الحكومة تتابع العمل في الطريق المؤدي إلى الاستاد الدولي...

الوكيل الإخباري- تفقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم السبت، سير العمل في مشروع طريق الموقر الأزرق ومشروع طريق المدينة الرياضية الجديدة في لواء الموقر.
اضافة اعلان
وجرى الاطلاع على سير العمل في مشروع الطريق المؤدي إلى المدينة الرياضية الجديدة، والذي يتفرع من طريق الموقر - الأزرق.
ويأتي المشروع ضمن خطة الحكومة لتنفيذ استاد دولي جديد لكرة القدم، تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم القطاع الرياضي.
ويبلغ طول الطريق الجديد قرابة 3 كم، ويتضمن تحويل مجرى الوادي وإنشاء عبارات وتركيب عناصر السلامة المرورية.
كما تابعت الوزارة أعمال إعادة تأهيل طريق الموقر-الأزرق، الذي يربط العاصمة بمدينة الأزرق ومنها إلى الحدود مع السعودية والعراق، ووجهت بضرورة الحفاظ على وتيرة التنفيذ الحالية لضمان الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد، وكانت الوزارة قد انتهت من إعادة تأهيل 30 كم من الطريق وشرعت بإعادة تأهيل 16 كم جديدة وصولا إلى مثلث الأزرق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

الدستور تُهنئ وتصدر ملحقًا بالمناسبة

تغتنمُ أسرة «الدستور» مناسبة عيد الاستقلال الـ 79 ، لتتقدّم من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأسرة الأردنية الواحدة، بأصدق التهاني والتبريك، داعيةً الله العلي القدير أن يُعيدها علينا وعلى وطننا العزيز بالعز والفخار وبمزيد من التطور والنماء في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، وكل عام وأنتم بخير. وبهذه المناسبة الغالية، تصدر «الدستور» ملحقًا خاصًا مع العدد.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

الدستور تنشر تفاصيل أبـرز الإعمارات الـهــاشـمـيـة لـ «الأقصــى»

نيفين عبدالهادي «ستبقى بوصلتنا فلسطين، وتاجها القدس الشريف» رسالة ملكية من جلالة الملك عبدالله الثاني للأهل في الضفة الغربية وفي القدس الشريف، رسالة تعزز الثوابت الأردنية تجاه القضية الفلسطينية في دعم القضية وحماية الحق الفلسطيني، وجهود عملية جبّارة لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف التي بقيت في عين الهاشميين تاريخيا وحتى اللحظة، بترسيخ دائم للوصاية الهاشمية، وبسعي لا يتوقف لجعل القضية الفلسطينية وتاجها القدس أولوية أردنية بالدفاع عن المصالح الفلسطينية وقضيتها العادلة، «حتى يستعيد الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه كاملة، لتنعم منطقتنا وشعوبنا كلها بالسلام الذي هو حق وضرورة لنا جميعا»، تأكيدات جلالة الملك الدائمة. تفاصيل الاهتمام الهاشمي بالقضية الفلسطينية تتجذر في تاريخ عظيم ثري بالأحداث التي وقف بها الأردن مع الأشقاء الفلسطينيين بوفاء لعهد دعمهم والسعي لحل قضيتهم العادلة، وبتقديم كل المساعدات الممكنة لهذه الغاية، ومدّ يد العون والسند الإغاثي والإنساني على مدار سنوات لم يخذل بها الأردن الفلسطينيين، ولم يتركهم بمفردهم يواجهون أيّا من مشاكل وتحديات وصعوبات أوضاعهم، وكان أحدثها الدعم الأردني العظيم للأهل في غزة بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، وهو الدعم المستمر لليوم وغد وكل يوم يحتاج به الفلسطينيون دعما. وللقدس مكانة الاهتمام الأردني الكثير والكبير تاريخيا، ومن مسلّمات السياسة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني التأكيد على الثوابت الأردنية تجاهها، وهو ارتباط وثيق توارثه الهاشميون كابراً عن كابر، وجاءت