أبو السمن يُوجِّه بإنجاز مشاريع اللامركزية قبل نهاية العام

أكّد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن خلال لقائه مدراء مديريات الأشغال في المحافظات كافّة، على ضرورة إنجاز المشاريع المدرجة في موازنات مجالس المحافظات قبل نهاية السنة المالية 2025. وحثّ أبو السمن في الاجتماع الذي عُقد بمقر الوزارة على مواكبة خطط العمل لضمان تنفيذ تلك المشاريع في الوقت المحدد، مشدداً على أن تأخير الإنجاز يفوت المنفعة العامة من الاعتمادات المالية.
وشدّد الوزير على أهمية التواصل المستمر مع مجالس المحافظات وحلّ المعوقات التي تعترض التعاون معها، مع الإشارة إلى ضرورة معالجة ملف مديونية المجالس. وأوضح أن الوزارة تعمل ضمن إطار زمني محدد لضمان استثمار كامل الاعتمادات المالية، مؤكداً حرصها على التعاون البنّاء لتحقيق المصلحة الوطنية وتسهيل خدمة المواطن.
واستمع أبو السمن خلال الاجتماع إلى عروض مفصّلة حول واقع المشاريع في كل محافظة، حيث ناقش التحديات الميدانية التي تواجه التنفيذ، موجهاً كوادر الوزارة إلى تقديم التسهيلات اللازمة وإزالة العقبات. كما تم استعراض واقع 183 مشروعاً لعام 2025 موزّعة على جميع المحافظات مع تحديد أولويات الطرق الزراعية، إضافة إلى متابعة عطاءات 2024 الجارية ونسب إنجازها والتحديات المالية والفنية، بما في ذلك المشاريع المتوقفة والاعتمادات المصروفة والمتبقية.
وتناول الاجتماع خطة الطوارئ لفصل الشتاء المقبل، حيث وجّه الوزير مدراء الأشغال بمواصلة أعمال تنظيف مجاري السيول والأودية، وتفقد الجاهزية التشغيلية للآليات، والبدء الفوري بتجهيز الفرق الميدانية استعداداً لموسم الأمطار.
وحضر اللقاء أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، إلى جانب مدراء الإدارات المركزية ومدراء الأشغال في المديريات الأربعة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

