الرقابة المالية تحذر من جهات غير مرخصة تدعو المصريين للاستثمار في الذهب

حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية من جهات غير مرخصة تدعو المصريين للاستثمار في الذهب، وقالت الهيئة، في بيان، إنها في ضوء المادة رقم 35 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، نظمت تعامل مديري الاستثمار مع شركات تجارة المعادن المسموح لها بالتعامل معهم، وهو تنظيم خاص لتعامل مديري الاستثمار المرخصين من الهيئة من خلال طرح وثائق صناديق استثمار في المعادن مثل الذهب وليس ترخيصاً بالتعامل في المعادن النفيسة بصفة عامة.
وقد رصدت الهيئة مؤخراً دعوات لشراء الذهب مباشرة مع الإيحاء بأن شركات تجارة المعادن مرخصة من الهيئة وهو غير صحيح، حيث إن السجل المعد لذلك هو فقط للشركات المسموح لها بالتعامل مع مديري الاستثمار ولا ينظم تعامل تجار المعادن النفيسة مع جمهور المتعاملين، الذي يخضع للقانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم 68 لسنة 1976 وغيرها من القوانين ذات الصلة الذي ليس منها قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 الذي ينظم تعامل صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وليس التعامل المباشر ما بين تجار المعادن والمستثمرين أو جمهور المتعاملين.
وأهابت الهيئة بالمواطنين وجمهور المستثمرين بتوخي الدقة والحذر والإبلاغ عن أي شركة تجارة ذهب تستغل اسم الهيئة العامة للرقابة المالية في غير موضعه وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مع التأكيد على المتعاملين بضرورة التحقق من رخصة الهيئة للشركة من مزاعم الشركات التي تستغل اسم الهيئة.
كما أكدت الهيئة على ضرورة قيام المستثمرين حال الاستثمار في المعادن النفيسة من غير طريق الاستثمار في صناديق الاستثمار بضرورة الحصول على المعدن ذاته لضمان حقوقهم.
وتأكيداً على ما سبق يلزم الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم تعامل المواطنين في المعادن النفيسة من خلال صناديق الاستثمار كأحد الأنشطة المنظمة بموجب قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وأصدرت الهيئة عدة قرارات في هذا الشأن وذلك حماية لحقوق المتعاملين وسلامة التعاملات، بداية من إصدار ضوابط لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المنقولة، من بينها شروط يجب توافرها في المعادن التي يجوز للصندوق الاستثمار فيها، كأن تكون مدموغة وثابتة الملكية.
بالإضافة إلى إلزام مديري الاستثمار بالتعامل بيعاً وشراء للمعادن من خلال شركات التجارة المقيدة بالسجل المعد لهذه الغرض بالهيئة، وكذلك الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة، حيث أصدرت الهيئة ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، وكذلك الشروط الواجب توافرها في شركات التجارة التي يلتزم مديري الاستثمار بالتعامل معها في بيع وشراء الذهب.
وفي ضوء ما تقدم، أصدرت الهيئة الموافقة حتى تاريخه لثلاثة صناديق للاستثمار في المعادن في الذهب، وهو صندوق AZ – Gold من قبل شركة أزيموت لإدارة الأصول، صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، صندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب، حيث يستثمر حالياً نحو 200 ألف متعامل بقيمة 2.1 مليار جنيه.
التطور التشريعي والتنظيمي للاستثمار في الذهب من خلال صناديق الاستثمار في المعادن:
سمح قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1929 بموجب نص المادة 35، لصناديق الاستثمار في التعامل في القيم المالية المنقولة كالمعادن ومنها المعدن النفيس وهو الذهب، تبعه قرارات تنفيذية كالتالي:
1- القرار رقم 71 لسنة 2021، بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المنقولة،
سمح للهيئة الترخيص لصناديق الاستثمار التي تتخذ شكل شركة مساهمة والبنوك والشركات التي يجوز لها مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها من الجهات بالاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة شريطة أن يكون ذلك من ضمن أغراض الصندوق.
