اقتصاد قطر : الخطوط القطرية تزود 80 بالمئة من طائراتها من طراز بوينغ 777 بخدمة ستارلينك للإنترنت

الثلاثاء 8 أبريل 2025 12:45 صباحاً
نافذة على العالم - اقتصاد
606
07 أبريل 2025 , 05:10م
الدوحة - قنا
أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها باتت قريبة من تزويد كامل أسطول طائراتها من طراز بوينغ /777/ بخدمة /ستارلينك - Starlink/ للإنترنت عالي السرعة.
وقالت الناقلة القطرية، وهي أكبر شركة طيران عالمية تقدم الإنترنت عالي السرعة من على متن الطائرة، في بيان لها: "مع تجهيز أكثر من 80 بالمئة من أسطول طائراتها من طراز بوينغ /777/ بتقنية ستارلينك، شغلت الناقلة القطرية أكثر من 6 آلاف رحلة عالمية مع خدمة الاتصال اللاسلكي بالإنترنت الأسرع، من الإقلاع وحتى الوصول، والذي لا مثيل له من قبل أي شركة طيران أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وأكدت أنها ستبدأ كذلك في تجهيز أسطول طائراتها من طراز إيرباص /A350/ بشبكة ستارلينك للإنترنت عالي السرعة خلال شهر أبريل الجاري، لتصبح أول شركة طيران في العالم تقدم هذا الاتصال المتطور للمسافرين على متن طائرات إيرباص /A350/.
وأشارت إلى أن هذا التوسع يأتي في أعقاب نجاحها في تجهيز طائراتها من طراز بوينغ /777/، بما يعزز تجربة السفر الاستثنائية وتمتع المزيد من المسافرين بخدمة الإنترنت المجاني فائق السرعة للبث والألعاب والعمل بسلاسة على ارتفاع 35 ألف قدم.
وفي هذا الصدد، قال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "نحن قريبون جدا من استكمال تحديث كامل لطائراتنا من طراز بوينغ /777/ على مستوى الأسطول بتقنية ستارلينك، وهو الأول من نوعه في الصناعة لأسطول عريض البدن بهذا الحجم".
وأضاف المير: "في شهر أبريل، سنصبح أول شركة طيران في العالم تعزز طائراتها من طراز إيرباص /A350/ بنظام ستارلينك، متخذين خطوة متميزة أخرى في رحلتنا لإعادة تعريف الاتصال في الأجواء. كما نؤكد جهودنا المستمرة لتعزيز تجربة السفر المتميزة على متن الطائرة، وضمان تمتع المسافرين بمزيد من الراحة والرفاهية والخدمات الاستثنائية".
وتعتمد الخطوط الجوية القطرية على إيرباص /A350/ باعتبارها من طائرات الجيل المتطور، في تسيير رحلاتها إلى العديد من الوجهات الاستراتيجية، وهو ما يعكس التزام الناقلة القطرية المتواصل بالاستثمار في تطوير تجربة السفر والارتقاء بها على كافة المستويات.
وتجدر الإشارة إلى أن الخطوط الجوية القطرية تسير حاليا رحلاتها إلى نحو 170 وجهة حول العالم، انطلاقا من مقر عملياتها في مطار حمد الدولي.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 5 ساعات

• جريدة المال

متحدث الكهرباء: لن يكون هناك تخفيف أحمال خلال فترة الصيف

أكد منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة للمتجددة، أنه لن يكون هناك خطة لتخفيف الأحمال في فصل الصيف ولن يكون هناك انقطاع للكهرباء، مضيفا أن الكهرباء ستكون متاحة على كافة الاستخدامات الصناعي والزراعي والمنزلي والتجاري. وأضاف عبد الغني خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون، أن الوزارة وضغت خطة عمل متواصلة بالتعاون مع وزارة البترول، بهدف تعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم في الكهرباء. وتابع متحدث الكهرباء، أن الـ6 أشهر الماضية شهدت نجحت الخطة في تخفيض 8.3 مليار جنيه في استهلاك الوقود، موضحا أنها تستهدف الارتقاء بمستوى بالخدمة الكهربائية والاستقرار للشبكة، مؤكدا على استعدادات محطات الإنتاج للعمل تحت اي ظرف، مشيرا إلى أن الاستهلاك الشهري يبلغ 25 مليار جنيه. وأشار إلى إدخال قدرات جديدة للطاقات الجديدة والمتجددة، حيث تم إدخال 1000 ميجا وات طاقة رياح و700 ميجا وات طاقة شمسية، وذلك بهدف تعظيم العوائد من الطاقات الجديدة والمتجددة، لافتا إلى تخزين طاقة بمحطات متصلة أو منفصلة لاستخدامها وقت الذروة مما يصب في خفض الوقود. وأوضح أن حادثة خروج محول من الخدمة يترتب عليه توفير بديل كما حدث في قنا، ليست تخفيف أحمال وإنما حادث خروج من الخدمة وارد الحدوث، كاشفا عن تحديث منظومة الشكاوي والخدمات المقدمة للمواطنين بكل لحظي ومتابعة تقديم الخدمة وجودتها بما يليق بالمواطن وحجم استثمارات القطاع خلال ال10 سنوات الماضية.

