رئيس الرقابة المالية يترأس اجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) بالدوحة

ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الاجتماع العام للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، بصفته رئيساً للجنة ونائباً لرئيس المنظمة الدولية الأيوسكو، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع والمؤتمر السنوي الخمسين للمنظمة والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة بين 12 و16 مايو الجاري.
حضر الاجتماع طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، وجون بول سيرفيس، رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، ورودريجو بوينافينتورا، الأمين العام لمنظمة (الأيوسكو -IOSCO)، ولوران فان بوريك، رئيس لجنة الرقابة على القطاع المالي في لوكسمبورج، ورالوكا تيركوتشي، مديرة تنفيذ المعايير في 'الأيوسكو'، وخير الدين رضوان عبد القدوس من لجنة الأوراق المالية الماليزية، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من ممثلي الهيئات الرقابية الأعضاء في اللجنة وكذلك ممثلين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وتمثل لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) أكثر من 75% من أعضاء المنظمة، وتتألف عضوية اللجنة من 90 عضواً و24 عضواً مشاركاً ليس لديهم حق التصويت، بما في ذلك الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم و10 من أعضاء مجموعة العشرين.
شدد الدكتور محمد فريد على الإسهام الذي تقوم به لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) لأولويات المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، وأهمية تبادل الخبرات بين أعضائها بما يدعم تطوير الأسواق المالية في الدول الأعضاء.
ثمّن رئيس هيئة الرقابة المالية المقترحات والإسهامات التي تقدمت بها الدول الأعضاء في اللجنة، مشيراً إلى عمل اللجنة على وضع المعايير التنظيمية والرقابية لمختلف الأنشطة مع مراعاة الاختلافات بين الأسواق وأنه يمكن للجنة اعتماد مستندات يمكن أن تستخدمها مختلف الدول لدى وضعها معاييرها وضوابطها الحاكمة لأسواقها، ولفت إلى الحاجة إلى وضع التغيرات التي تمر بها الأسواق بعين الاعتبار وضرورة مواصلة تطوير الأطر التنظيمية الحاكمة.كما سلّط الضوء على السبل التي يمكن العمل من خلالها على تعزيز أسواق الدخل الثابت والأوراق المالية الحكومية، لا سيما في خضم التغييرات التي تمر بها الأسواق.
شهد الاجتماع اعتماد نتائج الاجتماع السابق الذي عُقد في ديسمبر 2024 بالعاصمة التركية أنقرة، والموافقة على جدول أعمال الاجتماع الحالي. وأعقب ذلك تقديم سيرفيس، رئيس منظمة (الأيوسكو -IOSCO)، عرضاً تقديمياً عن آخر إنجازات المنظمة وتعاونها مع مختلف المنظمات الدولية.
