شبكة مالية حوثية للهروب من العقوبات

كشفت مصادر خاصة عن قيام ميليشيا الحوثي بتأسيس شبكة مالية سرية تضم 230 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، مسجلة بأسماء شخصيات موالية للميليشيا أو مقرّبين من قياداتها، بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية والقيود المفروضة عليها، وتسهم هذه الشبكة في تمويل عمليات الحوثيين العسكرية، وتعزيز نفوذهم الاقتصادي والسياسي، مستغلين غياب الرقابة الحكومية نتيجة الحرب المستمرة منذ 2014.
اقتصاد موازٍ
بحسب تقرير صادر عن مركز (P.T.O.C.YEMEN) للأبحاث والدراسات، فإن هذه الشركات تعمل في مجالات حيوية تشمل الصرافة، والتجارة، والاستيراد والتصدير، والعقارات، والطاقة، حيث تستغل الميليشيا غياب الرقابة الحكومية بسبب الحرب لتعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي.
وأكد التقرير أن الحوثيين يعتمدون بشكل خاص على قطاع الصرافة، إذ أسسوا شبكة واسعة من شركات ومحلات الصرافة التي تعمل خارج نطاق الرقابة المالية الرسمية، ما يمكّنهم من تنفيذ عمليات غسل أموال وتحويلات مالية مشبوهة داخليًا وخارجيًا، بعيدًا عن أعين الجهات التنظيمية.
حيث العقوبات الدولية والقيود المفروضة على الكيانات المرتبطة بالحوثيين، وذلك منذ اجتياحهم للعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات في سبتمبر 2014، وما تبعه من تصعيد عسكري في مارس 2015.
سيطرة على المنافذ
أحكمت الميليشيا سيطرتها على الموانئ والمنافذ الجمركية في مناطق نفوذها، فارضةً ضرائب ورسومًا غير قانونية على الواردات، ما وفر لها مصدر دخل ضخم. كما تستخدم هذه المنافذ لتسهيل عمليات تهريب الأموال والسلع، بما في ذلك الأسلحة والمعدات التي تدعم مجهودها الحربي.
وأشار التقرير إلى أن الحوثيين استغلوا أيضًا قطاع الأدوية عبر إنشاء شركات استيراد وتوزيع تابعة لهم، مع فرض قيود صارمة على الشركات المنافسة، مما سمح لهم باحتكار السوق ورفع الأسعار لتحقيق أرباح ضخمة.
تعزيز النفوذ
ذكر التقرير أن منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن، التابعة لمركز (P.T.O.C.YEMEN)، تواصل جهودها لتوثيق وفضح هذه الأنشطة غير المشروعة، التي تهدف إلى تقويض الاقتصاد الرسمي وإحلال اقتصاد موازٍ خاضع للميليشيا بالكامل.
وتعكس هذه الأنشطة كيف تسعى الميليشيا إلى تعزيز اقتصادها الموازي، ما يفاقم الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد، ويزيد من معاناة المواطنين.
ملامح الشبكة المالية للحوثيين
تسجيل الشركات بأسماء شخصيات موالية.
إنشاء شركات صرافة تعمل خارج الرقابة المالية.
السيطرة على الموانئ والمنافذ الجمركية وفرض رسوم غير قانونية.
احتكار قطاعات حيوية مثل الأدوية والتجارة والاستيراد والتصدير.
Page 2
الجمعة 28 فبراير 2025 12:22 مساءً
Page 3

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 3 ساعات

• عكاظ

بن بريك يجدد التزام الحكومة بتخفيف معاناة المواطنين وإنهاء الانقلاب الحوثي

تابعوا عكاظ على جدد رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك، التأكيد على أن الحكومة تضع تخفيف معاناة المواطنين في الجوانب الاقتصادية والمعيشية والخدمية على رأس أولوياتها العاجلة، وتعمل بجهد استثنائي وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي، على تحقيق ذلك بالتنسيق مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة. جاء ذلك خلال برقية تهنئة بعثها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والشعب اليمني في الداخل والخارج، والأبطال المرابطين في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن، بمناسبة الذكرى الـ35 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990. أخبار ذات صلة وقال إن ذكرى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية تأتي في ظل مرحلة مصيرية وحرجة يعيشها الوطن، وفي خضم ظروف وتطورات استثنائية في المنطقة والعالم، ما يستوجب المزيد من تكاتف وتلاحم الجهود لاستكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