تساؤلات حول موازنة 2026

السؤال الذي يتكرر مع كل إعلان لإعداد الموازنة هو: ماذا حققنا من الأهداف التي وضعناها في الموازنات السابقة؟ ومع صدور التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون موازنة 2026، يعود هذا السؤال بقوة، ليس فقط لتقييم ما أنجز في موازنة 2025، بل أيضًا لاستشراف مدى واقعية الأهداف الجديدة، وقدرة الحكومة على تحويلها إلى نتائج اقتصادية ملموسة. وأيضا هل ستكون الحكومة قادرة على تحقيق المؤشرات والمستهدفات كما وردت في الخطط المالية؟ وهل سينعكس ذلك بشكل فعلي على أداء الاقتصاد في عام 2026؟ أم أن مشروع الموازنة سيُعاد إنتاجه بذات النمط التقليدي، حيث تستحوذ النفقات الجارية على الحصة الأكبر، بينما تبقى المشاريع الرأسمالية خجولة في أثرها؟ الخطوة اللافتة في التعميم الجديد تكمن في التوجه نحو إعداد موازنات تفصيلية للأعوام 2026-2028، وهي محاولة لوضع تخطيط متوسط المدى موضع التنفيذ، لكن يبقى التساؤل المطروح: ما أبرز الأولويات التي ستعتمدها الحكومة عند إعداد موازنة 2026؟ وهل سيكون هناك تركيز أكبر على تحفيز الاقتصاد، أم ستظل الأولوية لضبط الإنفاق العام ضمن القيود المالية القائمة؟ وهل هناك نية حقيقية لإعادة هيكلة الإنفاق بما يخلق مساحة أكبر للاستثمار التنموي؟ وفي هذا السياق، يُفترض أن تكون موازنة 2026 انعكاسًا لتوجهات الحكومة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وخصوصًا فيما يتعلق بدعم المشاريع الإنتاجية في المحافظات، لكن كيف ستتم ترجمة هذا التوجه فعليًا ضمن بنود الإنفاق؟ وهل ستحظى المحافظات بزيادة في مخصصاتها الرأسمالية لدفع عجلة التنمية المحلية؟ وما دور المجالس المحلية في تحديد تلك المشاريع؟ وفي ظل استمرار الضغوط على المالية، تبرز الحاجة إلى اتخاذ قرارات جريئة تتعلق بتقليص بعض النفقات الجارية، وإعادة هيكلة الدعم بشكل مدروس، فهل تتضمن موازنة 2026 خطوات واضحة في هذا الاتجاه؟ وما المعايير التي تم اعتمادها لتحديد السقوف الأولية للوزارات؟ كما أن التوجه نحو إعداد موازنات متعددة السنوات يثير سؤالًا جوهريًا حول آلية المتابعة والتقييم: كيف ستُقيّم الحكومة جودة هذه الموازنات، ومدى التزام الوزارات بها؟ وهل ستكون هناك أدوات واضحة لقياس الأداء وربط النتائج بالمخصصات المالية؟ الجانب الإداري لا يقل أهمية، خاصة في ظل العمل على نظام تشكيلات جديد، فهل ستتضمن الموازنة خطوات ملموسة نحو إصلاح إداري يعزز كفاءة الجهاز الحكومي؟ وهل ستُربط مخصصات التشكيلات بمدى تحقيقها للأهداف المعلنة؟ ومع تواصل التحديات الإقليمية، يصبح من الضروري أن نطرح تساؤلًا عن قدرة الحكومة على التعامل مع التذبذب في الإيرادات، سواء الضريبية أو تلك القادمة من المساعدات الخارجية، وهل هناك خطط بديلة تضمن استدامة المالية العامة دون المساس بالخدمات الأساسية؟ أخيرًا، الإجابة على هذه الأسئلة ستحدد إن كانت موازنة 2026 مجرد وثيقة مالية تقليدية، أم أداة إصلاح حقيقية تستجيب لتحديات المرحلة وتطلعات المواطنين.