كما شهد الاجتماع بحثاً لسبل بناء القدرات ومراقبة تطبيق المعايير التنظيمية، فاستعرض رئيس لجنة الرقابة على القطاع المالي في لوكسمبورج، وهو أيضاً رئيس لجنة التقييم في المنظمة، أعمال اللجنة، وإعلان الدكتور فريد دعوة لجنة التقييم لأعضاء لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) للمشاركة في تطبيق ممارسات الرقابة التي تشمل مراجعة المبدأين 10 و12 ذوي الصلة بالتفتيش والتحقيق والمراقبة وسلطات التطبيق، علاوة على تقييمهم للتوصيات المقدمة بشأن الممارسات المرتبطة بالاستدامة والسياسات والإجراءات والإفصاحات في شركات إدارة الأصول.
أشار الدكتور فريد إلى الدور الذي تلعبه منظمة الأيوسكو في بناء القدرات بعد تحديد أوجه القصور والفجوات، لافتاً إلى قدرة المنظمة واهتمامها بمساعدة الدول الأعضاء باللجنة في جهود تطبيق المعايير الدولية وتطوير أسواق رأس المال لديهم على المستوى المحلي، بالإضافة إلى البرنامج الطموح الذي تضطلع به المنظمة لبناء القدرات ويطلق عليه برنامج الجيل التالي (NEXTGEN)، مبيناً أن مثل هذه البرامج وغيرها أسهموا في مضاعفة جهود بناء القدرات منذ عام 2023 وحتى اليوم.
كما شهدت الفعاليات استعراض أحدث التطورات في الأسواق المالية العالمية من خلال جلستي عرض، تناولت الأولى تسليط خبراء دوليين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الضوء على تقرير الدين العالمي الصادر عن المنظمة وإيضاحهم للتحديات المستمرة التي تواجه أسواق الدين العالمية في ظل ارتفاع تكاليف التمويل وتزايد مستويات المديونية، وتعرضت الثانية وقدمها ممثلون عن سلطة النقد في سنغافورة (MAS)، لحزمة الإجراءات الحالية التي تستهدف تعزيز تنافسية أسواق الأوراق المالية وجذب الاستثمارات، وهي العروض التقديمية التي تهم جهود تطوير أسواق رأس المال.
احتل الشمول المالي حيزاً مهماً على جدول أعمال الاجتماع، حيث قادت مصر هذه المناقشات بصفتها رئيس مجموعة العمل الجديدة المعنية بالشمول المالي ضمن لجنة الأسواق النامية والناشئة، وفي هذا الإطار أدار ممثل هيئة الرقابة المالية، المهندس طارق فتحي، مستشار رئيس الهيئة لشئون تكنولوجيا المعلومات، جلسة حوارية ضمّت ممثلين عن هيئات الرقابة المالية في كل من قبرص والهند وأنجولا وسلطنة عُمان، والذين شاركوا خبراتهم في تعزيز الشمول المالي وتوسعة قاعدة المستثمرين
وتركزت المناقشات حول دور حلول التكنولوجيا المالية (FinTech) في توسيع نطاق الحصول والوصول إلى الخدمات المالية وزيادة مشاركة الفئات غير المخدومة في سوق الأوراق المالية، وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود اللجنة في مجال الابتكار المالي، وتؤكد ريادة هيئة الرقابة المالية المصرية في طرح مبادرات تعزّز الشمول المالي كركيزة لتنمية سوق المال من واقع تجربتها في تطوير والرقابة والإشراف على السوق المالية غير المصرفية المصرية.
وفي ختام الاجتماع، أعلن الدكتور محمد فريد انعقاد الاجتماع السنوي المقبل للجنة في مالطا خلال شهر نوفمبر 2025، باستضافة هيئة الخدمات المالية (MFSA)، وبما يعكس استمرار الزخم والالتزام باستمرار التعاون بين الهيئات الرقابية الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 8 ساعات