عكاظ

منذ 5 ساعات

• عكاظ

الرئيس اليمني: القضية الجنوبية جوهر أي تسوية سياسية عادلة

تابعوا عكاظ على دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي اليوم (الأربعاء) الشعب اليمني بكل مكوناته إلى جعل ذكرى إعلان تحقيق الوحدة اليمنية 22 مايو 1990، محطة للمبادرات الخلّاقة، وتجديد العهد، وتوحيد الخطاب الإعلامي لكافة مكونات الشرعية، والارتقاء إلى مستوى التهديد الحوثية المحدق بالجميع دون استثناء. وقال الرئيس اليمني في خطاب بمناسبة الذكرى 35 للعيد الوطني للجمهورية اليمنية: إن الوحدة الوطنية التي ننشدها اليوم ليست شعاراً، بل ممارسة واقعية، تتجسد في مؤسسات عادلة، وسلطات مستقلة، ودولة مدنية تُدار بالحكم الرشيد، وتكافؤ الفرص، مضيفاً: الوحدة الوطنية تقف اليوم نقيضاً لمشاريع وثقافة الموت، والكراهية، والعنصرية، وهي الوحدة التي نؤمن بها من أجل استعادة الدولة والجمهورية والمواطنة والشراكة والتنوع لا الهيمنة، والإقصاء. واشار إلى أن الاحتفاء بهذا اليوم المجيد هو وفاء لكل من ضحّى من أجل مشروع دولة قوية، كما أنه اعتراف متجدد بالأخطاء، والتزام قاطع بتصحيح المسار، مشدداً بالقول: لقد كانت الروح الجنوبية سبّاقة إلى الحلم الوحدوي، نشأةً وفكراً، وكفاحاً، فكان النشيد جنوبياً، والراية جنوبية، والمبادرة جنوبيّة بامتياز، في مشهد تاريخي يعكس صدق النوايا، ونبل المقاصد. وجدد الرئيس اليمني التأكيد على أن القضية الجنوبية تمثل جوهر أي تسوية سياسية عادلة، وأن معالجتها لن تتحقق من خلال تسويات شكلية، بل بالإنصاف الكامل، والضمانات الكافية التي تُمكن أبناء الجنوب من صياغة مستقبلهم، وتقرير مركزهم السياسي والاقتصادي، والثقافي، بما يعزز مبدأ الشراكة في السلطة والثروة، وفقاً للمرجعيات الوطنية، والإقليمية، والدولية، مبيناً أن التجارب المريرة أثبتت عقب انقلاب الحوثي أن بناء اليمن الحديث لا يمكن أن يتم إلا بتحقيق ثلاثة شروط رئيسية وهي حماية النظام الجمهوري، وترسيخ التعددية، وبناء وحدة متكافئة تقوم على العدل والمساواة، لا على الهيمنة، والإقصاء. واضاف: الدولة هي التي تكفل لمواطنيها تكافؤ الفرص وتمنحهم الحق في تقرير مستقبلهم، وتصون هويتهم الوطنية والقومية، وتؤمن بمبادئ حسن الجوار، وتحترم المواثيق والمعاهدات، وقواعد الشرعية الدولية، كعضو فاعل في حاضنتها الخليجية، والعربية، مبيناً أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة قد شرعوا بالفعل في خطوات جادة لتصحيح المسار، بدءاً بتعزيز استقلال السلطات، وتفعيل اجهزة انفاذ القانون، ومعالجة بعض آثار حرب صيف 1994، وتوسيع اللامركزية المالية والإدارية، وفقاً للدستور، ومرجعيات المرحلة الانتقالية. أخبار ذات صلة وشدد العليمي بالقول: «نحن اليوم لا نطرح وعوداً، بل نتحدث عن إجراءات ملموسة، وخيارات مفتوحة، نحرص على إدارتها بحكمة ومسؤولية، بعيداً عن ردود الفعل، وبما يحفظ وحدة الصف الوطني، ويعيد الاعتبار للدولة كضامن حقيقي للحقوق، والحريات العامة». واتهم رئيس مجلس القيادة الحوثيين بمفاقمة الوضع في البلاد عبر عدد من التحديات الهائلة وأزمة الموارد والهجمات على الموانئ وعدم تصدير النفط، مجدداً على التزام الحكومة بعدم قمع أي احتجاجات سلمية، بل النظر إلى اصوات المحتجين وفي مقدمتها تظاهرات النساء الملهمات في عدن وغيرها من المحافظات، كحافز صادق لتسريع وتيرة العمل، وتخفيف المعاناة بالشراكة مع أشقائنا في تحالف دعم الشرعية، وشركائنا الدوليين. وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة بمواصلة الإصلاحات في مجالات الكهرباء، والطاقة، والخدمات الأساسية، استكمالاً لما أُنجز خلال السنوات الأخيرة، بدعم كريم من السعودية التي لم تتردد يوماً في مساندة بلده ودعم استقراره، والوقوف إلى جانب قيادته السياسية، وشعبه الصابر. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} الرئيس اليمني