24 القاهرة

منذ 5 ساعات

• 24 القاهرة

هل تشهد مصر تخفيف أحمال في فصل الصيف؟.. رد حاسم من الكهرباء

أكد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لن يكون هناك خطة لتخفيف الأحمال في فصل الصيف، ولن تشهد البلاد أي انقطاع للكهرباء. وجاء هذا التصريح ليطمئن المواطنين، مؤكدًا أن الكهرباء ستكون متاحة لجميع الاستخدامات الصناعية، الزراعية، المنزلية، والتجارية. خطة عمل متواصلة وتوفير ضخم في الوقود وأوضح عبد الغني خلال تصريحات تليفزيونية، أن الوزارة وضعت خطة عمل متواصلة بالتعاون مع وزارة البترول، بهدف تعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم في توليد الكهرباء. وأضاف أن هذه الخطة حققت نجاحًا ملحوظًا خلال الستة أشهر الماضية، حيث ساهمت في تخفيض استهلاك الوقود بقيمة 8.3 مليار جنيه. وتهدف الخطة إلى الارتقاء بمستوى الخدمة الكهربائية واستقرار الشبكة، مع التأكيد على استعدادات محطات الإنتاج للعمل تحت أي ظرف. وأشار المتحدث إلى أن الاستهلاك الشهري للكهرباء يبلغ حوالي 25 مليار جنيه. قدرات جديدة من الطاقات المتجددة وتحسين الخدمة وكشف عبد الغني عن إدخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة، حيث تم إضافة 1000 ميجا وات من طاقة الرياح و700 ميجا وات من الطاقة الشمسية. ويهدف هذا التوسع إلى تعظيم العوائد من الطاقات النظيفة، بالإضافة إلى تخزين الطاقة في محطات متصلة أو منفصلة لاستخدامها وقت الذروة، مما يساهم في خفض استهلاك الوقود التقليدي. وفي سياق متصل، أوضح المتحدث الرسمي أن حادثة خروج محول من الخدمة، كما حدث في قنا مؤخرًا، ليست تخفيف أحمال وإنما حادث خروج من الخدمة وارد الحدوث، مؤكدًا توفير بديل فوري في مثل هذه الحالات. وكشف عبد الغني عن تحديث منظومة الشكاوى والخدمات المقدمة للمواطنين بشكل لحظي، مع متابعة مستمرة لجودة الخدمة لضمان تقديمها بما يليق بالمواطن وحجم الاستثمارات الضخمة التي شهدها القطاع خلال السنوات العشر الماضية.