• جريدة المال

بعد إعلانه خفض الإنفاق على الحملات الانتخابية.. «ماسك» يوجه ضربة للجمهوريين

صرّح إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، بأنه يُخطط لإنفاق 'أقل بكثير' على التبرعات السياسية في المستقبل، مُشيرًا إلى تحوّل في موقف أكبر داعمي حملة الرئيس دونالد ترامب، بحسب شبكة سي إن بي سي. أنفق ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس ورئيس مبادرة 'DOGE' لتقليص الإنفاق الحكومي، أكثر من 250 مليون دولار لمساعدة ترامب على الفوز بولاية ثانية في البيت الأبيض. ولكن عندما سُئل في منتدى قطر الاقتصادي عما إذا كان سيُواصل الإنفاق بهذا المستوى في الانتخابات القادمة، قال ماسك إنه لن يفعل. وقال ماسك: 'أعتقد، فيما يتعلق بالإنفاق السياسي، أنني سأُنفق أقل بكثير في المستقبل'. وعندما سُئل عن السبب، قال: 'أعتقد أنني فعلت ما يكفي'. لكن ماسك، أغنى رجل في العالم، قال إنه قد يُغيّر رأيه في وقت ما. وأضاف: 'حسنًا، إذا رأيتُ سببًا للإنفاق السياسي في المستقبل، فسأفعل ذلك'. وأضاف: 'لا أرى سببًا حاليًا'. من المقرر أن يُلقي ماسك كلمةً أخرى الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة مع ديفيد فابر من قناة CNBC. من المرجح أن تُشكّل تصريحاته في الدوحة مفاجأةً غير سارة للجمهوريين الذين يترشحون لإعادة انتخابهم في عام 2026. بالإضافة إلى تبرعاته المتعلقة بترامب، أنفق ماسك أكثر من 19 مليون دولار في الأسابيع الأخيرة من دورة انتخابات 2024 لمساعدة الجمهوريين على الفوز بأغلبية ضئيلة في الكونغرس. كما كانت لجنة العمل السياسي الفائقة التابعة له، 'أمريكا باك'، من أكبر المنفقين الخارجيين في الانتخابات البارزة لهذا العام على مقعد في المحكمة العليا لولاية ويسكونسن، والتي حدّدت في النهاية الأغلبية الأيديولوجية للمحكمة. ووفقًا للتقارير، أنفقت الجماعات المرتبطة بماسك أكثر من 13 مليون دولار في الفترة التي سبقت انتخابات الأول من أبريل، والتي خسرها مرشحه المفضل. كان لماسك حضورٌ بارزٌ في واشنطن العاصمة منذ فوز ترامب في الانتخابات، حيث ظهر بانتظام إلى جانب الرئيس، وجعل نفسه مرئيًا للغاية كوجه لمجموعة DOGE، وهي المجموعة التي تعمل على تفكيك عدد كبير من الوكالات والمشاريع الحكومية بسرعة. لكن هذا الظهور المتزايد كان له أثرٌ سلبي على الملياردير وشركاته. أثبتت أفعال ماسك وآراؤه المثيرة للجدل – والتي بثّ الكثير منها على منصته للتواصل الاجتماعي X – إلى جانب نفوذه الهائل في البيت الأبيض، أنها لا تحظى بشعبية لدى غالبية الأمريكيين. تُظهر استطلاعات الرأي أن الرأي العام تجاه ماسك وشركاته ومنتجاتها قد انخفض بشكل حاد منذ يناير. تزامن هذا التحول مع انخفاض القيمة السوقية لشركة تسلا في الشهرين اللذين انقضيا منذ دخول ماسك الحكومة، على الرغم من انتعاش أسهمها مؤخرًا. كما برزت سيارات وصالات عرض تسلا كأهداف للتخريب والحرق العمد. وقد أشار ماسك سابقًا إلى أنه يخطط لإعادة تركيزه على أعماله التجارية. ستنخفض مدة إدارته لشركة DOGE 'بشكل ملحوظ' بدءًا من هذا الشهر، وفقًا لما قاله للمحللين في أبريل خلال مكالمة أرباح تسلا الفصلية. أفادت بوليتيكو يوم الاثنين أن ماسك قد غاب مؤخرًا عن الأضواء في واشنطن العاصمة. لكن انسحابه العلني الواضح من السياسة لا يعني أنه سيغادر المجال السياسي تمامًا، وفقًا لما قاله مستشار ماسك لشبكة إن بي سي نيوز في وقت لاحق من يوم الثلاثاء. وقال المصدر: 'إن تقليص ماسك لمكانته العامة لا يقلل من نفوذه. أعتقد أنه يمكن أن يزيده قوة'. 'لا يزال بإمكانه تمويل ودعم ما يؤمن به بهدوء، والقضايا التي يؤمن بها، دون إثارة ضجة لا داعي لها. ستركز هذه الانتخابات النصفية على الانضباط في الخطاب والتركيز على الاقتصاد، وليس على الصراعات حول قضايا معينة'.