الاتفاقية التاريخية التي وقعها جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في 31 آذار 2013، لحماية المسجد الاقصى المبارك، تأكيداً على تلك العناية والرعاية الهاشمية المتواصلة، وتجسيداً للعهدة العمرية التي حملها الهاشميون عبر التاريخ، وامتدادا للبيعة التي انعقدت للشريف الحسين بن علي عام 1924، لحماية المقدسات في القدس ورعايتها والدفاع عنها، في وجه المخططات الإسرائيلية لتهويد القدس ومقدساتها وطمس معالمها الحضارية والدينية العربية الإسلامية والمسيحية، ماضيا الأردن في دعمه للقدس ومقدساتها. اليوم، والأردن يحتفل بعيد الاستقلال، نقف في قراءة تفصيلية على موقف الأردن الثابت من القدس، وحجم الدعم والرعاية الهاشمية للقدس، والإعمار الهاشمي، وأهميته في صمود المدينة المقدّسة، وأنها كانت سببا في بقائها حتى اللحظة صامدة في وجه مئات المحاولات الإسرائيلية لتهويد المدينة، والمخططات الاحتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، ليقف الأردن بمواقفه الحاسمة والحازمة لبقاء القدس صامدة أمام كل هذه المحاولات الإسرائيلية. ووفق شخصيات مقدسية تحدثت لـ»الدستور» فإن للدعم الأردني أهمية كبرى في صمودهم وحماية المقدسات، مؤكدين تمسكهم بوصاية جلالة الملك عبدالله الثاني على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس وهي الحامي لهذه المقدسات ولولاها لكان الوضع أسوأ، فلم تنقطع التدخلات الأردنية لوقف الاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى ومنعها والتي يصرّ عليها اليمين المتطرف في إسرائيل. وحديثا وقف الأردن بحسم وحزم يدين استئناف الاحتلال الإسرائيلي ما يسمّى «تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي»، بعدد كبير من مناطق الضفة الغربية المحتلة، ومدينة القدس المحتلة، في مساع لفرض السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد المتحدثون لـ»الدستور» أهمية الموقف الأردني تجاه هذه الإجراءات الإسرائيلية، وأنه وضع هذه المخالفات الفاضحة للقانون الدولي أمام العالم أولوية تحتاج حسما دوليا لعدم تنفيذ إسرائيل لمخططاتها التي باتت تزداد إجراما يرتقي لجرائم حرب. محافظة القدس المستشار الإعلامي لمحافظة مدينة القدس الشريف معروف الرفاعي قال: في ما يخص أحدث المواقف الأردنية تجاه القدس، نعرب عن ترحيبنا بالموقف الأردني الرسمي المعبّر عنه من قبل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والذي جدّد رفضه واستنكاره لقرار الاحتلال الإسرائيلي استئناف ما يُسمّى «تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي» في المنطقة «ج» من أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وأضاف الرفاعي: ما تقوم به سلطات الاحتلال هو جزء من مشروع استيطاني استعماري توسعي يستهدف تصفية الحقوق الفلسطينية، والسيطرة الكاملة على الأرض، وتجريد الفلسطينيين من ملكيتهم التاريخية، خصوصًا في القدس ومحيطها، من خلال إجراءات قانونية شكلية تفتقد إلى أي شرعية دولية، وهي ماضية في هذه المخططات، والتي يُمكن أن تتحقق لولا الجهود الأردنية بقيادة جلالة الملك التي تقف سدّا منيعا أمام هذه المحاولات الإسرائيلية. وقال الرفاعي: نحن نتشارك مع الأردن دوما بدعواته المجتمع الدولي، وجميع القوى الفاعلة والمؤسسات الحقوقية الدولية، إلى اتخاذ خطوات ملموسة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، ومحاسبة الاحتلال على خروقاته المتكررة، والعمل على حماية حقوق شعبنا الفلسطيني، وضمان وقف جميع المشاريع والإجراءات التي تستهدف تهويد