حدد القرار، ضوابط يجب أن تتوافر في المعادن التي يجوز الاستثمار فيها وهي:
أن تكون من المعادن المدموغة من الجهات المختصة وأن يكون التعامل عليها من خلال المصنعين أو التجار أو غيرهم من الجهات الحاصلة على الموافقات اللازمة لذلك، وأن تكون ثابتة الملكية وليست محل نزاع قضائي.
ويجب أن تتضمن السياسة الاستثمارية الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال، نوع المعادن الجائز الاستثمار فيها، طبيعة الإيرادات المستهدف تحقيقها عن ذلك الاستثمار، الحد الأدنى لنسبة السيولة التي يتم الاحتفاظ بها لمواجهة التزامات الصندوق، سياسة توزيع الأرباح على حملة الوثائق.
ونوهت هيئة الرقابة المالية، إلى أنه في جميع الأحوال، يجب الإفصاح عن المخاطر المتعلقة بهذا النوع من الاستثمار وكيفية مواجهتها، كما شددت على ضرورة أن يتم التأمين على أصول الصندوق لدى إحدى الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة.
2- القرار رقم 50 لسنة 2023 والذي ألزم مدير الاستثمار في الصندوق بالتعامل بيعاً وشراء للمعادن من خلال الجهات المقيدة بالسجل المعد لهذه الغرض بالهيئة، وكذلك الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة.
3- القرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة:
أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، أن يكون من ضمن أغراضه نقل وحفظ الأموال والمعادن، أن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة لتقديم خدمة حفظ المعادن من الجهات المعنية، أن يمتلك المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة، أن تكون مقار حفظ المعادن مؤمنة وملائمة لتقديم الخدمة.
4- القرار رقم 52 لسنة 2023 الشروط الواجب توافرها في الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن بسجلات الهيئة ومنها:
أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، ألا يقل رأس مالها عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه.
أن يكون من ضمن أغراضها التعامل في شراء وبيع المعادن وحاصلة على التراخيص بذلك من الجهات المختصة، وأن تكون لديها خبرة في مزاولة النشاط لا تقل عن عامين، وأن يكون ضمن الجهات الأعضاء في البورصة المصرية للسلع، أو من الجهات المسجلة لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين أو أي جهة أخر تقبلها الهيئة.
وفي حال عدم استيفاء شرط أن تكون لديها خبرة في مزاولة النشاط لمدة عامين يجب ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع.
كما ألزم القرار مقدمي خدمة حفظ المعادن المقيدين بسجل الهيئة أن يقدم وثيقة تأمين صادرة من إحدى الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط التأميني ضد أخطار الحريق والسطو والفقد والتلف وخيانة الأمانة والإهمال أو التقصير من العاملين.
الأثر التشريعي:
تأسيس 3 صناديق للاستثمار في المعدن النفيس وهو الذهب يستثمر في وثائقها 200 ألف مواطن، بقيمة 2.1 مليار جنيه، وهي الجهات المرخص لها فقط في بدعوة الجمهور للاكتتاب في وثائق صناديق استثمار في المعادن النفيسة ومنها الذهب، وهي كالآتي:
1- صندوق AZ – Gold من قبل شركة أزيموت لإدارة الأصول.
2- صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية.
3- صندوق بلتون – إيفولف للاستثمار في الذهب.
وتعد الهيئة العامة للرقابة المالية شخصية اعتبارية عامة ومستقلة بموجب الدستور المصري عام 2014، وأنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي وما يشمله من التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتعمل الهيئة على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وحماية حقوق المتعاملين كما توفر الوسائل والنظم التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي مارس فيها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اوتو زون