جريدة المال

منذ 9 ساعات

• جريدة المال

رئيس الرقابة المالية: التمويل المستدام ضرورة لمواجهة التغيرات المناخية

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مواجهة تحديات التغيرات المناخية لم تعد رفاهية بل أصبحت ضرورة ملحة تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، مشددًا على أن التمويل المستدام هو الركيزة الأساسية لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها البيئية والاجتماعية. جاء ذلك خلال كلمته الرئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي انعقد تحت شعار 'أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر'، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات الاقتصادية والتمويلية. وأشار فريد إلى أن الهيئة تواصل تطوير أدوات مالية مبتكرة، كان آخرها إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بإضافة قائمة شاملة من سندات الاستدامة لتوسيع نطاق التمويل الأخضر، بجانب إطلاق أول سوق كربون طوعي منظمة ومراقبة في مصر وأفريقيا خلال أغسطس 2024. وأوضح أن هذه السوق تستهدف تسريع وتيرة جذب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات، عبر إصدار شهادات خفض قابلة للتداول، ضمن إطار تنظيمي متكامل يتضمن قواعد للقيد والتداول والتسوية، ومعايير اعتماد سجلات كربون محلية. وأضاف أن الهيئة وافقت بالفعل على تسجيل مشروعات من مصر وعدة دول آسيوية بقاعدة بيانات السوق. وأكد رئيس الهيئة أن فجوة تمويل المناخ في أفريقيا تتجاوز 100 مليار دولار سنويًا، ولا تسهم مساهمات القطاع الخاص سوى بـ14% من تدفقات التمويل، مقارنة بـ49% عالمياً، مرجعًا ذلك إلى ضعف الأطر التنظيمية والمخاطر المرتبطة، وهو ما تسعى الهيئة لمعالجته من خلال دورها الرقابي والتوعوي. وشدد على أهمية تطوير منتجات تأمينية متخصصة تقلل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، مشيرًا إلى أن التمويل وحده هو ما سيحول المشروعات المستدامة من مجرد أفكار إلى واقع ملموس. واختتم فريد كلمته بالتأكيد على استعداد الهيئة للتعاون مع كافة الأطراف من حكومات ومؤسسات تمويلية ومستثمرين، بهدف تعزيز الجاهزية التمويلية لاقتصادات القارة وتحقيق التحول الأخضر العادل والشامل.

جريدة المال

منذ 11 ساعات

• جريدة المال

"مايندوير" تُعلن عن شراكة استراتيجية مع Builder.ai لتسريع التحول الرقمي في الخليج

أعلنت شركة Mindware، المتخصصة في مجال توزيع حلول القيمة المضافة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن توقيع شراكة استراتيجية مع منصة البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وذلك في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى حلول تطوير البرمجيات السريعة والمرنة في أسواق الخليج. وبموجب الاتفاقية، أصبحت Mindware الموزع الرسمي لحلول Builder Studio وStudio One من في أسواق رئيسية تشمل: الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان. تمثّل هذه الشراكة تحالفًا استراتيجيًا يجمع بين الخبرة الإقليمية العميقة لشركة Mindware في التوزيع والدعم، وتقنيات في تمكين المؤسسات من تطوير تطبيقات برمجية بسهولة وسرعة، دون الحاجة لخبرات تقنية متقدمة أو التكاليف المرتفعة المرتبطة بالتطوير التقليدي. وقال فيليب جار، رئيس مجموعة Mindware: 'يُعد الذكاء الاصطناعي محور استراتيجيتنا المستقبلية، ونحن ملتزمون بتمكين المؤسسات من خلال تقنيات تعيد تعريف كيفية الابتكار والنمو. شراكتنا مع تُجسد هذا التوجه، حيث تُقدم منصة متطورة تُبسّط تطوير البرمجيات وتجعلها أكثر كفاءة وقابلية للتوسع. في ظل الطلب المتزايد على حلول مرنة وفعالة من حيث التكلفة في الخليج، نثق أن هذه الشراكة ستمكّن عملاءنا وشركاءنا من تسريع التحول الرقمي بفعالية غير مسبوقة'. وبالإضافة إلى توزيع حلول ستقدّم Mindware خدمات التدريب والدعم الفني المحلي، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة ممكنة للعملاء والبائعين في جميع أنحاء المنطقة. تهدف هذه الخطوة إلى جعل تطوير التطبيقات في متناول الجميع، من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المؤسسات الكبرى، بغض النظر عن مستوى الخبرة التقنية. وقال فاهي توروسيان، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الإيرادات في التعاون مع Mindware، الشركة الرائدة في المنطقة بخبرتها وشبكة توزيعها القوية. من خلال هذه الشراكة، نُعزز قدرتنا على تلبية الطلب المتزايد على حلول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في دول الخليج. هدفنا هو تمكين المؤسسات من جميع الأحجام من الابتكار بسرعة وكفاءة، عبر أدوات ذكية مصممة لتقليل العوائق التقنية والمالية'.