القدس وتفريغها من سكانها الأصليين. وتابع: نحن نثمن القرارات التي اتخذت على مستوى دولي لدعم القدس، وندرك جيدا أنها جاءت تتويجاً لجهود دبلوماسية حثيثة، وفي مقدمتها التنسيق الوثيق والدائم بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين، لا سيما في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهذا التنسيق يُجسد موقفاً عربياً موحداً في الدفاع عن القدس، ويُعزز من قدرتنا على التصدي لمحاولات التهويد والاستيطان التي تهدد طابع المدينة وهويتها الفلسطينية الأصيلة. وشدد الرفاعي على أن القدس كانت وستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ولن تُغيّر هذه الممارسات من الواقع القانوني والتاريخي والديني للمدينة المحتلة. المطران عطا الله حنّا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس «بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس» المطران عطا الله حنّا قال: نحن في القدس مسلمين ومسيحيين نحيى الأردن على مواقفه ونشكر جلالة الملك عبدالله الثاني على دفاعه الدائم على القدس ومصالحها. وأضاف المطران حنا: نوجه التحية لجلالة الملك عبدالله الثاني الذي يطالب من خلال كلماته ومواقفه الحقيقية دائما بتحقيق العدالة في فلسطين ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، ويرافق مطالب جلالته دعم وحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية بصورة عملية. وتابع: جلالة الملك صوت قوي ينادي بالحق والعدالة دفاعا عن القضية الفلسطينية وعن القدس بشكل خاص حيث إن جلالته هو صاحب الوصاية الهاشمية على مقدساتنا وأوقافنا الإسلامية والمسيحية. وأعرب المطران حنا عن أمله أن يقف العالم مع الأردن داعما مواقفه، كونها الأكثر حسما وحزما للدفاع عن القدس المحتلة، التي تتعرض دوما لتحديات واعتداءات خطيرة، وتآمر، مشددا على أن جلالة الملك عبدالله الثاني طالما وضع كل هذه الحقائق أمام العالم، ودافع عن القدس والمقدسات، الإسلامية والمسيحية. وأشاد المطران حنا بدعم جلالة الملك للمقدسات الإسلامية والمسيحية، ودفاع جلالته عن الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة انطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. ووجه المطران حنا تحيات المقدسيين للأردن وخاصة لجلالة الملك عبدالله الثاني راعي المقدسات وصاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات وهو المدافع عن القدس وهويتها وأوقافها ومقدساتها. الدكتور حسين خاطر من جانبه، قال رئيس الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، مدير مركز القدس الدولي الدكتور حسن خاطر: لا شك أن أي قرار يتخذ لصالح القدس هو مرحب به جدا من المقدسيين كافة، ومن شأنه رفع معنويات المقدسيين وتعزيز صمودهم، معتبرا أن الجهود الأردنية بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني وراء دعم كافة القرارات الداعمة للقدس وتضاف لرصيد الجهود الأردنية لصالح القدس والبلدة القديمة. ولفت الدكتور خاطر إلى أهمية الجهود الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم القدس، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، والوصاية الهاشمية التي تعدّ أساسا يرتكز عليه المقدسيون في حماية مقدساتهم، ويتشبثون بها، بقناعة تامة أنها من أهم أسباب حماية المقدسات. وأشار إلى أن المواقف الأردنية والفلسطينية واحدة في حماية القدس والمقدسات، والدور الذي يقوم به الأردن بهذا الشأن غاية في الأهمية، وللمواقف والإجراءات التي يقوم بها الدور الأساسي في حماية المقدسات