الغد

منذ 3 ساعات

• الغد

"النشامى" في كأس العالم مكتسبات تتعدى التفاصيل الرياضية.. هل ننجح في استثمارها؟

يحيى قطيشات اضافة اعلان عمان – يؤكد المتابعون أن تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى كأس العالم 2026، يتعدى تحقيق مكتسبات رياضية، الأمر الذي يدفع الحكومة لاستثمار هذا التأهل في تحقيق هذه المكتسبات التي تقفز إلى الجوانب الاقتصادية والسياحية، التي تعود بالنفع على المملكة.تأهل منتخب النشامى إلى كأس العالم ليس مجرد إنجاز رياضي فحسب، بل هو حدث وطني بامتياز يستفيد منه أبناء الشعب كاف، يحمل في طياته مكاسب هائلة وانعكاسات إيجابية على مختلف القطاعات، ويعد فرصة استراتيجية لتعزيز حضور الأردن العالمي على المستويات كافة.ويرى المتابعون، أنه لا بد من وجود خطة للترويج للأردن اقتصاديا وسياحيا واستثماريا، بدءا من الآن، لكون أنظار العالم تتجه إلى البلدان المتأهلة لكأس العالم، وخصوصا التي تصل أول مرة في تاريخها.ويحتاج هذا التوجه إلى تضافر جهود الجهات الحكومية والخاصة، للتعاون لاستثمار هذا الحدث من خلال البدء في خطة متكاملة لرسم الطريق نحو تحقيق مكاسب وطنية، إضافة الى المكاسب المالية، حيث ينتظر الاتحاد الأردني لكرة القدم دفعات مالية كبيرة بعد تأهله رسميا للعب في كأس العالم، إذ سيحصل النشامى على جائزة مالية قدرها 10.5 مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم، منها 1.5 مليون دولار نظير فترة الإعداد، و9 ملايين دولار مكافأة المشاركة في دور المجموعات. وتزيد قيمة الدعم إذا تأهل المنتخب إلى الأدوار المتقدمة من البطولة العالمية.وترتفع الجوائز حسب التقدم في البطولة لتصل إلى 13 مليون دولار في دور الـ 16، و17 مليونا في ربع النهائي، و25 مليونا في نصف النهائي، و27 مليونا لصاحب المركز الثالث، و30 مليونا للوصيف، بينما يحصل البطل على 42 مليون دولار.كما يستفيد المنتخب من مكاسب رياضية كرفع تصنيفه الدولي، وتطور مستوى لاعبيه واكتسابهم خبرات كبيرة أمام منتخبات عالمية، ما يرفع فرص احترافهم خارجيا، فضلا عن تحفيز تطوير البنية الكروية في البلاد.وعلى المستوى التسويقي، يساهم التأهل في رفع قيمة عقود الرعاية والإعلانات، وزيادة المتابعة الجماهيرية والإعلامية، وانتشار اسم المنتخب عالميا.كما يعزز التأهل الفخر الوطني، ويرفع الروح المعنوية لدى الشعب، ويؤدي إلى زيادة الدعم الحكومي والشعبي للمنتخب والرياضة عموما، مما يوفر دعما كبيرا لتطوير البنية التحتية لكرة القدم الأردنية، من أكاديميات وملاعب وتجهيزات لوجستية.وسيحظى النشامى بعقود رعاية واستثمارات جديدة، حيث يفتح التأهل الباب أمام دخول شركات عالمية ومحلية كجهات راعية للمنتخب والاتحاد، مما يعزز العائدات المالية ويدعم استدامة تطوير اللعبة محليا، خاصة أن كأس العالم يحظى بمتابعة كبيرة، ما يجعله منصة تسويق جاذبة للمستثمرين.وفي الجانب الاقتصادي، سينعكس تأهل المنتخب الوطني للمونديال على تعزيز حركة السوق المحلي، من خلال بيع الأعلام والقمصان الرسمية، وتنظيم الفعاليات، وامتلاء المقاهي التي تبث المباريات، مما ينعش الاقتصاد الأردني، ويخلق فرص عمل موسمية، ويحفز الإنفاق المحلي، خصوصا في قطاعات الخدمات والتجزئة والنقل. كما يتوقع أن تنشط السياحة الداخلية خلال فترة التحضيرات والمباريات، خاصة في حال تنظيم الفعاليات الجماهيرية في المدن الأردنية، وهو ما يساهم في إنعاش قطاعات الضيافة والترفيه.ويساهم النشامى في جذب الانتباه إلى الأردن كمقصد سياحي، خصوصا إذا أحسنت وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة الترويج للثقافة الأردنية والمعالم السياحية المنتشرة في مناطق المملكة كافة، عبر حملات إعلانية بالشراكة مع وسائل الإعلام المحلية والدولية، مما يعزز من صورة الأردن كوجهة آمنة وغنية بالتنوع الثقافي والتاريخي، ويفتح آفاقا جديدة للسياحة الرياضية.