منذ 10 ساعات

• اوتو زون

شركة سوميتومو اليابانية تفتتح اكبر مصنع للضفاير الكهربائية للسيارات في مصر

عقب حضوره فعاليات الافتتاح بالقاعة الرئيسية، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإزاحة الستار إيذانا بافتتاح المصنع الجديد لشركة "إس إي وايرينج سيستمز إيجيبت ش.م.م"، بمدينة العاشر من رمضان، ثم قام بجولة تفقدية بأرجاء المصنع للتعرف على مراحل التصنيع المختلفة. وخلال الفعاليات، تم عرض فيديو تسجيلي عن أنشطة شركة "سوميتومو" العالمية، والذي استعرض الأنشطة المختلفة للشركة، وخطوط إنتاجها، بالإضافة إلى حجم استثماراتها في مصر، ثم استمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح من السيد/ محمد همام، نائب العضو المنتدب للشركة، حول المصنع الجديد أشار خلاله إلى أن المساحة الاجمالية للمشروع تبلغ 150 ألف متر مربع، بحجم إنشاءات حالية يصل إلى 23 ألف متر مربع بنسبة حوالي 15% من مساحة أرض المشروع كمرحلة أولى، بينما تصل مساحة صالة الإنتاج الحالية إلى 12500 متر مربع بحجم إشغال حالي حوالى 60 % من إجمالي المساحة، لافتا إلى أن ذلك يعطينا فرصة للتوسعات مستقبلا بنسبة 40%، مضيفا أنه بحلول 2027 سيتم الإشغال الكامل، ويصل حجم العمالة المباشرة الحالي إلى 2000 موظف، ومستهدف بنهاية 2025 الوصول إلى 3000 موظف. ثم استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من نائب العضو المنتدب للشركة حول منطقة تجهيز الأسلاك، والذي أوضح أن جميع مشغلي و فنيي مهندسي هذه المنطقة من الكوادر المحلية، الذين تلقوا تدريبات معتمدة من الشركة الأم، وأثبتوا مهارات عالية تضاهي مستويات التشغيل في المصانع الأوروبية، كما أنه لأول مرة في تاريخ "سوميتومو مصر" يتم عمل جميع أعمال تركيب الآلات والتحضيرات بواسطة الفريق المحلي من الفنيين والمهندسين بنسبة 100%، والذي كان يعد تحديا كبيرا للغاية، لكن الفريق المصري قام بهذه المهمة على أكمل وجه، لافتا في الوقت نفسه إلى أن مصنع العاشر من رمضان يمتلك حاليا 53 ماكينة بمختلف التطبيقات، بطاقة إنتاجية تبلغ10 ملايين سلك/ شهريا، ومن المخطط أن يصل العدد إلى 130 ماكينة بمختلف التطبيقات، بطاقة إنتاجية 26 مليون سلك شهريا . وعقب ذلك، انتقل رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لمنطقة تقطيع وتحضير الأسلاك، حيث أوضح نائب العضو المنتدب للشركة أن هذه المرحلة تعتبر المرحلة الأولى في مراحل التصنيع، لافتا خلال شرحه إلى أنه يوجد لدى المصنع حاليا في مصر170 ماكينة تقطيع وتجهيز الأسلاك، وهو رقم يعد أكبر عدد ماكينات في مصانع "سوميتومو" بأوروبا بأعلى كفاءة إنتاجية، ثم توقف الدكتور مصطفى مدبولي عند ماكينة"KOMAX "، والتي تعد من أحدث التكنولوجيا المتوافرة في العالم، المصنعة في سويسرا، وتتميز بدقة التشغيل. وخلال الجولة التفقدية بمكونات المصنع، أشار نائب العضو المنتدب للشركة إلى أن هناك مشروعا طموحا تعمل عليه الشركة حاليا لتوطين الصناعات المغذية لصناعة الضفائر من خلال عمل فريقنا الدائم لتطوير وإبداع بدائل للاستيراد، حيث إن جميع المكونات التي تم تصنيعها محليا وتم اختبارها واجتازت جميع مراحل المعايرة وأثبتت بالفعل كفاءة عالية تضاهي بل في كثير من الحالات تفوق كفاءة الجزء المستورد من الشركة الأوربية المصنعة، وهناك شركات أخرى تعمل في نفس المجال بدأت التفكير جديا في استيراد بعض الأجزاء المصنعة محليا من موردينا في مصر، بعد أن أثبتت كفاءتها العالية. وعقب ذلك، انتقل رئيس الوزراء للتعرف على مرحلة التجميع النهائي للمنتج وإجراء جميع الاختبارات الكهربائية، ومراجعة الجودة للوصول للمنتج النهائي، حيث أشار نائب العضو المنتدب للشركة إلى أن هذه المرحلة