وحماية المسجد الأقصى، وبطبيعة الحال لدائرة الأوقاف الإسلامية القدس التابعة لأوقاف المملكة الأردنية الهاشمية الكثير من الإنجازات والدور الكبير في دعم القدس والمقدسات ولذلك كبير الأثر على دعم وتعزيز صمود المقدسيين، الذين بصمودهم حققوا إنجازات كبيرة في حماية القدس. وأعرب الدكتور خاطر عن أمله بوجود من يدعم المواقف الأردنية في حماية القدس والمقدسات، من دول العالم، لا سيما أن القدس كما الضفة الغربية تتعرض للكثير من الانتهاكات منذ السابع من تشرين الأول 2023، وهناك انفلات مطلق بالإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية تحتاج ضبطا. فخري أبو دياب ومن القدس أيضا أكد المحلل السياسي الدكتور فخري أبو دياب أن ما قدمه جلالة الملك تاريخيا لدعم القضية الفلسطينية وطروحات جلالته هامة جدا، ومواقفه الدائمة بتقديم الدعم الدائم للقدس والتي كان منها جزء كبير على نفقة جلالته الخاصة، كما دعم جلالته على سبيل المثال تأسيس جامعة موقع المغطس الأرثوذكسية الدولية، ومنحة أخرى لتذهيب الزخارف التاريخية في قبة الصخرة المشرفة، كلها مكارم حمل رسائل هامة داعمة للقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، ونحن بحاجة لهذا الدعم، لتعزيز صمودنا، ودعم ثبات ورعاية القدس الشريف، والمقدسات. وقال أبو دياب: ليس غريبا على جلالة الملك عبدالله الثاني قراءة الواقع بشكله الصحيح، فالاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء بحربه على غزة، واعتداءاته المستمرة على الضفة الغربية، والقدس المحتلة، ليقف جلالة الملك برؤية مهمة جدا في إيقاف الاحتلال عن جرائمه في غزة، والإجراءات الأحادية في الضفة الغربية القدس. وشدد الدكتور أبو دياب على أن الأردن بقيادة جلالة الملك صمام الأمان للحفاظ على القدس، وصمام السلام في المنطقة، وأن جلالة الملك دوما في مقدمة من يرعى القدس وفلسطين، ويأتي دوره لرفع الظلم عن فلسطين. الإعمارات الهاشمية للمقدسات في القدس الشريف : وفي إطار متابعة «الدستور» للاهتمام الهاشمي بالقدس الشريف، نقف تاليا على أبرز تفاصيل الإعمارات الهاشمية للمقدسات في القدس، حيث حظيت المقدسات باهتمام خاص في السياسة الأردنية، بإعادة بناء وصيانة المتضرر أو المتهدم منها من خلال سلسلة الإعمارات الهاشمية في القدس . الإعمار الهاشمي الأول : - كان هذا الإعمار في عهد الشريف الحسين بن علي سنة 1924، حيث تبرع الشريف الحسين بن علي بمبلغ أربعة وعشرين ألف ليرة ذهب لإعمار المقدسات الإسلامية في الحرم القدسي الشريف. الإعمار الهاشمي الثاني : بعد تولي جلالة الملك الحسين بن طلال سلطاته الدستورية، أمر في عام 1953 بتشكيل لجنة ملكية بموجب قانون خاص لإعمار المقدسات الإسلامية في القدس. وأبرز ما قامت به اللجنة خلال الإعمار الثاني ما يلي: 1. الإعمار الشامل لمبنى قبة الصخرة المشرفة 1954 – 1964. 2. ترميم وصيانة المحاريب والقباب والمساطب في ساحة الحرم الشريف. 3. ترميم مصلى النساء والابنية المحيطة بساحة الحرم الشريف. الإعمار الهاشمي الثالث لمبنى قبة الصخرة المشرفة : وقد اشتمل هذه الإعمار الذي بدأ عام 1969 على ما يلي: إزالة آثار الحريق الذي تعرض له المسجد الأقصى المبارك في 21/8/1969. تكسية قبة الصخرة المشرفة بألواح النحاس المذهبة. تكسبة أروقة قبة الصخرة المشرفة بألواح الرصاص. وضع أجهزة إنذار وإطفاء الحريق في مبنيي المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة. وقد كانت تكلفة هذه الأعمال ثمانية ملايين دينار. الرعاية الهاشمية للمقدسات في عهد الملك عبدالله الثاني : تواصلت المسيرة الهاشمية المتوارثة من عهد الأجداد في الحفاظ على مدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها انطلاقاً من المسؤولية الدينية والتاريخية والقومية، وقد حظيت القدس باهتمام ورعاية من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني، منذ أن تولى جلالته سلطاته الدستورية حرصاً من جلالته على ضرورة الحفاظ على هويتها العربية الإسلامية، وحماية مقدساتها الإسلامية والمسيحية من المخاطر التي تواجهها في ظل الاحتلال الذي يسعى بشكل حثيث لطمس هذه المعالم التاريخية والدينية في إطار سياسة التهويد التي تنفذها إسرائيل على أرض الواقع. من هذا المنطلق جاء تأكيد جلالة الملك خلال قمة الدوحة على ضرورة وضع استراتيجية عربية لحماية القدس والمقدسات فيها من محاولات تهويدها وتغيير هويتها وتفريغ سكانها العرب. ومن المحطات العديدة للاهتمام والرعاية الهاشمية للمقدسات ما يلي: منبر صلاح الدين الأيوبي : - في ليلة السادس والعشرين من رمضان عام 1423 هجرياً الموافق الأول من كانون الأول لعام 2002 تشرف جلالة الملك عبدالله الثاني بوضع اللوحة الزخرفية على جسم منبر صلاح الدين ليعود هذا المنبر في أداء دوره الحضاري والديني في رحاب المسجد الأقصى المبارك بعد أن امتدت إليه اليد الآثمة عام 1969 وأحرقته. = المئذنة الخامسة للمسجد الأقصى المبارك . بناءً على التوجيهات الملكية السامية باشرت لجنة إعمار المسجد الاقصى المبارك برئاسة وزير الأوقاف والمقدسات إعداد المخططات والدراسات اللازمة لإنجاز هذا المشروع الذي تقرر أن يكون مكانه على السور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك. = تجديد فرش مسجد قبة الصخرة المشرفة . أمر جلالة الملك عبدالله الثاني بتجديد فرش مسجد قبة الصخرة المشرفة بالسجاد، حيث تم اختيار السجاد الجديد لمسجد قبة الصخرة بمساحة تصل إلى (2000) متر مربع بعناية فائقة من حيث اللون والمواصفات بما يتلاءم مع طبيعة وقدسية المسجد المبارك. كما تواصل لجنة الإعمار بتوجيه كريم مع جلالة الملك عبدالله الثاني متابعة وإنجاز العديد من المشروعات من خلال كوادرها الفنية في المسجد الأقصى المبارك ومنها: = صيانة جدران المسجد الأقصى الجنوبية والشرقية. = صيانة رخام الجدران الداخلية والخارجية لمبنى قبة الصخرة المشرفة. = صيانة المآذن. = تذهيب الزخارف الداخلية لمبنيي الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة. = صيانة قاشاني رقبة قبة الصخرة المشرفة. = إعداد الدراسات ومخططات ووثائق عطاء مشروعات البنية التحتية للمسجد الأقصى المبارك والتي تشمل: = مشروع الصوتيات المركزي. = مشروع الإنارة الغامرة وشبكة الهاتف. = مشروع الأعمال الميكانيكية والصحية. وهناك العديد من المؤسسات والهيئات التي من ضمن واجباتها واهتماماتها العناية بشؤون القدس والمقدسات فيها ومنها: = وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية : تقوم الوزارة برعاية شؤون المقدسات الإسلامية في القدس منذ عام 1950 ولغاية الآن. حيث تقوم بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته، وأنشأت في القدس دائرة اسمها دائرة الأوقاف ويتبع لها قسم الآثار الإسلامية الذي يقوم بتوثيق وصيانة المعالم الإسلامية المعرضة للخطر. وتمكن هذا القسم من صيانة عدد لا بأس به من هذه المعالم بإشراف «مركز توثيق وصيانة وترميم آثار القدس» الذي أنشأته جامعة الدول العربية في عمان عام 1982 ثم جُمدت أعماله عام 1991 . = دائرة قاضي القضاة: هذه الدائرة تشرف على المحاكم الشرعية في القدس ويجري تنسيق