الشرق الأوسط

منذ يوم واحد

• الشرق الأوسط

بدء توافد الحجاج اليمنيين للأراضي المقدسة عبر 4 مطارات ومنفذ بري

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية بدء وصول الحجاج اليمنيين للأراضي المقدسة، وسط منظومة متكاملة من التسهيلات، وتنسيق على أعلى المستويات مع السلطات السعودية لأداء مناسك الحج بكل يسر، وسهولة. وأوضح الدكتور مختار الرباش وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية لشؤون الحج والعمرة أن عدد الحجاج اليمنيين لهذا الموسم بلغ 24255 حاجاً، وهو العدد المعتمد رسمياً من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية وفقاً للنسبة المخصصة للجمهورية اليمنية. وأكد في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن التنسيق مع وزارة الحج السعودية يجري على أعلى المستويات، ويمثل نموذجاً في التعاون المؤسسي بين البلدين، مشيراً إلى أن «مكتب شؤون حجاج اليمن حضر في كل اللقاءات والمؤتمرات التحضيرية، ووقع الاتفاقيات اللازمة مبكراً، بما في ذلك اعتماد الحصة الرسمية، والموافقة على البرامج السكنية والخدمية، وإجراءات التفويج والنقل والمخيمات». وتابع: «أثمر هذا التنسيق عن تسهيلات كبيرة في مختلف الجوانب، وفتح المجال لتوزيع الحجاج على عدد من المطارات، وتخصيص المسارات المناسبة للحجاج اليمنيين في المنافذ، فضلاً عن تسهيلات في إدخال الطواقم الإشرافية، وتيسير مهمتها داخل الأراضي المقدسة». جانب من الاجتماعات التنسيقية التي عقدتها الأوقاف اليمنية مع شركة ضيوف البيت (الشرق الأوسط) وقدّم الوكيل الرباش الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ولكل الجهات والقطاعات العاملة في الحج على رعايتهم الكريمة لضيوف الرحمن، وتسهيلاتهم لكل ما من شأنه التيسير على الحجاج. وأفاد الرباش أن وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية اعتمدت 247 منشأة حج مرخصة موزعة على عموم محافظات البلاد، يتاح من خلالها التسجيل عبر نظام يلملم الرقمي، بما يعزز الشفافية، ويضمن العدالة، ويسهل الإجراءات للحجاج في كل المحافظات، بما في ذلك مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، رغم الصعوبات والمعوقات هناك. وقال إن هذه الخطوة تأتي «ضمن التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الوزارة، والذي انعكس على مختلف مراحل إجراءات الحج، من التسجيل والفرز، إلى التفويج والتنسيق المباشر مع الجهات السعودية». وشكلت وزارة الأوقاف والإرشاد بحسب الرباش لجاناً ميدانية متخصصة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، تعمل على مدار الساعة لخدمة الحجاج، بدءاً من الاستقبال في المنافذ، وحتى الوصول إلى مقار السكن والتنقلات، إضافة إلى الإشراف الكامل على الخدمات الطبية والإرشادية والتنظيمية. وأضاف: «كما تم توزيع البعثة الإشرافية (من مشرفين ومرشدين) على البرامج والمخيمات وفق آلية دقيقة، بما يضمن سلامة الحجاج وراحتهم في كل المراحل، حيث حرصت الوزارة على التقييم المسبق