أحدث الأخبار مع #هيئة_الرقابة_المالية
جريدة المال
منذ 2 أيام
- أعمال
- جريدة المال
ارتفاع تعويضات تأمينات الحريق 90% بسبب التضخم وزيادة عدد الحوادث
ارتفعت تعويضات تأمينات الحريق خلال العام المالى 2023/ 2024 لتسجل 1.5 مليار جنيه، مقابل 804.1 مليون فى 2022/ 2023 ، بنسبة زيادة %90 وفقا لأحدث إحصائيات صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
جريدة المال
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
أقساط قطاع التأمين تنمو بنسبة 34% خلال العام المالي 2023/2024
ارتفع إجمالي أقساط قطاع التأمين (بعد استبعاد أقساط الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وأقساط عقود تكوين الأموال) خلال العام المالي 2023/2024 إلى 82.3 مليار جنيه مقابل 61.4 مليارا خلال العام السابق له وبنسبة نمو 34.1% والتي تزيد عن متوسط نمو القطاع خلال الخمس سنوات السابقة وهو 18%. وكشف التقرير السنوي عن قطاع التأمين والصادر عن هيئة الرقابة المالية اليوم عن ارتفاع صافي أصول شركات التأمين العام المالي 2024 لتصل إلى 343.3 مليار جنيه مقارنة بحوالي 242.1 مليارا خلال العام السابق له وبنسبة زيادة 41.8%، والتي تفوق متوسط نمو القطاع خلال الخمس سنوات السابقة والبالغ 24.4%. وارتفعت قيمة صافي استثمارات شركات التأمين في نهاية العام المالي 2023/2024 لتصل إلى 298.2 مليار جنيه مقابل 208.8 مليار جنيه في نهاية العام السابق له وبنسبة زيادة 42.8%، والتي تفوق متوسط نمو القطاع خلال الخمس سنوات السابقة وهي 17%. ولمطالعة التقرير كاملا اضغط على الرابط التالي
جريدة المال
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
رئيس الرقابة المالية يترأس اجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) بالدوحة
ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الاجتماع العام للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، بصفته رئيساً للجنة ونائباً لرئيس المنظمة الدولية الأيوسكو، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع والمؤتمر السنوي الخمسين للمنظمة والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة بين 12 و16 مايو الجاري. حضر الاجتماع طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، وجون بول سيرفيس، رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، ورودريجو بوينافينتورا، الأمين العام لمنظمة (الأيوسكو -IOSCO)، ولوران فان بوريك، رئيس لجنة الرقابة على القطاع المالي في لوكسمبورج، ورالوكا تيركوتشي، مديرة تنفيذ المعايير في 'الأيوسكو'، وخير الدين رضوان عبد القدوس من لجنة الأوراق المالية الماليزية، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من ممثلي الهيئات الرقابية الأعضاء في اللجنة وكذلك ممثلين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وتمثل لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) أكثر من 75% من أعضاء المنظمة، وتتألف عضوية اللجنة من 90 عضواً و24 عضواً مشاركاً ليس لديهم حق التصويت، بما في ذلك الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم و10 من أعضاء مجموعة العشرين. شدد الدكتور محمد فريد على الإسهام الذي تقوم به لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) لأولويات المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، وأهمية تبادل الخبرات بين أعضائها بما يدعم تطوير الأسواق المالية في الدول الأعضاء. ثمّن رئيس هيئة الرقابة المالية المقترحات والإسهامات التي تقدمت بها الدول الأعضاء في اللجنة، مشيراً إلى عمل اللجنة على وضع المعايير التنظيمية والرقابية لمختلف الأنشطة مع مراعاة الاختلافات بين الأسواق وأنه يمكن للجنة اعتماد مستندات يمكن أن تستخدمها مختلف الدول لدى وضعها معاييرها وضوابطها الحاكمة لأسواقها، ولفت إلى الحاجة إلى وضع التغيرات التي تمر بها الأسواق بعين الاعتبار وضرورة مواصلة تطوير الأطر التنظيمية الحاكمة.