كامل بين الجهتين في جميع الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية . = لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة : تشكلت هذه اللجنة بموجب قانون رقم (32) لسنة 1954 ويترأس هذه اللجنة حالياً وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وللجنة جهاز فني عامل في القدس في موقع المسجد الأقصى المبارك يشمل مهندسين وفنيين وإداريين، ويقوم هذا الجهاز بالإشراف على أعمال الإعمار في المعالم الدينية والتاريخية المختلفة في الحرم القدسي الشريف . = اللجنة الملكية لشؤون القدس : بعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس عام 1967 ، صدرت الإرادة الملكية بتشكيل هذه اللجنة لرعاية شؤون القدس وإبراز قضيتها لدى المحافل الدولية والرأي العام العالمي، وفي عام 1994 تم إعادة تشكيل هذه اللجنة برئاسة سمو الأمير الحسن بن طلال لتضم شخصيات أردنية وعربية وإسلامية. = الصندوق الأردني الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة: صدرت الإرادة الملكية السامية عام 2007 بإنشاء هذا الصندوق تعبيراً عن اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بالقدس والمقدسات فيها. ويعمل هذا الصندوق بموجب قانون رقم (15) لسنة 2007 ، ويترأس سمو الأمير غازي بن محمد مجلس أمناء الصندوق الذي يضم عددا من الشخصيات الأردنية والعربية والإسلامية المعنية بشؤون القدس. ويهدف هذا الصندوق وفقاً للمادة الرابعة من قانونه إلى توفير التمويل اللازم لرعاية المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة والمقدسات الإسلامية في القدس الشريف، لضمان استمرارية إعمارها وصيانتها وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لتأكيد أهمية هذه المقدسات وحرمتها لدى المسلمين بشكل عام، والهاشميين على وجه الخصوص.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

قطاع المياه.. تطورات نوعية شهدها في عهد الملك عبدالله الثاني

أيمن عبد الحفيظ شهد قطاع المياه في المملكة، في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني تطورات نوعية على صعيد تحسين التزويد وإطلاق مشاريع استراتيجية لمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع المائي. وتجاوز إجمالي الإنفاق الحكومي في قطاع المياه للعشرين سنة الماضية (6) مليارات دينار أردني، ووصلت نسبة تغطية خدمات المياه إلى حوالي (95 ٪) من المواطنين. وفق تصريحات لوزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، ذكر أن مشروع الناقل الوطني يعد الأبرز وتعول الوزارة عليه في إيجاد حلول دائمة ومستدامة لمشكلة نقص المياه في الأردن ومحدودية مواردها. المشروع، المعروف باسم مشروع تحلية المياه ونقلها من العقبة إلى عمان، هو مشروع بنية تحتية محورية يهدف إلى معالجة ندرة المياه الحادة في الأردن، وهو أحد أكثر التحديات إلحاحا في البلاد، مع تصنيف الأردن كثاني أكثر البلدان ندرة في المياه في العالم. الأمين العام المساعد الناطق الإعلامي للوزارة عمر سلامة قال إن «مشروع الناقل الوطني هو مشروع استراتيجي لضمان تأمين مصدر مائي مستدام يعالج العجز في مصادر مياه الشرب المقدّر بنحو 400 مليون متر مكعب، وتراجع حصة الفرد في الأردن إلى أقل من 61 متراً مكعباً، وذلك من خلال تحلية مياه البحر الأحمر، وتأمين 300 مليون متر مكعب من هذه المياه سنوياً» . ويتمحور المشروع حول بناء محطة لتحلية المياه على الشاطئ الجنوبي للعقبة، والاستفادة من مياه البحر الأحمر. ويتضمن نظاما شاملا لسحب مياه البحر وفق المعايير البيئية الصارمة لحماية النظام البيئي البحري وضمان جودة المياه المنتجة. وان البنية التحتية للمشروع واسعة النطاق، وتضم محطات الضخ والخزانات وخط أنابيب بطول 450 كيلومترا مصمم لنقل ما يقرب من 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا من العقبة إلى معظم المملكة . وتؤكد الحقائق الديموغرافية والبيئية في الأردن الحاجة الملحة لمشروع الناقل الوطني للمياه، حيث تواجه المملكة نموا سكانيا هائلا وتحديات استضافة عدد كبير من اللاجئين، مما يدفع مواردها المائية إلى ما دون خط الفقر المائي العالمي. لا يتعلق المشروع فقط بالتخفيف من الإجهاد المائي الحالي، ولكنه مبادرة تطلعيه تهدف إلى تأمين إمدادات مياه مستدامة للأجيال القادمة. هذه المبادرة تعد أولوية استراتيجية للمملكة، مما يعكس التزامها بمعالجة قضية ندرة المياه بشكل وجه. حصل المشروع على اعتراف دولي، حيث فاز بجائزة «أفضل مشروع استراتيجي لعام 2019» في منتدى قيادة البنية التحتية في ملقة، إسبانيا، حيث تنافس مع أكثر من 100 مشروع عالمي. لا يسلط هذا التكريم الضوء على الأهمية الاستراتيجية للمشروع فحسب، بل يضع الأردن أيضا في طليعة معالجة تحديات ندرة المياه العالمية من خلال مشاريع البنية التحتية المبتكرة. وهو من بين أكبر مشاريع البنية التحتية في تاريخ الأردن، مما يدل على تفاني المملكة في الاستثمار في الحلول المستدامة لأزمة المياه. ومن المتوقع أن يعمل المشروع بكامل طاقته بحلول عام 2027، مما يمثل معلما هاما في جهود الأردن لضمان الأمن المائي ودعم تنميته الاجتماعية والاقتصادية ويمثل مشروع الناقل الوطني للمياه استثمارا حاسما في مستقبل الأردن، حيث يعالج كل من تحديات ندرة المياه الفورية والطويلة الأجل، ويؤكد أهمية الحلول المبتكرة في معالجة القضايا البيئية ويسلط الضوء على دور الأردن. آلية عمل الناقل تقوم على سحب مياه البحر مع الالتزام بالمعايير البيئية لحماية النظام البيئي البحري، وتحلية المياه حيث تخضع مياه البحر المسحوبة لتحلية المياه في المحطة الواقعة على الشاطئ الجنوبي للعقبة، مما يحولها إلى مياه عذبة، ثم يتم ضخ المياه المحلاة في صهاريج التخزين من خلال محطات الضخ ذات المواقع الاستراتيجية لضمان اتساق ضغط المياه وإمداداتها. ثم ينقل خط أنابيب طوله 450 كيلومترا المياه العذبة من العقبة إلى مختلف المناطق في المملكة. ويتوقع أن «يسمح المشروع بالتحوّل من تزويد المنازل بالمياه مرة واحدة أسبوعياً أو كل أسبوعين في بعض المناطق إلى التزود بالمياه بشكل افضل، والائتلاف الذي كلفته الحكومة تنفيذ المشروع قدم العرض الأفضل الذي يتوافق مع المتطلبات الموضوعة. وهما يتفاوضان حالياً على الشروط الفنية الخاصة بتنفيذ المشروع قبل استكمال إجراءات الغلق المالي التي قد تحتاج إلى بضعة شهور لأن المشروع كبير، ثم يبدأ تنفيذه في أقرب وقت». نجحت إدارة قطاع المياه بتجاوز كثير من التحديات في ظل تناقص المصادر، وارتفاع الطلب نتيجة زيادة عدد السكان، واستمرار وجود مئات الآلاف من اللاجئين والتغيّرات المناخية المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة. والآثار المترتبة للمشروع على الأمن الغذائي متعددة الأوجه حيث تؤدي الى زيادة الإنتاج الزراعي، والحد من الاعتماد على الواردات الغذائية، ودعم التنمية الريفية، علاوة على ذلك، يجسد المشروع نهجا استراتيجيا للتنمية المستدامة، يتماشى مع الأهداف العالمية التي تهدف إلى ضمان توافر المياه والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي للجميع. من خلال معالجة القضية الحاسمة