 أيقن شاه إيران محمد رضا بهلوي أن فرص بقائه في الحكم أصبحت ضئيلة في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية الكبيرة ضد حكمه، كما أن إدارة الرئيس الأمريكي وقتها، جيمي كارتر، لم تكن متحمسة كثيرا لحكم الشاه وكانت ترى فيه حاكما صاحب سجل سيء في مجال الحريات، لذلك لم تتحمس للتدخل لصالحه كما حدث سابقا في عام 1953 عندما أعادته المخابرات المركزية الأمريكية إلى الحكم وأطاحت بحكم الزعيم الوطني محمد مصدق. أعلن السادات في ذلك الوقت استضافة مصر لشاه إيران، وهي خطوة أثارت غضب السلطة الحاكمة الجديدة في طهران، فضلا عن رفض النظام الإيراني الجديد توقيع مصر معاهدة سلام مع إسرائيل، فأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر، بعدها توفي الشاه في مصر عام 1980 وأقيمت له جنازة عسكرية حضرها السادات ودُفن في مسجد الرفاعي في القاهرة. إيران وحسني مبارك Getty Images عُقد أول لقاء بين مبارك وخاتمي، في سويسرا على هامش القمة العالمية لمجتمع المعلومات عام 2003 عندما تولى الرئيس المصري محمد حسني مبارك (1928-2020) حكم البلاد، استمر التوتر قائما بين البلدين رغم المساعي الرامية إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بيد أن إدارة مبارك حرصت على إبقاء العلاقات متأرجحة في الحدود التي تسمح لها باغتنامها كورقة ضغط في علاقة مصر بدول الخليج والولايات المتحدة. برز توتر جديد في العلاقات بعد اعتبار مصر في عام 1987، محمود مهتدي، رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، شخصية غير مرغوب في وجودها ووجهت له اتهاما برصد حركة ناقلات النفط في قناة السويس المتجهة إلى العراق، وفي عام 1988 في أعقاب قبول مجلس الأمن وإيران القرار رقم 598 بوقف الحرب مع العراق (1980-1988)، اشترطت طهران لعودة العلاقات مع مصر، تقديم القاهرة اعتذارا عن دعمها العراق خلال تلك الحرب. شهد عام 1989 أول اتصال دبلوماسي بين مصر وإيران بغية الإفراج عن 100 محتجز مصري في إيران، وفي عام 1990، وصل أول وفد إيراني إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي في القاهرة. قررت مصر وإيران في عام 1991 رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لبعثتي رعاية المصالح في البلدين إلى مستوى سفير، وعينت القاهرة السفير أحمد نامق رئيسا للبعثة الدبلوماسية المصرية في إيران، واختارت طهران السفير علي أصغر محمدي رئيسا للبعثة الإيرانية في القاهرة. رفضت مصر في عام 1996 المشاركة في تنفيذ قرار أصدره الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت، بيل كلينتون، يقضي بفرض حظر تجاري على إيران، وفي نفس العام أخفقت مساع رامية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. Getty Images شهد عام 2000 إجراء أول اتصال هاتفي بين الرئيسين مبارك ومحمد خاتمي لتهنئة إيران بانضمامها إلى مجموعة الـ 15، وهو منتدى دولي غير رسمي نشأ تحت مظلة القمة التاسعة لحركة عدم الانحياز في بلغراد في يوغوسلافيا عام 1989، وهي خطوة عززت الأمل نحو اقتراب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. شاركت إيران لأول مرة في عام 2001 في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وفي عام 2003، عُقد أول لقاء بين مبارك وخاتمي، في سويسرا على هامش القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وهو أول لقاء بين رئيس مصري وإيراني منذ لقاء السادات وشاه إيران في طهران في أكتوبر/تشرين الأول 1977، وقال مبارك حينها إن العلاقات مع إيران طبيعية. ثم توترت العلاقات مرة أخرى بين البلدين في عام 2004 على إثر إعلان إحباط أجهزة الأمن المصرية محاولة إيرانية تهدف إلى تجنيد جاسوس مصري، وقال بيان النائب العام المصري في ذلك الوقت إن الجاسوس كان يعتزم تنفيذ عمليات تفجير في مصر والسعودية، وهي اتهامات نفتها إيران. ازداد تدهور العلاقات بين مصر وإيران في ظل تزايد نفوذ طهران في العراق، وهو ما دفع إلى