لمواقع السكن، واختيار الأفضل والأقرب للحرم والمشاعر، كما تولّت ترتيب عقود التغذية والنقل الداخلي والخارجي بالتعاون مع الشركات المرخصة من الجانب السعودي، مع متابعة لحظية عبر غرفة عمليات مركزية». جانب من استقبال الشؤون الإسلامية بنجران لأولى طلائع الحجاج اليمنيين القادمين عبر منفذ الوديعة (واس) ووفقاً لوكيل وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، فإن «الوزارة اعتمدت أسعاراً موحدة للباقات تتوافق مع الخدمات المقدمة، وتشمل جميع المتطلبات الأساسية للحج، بما فيها: السكن في مكة والمدينة، والإعاشة في المشاعر والمناطق المركزية، والتنقلات بين المدن والمشاعر، والخدمات الطبية والإشرافية، وأجور النقل والتأمين». وبيّن الدكتور الرباش أن «تكلفة البرامج جاءت على النحو التالي: برنامج الجو: 14646 ريالاً سعودياً، برنامج البر: 14195 ريالاً سعودياً». وفيما يخص المنافذ البرية والجوية المخصصة للحجاج، قال: إن عملية تفويج الحجاج تتم عبر مسارين رئيسين: المنافذ الجوية، وتشمل المطارات التالية في المناطق المحررة: مطار عدن الدولي، مطار سيئون، مطار الريان بالمكلا، ومطار الغيضة بمحافظة المهرة». وتابع بقوله: «أما المنفذ البري، فهو الوديعة الحدودي الوحيد الذي يعبر منه عشرات الآلاف من اليمنيين سنوياً إلى المملكة ودول الخليج، ويُعد شرياناً إنسانياً واقتصادياً حيوياً». وأضاف: «بحسب البيانات المحدثة حتى تاريخ اليوم، الواصلون عبر الجو 1044 حاجاً، والمتبقون: 6884 حاجاً، أما الواصلون عبر البر فبلغوا 3127 حاجاً، والمتبقون 11508 حجاج، أي إن إجمالي الواصلين حتى الآن 4171 حاجاً». وشدد الرباش على أن «عملية التفويج تستمر بوتيرة منتظمة بحسب الخطة المعدة مسبقاً من قبل الوزارة، وبالتنسيق الكامل مع الجهات السعودية المختصة». وصول بعض الحجاج اليمنيين عبر المنفذ البري في طريقهم لأداء مناسك الحج (الشرق الأوسط) وفي رده على سؤال بشأن رحلات الحجاج من مطار صنعاء الدولي، أوضح الدكتور مختار الرباش أنه وبعد «موافقة الأشقاء في المملكة العربية السعودية بتسيير رحلات مباشرة من مطار صنعاء الدولي إلى مطار جدة مباشرة، عملنا على جدولة الرحلات، وانتهينا من كل الإجراءات، إلا أن القصف الصهيوني على المطار، وتدمير المدرج والطائرات التي اختطفتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً، جعلنا نعيد جدولة ترتيب الرحلات إلى المطارات الأخرى في المناطق المحررة، حفاظاً على سلامة وأمن الحجاج». ولفت إلى أن الميليشيات الحوثية عملت على وضع العراقيل الأمنية والإدارية، ورغم ذلك حرصت وزارة الأوقاف والإرشاد على أن تشمل خدماتها الحجاج في جميع المحافظات دون استثناء. وقال: «تم فتح التسجيل عبر المنشآت المعتمدة في كافة المحافظات، وتمكين الحجاج من اختيار البرامج، والسفر من أقرب منفذ ممكن، ونجحت الوزارة في تجاوز العديد من هذه التحديات بفضل التنسيق مع الجهات المختصة، ووجود لجان ميدانية في جميع المنافذ لخدمة الحجاج، وضمان وصولهم إلى الأراضي المقدسة بسلاسة».