المتمثلة في ندرة المياه من خلال الابتكار والممارسات المستدامة، يشكل الأردن سابقة للدول الأخرى التي تواجه تحديات مماثلة. ومن أبرز المشاريع المنفذة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني في قطاع المياه: مشاريع التزويد بالمياه والتغطية بين عامي 1999 و2022: العديد من المشاريع الاستراتيجية المهمة لتحسين التزويد المائي وهو مشروع الزارة ماعين بطاقة (45) م. م3 بقيمة 125 مليون دولار. وإطلاق حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه من أجل منع الاعتداءات عليها. وتم ايضا إطلاق استراتيجية لتزويد محافظات الشمال للأعوام (2017-2028) لمواجهة الأعباء التي خلفتها أزمة اللجوء السوري بكلفة (305) مليون دينار لتوفير نحو (50) مليون متر مكعب إضافي من المياه. عام 2019 جرى تنفيذ مشاريع مياه اليرموك بقيمة حوالي 160مليون دينار (مشاريع مياه وصرف صحي). 2020: انجاز مشروع جر مياه وادي العرب بطاقة نحو 30 مليون م3 سنويا. 2022 : إطلاق مشروع تحسين التزويد المائي في منطقة فقوع / الكرك بقيمة 6,5 مليون دولار لخدمة 30 ألف مواطن. وعن مشاريع خفض الفاقد المائي تم تنفيذ برامج ومشاريع للحد والتخفيض من نسبة الفاقد المائي من خلال تحسين شبكات مياه الشرب وتطويرها وصيانتها بقيمة نحو (360) مليون دولار الممولة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في الأردن 2021-2023. 2022: مشاريع لتخفيض فاقد المياه وتحسين كفاءة استخدام موارد المياه السطحية في وادي الأردن بقيمة 15.340 مليون دولار لخفض فاقد شبكات الري. 2022 : مشروع للاستفادة من فيضان سد شعيب بقيمة 2 مليون دولار لتقليل الفاقد . وتم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للمياه (2023-2040) لتأمين مصادر جديدة وخفض الفاقد المائي بمعدل 2% سنويا للوصول الى 25% عام 2040 . 2022: رفعت الولايات المتحدة دعمها لبرامج خفض فاقد المياه في الأردن إلى 437 مليون دولار 2022: اتفاقية لتعزيز التزويد المائي بمحافظات الجنوب بـ 33,3 مليون دولار بدعم أميركي (مشروع الفارة بالتعاون مع مع الوكالة الأميركية للتنمية (USAID لتعزيز التزويد المائي في محافظات الجنوب للمرحلة الثالثة، بقيمة 33,3 مليون دولار، لمدة 4 سنوات ولغاية العام 2026.) التزويد المائي لكافة الاستخدامات ارتفع من (801,5 ) مليون متر مكعب عام 1999 الى نحو (1,130,5 ) مليار متر مكعب عام 2022. وتم رفع طاقة التزويد المائي لغايات الشرب من (237,4) مليون متر مكعب عام 1999 الى نحو(520) مليون متر مكعب عام 2022. وبلغت نسبة تغطية خدمات المياه نحو (91%) عام 1999 و(94 %) في عام 2022. نسبة الفاقد انخفضت من (54%) عام 1999 الى 51,7% عام 2022. نسبة المخدومين بخدمات الصرف الصحي ارتفعت من 389,374 مشتركا عام 1999 بنسبة ( 58% ) الى 1,101,295 مليون مشترك وبنسبة 66,9% عام 2022. وإن عدد محطات الصرف الصحي ارتفع من 16 محطة عام 1999 الى 33 محطة عام 2022، تعالج نحو (235) مليون م3 سنويا وتوفر نحو (190) مليون م3/سنويا من المياه المعالجة والتي تستخدم في الزراعات المقيدة. وعن مشاريع الحصاد المائي تم تنفيذ 42 سد صحراوي من بداية عام 1999 بسعة اجمالية تقدر بحوالي 61.4م.م3 (يبلغ عدد السدود الصحراوية والحفائر (410) وإجمالي الطاقة التخزين (122) مليون متر مكعب. وتم تنفيذ 215 حفيرة من 1999-2022 بسعة تخزينية تقدر ب 17 م.م3. وعن السعة التخزينية للسدود فقد ارتفعت من (175) مليون م3 عام 1999 إلى (336,4) مليون م3 عام 2022. وارتفع عدد السدود من 6 سدود عام 1999 الى 14 سدا 2022.