اشتراط القاهرة قبل التفكير في استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى اتخاذ طهران خطوات جادة تضمن عودة الأمن والاستقرار لبغداد. شهد عام 2007 زيارة الرئيس الإيراني محمد خاتمي للقاهرة، بصفته رئيس المركز الدولي لحوار الثقافات والحضارات، بغية المشاركة في المؤتمر السنوي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي نظمته وزارة الأوقاف المصرية، والتقى فيها مبارك وأعرب عن أمله في إحراز البلدين تقدما في كافة المجالات وخطوات تفضي إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين. إيران وحكم الإخوان المسلمين في مصر Getty Images بدأ مرسي فترة حكمه بزيارة لإيران عام 2012، وهي الأولى لرئيس مصري منذ عام 1979، لحضور قمة دول عدم الانحياز التي استضافتها طهران دخلت العلاقات المصرية الإيرانية منعطفا جديدة مع وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم في مصر عام 2012، واتسمت تلك العلاقة بما وصف بأنه تقارب وتوافق متبادل على مستوى رئيسي البلدين، محمد مرسي ومحمود أحمدي نجاد. بدأ مرسي فترة حكمه بزيارة لإيران عام 2012، وهي الأولى لرئيس مصري منذ عام 1979، لحضور قمة دول عدم الانحياز التي استضافتها طهران، وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية وقتها أن مشاركة مرسي في القمة تأتى كالتزام بروتوكولى لتسليم رئاسة الدورة الحالية لحركة عدم الانحياز إلى طهران، مضيفا أن المشاركة تؤكد انفتاح مصر بشكل كامل على الجميع مع الالتزام بالعمل وفق منظومة الأمن القومي العربي. بعدها برز تطلع إيران في ذلك الوقت لاستئناف علاقاتها الدبلوماسية مع مصر في أعقاب تصريح أدلى به نجاد، أعرب فيه استعداده لزيارة مصر، وبناء عليه جاءت زيارته إلى القاهرة عام 2013، للمشاركة في القمة الإسلامية التي عقدت في ذلك الوقت، على اعتبار أن مصر وإيران من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. وُصفت زيارة نجاد بالتاريخية وأنها لبنة على طريق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران، وأعرب نجاد، وقتها قبيل مغادرته طهران متوجها إلى القاهرة، عن أمله في أن تمهد زيارته الطريق أمام استئناف العلاقات بين البلدين. Getty Images طالب الأزهر الرئيس الإيراني بعدم التدخل في شؤون دول الخليج، ووقف المد الشيعي في بلاد أهل السنة بيد أن تلك الزيارة شهدت وقائع سلطت الضوء على الرفض الشعبي والديني في مصر لعودة العلاقات مع إيران، أبرزها مؤتمر صحفي بعد زيارة نجاد للإمام الأكبر شيخ الأزهر، أحمد الطيب، سُلط الضوء فيه على جملة من التصريحات التي جاءت على لسان شيخ الأزهر، وأدلى بها مستشاره الشيخ حسن الشافعي، إذ طالب الأزهر الرئيس الإيراني بعدم التدخل في شؤون دول الخليج، ووقف المد الشيعي في بلاد أهل السنة، واحترام سيادة دولة البحرين على أراضيها باعتبارها دولة عربية، وإعطاء أهل السنة وخاصة إقليم الأهواز حقوقهم كاملة كمواطنين، والتوقف عن اضطهادهم، ووقف نزيف الدم في سوريا. كما أكد الشافعي خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع نجاد أن شيخ الأزهر استقبل الرئيس الإيراني "ليس كرئيس دولة قريبة، ولكن كصديق". وصلت العلاقات بين البلدين لحد التدهور في أواخر فترة حكم مرسي، بسبب دعمه العلني للثورة السورية، ودعوته لإسقاط نظام حكم بشار الأسد، لاسيما بعد انعقاد "مؤتمر الأمة المصري في دعم الثورة السورية"، والذي حضره مرسي، وكان قد سبقه مؤتمر آخر بعنوان "علماء الأمة الإسلامية في نصرة الشعب السوري"، والذي ندد فيه المشاركون، وفقا للبيان الختامي للمؤتمر، بـ "مواقف الدول والمنظمات والأحزاب التي لا تزال تؤيد النظام السوري الظالم وتمده بالمال والسلاح، وترسل له القتلة المأجورين، كروسيا والصين وإيران وما يسمى حزب الله...". إيران وعبد الفتاح السيسي Getty Images اتسمت السياسة الخارجية المصرية خلال فترة ما بعد أحداث يونيو/حزيران 2013 والاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بحكم الأخوان المسلمين من حكم مصر بالهدوء وعدم التصادم، فلم تصل العلاقات بين البلدين إلى أفضل حالاتها. و وأعادت الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين في مصر العلاقات المصرية الإيرانية إلى ما كانت عليه قبل ثورة يناير/كانون الثاني عام 2011، لاسيما مع تأكيد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، دوما على أمن الخليج العربي ووصفه بأنه امتداد لأمن مصر، في وقت اتسعت فيه هوة الخلاف والتوتر بين إيران والسعودية. تجنبت مصر التصادم مع إيران أو تبني سياسات مناهضة لها، وبرز نوع من التقارب من خلال بعض المواقف أبرزها رفض مصر عام 2019 الانضمام لتحالف أمني تدعمه الولايات المتحدة الهدف من إنشائه مواجهة إيران، والمعروف إعلاميا باسم "الناتو العربي". في عام 2022 التقى وزير الخارجية الإيراني، عبداللهيان، الرئيس المصري السيسي على هامش قمة "بغداد-2" التي استضافتها الأردن ووصفت الخارجية الإيرانية اللقاء بأنه "إيجابي ومقتضب"، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في ذلك الوقت إن "العلاقات الثنائية مستمرة بين البلدين من خلال رعاية المصالح وليس هناك مشكلة بين البلدين لاستمرار الحوار". وفي عام 2023، قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن بلاده ليس لديها أي مشكلة في عودة العلاقات بشكل كامل مع القاهرة في إطار التوسع في سياسات حُسن الجوار، واستغلال طاقات وإمكانات الدول الإسلامية لتعود بالفائدة على جميع شعوب ودول المنطقة. كما أعرب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، في ذلك الوقت بعد يوم من تصريحات خامنئي، عن استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع مصر، مؤكدا أن الرئيس الإيراني، الراحل إبراهيم رئيسي، لفت إلى أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن من جانب وزارة الخارجية. وكان الرئيس الإيراني الراحل قد التقى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة السعودية الرياض بشأن غزة، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023، حيث أكد رئيسي وقتها أن بلاده "ليس لديها أي عائق أمام توسيع العلاقات مع دولة مصر الصديقة". يأتي ذلك فيما شهد عام 2024 لقاءات جمعت بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة، لبحث إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين، أبرزها لقاء وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره الإيراني عبداللهيان في الرابع من مايو/أيار 2024 على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر "القمة الإسلامي" في بانغول في غامبيا. وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، وقتها بأن اللقاء "تطرق إلي مسار العلاقات الثنائية بين مصر وإيران، علي ضوء الاتصالات واللقاءات السابقة بين الوزيرين وتوجيهات قيادتي البلدين خلال الفترة الماضية، حيث اتفق الجانبان علي مواصلة التشاور بهدف معالجة كافة الموضوعات والمسائل العالقة سعياً نحو الوصول إلى تطبيع العلاقات". وتعد زيارة عراقجي للقاهرة حالياً امتداداً لسلسلة مساعي إيرانية-مصرية لتعزيز الحوار، وترسيخ سبل التعاون بشأن عدد من القضايا الإقليمية، غ سبق وزار عراقجي القاهرة في أكتوبر/تشرين الأول عام 2024 والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي. كانت هذه الزيارة الأولى لمسؤول إيراني رفيع المستوى إلى مصر منذ سنوات، وتركزت المحادثات على تهدئة التوترات الإقليمية، خاصة في ظل تصاعد النزاع بين إسرائيل ولبنان. تبعها زيارة رسمية لحضور مؤتمر وزراء خارجية لمجموعة الدول النامية الثماني للتعاون الاقتصادي التي عقدت في القاهرة، في ديسمبر/كانون الأول 2024، وخلال هذا المؤتمر، ألقى عراقجي كلمة أمام المشاركين، وأجرى مباحثات ثنائية مع عبد العاطي بشأن تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين مصر وإيران.