كما سلّط الضوء على السبل التي يمكن العمل من خلالها على تعزيز أسواق الدخل الثابت والأوراق المالية الحكومية، لا سيما في خضم التغييرات التي تمر بها الأسواق. شهد الاجتماع اعتماد نتائج الاجتماع السابق الذي عُقد في ديسمبر 2024 بالعاصمة التركية أنقرة، والموافقة على جدول أعمال الاجتماع الحالي. وأعقب ذلك تقديم سيرفيس، رئيس منظمة (الأيوسكو -IOSCO)، عرضاً تقديمياً عن آخر إنجازات المنظمة وتعاونها مع مختلف المنظمات الدولية. كما شهد الاجتماع بحثاً لسبل بناء القدرات ومراقبة تطبيق المعايير التنظيمية، فاستعرض رئيس لجنة الرقابة على القطاع المالي في لوكسمبورج، وهو أيضاً رئيس لجنة التقييم في المنظمة، أعمال اللجنة، وإعلان الدكتور فريد دعوة لجنة التقييم لأعضاء لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) للمشاركة في تطبيق ممارسات الرقابة التي تشمل مراجعة المبدأين 10 و12 ذوي الصلة بالتفتيش والتحقيق والمراقبة وسلطات التطبيق، علاوة على تقييمهم للتوصيات المقدمة بشأن الممارسات المرتبطة بالاستدامة والسياسات والإجراءات والإفصاحات في شركات إدارة الأصول. أشار الدكتور فريد إلى الدور الذي تلعبه منظمة الأيوسكو في بناء القدرات بعد تحديد أوجه القصور والفجوات، لافتاً إلى قدرة المنظمة واهتمامها بمساعدة الدول الأعضاء باللجنة في جهود تطبيق المعايير الدولية وتطوير أسواق رأس المال لديهم على المستوى المحلي، بالإضافة إلى البرنامج الطموح الذي تضطلع به المنظمة لبناء القدرات ويطلق عليه برنامج الجيل التالي (NEXTGEN)، مبيناً أن مثل هذه البرامج وغيرها أسهموا في مضاعفة جهود بناء القدرات منذ عام 2023 وحتى اليوم. كما شهدت الفعاليات استعراض أحدث التطورات في الأسواق المالية العالمية من خلال جلستي عرض، تناولت الأولى تسليط خبراء دوليين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الضوء على تقرير الدين العالمي الصادر عن المنظمة وإيضاحهم للتحديات المستمرة التي تواجه أسواق الدين العالمية في ظل ارتفاع تكاليف التمويل وتزايد مستويات المديونية، وتعرضت الثانية وقدمها ممثلون عن سلطة النقد في سنغافورة (MAS)، لحزمة الإجراءات الحالية التي تستهدف تعزيز تنافسية أسواق الأوراق المالية وجذب الاستثمارات، وهي العروض التقديمية التي تهم جهود تطوير أسواق رأس المال. احتل الشمول المالي حيزاً مهماً على جدول أعمال الاجتماع، حيث قادت مصر هذه المناقشات بصفتها رئيس مجموعة العمل الجديدة المعنية بالشمول المالي ضمن لجنة الأسواق النامية والناشئة، وفي هذا الإطار أدار ممثل هيئة الرقابة المالية، المهندس طارق فتحي، مستشار رئيس الهيئة لشئون تكنولوجيا المعلومات، جلسة حوارية ضمّت ممثلين عن هيئات الرقابة المالية في كل من قبرص والهند وأنجولا وسلطنة عُمان، والذين شاركوا خبراتهم في تعزيز الشمول المالي وتوسعة قاعدة المستثمرين وتركزت المناقشات حول دور حلول التكنولوجيا المالية (FinTech) في توسيع نطاق الحصول والوصول إلى الخدمات المالية وزيادة مشاركة الفئات غير المخدومة في سوق الأوراق المالية، وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود اللجنة في مجال الابتكار المالي، وتؤكد ريادة هيئة الرقابة المالية المصرية في طرح مبادرات تعزّز الشمول المالي كركيزة لتنمية سوق المال من واقع تجربتها في تطوير والرقابة والإشراف على السوق المالية غير المصرفية المصرية. وفي ختام الاجتماع، أعلن الدكتور محمد فريد انعقاد الاجتماع السنوي المقبل للجنة في مالطا خلال شهر نوفمبر 2025، باستضافة هيئة الخدمات المالية (MFSA)، وبما يعكس استمرار الزخم والالتزام باستمرار التعاون بين الهيئات الرقابية الدولية.
جريدة المال
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
بعد رصد إعلانات على التواصل الاجتماعي.. الرقابة المالية تحذر المواطنين من مستريح جديد في مجال الذهب
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التحذيرات التي أطلقتها الهيئة اليوم للمواطنين بشأن 'مستريح الذهب' جاءت في ضوء عمليات الرصد الدورية التي تقوم بها الهيئة، والتي كشفت عن وجود بعض الشركات التي تدّعي زورًا حصولها على ترخيص من الهيئة للاستثمار في الذهب، وتقوم ببيع الذهب دون تسليمه فعليًا للمستثمرين والمستهلكين. وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون، أن ما تم رصده ليس حالة فردية تخص مستريحًا واحدًا فقط، بل عدة إعلانات على نفس النمط، جميعها تزعم امتلاكها لترخيص من الهيئة. وقال: في حين أن الهيئة لا تنظم العلاقة بين تاجر الذهب والمستهلك النهائي، لأن تلك العلاقة يحكمها قانون التجارة، والرقابة على الدمغة، وجهاز حماية المستهلك، وليس للهيئة العامة للرقابة المالية أي صلة بها. وأوضح فريد أن الهيئة قامت بإنشاء سجلات خاصة تسمح فقط لمديري الاستثمار الخاضعين لقانون سوق رأس المال (وهو القانون المنظم لصناديق الاستثمار، والسمسرة، والبورصة) بالتعامل مع شركات تجارة الذهب. أشار إلى أن ذلك بعد وضع مجموعة من القواعد الصارمة لقبول هذه الشركات وفقًا لمعايير جودة معينة للذهب ومعايير فنية أخرى، ليكون مسموحًا لها التعامل مع صناديق الاستثمار في الذهب، والتي تم إطلاقها منذ حوالي عام ونصف.
bnok24
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- bnok24
الرقابة المالية تحذر من جهات غير مرخصة تدعو المصريين للاستثمار في الذهب
حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية من جهات غير مرخصة تدعو المصريين للاستثمار في الذهب، وقالت الهيئة، في بيان، إنها في ضوء المادة رقم 35 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، نظمت تعامل مديري الاستثمار مع شركات تجارة المعادن المسموح لها بالتعامل معهم، وهو تنظيم خاص لتعامل مديري الاستثمار المرخصين من الهيئة من خلال طرح وثائق صناديق استثمار في المعادن مثل الذهب وليس ترخيصاً بالتعامل في المعادن النفيسة بصفة عامة. وقد رصدت الهيئة مؤخراً دعوات لشراء الذهب مباشرة مع الإيحاء بأن شركات تجارة المعادن مرخصة من الهيئة وهو غير صحيح، حيث إن السجل المعد لذلك هو فقط للشركات المسموح لها بالتعامل مع مديري الاستثمار ولا ينظم تعامل تجار المعادن النفيسة مع جمهور المتعاملين، الذي يخضع للقانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم 68 لسنة 1976 وغيرها من القوانين ذات الصلة الذي ليس منها قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 الذي ينظم تعامل صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وليس التعامل المباشر ما بين تجار المعادن والمستثمرين أو جمهور المتعاملين. وأهابت الهيئة بالمواطنين وجمهور المستثمرين بتوخي الدقة والحذر والإبلاغ عن أي شركة تجارة ذهب تستغل اسم الهيئة العامة للرقابة المالية في غير موضعه وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مع التأكيد على المتعاملين بضرورة التحقق من رخصة الهيئة للشركة من مزاعم الشركات التي تستغل اسم الهيئة. كما أكدت الهيئة على ضرورة قيام المستثمرين حال الاستثمار في المعادن النفيسة من غير طريق الاستثمار في صناديق الاستثمار بضرورة الحصول على المعدن ذاته لضمان حقوقهم. وتأكيداً على ما سبق يلزم الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم تعامل المواطنين في المعادن النفيسة من خلال صناديق الاستثمار كأحد الأنشطة المنظمة بموجب قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. وأصدرت الهيئة عدة قرارات في هذا الشأن وذلك حماية لحقوق المتعاملين وسلامة التعاملات، بداية من إصدار ضوابط لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المنقولة، من بينها شروط يجب توافرها في المعادن التي يجوز للصندوق الاستثمار فيها، كأن تكون مدموغة وثابتة الملكية. بالإضافة إلى إلزام مديري الاستثمار بالتعامل بيعاً وشراء للمعادن من خلال شركات التجارة المقيدة بالسجل المعد لهذه الغرض بالهيئة، وكذلك الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة، حيث أصدرت الهيئة ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، وكذلك الشروط الواجب توافرها في شركات التجارة التي يلتزم مديري الاستثمار بالتعامل معها في بيع وشراء الذهب. وفي ضوء ما تقدم، أصدرت الهيئة الموافقة حتى تاريخه لثلاثة صناديق للاستثمار في المعادن في الذهب، وهو صندوق AZ – Gold من قبل شركة أزيموت لإدارة الأصول، صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، صندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب، حيث يستثمر حالياً نحو 200 ألف متعامل بقيمة 2.1 مليار جنيه. التطور التشريعي والتنظيمي للاستثمار في الذهب من خلال صناديق الاستثمار في المعادن: سمح قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1929 بموجب نص المادة 35، لصناديق الاستثمار في التعامل في القيم المالية المنقولة كالمعادن ومنها المعدن النفيس وهو الذهب، تبعه قرارات تنفيذية كالتالي: 1- القرار رقم 71 لسنة 2021، بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المنقولة، سمح للهيئة الترخيص لصناديق الاستثمار التي تتخذ شكل شركة مساهمة والبنوك والشركات التي يجوز لها مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها من الجهات بالاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة شريطة أن يكون ذلك من ضمن أغراض الصندوق. حدد القرار، ضوابط يجب أن تتوافر في المعادن التي يجوز الاستثمار فيها وهي: أن تكون من المعادن المدموغة من الجهات المختصة وأن يكون التعامل عليها من خلال المصنعين أو التجار أو غيرهم من الجهات الحاصلة على الموافقات اللازمة لذلك، وأن تكون ثابتة الملكية وليست محل نزاع قضائي. ويجب أن تتضمن السياسة الاستثمارية الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال، نوع المعادن الجائز الاستثمار فيها، طبيعة الإيرادات المستهدف تحقيقها عن ذلك الاستثمار، الحد الأدنى لنسبة السيولة التي يتم الاحتفاظ بها لمواجهة التزامات الصندوق، سياسة توزيع الأرباح على حملة الوثائق. ونوهت هيئة الرقابة المالية، إلى أنه في جميع الأحوال، يجب الإفصاح عن المخاطر المتعلقة بهذا النوع من الاستثمار وكيفية مواجهتها، كما شددت على ضرورة أن يتم التأمين على أصول الصندوق لدى إحدى الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة. 2- القرار رقم 50 لسنة 2023 والذي ألزم مدير الاستثمار في الصندوق بالتعامل بيعاً وشراء للمعادن من خلال الجهات المقيدة بالسجل المعد لهذه الغرض بالهيئة، وكذلك الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة. 3- القرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة: أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، أن يكون من ضمن أغراضه نقل وحفظ الأموال والمعادن، أن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة لتقديم خدمة حفظ المعادن من الجهات المعنية، أن يمتلك المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة، أن تكون مقار حفظ المعادن مؤمنة وملائمة لتقديم الخدمة. 4- القرار رقم 52 لسنة 2023 الشروط الواجب توافرها في الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن بسجلات الهيئة ومنها: أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، ألا يقل رأس مالها عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه. أن يكون من ضمن أغراضها التعامل في شراء وبيع المعادن وحاصلة على التراخيص بذلك من الجهات المختصة، وأن تكون لديها خبرة في مزاولة النشاط لا تقل عن عامين، وأن يكون ضمن الجهات الأعضاء في البورصة المصرية للسلع، أو من الجهات المسجلة لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين أو أي جهة أخر تقبلها الهيئة. وفي حال عدم استيفاء شرط أن تكون لديها خبرة في مزاولة النشاط لمدة عامين يجب ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع. كما ألزم القرار مقدمي خدمة حفظ المعادن المقيدين بسجل الهيئة أن يقدم وثيقة تأمين صادرة من إحدى الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط التأميني ضد أخطار الحريق والسطو والفقد والتلف وخيانة الأمانة والإهمال أو التقصير من العاملين. الأثر التشريعي: تأسيس 3 صناديق للاستثمار في المعدن النفيس وهو الذهب يستثمر في وثائقها 200 ألف مواطن، بقيمة 2.1 مليار جنيه، وهي الجهات المرخص لها فقط في بدعوة الجمهور للاكتتاب في وثائق صناديق استثمار في المعادن النفيسة ومنها الذهب، وهي كالآتي: 1- صندوق AZ – Gold من قبل شركة أزيموت لإدارة الأصول. 2- صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية. 3- صندوق بلتون – إيفولف للاستثمار في الذهب. وتعد الهيئة العامة للرقابة المالية شخصية اعتبارية عامة ومستقلة بموجب الدستور المصري عام 2014، وأنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي وما يشمله من التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وتعمل الهيئة على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وحماية حقوق المتعاملين كما توفر الوسائل والنظم التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي مارس فيها.