تعتمد بشكل أكبر على المهارة اليدوية والعمل طبقا لخطوات تم دراستها؛ بحيث يتم تقسيم مراحل التجميع في زمن محدد وفق عدد عمال معين، مما يتطلب إعداد برامج تدريبية مكثفة ودقيقة؛ بهدف الوصول لأعلى مستوى كفاءة إنتاجية لكل عامل واجتياز جميع الاختبارات الموضوعة من جانب الشركة الأم باليابان للتحقق من كفاءة العمالة بجميع الشركات التابعة . وخلال الجولة، أوضح نائب العضو المنتدب للشركة أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ حيث تسهم الشركة في تدريب أكثر من 300 طالب من طلاب التعليم الفني المزدوج في ثلاث محافظات هي: بورسعيد، والجيزة، والشرقية، ويضم مصنع الشركة بمدينة العاشر من رمضان مركزًا متكاملًا للتدريب يشتمل على تسع قاعات مخصصة للتدريبات النظرية والعملية، بالإضافة إلى استضافة وتنظيم المسابقات على المستويين الداخلي والدولي، وتبلغ الطاقة التدريبية للمركز أكثر من 600 موظف يوميًا، مع خطة لزيادة القدرة الاستيعابية خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع التوسع في برامج التدريب والتطوير. وقال السيد/ محمد همام: نحن نقوم بإنتاج 1.8 مليون ضفيرة شهريا في مصر، وفيما يتعلق بمصنع العاشر من رمضان ننتج 650 ألف ضفيرة شهريا، ومن المخطط أن نصل إلى مليون ضفيرة بنهاية العام الحالي، مشيرا إلى أنه تم صناعة الضفائر الأساسية لإحدى ماركات السيارات بالكامل في مصر، وقد بدأ الانتاج في مصنع ٦ أكتوبر لضفائر سيارة مصنعة محليا من هذه الماركة في مارس ٢٠٢٥، بطاقة إنتاجية قصوى تبلغ ٢٧٠ ضفيرة كهربائية يوميا. وأضاف نائب العضو المنتدب: قامت الشركة بتزويد مصانعنا في مصر بمنظومة متكاملة من الطاقة الشمسية لتغذية جزء من احتياجات التشغيل بالطاقة النظيفة، وذلك في إطار التوجه العالمي وتوجه الدولة المصرية الذي أعلنته في مؤتمر المناخ لخفض الانبعاثات الكربونية، ودعم رؤية مصر 2030 في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وذلك بحجم استثمارات بلغت نحو مليون يورو لتوليد ما يبلغ 3.2 ميجا وات. وفي ختام جولته، حرص رئيس مجلس الوزراء على التقاط صورة جماعية تذكارية ضمت أعضاء مجلس إدارة شركة سوميتومو العالمية، والمهندسين والفنيين، والعاملين في المصنع الجديد، حيث أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بحجم التطور الذي شهده اليوم خلال جولته، والذي يؤكد حرص الشركة اليابانية على ضخ استثمارات كبيرة لإقامة توسعات جديدة في السوق المصرية، بفضل ما تتمتع به هذه السوق من فرص واعدة، وكذلك نتيجة الإجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة؛ من أجل تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في مصر. تجدر الإشارة إلى أن شركة "إس إي وايرينج سيستمز إيجيبت ش.م.م" تأسست في عام 2008، وهي إحدى شركات "سوميتومو إليكتريك وايرينج سيستمز يوروب"، التي تتبع "سوميتومو" العالمية، وهي واحدة من أكبر الكيانات الاقتصادية في العالم. كما أنها تعتبر أحد المشروعات المقامة على أرض مصر بنظام المناطق الحرة الخاصة، والتي تعمل في مجال تصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية والكابلات للسيارات والمركبات بمختلف أنواعها، بحجم استثمارات يعادل (160) مليون يورو وتوفر الشركة أكثر من (12000) فرصة عمل داخل مصانعها المختلفة في 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، وبورسعيد. وتمتلك الشركة 5 مصانع في مدينة بورسعيد، ومصنعين في مدينة السادس من أكتوبر، وتقوم الشركة بإنتاج وتصنيع وتصدير جميع منتجاتها لكل من ( إنجلترا، وفرنسا، وتركيا، وإيطاليا، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا) بصادرات تتخطى 300 مليون يورو سنويا

اوتو زون

منذ 10 ساعات

• اوتو زون

رسميا – جيتور مصر تستعد لتجميع T1 و T2 محليا

رئيس مجلس إدارة مجموعة "القصراوي": الاتفاق على إقامة مصنع جديد يضم 3 خطوط إنتاج للحام والدهان والتجميع النهائي بمدينة 6 أكتوبر شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين شركة "جيتور" العالمية للسيارات، و"مجموعة القصراوي للسيارات" لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تصنيع وتجميع سيارة طرازات جيتور T1 و T2 في مصر باستثمارات تقدر بـ123 مليون دولار، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل. ووقع الاتفاقية كل من السيد/ داي ليونج، رئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، والسيد/ محمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "القصراوي" للسيارات. وقال الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم هي إضافة جديدة ومهمة لملف توطين صناعة السيارات محليًا، حيث سيتم بمُوجبها تصنيع وتجميع طرازين جديدين لإحدى الشركات العالمية في السوق المصرية، وتأتي هذه الاتفاقية بعد سلسلة من الاتفاقيات المُماثلة التي تم توقيعها في هذا المجال على مدار الأشهر الماضية، بما يؤكد أن استراتيجية تنمية صناعة السيارات التي تتبناها الدولة المصرية تحظى بالعديد من الحوافز لشركات السيارات العالمية. وقال السيد/ محمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "القصراوي" للسيارات، إن الاتفاقية المُوقعة اليوم تأتي في إطار تعزيز الشراكة القائمة بين مجموعة "القصراوي" وشركة "جيتور" العالمية حيث اتفق الجانبان على تصنيع وتجميع طرازات جيتور T1 وT2، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تصدير سيارات "جيتور" من السوق المصرية إلى عدد من الأسواق. وأوضح "القصراوي" أن الجانبين اتفقا على إقامة مصنع جديد يضم ٣ خطوط إنتاج للحام والدهان والتجميع النهائي، باستثمارات ١٢٣ مليون دولار. وأضاف أن المصنع سيقام على مساحة ٨٦ ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وسيغطي إنتاجه السوق المحلية فيما سيخصص جزء من الإنتاج للتصدير، كما سيوفر المصنع نحو ١٥٠٠ فرصة عمل. وكشف السيد/ محمد القصراوي عن أنه تم اليوم تدشين السيارة المُجمعة محليًا X70plus بحجم إنتاج ٥ آلاف سيارة سنويًا، وشاهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نموذجًا لهذه السيارة اليوم قبل توقيع الاتفاقية.

bnok24

منذ 12 ساعات

• bnok24

شهادة الادخار الأعلى فائدة في بنك قناة السويس خلال عام 2025

شهادة الادخار الأعلى فائدة في بنك قناة السويس خلال عام 2025 بأعلى عائد في السوق .. يواصل بنك قناة السويس طرح شهادات الادخار بأسعار عائد تنافسية تصل إلى 24.75% ، بمدد ودوريات صرف متنوعة تلائم احتياجات مختلف شرائح العملاء. تستعرض بوابة (بنوك 24) في التقرير التالي تفاصيل شهادة الادخار الأعلى فائدة في بنك قناة السويس خلال عام 2025 . تفاصيل شهادة الحصاد من بنك قناة السويس : • الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000 جنيه مصري. • مدة الشهادة 3 سنوات. • معدل عائد متغير. • يتم احتساب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة. • لا توجد رسوم إصدار. • إمكانية الحصول على قرض يصل إلى 90% من قيمة الشهادة. سعر العائد: -يومي : 24.25% – شهري: 24.75%