عالم المال

منذ 7 ساعات

• عالم المال

وزيرالصناعة: الاقتصاد المحلى يشهد مرحلة إعادة بناء شاملة

شارك كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح أعمال المنتدى الاستثماري المصري الأمريكي ، حيث شهد الجلسة الافتتاحية للمنتدى مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أحمد كوجوك وزير المالية رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى و عمر مهنا ، رئيس مجلس الاعمال المصرى الامريكى والرئيس المنتخب لغرفة التجارة الامريكية هيرو مصطفى ، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة سوزان كلارك رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الامريكية بواشنطن جون جيه كريستمان الرئيس التنفيذي لشركى اباتشى ورئيس مجلس الاعمال الامريكى المصرى ، إلى جانب ممثل كبريات الشركات الأمريكية وأعضاء غرفة التجارة الامريكية و اعضاء مجلس الاعمال المصرى الامريكى وممثلي الحكومة والقطاع الخاص من البلدين. أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن بالغ تقديره لتنظيم هذا المنتدى الهام، الذي يضم نخبة من كبريات الشركات الأمريكية، وبالتنسيق البنّاء بين غرفة التجارة الأمريكية ووزارة الخارجية المصرية، وتحت الرعاية الكريمة رئيس الجمهورية، وهي رعاية تعكس حرص القيادة السياسية على دعم الشراكات الاستراتيجية بين مصر ومجتمع الأعمال الأمريكي، في إطار رؤية شاملة لبناء اقتصاد وطني تنافسي، منفتح على العالم، وجاذب للاستثمارات، مؤكداً أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد الاقتصاد المصري مرحلة إعادة بناء شاملة، تقودها الدولة المصرية برؤية طموحة وإرادة صلبة خاصة في قطاعي النقل والصناعة تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ومركز صناعي إقليمي. وأشار الوزير إلى الارتباط الوثيق بين وزارتي الصناعة والنقل باعتبارهما قاطرتي التنمية في مصر، حيث تساهم شبكات النقل من شبكة الطرق القومية وشبكة القطار الكهربائي السريع وخطوط السكك الحديدية في خدمة المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية وهو ما يظهر جلياً في تخطيط 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة وهى (ممر السخنة / الإسكندرية – ممر العريش / طابا – ممر القاهرة / الإسكندرية – ممر طنطا/ المنصورة/ دمياط – ممر جرجوب / السلوم – ممر القاهرة / أسوان/ أبو سمبل – ممر سفاجا / قنا / أبو طرطور)، كما يساهم توطين الصناعة في توفير متطلبات السكك الحديدية ومترو الانفاق والجر الكهربائي من الوحدات المتحركة والفلنكات ونظم الإشارات ومهمات المزلقانات وقطع الغيار وبما يوفر تكلفة كبيرة تتحملها الدولة في سبيل استيرادها. واستعرض الوزير الى ما تم تنفيذه من الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل والتي تتعدي استثماراتها 2 تريليون جنيه في ضوء الاهتمام غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وفي مقدمتها الطرق والكباري، حيث اوضح الوزير انه ، في إطار المشروع القومي للطرق، التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم والانتهاء من تنفيذ 6500 كم، والتخطيط لتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية والانتهاء من تنفيذ 8500 كم، وفي اطار إنشاء محاور عرضية تنموية متكاملة علي النيل وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلي 25 كم، تم التخطيط لإنشاء 35 محور جديد علي النيل ليصبح اجمالي عدد محاور/كباري النيل 73 محور/كوبري بدلاً من 38 محور/كوبري قبل يونيو 2014 وتم الانتهاء من 18 محور، كما تم التخطيط لإنشاء عدد 1000 كوبري علوي / نفق جديد بهدف حل الاختناقات المرورية والغاء التقاطعات السطحية علي الطرق وتقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية ليصبح الإجمالي 2500 كوبري/ نفق وتم الانتهاء من تنفيذ 945 كوبري/نفق، بالإضافة إلي الاهتمام برصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات ومبادرة حياة كريمة بإجمالي أطوال 125 ألف كم باستخدام أحدث التقنيات لإعادة تدوير طبقات الرصف. وفى هذا السياق، أشار الوزير الى انه فى مجال النقل الجماعى المستدام الصديق للبيئة نفذت الدولة مشروع الاتوبيس الترددى السريع الــBRT على الطريق الدائرى والذى يعتبر أحد أهم المحاور المرورية داخل القاهرة الكبرى حيث تم التشغيل التجريبى بدون ركاب للمرحلة الأولى بعدد 14 محطة من اكاديمية الشرطة وحتى طريق الإسكندرية الزراعى كاشفا انه من المخطط تشغيلة لجمهور الركوب بدءا من أول يونيو 2025 وأضح أنه تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز علي 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والتحكم والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع علي خطوط الشبكة ورفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات حيث من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 700 ألف راكب/ يوم عام 2014 إلي1.2 مليون راكب/يوم عام 2024 و2 مليون راكب/يوم عام 2030 ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4.5 