ويدرك الجميع أن تواجد النشامى في المونديال للمرة الأولى في تاريخه، في إنجاز غير مسبوق، يعد إرثا مميزا كونه يلعب دورا مهما في ترسيخ مكانة الأردن عالميا، ويساهم في تصدير الثقافة الأردنية من خلال تركيز وسائل الإعلام العالمية على الأردن، تاريخا وحضارة، وشعبا وهوية، خاصة في ظل الاهتمام العالمي بكأس العالم كأحد أكثر الأحداث الرياضية متابعة.كما ستنعكس المشاركة أيضا على اللاعب الأردني، الذي سيكون تحت دائرة الضوء العالمية، ولا سيما أن وكلاء اللاعبين حول العالم سيرصدون البطولة ويتابعون اللاعبين ويسعون إلى تسويقهم بشكل احترافي ومهني. وهذا من شأنه أن يفتح الباب أمام احتراف اللاعبين الأردنيين في الخارج، ما ينعكس إيجابا على مستوى المنتخب الوطني مستقبلا، ويمنحهم الفرصة لتطوير مهاراتهم ضمن بيئات تنافسية عالية.ويرى الدكتور الجامعي خليل السرور، أن الفوائد التي تعود على الوطن بعد تأهل النشامى كثيرة ومتنوعة وفي مختلف المجالات الرياضية والاقتصادية والسياسية، ويتطلب ذلك تعاون الجهات المعنية كافة، لإعداد خطة متكاملة من أجل التخطيط السليم لاستثمار هذا الإنجاز غير المسبوق.وأضاف في حديث لـ"الغد": "المتابع لتفاصيل خبر تأهل النشامى للمونديال في القنوات الإعلامية العالمية والعربية وبالوسائل كافة، يشاهد أنه بمجرد وصول النشامى بدأ العالم يتحدث عن الأردن بإيجابية، خصوصا أن المنتخبات المتأهلة تجذب اهتمام السوق العالمي، وينعكس ذلك على فرص التسويق الرياضي والاتفاقيات التجارية، وتحفيز المستثمرين على الاستثمار في الأردن خلال الفترة المقبلة".وزاد "التأهل الى المونديال حقق حلما ينتظره الأردنيون منذ سنوات طويلة، فالمشاركة في حدث عالمي كبير مثل المونديال، ستنعكس إيجابيا على قطاعات أخرى غير الرياضة، ناهيك عن تسويق اللاعبين والمردودات المالية للمنتخب وغيرها، من التفاصيل الإيجابية".وقال التاجر في وسط البلد محمد المصري "إن تأهل النشامى للمونديال ساهم في تحريك السوق، من حيث زيادة الإقبال على شراء قمصان لاعبي المنتخب الوطني خصوصا من جانب السياح الأجانب والعرب، والآمال كبيرة في استثمار هذا الإنجاز لتنشيط الأسواق الأردنية خلال الفترة المقبلة".وأضاف "المطلوب من الجهات كافة، التي تهتم بالاستثمار في الأردن وضع خطة شاملة من أجل تحقيق مكاسب مشروعة للتجار عبر تسويق الأمور الخاصة بنجوم النشامى".وبين المتابع للنشامى والعامل في دولة الإمارات العربية المتحدة سمير القيسي، أن مكاسب التأهل كبيرة للوطن، اتحاد الكرة سيستفيد ماديا، ومن المفترض أن ينعكس ذلك أيضا على الأندية، كما سيستفيد اللاعب الأردني الذي سيلعب في أكبر بطولة كروية عالمية، والعالم كله سيتحدث عن النشامى".وقال "تشعر الجالية الأردنية في الخليج عامة والإماراتية خاصة، بالفخر والاعتزاز بما تسمعه من وسائل الإعلام المختلفة والشعوب العربية الكريمة، حول إنجاز النشامى، والتركيز على قيمة الأردن في مناحي الحياة كافة، ويشكل ذلك أحد المكتسبات التي تحققت بتأهل النشامى لأبرز حدث رياضي عالمي".واختتم حديثه بالقول "إن مجرد تأهل النشامى للمونديال يعد إنجازا يجب أن تستغله الحكومة الأردنية لتطوير الرياضة ودعمها، والبناء على الإنجاز في مجالات كرة القدم كافة".وأضاف أنه بالتوازي مع الجهود التي تبذل لنجاح مشاركة الأردن الأولى في كأس العالم والسعي إلى تحقيق نتائج ايجابية، فإنه لا بد من وجود خطة للترويج للأردن اقتصاديا، سياحيا واستثماريا، بدءا من الآن، كون أنظار العالم تتجه إلى البلدان المتأهلة لكأس العالم، وخصوصا التي تصل لأول مرة في تاريخها، وتحقق نتائج لافتة.

رؤيا نيوز

منذ 5 ساعات

• رؤيا نيوز

الفوسفات بين اقوى 100 شركة لعام 2025 في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بحسب 'فوربس'

حلت شركة مناجم الفوسفات الأردنية بين اقوى 100 شركة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لعام 2025 بحسب القائمة السنوية لفوربس الشرق الأوسط، والتي تسلط الضوء على الشركات الأكبر والأكثر قيمة وربحية في المنطقة. وتبلغ القيمة السوقية للشركة بحسب فوربس، 5.1 مليار دولار، وحققت العام الماضي مبيعات بقيمة 1.7 مليار دولار، وارباحا بلغت 645 مليون دولار، فيما تقدر أصول الشركة 3 مليارات دولار. وبلغت كمية الفوسفات الخام التي أنتجتها الشركة عام 2024، بحسب فوربس، نحو 11.5 مليون طن، بينما وصلت مبيعاتها المحلية والدولية إلى 11.3 مليون طن، بزيادة قدرها 100 ألف طن مقارنة بالعام السابق. كما تعمل الشركة حاليًا على إطلاق مشروع جديد بقيمة 120 مليون دولار في منطقة الشيدية لإنتاج الفوسفات باستخدام تقنية التعويم، وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى مليوني طن. وبحسب 'فوربس'، تعمل شركة مناجم الفوسفات الاردنية في قطاعين متكاملين هما التعدين وتصنيع الأسمدة الفوسفاتية واستطاعت الشركة ترسيخ قواعد العمل المؤسسي المبني على التفويض والمساءلة، وفق نهج تراكمي إصلاحي يقوم على مراجعة متواصلة لإجراءات العمل وفق خطط مدروسة قابلة للتنفيذ والتقييم والمراجعة، تستند إلى الحاكمية الرشيدة والأطر الزمنية والتوسع في الإنفاق الرأسمالي من حيث الصيانة المستدامة للوحدات الإنتاجية فيها، وتطبيق سياسة الإحلال الوظيفي، وبرامج التدريب والتأهيل، ووفق خطة واضحة الأهداف وآليات التنفيذ. وتمكنت الشركة إنجاز ما تضمنته الخطة الإستراتيجية للعام 2024، من حيث زيادة كميات الإنتاج والمبيعات وتحسين جودته، وفتح أسواق جديدة. واكدت فوربس ان مبيعات هذه الشركات نمت بنسبة 12.2% لتسجل 1.1 مليار دولار، فيما بلغ مجموع أصولها نحو 5.4 مليار دولار مقارنة بـ4.9 مليار دولار في قائمة العام السابق، وبمعدل نمو 10.8%. واعتمدت فوربس منهجية لاختيار هذه القائمة، اذا عمل فريق البحوث لديها، المعلومات والبيانات المالية من القوائم المجمعة للشركات، وأسواق المال الرئيسية في دول المنطقة. وصنّفت الشركات العامة وفقًا للمعايير تعتمد على اوزان نسبية متساوية تشمل المبيعات، وإجمالي الأصول، وصافي الأرباح لعام 2024، بالإضافة للقيمة السوقية التي تم حسابها بناء على إغلاقات الأسواق في 25 أبريل/ نيسان 2025. وحصلت الشركات التي تساوت في إجمالي النقاط على الترتيب نفسه. واستبعدت فوربس الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المجمعة والمدققة لعام 2024، حتى 25 أبريل/ نيسان 2025، فيما اعتمدت أسعار صرف العملات الأجنبية في التاريخ نفسه.