المغرب اليوم
منذ 7 ساعات
- المغرب اليوم
أوكرانيا تعلن إلحاق أضرار جسيمة بالطيران الاستراتيجي الروسي في عملية شبكة العنكبوت
أعلن جهاز الأمن الأوكراني (أس بي يو)، الأحد، أن الهجوم بالمسيّرات الذي نفّذه ألحق أضرارا ب الطيران العسكري الروسي تقدّر كلفتها بسبعة مليارات دولار، وطال ما نسبته 34 بالمئة من القاذفات الروسية الاستراتيجية التي تحمل صواريخ كروز.وكتب الجهاز عبر تليغرام "7 مليارات دولار: هذه هي الكلفة المقدّرة (لخسائر) الطيران الاستراتيجي لروسيا الذي ضُرب اليوم في العملية الخاصة لأس بي يو"، والتي حملت اسم "شبكة العنكبوت". وتمكنت أجهزة مخابرات أوكرانية من مهاجمة قاذفات قنابل استراتيجية روسية في قواعد جوية اليوم الأحد عن طريق إخفاء طائرات مسيرة محملة بمتفجرات داخل أسطح أعشاش خشبية، وفقا لمسؤول أمني أوكراني. وتم تحميل تلك الأعشاش الخشبية على شاحنات تم نقلها إلى محيط القواعد الجوية. وقال المسؤول إن ألواح سقفها رفعت عبر آلية عن بعد، مما سمح للطائرات المسيرة بالتحليق وبدء الهجوم. وقال المسؤول الأمني، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الضربات نفذت اليوم الأحد على أربع قواعد جوية، وإن إجمالي 41 طائرة حربية روسية أُصيبت، وفق ما نقلته "رويترز". كما قال المسؤول الأمني الأوكراني إن العملية التي حملت اسم (سبايدرز ويب) أو "شبكة العنكبوت" أشرف عليها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي ، بنفسه مع رئيس جهاز المخابرات. وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرت على وسائل تواصل اجتماعي روسية قاذفات قنابل استراتيجية تشتعل فيها النيران في قاعدة بيلايا الجوية في منطقة إيركوتسك بسيبيريا. من جانبه، قال إيجور كوبزيف، حاكم منطقة إيركوتسك، الأحد، إن طائرات مسيرة هاجمت وحدة عسكرية روسية قرب قرية سريدني القريبة من قاعدة بيلايا الجوية، رغم أنه لم يحدد هدف الهجوم. وأضاف أن الطائرات المسيرة انطلقت من شاحنة. وهجوم منطقة إيركوتسك وهو أول هجوم من نوعه حتى الآن ينفذ في منطقة تبعد كل تلك المسافة عن خطوط المواجهة، إذ تقع على بعد أكثر من 4300 كيلومتر. ويتجاوز ذلك مدى الطائرات المسيرة الهجومية بعيدة المدى أو الصواريخ الباليستية التي تملكها أوكرانيا في ترسانتها، لذا تطلب الأمر مخططا خاصا لتقريب الطائرات المسيرة بما يكفي من الهدف.


أكادير 24
منذ 8 ساعات
- أكادير 24
نادي الصحراء للصحافة يرد على الجزائر ويدعو المجتمع الدولي لدعم مبادرة الحكم الذاتي
agadir24 – أكادير24 أصدر نادي الصحراء للصحافة والتواصل بيانًا قوياً ردًا على بلاغ وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بتاريخ 1 يونيو 2025، والذي تضمن مضامين عدائية تمس بسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. ويأتي هذا الرد من النادي، باعتباره مؤسسة إعلامية مستقلة، في سياق دعم المملكة المتحدة الأخير لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية. وبعد دراسة دقيقة لفحوى البلاغ الجزائري وما تضمنه من مغالطات دبلوماسية ومواقف متجاوزة، دعا النادي الرأي العام الوطني والدولي إلى فهم أعمق للحقائق المرتبطة بهذه القضية. وفي هذا السياق، استنكر النادي بشدة التصريحات الجزائرية، معتبراً إياها تدخلاً سافرًا في الشأن الداخلي للمملكة المغربية. وأكد البيان أن هذه التصريحات تتنافى بشكل صارخ مع قواعد حسن الجوار ومبادئ القانون الدولي، كما تعكس استمرار النظام الجزائري في تبني خطاب عدائي يسعى إلى عرقلة كل مبادرة جادة نحو تسوية سلمية وواقعية للنزاع. ويؤكد هذا الموقف على الطبيعة المزعزعة للاستقرار التي تتسم بها السياسة الجزائرية تجاه القضية. وفي السياق ذاته، أكد البلاغ، الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، أن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية سنة 2007، تمثل خيارًا استراتيجيًا يحظى باعتراف دولي متزايد. ونوه البيان بأن قوى كبرى مثل الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، هولندا، والمملكة المتحدة، قد أقرت بهذه المبادرة. ويتسق هذا الدعم الدولي بشكل تام مع قرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة، التي تدعو إلى إيجاد حل سياسي متوافق عليه للنزاع حول الصحراء المغربية، مما يعزز من مصداقية المقترح المغربي. من جانب آخر، سلط النادي الضوء على التناقض الصارخ في الموقف الرسمي الجزائري، الذي يدعي احترام القانون الدولي، في الوقت الذي تستمر فيه الجزائر في احتضان وتوفير الدعم السياسي والعسكري واللوجستي لميليشيات انفصالية. وأشار البيان إلى أن هذه الميليشيات متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف، في ظل غياب تام لأي رقابة قانونية أو إنسانية دولية، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام الجزائر بالمعايير الحقوقية الدولية. وفي هذا الإطار، ندد النادي بالجرائم الموثقة التي ترتكبها ميليشيات 'البوليساريو'، والتي تشمل اختطاف وتعذيب وتجنيد قسري للأطفال، إلى جانب أعمال القتل خارج القانون. وحمل البيان الدولة الجزائرية كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن هذه الممارسات، بصفتها الراعي الفعلي لهذه الميليشيات التي تنشط على أراضيها. كما دعا النادي المنتظم الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، إلى تصنيف 'البوليساريو' كمنظمة إرهابية، واتخاذ موقف حازم من استمرار اعتراف الاتحاد الأفريقي بها، باعتبارها كيانًا وهميًا لا يملك مقومات الدولة ولا يعكس إرادة ساكنة الأقاليم الجنوبية المغربية. وشدد النادي، في بيانه، على أن قضية الصحراء المغربية تمثل جوهر التوافق الوطني ووحدة الشعب المغربي. وأكد على انفتاح المغرب على الحلول السياسية الواقعية ضمن إطار السيادة الوطنية الكاملة، ورفضه المطلق لكل أشكال الابتزاز أو التدخل الخارجي في قراراته السيادية. ويعكس هذا الموقف إجماعاً وطنياً حول قضية الصحراء. وفي ختام البيان، جدد نادي الصحراء للصحافة والتواصل التزامه بنقل الحقائق وتنوير الرأي العام. ودعا كافة الفاعلين الدوليين ومؤسسات الإعلام العالمية إلى تبني رؤية منصفة تدعم مبادرة الحكم الذاتي كحل سلمي، يحترم تطلعات السكان ويعزز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، مؤكداً على أن هذا الحل هو السبيل الوحيد نحو استقرار المنطقة.