مليون طن سنوياً عام 2014 إلي 6 مليون طن سنوياً عام 2024 و13 مليون طن سنوياً عام 2030 وأهم ما يتم في هذه المحاور تطوير الوحدات المتحركة من خلال توريد عدد 210 جرار جديد وإعادة تأهيل حوالي 220 جرار GE وتوريد وتشغيل 7 قطارات تالجو و1350 عربة ركاب جديدة و1215 عربة بضائع طرازات مختلفة، إلى جانب تطوير البنية الأساسية وتشمل تجديد وصيانة شبكة السكة الحديد البالغ مجموع أطوالها 10000 كم وتطوير المزلقانات والمحطات الواقعة علي الشبكة، وتطوير نظم الإشارات بهدف تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلي النظام الإلكتروني، لزيادة معدلات السلامة والأمان حيث تم وجاري تطوير نظم الإشارات علي خطوط الشبكة الرئيسية بإجمالي أطوال 2000 كم، بالإضافة إلى تطوير الورش الإنتاجية حيث تم التخطيط لتطوير 33 ورشة رئيسية وفرعية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة مثل شركة جنرال إلكتريك وشركة تالجو وشركة ترانسماش هولدنج، وتم الانتهاء من المرحلة الأولي لتطوير الورش وإنشاء 10 ورش جديدة من إجمالي 11 ورشة مخطط إنشائها، والاهتمام بالعنصر البشري من خلال تنفيذ خطة شاملة لتأهيل العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية بمنظومة السكك الحديدية وحيث تعتمد هذه الخطة علي وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب بالكلية الحربية والكلية التكنولوجية العسكرية والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل. وأشار الوزير إلى أنه تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها رئيس الجمهورية والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية، واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية ومن أهمها شبكة القطار الكهربائي السريع بأطوال 2000 كم والقطار الكهربائي الخفيف بطول 113 كم وخطي مونوريل شرق وغرب النيل بطول 100 كم والخط الرابع لمترو الانفاق بطول 46,5 كم، وقد تم مؤخراً الانتهاء من تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق بالكامل بطول 42 كم، لافتاً إلى أنه في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية المصرية، قامت وزارة النقل بالتواصل مع مجموعة من الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككى وذلك بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الافريقية والعربية، وفى هذا الإطار تم التنسيق من خلال (مذكرات تفاهم/اتفاقيات الشروط والأحكام/ عقود) مع عدد من الشركات العالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة مثل (شركة ألستوم الفرنسية – شركة تالجو الاسبانية- شركة كول واى الإسبانية- شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية- شركة نيرك- شركة فوست البين النمساوية- شركة السويس للصلب) بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع. وأضاف الوزير أن وزارة النقل قامت بتنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور أولها تطوير الموانئ البحرية فيشمل إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح بين (18 – 22) متر ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم، بالإضافة إلي إنشاء 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية الى 18 ميناء، رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ إلى 400 مليون طن، 40 مليون حاوية مكافئة، 10 ملايين حاوية ترانزيت، 30 ألف سفينة سنويًا، إنشاء 15 كم من حواجز الأمواج وتعميق الممرات الملاحية ، وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، والمحور الثاني هو تطوير الأسطول البحري المصري ليصل الي عدد 36 سفينة عام 2030 مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل (شركة الملاحة الوطنية- شركة الجسر العربي للملاحة – شركة القاهرة للعبارات – الشركة المصرية لناقلات البترول) وليكون الأسطول المصري قادراً على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً، في حين يشمل المحور الثالث إقامة شراكات استراتيجية مع كبريات شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية إلى الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، لافتاً إلى أن وزارة النقل تقوم حالياً بتنفيذ مخطط شامل لإنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية علي مستوي الجمهورية باعتبارها عنصر رئيسي في الممرات اللوجستية والتي ستعمل على خدمة المناطق الصناعية والتكامل بينها وبين وسائل النقل المرتبطة بها. وقال الوزير إن انعقاد هذا المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد الاقتصاد المصري مرحلة إعادة بناء شاملة، تقودها الدولة المصرية برؤية طموحة وإرادة صلبة، جعلت من التنمية الصناعية إحدى ركائزها الأساسية، إدراكًا منها لأهمية هذا القطاع الحيوي كقاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي، ومصدر أساسي لتوفير فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة حجم الصادرات، وتعزيز مكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية، وفي ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، أدركت الدولة المصرية أن امتلاك قاعدة صناعية قوية لم يعد خيارًا اقتصاديًا ثانويًا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها متطلبات الأمن القومي والاستقرار والتنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق، جاءت رؤية مصر الصناعية، التي تضع الصناعة في قلب العملية التنموية، ليس فقط لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي، بل كرافعة لتعزيز السيادة الاقتصادية وتقليل التبعية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، مشيراً إلى أن هذه الرؤية تُرجمت إلى خطوات تنفيذية واضحة عبر الخطة العاجلة لتنمية الصناعة، التي أقرها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تسريع وتيرة الإنـجاز، وتحقيق تحوّل نوعي في بيئة الاستثمار الصناعي، ورفع تنافسية المنتج المصري على المستويين المحلي والدولي، حيث تتضمن هذه الخطة عددًا من المحاور التنفيذية ذات الأولوية التي تشمل تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، بهدف إزالة العقبات البيروقراطية وتسريع بدء النشاط الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات والتصاريح من خلال تفعيل التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل الإداري، إلى جانب تقديم حزم تمويلية ميسّرة لدعم إنشاء وتوسعة المشروعات الصناعية، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها ركيزة أساسية للنمو الشامل. وفي سياق دعم مناخ الاستثمار، أكد الوزير أن الدولة حرصت على إطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كما تم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه شريكًا أصيلاً في التنمية، إلى جانب دعم توطين التكنولوجيا، والتصنيع المحلي للمكوّنات والآلات، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، ورفع كفاءة العنصر البشري عبر برامج تدريب مهني وتقني تستجيب لمتطلبات السوق، وقد أطلقت الدولة عددًا من المبادرات التمويلية النوعية، أبرزها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بقروض تصل إلى 120 مليار جنيه بفائدة 15%، ومبادرة تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتعاون مع البنك المركزي، ومبادرة تمويل خطوط الإنتاج والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة 15%، بالإضافة إلى مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% ، ومبادرة دعم الصادرات، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه نحو 190 مليار جنيه حتى يونيو 2024، مع اعتماد 23 مليارًا إضافية تُصرف خلال 90 يومًا من تقديم المستندات ابتداءً من يوليو المقبل، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات التشريعية لدعم الاستثمار، أبرزها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يمنح إعفاءات وخصومات ضريبية تصل إلى 50% في المناطق الأكثر احتياجًا، ومنح المستثمرين الذين يقومون بتحويل أموالهم من الخارج حوافز استثمارية جديدة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، تصل إلى 55% من قيمة الاستثمار، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب التدفقات النقدية الأجنبية، وتحفيز الاستثمار المباشر، وتوفير مناخ داعم لنمو المشروعات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، كما تم إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية، متضمنة برنامجًا للحوافز الإنتاجية، بشرط ان تبدء بـ 30% قيمة مضافة محلية لتصل الى 60% على ان يتم تحقيق نسبة مكون محلى لا تقل عن 30% لتصل الى اكتر من 35% بنهاية البرنامج وعلى الا يقل الانتاج عن 10000 سيارة بحد ادنى فى السنه لتصل الى 100 الف سيارة من الموديل الواحد واستثمار لا يقل عن 4 مليون دولار موضحا ان البرنامج اتاح حوافز للشركات المصدرة تشجيعا للتصدير ويتم صرف هذة الحوافر علاوة على ما يتم صرفة من حوافز للاستثمار بالقوانين المختلفة . واشار الوزير الى انه انطلاقا من حرص الدولة المصرية على تسهيل التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة التي تسهم في دعم وفتح الأسواق للاستثمارات الاميركية في مجال السيارات، حيث تم إلغاء جميع القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى السوق المصري، بما يعزز من انسيابية سلاسل الإمداد ودعم عمليات التشغيل والتصنيع. وتم تعديل القرار الوزاري رقم ١٠٢ لسنة ۲۰۲۲ بالقرار الوزاري رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۲٥ ، لتصبح – المعايير الفيدرالية الأمريكية السلامة المركبات FMVSS – من بين المواصفات الفنية المعتمدة التي يسمح بدخولها إلى جمهورية مصر العربية، وهو ما يعد خطوة نوعية نحو توحيد المعايير وتسهيل عمليات المطابقة والاعتماد ، وبالإضافة إلى ذلك تم تيسير كافة الإجراءات الضمان دخول المركبات الكاملة المنتجة في الولايات المتحدة إلى السوق المصري، وتهيئة البيئة اللازمة لبدء تصنيعها محليا، بما يسهم في توطين صناعة السيارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل.